به گزارش حلقه وصل، مجید شاکری طی یادداشتی در کانال اقتصاد سیاسی نوشت:
این چند شب، شاهد جد و جهد دوستان رسانه ای همراه با دولت برای توجیه و توضیح عملکرد دولت در مواجهه با کرونا بوده ام. دلایل یکسان منظم شده که بدون تغییر چندانی از قلم افراد مختلف از این دوستان عزیز نشر می شود. تقریبا بدون هیچ تغییری افراد مختلف این گروه همین گزاره های ثابت زیر را تکرار می کردند:
١- دولت با توجه به نبود درآمد امکان پشتیبانی شرایط ناشی از قرنطینه را ندارد. نکند انتظار دارید بیش از درآمدش خرج کند؟
٢- دولت پنهان مانع از قرنطینه شده.
٣-فکر می کنید اگر ......( هر کس دیگری که بشود با او دو قطبی بد و بدتر ساخت) بود بهتر می شد؟
٤- گناه اصلی به گردن همان کسانی است که تشییع جنازه آن شهید را برگزار کردند.
٥- با این وضع مشارکت مردم در مجلس فکر می کنید با قرنطینه همکاری می کردند؟
نکته ای که ظاهرا ( تعمدا)به آن توجه نمی شود آن است که انتقادات به رییس محترم دولت نه به قرنطینه کردن و نکردن، بلکه بسیار پیش از آن، به نبود هیچ مدل مواجهه ثابتی با مشکل روبرو بر می گردد. از رویکرد ایمنی گله ای تا قرنطینه مطلق در خانه یک طیف وسیع است که سیاستگذار به اقتضا می تواند یکی از نقاط آن را انتخاب کند. مسئله اصلی آن است که هیچ "انتخابی" صورت نمی گیرد. تقریبا همه عوارض تعطیلی اقتصاد و تحت فشار رفتن سیستم درمانی در رویکرد ایمنی گله ای را با هم تحمل می کنیم بدون انکه از نتایج احتمالی مثبت هیچ یک بهره مند شویم. همان جلوگیری از سفر استانی که دوستان محترم یک هفته قبل استدلالهای متعدد در نشدنی بودن آن ارائه می کردند، اکنون در همین دولت مصوب و اجرا شده فقط با یک هفته تاخیر و پس از انجام کامل سفرهای استانی و تبعات انکار ناپذیرش بر گسترش شیوع.
حتی اگر مسئله کرونا رخ نداده بود، یک تجویز معقول و قابل توجه سیاست مالی انبساطی بود. دقیقا به این معنا که دولت بیش از درآمدش خرج کند. چه جای آنکه مسئله کرونا رخ داده باشد. بدیهی است بسته به سناریو " انتخاب شده" می توان سیاست های مالی متعددی را پیشنهاد کرد. مسئله آن است که عملا " انتخاب" در کار نیست. اضافه کنید که با افزایش جی دی پی به قیمت جاری نسبت بدهی دولت به جی دی پی کمتر از قبل شده( علیرغم انتشار اوراق بیش از ١٦٠ همت در سال ٩٨) و ظرفیت قابل توجهی برای سیاست مالی انبساطی فراهم است. اضافه کنید که با توجه به شروع عملیات بازار باز امکان عمق یافتن بازار بدهی در کنار کنترل نرخ بهره در اقتصاد بیش از قبل فراهم است. همچنین کاهش نسبت تسهیلات به سپرده در کنار افزایش نسبت ذخایر مازاد به سپرده به معنای وجود ظرفیت قابل برنامه ریزی در سیاستهای پولی است بدون آنکه نیازی به افزایش نرخ رشد پایه پولی باشد.
شاید بشود چند وقتی صراحت رییس محترم دولت در انتخاب رویکرد ایمنی گله ای( هیچ کاری نکردن) و تناقضات متعدد و بسیار در تصمیم گیری های متعدد را با دو قطبی سازی سیاسی و هم وزن کردن فلان تشییع جنازه با عدم جلوگیری از میلیونها سفر نوروزی به همه نقاط ایران و مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس و دهها بهانه سیاسی دیگر پوشاند ولی واقعیت تغییری نخواهد کرد. استفاده مداوم از روشهای رسانه ای ( که از فرط استفاده مستهلک شده اند) کمبود شدید در عرصه اجرا را نخواهد پوشاند.
بهترین کمک به دولت، تلاش برای بهبود کیفیت تصمیم گیری آن است نه توجیه اشتباهاتش.