خطای حذف سیستم کدینگ مجال دلالی و احتکار را فراهم کرد

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید حذف «سیستم کدینگ» راه را برای دلالان و محتکران اقتصادی باز کرده است.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

محمد کهندل در روزنامه قدس نوشت: شرایط امروز یکی از موقعیت‌های خطیری است که احساس نیاز به حضور تعزیرات و نظارت‌های دولتی را افزایش داده است. نیاز مبرم مردم به کالاهای بهداشتی و ضدعفونی‌کننده در شرایط کنونی موضوعی است که با احتکار کالاها و اقلام بهداشتی روبه‌رو شده است.

دلالان و واسطه‌گران در شرایط کنونی با احتکار کالاهایی که با سلامت مردم در رابطه‌اند، سلامت بخش درمانگر و مردم عادی را با خطراتی مواجه کرده‌اند، بنابراین اهمیت این موضوع نیاز ورود جدی تعزیرات و قوه قضائیه را در شناسایی محتکران و سوءاستفاده‌گران افزایش داده است.ورود سازمان تعزیرات دولتی و قوه قضائیه حتی اگر با بگیر و ببند باشد بسیار ضروری است، چرا که اولویت حفظ سلامت مردم از خطری است که با احتکار مواد بهداشتی مورد نیاز ایجاد می‌شود.

در شرایط عادی دولت باید با راه‌اندازی سیستم کدینگ کالاهای اساسی گمرکی و تولیدات داخلی مانع هرگونه احتکاری شود، موضوعی که در زمان آقای روحانی متاسفانه با دستور مستقیم آقای نعمت‌زاده، وزیر وقت کنار گذاشته شد و حذف سیستم کدینگ راه را برای دلالان باز کرد. با احیای سیستم ردیابی کالا از تولید تا مصرف با سیستم کدینگ می‌توان گفت ارزش افزوده و مالیات نیز از محل کالاهای کد و شماره‌گذاری شده اخذ می‌شود. سیستم کدینگ می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از فاصله توزیع بین تولید و مصرف کالا، جلوگیری از فساد و کاهش هزینه خانوار و جلوگیری از افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور شود.

راه‌اندازی سیستم کدینگ نیاز مبرم ما در کاهش سوءاستفاده‌گری‌های دلالی است. این سیستم می‌تواند با ردیابی کالاهای تولید شده و وارداتی، دست سوءاستفاده‌گران را کوتاه کند. متاسفانه در شرایط کنونی راهکاری غیر از ورود سازمان تعزیرات و قوه قضائیه برای برخوردهای سنگین قضایی با محتکران باقی نمانده است، محتکرانی که بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی که به خطر از دست رفتن جان انسان‌ها تمام می‌شود، در نبود نظارت و دولت الکترونیکی و سیستم کدینگ خون مردم را در شیشه می‌کنند.