به گزارش حلقه وصل، «سعدالله زارعی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
عراق و سوریه در روزهای گذشته شاهد دو تحول سیاسی و نظامی بودند. شکل‌گیری «دولت جدید» در عراق با مشکل مواجه شد و «محمد توفیق علاوی» پس از هفته‌ها گفت‌وگو بین جناح‌های مختلف عراق از پذیرش مسئولیت کابینه «انصراف» داد و شرایط پیچیده‌تر شد. در سوریه، عملیات نظامی ارتش برای آزادسازی مناطق غرب استان حلب و استان ادلب ادامه پیدا کرد و به آزادسازی چند شهر و ده‌ها روستا منجر شد. اما همزمان ارتش ترکیه از لاک خود در ادلب خارج شد و به چند مقر نظامی متعلق به ارتش سوریه، ایران و حزب‌الله حمله کرد و در عین‌حال سعی نمود با یارگیری از قدرت‌های غربی روند آزادسازی مناطق باقی‌مانده در تصرف گروه‌های تکفیری-تروریستی را متوقف کند که موفقیتی نداشت، در خصوص این دو تحول گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- تشکیل دولت جدید در عراق تحت تأثیر خودمحوری «محمد توفیق علاوی» به تأخیر افتاد. او اصرار داشت بدون توجه به مجلس و فراکسیون‌های آن کابینه را تشکیل دهد و علی‌رغم آنکه گروه‌های پارلمانی لیست صد نفره‌ای را آماده کرده بودند تا او از میان آن۲۲نفر را انتخاب و به پارلمان معرفی نماید، زیر بار نرفت و از آنان پشتیبانی بی‌قید و شرط از کابینه منتخب خود را مطالبه کرد و طبیعی بود که با مقاومت آنان مواجه شود. تماس‌های علاوی با مقامات آمریکایی و آنچه بین آنان به بیرون درز کرد، بیانگر آن بود که علاوی در یک دستور کار به ایفای نقش می‌پردازد و شکست او در تشکیل کابینه نشان داد، توافق سفیر آمریکا در عراق و علاوی، قادر به شکل‌دهی به روند جدید نیست.
آنچه علاوی دنبال می‌کرد سبب شکاف‌های بزرگی شد. کردهای عراق که نزدیک به ۵۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارند و براساس توافقات قبلی می‌توانند سه پست وزارتی از ۲۲ پست هم در کابینه داشته باشند، با هدف دستیابی به سهم جدید، در به بن‌بست رسیدن علاوی کمک کردند. آنان به دلیل آنکه پست مهم ریاست‌جمهوری معادل سه وزارت‌خانه شناخته می‌شود، فقط می‌توانستند سه کرسی وزارتی داشته باشند. اما با وجود گرفتن قول شش پست وزارتی، فشار خود را روی علاوی برای پذیرش عقب‌نشینی نیروهای نظامی عراق از کرکوک و سپرده شدن دوباره آن به اقلیم متمرکز کردند و این در حالی بود که سنی‌ها و شیعیان روی این دو موضوع یعنی افزایش سهم وزارتی و سپرده شدن کرکوک به کردها حساسیت داشتند، در نتیجه علاوی نمی‌توانست با هر دو خواسته آنان همراه شود.
از سوی دیگر فراکسیون سنی عراق که شش پست از ۲۲ پست وزارتی در کابینه دارد، به موازات فزون‌خواهی کردها از لزوم در اختیار گرفتن هشت پست وزارتی حرف می‌زدند و در نهایت به دو گروه موافق علاوی با محوریت صالح مطلک از شخصیت‌های انبار و مخالف علاوی با محوریت محمد حلبوسی رئیس پارلمان تقسیم شدند. بنابراین علاوی نتوانست موافقت بیش از نیمی از نمایندگان سنی را به دست آورد. در این بین شیعیان نیز به دو دسته موافق و مخالف علاوی تقسیم شدند بخش مهمی از موافقین شیعه علاوی با محوریت ابوحسن عامری رئیس فراکسیون البناء البته با رویه علاوی و عدم مشورت او با فراکسیون‌ها در چینش کابینه موافق نبودند اما به خاطر نگرانی‌هایی که از تأخیر بیشتر در تشکیل دولت جدید داشتند بر رأی دادن به کابینه علاوی تأکید می‌کردند. آنان در عین حال یک ملاحظه مهم هم داشتند و آن موفقیت علاوی در جلب رأی اکثریت اعضای دو فراکسیون کرد و سنی بود؛ چرا که کابینه نمی‌توانست بدون آن چشم‌انداز موفقی داشته باشد. مخالفین شیعه علاوی با محوریت نوری‌المالکی رئیس«فراکسیون دولت قانون»، کاندیدای نخست‌وزیری را ضعیف و تنها محصول یکی از فراکسیون‌ها -سائرون- می‌دانستند و معتقد بودند این کابینه نمی‌تواند دو مأموریت مهم خود که اجرای مصوبه اخیر پارلمان ناظر به اخراج نظامیان خارجی از عراق و برگزاری انتخابات موفق زودرس است، را به سرانجام مناسب برساند.
علاوی در عین حال نتوانسته بود حتی موافقت ضمنی مرجعیت را به دست آورد. آیت‌الله سیستانی نامه علاوی که حاوی برنامه‌های او برای اداره عراق بود را بی‌آنکه باز کند، پس فرستاد و این به آن معنا بود که علاوی را مناسب این پست نمی‌داند. از نظر مرجعیت، از آنجا که علاوی مانند نخست‌وزیران پیشین عراق از دل گروه‌های موجود و در چارچوب قوانین فعلی بیرون آمده، نمی‌تواند تحولات مورد نظر را اجرایی کند.
براساس آنچه گفته شد، بن‌بست فعلی عراق در انتخاب نخست‌وزیر و کابینه، نیازمند توافق اساسی میان اضلاع مختلف قدرت در عراق است و البته بیش از همه به وحدت نظر اطراف شیعی -که «بیت شیعه» خوانده می‌شود- وابسته است.
تجربه محمد توفیق علاوی بیانگر آن است که نه دخالت آمریکا و... و نه تکیه صرف بر غیرحزبی بودن وزرا می‌تواند موجب شکل‌گیری دولت جدید و در نتیجه انتخابات جدید باشد. بخش‌های مختلف عراقی اگر به نسخه واحدی نرسند، خطرات زیادی جمع آنان و منافع عراق را تهدید خواهد کرد. روند فاصله‌گیری احزاب کردی از بغداد، اگر متوقف نشود می‌تواند به درگیری‌های جدید منجر شود و این درگیری با تحریک عربستان، امارات و آمریکا می‌تواند بخش غربی عراق را نیز درگیر کند. از سوی دیگر عدم همدلی بخش‌های اثرگذار شیعه می‌تواند استان‌های مرکزی و جنوبی را درگیر آشوب نماید. یکی از این گروه‌ها طی پنج ماه گذشته، شیعیان را با هزینه‌های زیادی مواجه کرد. البته در عین حال تجربه حدود ۱۶ سال اخیر بیانگر آن است که رهبران عراق در نهایت به راه‌حلی میانه می‌رسند و به آشوب‌طلبان و دست‌های خیانت‌کار پشت پرده، اجازه جولان نخواهند داد.
۲- اقدام ترکیه در هدف قراردادن نیروهای ارتش سوریه و یک مقر ایرانی و یک مقر متعلق به حزب‌الله لبنان که به شهادت تعدادی از رزمندگان اسلام منجر شد، بیش از همه، اهداف ترکیه را در معرض آسیب قرار می‌دهد چرا که اردوغان نه می‌تواند روی حمایت عملی اروپا -ناتو- و آمریکا حساب باز کند و نه چتر حمایتی او بر فراز تروریست‌های تکفیری در ادلب می‌تواند مؤثر واقع شود. اردوغان البته سعی کرد با تهدید به بازکردن مرزهای شمالی ترکیه، ناتو را وادار به کنش نظامی علیه سوریه کند اما فرماندهی ناتو که به خوبی می‌داند قادر به پیاده کردن نیرو در روی زمین سوریه نیست و از بمباران‌های هوایی هم کاری برنمی‌آید و حتی می‌تواند به واکنش مستقیم روسیه و ایران هم منجر شود، به بیش از حمایت رسانه‌ای از ابتکار ترکیه -مبنی بر برقراری آتش‌بس در ادلب- دست نزد. آمریکایی‌ها هم به دلیل وقوف به شرایط شکننده حدود ۱۰۰۰ نیرویی که در بخش‌های شرقی سوریه دارند، به حمایت سیاسی از ارتش ترکیه بسنده کردند.
از سوی دیگر اصولاً ترکیه در این صحنه دچار ضعف حقوقی و اخلاقی است. اردوغان به طور ضمنی گفته است که ماندن نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه، حق آنکارا است و منظور او مباحثاتی است که پس از پایان جنگ جهانی اول در «لوزان» سوئیس بین فاتحان جنگ پیرامون قلمرو ترکیه جریان داشته و البته به توافق هم منتهی نشده است.
او مدعی است ادلب و بخش‌های دیگری از شمال سوریه متعلق به ترکیه است و این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰ سال از جنگ جهانی اول و تقسیم میراث عثمانی گذشته و پس از جنگ جهانی دوم هم تنظیمات جدیدی صورت گرفته است. اردوغان از نظر اخلاقی هم منطق ضعیفی دارد.
کشور ترکیه هم‌اینک در کنار تروریست‌هایی است که هیچ کس در ماهیت غیرقانونی آنان تردید ندارد و حتی شورای امنیت سازمان ملل بر تروریست بودن آنان تأکید دارد و خود او در جریان اجلاس‌های «آستانه» و «سوچی» بر غیرقابل مذاکره بودن تروریست‌های اصلی مستقر در ادلب صحه گذاشته است. هیچ قانونی هم وجود ندارد که حقانیت عملیات ارتش سوریه در ادلب و غرب حلب که بخش‌های قطعی خاک سوریه هستند را مورد تردید قرار دهد. اردوغان در جریان آخرین مذاکرات آستانه یعنی حدود یک سال پیش فرصت داشته تا به آزادسازی بدون درگیری ادلب و تحویل آن به دولت سوریه کمک کند و حال علی‌رغم مسئولیتی که برعهده گرفته و در بالاترین سطح پای آن را امضا کرده است، به مقابله با ارتش سوریه و در واقع به دفاع نظامی از تروریست‌های جبهه‌النصره و تحریرالشام روی آورده و توقع دارد با گرفتن آرایش نظامی، سوریه، روسیه و ایران وادار به پذیرش برنامه‌های جاه‌طلبانه او شوند.
در این میان روسیه با قاطعیت از حق عملیات ارتش سوریه در غرب حلب و استان ادلب حمایت کرده است. هر چند این حمایت جنبه نظامی نداشته است. ایران نیز اگرچه آسیب‌هایی از ناحیه حمله ارتش ترکیه متحمل شده است، اما از حق ارتش سوریه در مقابله با بقایای تروریست‌های النصره در شمال سوریه حمایت می‌کند. ایران علاقه‌ای به درگیری با ترکیه ندارد و نمی‌خواهد روابط دوستانه با آنکارا را دستخوش تغییر کند و بر این اساس حتی به حمله اخیر ترکیه پاسخ نداده است؛ اما مسلماً ایران در ادامه نمی‌تواند تهدیدات علیه نیروهای خود را نادیده بگیرد. بر این اساس فرماندهی نظامی ایران در سوریه با صدور بیانیه‌ای به فرماندهی ارتش ترکیه در خاک سوریه هشدار داد.
ترکیه با پشت کردن به مذاکرات آستانه و سوچی نمی‌تواند ایران، روسیه و سوریه را وادار به پذیرش روند جدید کند. چرا که این روند متضمن ادامه حضور و حیات تروریسم در خاک سوریه است و رها کردن مبارزه با تروریسم در ایستگاه پایانی می‌تواند روند را به ضرر امنیت منطقه برگرداند و بار دیگر سوریه، عراق و لبنان را دستخوش تهدیدات گروه‌های وابسته تکفیری کند و در واقع دستاوردهای حدود ۸ سال مجاهدت سخت را در معرض خطر قرار دهد و این در حالی است که هم‌اینک ارتش سوریه برای آزادسازی مناطق باقی‌مانده نیازی به حمایت هم ندارد و خود می‌تواند تمامیت ارضی سوریه را برگرداند. کما اینکه در هفته‌های اخیر با عملیات مداوم در غرب حلب و استان ادلب به این مهم دست یافته است.