به گزارش حلقه وصل، شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه لایحه‌ای را مبنی بر برون سپاری وصول مطالبات غیرقابل دسترس شهرداری تهران به تصویب رساند که بر اساس این مصوبه شهرداری تهران می‌تواند وصول مطالبات معوقه غیرقابل دسترس را به صورت کارگزاری واگذار کند و ۱۰ درصد از اصل طلب را به آن‌ها بدهد.
این مصوبه در مقیاس کوچک‌تر همانند چک‌ها و مطالبات غیر وصولی است که در دست افراد حقیقی و یا حقوقی قرار دارد که چون نمی‌توانند طلب خود را از شخص بدهکار بگیرند، از طریق به کار گرفتن وکیل و یا به اصطلاح عامیانه شرخر و دادن درصدی از اصل طلب به آن‌ها پول خود را نقد می‌کنند.
اکنون سئوال این است که شهرداری تهران که دارای معاونت ویژه امور حقوقی و معاونت امور مالی و اقتصادی است و سالانه حقوق زیادی را به این دو معاونت و صدها پرسنل آن پرداخت می‌کند، چرا باید از ظرفیت خود استفاده نکند و علاوه بر حقوقی که به این افراد می‌دهد، پولی را هم به کارگزاری بدهد.
مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران گفت: تجربه نشان داده که نه فقط در شهرداری، بلکه در بسیاری از مجموعه‌های دولتی هم مطالبات آن‌ها از اشخاص حقیقی، حقوقی و یا سازمان‌ها وصول نمی‌شود و برای این کار راه‌های دیگری را انتخاب کرده‌اند.
او تصریح کرد: در قوانین شهرداری معاونت مالی و اقتصادی وظیفه وصول این مطالبات را بر عهده دارد، اما هنگامی که همه راه‌ها برای وصول مطالبات طی شد و نتیجه‌ای نداد، آن وقت این کار را به کارگزاری می‌سپاریم.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به تجربه بانک‌ها، بیمه‌ها و دولت در مورد واگذاری وصول مطالبات به کارگزاری‌ها گفت: وقتی که معاونت‌های حقوقی و اداری در بانک‌ها و بیمه‌ها از تمام راه‌های قانونی و اختیارات خود برای وصول مطالبات استفاده می‌کنند و نتیجه‌ای نمی‌دهد، در مرحله بعد این کار به کارگزاری واگذار می‌شود و کارگزاری با استفاده از اختیاراتی که دارد این مطالبات را وصول می‌کند، برای مثال ممکن است شهرداری تهران از یک سندیکای تولیدکننده بتن طلب داشته باشد و پیگیری‌های او هم به نتیجه نرسیده باشد، در این مرحله ما از طریق انجمن بتن سازان اقدام می‌کنیم تا آن‌ها از طریق اختیاراتی که دارند مطالبات را وصول کنند.
اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر تهران در واکنش به مصوبه برون سپاری مطالبات شهرداری به شرکت‌های کارگزاری گفت: این نوع برون سپاری و وصول مطالبات همان مفهوم شرخری است که اکنون در قالب شرکت شده است و شرکت‌هایی که کار وصول مطالبات را انجام می‌دهند، همان کار را می‌کنند.
عضو سابق شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه این کار از منظر عمومی همان شر خری است، تصریح کرد: این کار تنها تفاوتش این است که دارای قانون و قرارداد است و اگر بخواهیم عامه فهمش کنیم همان شرخری است، زیرا در گذشته شرخرها چک را می‌خریدند، اما اکنون شرکت‌ها می‌خرند.
شاکری با بیان اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات شهرداری مربوط به دولت است، گفت: این کارگزاری‌ها می‌خواهند طلب شهرداری را از دولت بگیرند، ضمن آن که بخش زیادی از آن‌ها مربوط به جرایم رانندگی، ارزش افزوده و یک سوم هزینه مترو است که نیاز به شناسایی ندارد.
او افزود: وقتی درون شهرداری معاونت مالی مسئول مستقیم وصول چنین مطالباتی است و شهرداری هم ادعا می‌کند که نیروی اضافه دارد، چرا از همین نیروهای اضافه استفاده نمی‌کنند و وصول مطالبات را برون سپاری می‌کنند.
عضو سابق شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: بخشی از این موضوعات مردمی است و وقتی وارد کار حقوقی می‌شود، مردم را خلع سلاح می‌کنند و آن‌ها بلافاصله چوب حراج را به اموال مردم می‌زنند تا این مطالبات وصول شود.
شاکری بیان کرد: به نظر من بهترین کار استفاده از سیاست‌های تشویقی است و نباید شرکت‌هایی را که انگیزه‌شان صرفا دادگاهی کردن مردم است، در مقابل آن‌ها قرار دهیم.