حقوق های نجومی در شرکت های دولتی/ فشار تورم بنزینی روی محرومان/ اصرار دولت بر کاهش قدرت خرید کارگران

به گزارش حلقه وصل، با اظهارات رئیس دیوان محاسبات مبنی بر وجود حقوق های نجومی در شرکت های نسل 2 و 3 و همچنین اظهارات یک نماینده مجلس درباره حقوق یک میلیاردی 30 نفر در یک شرکت دولتی، موضوع حقوق های نجومی دوباره داغ شد.شایان ذکر است شرکت های نسل 2 و 3 شرکت های عملیاتی و اجرایی هستند که خود زیرمجموعه شرکت های دولتی نسل اول (شرکت های مادرتخصصی و بانک ها و بیمه های دولتی) هستند.

«وطن امروز» از مصادیق ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور گزارش داده است:  عملکرد دولت نشان  می‌دهد علاوه بر آنکه عزمی در اصلاح بودجه نداشته بلکه قصدی جدی هم برای افزایش درآمدهای خود از طریق مالیات ندارد. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی علاوه بر اعمال اصلاحات جدی در بودجه شاید نیاز باشد نظارت جدی بر ساختار اقتصادی کشور بویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی  داشته باشند و حتی در صورت نیاز تغییراتی را هم اعمال کنند.

به گزارش «وطن امروز»، دولت همان راهی را که در لایحه بودجه ۹۸ طی کرد، درباره لایحه بودجه 99 هم در پیش گرفته است. در لایحه بودجه سال 98 دولت و مجلس به بیش‌برآورد درآمدهای نفتی پرداختند(با این استدلال که این بیش‌برآورد، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش، از مسیر شورای هماهنگی سران 3 قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. حالا در لایحه تقدیمی دولت باز هم کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش‌برآورد منابع وجود دارد.

کسری واقعی بودجه!

در حال حاضر لایحه بودجه سال 99 با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم 20 درصد برای صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً 78 هزار میلیارد تومان (48 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 30 هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده کرده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود 600 هزار بشکه در روز (و با فرض سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با 38 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه در صفحه 125 جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399» که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه 99 توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی «mporg.ir» قرار گرفته، آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در 8 ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است». با توجه به آمارهای فوق،  نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است.

با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 5/9 میلیارد دلار خواهد بود، لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (5/10 میلیارد دلار اعلام شده از سوی دولت با نرخ دلار 4200 تومانی) وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. در قانون بودجه سال 1398، حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در 7 ماهه اول سال 1398، عملکرد این ردیف 187 میلیارد تومان (معادل 7 درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است.

در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود 4/3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت با فروش نفت معادل 600 هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود 3 میلیارد دلار است. مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود 131 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است).

از آثار و پیامدهای وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، می‌توان به تضعیف نقش و صلاحیت‌ مجلس در فرآیند تصویب بودجه اشاره کرد. بیش‌برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیان‌بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.

بخشی از این کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیاردی را باید با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی پوشش داد. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی دریافت مالیات در کشور وظیفه دارد این مهم را به سرانجام برساند اما عملکردش در این سال‌ها نشان داده است هنوز عزم جدی‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این سازمان وجود ندارد.

تعلل در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

در سال ۹۲، کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس تصویب شد. مهم‌ترین بخش این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پیش‌رو در مسکن از مالکان اخذ شده و راهی برای کنترل سوداگری است، دولت خواستار حذف این دو بند از لایحه تحول مالیاتی شد. پس از 2 سال و کش و قوس‌های فراوان، مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را برای جلوگیری از اثرات نامطلوب خانه‌های خالی بر اقتصاد کشور در سال ۹۴ تصویب کرد اما علت تعلل سازمان امور مالیاتی و دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص نیست. گفتنی است طبق یکی از تبصره‌های ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید با راه‌اندازی سامانه ملی اسکان و املاک کشور، مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شد که تاکنون به دلیل عدم تشکیل سامانه مذکور از وصول این مالیات‌ خبری نیست.

مالیات بر درآمد چه شد؟

یکی از پایه‌های مالیاتی که می‌تواند ظرفیت خوبی در جهت رشد درآمدهای مالیاتی  ایجاد کند، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بوده که در حال حاضر چنین مالیاتی از قوانین کشور وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر اخذ مالیات از جمع همه درآمدهای اشخاص است و از مجموع درآمد افراد مانند سرمایه، کار، اجاره، سود سهام و... دریافت می‌شود. چندین سال است که مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات برای تدوین لایحه مالیات بر درآمد، امروز و فردا می‌کنند. محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی  در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قرار بود بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذرماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود اما با کمی تأخیر روبه‌رو و کار کارشناسی زمان‌بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دی‌ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.

مالیات بر عایدی سرمایه در ابهام

پایه مالیاتی دیگری که در کشور ما وجود ندارد، مالیات بر سود سرمایه یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است. نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه‌ای تلقی می‌شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است. در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر عایدی دارایی‌ها یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه چه زمانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: با توجه به حجم بالای کارهای اقتصادی در دولت، زمان دقیقی برای اجرای آن نمی‌توان اعلام کرد.

کاهلی برای مبارزه با فرار مالیاتی

گزارش‌های رسمی و مصاحبه‌های مقامات مختلف کشور درباره فرار مالیاتی به گونه‌ای است که گویا این معضل اقتصادی به موضوعی عادی تبدیل شده است. نکته جالب در این رابطه، آرامش خاطر وزارت اقتصاد و بویژه سازمان مالیاتی نسبت به این مسأله است. مسؤولان سازمان مالیاتی هر سال چنان آسوده از فرار مالیاتی سخن می‌گویند که گویی در جایگاه یک کارشناس اقتصادی منتقد قرار دارند. این سخنان در حالی از سوی این مسؤولان بیان می‌شود که دولت برای اصلاح ساختار مالیاتی، 6 سال و نیم فرصت داشته و در طول تمام این سال‌ها، کم و بیش با مسأله کسری بودجه دست به گریبان بوده است.

نظام مالیاتی ناکارآمد است

پیگیری و اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد، از طرفی عدم مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح نکردن معافیت‌های مالیاتی و... نشان می‌دهد عزم جدی در دولت و بویژه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. در اظهارنظری کم‌نظیر احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اعتراف به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: متأسفانه ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست‌گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست. وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش از تامین بودجه شانه خالی کرده و افزوده: وقتی همه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و همین‌طور طیف گسترده‌ای از معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از چرخه نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم فرار مالیاتی ایجاد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت درآمدهای بالقوه را متناسب با نیازهای بودجه تأمین کرد. زمانی اینکه دولت تمایلی به دریافت مالیات از ثروت و دهک‌های بالای درآمدی ندارد را کم‌لطفی دانست و ادامه داد: کسی نمی‌تواند بگوید در شرایط حاضر نظام مالیاتی کشور کارآمد عمل می‌کند، چرا که از ناکارآمدی‌های زیادی در بخش سیاست‌گذاری و اجرا رنج می‌برد.

با توجه به کسری عمیق بودجه و از طرفی نبود عزم جدی در دولت برای ایجاد درآمد جایگزین، بیم آن می‌رود که کشور در مسیر یک معامله سیاسی و باج‌دهی به ترامپ قرار گیرد. با وجود تمام معایب بیان‌شده برای بودجه 99 اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد؛ روشی اقتصادی که می‌توان با تکیه بر آن هم از باج‌دهی به خارجی‌ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمدهای دولت در بودجه، اصلی‌ترین راه پیش‌روی ما است. در حال حاضر جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی با نگاه واقع‌بینانه باید بکوشند اصلاحاتی را که دولت به هر دلیل حاضر به اعمال آن نشده است اعمال کنند و علاوه بر آن با توجه به ناکارآمدی عملیاتی شاید نیاز باشد تغییراتی در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم برای اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی رخ دهد.

دنیای اقتصاد به بررسی تولید خودروسازان در ۹ ماه امسال پرداخته است: در غیاب آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صورت‌های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس نشان می‌دهد تیراژ ۹ ماه امسال خودروهای سواری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد کاهش داشته است. با توجه به نرخ رشدهای منفی بازه‌های زمانی قبل، مشخص می‌شود روند افت تولید خودروسازان بزرگ کشور، در پایان آذر کند شده است. به عبارت بهتر، نرخ رشد منفی محصولات سواری ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به‌عنوان سه تولیدکننده اصلی خودرو در کشور، رو به کاهش بوده و تک رقمی شده است.

این اتفاق دو ریشه دارد؛ نخست اینکه عدد پایه تولید در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، افت داشته و دوم آنکه خودروسازان توانسته‌اند طی سال جاری تا حد قابل توجهی از شوک‌های اولیه تحریم خارج و به یک ثبات نسبی در تیراژ برسند. در سال ۹۷ و به دلیل اختلاف شدید تیراژ در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ رشد منفی تولید خودروسازان اعداد و ارقام بالایی را ثبت کرد، اما طی سال جاری با توجه به هضم شوک‌های ابتدایی تحریم و کاهش عدد پایه تولید (در سال ۹۷) این نرخ تک رقمی شده است.اما تک رقمی شدن نرخ رشد منفی تولید خودروسازان چند پرسش را نیز ایجاد کرده است که مهم‌ترین آنها به مسائل کیفی و نحوه تامین قطعات مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که خودروسازان در این شرایط سخت تحریم، قطعات خارجی موردنیاز خود را چگونه و با چه هزینه‌ای تامین می‌کنند؟ پرسش دیگر اینکه کیفیت قطعات تامینی در چه سطحی قرار دارد؟ آیا کیفیت فدای تیراژ شده است؟ و در نهایت اینکه قطعه‌سازان داخلی با توجه به طلب بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی شان از خودروسازان و اوضاع مالی نامناسب، چگونه و با چه کیفیتی قطعات را تامین می‌کنند؟در حال حاضر قطعه‌سازی کشور اوضاع چندان مناسبی به لحاظ مالی ندارد و حتی برخی از به کما رفتن آن صحبت به میان می‌آورند، بنابراین نحوه تامین قطعات داخلی محل پرسش قرار دارد. قطعه‌سازان ماه‌هاست به دنبال دریافت تسهیلات از دولت هستند و هرچند وقت یک‌بار بابت پرداخت نشدن ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی وعده داده شده (از سوی دولت) گلایه می‌کنند. آنها چندین بار بابت تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران‌شان نیز هشدار داده‌اند، بنابراین در چنین وضعی، چگونگی تامین قطعات و کیفیت آنها، به محل پرسش افکار عمومی و کارشناسان تبدیل شده است.

  تداوم رشد تولید ماهانه خودرو

طبق آمارهای منتشره در صورت‌های مالی خودروسازان، آنها توانسته‌اند در ۹ ماه امسال ۶۰۲ هزار و ۴۵۸ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید برسانند. این آمار سبب شده تیراژ خودروهای سواری حدود ۸ درصد کاهش پیدا کند. در این بین، سایپا ضمن آنکه بیشترین تیراژ را در ۹ ماه سال جاری به خود اختصاص داده، توانسته پس از مدت‌ها نرخ رشدش را مثبت کند. طبق آمار، نارنجی‌های جاده مخصوص تا پایان آذر امسال ۲۶۸ هزار و ۴۱۲ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده‌اند که نشان از افزایش تیراژ ۳/ ۹ درصدی آنها در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته دارد. پارس‌خودرو اما به‌عنوان زیرمجموعه سایپا و سومین خودروساز بزرگ کشور، تنها ۷۲ هزار و ۷۴۰ دستگاه محصول سواری را در ۹ ماه امسال تولید کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶/ ۳۲ درصد افت را نشان می‌دهد. در نهایت ایران‌خودرویی‌ها نیز با توجه به تیراژ ۲۵۸ هزار و ۱۸۶ دستگاهی‌شان در ۹ ماه امسال، با ۲/ ۱۶ درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده‌اند.صورت‌های مالی خودروسازان اما حکایت از تداوم بهبود رشد ماهانه تولید آنها دارد. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها توانسته‌اند در آذر امسال ۴۷ هزار و ۸۳۶ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید برسانند و در مقایسه با آبان بیش از ۲۷ درصد افزایش تیراژ داشته باشند.سایپا نیز تیراژی ۳۶ هزار و ۷۱۳ دستگاهی در سومین ماه پاییز امسال داشته که در مقایسه با ماه قبل از آن، بالای ۵/ ۳۶ درصد رشد را به خود می‌بیند. از آن سو پارس‌خودرویی‌ها نیز ۱۱ هزار و ۲۳ دستگاه محصول سواری را در آذر به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با آبان، حدود ۵/ ۵۷ درصد رشد کنند. در مجموع، تیراژ آذرماه خودروسازان ۹۵ هزار و ۵۲۷ دستگاه بوده که از رشد ۷/ ۳۳ درصدی در مقایسه با آبان‌ماه حکایت دارد.

اما نگاهی به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در ۹ ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود سه خودروساز بزرگ کشور چه افت‌وخیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۱۸۲ هزار و ۸۸۱ دستگاهی طی ۹ ماه امسال داشته که این آمار نشان از کاهش ۶/ ۳ درصدی تیراژ پژویی‌ها در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته دارد. آمار موردنظر، پژو ۲۰۶، ۴۰۵، پارس و ۲۰۷ را شامل می‌شود و به نظر می‌رسد در این بین، بیشترین سهم تولید از آن ۲۰۶ باشد. ایران‌خودرویی‌ها اما آمار پژو ۲۰۰۸ را خارج از خانواده پژو منتشر می‌کنند و صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد خودروی موردنظر روندی نزولی در ۹ ماه امسال داشته است. طبق آمار، تا پایان آذر امسال ۵هزار و ۱۴۰ دستگاه پژو ۲۰۰۸ در ایران خودرو به تولید رسیده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته کاهش ۱/ ۷ درصدی را نشان می‌دهد. از پژو که بگذریم، ایران‌خودرو در تولید سمند با افزایش تولید مواجه شده ‌است. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی ۹ ماه امسال، ۳۶هزار و ۳۹۸ دستگاه سمند را به تولید رسانده‌ و این آمار سبب افزایش ۵/ ۶ درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. آن‌طور که آمار تولید منتشره در صورت‌های مالی ایران خودرو روایت می‌کند، این شرکت همچنان در تولید دنا روندی نزولی دارد. ایران خودرویی‌ها تا پایان آذر امسال، ۲۰ هزار و ۴۲۵ دستگاه دنا را به تولید رسانده‌اند تا نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۲/ ۲۸ درصد کاهش تولید در این محصول را تجربه کنند.

نزولی شدن تولید دنا در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا توانسته رشد را در کارنامه‌اش به ثبت برساند. طبق گزارش ارائه‌شده به بورس، در ۹ ماه امسال پنج هزار و ۲۵۳ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۹ درصدی را نشان می‌دهد.در بین محصولات مونتاژی ایران خودرو اما دانگ‌فنگ در آذر ماه به خطوط تولید این شرکت بازگشته است. آمار تولید ایران‌خودرو نشان می‌دهد در سومین ماه پاییز هشت دستگاه دانگ فنگ در این شرکت مونتاژ شده و این در حالی است که ماه قبل از آن خبری از دانگ فنگ نبود. در مجموع تا پایان آذر ماه ۲ هزار و ۱۳۹ دستگاه دانگ فنگ در ایران خودرو مونتاژ شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از افت ۸۷ درصدی حکایت دارد. در بین دیگر مونتاژی‌های ایران‌خودرو اما هایمای چینی تیراژی چهار هزار و ۵۴۳ دستگاهی در ۹ ماه امسال از خود به جا گذاشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۷ درصد افت تولید داشته است.

  سراتو برگشت؟

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی ۹ ماه امسال به‌جا گذاشته است. بنابر آمار ارائه‌شده به بورس، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت‌لیسانس کیاموتورز کره است، با افت تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان آذر امسال، سه هزار و ۶۷۰ دستگاه سراتو در سایپا مونتاژ شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، بیش از ۷۰ درصد افت را نشان می‌دهد. با وجود آنکه سایپایی‌ها چند ماه پیش رسما پایان مونتاژ سراتو را اعلام کردند، در آمار تولید آذرماه آنها تولید ۴۰ دستگاه از این خودرو به ثبت رسیده است. مشخص نیست آیا تولید این ۴۰ دستگاه به معنای بازگشت سراتو به سایپا بوده یا اینکه تولیدی موقتی به حساب می‌آید. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا تیراژی ۱۲۰ هزار و ۹۳۲ دستگاهی را طی ۹ ماه امسال از خود به‌جا گذاشته و بنابراین نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۵/ ۱۳ درصد افزایش تولید را به خود می‌بیند. با وجود برنامه‌ریزی سایپا برای حذف پراید اما تیراژ این محصول در ۹ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته صعود کرده است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، پراید در ۹ ماه امسال تیراژی ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ دستگاهی را از خود به‌جا گذاشته و بنابراین در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته ۶/ ۲۲ درصد افزایش تولید را تجربه کرده است.

از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا در ۹ ماه امسال بیندازیم. طبق آمار، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته تنها ۱۹۳ دستگاه برلیانس را تا پایان آذر امسال به تولید برساند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته بیش از ۹۸ درصد افت تولید را تجربه کرده است. پارس خودرویی‌ها اما توانسته‌اند در بازه زمانی تحت بررسی، یک هزار و ۷۷۱ دستگاه کوئیک را به تولید برسانند. همچنین ۱۶ دستگاه ساینا نیز در این شرکت به تولید رسیده که البته به‌صورت حق‌العمل کاری برای سایپا است.

همچنین آمار تولید آذر پارس‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت در این ماه حتی یک دستگاه برلیانس را نیز تولید نکرده است. سایپایی‌ها اما تا پایان آذر امسال ۴۲۳ دستگاه آریو را مونتاژ کرده‌اند و این آمار نشان می‌دهد خودروی موردنظر با افت تیراژ ۵/ ۹۲ درصدی در ۹ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. آریو در آذر امسال هیچ تولیدی نداشته و مشخص نیست غیبت آن دائم است یا دوباره به جمع سایپایی‌ها باز خواهد گشت. در نهایت اما چانگان دیگر محصول چینی سایپا، تیراژی چهار هزار و ۸۸۷ دستگاهی در ۹ ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۵ درصد افت تولید را نشان می‌دهد.

اما نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال۹۰ تا پایان آذر امسال بیندازیم و ببینیم این محصول فرانسوی چه شرایطی در تولید داشته است. طبق اطلاعات ارائه‌شده به بورس، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی بازه زمانی تحت‌بررسی به چهار هزار و ۲۰۷ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته ۹۰ درصد افت داشته است. اگر آمار تولید خانواده تندر۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول در بازه زمانی تحت بررسی مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ یک‌هزار و ۲۸۷ دستگاهی خود، افتی بیش از ۸۸ درصد را در تولید محصولات رنو طی ۹ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده‌اند. در پارس‌خودرو نیز تولید محصولات خانواده رنو طی ۹ ماه امسال به ۲هزار و ۹۲۰ دستگاه رسیده تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افتی ۹۱ درصدی دامان آن را بگیرد. صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد تولید محصولات رنو در پارس‌خودرو به‌طور کامل متوقف شده است.

خراسان نوشته است:‌ با اظهارات رئیس دیوان محاسبات مبنی بر وجود حقوق های نجومی در شرکت های نسل 2 و 3 و همچنین اظهارات یک نماینده مجلس درباره حقوق یک میلیاردی 30 نفر در یک شرکت دولتی، موضوع حقوق های نجومی دوباره داغ شد.شایان ذکر است شرکت های نسل 2 و 3 شرکت های عملیاتی و اجرایی هستند که خود زیرمجموعه شرکت های دولتی نسل اول (شرکت های مادرتخصصی و بانک ها و بیمه های دولتی) هستند. دولت یا وزیران به طور مستقیم بر این شرکت ها نظارت ندارند و مدیریت و نظارت آن ها با شرکت های نسل اول است.به گزارش فارس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر  درباره وجود حقوق‌های نجومی گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل 2 و 3 که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آن ها نیست وجود دارد.آذر توضیحات بیشتری ارائه نکرد. همزمان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اعلام نارضایتی مردم از نپرداختن جدی و قاطع به موضوع حقوق‌های نجومی، گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود 30 نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه‌ و محاسبات مجلس اظهار کرد: من این فهرست را چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و مطرح کردم شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی این گونه ریخت‌ و پاش‌های آن چنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید.حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این فهرست حقوقی منتشر شده بود که طی آن یک کارشناس در یک ستاد در تهران 41 میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند و من مانده‌ام و نمی‌دانم که وزیران در این باره چه کار می‌کنند. چرا چنین وضعیتی وجود دارد.در همین حال، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از رئیس دیوان محاسبات خواست این موضوع را بررسی کند. در نامه پورمحمدی آمده است: پیرو ادعای یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت حقوق ماهانه یک میلیارد تومانی به حدود 30 نفر و همچنین ادعای حقوق 41 میلیون تومانی به یک کارشناس ستادی در یکی از شرکت‌های دولتی بدون ارائه مستندات و شواهد آن، حسب وظایف قانونی و جایگاه نظارتی آن نهاد محترم، خواهشمند است با قید فوریت موضوع بررسی و نتایج آن جهت اقدام لازم اعلام شود.

جهان صنعت درباره نقش صندوق‌های بازنشستگی در بودجه گزارش داده است:  آمار و ارقام کلان بودجه‌ای از هزینه‌کرد بالای دولت در حوزه پرداختی حقوق شاغلان و بازنشستگان خبر می‌دهد. از آنجا که منابع لازم برای این منظور به‌طور عمده از سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌شود، شاخص‌های پایداری چنین نهادهایی رو به افول گذاشته و این مساله را به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

مطابق لایحه بودجه ۹۹، بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است ۳۶۷ هزار میلیارد تومان است.

سهم هزینه‌های جاری از رقم ۴۸۴ هزار میلیاردی بودجه سال آینده نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان می‌شود.

این رقم در مقایسه با سهم ۷۰ درصدی هزینه جاری از بودجه عمومی نشان می‌دهد که دولت کماکان بر افزایش پرداخت‌ها به شاغلان و بازنشستگان اصرار می‌ورزد بی‌آنکه برنامه‌ای برای اصلاح صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی در نظر گرفته باشد.

افزایش بیکاری

همچنان که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، دولت برای تامین پرداختی‌های شاغلان و بازنشستگان به منابع صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی دست‌درازی می‌کند. بر همین اساس می‌توان اعلام کرد که بر هم خوردن تعادل ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی، یکی از معضلات اساسی آنها در طول این سال‌ها بوده است به طوری که وزنه چنین عدم تعادلی به سمت جریان خروجی این صندوق‌ها سنگینی می‌کند.

دلیل اصلی این موضوع به افزایش نرخ بیکاری و کاهش مشارکت نیروی کار برمی‌گردد. از آنجا که افراد کمتری در صحنه اقتصادی کشور حضور دارند، حق بیمه‌ای که به صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌شود کاهش می‌یابد. به این ترتیب با غالب شدن تعداد بازنشستگان بر تعداد شاغلان، مصارف این صندوق رو به افزایش می‌گذارد و منابع این صندوق‌ها کفاف مصارف آنها را نمی‌دهد.

بدیهی است چنین وضعیتی که با کاهش مشارکت نیروی کار در بازار اقتصادی همراه است، رشد تولید ملی نیز کاهش می‌یابد و بحران شکل‌گرفته را تشدید می‌کند. در این شرایط دستگاه دولتی لازم است رویه خود را در انجام اصلاحات اساسی به نفع این صندوق‌ها تغییر دهد.

با این وجود شواهد از افزایش بدهی دولت به این صندوق‌ها خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد شرایط سیاسی و حاکمیتی کشور نیز مزید بر علت شده تا این صندوق‌ها از دریافت طلب‌های خود از دولت عاجز بمانند. این موضوع شرایطی را فراهم کرده که صندوق‌های بازنشستگی به ناچار طلب‌های خود را با شرکت‌های زیان‌ده تهاتر کنند و به بنگاه‌داری روی آورند.

در حالی که جمعیت به سرعت به سمت پیر شدن حرکت می‌کند و میزان پرداخت‌های ماهانه این صندوق‌ها به مستمری‌بگیران رو به افزایش است، دولت کماکان منابع این صندوق‌ها را برای مواردی از جمله پرداخت حقوق و دستمزدها هزینه می‌کند.

مصرف بودجه عمرانی

اما افزایش روزافزون هزینه‌های جاری در حالی به یک معضل اساسی بدل شده است که دولت در طول سالیان گذشته همواره به برداشت از بودجه عمرانی برای این منظور متوسل شده است.

همچنان که بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کشور روی زمین مانده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. به نظر می‌رسد ادامه رویه کنونی در آینده دولت را ناچار می‌سازد که کل بودجه اختصاص یافته به بخش عمرانی و حتی درآمدهای اندک نفتی را نیز صرف پرداخت حقوق و دستمزدها کند.

نتیجه چنین موضوعی به تعمیق رکود اقتصادی و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی منجر شده است، موضوعی که مانع از رشد لایه‌های مختلف اقتصادی شده و از حرکت بر مسیر توسعه اقتصادی جلوگیری می‌کند.

اما چاره چیست؟ آیا باید چشم خود را بر افزایش قیمت‌ها که قدرت خرید جامعه را به زیر کشانده بست و مانع از افزایش پرداخت‌های سالانه دولت به کارمندان دولت شد؟ به نظر می‌رسد این موضوع با توجه به شرایط کنونی کشور نشدنی است به طوری که دولت هر ساله و با توجه به افزایش نرخ تورم باید به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان خود اهتمام ورزد.

مطابق آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی، نرخ تورم کشور به بالاترین رقم خود از دهه ۷۰ به بعد رسیده است. این مهم محصول مشترک انباشت نقدینگی منبعث شده از سیاستگذاری‌های غلط دولت در طول سال‌های گذشته و همچنین اعمال تحریم‌های نفتی است.

کوچک شدن اندازه دولت

در این شرایط دولت نمی‌تواند از افزایش حقوق‌ها چشم بپوشد و ناچار است رویه‌های سیاستی خود را در جهت حمایت‌های بیشتر از جامعه تغییر دهد.

با این حال کوچک شدن اندازه دولت که با کاهش هزینه‌های جاری وی همراه می‌شود می‌تواند راهکاری اساسی برای برون‌رفت از چنین معضلی باشد. این موضوع نشان می‌دهد که یکی از معضلات اصلی امروز کشور حجیم‌تر شدن دولت است.

این موضوع هرساله بر حجم هزینه‌های جاری دولت می‌افزاید و وی را به پرداخت مبالغی بیشتر در جهت تامین مصارف جاری‌اش وادار می‌کند. با اینکه دولت در طول سال‌های گذشته بارها از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و کوچک شدن اندازه خود در اقتصاد سخن می‌راند با این حال به نظر می‌رسد این موضوع هیچ‌گاه چهره واقعیت به خود نگرفته است.

در عین حال دولت برای کاهش بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی که نتیجه مستقیم برداشت‌های بی‌رویه وی برای تامین هزینه‌های جاری است در بودجه سال آینده حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت بدهی‌های خود به این صندوق‌ها خواهد کرد.

بحران لاینحل

به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که می‌تواند از بحران صندوق‌های بازنشستگی بکاهد، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در آنهاست. به این ترتیب اگر منابع اندک این صندوق‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، بازدهی حاصل از آنها می‌تواند از وقوع بحران‌های احتمالی جلوگیری کند.

با این وجود آینده نامطمئن اقتصادی کشور که حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از کشور فراری داده، مانع از به بار نشستن چنین راه‌حلی خواهد شد. اگر کوچک بودن این صندوق‌ها و وضعیت نگران‌کننده و متزلزل آنان را نیز به این موضوع اضافه کنیم، مساله سرمایه‌گذاری چنین صندوق‌هایی به طور کلی منتفی می‌شود.

شاید در آینده دستگاه دولتی ناچار شود اصلاحات اساسی در این صندوق‌ها را با افزایش حق بیمه‌ها آغاز کند. اما از آنجا که این موضوع دامن کارفرمایان و کارگران را خواهد گرفت، می‌توان شاهد کاهش نیروی کار فعال و افزایش خروجی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی بود.شاید اگر دولت از تعداد صندوق‌های ناکارآمد بازنشستگی بکاهد و ادغام صندوق‌های دولتی و خصوصی را وارد حوزه سیاستگذاری‌اش کند، می‌تواند به راهکاری دست یابد که وی را به استفاده از سیستم‌های ترکیبی مستمری می‌کشاند. در عین حال دستگاه دولتی لازم است از اعطای مزایای زیاد و بی‌رویه از افراد تحت پوشش این صندوق‌ها بکاهد تا چالش‌های شکل‌گرفته در آنها به حداقل برسد.

بر این اساس به نظر می‌رسد گره بحران صندوق‌های بازنشستگی تنها با دستان پرتوان دولت باز خواهد شد. به این ترتیب دولت لازم است در گام اول اندازه خود در اقتصاد را کاهش دهد و رقم هزینه‌های جاری خود را به سمت کاهش سوق دهد در غیر این صورت ادامه چنین وضعیتی می‌تواند بحرانی اساسی در کارنامه اقتصادی کشور در طول چهار دهه گذشته به ثبت برساند.

جام جم از افزایش قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد در آذرماه خبر داده است: گزارش مرکز آمار از شاخص‌های نرخ تورم در اولین ماه پس از گرانی بنزین، گویای تأثیر شدید این موضوع بر سطح عمومی قیمت‌ها به‌خصوص کالاهای اساسی است؛ اما واقعیت نگران‌کننده آن است که افزایش قیمت کالاهای اساسی و سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمد به شدت افزایش یافته، اما برای اقشار پردرآمد روند نزولی پیدا کرده است. از یک طرف بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه حمل و نقل (کرایه) 15درصد بالا رفته و از طرف دیگر، قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی هم با سرعت بیشتری گران شده است. قیمت مسکن هم خیلی فوری به گرانی بنزین واکنش نشان داده است. در حالی که از اواسط امسال،‌ نرخ تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته بود در آذرماه به شدت افزایش یافته است. منظور از نرخ تورم ماهانه،درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ۹۸ به 2/3درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل دو برابر شده است. تورم نقطه به نقطه هم که از اردیبهشت‌ماه نزولی شده بود، از آذر دوباره صعودی شده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای،درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ۹۸ به عدد 8/27درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 8/27درصد بیشتر از آذر ۹۷ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ۹۸ در مقایسه با ماه قبل 8/0 واحددرصد افزایش یافته است. نکته مهم‌تر آن‌که نرخ تورم مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری با شدت بیشتری افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه مناطق شهری در آذر امسال به 3درصد رسیده که دو برابر نرخ تورم ماهانه آبان (5/1درصد) است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه مناطق روستایی 3/2 برابر شد و از 8/1درصد در آبان به 2/4درصد در آذر افزایش یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی هم با سرعت بیشتری نسبت به مناطق شهری افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی در آبان 3/27درصد بود که در آذر به 9/28درصد افزایش یافت؛ یعنی 6/1 واحددرصد بیشتر شد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری در این مدت فقط 6/0درصد بیشتر شد و از 27درصد در آبان به 6/27درصد آذر افزایش یافت. این آمارها بیانگر آن است که در مناطق حاشیه‌نشین و روستایی فشار تورم بنزین بیشتر از مناطق شهری بوده است. علت این تفاوت را می‌توان تمرکز دولت بر کنترل بازار و قیمت‌ها در شهرها و مراکز استان‌ها دانست.

افزایش 15درصدی نرخ حمل‌ونقل

 نرخ تورم ماهانه حمل‌ونقل از 4/5درصد در آبان به 7/14درصد در آذر رسیده است. در نقاط مختلف کشور به‌تبع گرانی بنزین نرخ کرایه بار و مسافر با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است به طوری که هر از چند گاهی مردم یک نقطه از کشور از این افزایش قیمت کرایه‌ها گلایه می‌کنند.

یکی از شهروندان اهوازی در این باره می‌گوید: در اهواز هر بار بی‌دلیل شاهد افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی هستیم و رانندگان هم در مقابل اعتراض ما فقط یک عبارت تکراری که «همه چیز گران شده» را به ما تحویل می‌دهند. او معتقد است که تمام این بی‌قانونی‌ها به خاطر حیاط خلوتی است که از نبود نظارت تاکسیرانی به روند فعالیت رانندگان شکل گرفته و بدون نظارت بازرسان این سازمان امکان ساماندهی وضعیت فعلی وجود ندارد.

وی در پایان می‌گوید: وعده مسؤولان امر مبنی بر عدم افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی تاکنون محقق نشده و به نظر کار سختی نیست اگر در مسیرهای مختلف (خط‌های تردد تاکسی‌های شهری) یک بازرس برای بررسی و اقدام لازم مستقر کنند.

 نرخ کرایه تاکسی در بوشهر هم در برخی مسیرها از ۱۵۰۰ به ۲۰۰۰ تومان و کرایه‌های ۳۰۰۰ تومانی به ۵۰۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ کرایه آژانس‌ها و تاکسی‌های اینترنتی هم که قبلا 3000 تا 5000 تومان بوده به حدود ۸ تا ده هزار تومان افزایش داشته و این در حالی است که تاکسیرانی و صنف هر گونه افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرده است.

به گفته یک شهروند نوشهری، نرخ کرایه‌های خودروهای شخصی در این شهر هم به صورت خودسرانه افزایش یافته و به عنوان نمونه کرایه نوشهر - نور از ده هزار تومان به ۱۵ هزار تومان، کرایه نوشهر به روستاهای حاشیه از جمله ملکار و سنگسرا از 4000 تومان به 5000تومان رسیده است.

مسکن پس از چند ماه دوباره صعودی شد

بازار مسکن بعد از دو سال روند صعودی قیمت‌ها، بالاخره در اوایل تابستان امسال وارد دوره رکود شد. در این وضعیت، پیش‌بینی می‌شد ضمن تداوم رکود این بازار تا حدود یک سال آینده، میانگین قیمت مسکن نیز تعدیل شود.

حالا اما به دنبال موج جدید تنش قیمت‌ها که بعد از اجرای طرح بنزینی دولت به راه افتاد، بازار مسکن نیز تغییر سریع و پرقدرتی داشته و رکورد، رشد 7/6درصدی قیمت در آذر را شاهد بوده است.

بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در آذر میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش 7/6درصدی مواجه شده و به ۱۳ میلیون ۴۷۴ هزار تومان رسید است.

کارشناسان پایان یافتن ماه صفر، افزایش 200درصدی نرخ بنزین، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و ورود تقاضا به بازار مسکن را از دلایل چرخش وضعیت در بازار مسکن می‌دانند.

چرا نرخ تورم در روستاها بیشتر از شهرهاست

مهم‌ترین نکته‌ای که در گزارش جدید مرکز آمار آورده شده است شاید آن باشد که نرخ تورم مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری با شدت بیشتری افزایش یافته است.

نرخ تورم ماهانه مناطق شهری در آذرماه امسال به 3درصد رسیده که دو برابر نرخ تورم ماهانه آبان (5/1درصد) است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه مناطق روستایی 3/2 برابر شد و از 8/1درصد در آبان به 2/4درصد در آذر افزایش یافت.

این آمارها بیانگر آن است که در مناطق حاشیه‌نشین و روستایی فشار تورم بنزین بیشتر از مناطق شهری بوده است. علت این تفاوت را می‌توان تمرکز دولت بر کنترل بازار و قیمت‌ها در شهرها و مراکز استان‌ها دانست.

برخلاف آنچه در ذهن عموم مردم تصور می‌شود، نرخ تورم اعلام شده در روستاها معمولا اندکی بالاتر از نرخ تورم شهری است، اما دلیلش این است که اولا تغییرات نرخ تورم رابطه خاصی با بالا یا پایین بودن نرخ اقلام ندارد، بلکه میزان تغییرات قیمتی اقلام خوراکی، غیرخوراکی و خدماتی به عنوان ملاکی برای محاسبه تورم در نظر گرفته می‌شود.

نکته دوم این‌که هرکدام از اقلام در روستاها و شهرها از ضریب اهمیت خاصی برخوردارند که ممکن است افزایش قیمت یک کالای مشابه در شهر و روستا تغییرات تورمی متفاوت ایجاد کند و در عین حال تغییرات قیمتی یکی از اقلام به صورت غیرمستقیم تاثیری بر اقلام مربوط به آن بگذارد.

به عنوان مثال حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که تأثیر زیادی در تورم روستاها دارد، بنابراین افزایش نرخ بنزین می‌تواند تورم حمل‌ونقل را در روستاها با سرعت بیشتری افزایش دهد، اما بررسی جزء به جزء اقلام خوراکی، غیرخوراکی و خدماتی در آذرماه به گونه‌ای روشن‌تر می‌تواند بیانگر این موضوع باشد.

تورم کالاهای اساسی برای فقرا بیشتر شد، برای ثروتمندان کمتر

نکته مهم در آمار شاخص قیمت‌ها در آذرماه، این است که نرخ تورم کالاهای اساسی (مواد غذایی) برای دهک‌های پردرآمد در آذرماه نسبت به آبان نزولی شده است! مثلا تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی برای دهک دهم در آبان امسال 1/29درصد بود اما در آذرماه به 4/28درصد کاهش یافته است.

همچنین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی برای دهک نهم در آبان امسال 7/30درصد بود اما در آذرماه به 6/28درصد کاهش یافته است. در دهک هشتم هم همین روند حاکم بوده به طوری که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از 7/29درصد در آبان به 2/28درصد در آذر کاهش یافته است.

در سوی مقابل، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی برای دهک اول (فقیرترین دهک جامعه) در آذرماه نسبت به آبان‌ماه بیشتر شده و از 25درصد به 6/27درصد رسیده است. در دهک دوم هم تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از 26درصد به 2/27درصد و در دهک‌سوم از 7/26درصد به 4/27درصد افزایش یافته است.

نکته نگران‌کننده‌تر آن که ضریب اهمیت مواد غذایی در سبد مصرفی دهک اول 43درصد است، یعنی کم‌درآمدترین قشر جامعه 43درصد از درآمد ماهانه خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند. این در حالی است که در دهک دهم (پولدارترین دهک جامعه) ضریب اهمیت مواد غذایی فقط 17درصد است؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت در مواد غذایی، به شدت بر سبد مصرفی دهک‌های پایین تأثیر می‌گذارد و کاملا مشخص است که گرانی بنزین موجب کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد شده است.

وعده‌های روی کاغذ

مسؤولان کشور از جمله وزیر صنعت بعد از گرانی قیمت بنزین و شوک حاصل از آن در اقتصاد کشور اعلام کردند که از تسری افزایش قیمت این حامل انرژی به سایر کالاها خصوصا کالاهای اساسی و مصرفی مردم جلوگیری می‌کنیم.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند بنزین به دلیل اثرگذاری در حمل‌ونقل و به عنوان یک کالای راهبردی در این حوزه قطعا روی قیمت بسیاری از کالاها اثرگذار خواهد بود. در حالی که روزهای ابتدایی گران شدن بنزین، مسؤولان یکصدا می‌گفتند که نخواهیم گذاشت افزایش قیمت بنزین موجب گرانی کالاها در بازار شود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در اولین ماه پس از گرانی بنزین، اکثر کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

 گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در جای‌جای کشور گرانی بنزین تأثیر گسترده‌ای بر برخی از بازارها و کالاها داشته است به طوری که بازار مسکن، خودرو، کفش و پوشاک و مواد خوراکی از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است.

از طرف دیگر مسؤولان نیز می‌گویند که افزایش قیمت‌ها در بازار به خاطر گرانی بنزین کاملا طبیعی است. گویی این همان مسؤولانی نبودند که شعار و وعده می‌دادند نخواهیم گذاشت کالایی به خاطر بنزین گران شود.

افزایش قیمت خوراکی‌ها

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ ماهانه تورم خوراکی‌ها از 4/1درصد در آبان‌ماه به 2/4درصد در آذر امسال رسیده است.

با وجود این که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد، هیچ‌گونه مجوزی بابت افزایش قیمت کالا و خدمات بعد از اصلاح قیمت بنزین نداده است ولی مردم به شدت از افزایش قیمت این کالاها گلایه دارند.

 در استان‌های آذربایجان غربی، قزوین، کرمان، خراسان جنوبی، بوشهر، البرز، ایلام، اردبیل و آذربایجان شرقی نیز نرخ مواد مختلف خوراکی با افزایش 15 الی 40درصدی روبه‌رو شده‌اند.

 نرخ آبزیان نیز در استان‌های ساحلی کشور از جمله خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان به علت ‌اختصاص نیافتن سهمیه بنزین 1500 تومانی به قایق‌های صیادی در آذرماه با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بود.

جوان نوشته است: یکی از کارکردهای تشکیل حساب یا صندوق‌هایی، چون ذخیره ارزی یا توسعه ملی این است که وابستگی بودجه دولت به نفت قطع شود.

حال تصور کنید بی‌تفاوت نسبت به اینکه هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چه بوده‌است، پیوسته هر کجا به هر دلیلی دچار کسری بودجه یا نیازمند منابع جدید شدیم، به منابع صندوق توسعه ملی رجوع کنیم. در شرایط کنونی نیز آنقدر شاهد اظهارات متناقض در رابطه با وضعیت اقتصاد هستیم که از طرفی دل افکار عمومی قرص می‌شود که همه چی منظم است، ولی به یکباره نیز با توجه به برخی از اظهارات ته‌دل افکار عمومی خالی می‌شود، از این‌رو افکار عمومی که هیچ حتی کارشناسان نیز پاک سردرگم شده‌اند.

به‌طور نمونه از طرفی رئیس کل بانک مرکزی مدعی می‌شود که کشور از منظر منابع ارزی در بهترین شرایط قرار دارد و بعد از آن می‌بینیم در پی افزایش بهای بنزین قیمت ارز از مرز ۱۱ هزار تومان به محدوده ۱۳ هزار تومان افزایش می‌یابد و به طور مجدد خبری در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی در خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

برای آدمی در میانه این اخبارها و رفتارها این پرسش مطرح می‌شود که اگر بانک مرکزی یا دولت یا شرکت‌های دولتی و خزانه از منظر دارایی‌های ارزی دچار وضعیت خوبی هستند، پس چرا به گفته محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، معاون اول رئیس‌جمهور (اسحاق جهانگیری) در کمیسیون اقتصادی شورای سران قوا وضعیت اقتصاد ایران را به گونه‌ای تشریح، توصیف و تحلیل می‌کند که گویی سقف عنقریب است که فرو ریزد و این چگونه مشکلی است که در نهایت با چند میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه فعلاً حل می‌شود؛ و از سوی دیگر، اگر وضعیت ارزی بانک مرکزی، دولت یا شرکت‌های دولتی و خزانه مناسب نیست چرا در رابطه با رشد مالیات‌هایی، چون مالیات از ثروتمندان و صاحبان حقیقی و حقوقی دارایی‌های کلان به شکل انقلابی و ضرب الاجل و اورژانسی فکری نمی‌شود یا اینکه اگر با هدف به بازار کشیدن ارزهای خانگی سیاست این است که بازار ارز سرکوب قیمتی شود تا دارندگان این ارزها با قیمت پایین ارزهای خود را در بازار عرضه کنند از کجا معلوم که این ارز در صورتی که به بازار بیاید نصیب واردکننده واقعی شود و نصیب سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان و قاچاقچیان نشود و از دیگر سو این پرسش مطرح می‌شود که ارزهای نفتی که متعلق به عموم است آیا با بالاترین نرخ ممکنه در بازار عرضه می‌شود تا کسری بودجه‌های دولت جبران شود یا اینکه همچنان با بهای ارزان به دست اشخاصی می‌رسد که مشخص نیست کالا را با رقم ارزن به دست مردم برسانند. در چنین شرایط مبهم ارزی که مشخص نیست منابع ارزی مناسب است و یانیست، باید دیدچرا حداقل با وضع قوانین و بخشنامه‌هایی عرضه ارز به اشخاصی که از جنس متقاضیان غیر مصرفی سرمایه‌گذاری یا قاچاقچی هستند محدود نمی‌شود که این نیز قابل‌تعمیم به بازار طلای کشور نیز می‌باشد.

متأسفانه در کمال تعجب بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه جزو بازارهایی هستند که داده‌های جامع و کامل و به روزی از این بازارها در دسترس نیست به‌طور نمونه به‌رغم آنکه حداقل تاپیش از این اینگونه بوده که دولت به واسطه صادرات نفت بازیگر اصلی و عرضه‌کننده ارز به بازار بوده‌است و این ارز به نوعی متعلق به عموم ملت ایران می‌باشد، اما مردم نمی‌دانند در چه روزی و با چه نرخی ارز در بازار عرضه می‌شود و اگر نوسان‌هایی هم در بازار اتفاق می‌افتد، عواید این نوسان‌ها به خزانه ریخته می‌شود تا کسری بودجه‌ها جبران شود یا اینکه برخی از اشخاص نوسان‌گیر این نوسان‌ها را به جیب می‌زنند.

با توجه به اینکه بازار ایران در حوزه ارزی با نرخ‌های گوناگونی روبه‌رو است و امروز ارز محاسباتی در نرخ‌گذاری برخی از کالاها در محدوده ۱۸ هزار تومان است به نظر می‌رسد زمان آن رسیده‌است تا بازار ارز، طلا و سکه اطلاعاتش اعم از حجم مبادلات روزانه، عرضه، تقاضا، هویت عرضه‌کننده و متقاضی مشخص شود تا حداقل در شرایطی همچون وضعیت کنونی از طرفی خدای نکرده تقاضای سرمایه‌گذاری یا قاچاق کالا و ارز با نرخ‌های پایین ارز، طلا و سکه را از سطح بازار جمع‌آوری نکنند و در امور ضروری بعدها به چنان مشکلی بربخوریم که پیوسته به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کنیم و از طرف دیگر، در صورت نوسان قیمت ارزش افزوده‌های این تغییرات نصیب اشخاصی غیر از اشخاص مرتبط با خزانه کشور نشود.

در عین حال باتوجه به فشارهای ناشی از دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی که تبلور آن را در رشد حجم نقدینگی به بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان می‌بیینیم به نظر می‌رسد زمان آن رسیده‌است تا ترازنامه‌های تمامی بازیگران اقتصاد ایران اعم از بانک مرکزی، دولت، شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه‌ها، بورس‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید کاملاً شفاف شود تا اگر مثلاً دولت دچار کسری بودجه شد یا بانک مرکزی یا سیستم بانکی دچار ناترازی در ترازنامه شد، مشخص شود دلیل این رویداد چیست و برای حل این ضعف باید چه کرد و اگر وضعیت با ایجاد یک نوسان‌گیری در بازاری به‌طور موقت حل شد این رفتارها چه تأثیر منفی بر ترازنامه ده دهک خانوار در کشور دارد.

همچنین باید پذیرفت صندوق توسعه ملی هم مجموعه‌ای است که با هدف مشخص کار اقتصادی می‌کند و باید گزارش‌های هیئت مدیره و گزارش‌های مالی این شرکت نیز به شکل ماهانه و فصلی و شش ماهه و سالانه به شکل شفاف نشر یابد و سایر مجموعه‌ها، چون بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی غبر بانکی، بخش دولت و شرکت‌های دولتی نیز باید روند مذکور را انجام دهند زیرا گاهی اقدامی صورت می‌گیرد که از طرفی شاهد کسری بودجه هستیم و در همان زمان دارایی‌های خارجی دولت یا صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت یا صادرکنندگان غیر نفتی به ثمن‌بخس فروخته می‌شود، به طوری که در این بین بخشی، چون دولت نیازمند برداشت از صندوق توسعه ملی یا ایجاد بدهی و استقراض از بانک مرکزی و بازار سرمایه می‌شود.

با توجه به فرایند فوق، اینجا ست که بیم ان می‌رود به دلایل سیاسی یک وقت قیمت در بازاری سرکوب شود و هزینه‌های این سرکوب همانند ایجاد بدهی‌های ملی و ایجاد توجیه برای قاچاق کالا و ارز به واسطه عدم گزارش‌دهی به‌طور موقت پنهان می‌شود و در آینده کشور متوجه خسران عظیم این بی‌انضباطی‌های مالی خواهیم شد.

از این‌رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رهگذر بررسی بودجه سال آتی ضمن جرم انگاری عدم گزارشی‌دهی و گزارشگری مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با بخش غیرخصوصی، دسترسی دولت به منابع صندوق توسعه ملی یا مانده‌های حساب ذخیره ارزی را کلاً قطع کنند در عین حال نیز بانک مرکزی باید گزارش بخش عرضه ارزهای دولتی یا طلا وسکه و استقراض‌های دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و سیستم بانکی را به شکل شفاف و هفتگی نشر دهد تا در کمال تعجب شاهد این مقوله نباشیم که دارایی‌های خارجی دولت در کسری بودجه نیز ارزان عرضه می‌شود یا بدهی‌های شرکت‌های دولتی مکررا به بخش دولت انتقال می‌یابد تا بار این هزینه‌ها تحت قالب کاهش ارزش پول ملی به دوش مردم بیفتد یا اینکه ترازنامه‌ها نهادهای مهم اقتصادی از طریق سفته‌بازی در بازارها به بهای ناترازکردن ترازنامه و سود و زیان مردم تراز می‌شود.

در یک کلام انتظار این است در کنار انضباط سخت مالی تمامی بازیگران اقتصاد ایران گزارش‌گری و گزارش‌دهی هفتگی در کشور باب شود تا به جای تأمین و ترازبودجه از مسیرهای صحیح و تقویت پیوسته ارزش پولی ملی شاهد تأمین و تراز دخل و خرج‌ها و دارایی و سرمایه و بدهی‌ها از مسیرهای غلط منتج به کاهش پیوسته ارزش پول ملی نباشیم.

حمید حاج‌اسماعیلی تحلیلگر بازار کار در آرمان ملی نوشته است:‌ میزان دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود اما بحث‌هایی که به صورت مقدماتی به‌ویژه از ناحیه دولت و مجلس مطرح می‌شوند به شدت بر مذاکرات این شورا تاثیرگذار هستند. درواقع، دولت تلاش می‌کند آنچه در ارتباط با دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تصویب می‌شود هم‌راستا با سیاست‌هایی باشد که در بخش اقتصادی دنبال می‌کند. این به معنای آن است که دولت مداخله بیش از اندازه در بازار کار دارد. به عبارتی، با وجود اینکه نقش دولت باید نقش حمایتی و نظارتی باشد اما بیشتر نقش کارفرمایی است و این به ضرر کارگران تمام شده است. یکی از راهکارهای جدی که برای سامان‌بخشی به وضعیت خانوار کارگری باید از سوی دولت عملیاتی شود این است که دستمزدها باید واقعی شوند و این اصلی است که نباید آن را به فراموشی سپرد. دستمزد واقعی به این معنی است که با حداقل دستمزد، حداقل‌های زندگی تامین شوند. الان حداقل دستمزد در کارگاه‌ها به‌ویژه کارگاه‌های کوچک و غیررسمی به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود چون دولت نظارت و بازرسی درستی بر آنها ندارد. تهیه اجناس با توجه به قیمت‌های روز و رشد تورم انجام می‌شود و اینکه دولت اعلام می‌کند ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، به نفع مردم نیست، چراکه به دست آنها نمی‌رسد و ملموس نیست. دولت باید با افزایش نقدی دستمزدها و جهت‌دهی آن به سمت دستمزدهای واقعی از طبقه کارگر حمایت کند و بعد در کنار آن باید حمایت‌های جانبی انجام شود که در این زمینه فعالان کارگری بارها تاکید کرده‌اند که تخصیص بن کالاهای اساسی به صورت ماهانه می‌تواند حمایت خوبی باشد. البته تا کنون این حمایت را انجام نداده و بعید هم به نظر می‌رسد که در سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود، آن را انجام دهد. بنابراین، من فکر می‌کنم دولت نه تنها در بحث شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد، نتوانسته نقش خود را به درستی ایفا کند (نقشی که باید متعادل‌کننده و حاکمیتی در شورای‌عالی کار باشد.) بلکه با دخالت‌های مکرر خود، باعث شده نقش کارفرمایی‌اش هم بیشتر در حوزه تعیین دستمزد اثرگذار باشد و به‌هیچ‌وجه در راستای کمک به کارگران نبوده است. نقش کارفرمایی همانطور که از فلسفه آن برمی‌آید شرایط کاملا متضادی با حقوق کارگران را دنبال می‌کند. مادامی که این نقش دولت پررنگ‌تر باشد ما نمی‌توانیم آن را در جهت حمایت و هم‌راستا با حقوق کارگران تلقی کنیم. بنابراین، پیش‌بینی من این است که سال آینده، سال مشکل‌تری برای کارگران خواهد بود و اگر دولت بخواهد روال سال‌های قبل را دنبال کند و اصرار داشته باشد که دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهد، باعث می‌شود جمعیت بیشتری در کشور آسیب بینند. اگر ما به دنبال این هستیم که ضریب اعتماد عمومی را در کشور افزایش دهیم، دولت باید از گروه‌های کارگری و کارفرمایی حمایت و دفاع بیشتری کند. اگر دولت اصرار داشته باشد دستمزدها را با نرخ پایین‌تری بالا ببرد باعث می‌شود قدرت خرید دهک‌های پایین کاهش پیدا کند و این ضریب اعتماد عمومی را کم خواهد کرد و آثار منفی برای کشور به دنبال دارد.

«ابتکار» از میزان تاثیر وام‌های بانکی در خرید خانه گزارش داده است: از گذشته تا کنون وام‌های بانکی به عنوان ابزاری برای کمک به خانه‌دار شدن افراد در نظر گرفته می‌شد. البته اینکه این ابزار تا چه میزان می‌تواند خرید خانه را تسهیل کند خود جای سوال دارد. طی یک سال گذشته، بخش مسکن افزایش قیمت را تجربه کرد و بسیاری از تحلیلگران در این حوزه، افزایش قیمت در بخش مسکن را عاملی دانستند که باعث شد وام‌های بانکی کارکرد خود را از دست بدهند.

در گذشته‌ای نه‏چندان‏دور هنگامی که از صاحب‌خانه شدن صحبت به میان می‌آمد، بسیاری بر این باور بودند که خرید خانه با وام مسکن یکی از راه‌هایی است که می‌تواند شما را به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر کند. به عبارتی دیگر، وام‌های مسکن را راهی برای رهایی از اجاره‌نشینی می‌دیدند. البته تمام این تصورات برای دوره‌ای بود که خانه در روند افزایش قیمت‌های نجومی قرار نگیرد. این روزها خانه را کالای سرمایه‌ای می‌دانند که دستیابی به آن برای بسیاری از خانوارها به یک رویا تبدیل شده است. حالا قدرت خانوارها کاهش یافته و در مقابل وام‌های بانکی هم دردی را از آنها دوا نمی‌کند. اینکه وام‌های بانکی دیگر مانند سابق نمی‌توانند ابزار مفیدی برای خرید خانه باشند ادعا نیست و شواهد نشان می‌دهد که این وام‌ها دیگر نمی‌توانند گره‌ای از مشکلات باز کنند. تسنیم در گزارشی به خرید ۱۷ متر مسکن با وام ۲۴۰ میلیونی بانک مسکن اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، طبق جدیدترین آمار مربوط به قیمت مسکن تهران،‌ با وام ۲۴۰ میلیون تومانی بانک مسکن در پایتخت می‌توان ۱۷.۸ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کرد. اگر ملاک را آمار مربوط به متوسط قیمت‌های اعلام شده مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن) در نظر بگیریم با وام 240 میلیون تومانی بانک مسکن می‌توان 17 متر و 81 سانتیمتر از یک واحد مسکونی را خریداری کرد. این متراژ تقریبا نصف مساحت واحدهایی است که شهرداری تهران برای ساخت آنها به دولت برنامه‌ای را ارائه کرده است. واحدهایی که مردم از آنها به عنوان قفس‌های 30 متری یاد می‌کنند. در این راستا حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس مسکن با اشاره به خرید ۱۷ متر مسکن با وام ۲۴۰ میلیونی بانک مسکن به «ابتکار» گفت: وضعیت به وجود آمده در بازار مسکن باعث شد تا تسهیلات بانکی برای خرید خانه نتوانند کارکرد خود را همانند گذشته حفظ کند. به عنوان نمونه در سال 83 تسهیلاتی را که بانک مسکن می‌داد 15 میلیون تومان بود، در آن سال با این رقم تسهیلات 47 درصد ارزش یک آپارتمان متوسط در شهرهای بزرگی مانند تهران را همان 15 میلیون تومان تامین می‌کرد.

وی افزود: قرار بر این است که 200 میلیون تومان به زوج‌های جوان بدهند و از سوی دیگر هم 40 میلیون تومان وام جعاله به زوج‌ها تعلق می‌گیرد که جمع آن 240 میلیون تومان می‌شود. این در حالی است که این وام تنها برای زوج‌های جوان بوده و این مسئله نشان می‌دهد که ما با جمعیت محدودی روبه‌رو هستیم. مسئله دیگر بازپرداخت اقساط آن است که بسیاری از زوج‌های جوان درآمدشان کفاف بازپرداخت اقساط را نمی‌دهد. بنابراین اگر همین 240 میلیون تومان وام زوج‌های جوان و وام 100 تا 160 میلیونی برای خانوارها را در نظر بگیریم، فرضیه 17 متر خانه درست از آب در‏می‌آید و همین مسئله نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی از رشد قیمت مسکن جا مانده است.

وی از تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان گفت: در کشورهای توسعه‏یافته وام را به تولیدکنندگان مسکن می‌دهند، لذا تزریق نقدینگی برای خانه به مردم از موجبات تورم است، بنابراین هدایت این نقدینگی به سمت تولیدکنندگان امر پسندیده‌ای به حساب می‌آید. مسئله‌ای که وجود دارد این است که اگر ما در شرایط فعلی نقدینگی را تنها برای تولیدکنندگان مسکن در نظر بگیریم آنها این ظرفیت را ندارند تا به اندازه کافی برای مصرف‌کنندگان مسکن بسازند. به عبارتی دیگر، در کشور ما نزدیک به 10 درصد تولید مسکن به صورت صنعتی بوده و 90 درصد تولید مسکن به‌ صورت بومی و سنتی است، این 90 درصد را همان انبوه‌سازان تولید می‌کنند. نمونه آن مسکن مهر که بزرگ‌ترین طرح ملی کشور بود که 90 درصد تولیداتش به صورت سنتی بوده و این نشان می‌دهد که ما هنوز گام صنعتی‌سازی را در صنعت ساختمان برنداشته‌ایم. بنابراین اصل حرف پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان صحیح است، اما این اصل برای کشورهای توسعه‌یافته پذیرفته می‌شود. به عبارتی دیگر، کشوری که تولید مسکن در آن صنعتی است، ساختار انبوه‌سازی و تولید مسکن قانونمند باشد، تولید به شکل خودسرانه نباشد و تولید مسکن در دست متخصصان این کشور باشد، بله در این کشور باید تمام تسهیلات بانکی را تنها به تولیدکنندگان بدهند. اما در شرایط فعلی به‌گونه‌ای نیست که با دادن تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان مشکل مسکن را حل کند.

وی افزود: مسکن همانند بیماری بوده که تمام اعضای بدن آن درگیر مریضی است و تنها با یک نسخه درمان نمی‌شود. بنابراین با نسخه‌ای به نام وام بانکی نمی‌توانیم مشکلات را در این بخش سامان دهیم. ما باید در کنار توجه ویژه برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان به افرادی که پس‌انداز، درآمد نسبی و وضعیت بهتری نسبت به افراد در طبقات ضعیف دارند یک تزریق کوچک که همان 240 میلیون تومان باشد انجام شود تا شاید بتواند کمکی در این بخش کند. بنابراین هم باید تسهیلات بانکی را هم به تولیدکنندگان و هم به خریداران بدهیم. در کشورهای درحال توسعه تسهیلات بانکی را تا 100 درصد به افراد پرداخت می‌کنند. با توجه به این مسائل پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه مسکن نمی‌تواند به عنوان یک امر تورم‌زا در یک اقتصاد سالم تلقی شود.

عقبایی از مشکلات اساسی پرداخت تسهیلات گفت: مسئله دیگری که درخصوص تسهیلات وجود دارد این است که تسهیلات اساسا در کشور ما دچار مشکل است. در کشورهای توسعه‌یافته سود تسهیلات بانکی منفی بوده و این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه سود تسهیلات بانکی بین 0 تا 4 درصد است. حال سود تسهیلات در کشور خودمان را ببینید. لذا در حوزه تسهیلات بانکی اولا باید میزان مبالغ تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند به شکلی که حدود 70 درصد یک آپارتمان معمولی تامین شود، ثانیا سود تسهیلات بانکی را کاهش دهند و همچنین مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی را افزایش دهند و در این شرایط است که افراد در دهک‌های پایین می‌توانند قدرت خرید خود را ترمیم کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت‌های مناسب برای اصلاح روند پرداخت تسهیلات در کشور ما وجود دارد یا خیر گفت: صددرصد وجود دارد، اما به این مسئله عمل نمی‌شود چراکه سیاست‌های پولی و بانکی ما دچار ایراد است. اگر ایرادات سیاست‌های پولی و مالی ما رفع شود قطعا جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها گرفته می‌شود و مشکلات کاهش می‌یابد. اگر ساختارها اصلاح شوند به جایگاه اول بر‏می‌گردیم و اثرگذاری تسهیلات بانکی در حوزه مسکن می‌تواند یک شاکله درستی داشته باشد و مسیر درستی را در جهت خانه‌دار شدن افراد به وجود آورد. تسهیلات بانکی در آن شرایط است که می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای بالا بردن توانایی قدرت خرید خانوارها عمل کند.

اعتماد نوشته است: افزایش قابل‌توجه نرخ ارز از ماه‌های ابتدایی سال 97 که همزمان با بازگشت تحریم‌های اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران رخ داد، باعث شد دولت برای مدیریت این بازار چند طرح کلان را

در دستور کار قرار دهد. هر چند برنامه‌های دولت به دلیل نبود تجربه کافی در ماه‌های ابتدایی نتوانست پاسخگوی نیازهای به وجود آمده در جامعه باشد تا جایی که تلاطم‌های دنباله‌دار نرخ ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم را با مشکلات جدی مواجه کرد اما از ابتدای سال جاری با رسیدن به یک جمع‌بندی جدید در سیاست‌های ارزی، آرامشی نسبی به این بازار مهم بازگشت.

سیاست ارزی دولت برای کنترل بازار دو محور اصلی داشت. از سویی باتوجه به بازگشت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، دولت تصمیم گرفت رای به محدودیت جدی واردات بدهد. به این ترتیب از سال گذشته واردات بیش از 1400 قلم کالا به ایران ممنوع شد. کالاهای ممنوع شده یا جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رفتند یا باتوجه به ساخت نمونه‌های داخلی آنها، در شرایط فعلی نیازی به تداوم واردات‌شان نبود.

سیاست دوم دولت در مسیر حمایت از واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت. دولت اعلام کرد با درنظر گرفتن ارزی با نرخ 4200 تومان، واردات کالاهای اساسی با قیمتی پایین را به کشور تضمین خواهد کرد و به این ترتیب مانع افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی خواهد شد. با وجود طراحی این شیوه از سوی دولت، ارز 4200 تومانی با دو مشکل عمده مواجه شد. ازسویی برخلاف پیش‌بینی‌ها، همچنان قیمت کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند در بازار افزایش یافت و از سوی دیگر باتوجه به ابهام‌ها و عدم شفافیتی که در توزیع این ارز در برخی حوزه‌ها وجود داشت، پرونده‌هایی از فساد و سوءاستفاده از این ارز باز شد که به برگزاری دادگاه‌های مختلف برای متخلفان انجامید.

در کنار این اشکالات سیاستی، بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز از تخصیص این ارز انتقاد کرده و اعلام کردند دولت باید راهی جز ارز 4200 تومانی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران درباره سرنوشت این ارز گفته: من فکر می‌کنم همه ما تجربه تلخ ارز 4200 تومانی را در ابتدای سال 97 و ادامه آن در سال 98 را داشته‌ایم و ادامه آن در سال 99 به‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و بارها گفته‌ایم اگر قرار است کمکی شود بهترین راه کمک به مستمندان پرداخت یارانه نقدی است و ارز 4200 تومانی قطعا به دست افراد نیازمند نخواهد رسید، بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند از این ارز استفاده کنند و حتما به صلاح کشور نیست.

تداوم ارز دولتی در سال 99

با وجود تمام گمانه‌زنی‌هایی که درباره ارز 4200 تومانی و احتمال حذف آن وجود داشت، دولت در لایحه بودجه سال 99 اعلام کرد که همچنان به توزیع این ارز ادامه خواهد داد. هر چند دامنه کالاهایی که در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار می‌گیرند کاهش یافته اما همچنان چند قلم از کالاهای اساسی براساس پیشنهاد دولت در سال آینده نیز این ارز را دریافت خواهند کرد.

طبق پیشنهاد دولت، در سال 99 نیز 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود. در شرایطی که نرخ ارز در سامانه نیما به حدود 11 هزار تومان رسیده، اختلاف قیمت میان این ارز دولتی و نرخی که در سامانه نیما وجود دارد، حدودا 70 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

در شرایط فعلی دولت با یک دو راهی مهم مواجه شده است. از سویی باتوجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، عملا فاصله‌ای زیاد میان قیمت ارز دولتی و این بازار به وجود آمده و باتوجه به اینکه دولت تضمین کرده کالاهای اساسی با ارزی ارزان‌قیمت وارد کشور شوند، حذف این ارز ریسک افزایش قیمت در این بازارها را به وجود می‌آورد. هر چند فعالان بخش خصوصی معتقدند باتوجه به برخی سوءاستفاده‌ها و البته هزینه‌های جانبی تولیدکنندگان، این ارز در بعضی موارد کمکی به سیاست‌های دولت نمی‌کند اما همچنان خبر از حذف آن می‌تواند به اقتصاد کشور شوکی جدید وارد کند که دولت در شرایط فعلی علاقه چندانی به آن ندارد.

از سوی دیگر با تداوم پرداخت این ارز، فاصله میان قیمت‌های واقعی در بازار و کالاهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند افزایش خواهد یافت و برآوردها نشان می‌دهد که تنها براساس بودجه سال آینده، فاصله‌ای 70 هزار میلیارد تومانی

به وجود خواهد آورد. هر چند نمایندگان مجلس در ماه‌های پایانی تا آخر سال، نظر نهایی خود درباره باقی ماندن یا نماندن این ارز را اعلام خواهند کرد اما فعلا به نظر می‌رسد دولت به حرف نخست خود درباره تخصیص ارز 4200 تومانی پایبند است.