حمله به پایگاه رای جریان انقلابی با گرانی بنزین/ «قمار بزرگ» روحانی در ماجرای بنزین چه بود؟

سرویس سیاست حلقه وصل - هر چه از رویدادهای تلخ و شوم هفته‌ی آخر آبان ۹۸ فاصله می گیریم، ابعاد بیشتری از اهداف و نیّات چندگانه‌ی پشت پرده‌ی ماجرای گرانی بنزین و حوادث پس از آن، رخ‌ می نماید.

همان‌گونه که در مجموعه گزارش‌های پیشین حلقه وصل در تحلیل ابعاد مختلف فتنه‌ اخیر اشاره کردیم، یکی از بازوهای تبلیغاتی فتنه، که مطالبه‌سازی‌های انحرافی از تحرکات کف خیابان در برابر نظام را دنبال می‌کند، حزب «اتحاد ملت» است. اعضای این حزب که در واقع پاتوق رادیکال‌های دو تشکیلات منحله سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت و ابزار سیاسی خاتمی بر علیه دیگر احزاب اصلاح طلب است، محور بیانیه‌ای شدند که هنوز  ۲۴ ساعت از کلید خوردن آشوب‌های بنزینی نگذشته، نظام را به سرکوب متهم کرد و خواهان مجازات نیروهای حافظ امنیت شد!

با توجه به زمان انتشار آن بیانیه، قطع بودن اینترنت در زمان انتشار و معلوم نبودن ابعاد فتنه و حجم وحشی‌گری‌ها و تخریب‌ها و درگیری‌های خونین مسلحانه از سوی آشوب‌گران حرفه‌ای، شاید این بیانیه، پیش از شروع آشوب‌ها آماده شده بود و علی‌رغم برخی تکذیب‌ها، همه‌ی ۷۷ نفری که نامشان پای بیانیه بود، آن را امضاء کردند. این نکته‌ای بود که مصطفی تاجزاده، فرد محوری در تدوین این بیانیه، در سخنان اخیر خود بر آن صحّه گذاشت که «بیانیه، یک کار جمعی بوده است»، گرچه او در ژستی مثلا «فداکارانه» (و احتمالا به پشتگرمی منابعی متنفذ و قدرتمند) مسوولیت این بیانیه را به گردن گرفت.

جدای از این، «اتحاد ملت»، راسا و به صورت رسمی، در 2 آذر بیانیه‌ای صادر کرد که نسبت به لحن بیانیه 77 نفره، کمی تعدیل‌شده تر بود، لیکن در جای جای آن، همان تبلیغات منفی شبکه‌های ضدانقلاب تکرار و در بخش‌های مختلف آن، انگشت اتهام به سوی نظام گرفته شده بود:

" آشوبگری و خشونت و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی را از سوی هرکس چه به نام معترضان، چه به نام گروه‌های سازمان‌یافته معارض اصل نظام، چه به نام نیروهای هماهنگ شده معارض دولت مستقر، محکوم می‌کنیم و آن را مغایر با امنیت عمومی و تضییع حق معترضان و زمینه‌سازی برای سرکوب و به انحراف کشیده شدن اعتراضات ارزیابی می‌کنیم. "

" مداخله بیگانگان خصوصاً هیئت حاکمه خائن، بدعهد و جنایت‌پیشه ایالات‌متحده آمریکا را در تحریک و تهییج آشوبگران و حمایت آنان از عده‌ای خودفروخته که همواره مترصد به راه انداختن ناامنی و آشوب در کشورند و اقدام و عملشان همواره پاس گلی برای جریان‌های امنیتی داخل برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراضات واقعی مردم بوده است را محکوم می‌کنیم. "

" نیروهای امنیتی خود نظام که به طور برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند و تحت کنترل برای میدان پیدا کردن حضور نظامیان و ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از توسعه دامنه ناآرامی‌ها و ممانعت از پیوستن بخش‌های بزرگ‌تر جامعه به‌صف معترضان، زمینه ناامنی و تخریب را ایجاد کرده و بر بهانه و بستر آن قوای نظامی انتظامی و امنیتی را در خیابان‌ها مستقر کرده باشند. "

از طرف دیگر، وقتی به وضعیت امروز عراق نگاه می کنیم و این که مثلا روز روشن، در میدان تحریر بغداد، هسته‌های تروریستی با سلاح‌های نیمه سنگین، جمعیت راهپیمایان معترض به آشوب را به رگبار گلوله می‌بندند، متوجه وجوه خطرناک همین طراحی برای ایران هم می شویم. حسین نخیلی، فعال رسانه ای عراقی، در رشته توئیتی به توصیف هسته‌های آشوب در عراق پرداخت که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

" گزارش شاهد عینی از نجف

ساختمان بلندی در شارع‌الکوفه نجف در نزدیکی میدان ثورة العشرین واقع شده که نامش را "جبل‌الشهداء" گذاشته‌اند. افرادی در این ساختمان مستقر هستند و بمب‌های دستی می‌سازند و به دست تظاهرکنندگان! می‌رسانند و آن‌ها را به برای استفاده از این بمب‌ها تحریک می‌کنند.

گروهی از موتور سواران تشکیل شده که وظیفه‌شان ایجاد وحشت در بین مردم است. به این صورت که اگر گروهی قصد دخالت در روند فعلی درگیری‌ها را داشته باشد را از آنجا متفرق می‌کنند. موتور سوارها با سرعت زیاد به‌ سمتشان حمله‌ور می‌شوند، هر که توانست فرار می‌کند وگر نه به شدت زخمی می‌شود.

نه یک گروه، بلکه گروه‌هایی هستند سازماندهی شده،‌ آموزش دیده برای استفاده ویژه از موتور سیکلت، استفاده از اسلحه و ساخت بمب‌های دست‌ساز. از افرادی که به نحوی با کشته‌شده‌ها یا زخمی‌های این ماجرا نسبتی دارند یارگیری می‌کنند.

به قدری ترسناک هستند که کسی از بزرگان و شیوخ عشائر جرأت نزدیک شدن به آن‌ها و دخالت را ندارد..."

آشوب‌های هولناک در عراق دقیقا مبتنی بر دو ستون «خلاء اجرایی» و «خلاء امنیتی» برنامه ریزی شده است، به این معنا که در نبود «نخست‌وزیر»، عملا هیچ مرکز قدرت قانونی در عراق وجود ندارد که هم نظم و امنیت را برقرار کند و هم جریان خدمات مدنی به شهروندان را ادامه دهد. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی هم به دلیل نبود فرمانده کل قوا(نخست وزیر) و هم نداشتن جواز قانونی و اختیارات لازم برای برخورد، در وضعیت نیمه فلج هستند.

این دو ستون توطئه، دقیقا برای ایران نیز طراحی شده بود و اکنون از لابه‌لای سخنان مقامات امنیتی و سیاسی کشور و حتی برخی چهره‌های حامی دولت، این طراحی روشن‌تر خودنمایی می کند.

طبق شواهد و قراین، قرار بود بعد از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، وقتی موج اول جمعیت معترض به خیابان آمد، در سطح نظام بر سر عقب‌نشینی یا ادامه طرح تقابل ایجاد شود و در نهایت با عقب‌نشینی از طرح، هم رییس دولت استعفاء دهد و هم اردوکشی خیابانی با هدف گرفتن امتیازات بیشتر استمرار پیدا کند، که این پیش بینی‌ها، از وجه ایجاد «خلاء اجرایی»، در پازل طراحی فتنه قرار داشت.

به لحاظ «خلاء امنیتی»، قرار بود هم با عملیات روانی دقیق هسته‌های آشوب در کف خیابان، همچون گل دادن به نیروهای امنیتی در شیراز، و هم عملیات تبلیغاتی در رسانه‌ها، مشروعیت اقدامات نیروهای حافظ امنیت زیر سوال برود و این نیروها در کف خیابان هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ روانی(درست مانند عراق)دچار حالت نیمه فلج شوند.

بیانیه ۷۷ نفر در روز ۲۶ آبان، دقیقا در راستای پیشبرد همین پازل طراحی شد و البته با اقدامات چهره‌هایی چون محمود صادقی و پروانه سلحشوری در مجلس تکمیل شد. گرچه، قاطعیت نظام در برابر فتنه و ایستادگی و ایثار نیروهای امنیتی، هر دو ستون سناریو را(که مدت‌ها روی آن برنامه‌ریزی‌های پیچیده شده بود) فرو ریخت. طبیعتا در این شرایط، برخی کارگزاران داخلی سناریو، به ویژه عاملان جلوی صحنه که جنگ را مغلوبه دیدند، رو به استراتژی کتمان و انکار و تکذیب آوردند.

توئیت «مهدی محمودیان»، عضو حزب منحله مشارکت و شورای مرکزی حزب «اتحاد ملت»

اما روز جمعه(۱۵ آذر) مصاحبه‌ای از علی شکوری‌راد، دبیرکل «اتحاد ملت»، منتشر شد که باز کدهای دیگری را از اهداف پشت‌پرده اجرای ناشیانه و فاجعه‌بار طرح گرانی بنزین آشکار می کرد. او مدعی شد:

 " اعتراضات اخیر، موجب ریزش رای اصلاح‌طلبان نشده است، یا اگر شده، بسیار کم‌تر از میزانی است که از رای اصولگرایان کاسته شده است.اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم دارای برخورداری مالی کم‌تری هستند، اتفاق افتاده. خب این‌جاخا به طور سنتی مناطقی است که مردم به صورت مناسکی رای می دهند. یعنی همان‌طور که نماز می خوانند یا روزه می گیرند، رای هم می دادند. این‌ها الان آسیب دیدند و متالم هستند."

معنای تلویحی حرف دبیرکل «اتحاد ملت» این است که طراحان و اجراکنندگان طرح سهمیه‌بندی بنزین، به این صورت بسیار بد و آسیب زا، به عنوانی یکی از اهداف، ناراضی‌سازی مناطق محروم‌تر به لحاظ مالی یا اصطلاحا «جنوب شهر» را(به عنوان یکی از پایگاه‌های سنتی آرای جریان انقلابی) مد نظر داشتند تا از طریق کاهش مشارکت این اقشار که محصول ناراحتی و دل‌چرکینی است، پایگاه رای خود را حفظ کنند. این‌جاست که ناجوانمردی برخی جریان‌ها و گروه‌ها روشن‌تر می گردد که حاضرند برای استمرار و بقای در قدرت، مملکت را به آتش بکشند و «امنیت ملی» را نیز قربانی کنند.

از سوی دیگر، مصاحبه‌ای که اخیرا سایت انصاف‌نیوز، با «محمدجواد روح» (سردبیر همین هفته‌نامه و عضو دفتر سیاسی «اتحاد ملت») منتشر کرده، حاوی برخی نکات به شدت قابل تامل است. روح در این مصاحبه می‌گوید:

محمدجواد روح، عضو دفتر سیاسی حزب «اتحاد ملت»

آن‌چنان که از وضعیت سیاسی کشور و عملکرد گروه‌ها و جریان‌های سیاسی برمی آید، به احتمال قوی، ضربه زدن به پایگاه رای جریان انقلابی، از طریق ناراضی‌سازی طبقات «کم‌تر برخوردار»(تعبیر شکوری‌راد)، یک پیوست تبلیغاتی با هدف تحریک پایگاه رای جریان اعتدال-اصلاحات هم در پی خواهد داشت.

یکی از پروژه‌های بسیار محتمل، بازی با کلیدواژه‌ی «حقوق بشر»، از طریق سوار شدن بر موج تلفات انسانی فتنه اخیر و بالا بردن عَلَم خونخواهی کسانی است که یا در حمله به مراکز حساس یا پایگاه‌های انتظامی و نظامی کشته شدند، یا با تیر از پشت عوامل فتنه، قربانی پروژه‌ی «کشته‌سازی» طراحان شدند و یا از مردم عادی که به هر دلیل در این فتنه‌یبسیار شوم و بسیار عمیق جان خود را از دست دادند.

این پروژه، که تکمیل فاز تبلیغاتی رسانة‌های لندنی چون «ایران اینترشنال»، «من و تو» و «بی بی سی فارسی» و یگان‌های جنگ سایبری منافقین، رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی است، می تواند کارکردهای چندگانه‌ای داشته باشد که یکی از آن‌ها قطعا تحریک پایگاه رای ائتلاف اعتدال-اصلاحات است. به هر حال این جریان، در انتخابات ۹۶ با دروغ‌های شاخدار و وقیحانه‌ای چون «زنانه-مردانه» کردن خیابان‌ها توسط رئیسی و متهم کردن نظام به «۳۸ سال زندان و اعدام»، کمپین تبلیغاتی خود را به پیش بردند.

در همین ۲۳ شهریور گذشته بود که  از درون جلسه سران قوا خبر رسید که روحانی نسبت به اقدامات ضدفساد قوه به حجت‌الاسلام رئیسی اعتراض کرد و به کابینه هشدار داد که اگر مقاومت نکنند، دولت بعدی «داعشی»(لقب رییس جمهور به جریان انقلابی) خواهد بود! البته این خبر هیچ‌گاه از سوی دولت تکذیب نشد.