طرح خلع سلاح «حافظان امنیت» کشور روی میز اصلاح‌طلبان/ برنامه بعدی فرماندهان فتنه چیست؟

سرویس سیاست حلقه وصل- فتنه‌ای که در پی اجرای عجیب طرح سهمیه‌بندی بنزین از ۲۴ آبان گذشته در کشور رخ داد، هنوز مهم‌ترین و داغ‌ترین موضوع کشور است. نحوه عجیب اجرای سهمیه‌بندی بنزین، که اکنون مشخص شده حتی در درون کابینه روحانی هم مخالفانی جدی داشته است، کشور را با فتنه‌ای مواجه کرد که مقامات عالی و ارشد مملکت در روزهای اخیر درباره «عمیق و گسترده» بودن آن سخن گفته‌اند. از شخص رهبر انقلاب تا فرماندهی سپاه تا دبیر شورایعالی امنیت ملی، بر جنس به شدت امنیتی و طراحی شده‌ی این فتنه تاکید کرده‌اند.

قطعا این فتنه چندلایه، دارای بازوها و شاخه‌های مختلف طراحی، زمینه‌سازی، اجرا و عملیات بوده و دست‌کم از مقطع پایان اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ تا آغاز فتنه در آبان ۹۸، اتاق فکر طراحی و اجرا، روی آن کار کرده  و تست‌های مقدماتی آن در خاک متحدان ایران(عراق و لبنان) صورت گرفته بود. این فتنه ضدامنیتی (که هنوز نباید کاملا آن را تمام‌شده پنداشت) مستلزم هماهنگی تنگاتنگ سرویس‌های جاسوسی دشمن، شبکه ضدانقلاب داخلی، «شبکه نفوذ» و هسته‌های آموزش‌دیده و آماده‌ی آشوب و تخریب است. علاوه بر لایه‌های اجرایی مختلف آشوب (از بستن خیابان تا حمله به مراکز حساس)، لایه‌های سیاسی، لایه‌های تبلیغاتی و لایه‌های «ادراک‌ساز» داخلی و خارجی را نیز باید برای این فتنه در نظر گرفت.

در همان فردای آغاز آشوب‌ها، یعنی روز یکشنبه(۲۶ آبان)، بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» به امضای ۷۷ نفر از چهره‌های وابسته به یک جریان خاص سیاسی، منتشر شد که با محتوایی به شدت مشکوک و کاملا ضدامنیتی، ضمن تایید ضمنی آشوب‌گری، خواستار برخورد قاطع قضایی با «حافظان امنیت» شدند!

 چیزی که ظن از پیش آماده بودن این بیانیه را قوی می کند این است که در همان ساعات ابتدایی آغاز آشوب‌ها، اینترنت سراسری (با هدف قطع سلسله اعصاب ارتباطی عوامل آشوب) از دسترس خارج شده بود و هنوز اخبار و گزارش‌ها عمق آشوب‌ها و تخریب‌ها و حملات سازماندهی‌شده به مراکز حکومتی، پایگاه‌های انتظامی و حتی نظامی و دیگر مراکز حساس (به ویژه در جنوب کشور با هدف قطع خطوط مواصلاتی و ضربه به زیرساخت‌ها) منتشر نشده بود که بعضا لزوم استفاده از سلاح گرم را نشان دهد.

زمان انتشار بیانیه در همان ۲۴ ساعت اول شروع آشوب‌ها با این محتوای خائنانه، نشان از آن داشت که تهیه کنندگان و امضاکنندگان نامه احتمالا از به ثمر نشستن فتنه اطمینان بسیار داشتند و نظام را در مخمصه جدی و خطرناک می دیدند که نقاب نفاق از چهره کاملا برکشیدند و منویات شوم خود را در همراهی با آشوب‌گران آشکار کردند.

اما وقتی بعد از ۴۸ ساعت، با قاطعیت نظام و ایثارگری نیروهای حافظ امنیت، فاز اصلی و عملیات میدانی فتنه از خیابان‌های کشور جمع شدند، آن‌گاه عملیات رسانه‌ای با هدف برائت جستن از آن بیانیه «ضدامنیتی» و «خیانت‌بار» آغاز شد.

اولین کسی که مدعی شد از درج نامش پای آن بیانیه اطلاعی نداشته، فردی به نام «محمدرضا جلایی پور»، محکوم امنیتی فتنه سال ۸۸ و عضو شورای مرکزی حزب بدیل جبهه منحله مشارکت یعنی حزب «اتحاد ملت» بود. او دو سه روز بعد از انتشار آن بیانیه در ۳۰ آبان (یعنی درست زمانی که فاز اصلی آشوب شکست خورد و جمع شد) در کانال شخصی، از درج نامش پای بیانیه ضدامنیتی، ابراز بی‌اطلاعی کرد. [۱]

جلایی پور در سال ۸۸، در قالب مسوول تشکیلاتی به نام «پویش ۸۸»، یکی از سردمداران اصلی تجمعات خیابانی در ستاد انتخاباتی موسوی موسوم به «ستاد قیطریه» بود و به همین واسطه هم در دادگاه محکوم شد. «اسماعیل احمدی مقدم»، فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال ۸۸ که وظیفه اصلی برخورد با آشوب‌ها و برقراری امنیت را بر عهده داشت، در مصاحبه‌ای با وبسایت «تاریخ انقلاب» (۲۱ دی ماه ۹۴) حقایق و ناگفته‌های زیادی را از این فتنه بزرگ و عمیق روشن کرد. اما بخش بسیار مهمی که به فعالیت مستقیم محمدرضا جلایی‌پور در آن غائله بازمی گشت، از این قرار بود:

"در انتخابات سال ۸۸ در کنار کمیته صیانت از آرا، جلایی‌پور هم با عنوان «پویش ۸۸» جوانان را سازماندهی می‌کرد. از همان الگوی بسیج در توجیه چهره به چهره‌ استفاده می‌کردند. پویش ۸۸ یکی از ستادهایی بود که در آن جوانان را برای تظاهرات، شبکه‌سازی‌های میدانی می‌کردند. از برنامه‌ریزی برای هنرمندان، ساختن فیلم و بخش‌های دیگر توسط آنها اطلاع داشتیم. از طرفی پیش از انتخابات جلساتی در دفتر آقای هاشمی تشکیل می‌شد که بخش راهبردی در آنجا بود. این جلسات با حضور خاتمی، هاشمی، میرحسین، ناطق و سیدحسن خمینی تشکیل می‌شد و برنامه‌ریزی‌ها در آنجا بود. در آنجا روی یک کاندیدا با هم توافق کردند. البته ابتدا موسوی در جلسات عضو نبود، زمانی که کاندیداتوری او قطعی شد به جمعشان اضافه شد. برگزاری جلسات مشخص می‌کرد که آنها در حال سازماندهی هستند تا با تمام ‌قوا در میدان حاضر شوند. "

محمدرضا جلایی‌پور

جلایی‌پور که سوابق آموزش‌های خارج از کشور او بعد از خروج از کشور در مقطع پسا-فتنه تا سال ۹۲، با هدف نفوذ و تاثیرگذاری در ساختار سیاسی موجود است، در حالی منافقانه نقش خود را در بیانیه کتمان کرد، که در روز ۷ آبان، متنی را در کانال خود منتشر کرد، که دقیقا در راستای مفاد همان بیانیه است و اهداف شوم و خطرناکی را در کنه خود دارد. جلایی پور نوشت:

"اغلب معترضان در ایران اساسا خشونت نمی‌ورزند که نیازی به مداخله پلیس ضد شورش باشد. اما حتی در مواردی که اعتراض به شورش و خشونت و تخریب و برهم زدن امنیت و نظم عمومی می‌انجامد هم پلیس ضدشورش باید صرفا از ابزارهایی که کشنده نیست استفاده کند.   چه بسا اگر در همین اعتراضات و شورش‌های هفتهٔ قبل در ایران، فقط پلیس ضدشورش ایران (یگان ویژهٔ ناجا) و نه هیچ نیروی امنیتی و نظامی دیگری حق مداخله می‌داشت و اگر این نیروها در برابر شهروندان معترض و حتی آشوبگر حق استفاده از گلولهٔ کشندهٔ جنگی نداشتند و برای برقراری نظم و مهار شورش با حداقل هزینه و ابزارهای کارا آموزش‌های جدید دیده بودند، حتی با همین میزان شورش و اعتراض می‌شد هیچ هم‌وطن معترضی، ولو شورشی، جانش را از دست ندهد.

حکمرانان باید بکوشند نارضایتی عمومی شکل نگیرد و اگر گرفت راه‌های استفاده از «حق اعتراضِ قانونی و خشونت‌پرهیز» باز باشد، اما حتی اگر اعتراضات به شورش و خشونت انجامید هم، نیروهای حافظ امنیت نباید از ابزارهای کشنده برای مهار شورش استفاده کنند.

مطالبهٔ عمومی برای الزام قانونی برای پیشگیری از مداخلهٔ نیروهای نظامیِ غیر از پلیس ضدشورش و الزام پلیس ضد شورش (یگان ویژهٔ ناجا) برای استفاده نکردن از اسلحه‌ٔ جنگی و آموزش حرفه‌ای نیروهایش می‌تواند از تکرار فاجعه پیشگیری کند و شایسته است تصویب قانونش در دستور کار نیروهای سیاسی و نمایندگان مجلس قرار بگیرد. "

همزمان، دیگر اعضای حزب «اتحاد ملت»، که منابع مالی و برنامه‌های سیاسی به شدت مشکوکی را دنبال می کند و در واقع بازوی سیاسی «محفل امنیتی اصلاحات» (یکی از محافل توطئه‌گر داخلی که در هر دو فتنه ۷۸ و ۸۸ نقش مهمی داشت) و امثال حجاریان، تاجزاده، عرب‌سرخی و آرمین است، فردی به نام «مهدی محمودیان»، در توئیتی که کپی توئیت یکی از اعضای حزب سلطنت‌طلب و ضدایران «فرشگرد» در آمریکا بود، مدعی شد که نیروهای امنیتی در پوشش معترض، مراکز دولتی و بانک‌ها و اموال عمومی را آتش می زنند! گفتنی است محمودیان، عضو مشارکتی ستاد موسوی در فتنه ۸۸، ماموریت عملیات تبلیغاتی و روانی علیه نظام را در گفتگو با رسانه‌های ضدانقلاب به عهده داشت و به واسطه اتهامات امنیتی در دادگاه محکوم شد:

نامه منافقانه‌ی شکوری‌راد به روحانی

همزمان، «محمود صادقی»، نماینده‌ی فراکسیون امید که سوابق درخشان او در همراهی و همزبانی با ضدانقلاب، لقب «شعبه دوم آمدنیوز» را برایش به ارمغان آورده بود و درست در بحبوحه‌ای فتنه اخیر، شوی «استعفاء» به راه انداخته بود(که البته مثل بخش عمده مواضع و تحرکات او پوچ و توخالی از کار درآمد)، در هماهنگی با تحرکات اعضای حزب «اتحاد ملت» در توئیتی مدعی شد که تخریب‌های گسترده کار عناصر موسوم به «خودسر» (اسم اصلاح طلبان برای ماموران امنیتی لباس شخصی یا اعضای بسیج) بوده است و این دقیقا ادعایی است که بوق‌های تبلیغاتی پوشش دهنده آشوب یعنی «من و تو» (بازوی رسانه‌ای فرقه بهاییت)، «بی بی سی فارسی» و ایران اینترنشنال(تلویزیون وابسته به سعودی) به شدت روی آن مانور داده‌اند!

و باز نکته مشکوک‌تر این‌که، در اوایل آبان، طرحی از طرف فراکسیون امید مجلس با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها» ارایه شد. بسیاری از تحلیل‌گران، این طرح را مرتبط با هراس برخی جریانات سیاسی از شناسایی شبکه همکاران «روح‌الله زم»، مدیر پروژه‌ی ضدامنیتی «آمدنیوز» و احتمال بالای پخش اعترافات مرتبطین دانستند. نکته قابل تامل این که طراح این طرح کسی جز «محمود صادقی» نیست! [۲] این هم باید اشاره شود که بر طبق برخی گمانه‌زنی‌ها از پرونده زم، او برای اجرای یک پروژه رسانه‌ای برای پوشش فتنه پیش‌رو در ایران و پیوند دادن آن با آشوب‌های عراق و لبنان، در عراق حاضر شده بود.

حزب اصلاح‌طلب «اتحاد ملت»، که درواقع بازوی سیاسی افراطیون جریان اصلاحات است، در ۲ آذر، بیانیه‌ای سرتاپا نفاق‌آلود منتشر نمود و تلاش کرد بر موج اعتراضات و نارضایتی مردم از عملکرد دولتِ برآمده از اصلاح‌طلبان در سهمیه بندی بنزین سوار شود و از قضاء در جای جای این بیانیه، همان اتهامات شبکه‌های تلویزیونی لندنی و ضدانقلاب به نظام و نیروهای حافظ امنیت تکرار شده است. فقط به این دو بخش از بیانیه دقت کنید که چگونه صدای عوامل نشاندار سرویس‌های اطلاعاتی دشمن چون کارکنان بی بی سی و ایران اینترنشنال، از حلقوم جریانی در می آید که حزب سیاسی ثبت‌شده در جمهوری اسلامی است و حیات آن به حمایت‌های همین دولت مستقر وصل است:

" آشوبگری و خشونت و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی را از سوی هرکس چه به نام معترضان، چه به نام گروه‌های سازمان‌یافته معارض اصل نظام، چه به نام نیروهای هماهنگ شده معارض دولت مستقر، محکوم می‌کنیم و آن را مغایر با امنیت عمومی و تضییع حق معترضان و زمینه‌سازی برای سرکوب و به انحراف کشیده شدن اعتراضات ارزیابی می‌کنیم. "

" مداخله بیگانگان خصوصاً هیئت حاکمه خائن، بدعهد و جنایت‌پیشه ایالات‌متحده آمریکا را در تحریک و تهییج آشوبگران و حمایت آنان از عده‌ای خودفروخته که همواره مترصد به راه انداختن ناامنی و آشوب در کشورند و اقدام و عملشان همواره پاس گلی برای جریان‌های امنیتی داخل برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراضات واقعی مردم بوده است را محکوم می‌کنیم. "

" نیروهای امنیتی خود نظام که به طور برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند و تحت کنترل برای میدان پیدا کردن حضور نظامیان و ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از توسعه دامنه ناآرامی‌ها و ممانعت از پیوستن بخش‌های بزرگ‌تر جامعه به‌صف معترضان، زمینه ناامنی و تخریب را ایجاد کرده و بر بهانه و بستر آن قوای نظامی انتظامی و امنیتی را در خیابان‌ها مستقر کرده باشند. "

با وجود گستردگی و عمق فتنه و مراکز و مکان‌های حساس مورد حمله مسلحانه توسط آشوب‌گران حرفه‌ای و دوره‌دیده و شهید و مجروح شدن ده‌ها نیروی حافظ امنیت، در آتش بی درایتی و سوء مدیریت دولت مورد حمایت همین جریان که بسترساز آشوب بود، چنین انگشت اتهام بردن به سوی کسانی که جان خود را در راه مقابله با «سوریه‌سازی» ایران کف دست گرفتند، صرف‌نظر از هر نگاه و اعتقاد و مسلک انسانی - اوج نفاق و خیانت یک جریان سیاسی رسمی در کشور را می‌رساند که ابایی از قرار گرفتن در طرف اشرار مسلح ندارد.

به همه این تحرکات چهره‌های شاخص حامی دولت و حزب «اتحاد ملت» که در پشت پرده از سوی دولت حمایت می شود، باید نفس اجرای بسیار بد و کاملا ناشیانه‌ی طرح سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت را هم اضافه کرد. به واقع، امروز دیگر باید گفت که دولت روحانی، در حالی که در این کشور سابقه و تجربه ی طرح سهمیه‌بندی بنزین با موفقیت در همین سال ۸۹ وجود داشت، دقیقا همه کارهایی را که باید در اجرای این طرح انجام می داد، انجام نداد و بالعکس، هر کاری را که نباید انجام می داد، انجام داد تا این چنین کشور به ورطه‌ی آشوب بیافتد و بستر برای تحرکات شبکه‌ی آماده و مهیای آشوب فراهم شود. حسین امیرعبداللهیان، دیپلمات باسابقه و کارشناس ارشد مسایل منطقه، در برنامه‌ی «استوا» (۵ آذر) به مطب مهمی در تحلیل فتنه اخیر اشاره کرد. او تاکید کرد:

و بی‌تعارف باید گفت که نحوه اعلام گرانی ۳ برابری قیمت بنزین، از سوی دولت، شبیه به اعلام «ساعت صفر عملیات» بود تا یک روند منطقی و معقول.

اما یادداشت مهم «مهدی محمدی»، تحلیل‌گر مسایل سیاسی در کانال تلگرامی او، نکاتی بسیار مهم و قابل‌تامل را درباره این اقدام دولت، مطرح می کند. محمدی نوشت:

" بر اساس اطلاعات موجود، آقای روحانی به تبعات امنیتی اجرای طرح به این شکل و در این زمان خاص، واقف بوده اما برآوردهای دستگاه های امنیتی مختلف از جمله وزارت اطلاعات را -که قاعدتا آقای رییس جمهور نباید درباره آن بدگمان باشد- با وجود اینکه در همه آنها هشدار داده شده بود این طرح می تواند به نتایج امنیتی ناگواری منجر شود، عالما و عامدا نادیده گرفته است. برای رییس جمهوری که خود را متخصص امنیت ملی می داند این سوال بزرگی است که چه چیز او را چنین بی پروا کرده که باعث شده به هیچ کدام از این هشدارها توجه نکند. "

محمدی حتی بار دیگر خبر مخالفت وزیر اطلاعات با اجرای این طرح به این شکل را تایید کرد و نوشت:

درباره ابعاد مختلف این توطئه‌ی بسیار خطرناک و عمیق، هنوز باید منتظر اطلاعات تکمیلی از لیدرهای اصلی دستگیرشده و سرخط‌های آشوب بود، لیکن در یک نکته تردیدی نیست که این‌بار هماهنگی و پیوندهای دشمن خارجی، شبکه نفوذ داخلی و کارگزاران عملیاتی-تبلیغاتی دشمن در داخل برای رقم زدن یک فتنه‌ی تخریبی و ویرانگر در ابعاد وسیع، عیان‌تر از همیشه است و در تحلیل برخی تحرکات و گروه‌های سیاسی داخلی، نباید این چشم‌انداز را از نظر دور داشت. شاید کلیدی که فرمانده سپاه در سخنرانی روز چهارشنبه خود در محضر رهبری ارایه داد، به شکل‌گیری این چشم‌انداز کمک کند.

سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، روز چهارشنبه(۶ آبان)، در دیدار هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور با فرمانده کل قوا، در بخش مهمی از سخنان خود در محضر رهبر معظم انقلاب، گفت: