به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
چگونه تاثیرات منفی طرح افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاها را می‌شود کم کرد! روزنامه وطن امروز ضمن طرح این سوال نوشت: بنزین تک‌نرخی که تا همین چند روز پیش به قیمت ۱۰۰۰ تومان در دسترس بوده حالا دونرخی شده و قرار است در نهایت سهمیه‌های نرخ اول یا همان بنزین سهمیه‌ای با ۵۰ درصد افزایش به میزانی بیشتر در اختیار خودروهای بیشتری قرار گیرد و البته بنزین نرخ دوم یا همان نرخ آزاد با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳۰۰۰ تومان رسیده است. حالا به فرض افزایش سهمیه‌ها و تخصیص سهمیه برای تاکسی‌های اینترنتی یا... چگونه ممکن است قیمت کرایه‌ها افزایش پیدا نکند؟ مگر نرخ اول با افزایش ۵۰ درصدی مواجه نشده که این توقع وجود دارد قیمت کرایه خودروهایی که دارای سهمیه بنزین هستند یا قرار است سهمیه‌های‌شان افزایش پیدا کند، تغییر نکند؟
پس نکته اول این است که حتی به‌رغم اختصاص سهمیه یا افزایش آن نمی‌توان مدعی شد قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا نکند! عبارت «تا پایان سال گران نخواهد شد» هم علاوه بر اینکه در صحت و سقم آن- به‌واسطه تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی و ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت کالاهای اساسی به‌واسطه تخصیص ارز ترجیحی به واردات این کالاها و عدم تحقق این وعده- دچار تردید جدی است، گزاره‌ای بسیار خطرناک است. خطر این گزاره از این حیث است که چرا تا پایان سال؟ آیا قرار است بخشی از بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین با سیاست‌های دستوری و پلیسی دولت به سال آینده منتقل شود؟
شکی نیست که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در کنار افزایش هزینه‌های جاری، دولت برای اداره امور ۲ راهکار کلی تحت عنوان کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها را پیش رو دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شده و به صرف کاهش هزینه‌ها از طریق صرفه‌جویی نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، لاجرم دولت باید به دنبال افزایش درآمدهای پایدار خود باشد. بررسی سهم ترکیب درآمدهای مالیاتی در کشور طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد بیشتر درآمدهای مالیاتی در این مدت از مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر اشخاص حقوقی ناشی شده و مالیات بر ثروت و درآمد کمترین سهم را در تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور داشته است. از این رو در شرایط فعلی بهترین و صحیح‌ترین اقدام درآمدزا برای دولت را می‌توان ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت دانست؛ پایه‌های مالیاتی‌ای که براحتی می‌تواند چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید نصیب کشور کند.
در دولت روحانی و طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران ۶۶ درصد و مالیات بر کالاها حدود ۸۰ درصد افزایش داشته در حالی که این افزایش برای مالیات بر ثروت چیزی کمتر از ۱۵ درصد بوده است. همچنین مالیات برعایدی سرمایه به‌صورت بسیار ساده مالیات بر تفاوت قیمت فروش با خرید است. این مالیات کارکرد بسیار خوبی در جلوگیری از معاملات مکرر املاک و مستغلات داشته و مانع انباشت ثروت از این طریق می‌شود. در این مالیات جدول ارزش روز املاک تهیه شده و مثلا اگر قیمت روز ملک خریداری شده توسط فردی صد میلیون تومان بوده و سال بعد آن را به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان بفروشد به مابه‌التفاوت حاصله درصد قابل توجهی مالیات تعلق می‌گیرد. این کار انگیزه محتکران مسکن را بشدت کاهش می‌دهد.
ضمن اینکه با وضع این پایه مالیاتی می‌توانیم اطلاعات دقیق‌تری از منابع ثروت و املاک در کشور داشته باشیم.
مالیات بر جمع درآمد هم به این معناست که تمام اشکال درآمدی مانند حقوق مشاغل، درآمدهای اتفاقی، املاک، سود سهام و سایر اشکال آن علاوه بر اینکه مشمول مالیات قانونی می‌شود، اگر جمع آنها از رقم مشخصی بیشتر شد مشمول مالیات بر جمع درآمد نیز می‌شود. اولین گام در راه تحقق این پایه مالیاتی اصلاح سخنانی مبنی بر این است که دولت حق سرک کشیدن به حساب‌های مردم را ندارد. چرا که برای تحقق این پایه مالیاتی تمام مراودات و مبادلات سیستم بانکی باید کنترل شود. لزوم وضع این پایه مالیاتی از این جهت است که در حال حاضر سهم مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران رقمی کمتر از ۴۰ درصد است اما این سهم در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد است.