به گزارش حلقه وصل، منابع حاضر در مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو، از خروج هیأت دولت سوریه از مقر مذاکرات خبر دادند.
به نوشته خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) این اقدام هیأت سوری پس از آن صورت گرفت که پیشنهاد آنها در خصوص جدول برنامه‌ها بدون پاسخ ماند. امروز قرار بود دومین جلسه کمیته قانون اساسی سوریه برگزار شود.
جلسه اول کمیته مرکزی تدوین قانون اساسی دوشنبه چهارم تا هشتم نوامبر برگزار شد و سه هیأت شرکت کننده، هر کدام از میان خود ۱۵ نفر را در قالب هیأت کوچک‌تر برای بررسی قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی فعلی انتخاب کردند.
قانون اساسی فعلی سوریه متعلق به سال ۲۰۱۲ است که دولت سوریه پس آغاز اعتراضات در واکنش به خواست مخالفان و معترضان، اقدام به ارائه آن کرد.
از آن‌جایی که تمامی کشورهای جهان حامی دستور کار این نشست و بر سر لزوم برگزاری آن متفق‌القول هستند، می‌توان گفت امید زیادی به موفقیت کمیته قانون اساسی برای حل و فصل بحران سوریه پس از هفت سال می‌رود؛ هر چند «نصر الحریری» رئیس هیئت مذاکره کننده معارضان سوری اخیرا گفته است که «تدوین قانون اساسی، به تنهایی، حل کننده مشکلات سوریه نیست».
این کمیته شامل ۱۵۰ عضو است که ۵۰ نفر از آنان، حامی دولت سوریه، ۵۰ نفر حامی طرف دیگر و ۵۰ نفر نیز مربوط به جامعه مدنی است. در حال حاضر هر هیأت ۱۵ نفر را انتخاب کرده‌اند تا بررسی دقیق‌تری در خصوص قانون اساسی انجام دهند.
هرچند شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ با صدور قطعنامه‌ای بر بازنویسی و تدوین مجدد قانون اساسی سوریه تأکید کرده بود؛ اما تشکیل این کمیته از زمانی به جدیت مطرح شد که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه آن را مطرح کرده و «استفان دی‌میستورا» نماینده وقت سازمان ملل در سوریه و سپس «گیر پدرسون» جانشین وی، با استقبال از آن فعالیت‌های خود را بر اساس تشکیل این کمیته تنظیم کردند.