عبدالمهدی به هیئت اروپایی چه گفت؟

به گزارش حلقه وصل به نقل از شبکه السومریه، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق امشب با نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در بغداد دیدار کرد.

نوری المالکی نخست وزیر اسبق و رئیس ائتلاف دولت قانون میزبان نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان بود که طی آن تحولات سیاسی و امنیتی و آینده روند سیاسی در سایه تحولات کنونی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس بیانیه دفتر نوری المالکی، دو طرف در این دیدار بر همسویی دیدگاه‌ها در خصوص تحولاتی که کشور شاهد آن است و چگونگی رسیدگی به بحران تظاهرات از طریق تحقق خواسته‌های مشروع و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی تاکید کردند که به تصحیح روند سیاسی کمک می‌کند.

رئیس ائتلاف دولت قانون بر اهمیت یکپارچه شدن تلاش‌ها و فعالیت در راستای حمایت از بسته اصلاحی که برای شهروندان و تحقق خواسته‌هایش اهمیت دارد، تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، بارزانی هم بر آمادگی اقلیم برای همکاری با دیگر گروههای ملی عراق در راستای برآورده شدن خواسته‌های ملت عراق و انجام اصلاحات فراگیر و پیش رفتن به سوی تحکیم پایه‌های امنیت و ثبات کشور تاکید کرد.

بارزانی که صبح چهارشنبه وارد بغداد شده بود، ابتدا با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و سپس با محمد حلبوسی رئیس پارلمان و در ادامه با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار کرد.

بارزانی در دیدار با حلبوسی گفته بود که ریاست اقلیم کردستان تمام تدابیر در راستای اصلاحات ریشه‌ای و انجام تغییرات در قانون اساسی عراق و تمام آنچه به ثبات و حفظ حاکمیت و تحقق خواسته‌های مردم کمک کند، مورد تایید قرار می‌دهد.

بر اساس بیانیه دفتر حلبوسی، در این دیدار خواسته‌های مشروع تظاهرات کنندگان و تلاش پارلمان برای پیگیری آن و بسته اصلاحی که پارلمان در راستای برآورده کردن این خواسته‌ها ارائه کرد و نیز قوانین مرتبط با نیازهای شهروندان که پارلمان قصد تدوین آن را دارد، و روند فعالیت کمیته تعدیل قانون اساسی که پارلما ترسیم کرد و حجم مشارکت ملی در آن بررسی شد.

این بیانیه آورده است حلبوسی بر اهمیت گفت‌وگوی ملی بر اساس ابتکاری که با مشارکت نمایندگی سازمان ملل در عراق ارائه شد، تاکید کرد تا نقطه شروعی برای ترسیم نقشه راه جهت اصلاح روند سیاسی و تحقق خواسته‌های عراقی‌ برای زندگی آزاد و شرافتمندانه تاکید کرد و گفت رهبران سیاسی در برابر خود فرصت تاریخی پس از این جنبش مردمی دارند تا در برنامه‌های خود بازنگری کرده و منافع ملت را بر همه ملاحظات ترجیح دهند.

رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین با سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی دیدار کرد که طی آن حکیم بر اهمیت ایجاد نظام انتخاباتی عادلانه و تعدیل برخی مواد قانون اساسی عراق تاکید کرد.

بر اساس بیانیه دفتر جریان حکمت ملی، حکیم گفت ما در دیدار با بارزانی، اوضاع سیاسی عراق و منطقه و پرونده تظاهرات و خواسته‌های تظاهرات کنندگان و راه‌های تحقق آن از جمله فراهم کردن خدمات و فرصت‌های شغلی و اصلاح روند سیاسی را بررسی کردیم.

این بیانیه افزود حکیم اظهار داشت خواسته‌های تظاهرات کنندگان مستلزم تشریک مساعی گروه‌های سیاسی است، این خواسته‌های اصلاحی است.

رهبر جریان حکمت ملی بر حمایت از تظاهرات کنندگان و محاکمه عاملان خونریزی و اهمیت حمایت از منافع عمومی و خصوصی و شناسایی عناصر نفوذی و شیوه‌های آنها و کسانی که برای سوء استفاده از تظاهرات در راستای تحقق اهداف خاص تلاش می‌کنند، تاکید کرد.

نماینده سازمان ملل متحد در امور عراق با حضور در پارلمان این کشور پیشنهادهایی را ارائه کرد که دربرگیرنده تدابیر فوری از جمله قوانین مهمی به گفته وی است.

بر اساس بیانیه پارلمان عراق، محمد حلبوسی روز چهارشنبه در ساختمان مجلس، جینین پلاسخارت نماینده سازمان ملل متحد در امور عراق را به حضور پذیرفت که در این جلسه، دو معاون حلبوسی و روسای فراکسیون‌های پارلمانی حضور داشتند.

این بیانیه آورده است پلاسخارت در این نشست، پیشنهادهای هیئت نمایندگی سازمان ملل برای کمک به عراق(یونامی) را ارائه کرد که دربرگیرنده اقدامات فوری و اقدامات کوتاه مدت و میان مدت است که شامل اصلاح نظام انتخابات، بخش امنیتی، پرونده مبارزه با فساد، تعدیل قانون اساسی و تدوین برخی قوانین از جمله قانون «از کجا آورده‌ای»، دادگاه فدرال، تامین اجتماعی، حل بحران مسکن، نفت و گاز، شورای بازسازی، تعدیل قانون تشویق سرمایه‌گذاری و شراکت و همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی است.

این بیانیه افزود : رئیس پارلمان بر انسجام و وحدت تمام گروه‌های سیاسی در پارلمان برای گام برداشتن در مسیر تدوین قوانین ضروری و لازم به ویژه قوانین اصلاحی چه در خصوص نظام انتخاباتی یا قوانینی که مربوط به نیازهای زندگی شرافتمندانه برای شهروندان در بخش‌های مختلف است، تاکید کرد.

این بیانیه آورده است حلبوسی از قوه مجریه خواسته است قوانین باقی مانده را فورا تقدیم پارلمان کند که پارلمان هم به نوبه خود از هیچ تلاشی برای تصویب آن دریغ نخواهد کرد و مسئولانه برای رسیدگی به ناکامی‌های سال‌های گذشته عمل خواهد کرد.

بر اساس گزارش السومریه، پلاسخارت هم طی حضور در پارلمان عراق تاکید کرد عراقی‌ها بهای سنگینی را پرداخت کردند که قابل تصور نیست تا صداهایشان شنیده شود. وی گفت ضرورت دارد تا سیاستمداران عراقی مسئولیت آغاز اصلاحات را برعهده بگیرند.

بر اساس بیانیه هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق، پلاسخارت در نشستی که با حلبوسی و روسای فراکسیون‌های پارلمانی داشت، گفت صدها هزار عراقی به صورت مسالمت آمیز طی هفته‌های گذشته تظاهرات کردند و خواسته‌های واقعی و مشروع واضحی داشته‌اند که این خواسته‌ها بسیاری از مسائل را پوشش می‌دهد همچون پایان دادن به فساد، رشد اقتصادی، استخدام، خدمات عمومی، حکمرانی سالم و با درایت، انتخابات سالم و اصلاح گسترده نظام سیاسی از جمله تعدیل قانون اساسی .

یک عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم درباره بین المللی شدن وضعیت عراق هشدار داد. عباس العیساوی در بیانیه‌ای که الفرات منتشر کرده است، اظهار داشت بین المللی کردن آنچه در عراق جریان دارد، سبب می‌شود تا همه اعم از تظاهرات کنندگان، دولت واحزاب عراقی، بهای سنگینی پرداخت کنند.

وی افزود انتخابات مجدد یک خواسته آمریکایی با اصرار سازمان ملل متحد به معنای بازگشت عراق به سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ خواهد بود، در حالی که عراق گام طولانی را در بازپس گیری حاکمیت برداشته است.

خبر دیگر اینکه، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خطاب به اعضای یک هیئت اروپایی گفت دستورات سرسختانه‌ای به نیروهای امنیتی داده شده مبنی بر اینکه از خشونت بی‌رویه علیه تظاهرات کنندگان استفاده نکنند.

دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای آورده است نخست وزیر امروز چهارشنبه میزبان اعضای هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در عراق برای بحث و تبادل درباره روابط استراتژیک میان عراق و اروپا و تقویت منافع مشترک و رویارویی با داعش و راه‌های همکاری برای جلوگیری از بازگشت آن و نقش مثبتی بود که عراق برای حفظ امنیت و ثبات منطقه ایفا می‌کند.

این بیانیه افزود در این دیدار اوضاع کنونی عراق مورد بررسی قرار گرفت. این بیانیه آورده است عبدالمهدی در این دیدار موضع دولت مبنی بر احترام به حق تظاهرات مسالمت آمیز و حمایت از تظاهرات کنندگان و نظم عمومی و دستورات شدید به نیروهای امنیتی برای عدم استفاده از خشونت بی رویه و نیز تشکیل کمیته تحقیقاتی اداری درباره حوادثی که در تظاهرات رخ داد و موکول کردن این پرونده به دستگاه قضایی و اقدام دولت برای تشریح واقعیت‌ها به شکل شفاف در برابر ملت و پارلمان و همه طرف‌ها را تشریح کرد.

بر اساس این بیانیه، اعضای هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا گفتند به گسترش روابط با عراق و کمک به آن در رویارویی با بقایای داعش و تلاش مشترک برای تقویت امنیت و ثبات و تجربه دموکراتیک آن افتخار می‌کنند، آنها همچنین به ارائه دیدگاه‌های خود درباره تظاهرات به عنوان یک حق مشروع و تضمین شده در قانون اساسی و مقررات و قوانین بین المللی و حوادث تاسف باری که رخ داد و اهمیت تعامل مسالمت آمیز با تظاهرات کنندگان و پیشرفت در اصلاحات به گونه‌ای که منافع عراقی‌ها و حاکمیت و ثبات عراق پرداختند.