به گزارش حلقه وصل، ماجرای گرانی اخیر خودرو به روزهای آغازین همین ماه برمی گردد، و بهانه آن هم توقف تولید انواع پراید و پژو۴۰۵ تا پایان امسال بود که البته بلافاصله اعلام شد با توقف تولید این خودروها،خودروهای دیگری نظیر تیبا و کوییک وساینا جایگزین آنها می‌شود.ولی همین بهانه توقف تولید پراید و پژو دستمایه خوبی برای خودروسازان فراهم کرد و قیمت چند خودرو پرتیراژ از جمله «سمند»، «پراید»، «پژو ۴۰۵»، «پژو ۲۰۶»، «پژو ۲۰۰۸» و... با افزایش قیمت شدیدی مواجه شد؛ قیمت سمند LX در نیمه‌های مهر ۷۲ میلیون تومان بود که در حال حاضر به ۸۱ میلیون تومان افزایش یافته و قیمت پراید نیز از ۴۶ میلیون در نیمه‌های مهر، به بیش از ۵۱ میلیون تومان رسید.
البته برخی تماس‌های مردمی با روزنامه کیهان از افزایش بیشتر قیمت پراید در بازار حکایت دارد تا حدی که قیمت ۵۴ میلیون تومان نیز از سوی مردم اعلام شده است. در همین بازه زمانی، قیمت پژو ۴۰۵ هم حدود سه میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۶ حدود هشت میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۰۸ حدود ۲۱ میلیون تومان افزایش یافته‌اند. خودروهای دیگری نیز نظیر «دنا پلاس» حدود ۹ میلیون و «تندر پلاس» نیز با ۱۰ میلیون افزایش رو به رو شدند. البته فهرست کردن خودروهایی که در همین بازه زمانی کوتاه، افزایش قیمت داشتند نیاز به یک مطلب مجزا و مفصل دیگر دارد! جالب اینجاست که کارخانه‌های خودروسازی تولید خودروهایی نظیر «دانگ فنگ» و «استپ وی» را متوقف کردند.
با این حال، برخلاف جو موجود که گرانی‌های اخیر را به اعلام خبر توقف برخی خودروها مرتبط می‌کرد، اظهارات مسئولان و کارشناسان درباره این گرانی‌ها حاکی از این واقعیت بود که جریان اتفاقات اخیر بازار خودرو نتیجه تصمیمات خودروسازان است.
تعزیرات: خودروسازان مقصر گرانی ۱۱میلیونی خودرو
در همین زمینه، چند روز پیش سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی درباره واکنش تعزیرات به افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی گفته بود: متاسفانه به علت ارایه نکردن خودروها و پلاک گذاری نکردن، قیمت برخی خودروها تا ۱۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به گفته وی، در شرایطی که بازار تلاش می‌کرد قیمت خودرو پایین بیاید باید خودروساز کمک می‌کرد. خودروساز نقش خود را انجام نداده و از نگاه ما مقصر است و در صورتی که سازمان‌های ناظر مانند سازمان حمایت اعلام تخلف کنند رسیدگی خواهیم کرد.
متاسفانه خودروسازان علاوه‌بر ارائه نکردن خودروهای خود، تولید را هم کاهش داده‌اند و این اقدام نیز به خودی خود بر افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود. براساس آمارهای منتشر شده، تولید انواع خودرو در کشور طی مرداد امسال به ۴۷ هزار و ۳۱۷ دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷.۱ درصد کاهش داشته است.
تلاش برای جاانداختن دلایل واهی!
همان طور که اشاره شد اصل دلیل افزایش قیمت‌ها مربوط به کم کاری خودروسازان است اما برخی متولیان خودروسازی تلاش دارند با تبرئه خود، این موضوع را رد کرده و همان دلیلِ واهیِ توقف تولیدِ برخی خودروها تاپایان سال را برجسته کنند. نمونه بارز این افراد هم احمد نعمت بخش، دبیر اجمن خودروسازان است که همیشه مدافع گرانی خودرو می‌باشد!
وی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شد: «خبر توقف تولید پراید هفته پیش به طور رسمی از سوی شرکت سایپا تائید و اعلام شد و بدیهی است که پس از انتشار آن، جو روانی بازار درباره خودرویی که فروش آن نیز به زودی کاملا متوقف می‌شود، کمی ملتهب شود و قیمت آن تغییر کند.»
این مقام خودرویی که پیش‌تر صراحتا گفته بود: «خودروسازان را از قیمت‌گذاری معاف کنید.» در حقیقت نشان داده که اصل ماجرا این است که خودروسازان قیمت‌های موجود را کم می‌دانند و با توجه به انحصاری که دارند –و می‌دانند بازار در هر حالت در اختیار آنها خواهد بود- خواهان گرانی بیشتر خودرو هستند، همین.
این در شرایطی است که برخلاف گفته‌های نعمت بخش، افزایش قیمت‌ها اصلا رقم کمی نیست و بعضا تا ۲۰ میلیون هم بوده است. ثانیا این دلیل که انتشار خبر توقف تولید پراید، قیمت را بالا برده اساسا بی‌معنی است، چراکه هیچ ارتباطی بین انتشار این خبر و تلاش مردم برای خرید بیشتر این خودرو وجود ندارد.
متاسفانه این مقامات خودرویی هربار برای افزایش قیمت‌های خود دلیل جدید می‌آورند! سال گذشته که می‌گفتند نرخ ارز سه برابر شده و ما باید متناسب با آن افزایش قیمت داشته باشیم، حالا که نرخ ارز تغییر نکرده و حتی کاهش هم یافته است، این خودروسازان اصلا به نرخ ارز اشاره‌ای نمی‌کنند.
دلار پایین آمد چرا خودرو گران شد؟!
در همین زمینه، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران بیان کرد: «همواره مطرح می‌کنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد.»
همان طور که گفته شد خودروسازان هربار دلیلی برای افزایش قیمت خودرو می‌آورند، در حالی که الان نرخ ارز تغییر نکرده و حتی پایین هم آمده است. از سویی فصل خرید و فروش خودرو هم نیست، حالا انتشار خبر توقف برخی خودروها تا پایان سال را بهانه کرده‌اند! بر همین اساس، باید گفت علت اصلی گرانی‌ها همان کاهش عرضه خودروساز است.
سعید موتمنی، رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها در خودروهای پرتیراژ دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو رخ داده است، گفته بود: «عرضه این خودروها در بازار به درستی انجام نمی‌شود، اگر عرضه به‌اندازه کافی انجام شود، گرانی در بازار خودرو ایجاد نمی‌شود.» مشکلی برای قطعه سازی ایجاد نخواهد شد
یکی دیگر از دلایل واهی در زمینه افزایش قیمت‌ها نیز بالا رفتن قیمت مواد اولیه (قطعه) عنوان می‌شود، در حالی که کارشناسان این بخش نیز به چنین دلیلی اعتقاد ندارند. در همین جهت، فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: قطعه‌سازانی که قطعات فنی تولید می‌کنند، همچنان فعال خواهند ماند.
وی بااشاره به توقف تولید چند خودرو تا پایان سال افزود: این مسئله چندان مشکل بزرگی ایجاد نخواهد کرد. به طور مثال اگر به جای خودروی ۴۰۵، پژو ۳۰۱ جایگزین می‌شد، به دلیل تغییرات پلت‌فرم، فریم داخلی خودرو، بدنه، مسائل فنی و موتوری خودرو؛ قطعه‌سازان دچار مشکل و متحمل ضرر می‌شدند اما با جایگزین شدن تیبا به جای پراید مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.
همچنین، محمدباقر عالی، رئیس‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل، با بیان اینکه در سال جاری حدود ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد تولید قطعات انواع مختلف خودرو با شرکت‌های داخلی نهایی شده است، گفت: راهبرد نهضت داخلی رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۱۴۰۰ است.
وی حتی در ادامه سخنان خود صراحتا بیان کرد: «پس از تکمیل ساخت، این قطعات و نصب شدن روی محصولات داخلی، حتما شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.» بر همین اساس، روند قطعه سازی در کشور بگونه‌ای است که نه تنها باید در زمینه افزایش قیمت‌ها مشکلی ایجاد کند، بلکه در کاهش قیمت نیز باید موثر باشد.
چندی پیش هم، منصور منصوری، مدیرعامل شرکت ساپکو در حاشیه بازدید از نمایشگاه قطعات ایران خودرو گفته بود: «حدود ۶۵ درصد از قطعات خودرو از مواد اولیه گرفته تا قالب‌ها کاملا داخلی است و ۳۵ درصد باقیمانده آن ارز بری دارد، یعنی مواد اولیه ساخت قطعات، وارد می‌شود.»
دستگاههای نظارتی و قضایی ورود کنند
در حال حاضر، با توجه به اینکه قیمت خودروها طی سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و خودروسازان هنوز هم قیمت‌ها را بالا می‌برند، مردم انتظار دارند دستگاههای نظارتی و قضایی به این موضوع ورود کنند و با گرانفروشی شرکت‌های خودروسازی مقابله کنند.
هم اکنون این سؤال مهم وجود دارد که «تا کی مردم باید خودروهای بی‌کیفیت را با قیمت بالا بخرند؟» آیا با این وضعیت که خودروسازان از انحصار خود در بازار سوءاستفاده می‌کنند و هر خودرویی که می‌خواهند را به مردم قالب می‌کنند، قابل ادامه دادن است؟ آیا حقوق مردم به این شکل حفظ می‌شود؟
در حال حاضر نیاز است اولا دستگاههای نظارتی نظیر «سازمان حمایت از مصرف‌کننده» برای یک بارهم که شده واقعا به میدان بیاید و به حمایت از مصرف‌کننده در مقابل ظلم گران فروشی خودروسازان بپردازد.
در این زمینه، سعید موتمنی، رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو چندی پیش بیان کرده بود: لازم است سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود کرده و پاسخگو باشند که چه اتفاقی افتاده که افزایش قیمت داشته‌ایم.
وی ادامه داد: نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا خودروسازان نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند که این موضوع باعث شده اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد شود. غیر از ایران‌خودرو و سایپا که شرکتی مسئول پاسخگویی به نیاز بازار خودروهای پرتیراژ نیست.
ثانیا دستگاه قضایی به عنوان نماینده عموم مردم وارد میدان شود و از رفتارهای نامتعارف و سودجویانه خودروسازان جلوگیری کند. اگر این روند متوقف نشود و ممانعتی بر سر راه خودروسازان قرار نگیرد، معلوم نیست تا کجا شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود، چراکه خودروسازان نشان دادند که از این کار سیر نمی‌شوند!
مسئله این است که انحصار خودروسازی این امکان را برای خودروسازان ایجاد کرده که با توجه کنترل تمام و کمال عرضه خودرو، نقش اصلی را در تعیین قیمت ایفا کنند. فراموش نکنیم که در دولت روحانی،شورای رقابت (به عنوان نهاد قیمت گذار خودرو) حذف شد و دولت هم با ایده‌هایی مثل تعیین قیمت حاشیه بازار عملا با درخواست‌های خودروسازان برای گرانی‌ها موافقت کرد.
حالا عده‌ای از مردم بدون کمکی از سوی نهادهای نظارتی، گروگان خودروسازان هستند و به جز خودروهای داخلی هیچ گزینه دیگری برای خرید ندارند؛ موضوعی که موجب شده خودروسازان از آن نهایت بهره‌برداری را کرده و حتی خودرو را به کالای سرمایه‌ای (یعنی کالایی که نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش پول استفاده می‌شود) تبدیل کنند.
دلال بازی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها
نمونه دیگری از اجحاف خودروسازان، دلال بازی برای افزایش قیمت‌هاست. حمیدرضا قندی، رئیس‌اتحادیه صنف فروشندگان خودرو اصفهان در این باره گفت: شرکت‌های خودروساز با افزایش قیمت مانع ضرر خود می‌شوند، از سوی دیگر این شرکت‌ها در بازار آزاد تهران و دیگر شهرها دلال‌هایی دارند که از طریق آنها خودروهایشان را می‌فروشند.
وی با بیان اینکه متأسفانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هنوز تعهدات سال ۱۳۹۷ خود را تحویل برخی مشتریانشان نداده‌اند، اظهار کرد: این شرکت‌ها خودروهای خود را پیش‌فروش می‌کنند، اما متأسفانه در زمان موعد قادر به تحویل تعهد خود به مشتریانشان نیستند که این موجب افزایش قیمت و نوسانات بازار خودرو شده است.
بدون تحریم هم همین مشکلات را داشتیم!
همان گونه که بالاتر ذکر شد، انحصار در صنعت خودروسازی موجب تحمیل قیمت و کیفیت دلبخواه خودروسازان به مردم شده و همین موضوع نشان می‌دهد مشکلات اصلی ما در صنعت خودروسازی ربطی به خارج از کشور ندارد. در واقع، بیش از آنکه تحریم‌های خارجی به مشکلات این صنعت لطمه بزند، خود خودروسازان این کار را انجام می‌دهند!
در این باره، داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت در گفت‌وگو با رادیو اظهار داشت: از آنجایی که فضای کسب و کار در حوزه عرضه، عمدتا انحصاری است و شبکه‌های توزیع مدرن وجود ندارد، فضاهایی در زنجیره تامین ایجاد شده است که دلالی، سفته بازی و کلاهبرداری سودآور کرده است.
وی اضافه کرد: در این فضای انحصاری و دلالی، افرادی که اقدام به تولید می‌کنند با شکست مواجه می‌شوند چون با وجود کوچک و سنتی بودن فضای خرده‌فروشی در کشور، امکان حضور گسترده و رقابتی تولیدکننده وجود ندارد و شرایط برای عرضه محصولات تقلبی فراهم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چند دهه گذشته، عدم انتخاب درست و اصولی مدیران بخش اقتصادی منجر به سیاست گذاری نادرست و به تبع آن مشکلات زیاد در کشور و شکل گیری وضعیت فعلی شده است، به طوری که اگر تحریم هم نبود آن‌قدر مسائل و مشکلات داخلی وجود دارد که از بهبود وضعیت اقتصاد در جهت رشد درآمد و تولید ملی جلوگیری می‌کند.
به گفته چراغی، مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه انتخاب می‌شوند عامل وضعیت فعلی‌اند.