بررسی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از آغاز تا انجام

سرویس پرونده_ زهرا مهاجری: مردادماه سال 90 بود که مقام معظم رهبری به طور رسمی‌ و علنی به موضوع جمعیت و لزوم مقابله با سیاست‌های تحدید نسل اشاره کردند و بیان داشتند که هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت می‌بایست پس از 150 میلیون نفر صورت بگیرد. ایشان در مرداد سال 91 نیز بار دیگر در مورد خطرات کاهش رشد جمعیت هشدار دادند و حتی از عبارت «خطا کردیم» در مورد سیاست‌های کنترلی دهه 70 و عدم پایش صحیح برای توقف این سیاست‌ها در سال‌های بعد استفاده کردند که همین امر نشان دهنده عمق فاجعه جمعیتی است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان سال 91 فرمودند: «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان و ﺑﺎﻧﺸﺎط و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﺑﺎﺳﻮاد ﮐﺸﻮر، اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻞ‌های مهم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر راﺳﺖ. در همین آﻣﺎرهایی ﮐﻪ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﻧﻘﺶ ﺟﻮان‌های ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و آﮔﺎه و ﭘﺮﻧﺸﺎط و ﭘﺮ ﻧﯿﺮو را ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ در ﯾﮏ ﺑﺮهه‌ای از زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد؛ ﯾﮏ اهدافی هم ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ. آنطﻮری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤِﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺰارش دادﻧﺪ، ﻣﺎ در ﺳﺎل 71 ﺑﻪ همان ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، رﺳﯿﺪﯾﻢ. از ﺳﺎل 71 ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮف، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دادﯾﻢ؛ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﯾﻢ. اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ.»

پس از این تذکرات علنی و محکم، تمامی‌مسئولان کشور به تکاپو افتادند تا با اتخاذ سیاست‌هایی، خطای گذشته را جبران کنند.

در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد. نمایندگان مجلس نیز در دستگاه قانون گذاری به فکر تهیه طرحی در راستای افزایش جمعیت افتادند.

علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: « پس از علنی شدن تذکرات مقام معظم رهبری، قرار بر این شد که کمیسیون بهداشت و درمان بر روی طرحی شروع به کار کند و مبنای طرح مورد نظر نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد؛ در جلسات قرار شد هر یک از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان که تمایل دارند حضور یابند و زیرکمیته‌های خاصی مامور پیگیری مسأله باشند. در جلسات هفتگی ابعاد مختلف که می‌توانست به جمعیت ارتباط داشته باشد، بررسی می‌شد؛ ابعادی هم چون ازدواج، خوابگاه دانشجویی، اشتغال، سلامت مادر و فرزند، دوران کودکی و... که گمان می‌رفت بر جمعیت تاثیرگذار باشد.

در نهایت طرحی با 43-42 ماده تهیه شد؛ این طرح را به هیات مدیره مجلس تسلیم کردیم و این کار چند ماهی بیشتر طول نکشید...» وی در ادامه افزود: «کمیسیون فرهنگی مدعی شد که این طرح را آنها تهیه کرده‌اند و اولین طرح حمایتی برای افزایش جمعیت با 43 ماده به کمیسیون فرهنگی و در زیر کمیته‌های مربوطه بررسی شد و تعداد ماده‌ها و برخی مواد آن تغییر یافت اما به هیأت رئیسه نرفت.»

علیرضا مرندی، برای این که اولویت طرح را تغییر دهد و در دستور کار مجلس قرار گیرد، بیش از 50 امضا گرفت و آن را به هیئت رئیسه تقدیم کرد: «زمانی که طرح را به هیأت رئیسه بردم، گفتند که این طرح هنوز به دست ما نرسیده است. همان موقع من از رئیس کمیسیون فرهنگی تقاضا کردم طرح را امضاء کنند تا به جریان بیفتد؛ امضاء را گرفتیم و از هیات رئیسه تقاضای اجرای روند کار را خواستیم که بعضی از اعضای هیأت رئیسه نگرانی‌هایی در خصوص برخی مواد این طرح داشتند.«

پس از بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در اداره کل قوانین مجلس و ارجاع مجدد آن به کمیسیون فرهنگی، این کمیسیون طی یک نامه رسمی‌طرح را به هیأت‌ رئیسه مجلس تحویل داد تا در نوبت کار صحن علنی قرار گیرد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نگرانی‌های هیات رئیسه را بار مالی زیاد طرح می‌داند. مسأله‌ای که باعث شد تا طرح منتقدان جدی داشته باشد.

طرح 55 ماده‌ای «جمعیت و تعالی خانواده» چیست؟

طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» که در 55 ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده و توسط 50 نماینده به امضا رسیده است دارای چنین مقدمه‌ای است:

مسأله جمعیت مسأله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است. به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می‌کنند. کشور ایران از دهه 1320 تاکنون دو بار در سال‌های 1346 (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و 1368 (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است.

امروزه نگرش‌های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه‌ای یافته و به دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی‌و اجرایی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن سال 1390، میزان باروری کل در کشور به کمتر از 2.1 فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است.

بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های20 - 1415 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصان جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود 4 دهه باز می‌ماند و حدودا در سال 1425 بسته می‌شود.

بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...) تا اواسط دهه 1390، می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاست‌های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی‌گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و ... است.

رهنمودهای مقام عظمای ولایت در بازنگری سیاست‌های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می‌نماید: «در این سیاست تجدید نسل حتما باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد.» بنابراین تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهرماه سال 91 در دستور کار مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت، مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مد نظر قرار گرفت. به طوریکه این امر در بیانات مقام معظم رهبری نیز کاملا مشهود است: «جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل‌کرده و با سواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت است»، «جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند.»

پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری 2.5 فرزند به ازای هر زن تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 ه. ش. تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شد تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه‌ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود.

در فصل اول این طرح، سن مناسب برای ازدواج را برای آقایان 25 - 20 سال و برای خانم‌ها 22 - 18 سال دانسته‌اند.

در فصل دوم این طرح، مسأله کاهش سن ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است که وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت، فرهنگ و ارشاد با همکاری حوزه‌های علمیه می‌بایست در این راستا مهارت‌های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه پذیری، مهارت‌های فردی، فرهنگ سازی مسئولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روانشناختی یادگیری در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه طی اجرای سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش بگنجاند.

همچنین در یکی از مواد این فصل، دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و  غیردولتی را به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به طوریکه ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، همه آنها دارای خوابگاه شوند.در مورد سربازان متاهل نیز، دولت مکلف است سربازان متاهلی را که دانش آموخته دوره‌های کارشناسی ارشد و بالاتر باشند از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند. البته مسئولیت تحقق این ماده به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.

در ماده 13، دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تامین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل 50 درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.

وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده‌اند مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به صورت اجاره یا واگذاری تامین نماید.

در فصل سوم نیز که عنوان کاهش میزان طلاق دارد، وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، قوه قضاییه، نیروی انتظامی‌و حتی صداوسیما وظایفی بر دوش دارند که میزان طلاق را از این حد کاهش دهند.

اما فصل چهارم که مربوط به فرزندآوری است، بیشترین سیاست‌های تشویقی را در خود جای داده است. در اولین ماده این فصل آمده که مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیر دولتی و مشمولین قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوطه است. در ادامه نیز، کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موظفند، بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر 5 سال، مستند به گواهی پزشک متخصص، با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر پنج و نیم سال تحصیلی ( یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت نمایند.

ماده 29 نیز ناظر بر بیمه زنان متاهل خانه دار است و ماده 30 نیز مادرانی که بیمه نیستند را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

از جمله طرح‌های تشویقی این فصل آن است که دولت مکلف شده سبد تغذیه رایگان به صورت ماهیانه به صورت کالا برگ شامل: پروتئین،‌ لبنیات، برنج و حبوبات معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 5 سال حداقل برای سه دهک جمعیت در آمدی پایین و نیازمندان به تشخیص و با معرفی مراکز بهداشت براساس ارزش ریالی سال 1391 ( به عنوان سال پایه ) اختصاص دهد.

همچنین در ماده دیگری، دولت مکلف است وام قرض الحسنه « فرزند» را حداقل به مبلغ یکصد میلیون ریال با بازپرداخت 10 ساله بدون سپرده گذاری به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم و چهارم در خانواده‌های ساکن مناطق با نرخ باروری زیر سطح جانشینی،‌که شرایط باروری مطلوب را رعایت کرده‌اند از طریق بانک‌های عامل پرداخت نماید و همچنین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بالاتر (زیر 20 سال) که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر، نخبگان، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر ( حداقل یکی از زوجین ) که فاقد مسکن می‌باشند و از تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده‌اند، وام خرید مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن با پرداخت ما به التفاوت یا قطعه زمین مسکونی 150 تا 200 مترمربع در شهرها (به استثنای کلان شهرها ) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل 15 سال در آن تامین نماید.

در ماده 35، تسهیلاتی برای فرزند سوم و چهارم در نظر گرفته شده که طی آن دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دنیا می‌آیند دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت نماید و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد،‌این مبلغ 30 درصد افزایش یابد.

فصل پنجم طرح نیز ناظر بر سلامت باروری است که دستگاه‌های مختلف در این امر دخیل شده‌اند.

موافقان و مخالفان طرح «جمعیت و تعالی خانواده»

موافقان و امضاکنندگان طرح 55 ماده‌ای که توسط کمیسیون‌های بهداشت و فرهنگ مجلس آماده شد، بر جامع بودن طرح تاکید دارند. آنها معتقدند که این طرح با نگاه جامع به مسأله کاهش سن ازدواج، کاهش طلاق و حمایت از فرزندآوری توانسته به طرحی مطلوب و قابل اجرا تبدیل شود.

آنها معتقدند که این طرح همگام و همسو با فرمایشات رهبری است و با سیاست‌های ابلاغی ایشان همخوانی دقیقی دارد.

همچنین در این طرح ساز وکار‌هایی برای تامین مسکن متاهلان‌اندیشیده شده و دولت مکلف به تامین حداقل 50 درصد هزینه ازدواج جوانان می‌شود، علاوه بر این استخدام افراد مجرد در هیات علمی‌دانشگاه‌ها و در آموزش و پرورش به عنوان معلم ممنوع می‌شود. همچنین در این طرح اولویت استخدام با افراد متاهل دارای فرزند خواهد بود.

این طرح بر لزوم پرداخت کمک هزینه مسکن به سربازان متاهل تاکید دارد و دولت را مکلف به پرداخت 50 درصد هزینه آغاز زندگی مزدوجین می‌کند.

از نکات مثبت دیگر این طرح این است که در صورت تصویب، دولت مکلف به پرداخت وام مسکن 2 برابر سقف تعیین شده به خانواده‌های دارای 3 فرزند یا بیشتر خواهد شد که با افزایش تعداد فرزندان میزان وام هم به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. علاوه بر این در صورت تایید نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی‌ساعت کار مادران دارای فرزندان زیر 5 سال حداکثر تا 60 درصد کاهش می‌یابد. و مادران شاغل می‌توانند با حداقل 10 سال سابقه کار بازنشسته شوند.

همچنین سازوکاری برای بیمه تامین اجتماعی زنان خانه‌دار‌ اندیشیده شده است.این طرح دولت را مکلف به پرداخت یک سکه بهار آزادی به پسرانی که زیر 22 سال ازدواج می‌کنند و دخترانی که زیر 20 سال ازدواج می‌کنند، می‌کند. اختصاص یارانه به دهک‌های پایین جامعه به منظور استفاده از مهدکودک‌ها نیز از دیگر نکات مثبت این طرح بوده است.

و اما دلایل مخالفان؛ فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس معتقد است یکی از ایرادهای اساسی در این طرح مربوط به ماده 10 فعلی آن است که اولویت استخدام در بخش‌های دولتی و غیردولتی را مشخص کرده است. بدین معنا که چنانچه در شرایط عادی اولویت وجود داشته باشد، اولویت با مردان دارای فرزند، بعد مردان متاهل فاقد فرزند و استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورتی که متقاضی متاهل وجود نداشته باشد، را بلامانع اعلام داشته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: «نکته دیگر این ماده در مورد پیشنهاد کمیسیون مبنی بر این است که 5 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد در هیئت‌های علمی، مراکز آموزشی و پژوهشی‌ دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی را ممنوع اعلام کرده است و عنوان شده که تنها در صورت نبود متقاضیان واجد شرایط، با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع است.» رهبر،معتقد است که طبیعتا در کشور افراد تحصیل‌کرده‌ای وجود دارند که به مرحله ازدواج نرسیده‌اند و گاهی اوقات در زمان ازدواج آقایان چه در ماده 10 و چه در ماده 11، خانواده زوجه از شغل وی سؤال می‌کنند و در صورتی که شغل نداشته باشد، با ازدواج زوج مخالفت می‌کنند و در اینجاست این دو ماده با هم تضاد دارد، یعنی اگر مجرد باشد، به او کار و همسر نمی‌دهند و اگر متاهل باشد، می‌تواند کار دریافت کند و این طرح از دیدگاه اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در درجه نخست مغایر با اصل 3، 20 و 28 قانون اساسی است.

وی می‌گوید که در اصل 20 قانون اساسی عنوان شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخودار هستند»، در اصل 28 قانون اساسی نیز بیان شده که «فرد حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌و حقوقی دیگران نیست، انتخاب کند و دولت نیز موظف است تا با رعایت نیاز جامعه مشاغل گوناگون را برای همه افراد با شرایط مساوی ایجاد کند.»

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه دین مبین اسلام هیچ‌گونه وظیفه و تکلیفی را برای تامین معاش خانواده توسط زنان لحاظ نکرده است، می‌گوید:« مرد در درجه نخست مسئول تامین معاش خانواده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه امروز زنان دارای تحصیلات عالیه هستند و در جامعه اشتغال دارند و گاهی زوجین به توافق می‌رسند و مخارج خانواده را با توجه به درآمد خود تقسیم می‌کنند تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند.»رهبر اعتقاد دارد که این طرح موجب می‌شود تا نارضایتی‌هایی در میان قشر بانوان ایجاد شود، چراکه برخی از زنان در تامین معاش خانواده، کفالت پدر و مادر خود را بر عهده‌ دارند که هنوز ازدواج نکرده‌اند، از این رو تصویب این طرح قطعا مشکلاتی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.

مخالفت منتقدین به این طرح، به همین جا ختم نمی‌شود. آنها موارد دیگری را نیز برای مخالفتشان اعلام می‌کنند. مخالفان معتقدند که ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ بوده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻌﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

لاله افتخاری، در بیان برخی از این موارد می‌گوید: «ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد. در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن را وﺿﻊ ﮐﺮدﯾﻢ. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻧﮕﺮ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.«

وی معتقد است که ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻮاد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻣﺎدران، دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﭘﺪران ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺧﺼﯽ 10 روزه ﺑﺮاي ﻣﺮدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﺠﺮي را دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. نکته دیگری که این نماینده مجلس مطرح می‌کند، عدم توجه طرح به نقش تاثیرگذار برخی دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به افزایش جمعیت است. برای مثال وزارت ﮐﺸﻮر؛ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر، اداره ﮐﻞ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده دارد و اﯾﻦ ادارات ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

افتخاری می‌گوید: «ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻊ ﮐﺮدن ﻣﺎده 230 ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.«

از نظر این قانونگذار، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮادات دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد؛ اﻟﺒﺘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ازدواج در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازدواج ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان 18 ﺗﺎ 22 ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان 20 ﺗﺎ 25 ﺳﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮي ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ 18 ﺗﺎ 22 ﺳﺎل ازدواج ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﺎورد، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ او ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ وﻟﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.»او معتقد است که ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎي ﻧﺎرواﯾﯽ می‌کند و ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻃﺮح، اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪآوري ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در ﻃﺮح ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.

در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮي ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﮏ ﺳﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي دوﻟﺖ دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎري از زوﺟﯿﻦ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوري ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﯾﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪآوري ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

مخالفان طرح «جمعیت و تعالی خانواده» دوگانگی‌هایی را نیز در این طرح می‌بینند. برای مثال در این طرح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﺑﻬﺪاﺷﺖ است، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎف ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﭼﺎر دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ.

نکته دومی‌که نگرانی‌هایی را در بین مخالفان این طرح ایجاد کرده تامین بار مالی این طرح است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی‌درباره مشکلات بودجه‌ای و فقدان برخی همکاری‌ها در راستای اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده توضیح می‌دهد: «طرح جامع جمعیت به صحن علنی مجلس فرستاده شده اما لازم است در راستای اینکه گرفتار اصل ۷۵ قانون اساسی نشویم منابع بودجه این طرح را در نظر بگیریم.«

البته از آن طرف هم هستند نمایندگانی که با این که بارمالی طرح را تایید می‌کنند اما معتقدند اهمیت طرح و اجرایش آن قدر بالاست که کمبود منابع مالی از سوی دولت می‌بایست جبران شود. یکی از این افراد، لاله افتخاری است. او معتقد است اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بی‌شک بار مالی سنگینی برای دولت دارد البته بار مالی آن برای یک سال نبوده و می‌تواند در بودجه سنواتی دیده شود.

وی با بیان اینکه هر ساله تاکنون بودجه کلانی در حدود هزار و 400 میلیارد تومان برای سلامت و خانواده در راستای کنترل جمعیت هزینه شده است، می‌گوید: «تا به حال این میزان بودجه در مسیر غلطی هزینه می‌شده و باید از این پس در مسیر صحیح قرار بگیرد. به هر حال در صورت تصویب نهایی دولت باید پاسخگوی اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده باشد، در این زمینه از دولت خواسته شده بار مالی این طرح را به صورت مکتوب به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کند. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت و خطر پیری جمعیت باید بار مالی طرح مذکور دیده شده و اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود.«

این نماینده مردم در مجلس نهم معتقد است اگر منابع مالی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دیده شود مشکلی برای اجرا نخواهد داشت و دولت باید با درنظر گرفتن اهمیت ضربتی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نسبت به تامین مالی آن برای اجرا تدابیر لازم را اتخاذ کند.

باید دید طرح جامع با توجه به مشکلاتی که دارد و ایراداتی که رفع آن مدت‌ها به طول می‌انجامد، کی به سرانجام می‌رسد و آیا نظرات منتقدان برای اصلاح بخش‌هایی از آن اعمال و مغایرت‌های برخی بندهای آن با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مرتفع خواهد شد یا خیر؟