به گزارش حلقه وصل، یکم تیر ماه سال جاری، لایحه شفافیت از سوی رئیس‌جمهور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ در حالیکه فصل پنجم پیش‌نویس این لایحه -منتشر شده توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سال 97- حذف شده بود.
فصل پنجم پیش‌نویس لایحه شفافیت با عنوان "گزارش‌گری فساد" تصریح می‌کرد که "چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع یک فساد یا جرم و تخلف را که عمدتاً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد، در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی‌جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقاء شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به‌عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض‌آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور حمایت خواهد شد. این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال می‌شود."
همچنین در ماده 49 پیش‌نویس لایحه شفافیت آمده است که "چنانچه صحت ادعای گزارش‌کننده در خصوص وقوع فساد یا جرم یا تخلف اقتصادی نظیر اختلاس یا ارتشا احراز شود، 20 درصد از میزان مالی که باید از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده شود حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ برگرداندن، به عنوان پاداش به وی پرداخت خواهد شد."
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است، تصویب و اجرای مفاد مندرج در فصل پنجم پیش‌نویس لایحه شفافیت می‌توانست نقش موثری در کاهش تخلفات اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی کشور ایفا کند اما نکته قابل تامل در لایحه تقدیمی دولت، حذف تمامی مواد فصل پنجم این پیش‌نویس در نسخه نهایی لایحه شفافیت است.
**ماجرای طرح شفافیت آرای نمایندگان و کنایه جهانگیری به طراح آن
نقاط ابهام برانگیز لایحه شفافیت به اینجا ختم نمی‌شود. پس از اتفاقات سال گذشته مجلس در ماجرای سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور که با انصراف اکثر نمایندگان سوال‌کننده به نتیجه نرسید و همچنین حواشی جلسه استیضاح عباس آخوندی، تعدادی از نمایندگان مجلس بر آن شدند تا با ارائه طرح شفافیت آرای نمایندگان، زمینه‌ساز رهایی مجلس از معضل عدم شفافیت شوند اما طیفی از نمایندگان مجلس به این بهانه که با علنی شدن آرا، وکلای ملت دیگر در بیان نظرات خود امنیت و استقلال عمل نخواهند داشت، مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، ابتدای هفته جاری در جریان جلسه تودیع و معارفه دبیران پیشین و فعلی هیئت دولت، با کنایه به طراحان طرح شفافیت آرا گفته بود: "حرف درستی است که مجلس باید شفاف عمل کند و آرای نمایندگان شفاف باشد اما به جای دعواهای بی‌فایده، باید از مجلس، تصویب لایحه شفافیت را مطالبه کنیم."
**آیا جلسات هیئت دولت محرمانه است
وی با تاکید بر اینکه اجرای لایحه شفافیت، بزرگترین قدم برای مبارزه با فساد است، می‌افزاید: "در لایحه شفافیت به همه ارکان و نهادهای حکومت از جمله دولت، مجلس، نهادهای حاکمیتی، شرکت‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، شورای فضای مجازی پرداخته شده است که چه مسائلی باید شفاف به مردم گفته شود و حتی مذاکرات آنها که درباره مسائل عمومی مردم است باید منتشر شود."
جهانگیری در حالی مدعی مشمولیت دولت به لایحه شفافیت شده که در ماده 9 این لایحه که نهادهای مختلف ملزم به انتشار مشروح مذاکرات خود شده‌اند، اشاره‌ای به جلسات هفتگی دولت نشده است.
بر اساس ماده9 لایحه شفافیت، اطلاعات زیر باید در پایگاه اطلاع‌رسانی نهادهای مربوط منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد:
الف- مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی
ب- مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوباتی که به استناد بند (8) اصل یکصد و دهم (110) یا اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنوان قانون تصویب شده‌اند.
پ- مشروح مذاکرات شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رئیس‌جمهور اداره می‌شوند درباره مصوباتی که دارای آثار قانونی هستند؛ بهجز شورای عالی امنیت ملی
ت- مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه و صدور رأی راجع به رأی اصراری دادگاهها
ث- مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مقررات دولتی
ج- مشروح مذاکرات سایر نهادهای شورایی قانونی درباره مصوبات مربوط به حقوق و آزادی‌های عمومی
طبق قانون اساسی همه نهادها و مسئولان در برابر قانون یکسان هستند و اگر قرار است برای مبارزه با فساد لایحه‌ای به تصویب برسد، باید دربرگیرنده همه ارکان نظام باشد. با این تفاسیر مستثنی کردن دولت از لایحه‌ای که مفهوم شفافیت را یدک می‌کشد، اقدامی سوال‌برانگیز است که در عمل کمکی به ریشه‌کنی فساد اداری در کشور نمی‌کند بویژه اینکه بدانیم اغلب دستگاه‌های اجرایی که ممکن است آلوده به فساد شوند، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت هستند.