سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
1- سه سال قبل در اوج فشارهای دشمن، وقتی رهبر انقلاب فرمودند «من شمشیر را کشیدم، مشغولیم، ما از چپ و راست داریم می‌زنیم»، شاید خیلی‌ها عمق کلام را درنیافتند. سه سال بعد، نشریه فارین پالیسی در گفت‌وگو با رئول مارک گرکت افسر سابق سیا، این پرسش را مورد بررسی قرار داده که «رهبر ایران چگونه ترامپ را شکست داد؟». گرکت در پاسخ، با وجود همه غیظش می‌گوید «من می‌توانم بر مبنای مستندات آماری بگویم که رهبر ایران قطعا برتر از ترامپ و در نقطه مخالف او قرار دارد». اما این همه پاسخ افسر ارشد سیا و متوقف به دوره ریاست ترامپ نیست. گرکت از 30 سال رهبری هوشمندانه آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌کند و می‌گوید «بدون شک، او، قهرمانی جدی و موفق‌ترین رهبر خاورمیانه از جنگ جهانی دوم به این طرف است. او فوق‌العاده باهوش و از مهارت‌های ممتاز و استعدادهای عالی برخوردار است».
2- حریف و هماورد رهبر حکیم انقلاب در این سال‌ها، نه ترامپ و اوباما و بوش و کلینتون، که توسعه‌طلبی و استکبار غرب در نبردی تمدنی بوده است. انقلاب اسلامی داعیه تمدن سازی داشت اما اگر این داعیه را هم نداشت، به ویژه ظرف دو دهه اخیر با طوفان پروژه‌هایی مانند «قرن جدید آمریکایی»، «جنگ تمدن‌ها»، «خاورمیانه جدید»، «جنگ جهانی چهارم» (حمله مستقیم به کشورهای اسلامی) و «جنگ جهانی سوم» (جنگ نیابتی در سوریه و عراق) مواجه شد. و همه اینها جدا از جنگ پنهانی بود که سازمان فتنه و اشرافیت منحرف و تحریف‌گر، به عنوان سرمایه بزرگ صهیونیسم مسیحی در داخل کشور تدارک کرده بود.
3- رهبر انقلاب تیر ماه 95 فرمودند «من شمشیر را کشیدم، مشغولیم، ما از چپ و راست داریم می‌زنیم. این‌جوری نیست؛ منتها نوع شمشیرِ امروز و نوع میدانِ امروز با نوع میدانِ آن سال‌های اوّل تفاوت دارد؛ ما در جنگِ نرمیم؛ در جنگِ سیاسی هستیم، در جنگِ فرهنگی هستیم، در جنگِ امنیّتی و نفوذی هستیم؛ فکرها و اراده‌ها دارند با هم می‌جنگند». ایشان همچنین در ملاقات جانبازی که 11 ماه بعد به صف پاکباختگان شهید پیوست؛ جملات مشابهی بیان کردند. علی خوش لفظ، جانباز دفاع مقدّس و راوی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» 16 دی ماه ۱۳۹۵ وقتی با رهبر انقلاب دیدار کرد، دردمندانه گفت «من بسیجی آقای متوسّلیان بودم در دزلی و درگیری‌های اوّل جنگ، می‌دانم اگر الان آقای متوسّلیان اینجا بودند، یک نکته می‌گفتند: اینکه آقا! شما خیلی دارید درد می‌کشید، زجر می‌کشید؛ این بحث اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی را می‌گویید، اینها گوش نمی‌دهند. یک چیزی بگویید که ما آرام بشویم؛ ما همچنان فدائی شما هستیم؛ دوست داریم شما بیشتر از این درد نکشید و این همه آزار نبینید؛ واقعاً گوش (نمی‌کنند)، نمی‌دانم؛ یعنی ما حاضریم فدائی بشویم و به هرحال بیفتیم جلو. یک نکته که آراممان کند (بگویید)».
4- آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ فرمودند «آرام باشید. این چیزهایی که شما می‌بینید، حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قلّه است... اگر این حوادث نبود، باید تعجّب می‌کردید... یک جبهه فرهنگی، حمله کرده به انقلاب و نظام؛ یک عدّه هم جانانه دارند از آن دفاع می‌کنند... اینکه شما می‌گویید آرامش، من آرامش دارم. بعضی‌ها می‌آیند می‌گویند ما دلمان به حالتان خون است؛ می‌گویم بیخود! من راحتم، من دارم حرکت می‌کنم، برای من روشن است که دارد چه اتّفاقی در کشور می‌افتد؛ بله البتّه دشمنی هست، مخالفت هست، اگر نبود باید تعجب می‌کردیم، گروه‌هایی هستند سازمان یافته، برای ضربه زدن... با هم ارتباط دارند، پول خرج می‌کنند، پول می‌گیرند، خیانت می‌کنند، خباثت می‌کنند، پست فطرتی نشان می‌دهند برای اینکه یک جوری نگذارند انقلاب حرکت بکند؛ انقلاب هم دارد حرکت می‌کند، سینه‌اش را سپر کرده؛ آمریکایی ها و صهیونیست‌ها اقرار می‌کنند به شکست... خانواده‌های شهدا گاهی می‌آیند اینجا پیش من؛ زبان انسان قاصر است از اینکه این حالتی را که اینها دارند، توصیف کند... این انقلاب یک چیز عجیبی است؛ حتّی شماها هم که رفته‌اید در دلش و آن جور کار کرده‌اید، هنوز به آن اعماق و ریزه‌کاری‌هایش نرسیده‌اید؛ ما که بیشتر از شما نرسیده‌ایم. این برای ارباب‌های دنیا، حالا حالاها دردسرها خواهد داشت؛ این اوّل کار است الان».
5- مرور روند تحولات چند ماه اخیر - از اقدامات متقابل در مقابل عهدشکنی غرب تا توقیف نفتکش انگلیس و سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکا و ضربات کاری مقاومت به عربستان و اسرائیل- از برگشتن ورق به نفع جبهه مقاومت حکایت می‌کند. یک تجربه مهم این است که وقتی به دشمن ضربه قاطع می‌زنید، صدایی جز غُر زدن او نمی‌شنوید، اما وقتی به جای ضربت متقابل، انفعال نشان می‌دهید، همان‌ها مهاجم‌تر می‌شوند. آخرین بار، مقاومت یمن، ضرباتی کاری به رژیم متجاوز عربستان زد که نه رادارهای پیشرفته آمریکایی توانست آن را رصد کند و نه سیستم پدافندی پاتریوت از عهده مهار آن برآمد. نتیجه همین یک نقطه زنی (نه ضربات دامنه داری که می‌تواند به اجرا درآید)، توقف صادرات ۵ میلیون بشکه نفت و افزایش ۱۲ دلاری قیمت آن بود. و این در حالی است که هنوز سایر حلقه‌های محور مقاومت وارد میدان نشده‌اند. تبدیل ظرفیت‌های موجود به امکانات فعال میدانی، حاصل راهبردی صبورانه و حکیمانه بر مبنای تربیت و بسیج‌گری است. محاصره شده‌ترین حلقه محور مقاومت، بارها قدرتمندترین تور راداری و پدافندی آمریکا را در عربستان پاره کرد و سخت‌ترین ضربات را زد. اما مهم‌تر از توان فنی که تار عنکبوت ابرقدرت را از هم درید، مردمان غیرتمند و نافذ البصیره‌ای هستند که در تراز تمدن سازی اسلامی تربیت شده‌اند. این جاری خروشان انقلاب اسلامی است که سرچشمه گرفته از مکتب سیدالشهدا علیه‌السلام، مردمانی مقاوم‌تر از پاره پولاد در افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و بحرین ساخته است.
6- رهبر انقلاب هفته گذشته در ابتدای درس خارج فقه، موضوع مهمی را متذکر شدند: «امسال جلسات عزاداری بحمدالله خیلی پُررونق بود... این همه تبلیغات علیه مقدّسات انجام می‌گیرد از طرف دشمنان ما؛ چه در تلویزیون‌ها، چه در رسانه‌های صوتی، چه در فضای مجازی، سرگرمی‌های گوناگون و جاذبه‌های مختلف برای جوان‌ها، در عین حال شما می‌بینید وقتی محرّم فرا می‌رسد، امواج عظیم مردمی به سمت خیمه حسین‌بن‌علی(ع) حرکت می‌کنند. این نشان دهنده این است که ملّت ما در زیر خیمه حسین‌بن‌علی علیه‌السّلام یک راهی را دارد ادامه می‌دهد؛ ملّت در حال تصمیم‌گیری است، در مواجهه با موج تبلیغاتی گسترده و عمیقی که علیه کشور و مقدّسات دارد صورت می‌گیرد... اینکه بنده در بسیاری از صحبت‌ها تکیه می‌کنم بر روی نقش جوان‌ها و مردم، ناظر به این قضیه است. زمام امور بهبود اوضاع، دست مردم است؛ بخصوص جوانان. همه چیز در سایه عزم مردم، تصمیم مردم، بصیرت مردم، و ایمان مردم می‌تواند در مجرای صحیح خودش قرار بگیرد و کشور را به نقطه مطلوب برساند... علاج مشکلات گوناگون کشور دست مردم است؛ به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با این و آن نبایستی اتّکال کرد».
7- اتفاق قابل رصد دیگر، برانگیختگی عمومی برای مبارزه با تخلفات دانه درشت‌ها واشرافیت هم افق با تمدن و سیاست غرب است. درخشش قوه قضائیه در این عرصه می‌تواند الهام‌بخش دولت و مجلس برای هموار کردن مسیر تمدنی «پیشرفت و عدالت» باشد. با تحول در حال شکل گیری در افکار عمومی، دولت و مجلس هم باید خود را در تراز انتظارات به‌حق ملت تغییر دهند؛ در غیر این صورت، ناچارند جای خود را به افراد شایسته و خدوم بسپارند. موج استقبال عمومی از رویکرد سازنده دستگاه قضایی به حدی گسترده است که آقای اکبر ترکان (مشاور سابق رئیس‌جمهور) به روزنامه ایران می‌گوید «در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی، مقابله با فساد جان‌گرفته است. نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، درحال شناسایی هستند. من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند، بسیار خشنودم. باید در مجلس و دولت هم مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند». صادقی عضو فراکسیون امید هم گفته است «برخورد عادلانه و بی‌طرفانه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی تضمین‌کننده استمرار و نتیجه‌بخش بودن آن است. به سهم خود شهادت می‌دهم رسیدگی‌های قضایی در پرونده بانک سرمایه که در جریان جزئیات آن هستم، دقیق و بی‌طرفانه است. از پیگیری‌های نماینده جوان و شجاع دادستانی در این پرونده تقدیر می‌کنم.» او اسفند 97 هم گفت «بسیاری از قضات دادگستری نسبت به تغییرات قریب‌الوقوع در مدیریت قوه قضائیه خوش بین هستند».
8- با مرور روند عمومی تحولات چنین به نظر می‌رسد که رویکرد تمدن‌سازی بر مبنای تربیت انسان‌های «مختار و مسئولیت‌شناس»، به یکی از موثرترین و پرثمرترین دوران خود در طول تاریخ رسیده است. حتما کژتابی و انحراف و تحریف و مزاحمت و معارضه در مقابل این رویکرد هم کم سابقه است. نمی‌خواهیم ادعا کنیم در یک اتوبان هموار و آسفالته افتاده‌ایم و هیچ کوتاهی و خللی از سوی کارگزاران در کار نیست. بی‌تردید معارضان جهانی و هم افق‌های آنها در داخل، تقلا می‌کنند در مسیر درس آموزی ملت‌ها اختلال ایجاد کنند و بذر نا امیدی و ناتوانی و تزلزل و بی‌ارادگی بپاشند. اما مهم این است که کمیّتی معتنابه و بی‌سابقه در میان ملت ما و ملت‌های منطقه، تربیت و درایت و همتی را که باید، یافته‌اند.
9- پایان این یادداشت را به قضاوت چند ناظر خارجی اختصاص می‌دهیم. سه ماه قبل دیوید ایگنیشس در روزنامه واشنگتن پست نوشت «وقتی آبه شینزو در ایران بود تا پیام ترامپ را به رهبر ایران بدهد و آیت‌الله خامنه‌ای درخواست ترامپ را رد کرد، در صدای رهبر عالی ایران می‌شد بازتاب صدای آیت‌الله خمینی را شنید که گفت آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. ایران، اعتماد به نفس قابل توجهی دارد». و همان ایام بود که دکتر یحیی ابوزکریا متفکر الجزایری تصریح کرد «درحالی که بسیاری از حاکمان عرب در مقابل شیطان آمریکا ترامپ سر تعظیم فرود آورده‌اند، مرد مسلمانی از سرزمین فارس به نام سیدعلی خامنه‌ای در برابر او ایستاد و بینی‌اش را به خاک مالید. حقیقت این است؛ بگذار قورباغه‌ها هرچه می‌خواهند سروصدا کنند». روند تحولات چند سال اخیر به نحوی بوده که مجله نیوزویک چند ماه قبل در تیتر اول خود نوشت: ترامپ بین سه ابرقدرت دنیا محاصره شده است؛ روسیه، چین و ایران. البته تنها ایران بود که می‌توانست به پیک آمریکا بگوید «من ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی‌دانم» و تنها ایران است که می‌تواند پهپاد آمریکایی را هدف‌گیری و سرنگون کند.
این سخنان، اظهارات چند ماه قبل آیت‌الله سید یاسین موسوی امام جمعه بغداد است که گفت «از امام خمینی(ره) پرسیدند آیا انقلاب اسلامی از علائم ظهور است؟ امام پاسخ داد خیر، این انقلاب از علائم ظهور نیست، بلکه اول ظهور است. از خدا می‌خواهیم که امام خامنه‌ای، همان سید خراسانی در روایات باشد». مشابه همین ادبیات امیدوارانه، هفته گذشته در سخنان یکی از علما و موکب‌داران عراقی عنوان شد.
در آستانه سفر هیأت ایرانی برای شرکت رئیس جمهوری در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایده نوین «ائتلاف امید، ابتکار صلح هرمز» گام دیگری در تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای مدیریت تنش و آرام کردن اوضاع بحرانی در منطقه ماست و می‌باید نشان دهنده اراده ایران برای جلوگیری از تنش‌آفرینی و سوق یافتن این منطقه به مراحل خارج از کنترلی باشد که هیچ کس از آن پیروز بیرون نخواهد آمد.
انتخاب این کلمات به عنوان شعار ایران در مجمع عمومی ملل متحد، پیام روشنی به جهان است که تهران نه تنها همسایگان بلکه تقویت اصول همسایگی را در اولویت خود قرار داده است. این پیام همزمان با متهم کردن ایران به طراحی، انجام و یا حمایت از حملات اخیر به تأسیسات شرکت آرامکو در عربستان سعودی، بر باد دهنده همه توطئه‌هایی است که سعی در ارائه تصویری بی ثبات کننده از ایران دارند و مشخصاً جایگزین دیگری برای طرح سیاسی واشنگتن در جا انداختن ابتکارهای ایران ستیزانه در خلیج فارس به میان می‌کشد.
پیشنهادهای پیشین ایران در تأسیس مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای و همچنین عقد پیمان عدم تعرض با کشورهای خلیج فارس که تاکنون با بی اعتنایی عربستان سعودی و متحدان آن مواجه بوده و اکنون دعوت به تشکیل ائتلافی برای دفاع از امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز با مشارکت کشورهای این منطقه، جدیت ایران را در امتناع از حذف کشورهای ساحلی خلیج فارس از برعهده گرفتن مسئولیت دفاع مشترک این آبراه بین‌المللی و مردود دانستن ائتلاف‌سازی ایالات متحده علیه ایران تکرار می‌کند و این کشورها را با این پرسش روبه‌رو می‌کند که با کدام توجیه پیشنهادهای متعدد ایران در پاسداری از ثبات و تقویت همکاری‌های صلح جویانه را نادیده می‌گیرند.
تاکنون باید برای واشنگتن و متحدان آن در دشمنی با ایران روشن شده باشد که نه تنها فشار حداکثری از طریق اعمال تحریم‌ها نمی‌تواند ایران را به زانو درآورد بلکه حذف کردن ایران از هرگونه ترتیبات منطقه‌ای می‌تواند پیامدهای ویرانگری در سراسر این منطقه به همراه داشته باشد؛ البته نه به آن دلیل که ایران در پشت حملات به کشورهای شرکت کننده در ائتلاف‌های ضد ایرانی است بلکه به دو دلیل عمده دیگر: نخست اینکه در فضای آکنده از بی اعتمادی و آماده اشتعال، فرصت طلب‌ترین بازیگران انگیزه بالایی برای بهره‌برداری از آن به منظور دامن زدن به تنش و خصومت دارند و ممکن است از هر توطئه‌ای برای بدگمان کردن طرفین به هدف آغاز جنگ سوء استفاده کنند. دوم، حذف ظرفیت صلح‌سازی ایران به خودی خود دامنه اختلافات میان بازیگران دولتی و غیردولتی را به نقطه جوش غیرقابل بازگشت می‌رساند.
به رغم آنکه جنبش‌های مردمی از یمن تا عراق، لبنان و فلسطین مطیع فرامین ایران نیستند اما جایگاه معنوی و نفوذ سیاسی ایران در مقام میانجی گری می‌تواند نقش کلیدی در برقراری صلح و دستیابی به راه حل‌های دیپلماتیک ایفا کند. از این گذشته، هرچند که مطابق میل درونی ایران نباشد، در جریان بی اعتمادی رو به افزایش میان ایران و امریکا و احتمال برخوردهای پراکنده نظامی میان آنها، کشورهای کوچک‌تر بنا به طبیعت جغرافیایی قرار گرفتن در کانون کشمکش‌های آن دو، بسختی می‌توانند از ترکش‌های این زد و خوردها در امان باشند.
اکنون یکبار دیگر، ایران پیشنهاد سخاوتمندانه دیگری پیش روی این دسته از همسایگان قرار داده است: همراهی با ایران برای ساختن یک نظم منطقه‌ای جدید، عادلانه و فراگیر که دیپلماسی و حل صلح‌آمیز اختلافات را تسهیل می‌کند و یا قرار دادن خود در معرض محرومیت از افق‌های امیدبخش و متحمل شدن آسیب‌های بیشتری که محصول طبیعی و اجتناب ناپذیر در پشت کردن به دیپلماسی و امنیت برخاسته از همکاری دسته جمعی است. باید امیدوار باشیم که عربستان سعودی و دوستانش اینبار گزینه بهتری را انتخاب کنند.
سال تحصیلی جدید در حالی از امروز آغاز می شود که دردهای آموزش و پرورش ما خیلی کهنه و گاه تلخ است.درد هایی که اکنون بی اعتمادی به این نظام آموزشی نیز به آن افزوده شده است .بررسی آمار نفرات برتر کنکور 98 زیر ذره بین رسانه ها و کارشناسان، باری دیگر از یک بیماری مزمن در نظام آموزش و پرورش کشور حکایت کرد که البته خود دلیلی بود عیان و روشن بر بسیاری از آسیب ها و نقص هایی که همواره درباره سیستم آموزشی کشور ذکر آن می رود.
نتایج این بررسی ها حاکی از این بود که در میان 40 نفر برتر کنکور سراسری، 66 درصدشان در مدارس غیردولتی و 33 درصد نیز در مدارس سمپاد تحصیل کرده اند. همچنین بیش از 90 درصد نفرات برتر در شهرستان ها نیز از مدارس سمپاد بوده اند.
اگرچه توانمندی های ذهنی و استعدادهای ویژه نفرات برتر کنکور را نمی توان در موفقیت شان نادیده گرفت اما غیبت دانش آموزان مدارس دولتی در شمار برترین های کنکور، خود حکایت زخم های ناعدالتی آموزشی است که بر پیکره حجیم نظام آموزشی کشور نشسته است. این که اساسا این موضوع چرا دارای اهمیت است و چرا به عنوان یک «دغدغه جدی» باید به آن پرداخت از چند جهت قابل تامل است:
1 – نگرانی و شاید ناامیدی در میان 90 درصد اولیا
بنابر آماری که چندی قبل معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است هم اکنون 11 درصد دانش آموزان در مدارس غیر دولتی در حال تحصیل هستند که این عدد، از جمعیت حدود 85 تا 90 درصدی مدارس دولتی حکایت می کند.
حال من و شما که احتمالا فرزندانمان در مدارس دولتی تحصیل می کنند وقتی با چنین خبری مواجه می شویم که دانش آموزان این مدارس جایی در میان نفرات برتر کنکور نداشته اند آیا ناخودآگاه نوعی نگرانی و ناامیدی از مدرسه ای که فرزندمان در آن تحصیل می کند به سراغمان نمی آید؟ آیا این دغدغه ذهنمان را اذیت نمی کند که پس قطعا فرزند ما جزو نفرات برتر کنکور نخواهد بود؟
جدای از این دغدغه ذهنی، به هر روی والدین خود بر بسیاری از کمبودها و چالش های این مدارس ناظرند و به سادگی می توانند تفاوت های فاحش آموزشی میان این مدارس و مدارس غیردولتی را مقایسه کنند.
هیچ گاه این جمله یک مدیر دبستان را از یاد نمی برم که می گفت «من و همکارانم همین که بتوانیم این 600 دانش آموز مدرسه را ظهرها سالم به خانه هایشان برگردانیم باید خدایمان را شکر کنیم.» طبیعی است از چنین آموزشگاهی که ذهنیت مدیر این گونه و احتمالا کلاس هایش نیز با تراکم جمعیت مواجه است، هیچ گاه نمی توان وضعیت مطلوب و حتی نیمه مطلوب آموزشی را انتظار داشت.
2 – باز همان ماجرای مافیای کنکور
تحلیل آماری نتایج کنکور امسال از وضعیتی حکایت دارد که ناخودآگاه این ذهنیت تقویت می شود که کنکور و رشته های بهتر، نه به طور مطلق اما به پولدارها بیشتر روی خوش نشان می دهد. وقتی یک خانواده با شرایط مالی بهتر امکان پرداخت شهریه در مدارس ویژه و امکانات آموزشی موسسات کنکوری را داراست طبیعی است که در جایگاه بهتری برای کسب صندلی های با کیفیت دانشگاه ها قرار دارد. در کنار این داستان، موسسات کنکور که در سال های اخیر از آن ها به عنوان «مافیای کنکور» یاد می شود با ایجاد این ذهنیت در دانش آموزان که «بدون ما موفق نمی شوید»، سیستم آموزشی و تربیت علمی را به آن سو برده اند که برنده اول ماجرا «جیب» آن هاست. در این میان باوجود منازعات فراوان و اعتراضات علیه آن ها، اما این مافیا همچنان می تازد و به نظر رقیبی نیز ندارد.
3 – قصه تلخ نابرابری آموزشی
هم اکنون 11 درصد دانش آموزان با جمعیتی بین یک میلیون و 300 تا 500 هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند و اگرچه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است این رقم به 15 درصد افزایش یابد اما به نظر به همین میزان نیز بر نابرابری آموزشی دامن خواهد زد. برای نمونه جذب معلمان و کارشناسان آموزشی توانمند و با انگیزه به دلیل تامین شرایط مالی بهتر برای آن ها از جمله دلایلی به شمار می آید که سیستم آموزشی کنونی را در وضعیت توزیع معنادار رتبه های برتر کنکور قرار داده است. در مقابل این فضای مطلوب آموزشی، با نگاهی به مدارس و سیستم های آموزشی شهرستان های دور از مرکز در استان های محروم ، به سادگی می توان چهره نامهربان نابرابری آموزشی را مشاهده کرد. اگرچه در چند وقت اخیر، آموزش و پرورش از طرحی با عنوان «شهاب» یاد می کند که براساس آن قرار است به شناسایی استعدادها و سرمایه گذاری بر آن ها بپردازد اما بعید به نظر می رسد در این روزگار روزمرگی آموزش و پرورش، اجرای چنین طرح هایی به حداقل توفیقات نایل شود.
4–به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رجوع کنیم
با همه این تفاسیر و البته بسیاری دیگر از مواردی که در این مجال اندک نمی توان به آن اشاره کرد، تنها راه پیش روی جلوگیری از گسترش آسیب های موجود در سیستم آموزش و پرورش کشور، به کارگیری و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که طی سال های اخیر با وجود تاکید بر آن اما همچنان در ریل اجرایی قرار نگرفته است. این سند در نقطه مقابل آسیب نابرابری آموزشی، فارغ از نوع مدرسه و طبقه اجتماعی افراد، «طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی دانش آموزان بر اساس نیازهای کشور» را پیش بینی کرده است که قطعا اجرای دقیق و درست آن علاوه بر ایجاد عدالت آموزشی، تنها مسیر برون رفت از وضعیت آشفته فعلی به شمار می آید. امروز بیش از هر زمانی با توجه به شرایط اقتصادی نیازمندیم تا برای اغلب خانواده هایی که توان فرستادن فرزندان خود به جایی جز مدارس دولتی را ندارند با کیفیت بخشی بستر های اعتماد وامید به نظام آموزشی را فراهم آوریم.
اخیرا طرحی تحت عنوان الزام بازگشت اعضای خانواده مسئولان به کشور در مجلس در دست بررسی قرار گرفته که قابل تامل است. البته هرچه به زمان انتخابات مجلس و پایان دوره نمایندگی نمایندگان مردم نزدیک می‌شویم یکسری تصمیمات و طرح‌ها در مجلس توسط نمایندگان ارائه می‌شود که بیشتر کاربرد تبلیغاتی برای انتخابات دارد و متاسفانه نگاهی پوپولیستی به قضایا می‌شود. طرح اخیر هم که برخی نمایندگان اصولگرای مجلس برای بازگرداندن خانواده مقامات و مسئولان در نظر گرفته‌اند مشمول همین رویکرد است.
پرسش اینجاست که آیا مسئولی که فرزند خود را به خارج از کشور فرستاده ترک تابعیت کرده یا تابعیت جدید گرفته؟ اگر هم فرزند آن مسئول بالای 18 سال داشته باشد ارتباطی با پدر یا خانواده ندارد و شخصی مستقل با استقلال هویتی است. لذا چگونه می‌توان چنین تصمیمی گرفت؟ این تصمیم مخالف بسیاری از اصول قانون اساسی و توهین به کرامت انسانی است. باعث تعجب است که مجلس به جای اینکه تکلیف نمایندگان متخلف و مجرم را مشخص کند طرحی می‌دهد که نه تنها استنادی به قانون و جایگاه قانونی ندارد؛ بلکه حتی نمی‌تواند جای قانونی هم پیدا کند.
علتش این است که وقتی قرار است جرم‌انگاری صورت بگیرد باید مطلب به عمل فرد مربوط باشد. در واقع این نوعی جرم‌انگاری است که مقامات و مسئولان کشور را مجرم بدانیم و تکلیف کنیم که اگر فرزندان و خانواده‌شان در خارج حضور دارند طی زمان مشخصی باید بازگردند و اگر تمکین نکنند آن مقام مسئول از جایگاه خود استعفا دهد. سوال اینجاست که به گناه چه کسی باید شخص دیگری را از حقوقی محروم کرد؟ مثلا فرزند منِ مسئول در خارج از کشور حضور داشته و به زندگی و تحصیل مشغول است و می‌گویند که اگر فرزند یا خانواده در مدتی معین بازنگشت، شخص مسئول باید پاسخگو باشد یا استعفا کند.
این کجای اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی است و آنهایی که چنین طرحی را مطرح کرده‌اند درصددند که چه دردی از کشور دوا کنند؟ جز اینکه شرایطی به‌وجود آورند که جامعه به این برداشت برسد که اینها نمایندگانی هستند که به حدی به‌فکر مردمند که می‌خواهند فرزندان مسئولان کشور که در خارج از کشور حضور دارند را بازگردانند؟ این طرح جایگاه قانونی ندارد و حتی اگر در صحن مجلس به تصویب برسد بازهم شورای نگهبان با هر نگاهی نمی‌تواند چنین مصوبه‌ای را تایید کند.
گرچه برخی معتقدند که این نوع طرح‌ها در حال حاضر بیشتر جنبه جریانی، جناحی و تخریب دولت دارد، اما به‌نظر می‌رسد که این طرح بیشتر حرکتی پوپولیستی است. اتفاقا باید از این منظر به قضیه نگاه کرد که نمایندگان به فکر آینده خود هستند و درصددند با مطرح نمودن چنین طرح‌هایی برای خود کسب رای کنند. از این رو در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس تحرکات و طرح‌های این چنینی انتخاباتی به‌نظر می‌رسد والا اینگونه طرح‌ها هیچ گونه فایده‌ای برای جامعه ندارد، با اصول قانون اساسی مغایر است و مردم نیز این افراد، اهداف و نیاتشان را باور ندارند. پیشنهاد دهندگان این طرح بهتر است که برای رفع شائبه‌ها و حاشیه‌هایی که در اطراف برخی نماینده‌های مجلس شکل گرفته، پالایشی صورت دهند و پاسخگوی سوالات باشند نه اینکه طرحی ارائه کنند که در شرایط فعلی جامعه، هیچ دردی را دوا نمی‌کند.
بسط عدالت و احیای حقوق عامه، دو برنامه جدی قوه قضائیه در دوره تحول است. اما گویا جریانی چوب لای چرخ اجرای این دو مهم می‌گذارد، آن هم علناً و بی هیچ ملاحظه‌ای، حتی ملاحظه حفظ ظاهر! جریان‌سازی‌های سیاسی برای جلوگیری از استیفای حقوق عامه به کنار، اما وقتی که کار مقابله با احیای حقوق مردم و گستراندن عدالت به یک دورهمی حقوقی می‌رسد نوبر است.
به این عبارت دقت کنید: «چگونه می‌توان باور داشت نهادی که صفر تا صد آن وابسته به قوه قضائیه است، از حقوق عامه دفاع نماید». این بیان عوامانه که یک دانشجوی ترم اول حقوق هم از گفتن آن ابا دارد، شاه‌بیت مخالفت با اقدامات جدید قوه قضائیه است. تأسف‌آور اینکه این اظهار نظر یکی از لیدرهای جریان مقابله با احیای حقوق عامه ازسوی قوه قضائیه است. گویی گوینده این عبارت حتی یک بار هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از رو نخوانده که اصل ۱۵۶ آن «احیای حقوق عامه» را یکی از تکالیف قوه قضائیه برشمرده است! علاوه بر این، با چنین توجیه خنده‌داری، اساساً دادستان‌ها و دادسراها در سراسر کشور بیخود مشغول کارند، نباید «مدعی‌العموم» باشند و «حقوق عامه» را پیگیری کنند، چون منصوبین به قوه قضائیه هستند و صفر تا صدشان به قوه قضائیه وابسته است! بگذریم.
«جوان» از چند وقت پیش با ارائه مطالب مستند از فضاسازی‌های پنهان جریان خاص پرده برداری کرده بود، اما حالا که اقدامات علنی شده و حفظ ظاهر هم برای بانیان فضاسازی مطرح نیست، راحت‌تر می‌توان از چند و، چون به خطر افتادن منفعت یک گعده حقوقی و تقلای آنها برای ناکام گذاشتن برنامه‌های تحولی دستگاه قضا نوشت. یک نمونه این تقلاها مقابله علنی کانون‌های وکلا با آزمون جدید قوه قضائیه برای جذب وکیل، نامه‌نگاری، کلیپ‌پراکنی و پست‌های مجازی تیمی در شبکه‌های مجازی است. اما واقعاً چرا کانون‌های وکلا از یک آزمون قانونی تا این حد احساس خطر کرده‌اند و تلاش می‌کنند مانع اجرای قانون شوند؟! ادامه مطلب را بخوانید.
۱-اقدام قوه قضائیه برای جذب وکیل به تصریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه یک عمل قانونی است و قوه قضائیه مجری این قانون است. سال ۹۶ که قوه قضائیه در راستای اجرای این تکلیف قانونی در صدد برگزاری آزمون وکالت بود، کانون‌های وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا مانع برگزاری آزمون شوند، اما از آنجا که قانون مشخص بود و اعتراض کانون‌های وکلا نابه‌جا، دیوان عدالت اداری رأی قطعی صادر کرد که طبق آن برگزاری آزمون جذب وکیل توسط قوه قضائیه قانونی است. با اینکه رأی دیوان لازم‌الاجرا است و راه را بر همه شبهه‌های مطرح پیش از صدور رأی بسته است، اما باز هم کانون‌های وکلا در تلاشند تا نگذارند قانون و رأی لازم‌الاجرای قانونی اجرایی شود و مطلوب‌شان این است که قوه قضائیه به هیچ عنوان وکیل جذب نکند؛ چرا؟! مگر جذب وکیل چه ضرر هنگفتی به کانون‌های وکلا وارد می‌کند که تا این حد تلاش می‌کنند مانع اجرای قانون شوند؟! در نگاه اولی تقلا برای نقض قانون از جانب کسانی که مدعی حفظ قانونند و سوگندنامه کاری – اخلاقی‌شان تلاش برای دفاع از حق و قانون است عجیب است، اما با یک بررسی جزئی مکشوف می‌شود که تلاش این جریان چندان هم عجیب نیست، چراکه منفعت مادی و تداوم انحصارطلبی‌شان در این مورد اقتضا می‌کند مقابل قانون بایستند.
۲-فقط به عنوان یک نمونه از منفعت‌های خاص این جریان خاص که حالا و با آزمون وکالت قوه قضائیه بقای آن به خطر افتاده است، نوعی عجیب از رانت موروثی شدن وکالت‌های خاص آن هم با مصوبه است. شاید عجیب باشد، ولی اتفاق افتاده است: هیئت مدیره کانون‌های وکلای مرکز تصویب کرده است هر کس پدر یا مادرش وکیل باشد اگر در یارقوزآباد هم قبول شود، می‌تواند در تهران وکالت کند! و یک حقوقی و وکیل می‌داند که بر اثر رویه ناصحیح کانون‌های وکلا، وکالت کردن در تهران چه دُر گرانبهایی است که به‌خاطرش چند صد میلیون پول هم جابه‌جا می‌شود. یعنی در واقع کانون وکلا طوری عمل کرده است که شانس وکالت کردن در تهران برای یک حقوقی مانند تحصیل در سوربن فرانسه یک به یک میلیونیم باشد و از آن طرف تصویب کرده است این موضوع دست نیافتنی صرفاً برای اقوام و آشنایان مثل خوردن راحت‌الحلقوم به دست بیاید. این انتقال رسمی و مصوبه‌دار به پایتخت است، بماند از انتقال‌های غیررسمی و با دریافت‌های میلیونی که.... این اجحاف‌ها در حق مردم و در حق گروه کثیری از وکلا که از اقوام و آشنایان نیستند و البته موارد دیگری از رویه‌های ناصواب گذشته نظیر درآمدهای میلیاردی با برگزاری انحصاری آزمون وکالت از جیب دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، با اقدام جدید قوه قضائیه برطرف خواهد شد.
مواضع سیاسی و مصاحبه‌های اعضای کانون‌های وکلا با رسانه‌های معاند و آب به آسیاب دشمنان خونی ملت ایران ریختن که در موارد متعددی مصداق عمل مجرمانه هم است، قصه پرغصه دیگری است که فرصت پرداختنش اینجا نیست. با این اوصاف، پرمبرهن است که وقتی بقای این ویژه‌خواری‌های چندین و چند ساله به خطر بیفتد، سر و صداها بلند می‌شود، اما این موضوعات هم همه ماجرا نیست.
۳-کانون‌های وکلا حتی بدیهی‌ترین وظیفه‌شان که حفظ و تکریم شأن وکلاست را هم به کنار نهاده‌اند، چون در حال حاضر همه یا لااقل بیشتر توانشان را در موضوع آزمون وکالت صرف مقابله با قانون کرده‌اند! یک مصداق بارز این موضوع استنکاف از اجرای صورتجلسه‌هایی است که راجع به تعبیه ورودی‌های مخصوص در مجتمع‌های دادگستری پای آن را امضا کرده‌اند. یعنی با کلی ژست که ما مدافع حقوق وکلا هستیم متعهد شدند برای تکریم وکلا در مجتمع‌های قضایی ورودی‌های مخصوص نصب کنند تا یک وکیل بتواند بدون بازرسی و همراه با کیف و مستنداتش به دادگاه برود، اما حالا که نوبت اجراست، دریغ از اجرا! یا باز هم مثلاً وکلا بیمه پایه و تکمیلی مناسبی ندارند و بازنشستگی‌شان درخور شأن نیست و... که هیچ کدام از اینها دغدغه ابتدایی کانون‌های صنفی وکلا نیست، چون غالباً همه توانشان را متمرکز کرده‌اند تا حلقه انحصارطلبی جریان خاص تداوم یابد. اما برخلاف رویه کانون‌های وکلا، اکنون حفظ شأن وکالت، ارائه خدمات متناسب با کرامت یک وکیل (از جمله همین تعبیه ورودی‌های مجزا در مجتمع‌های قضایی) و بازسازی چهره وکیل در اذهان عمومی اموری است که قوه قضائیه در دست گرفته و انجام می‌دهد.
۴-کانون‌های وکلا داعیه‌دار ۱۰۰ ساله بودن هستند. به لحاظ عده و عُده هم از وکلای مرکز قوه قضائیه بیشترند، اما چرا این عده که به لحاظ عددی دو سه برابر افراد مرکز وکلای قوه قضائیه را تحت پوشش دارند، داعیه باسوادتر بودن از سایر حقوقی‌ها و به لحاظ مالی هم شرایط بسیار بهتری از وکلای قوه قضائیه دارند و از اقدامات تحولی قوه قضائیه احساس خطر کرده‌اند؟ واضح است، چون هیمنه پوشالی و حلقه انحصاری برخی از متنفذان‌شان در حال از بین رفتن است. مشروعیت کانون‌های وکلا به زعم مدیران‌شان در حال از دست رفتن است، چون از این پس قرار است حقوق مردم و مُرّ عدالت سرلوحه اقدامات باشد، نه رانت و ویژه‌خواری موروثی. پرواضح است که وقتی حقوق یک اقلیت خاص در مقابل حقوق اکثریت مردم قرار گیرد، تاب مقاومت ندارد و در تحلیل نهایی در عمل توسط خود مردم به کنار زده خواهد شد.
۵- چرا در دهه چهارم انقلاب اسلامی مطابق آمار باید ۹۰ درصد مردم از داشتن وکیل محروم باشند؟ چرا باید میانگین تعداد وکیل در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر باشد، اما این رقم در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر باشد و با این حال باز هم جریان انحصارطلب تلاش کند تا حلقه وکالت را در ایران مضیق‌تر و خاص‌تر کند؟! بیشتر شدن وکیل، غیرتشریفاتی کردن و غیرلوکس کردن خدمات حقوقی، یکی از مفروضات بسط عدالت است. اقدامات انقلابی قوه قضائیه در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که با مدیریت یک مدیر دهه شصتی در حال اجرا است، نهادی را در برابر چشم مردم ظاهر کرده که مشابه خود مردم و به دنبال استیفای حقوق‌شان است. ادامه این مسیر و رسوا کردن سنگ‌اندازان در این مسیر، پیش‌نیاز احیای همه‌جانبه حقوق عامه است.
اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصتی است که کارنامه دولت «دونالد ترامپ» و میزان مشروعیت سیاست‌های آن در قبال ایران از سوی رهبران جهان ارزیابی می‌شود. این کار از آن‌رو اهمیت دارد که او دستاورد خود را در کسب مشروعیت و اعتماد عمومی نزد دولت‌ها و به تبع آن ملت‌ها در این‌باره بسنجد. اجلاس پیش‌رو می‌تواند بسترساز هر اتفاقی شود که در متن منازعات جاری در روابط ایران و آمریکا، منطقه خلیج‌فارس را آبستن آن می‌کند.
«دونالد ترامپ» از اجلاس سال گذشته که در آن از خروج از برجام گفت و با اعلام سیاست فشار حداکثری علیه ایران، ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا با دولت وی همراه شوند، اکنون در همان نقطه‌ای ایستاده است که سال پیش قرار داشت.
تردید اروپاییان به سیاست‌های کاخ سفید دستنخورده باقی مانده، فراخوان ائتلاف‌سازی علیه ایران نهتنها در جامعه جهانی بلکه میان متحدان واشنگتن اعم از بریتانیا و دولت‌های منطقه خاورمیانه با استقبال سرد روبه‌رو شده و سرانجام اینکه ماهیت سیاست‌های او نزد دولت‌های عربی حوزه جنوبی خلیج‌فارس نیز دچار آسیب جدی است.
کارنامه دولت ترامپ نزد جامعه‌بین‌المللی، ملغمه‌ای از ناکامی‌هاست؛ زیرا علاوه بر توقف در نقطه صفر برای شکستن مقاومت تهران، به‌رغم اجرای ابتکارهای مستمر در افزایش دامنه فشار حداکثری، در دیگر پرونده‌های منطقه‌ای نیز دچار توقف و یا بلاتکلیفی کسالت‌بار است.
تکلیف حضور و میزان حضور نظامیان آمریکایی در عراق همچنان در پرده‌ای از ابهام است؛ برخلاف ادعاهای پیشین، داعش همچنان در سوریه، عراق و افغانستان فعال است؛ مذاکرات منعطف با طالبان بی‌سرانجام باقی مانده و افغانستانی‌های نگران از افزایش تهدیدات طالبان هرروز شاهد تلفات انسانی و خرابی‌های ناشی از جنگ هستند.
بدتر اینکه حالا مردم افغانستان دریافته‌اند که ممکن است دولت ترامپ برای خلاصی از حضور در افغانستان، تجزیه این کشور را در دستورکار خود قرار داده باشد. در سوریه رژیم «بشار اسد» توانسته حاکمیت خود را بر بیش از 90 درصد خاک این کشور مستقر کند و اوضاع در سوریه به ترتیبی پیش رفته است که حالا آمریکا نقش درجه سوم را در آن ایفا می‌کند.
ناکامی حزب «بنیامین نتانیاهو» در کسب اکثریت انتخابات پارلمانی اخیر در اسرائیل، وجه دیگری از صورتمسئله درهمریخته و پیش‌روی دولت ترامپ است که سبب می‌شود جامعه جهانی در اجلاس پیش‌رو و در پی سخنرانی سالانه ترامپ خطاب به رهبران جهان نمره قابل قبولی نگیرد.
همه موارد بالا را باید به ناکامی دولت ترامپ در ابتکار گفت‌وگوی بی‌نتیجه با «کیم‌جونگ‌اون» رهبر کره‌شمالی و سرخوردگی از تغییر نظام سیاسی در ونزوئلا اضافه کرد. دامنه اغتشاش در سیاست‌های دولت ترامپ تنها به موارد بالا خلاصه نمی‌شود. اکنون پرونده‌های مناقشه‌زای دیگر از جمله نقض و یا خروج از توافق‌های بین‌المللی از سوی این دولت سبب تیرگی روابط واشنگتن با پایتخت‌های اروپایی و آسیایی شده است.
حال این پرسش است؛ آیا ترامپ خواهد توانست دیدگاه رهبران حاضر در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را در هرگونه اقدام آتی علیه ایران با خود مشترک کند؟ به‌نظر می‌رسد او در این باره بخت چندانی ندارد؛ چرا که به باور اکثریت رهبران، مشکلات حاد کنونی در اینسو و آنسوی جهان، محصول سیاست‌هایی است که دولت ترامپ به بار آورده است.
از همین روست که «رابرت سی اوبرایان» چهارمین مشاور امنیت ملی ترامپ در شروع کار خود تصریح کرده است: «صلح از طریق قدرت حاصل می‌شود؛ هنگامی‌که آمریکا در همکاری با متحدان و شریکان خود است... وقتی آمریکا قویتر خواهد بود که برای دوستانش قابل اعتماد باشد.»
دولت ترامپ هنوز و بلکه بیش از سال پیش، نزد جامعه بین‌المللی غیرقابل اعتماد است. اما آیا نتیجه وضع حاضر به بازبینی و تجدیدنظر در سیاست‌های کاخ سفید می‌انجامد؟ یا باید منتظر عکس‌العمل‌های دفعی و اقدام‌های ماجراجویانه بود؟ زمان دریافتن پاسخ این پرسش دیر نخواهد بود.
وضعیت این روزهای هپکو را نباید به سوءمدیریت یک نفر یا یک شخص تقلیل داد. هپکوی امروز، ثمره زنجیره‌ای از مکانیزم‌ها و سازوکارهایی است که به دور از شفافیت و عدالت اجتماعی، در شعار مدعای لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد است و در عمل و سیاست، هویتی جز خود را به‌رسمیت نمی‌شناسد.
ملغمه شتر گاو پلنگ و پوکی که آب به آسیاب لابی‌های اقتصادسیاسی می‌ریزد و منشأ حیات جریان‌های ناسالم و غیرشفاف را در اقتصاد و سیاست فراهم می‌آورد. نسخه‌ای که نه به کار دنیا می‌خورد و نه به کار آخرت و جز پرکردن کیسه‌های افراد و جریان‌های خاص کارکردی ندارد و در بزنگاه‌هایی مانند فتنه ۸۸ نیز همچون دملی چرکین بیرون می‌زند.
کاش لیبرالیست‌های وطنی حداقل به قدر لیبرالیست‌های واقعی، جنس اصل بودند. حداقل در آن صورت می‌شد بعضی اصول لیبرالیسم را از آنها مطالبه کرد و دربرابر بعضی اصول از آنها توقع داشت. اصل لیبرالیست‌های وطنی بی‌اصلی است.
چه باید کرد با نسخه بدلی و قلابی لیبرالیسم که در لابی و مسوولیت‌ناپذیربودن، یک سور به جوامع به‌اصطلاح جهان‌سوم زده و در ذبح عدالت اجتماعی، گوی سبقت از لیبرالیسم افسارگسیخته سرمایه‌داری ربوده. هپکو امروز محصول طبیعی چنین فرآیندی است.