به گزارش حلقه وصل، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده می‌شود، ملموس و قابل درک نیست.
طی 6 سال سپری شده از عمر این دولت، گرچه در بخش‌های زیرساختی از جمله راه و مسکن اقداماتی از جمله تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر با تاخیر چند ساله مدتی است مورد توجه قرار گرفته اما در بسیاری از بخش‌های کلیدی و تاثیرگذار بر معیشت مردم بر خلاف شعارهای داده شده، هنوز کاری انجام نشده است.
در ادامه به برخی اقدامات لازم و اساسی که وزارت راه و شهرسازی طی 6 سال اخیر به آنها بی توجه یا کم توجه بوده و جزو عملنکردهای این دولت به شمار می رود، اشاره می‌شود؛
* کاهش 70 درصدی ساخت و ساز مسکن/فرصت سوزی دولت برای رونق اقتصاد
یکی از اشتباهات فاحش دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی به اصرار وزیر سابق راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا در بازار مسکن مربوط می‌شود. افزایش وام خرید مسکن به 160 میلیون تومان، بدون توجه به تولید مسکن باعث شد تا با افزایش تقاضا در سال 97 و اوایل امسال بازار با کمبود مسکن مواجه شود. فرآیندی که در نهایت به افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌های کنونی در این بخش بسیار مهم اقتصادی منجر شد.
این بی توجهی در صورتی روی داده که اقتصاد کشور در رکود شدید به سر برده، مردم با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه بوده و بخش اعظمی از صنایع کشور در حال تعطیل شدن هستند. به طور قطع یکی از مهم‌ترین راهکارهای نجات اقتصاد کشور از رکود و بیکاری، رونق ساخت و ساز مسکن هست که متاسفانه یکی از مهم‌ترین عملنکردهای اقتصادی دولت همین است. چنانچه دولت در 6 سال اخیر مسکن‌سازی را با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار رونق می‌داد علاوه بر کل اقتصاد، صنایع نیز متحول می‌شد.
بر اساس آمار کشور سالانه حداقل به ساخت یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد. این در حالی است که طی 6 سال اخیر سالانه حدود 300 تا 350 هزار واحد مسکونی ساخته شده است، یعنی یک کمبود حدود 70 درصدی.
بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1 میلیون نفر است که نشان می دهد، اگر طی سالهای گذشته ساخت مسکن رونق می گرفت، شاید امروز کمتر صنعتی در رکود قرار داشت و مشکل حادی به اسم بیکاری نداشتیم.
* مسکن مهر می توانست به داد رکود و بیکاری برسد اگر...
از مردادماه سال 92 با تکیه وزیر مستعفی راه و شهرسازی بر صندلی وزارت، تمام رویکردهای حمایتی این وزارتخانه در قبال مسکن مهر رنگ باخت و آخوندی از هر فرصتی برای انتقادهای تند و تیز از این طرح استفاده می‌کرد. رویه‌ای که باعث شد تکمیل و تحویل این واحدها از اولویت زیرمجموعه‌های وزارت راه از جمله شرکت عمران شهرهای جدید ایران خارج شود و عملا در سال 93 و 94، پروژه‌های مسکن مهر به جای پیشرفت، پسرفت داشته باشند.
گرچه با آمدن محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکن مهر بی‌مهری‌های وزیر سابق را نمی‌بینند اما هنوز هم می‌توان ردپای کم لطفی به مسکن مهر را در برخی شهرهای جدید دید. مسکن مهر هسا (سابق) یکی از پروه‌های مهم این شهر است که از 6 سال پیش درگیر وعده و وعیدهای نافرجام برای تحویل واحدهاست. اخیرا هم شرکت عمران این شهر برای آن دسته از متقاضیانی که سال 92 و 93 آورده خود را به طور کامل واریز کرده‌اند، پیامک تهدیدآمیز در خصوص تکمیل آورده ارسال شده است.
امین امکانات زیربنایی واحدهای مسکن مهر طی 12 سال سپری شده از عمر این طرح همواره یکی از پاشنه‌های آشیل آن به شمار آمده است. در دولت‌های نهم و دهم با توجه به هماهنگی بین دستگاه‌ها سرعت تامین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای مسکن مهر از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب و... با ساخت و سازها تقریبا هماهنگ بود. اما از سال 92 به این سو دستگاه‌های ذی‌ربط در این ماجرا به خصوص گاز با وجود پرداخت تمامی مبالغ انشعابات، با کُندی خاصی به واحدهای مسکن مهر خدمات‌رسانی می‌کند. مسئله‌ای که بارها از سوی مدیران و مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد اشاره قرار گرفته و آنها خواستار تسریع در خدمات‌رسانی به واحدهای مسکن مهر هستند.
* سامانه ای که اگر بود، می توانست جلوی گرانی مسکن را بگیرد
قرار بود سال 94 بر اساس قانون مصوب مجلس، وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاک و اسکان را در راستای ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری عملیاتی کند. این در حالی است که 2 سال بعد از تصویب قانون (مهرماه 96) وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌هایی به معاون وقت خود حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن به وی ماموریت داد این سامانه را در اسرع وقت راه‌اندازی کند.
در بخشی از این نامه تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.»
وزیر سابق راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده بود.
در دوره پُرحاشیه معاون سابق وزیر راه به جز چند اظهارنظر درباره این سامانه، عملکرد وی در این بخش تقریبا نزدیک به صفر بود. عظیمیان 11 ماه بعد از دستور وزیر سابق (شهریور سال 97) در این‌باره گفته بود: « تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد چون یک سامانه وسیع است. باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. سپس چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود. هرکدام از این لایه‌ها حجم وسیعی از اطلاعات است که باید در این سامانه ثبت و واگذاری شود، ضمن آنکه انطباق اینها با هم و ایجاد هماهنگی های لازم، زمان‌بر است. چندین پیمانکار برای تکمیل این سامانه و زیرسامانه هایش در حال فعالیت هستند و ویژگی این سامانه بدین صورت است که همزمان با تکمیل، بارگذاری نیز می‌شود.»
اما در نهایت نه تنها پس از رفتن آخوندی و معاونش، بلکه طی حدود 9 ماه اخیر نیز مدیرعامل کنونی سازمان ملی زمین و مسکن از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شانه خالی کرده و گفته که این کار به معاونت امور مسکن و ساختمان محول شده است. معاونتی که طی دو هفته اخیر دستخوش تغییر و تحولات عجیبی بوده است. طی دو سال اخیر بازار مسکن افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده که کارشناسان و صاحبنظران یکی از مهم‌ترین عوامل آنرا فعالیت‌های سوداگرانه می‌دانند. قطعا اگر سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده بود، سوداگران به راحتی نمی‌توانستند در بازار مسکن جولان بدهند.
* ظرفیت‌های بی نظیر حمل‌ونقل به کمک اقتصاد ایران نیامد
قرار گرفتن ایران در موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه شرایط استثنایی را برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، ترانزیت و... فراهم آورده است. در این رابطه نیز مقامات ارشد نظام بارها بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور تاکید کرده‌اند، اما در عمل چنین اتفاقی روی نداده است، بلکه رویه عکسی را در این بخش شاهد هستیم.
اخیرا یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته است: میزان حمل بار ریلی در 4 ماه ابتدایی امسال حدود 5 درصد کاهش یافته است.
صدیف بدری افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه کل کشور، طی 5 سال، سهم حمل بار در شبکه ریلی کشور به حدود 30 درصد و سهم حمل مسافر در این شبکه به 20 درصد افزایش یابد. مطابق بررسی های صورت گرفته، سهم حمل بار در شبکه ریلی کشور در سال 97 به حدود 15 درصد رسیده بود، اما متأسفانه به دلیل برخی مشکلات، سهم این حوزه از حمل و نقل ریلی در چهار ماه ابتدای سال جدید کاهش یافت. مطابق گزارش مسئولان شرکت راه آهن، از سال 93، سهم حمل و نقل بار در سیستم ریلی کشور به تدریج افزایش یافته است، از این رو در سال 97 حدود 51 میلیون تن کالا توسط حمل و نقل ریلی جابه جا شده است.
وی تصریح کرد: سهم حمل و نقل بار در سیستم ریلی کشور طی 4 ماه ابتدای سال 98 حدود 5 درصد کاهش یافته، از این رو مجلس و دولت باید برای تقویت این بخش برنامه ریزی دقیقی را صورت دهند.
مصائب بخش حمل و نقل هوایی هم از آذرماه سال 94 با آزادسازی قیمت‌ها به دستور آخوندی وزیر مستعفی و انجام آن از سوی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد. قرار بود با اجرای این برنامه حمایت‌های دولت از شرکت‌های هواپیمایی قطع شود که یک نمونه بازر آن تحویل سوخت تقریبا مجانی به آنها بود. اما نه تنها این حمایت ها قطع نشد که حمایت‌های متولی حمل‌ونقل هوایی کشور از شرکت‌های هواپیمایی انحصار در این بخش را بیش از پیش تشدید کرد. برآیند این اقدامات در نهایت منجر به گرانفروشی بلیت از سوی ایرلاین‌ها و تنزل ارائه خدمات به مسافران بوده است. 2 موردی که بر اساس اظهارات مدیران و مسئولان سابق و کنونی قرار بود رویه عکسی را طی کنند، یعنی با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ‌ها کاهش و کیفیت خدمات ارتقا یابد.
ساماندهی حمل‌ونقل هوایی یکی از وعده‌های 6 سال اخیر دولتی‌ها بوده، اما در عمل به جز اعتماد بیجا به آمریکایی‌ها و عکس یادگاری مدیران سابق با 3 هواپیمای ایرباس چیزی نصیب کشور نشد.