به گزارش حلقه وصل، مهر سال گذشته بود که «جواد جاویدنیا» به‌عنوان سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انتخاب شد.
با وی به گفت‌وگو نشستیم تا در مورد تخلفات فضای مجازی، کلاهبرداری اینترنتی وبازاریابی، بدحجابی سلبریتی‌ها، فضای مجازی بدون فیلتر برای کودکان، فیلترسازی اینستاگرام و تلگرام و دلایل عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات و بسیاری دیگر از مسائل مهم این روزهای فضای مجازی برایمان بگوید.
برای شروع مصاحبه لطفا کمی از شرح وظایف دادستانی کل کشور به خصوص در حوزه فضای مجازی بگویید.
جاویدنیا: دادستانی کل کشور ناظر بر دادسراهای عمومی، انقلاب و دادسراهای نظامی است. همچنین در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق دادسراهای سراسر کشور و یا مراجع بین‌المللی موضوعات را پیگیری و نظارت می کند. در حال حاضر با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و مدیریت دادستان محترم کل کشور، نقش نظارتی دادستان کل به نحو مطلوبی تقویت شده است.
رسانه های جدیدی در بستر فناوری اطلاعات ایجاد شد که به سرعت به رقبای جدی برای رسانه های رسمی کشور تبدیل شدند. رسانه هایی که با حجم بالای مخاطب و امکان انتقال سریع اخبار، بدون اینکه تابع قوانین و قواعد خاص یا ارزشهای کشور باشند، می توانند با پمپاژ اخبار، نوعی سانسور نوین را ایجاد کنند. در واقع این عملیات و مهندسی رسانهای است که تعیین می‌کند کدام خبر به گوش مردم برسد یا نرسد.
زمانی هم که خبر کذبی در فضای مجازی منتشر می‌شود، دیگر تکذیب آن اثر کافی را نخواهد داشت. مگر اینکه تکذیبیه با همان سازوکار منتشر شود. چرا که خبر کذب منتشر شده اثر خود را گذاشته است. بنابراین در فضای رسانهای نوین، برای اخبار واقعی، فضای سانسوری ایجاد می شود. مدیریت این فضای رسانهای هم عملاً به دست مدیران پلتفرمها است و مدیر پلتفرم است که تعیین می کند کدام کانال و گروه و کاربر فعال باشد، یا فعال نباشد و در صورت فعالیت اخبار تولیدی وی تا چند لایه نفوذ کند. این است که می بینیم کانالها و گروههای زیادی که فیک نیستند و اقدام خلافی هم انجام نداده اند، اما بر خلاف سیاستهای آن پلتفرم فعالیت کرده اند، ناگهان به دلایل واهی مسدود می شوند و در مقابل.کانالها و گروههای زیادی که فیک هستند، به دلیل انطباق با سیاستهای مدیران پلتفرم و بعضا با هدایت مستقیم و سازماندهی خود آنها به فعالیت ادامه می دهند.
در این پلتفرمها که بی‌ضابطه در کشور گسترش یافته است، به جای میزان اعتبار منبع خبر، چهره ها و کانالها و تعداد فالوئر است که تعیین کننده میزان نفوذ و تأثیر خبر است و مراجع خبری مردم را تعیین می کنند.
آسیب دیگری که در این زمینه وجود دارد این است در هر خبری که منتشر می‌شود مخاطبان کمتر به دنبال این هستند که خود را زحمت دهند و نسبت به صحت و سقم آن تحقیق کنند و بعد آن را بازنشر دهند.
فضای قانونی در این زمینه شفاف نشده است.
رفتار دادستانی در برخورد با بازنشر اخبار جعلی چگونه است؟
جاویدنیا: بخش مهمی از پیشگیری از انتشار اخبار کذب و جعلی با فرهنگ‌سازی میسر است. مردم باید مطلع شوند که انتشار اخبار کذب چه آثار مخرب و مسؤولیت‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد. در برخی شرایط حساس مانند سیل، زلزله یا تنشهای بین المللی انتشار برخی اخبار و یا طرح احتمال وقوع جنگ و امثال آن، بهداشت و امنیت روانی مردم را به مخاطره می اندازد و آن را تحت‌الشعاع قرار دهند. بازنشر کردن این مطالب می‌تواند به معنای واقعی یک کلاغ، چهل کلاغ و شاید اکنون در فضای مجازی به میلیون‌ها کلاغ تبدیل شود. به طور مثال در ایام وقوع سیل با این موضوع درگیر بودیم که داوطلبان جمعیت هلال‌احمر وقتی برای امدادرسانی به مناطق سیل زده رفته بودند، عده‌ای قلیل از سیل زدگان، نیروهای امدادی را بر اساس شایعه هایی مبنی بر سوءاستفاده از کمک‌های مردمی یا عدم توزیع مناسب آنها ابتدا حتی مورد ضرب و شتم قرار دادند.
این ها آثار ناشی از بی‌ضابطه بودن فضای مجازی است و اینکه ما برخلاف مصالح کشور و مصوبات قانونی و منافع مردم اجازه داده‌ایم افرادی بی‌ضابطه بیایند و در این فضا فعالیت کنند. البته در مواردی که شکایاتی مطرح شده یا شایعات مهمی در فضای مجازی رصد شده است، تشکیل پرونده انجام شده و تعدادی از پرونده ها رسیدگی شده اند.
مدیریت شبکه های خارجی چگونه است؟
جاویدنیا: مدیریت این گونه اخبار در کشورهای دیگر بر عهده مدیران پلتفرمها است، مدیر آنها مانع انتشار اخبار کذب می‌شود و با ارتباطاتی که برقرار کرده‌اند بلافاصله خبر کذب را از تمام پلتفرم حذف می‌کنند، چرا که ساز و کاری برای حذف کامل یک خبر به صورت تک به تک از کانالها توسط عوامل خارج از پلتفرم وجود ندارد.
قواعدی در این کشورها تعیین شده و مسؤولیت‌هایی دیده شده است، جرایم سنگین برای مدیرانی که تخلف کنند وضع شده اما در کشور ما با این شایعه‌پراکنی‌ها چطور برخورد شود؟
طبق قانون جرایم رایانه ای انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است. البته میزان مجازات متناسب با شدت آثار انتشار اکاذیب نیست. اما فرض کنیم قانون هم اصلاح شود و بخواهیم آن را اجرا کنیم. آیا زمینه اجرای کامل قانون وجود دارد.
دلیل اینکه زمینه اجرای کامل قانون برای مبارزه با اخبار جعلی وجود ندارد، چیست؟
جاویدنیا: بستر اعمال حاکمیت در نرم‌افزارهای خارجی عملا وجود ندارد و علی‌رغم تأکیدها و پیگیری‌های انجام شده نمی‌توانیم از مدیر تلگرام یا اینستاگرام بخواهیم که آن خبر را در کل پلتفرم خود حذف کند و یا مانع انتشار بیشتر آن شود، یا اگر خبری کذب منتشر شد، مکلف شود تکذیبیه را در همان فضاهایی که اصل خبر منتشر شده، نشر دهد.
وقتی ابزار مدیریت و اعمال حاکمیت در فضای مجازی نباشد هر چقدر که قانون‌گذاری کنیم و به دنبال اجرای قوانین باشیم باز هم دهها یا هزاران گام عقب هستیم. ما چند کانال را می‌توانیم مجاب کنیم یا چقدر نیرو لازم است که کل کانالها و گروهها و صفحات شبکه اجتماعی را رصد کند و بر فرض رصد و تشخیص چطور می‌توانیم با مدیران کانالها و گروهها ی داخل و خارج ارتباط برقرار کنیم و آنها را ملزم به اجرای قوانین کشور نماییم؟
گروهها و کانال‌هایی داریم که مدیران آنها شناخته شده نیستند و خیلی از انها در خارج از کشور مدیریت می‌شوند. کما اینکه مشخص شد برخی کانالها توسط تیمهای فارسی زبان منافقان، اسرائیل و عربستان اداره می شوند.
چطور می‌توانیم بگوییم اعمال حاکمیت در فضای دیجیتال محقق شده است؟
جاویدنیا: زمانی مدل بومی در دنیا نبود اما اکنون نمونه‌های آن وجود دارد و با عرض تأسف باید بگویم طرح شبکه ملی اطلاعات که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و سوابق تاریخی آن موجود است بعدها توسط کشور چین عملیاتی شد و آنها رفتند و اجرایی‌اش کردند. نمونه‌ای از این اعمال حاکمیت، کاری است که کشور چین با گوگل کرد؛ در مرحله‌ای به گوگل اعلام کرد محتویاتی غیر مجاز را حذف کند ، گوگل امتناع کرد و چینیها در مقابل موتور جست‌وجوی قوی داخلی را طراحی و اجرا کرد. در مرحله بعد به گوگل مهلت دادند تا خواسته‌هایشان را اجرا کند و تهدید کردند اگر این خواسته ها اجرا نشود، گوگل را فیلتر می‌کنند و این کار را کردند؛ آن موقع مدیران گوگل تصور می‌کردند اگر گوگل فیلتر شود مردم چین با مشکل مواجه می‌شوند. اما اکنون می‌بینیم موتور جست‌وجوی پیشرفته‌ای ایجاد کرده و گوگل مجبور شده گوگل چینی را با استانداردهای چینی ارائه دهد حتی مالیات بدهد و تحت نظارت دولت چین باشد. در حالی که گوگل در کشور ما از طریق تبلیغات و فروش اطلاعات به درآمد کلانی رسیده است.
این برای ما نوعی اشکال اساسی است است که در فضای مجازی ما شرکت آمریکایی فعالیت می‌کند؛ کاری که اینستاگرام با صفحات مسؤولان و سرداران سپاه کرد نمونه‌ای از این اشکال است که به راحتی توهین کردند و حتی نرم افزارهای طلاگرام و هاتگرام و چند نرم‌افزار ایرانی دیگر را از فضای شخصی گوشیهای مردم حذف کردند.
نمونه دیگر آن، فعالیت شرکت اپل است که به راحتی استفاده از نرم‌افزارهای ایرانی را روی گوشی متعلق به مردم ایران ممنوع کرد و به مردمی که محصول این شرکت را استفاده می‌کردند اجازه نداد که بتوانند از این نرم‌افزارها استفاده کنند و این مصداق بارز تجاوز به حریم خصوصی است.
به نظر شما وزارت ارتباطات در این زمینه کوتاهی می‌کند؟
جاویدنیا: بخش‌های مختلفی مؤثر هستند تا به استقلال در این فضا برسیم. وزارت ارتباطات فقط متولی بخش فنی ماجراست. زیست بوم فضای مجازی کشور متشکل از یک ساختار فنی و یک سری الزامات است که محتوا در آن شکل می گیرد و رد و بدل می شود؛ اما متأسفانه این وزارتخانه در بحث الزامات این فضا دخالت کرد و در جایی که باید از جنبه سلبی اعمال قانون می‌شد، دخالتهایی صورت گرفت و قانون اجرا نشد، مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد؛ مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجرا نشد؛ از جنبه ایجابی نیز بحث شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات مطرح بود که مجری آن وزارت ارتباطات است. متأسفانه این امر تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است و زمینه وابستگی خدمات پایه فضای مجازی کشور به بیگانه از بین نرفت.
دلیل شکل نگرفتن شبکه ملی اطلاعات را در چه می دانید؟
جاویدنیا: این شبکه نیازمند سازوکار اجرایی و نظارتی است که متاسفانه وجود ندارد و فقط سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است که آن هم در بسیاری بخش‌ها کلی است. ظاهراً مقرر شده بود وزارت ارتباطات برنامه اجرایی آن را ارائه دهد که میزان اجرای برنامه قابلیت ارزیابی دقیق داشته باشد؛ اما آن هم اقدام نشد. در بحث راه اندازی پلتفرمهای بومی و خدمات پایه نرم افزاری وظیفه اصلی با وزارت ارتباطات بود، در بحث سلبیِ ماجرا نیز عملا اجرای محدودسازی پلتفرمهای خارجی بر عهده وزارت ارتباطات قرار داشت، اما کارگروه و سایر دستگاههای نظارتی هیچ قابلیت نظارتی بر اجرای صحیح دستورات نداشتند و نتیجه این شد که ناظر و مجری یکسان شد.
به عبارت دیگر پیوست‌های امنیتی، دفاعی، انتظامی و قضایی موضوع دیده نشد و اینها همه باعث شد که اکنون با این وضعیت مواجه شویم.
البته این را باید بگویم که همه تقصیر را متوجه وزارت ارتباطات نمی‌دانیم. بخش‌هایی از دستگاههای داخلی وظایفی داشته‌اند که نسبت به آن کوتاهی کرده‌اند و وزارت ارتباطات به دلیل اینکه پیشانی کار و موتور محرک بوده بیشتر مطرح است. از جمله مواردی که وجود دارد این است که مضرات اقتصادی و اجتماعی استفاده از پلتفرمهای خارجی برای مردم توسط رسانه‌های داخلی شفاف نشده است. همچنین ارائه خدمات دولت و بانکداری الکترونیکی و خدمات ارتباطی از طریق نرم افزارهای داخلی که باید با سرعت انجام می شد و مزیت رقابتی برای نرم افزارهای داخلی ایجاد کند هنوز به صورت کامل انجام نشده است.
مضرات اقتصادی فضای دیجیتال و درآمدهای کلان پلتفرمهای خارجی در حالی وجود دارد که آنها مالیاتی نمی‌دهند و اشتغال‌زایی هم ندارند. در حالی که تعداد بسیار زیادی تحصیل‌کرده آی‌تی داریم که می توانستند صاحب انواع مشاغل شوند؛کشور هندوستان در سال گذشته 10 برابر صادرات نفتی ما، صادرات نرم‌افزار داشته است. اما وقتی توجه نمی‌کنیم و فقط می‌گوییم سرعت و نفوذ اینترنت باید بیشتر شود زمینه را برای درآمد پلتفرمهای خارجی از داخل کشور فراهم می‌کنیم و آن را افزایش می‌دهیم و روستاهایی که از حداقل امکانات محرومند اما اینترنت دارند را به عنوان یک مزیت تلقی می‌کنیم در حالی که زمینه را برای درآمد شبکه‌های خارجی ایجاد کردیم، شبکه‌هایی که نه گمرکی دارند، نه مالیات می‌دهند و نه پلیسی که بر آنها نظارت داشته باشد.
آیا فیلترینگ اینستاگرام دنبال می‌شود؟
جاویدنیا: در مورد اینکه این شبکه ها فیلتر شود یا نشود بخش‌های مختلف، فعالان، دانشگاهیان و قشرهای مختلف اظهارنظر کردند و ما هم اعلام آمادگی کردیم که در این زمینه بیاییم و به اجماع نظر برسیم. لذا باید ببینیم تقسیم مسؤولیت‌ها چگونه است. اکنون اختلاف‌نظرهای حقوقی مطرح می‌شود. بعضا با استدلالهای به ظاهر حقوقی مواجه می شویم. اما عملاً به دنبال بحث‌های سیاسی هستند که فاقد ارزش حقوقی است. زمانی که قانون تصویب می‌شود افراد و چهره های مختلف حق دارند اظهارنظر کنند. اما تفسیری که قاطع است و اجرا می شود، تفسیر قضایی است که در دستگاه قضایی انجام می شود.
متأسفانه این روزها بحث فیلترینگ بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است.از طرفی اگر تصمیم عالمانه ای گرفته شود و مردم نیز از جوانب مختلف آثار این تصمیمات اطلاع پیدا کنند، قطعا مورد حمایت و حتی مطالبه مردم قرار می گیرد. اما متأسفانه حتی برخی مسئولان موضع گیریهایی انجام می دهند و اطلاعاتی به مردم ارائه می دهند که سبب می شود مردم نیز سردرگم شوند.
در رابطه با انتشار محتوای غیراخلاقی در اینستاگرام آیا برنامه‌ای دارید؟
جاویدنیا: 12.5 میلیون محتوای مجرمانه در صفحه اینستاگرام منتشر شود اما سؤال اینجاست که دستگاه قضا و پلیس فتا تا چه میزان می‌تواند جلویش را بگیرد، سامانه نظارت هوشمند هم که باشد فقط تا مرحله‌ای است که محتوای مجرمانه را تشخیص می‌دهد. اما از مرحله تعقیب، زمینه شناسایی مناسبی وجود ندارد. کسی که به طور مثال اسلحه می‌فروشد یا مصادیق مجرمانه منتشر می‌کند روند پیچیده‌ای دارد که برای تک‌تک آن باید این روند طی شود، نیرو و تجهیزات لازم بسیار فراوانی است که حتی برای کشورهای پیشرفته نیز تأمین ان میسر نیست
بنابراین آنها به سراغ این رفته اند که مدیران این پلتفرمها را مسئول بدانند. قبلا هم گفته ایم که اگر دولت می تواند زمینه اعمال قانون را فراهم کند و اصراری بر فیلترینگ نیست. اما در حال حاضر هیچ اقدامی انجام نشده است.
موضع دادستانی در بحث استفاده کودکان از اینترنت چگونه است؟
جاویدنیا: در حال حاضر 50 میلیون نفر کاربر اینترنت داریم که 25 میلیون نفر از آنها بر اساس تعاریف جهانی کودک هستند. در دنیا قوانین سخت‌گیرانه برای دسترسی کودکان به اینترنت وجود دارد و اینترنت به صورت تفکیک شده ارائه می‌شود و در برخی کشورهای غربی حتی اگر یک کودک قبل از سن قانونی به یکسری محتواها دسترسی پیدا کند از پدر و مادرش سلب صلاحیت می‌شود و واقعا این موضوع در این کشورها جدی است.
این در حالی است که 30 درصد محتوای اینترنت مفاهیم مستهجن و مبتذل است، 60 درصد مختص بزرگسالان است و فقط 20 درصد از محتوای اینترنت مناسب کودکان است.
اینها آمارهایی است که توسط وزارت ارتباطات ارائه شده و تأکید هم می‌کنند که اینترنت کودک باید مجزا باشد. ولی آنچه که در بین مردم وجود دارد دسترسی‌ها به محتواها و سایت‌های فیلتر شده توسط قشر کودک (زیر 18 سال) فراگیر است.
در موضوع استفاده از VPN ها مرجع رسمی مقابله با آن چه نهادی است؟
جاویدنیا: اصل برخورد با VPN ها و فیلترشکن‌ها فنی است و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور رئیس جمهور وظیفه نظارت و برخورد با آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
البته انتظار این است که برخورد قضایی قاطع با فروشندگان VPN هم انجام شود. اما در حال حاضر طبق قوانین و رویه های قضایی موجود امکان آن فراهم نیست و نیاز به اصلاح قانون ضروری است.
در خصوص جایگاه قانونی کارگروه برخط و صدور دستور قضایی توضیح دهید.
جاویدنیا: در خصوص کارگروه حضوری در آخرین جلسه برگزار شده در سال 96 با نظر خود اعضاء مصوب شده بود برای تصمیم گیری در یک مورد خاص شخص وزرا و مسئولان اصلی دستگاه حاضر شوند، اما 5 جلسه دعوت شدند و جلسات به حد نصاب نرسید. حدود دو سال این کارگروه تشکیل نشد تا اینکه اولین جلسه در سال جاری تشکیل شد.
اما کارگروه به صورت برخط اصلا تعطیل نشده و تقریبا همه روزه برقرار است البته از نظر حقوقی به آن ایراد گرفته اند که در قانون پیش بینی نشده است. پاسخ مکتوب به آنها دادیم اما باز مکرر این ایرادات را مطرح می کنند. جالب اینکه این کارگروه برخط در سال 94 در کارگروه حضوری به تصویب اکثریت اعضاء دولت نهم و نمایندگان وقت مجلس رسیده است و نه تنها منع قانونی در خصوص آن وجود ندارد. بلکه قانون تجارت الکترونیکی به اسناد الکترونیکی اعتبار لازم را بخشیده است.
آیا آماری از این تخلفات در بحث آگهی‌های تجاری در دست است؟
جاویدنیا: در سال گذشته در مورد بیعانه‌هایی که گرفته شده بود اما کالایی تحویل داده نشده بود حدود 10 هزار پرونده داشتیم که صدای قوه قضائیه و پلیس فتا را در آورد و به حق هم بود.
فارس: در رابطه با بدحجابی و تخلفاتی که از سوی برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی می‌شود چه اقدامی از سوی دادستانی انجام خواهد گرفت؟
جاویدنیا: این هم بحثی است که در جمع‌بندیهای ما مشخص شده که عمده بحث، فرهنگی است بنابراین اصل موضوع برخورد فرهنگی و اجتماعی را می‌طلبد.
یعنی برخورد قضایی را مناسب نمی‌دانید؟
جاویدنیا: زمانی که جرمی رخ دهد و چاره‌ای نباشد مجبوریم که برخورد قضایی انجام دهیم؛ اما برای ساماندهی این فضا باید دستگاههای مسؤول حساس باشند و چهره‌هایی که از طریق دستگاههای داخلی چهره می‌شوند و در فضای مجازی حضور دارند و کسانی هم که از طریق فضای مجازی چهره می‌شوند عمدتاً از الزامات قانونی بی‌اطلاعند، حضور و موضع‌گیری‌هایشان بیشتر حول محورهای اقتصادی است، تبلیغی را انجام می‌دهند تا کسب درآمد کنند اما در شرایط بی‌ضابطه فعلی تصور می‌کنند هر چه انجام دهند جرم نیست و کسی کارشان ندارد به ویژه افرادی که در فضای شبکه های اجتماعی چهره می‌شوند سعی می‌کنند جلب‌توجه کرده و از این راه درآمدزایی کنند. برخی از آنها از کمترین دانش حقوقی و سواد فضای مجازی برخوردارند و زمانی که با آنها برخورد شده دیده‌ایم که اطلاعاتی نداشته‌اند و کسی تا به حال به آنها تذکری نداده است.
هدف ما این است که برخورد قضایی آخرین مرحله باشد؛ اول هشدارها را بدهیم، تذکرات لازم را بدهیم، آگاه‌سازی لازم انجام شود و در نهایت برخورد قضایی کنیم. مگر اینکه فرد ارزشهای مسلم جامعه را نادیده بگیرد و جرمی را مرتکب شود که آن موقع برخورد قضایی سریعاً اتفاق می‌افتد و آن موقع مصونیتی برای یک چهره خاص قائل نخواهیم بود و همه در مقابل قانون یکسان دیده می‌شوند.
بنابراین باید بخش‌های مختلف ورود کنند، البته اکنون بخش‌هایی فعال شده، کارگروه‌های مشترک تشکیل شده است و امیدواریم با مشکلات کمتری مواجه شویم.
آماری از پرونده‌های قضایی موجود در فضای مجازی دارید؟
جاویدنیا: متأسفانه در برخی جرایم مالی با رشد 300 درصدی آن در فضای مجازی مواجهیم.
در بحث رمز دوم و مسائلی از این دست که قرار بود رمز پویا از اول تیر اجرایی شود متأسفانه از سوی برخی بانک‌ها کوتاهی شد، مهلتی داده شد. اما بحث جبران خسارت برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شده‌اند در دستور کار است و به زودی یک تحول در این زمینه انجام می‌شود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری رمز دوم اجرایی شود.
اما در بحث کلیت جرایم فضای مجازی باید بگویم رشد بیش از 100 درصدی را داشته‌ایم که عمده آن ناشی از بی‌ضابطه بودن است.
آیا برنامه‌ای برای ساماندهی بحث خودرو و مسکن در فضای مجازی دارید؟
جاویدنیا: در ابتدا برای کنترل قیمتهای خودرو و مسکن مقرر شد به صورت موقت قیمت از نرم افزارها حذف شوند. اما همانگونه که از این نحوه برخورد در قیمت ارز تجربه داشتیم، اعتقاد داشتیم که طولانی شدن این روند سبب می شود که مردم به سمت شبکه‌های خارجی و زیرزمینی سوق پیدا کنند و دیگر هیچ امکان کنترلی نداشته باشیم.
در مورد قیمت خودر و مسکن مشکل اصلی پلتفرمهای داخلی نیست، در واقع درج قیمت در آگهی‌ها مشکل‌ساز نیست بلکه مشکل اصلی این است که تعیین قیمت متولی خاصی ندارد که سقف و کف قیمت را تعیین کنند. چرا که اگر متولی خاصی داشته باشد به پلتفرمها تکلیف می‌شود که بیشتر از آن را اعلام نکنند و در این صورت نظارت‌ها دقیق تر و قابل اعمال خواهد شد و می‌توان تنظیم بازار دقیق‌تری داشت.
افسار گسیختگی قیمت‌ها به دلیل این بود که کسی نیامد، سقف و کف قیمت‌ها را اعلام کند، رئیس جمهور بخشنامه‌ای دادند و تعدادی از وزرا را مسئول کردند که سامانه‌ای برای تعیین قیمت کالاهای اساسی مثل خودرو و مسکن راه‌اندازی کنند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
از طرفی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و شورای رقابت که باید اقداماتی را انجام می‌دادند که ندادند.
در حال حاضر ضوابطی با همکاری دستگاههای نظارتی مختلف تهیه شده که با اتصال این پلتفرمها به یک سامانه متمرکز احراز هویت کاربرانی که آگهی می دهند احراز هویت شوند و شخص نتواند بیش از یک تعداد خاص آگهی خودرو یا مسکن بگذارد و حتما دارای خودرو یا مسکن باشد که بتواند آگهی ثبت کند و از ثبت آگهی با قیمتهای بالاتر از سقف بازار خودداری کنند تا زمینه کنترل بازار فراهم شود.
در هر حال؛ قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسانهای اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است و در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسراهای سراسر کشور وجود دارد که سعی شده قضات آنها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.