سنگ بانک‌ها پیش پای زوج‌ها/ سردرگمی در شناسایی آشفتگی‌ها در بازار خودرو/ پیامدهای حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش حلقه وصل، رها کردن بازار مسکن در سال‌های اخیر باعث شده دلالی رونق یافته و قیمت خرید و فروش و اجاره سر به فلک بکشد.

ابتکار به ابرچالش یارانه‌های پنهان پرداخته است:‌ اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با توجه به حجم بالای یارانه‌ای که به آن اداره شده، اکنون به مرحله‌ای رسیده که با افزایش سطح یارانه‌های پنهان و به نوعی اختلال در کارکرد قیمت‌های نسبی مواجه شده و اکنون به شدت اقتصاد را به چالش کشانده است. بحث یارانه‌های پنهان از آن دست مباحثی است که بسیار مورد بررسی مسئولان بوده اما پایانی برای آن رقم نخورده است.

مسئله یارانه‌های پنهان مشکلات بی‌شماری در معیشت و روند تولید کشور به وجود آورده. البته این درحالی است که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند هیچ ارزیابی از اینکه یارانه‌های پنهان به چه کسانی پرداخت می‌شود وجود ندارد و به عبارتی دیگر اصلا مشخص نیست که هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به کجا می‌رود؟

در این میان از سوی کارشناسان دائما مطرح شده است که بحث یارانه‌های پنهان از آن دست مسائلی است که به شدت در بهبود اوضاع معیشت افراد جامعه تاثیر می‌گذارد و باید هرچه زودتر برای آن فکری شود.

این مسئله نشان می‌دهد که مبالغ گزافی تحت عنوان یارانه پنهان به شکل غیرعادلانه‌ای در اختیار افراد قرار می‌گیرد. حال یک راه‌حل عینی در این میان برای رفع مشکلات حذف اینگونه یارانه‌ها است. مسئله‌ای قدیمی که بسیار به آن پرداخته شده اما تا کنون به نتیجه‌ای مشخص نرسیده است.

یارانه پنهان، یارانه‌ای است که مردم آن را دریافت می‌کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات‌شان قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد قیمت‌گذاری‌اش یا بر اساس بهای تمام شده است و یا بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای. به عبارتی دیگر اگر بهای تمام شده هر لیتر بنزین در کشور ما سه هزار تومان باشد و دولت آن را هزار تومان بفروشد بنابراین دو هزار تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه داده می‌شود که به آن یارانه پنهان گفته می‌شود.

در این مورد برخی از کارشناسان از راهکار نزدیک کردن قیمت‌ها به واقعیت سخن می‌گویند. این در حالی است که باید توجه داشت که افزایش قیمت برای نزدیک شدن به نرخ حقیقی خود می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد و فشار مضاعفی را به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد کند.

عده‌ای از صاحب‌نظران دیگر بحث حذف یارانه‌های پنهانی که در دست افراد در سه دهک بالای جامعه قرار دارد را به میان می‌کشانند. به نظر می‌رسد که این راهکار منطقی‌تر باشد چراکه هم غده‌ای به نام یارانه‌های پنهان در اختیار دهک‌های بالا درمان می‌شود و هم فشاری بر اقشار پایین جامعه وارد نمی‌شود.

اما اینکه چه راهکاری می‌توان ارائه داد تا از طریق آن فشاری بر اقشار کم درآمد وارد نشود و همچنین حذف یارانه‌های پنهان را به دنبال داشته باشد خود جای سوال دارد. علی مزیکی، کارشناس اقتصادی درخصوص راهکارهای دولت برای حذف یارانه‌های پنهانی که در اختیار افراد در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند به «ابتکار» گفت: دولت متاسفانه در شرایط بدی قرار گرفته است و ظاهرا به نظر می‌رسد که ابزارهای خود را برای محقق کردن هدف‌گیری گسترش نداده است و مثل گذشته باید به ابزار قیمت متوسل شود.

ابزار قیمت مشکل عمده‌ای دارد و آن این است که ما را با چالش‌های بی‌شماری چه اقتصادی و چه اجتماعی روبه‌رو می‌کند. اگر قیمت را افزایش دهیم مشکلات برابری و فشار به اقشار پایین به وجود می‌آید و اگر قیمت پایین باشد و افزایشی نداشته باشیم عدم کارآمدی را خواهیم داشت. راهکار این مسئله آنی نیست و نمی‌شود یک‌شبه آن را انجام داد.

وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد که دولت به عنوان راه‌حل حذف یارانه‌های پنهان اقدام به افزایش قیمت کند، پس افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد از این طریق را چه کند؟ این مسئله یک دغدغه برای دولت بوده و هست.

این کارشناس اقتصادی درخصوص ضعف سیستم تامین اجتماعی گفت: دولت باید در گذشته سیستم تامین اجتماعی خود را گسترش می‌داد، تا از این طریق بتواند از اقشار هدف حمایت کند و از سوی دیگر بتواند آسان‌تر قیمت‌ها را افزایش دهد.

در آن صورت ما دیگر به دنبال راه‌حل برای مشکلات به وجود آمده از طریق یارانه‌های پنهان نبودیم. پر واضح است که اگر قرار باشد برای حذف یارانه پنهان موارد مختلف به‌خصوص بنزین اقدام شود بحث ناکارآمدی به میان خواهد آمد. دولت و نهادهای مسئول چون در گذشته سیستم تامین اجتماعی را گسترش نداده و ابزارهای هدف را نهادینه نکرده‌اند اکنون هم نمی‌توانند به راحتی کاری را انجام دهند.

وی اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم اکنون راهکاری برای حل مشکل یارانه‌های پنهان که بشود آن را یک‌شبه به نتیجه رساند وجود ندارد و نیاز به برنامه‌ریزی در بلندمدت است و نمی‌شود به شکل ناگهانی این کار را انجام داد. در گذشته گفته می‌شد که قیمت‌گذاری باید حالت پویایی داشته باشد و وقتی قیمت‌های جهانی‌، قیمت برابری ارز و... تغییر پیدا می‌کند و اتفاقات اینچنینی رخ می‌دهد قیمت بنزین هم تغییر پیدا کند. اما ما باید بدانیم برای اینگونه اقدامات زیرساخت‌های آماده در اختیار نداریم.

مزیکی راهکارهای ارائه شده را نیازمند مطالعات دقیق دانست و گفت: بحث ساختار تامین اجتماعی، شناسایی خانوارهای هدف و بودجه‌ای که بتوان از آنها حمایت کرد از جمله مسائلی است که با ضعف همراه بوده و ما را به خانه اول رسانده است.

متاسفانه ما محاسبه‌ای برای خانواده‌های هدف نداریم. همانطور که اشاره کردم راهکارهای اخذ شده در کوتاه‌مدت پاسخگوی مشکلات فعلی نیست. ما باید بدانیم که برای ارائه راهکار نیازمند مطالعات دقیق هستیم. مردم اکنون تحت فشار هستند و باید سیاست‌های تامین اجتماعی در گذشته اصلاح می‌شد.

اگر این اتفاق رخ می‌داد اکنون دولت در این وضعیت قرار نمی‌گرفت. ما حتی اکنون هم یک سیاست شناسایی دقیق برای خانوارهای نیازمند نداریم. کشورهای دیگر سال‌ها در این خصوص تحقیق و مطالعه دارند و ما می‌توانیم این ضعف را پاشنه‌آشیل اقتصاد بدانیم.

رضا رحمانی وزیر صنعت به اعتماد گفته است: من نه از نظر زمان نه از نظر منابع فرصت این را نداشتم که اقدامات و سیاست‌های مورد نظر خود را اعمال کنم. همین الان صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان و واگذاری سهام باقیمانده دولت در این‌هاست. در حالی که این کار به‌راحتی انجام نمی‌شود. تشکیلات عریض و طویل نیاز دارد و مسائل حقوقی زیادی در آن پنهان است. شاید در طول تاریخ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، کسی را مانند من نبینید که کمترین چسبندگی را به خودروسازان داشته باشد. نه پیش از مسوولیتم و نه در همین دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنایانم هیچ وابستگی به خودروسازان نداشته و نداریم. اما این به معنای نابود کردن خودروسازی‌ها نیست. دنبال این نیستم که تبر بردارم و از یک طرف قلع‌وقمع کنم. روز اولی که به این وزارتخانه آمدم، معترضان به خودروسازی‌ها جلوی در وزارتخانه علیه همه شعار می‌دادند. آن روز به عمق فاجعه‌ای که در خودروسازی‌ها رخ‌داده بود پی بردم. شما فقط این عدد را در نظر بگیرید که 600 تا 700 هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند. از آن طرف، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شده بود و خودروسازان 24 هزار میلیارد تومان از مردم گرفته بودند، اما یک ریال در حساب‌شان پول نبود. اگر بود بگویند. حرف من را رد کنند؛ اما من دنبال این نبودم که کسی را برکنار کنم. من دنبال حل‌وفصل این مشکل بزرگ بودم. همین الان هم دنبال حل مشکل خودرو هستم؛ اما یک عده‌ای نگذاشتند که برنامه و پلن وزارت صنعت برای خودروسازی‌ها به طور کامل پیاده شود. این یک میلیون و 100 هزار نفری که خودرو پیش‌خرید کرده بودند، حق داشتند ناراضی باشند. خیلی از این‌ها سرمایه زندگی خود را فروخته بودند و به خودروسازی‌ها داده بودند. نیت ما برای شروع کار این بود که این شرایط را مدیریت کنیم.

لزوما معنی مدیریت، دخالت در یک صنعت نیست. مثلا در صنایع غذایی، کمترین میزان افزایش قیمت اعمال شده است. البته من صحبتم مواد اولیه خوراکی نیست. دخالتی در این کار هم نداشتیم. خود این صنایع در رقابت با یکدیگر قیمت‌گذاری کردند. یا در پتروشیمی‌ها، روند تخصیص ارز و فعالیت‌ها در حال اصلاح است. حالا در رسانه‌ها می‌آیند و موضوع دو سال پیش را مطرح می‌کنند و از رشوه گرفتن حرف می‌زنند. این بی‌اخلاقی است. من این را طبیعی نمی‌دانم. قرار هم نیست صحبتی در این باره بکنم. اگر حرفی در این باره بزنم، ممکن است که از آن استفاده سیاسی شود. بنای من این است که در وزارت صنعت وارد عالم سیاست نشوم. آنقدر در تولید و بازار شرایط خاص وجود دارد که وقت هم کم می‌آورم. 

روزی که وارد وزارتخانه شدم متوجه شدم که تولید خودرو در آستانه تعطیلی است. دو دغدغه جدی هم وجود داشت که امکان داشت به یک مساله امنیتی تبدیل شود. اول میزان پیش‌فروش خودرو که بیش از یک میلیون دستگاه بود. دوم تعداد افرادی که در صنعت خودروسازی مشغول به کار بودند و امکان بیکاری آنها وجود داشت. شما به حوزه بانکداری و سپرده‌های بانکی نگاه کنید. بیش از 14 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها اختصاص یافت تا معترضان به ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز بتوانند به پول سپرده‌های خود برسند؛ اما این نگاه در بخش تولید وجود نداشت و ندارد. در حوزه خودرو، مشکل نقدینگی وجود داشت و دارد. شرکتی مثل ایران‌خودرو سالیانه به 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و سایپا هم همین حدود می‌خواهد. در حالی که از زمان تصدی پست وزارت و با این‌همه مذاکره و لابی و درخواست، توانستیم 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی آن‌هم با سود 18 درصدی برای تامین سرمایه در گردش دو شرکت خودروسازی وام بگیریم. این رقم یک‌بیستم رقمی است که مثلا ایران‌خودرو برای سرمایه در گردش خود نیاز دارد. روزهای اول حضور من در وزارتخانه، به‌گونه‌ای تجمع مقابل در وزارت انجام می‌شد که کل خیابان بسته می‌شد. اما از روز اول که آمدم گفتم که با مردم برخورد قهری نکنید. ما توضیح دادیم و به مردم گفتیم که به دنبال حل مشکل هستیم.

من از یک جایی به بعد، روی تصمیمات خودم پافشاری کردم. حال آنکه خودروسازان اصلا با این موافق نبودند. من گفتم خودروساز با همان قیمت ثبت‌نامی باید خودروی پیش‌فروش شده را به مشتری تحویل دهد. اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه هم بر این موضوع تأکید کرده‌اند. خیلی‌ها الان باورشان نمی‌شود که چنین تصمیمی گرفته‌ایم. چون فضا را منفی کرده‌اند. فکر می‌کنند من اینجا نشسته‌ام و هرچه که خودروساز می‌خواهد می‌گویم چشم.

صد در صد مقاومت هم وجود داشت. ممنوعیت پیش‌فروش برای کنترل بازار بوده است. اما معنی این ممنوعیت این نیست که تا ابد باقی باشد. ما به دنبال واگذاری خودروسازان هستیم. دیدگاه من چیز دیگری است چون می‌دانم پتانسیل خودرو تا چه حد بالاست و عملکرد بد خودروسازان، ما را به اینجا رسانده است. برخی تصمیم‌ها هم در این جنجال‌ها و حاشیه‌ها گم می‌شود. من تأکید کردم که قراردادها عینا عمل می‌شود. امروز اگر این حرف را بزنید کار راحتی است؛ اما همان روزی که بحران به وجود آمده بود و همه با آن مخالف بودند؛ من این کار را کردم. این هم به اعتقادات من برمی‌گردد. من نه از لج خودروساز این کار را کردم و نه می‌خواستم به کسی حال بدهم بلکه تشخیص این بود که نباید حق مردم ضایع شود.

من باور دارم که می‌توان خودروسازی‌ها را واگذار کرد. ما علاوه بر اینکه بازار پیش‌فروش خودرو و تحویل آن را تنظیم کردیم؛ دست به اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز هم زدیم. این رابطه همیشه یک‌طرفه بوده است. از طرف دیگر در روزهای اول اعلام کردم که هیچ خودروسازی حق ندارد محصول خود را با زیان بفروشد. خودروساز اعتقاد داشت که هر پرایدی که فروش می‌رفت 11 میلیون تومان زیان می‌کنند؛ یعنی اگر 100 هزار دستگاه پراید فروش می‌رفت؛ هزار و 100 میلیارد آن زیان بود. اندکی بالاتر از 20 میلیون تومان بود من این را بی‌معنی می‌دانستم که خودرو با زیان تولید شود. زیر بار هم نرفتم. بعد از این هم هیچ خودرویی را با زیان تولید نمی‌کنیم. هر خودرویی زیان‌ده هست باید کنار گذاشته شود.

ساخت داخل یکی از برنامه‌هاست؛ اما به دنبال فروش اموال مازاد هم هستیم که البته با مقاومت‌هایی روبرو هستیم. اتفاقا جلسه‌ای را با یکی از دستگاه‌های نظارتی درباره خودرو داشتم. من در این جلسه اعلام کردم که اراده جدی دارم که سهم دولت در خودروسازی‌ها را واگذار کنم؛ اما موانعی وجود دارد. خواستم که این موانع حل‌وفصل شود. البته نمی‌توان به‌صورت یکجا این شرکت‌ها را واگذار کرد. شما ایران‌خودرو را به چه کسی می‌خواهید بفروشید؟ بخش خصوصی که وارد این بازی نمی‌شود. با این شرایط نیز، همین وضع ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین موانع را باید برطرف کرد. این موانع هم در سه بخش طبقه‌بندی شده است. اول اموال و املاک غیر تولیدی و مازاد است که باید تعیین تکلیف و فروخته شود. دوم شرکت‌های وابسته به خودروسازی‌هاست که باید واگذار شوند. در یک جاهایی هم هست که ایران‌خودرو شرکت درست کرده. فنرسازی و رنگ‌سازی و رادیاتورسازی چه لزومی دارد که متعلق به خودروساز باشد؟ این فعالیت‌ها، باید واگذار شوند. بخش سوم این است که فقط و فقط شرکت اصلی بماند و رقابت ایجاد شود. بالای 95 درصد بازار خودرو دست ایران‌خودرو و سایپا است. با این سیاست، ایران‌خودرو 30 درصد بازار را به دست می‌گیرد و رقابت به وجود می‌آید.  

تعادل درباره  پرداخت یارانه نقدی گزارش داده است:  این روزها موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان «حذف یارانه‌های پنهان »، هم در میان افرادی از ارکان نظام سیاسی و هم در میان برخی کارشناسان جدی‌تر شده است. تورم‌زا بودن این تصمیم عاملی است که برای جبران آن راهکارهایی اندیشیده می‌شود. یکی از این راهکارها که پیش‌تر اجرا شده، ارایه یارانه نقدی به افراد جامعه است. موضوعی که دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدا خود منتقد سفت و سخت آن بود. اما راهکارهای جایگزین هم وجود دارد. راهکارهایی مانند ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی و افزایش راندمان انرژی و...

حالا باید منتظر ماند و دید چقدر موضوع کسر منابع بودجه دولت را وامی‌دارد سراغ حذف یارانه‌های انرژی رود و اگر چنین شد چقدر حاضر است خلاف آنچه در شش سال گذشته درباره تبعات ناخوشایند پرداخت یارانه‌های نقدی گفته حرکت کند.

به گزارش «تعادل»، در ماه‌های گذشته وقتی دولت جزییات مربوط به آنچه یارانه پنهان می‌خواند را منتشر کرد، به نحوی از تصمیم مهمی که می‌خواست در آینده درباره یارانه‌های انرژی بگیرد، پرده برداشت. طبق آن گزارش دولت در سال 1397 نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان صرف یارانه پنهان انرژی کرده است یعنی مصرف انرژی در ایران می‌توانست 450 هزار میلیارد تومان، برای مردم گران‌تر تمام شود اگر قرار بود دولت نرخ‌های بین‌المللی را در فروش انرژی به‌کار ببندد. این سناریو در نهایت با ارایه سند اصلاح ساختار بودجه تکمیل شد. دولت در این سند صراحتا اعلام کرده بود اصلاح وضعیت یارانه‌های انرژی را در دستور کار دارد. موضوعی که از سوی مجلس نیز پشتیبانی می‌شود. در روزهای گذشته نمایندگان نیز از تریبون مجلس بارها به موضوع یارانه‌های پنهان اشاره کرده‌اند و با تمسک به آماری که از وضعیت دخل و خرج دولت وجود دارد مطرح کرده‌اند که روا نیست در وانفسای اقتصاد ایران که دولت برای هزینه‌های جاری خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است، یارانه‌ بیهوده پرداخت.

استدلال دولت ساده است. ثروتمندان هفت برابر یارانه‌های انرژی را بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی مصرف می‌کنند. به این ترتیب ارزان تمام شدن قیمت بنزین و سایر محصولات مربوط به انرژی بیشتر به سود ثروتمندان است تا فقرا. ثروتمندانی که خودروهای سواری بیشتری دارند، از محصولات انرژی‌بر بیشتری استفاده می‌کنند و در نهایت از همان محصولاتی که دولت به آنها یارانه می‌دهد هم رفاه بیشتری برای خود تدارک می‌بینند. سوال مهم این است که دولت چرا باید با ادامه این وضعیت همراهی کند؟

 اما این یک روی ماجراست. روی دیگر ماجرا، تاثیرات افزایش یارانه‌های انرژی بر تورم است. گرچه بسیاری از طرفداران افزایش قیمت انرژی این روزها بر این طبل می‌کوبند که در صورت افزایش احتمالی قیمت یارانه‌های انرژی، تاثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت، ولی به هر حال پژوهش‌های متعددی از تاثیر محسوس افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم خبر می‌دهند. البته میزان رشد تورم نیز متناسب با میزان افزایش قیمت خواهد بود. ساده‌ترین تصویر از افزایش قیمت کالا به دنبال افزایش نرخ تورم همین حمل و نقل است که با افزایش قیمت مثلا بنزین گران‌تر شده و در نتیجه حمل و نقل کالاهای مصرفی مردم هم به دنبال آن گران خواهد شد. مساله اینجاست که اگر در همین وانفسای اقتصاد ایران که دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند، تورم هم افزایش یافته، رشد اقتصادی منفی شده و طبق پیش‌بینی‌ها، تعداد بیکاران هم رو به افزایش است؛  چطور دولت می‌تواند در چنین شرایطی ریسک کرده و قیمت حامل‌های انرژی را هم افزایش دهد؟ این موضوعی است که کارشناسان اقتصادی سعی کرده‌اند در ماه‌های اخیر به آن پاسخ بگویند.

کارشناسان اقتصادی معمولا روی خوشی به پیشنهاددهندگان پرداخت یارانه نقدی به مردم نمی‌دهند. هرچند توصیه به «نقدی کردن یارانه‌ها» از پشتوانه نظری هم برخوردار است. میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصاد ۱۹۷۶ و از مدافعان جدی بازار آزاد، در دهه هفتاد قرن بیستم میلادی پیشنهاد کرده بود که دولت از افراد در دهک‌های بالای درآمدی، مالیات دریافت کند و منابع آن را به افرادی در دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دهد. دو نهاد معتبر بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم اجرای موقت برنامه یارانه‌ها با روش پرداخت نقدی توصیه می‌کنند. با این حال به خاطر تبعات اجرای این طرح در دنیا و در کشور خودمان کارشناسان اقتصادی چندان روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند.

 به همین دلیل هم در ایران کاندیداهایی که در شعارهای انتخاباتی خود پرداخت یارانه نقدی را وعده می‌دهند با موجی از حملات از سوی نخبگان روبه‌رو می‌شوند. طبق تجربه تاریخی بعد از انقلاب، وعده پرداخت یارانه‌های نقدی حتی از سوی مردم هم مورد استقبال قرار نگرفته است. یعنی با وجود اینکه ذی‌نفعان پرداخت یارانه‌های نقدی مردم هستند ولی نه در سال 1384 و نه در سال 1396 که پرداخت یارانه نقدی وعده کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود موفق به اخذ رای اکثریت نشد.

با این حال پرداخت یارانه نقدی به مردم عملی بود که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد محقق شد. به این ترتیب که با بالا بردن قیمت انرژی منابع آن به صورت نقدی یارانه داده شد. آن هم به همه آحاد جامعه!

گرچه شعار پرداخت یارانه در ایران سبد رای هیچ رجلی را پر نکرده است ولی به هر حال تجربه مواجهه ایرانیان با یارانه‌های نقدی هم نشان داده که اگر یارانه‌ای پرداخت شود کمتر کسی حاضر خواهد بود از دریافت آن صرف‌نظر کند. همان‌طور که تلاش‌های دولتمردان دولت یازدهم برای حذف یارانه‌های ثروتمندان عملا نتیجه چندانی در بر نداشت. دولت هم که طبق اذعان خود ابزار لازم برای شناسایی ثروتمندان را جهت حذف از دریافت یارانه نداشت، مستمرا به آحاد جامعه یارانه پرداخت کرد و عملا با پرداخت یارانه‌ به ثروتمندان باعث اتلاف منابع ملی شد. 45000 تومان مبلغی بود که در سبد هزینه دهک‌های بالای درآمدی عملا حل می‌شد ولی جمع آن به دولت هزینه‌ سنگینی تحمیل می‌کرد.

نکته مهم‌تر این است که مدتی بعد از آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمد دولت از این افزایش قیمت‌ها دیگر کفاف پرداخت یارانه نقدی که دولت برای خود تدارک دیده بود را به دلیل عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزایش هزینه‌های بودجه دولت، نداد و به این ترتیب دولت مجبور شد برای پرداخت یارانه‌های نقدی عملا دست به بودجه ببرد. تامین سالانه 45000 میلیارد تومان یارانه نقدی، موضوعی بود که علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از آن به عنوان مصیبت عظما یاد کرده و گفته بود دولت منابع مورد نیاز برای این پرداخت سنگین را به سختی فراهم می‌کند.

این موضوع نشان می‌دهد که گرچه دولت از ابتدا با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به دنبال افزایش درآمدی برای خود بوده است ولی در ادامه این هدف محقق نشده و پرداخت یارانه‌ها به باری بر دوش دولت تبدیل شده است. خطر بزرگ‌تر این است که دولت مجبور شود برای جبران این منابع دست به اقدامات تورم‌‍زایی مانند چاپ پول بزند! به این ترتیب بخشی از تاثیر یارانه عملا خنثی خواهد شد.

البته پرداخت یارانه نقدی بالذات تورم‌زاست. طبق پژوهش‌های صورت گرفته توزیع پول نقد در میان مردم در اواخر دهه هشتاد بلافاصله به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شد. در عین حال که پرداخت یارانه‌ها تبعات جانبی ناخوشایندتری مانند افزایش بیکاری در روستاها هم داشت. به این صورت که بسیاری از افرادی که چند عضو در خانواده داشتند با توجه به سطح پایین درآمد، در روستاها عملا کار کردن را به صرفه ندیده و به دریافت درآمد یارانه‌ای اکتفا کردند. پس از آنکه اولین سال پرداخت یارانه‌ها توسط دولت احمدی‌نژاد گذشت، برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که در برخی روستاها تمایل برای فرزندآوری صرفا جهت افزایش تعداد افراد یارانه‌بگیر هم زیاد شده است.

وقتی حسن روحانی قرار بود برای بار دوم خود را در معرض رای مردم بگذارد  و زمانی که رقبای وی، تلاش می‌کردند با وعده پرداخت یارانه‌های نقدی مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند وی بر پای مواضع خود ایستاد و تاکید کرد که باید اقتصاد کشور چندان به رشد اقتصادی دست یابد و اوضاع مردم خوب شود که این مردم باشند که به دولت یارانه دهند و نه دولت به مردم. از منظر سیاسی نیز، پرداخت یارانه نقدی به جهتی که مردم را وابسته به سیاسیون می‌کند مورد نقد است. به عبارتی دیگر هرگونه پرداختی از سوی دولت به مردم از آن جهت که باعث وابستگی مردم به دولت می‌شود، در خلاف جهت حرکت کشور به سوی دموکراسی است. به هر ترتیب پرداخت یارانه نقدی نسخه‌ای نیست که برای کشوری توسعه‌یافته چه از منظر سیاسی و چه از منظر اقتصادی توصیه شود.

با این حال این روزها که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود، بار دیگر صداهایی از داخل دولت و صداهایی از بیرون آن به گوش می‌رسد که خواهان افزایش یارانه‌های نقدی هستند. به عبارتی گرچه دولت یازدهم و دوازدهم خود را از ابتدا مخالف سرسخت آنچه صدقه‌بگیری مردم از حکومت می‌خوانند کرده بود ولی با این حال این روزها که خود در تنگنای مالی گیر افتاده و راه افزایش قیمت بنزین وسوسه‌گر است برخی از دولت خود برای رفتن به این طرق وسوسه شده‌اند. اگر این وسوسه‌ها دولت را به مرحله اجرای مدل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی سوق دهد دولت موظف است به چند سوال پاسخ دهد. نخست اینکه آیا اکنون دولت مجهز به ابزارهایی برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی از حذف یارانه شده است؟ یعنی در صورت تصمیم بر پرداخت یارانه نقدی، پرداخت‌ها به جامعه هدف اصابت خواهد کرد یا بار دیگر دولت می‌خواهد بر راه اجرای مدل پر نقص پرداخت یارانه به آحاد جامعه برود؟ دوم اینکه در بلندمدت چقدر دولت امکان استمرار پرداخت یارانه‌های نقدی را دارد؟ چه راهکارهایی برای جلوگیری از تجربه تحمیل هزینه مازاد بر بودجه از سوی پرداخت یارانه نقدی به کار خواهد بست؟ آیا در صورت افزایش قیمت انرژی پرداخت یارانه نقدی به مردم بهترین گزینه پیش روی دولت است؟ اگر چاره‌ این باشد که دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، چرا منابع آن صرف ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی و افزایش راندمان انرژی نشود؟  اقداماتی که هم منجر به بهبود کیفیت زندگی دهک‌های پایین درآمدی می‌شود و سایر تبعات ناخوشایند پرداخت یارانه‌های نقدی را که شرح آن رفت به دنبال نخواهد داشت

جوان به خودکفایی گندم پرداخته است: در حالی که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از احتمال کسری ۳ میلیون تنی گندم در سال آتی خبر داده که هم اکنون قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان و لب مرز ۳۶۰۰ تومان است.

  به این ترتیب دولت در بازی گل یا پوچ ترجیح می‌دهد دست پر خود را به واردکنندگان بدهد و دست خالی‌اش را به کشاورزان نشان دهد.

اگر چه بنا بر اخبار جابه‌جایی آرد گندم در برخی استان‌ها ممنوع شده و حتی توزیع آرد نانوایی‌های آزادپز نیز محدود شده‌است، با این حال اختلاف بیش از دو برابر نرخ خرید گندم با قیمت‌های لب‌مرز که از ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان اعلام شده خود به عنوان عاملی برای قاچاق و احتمال کمبود گندم و آرد به شمار می‌رود.

علی محمد مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اسلامی در گفتگو با خانه ملت گفت: عدم افزایش قیمت گندم از هر کیلوگرم یک هزار و ۷۰۰ تومان به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان کشور را در سال آینده با کسری سه میلیون تنی مواجه می‌کند.

وی در خصوص میزان خرید تضمینی گندم گفت: در سال جاری به دلیل پایین بودن قیمت، این نگرانی وجود دارد تا شاید کشاورزان گندمکار محصول تولیدی خود را به سیلوهای دولتی تحویل ندهند. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر نرخ گندم افزایش داده نشود، در آینده برای تأمین گندم مورد نیاز کشور دچار مشکل می‌شویم، ادامه داد: عدم افزایش قیمت گندم از هر کیلوگرم یک هزار و ۷۰۰ تومان به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان کشور را در سال آینده با کسری ۳ میلیون تنی مواجه می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با قیمت یک هزار ۷۰۰ تومان کشاورزان اقدام به کشت گندم نمی‌کنند، عنوان کرد: گندم خریداری شده توسط بخش خصوصی و دلالان در بازار با قیمت بالاتر از میزان تعیین شده دولتی صرف خوراک دام می‌شود.

مرادی با بیان اینکه دولت باید با در نظر گرفتن تدابیر خاص نرخ گندم را افزایش دهد، گفت: در حال حاضر گندم کشاورزان در سطح کشور برداشت شده، اما با نرخی که دولت تعیین کرده تحویل سیلوها داده‌نمی‌شود، در حال حاضر گندمی باقی نمانده و دولت به صورت تقریبی ۶ میلیون تن تحویل گرفته و نهایتاً ۲ میلیون تن دیگر در بازار وجود داشته باشد، ما بقی گندم تولیدی را دلالان خریداری کرده‌اند.

وی در پایان در خصوص اینکه آیا واسطه‌ها مجبور به فروش گندم خریداری شده به دولت هستند، گفت: هیچ اجباری برای فروش گندم دلالان به دولت وجود ندارد زیرا می‌توانند محصول خریداری شده خود را به دامداری‌ها و مرغداری‌ها عرضه کنند.

احمد انارکی محمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره گفته‌است: برخی دلال‌ها و واسطه‌ها اجازه نداده‌اند که گندم تولیدی کشاورزان به دست دولت برسد، اگر این موضوع کنترل نشود، دچار مشکل می‌شویم.

احمد انارکی، در خصوص حمایت دولت از واردات و تولید کالاهای استراتژیک گفت: با توجه به اینکه برخی از کالاها استراتژیک محسوب می‌شوند، بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند محصولات و کالاهای استراتژیک خود را در داخل تولید کنند، حتی اگر زمینه آن را ندارند به دنبال ایجاد آن هستند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید همسو با تمامی کشورها به دنبال تولید محصولات استراتژیک در داخل باشیم، ادامه داد: کشاورزی در تمام دنیا شامل دریافت یارانه است و بسیاری از کشورهای منطقه مانند ترکیه بسیار بیشتر از یارانه‌ای که ما در اختیار این بخش قرار داده‌ایم به آن اختصاص می‌دهند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی انتظار می‌رود قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تولیدداخل منصفانه باشد، گفت: قیمت یک هزار ۷۰۰ تومانی گندم در شرایطی که قیمت جو بالاتر از آن است و در مرزها این محصول ۳۰ سنت به فروش می‌رسد موجب دلال بازی و قاچاق می‌شود و قطعاً دامداران به جای جو از گندم برای تغذیه دام‌های خود استفاده می‌کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید برای کشاورز ایجاد انگیزه کنیم تا در سال زراعی جدید اقدام به کشت گندم کند، اگر این اتفاق صورت نگیرد سال آینده دچار مشکل شویم، خاطرنشان کرد: باید بر اساس تعرفه‌های وارداتی و صادراتی و یارانه بخش کشاورزی از کشاورزان حمایت کنیم.

وی افزود: در ابتدای فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمت‌ها بنا به هر دلیلی واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه خرید خارج شود؛ چراکه کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به دنبال سود منطقی تولید هستند.

گفتنی است چندی پیش رئیس سازمان تعاون روستایی خوزستان از خروج گندم طلایی خوزستان توسط دلالان، خبر داده و گفته بود: دلالان گندم ۱۷۰۰ تومانی خوزستان را با قیمت ۴ هزار تومان در عراق به فروش می‌رسانند.

خراسان درباره وام ازدواج گزارش داده است: طبق دستورالعمل، وام ازدواج فقط نیاز به یک ضامن و سفته دارد ولی بانک ها 2 ضامن طلب می کنند. این روزها که زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترک، تهیه جهیزیه و رهن یا اجاره مسکن برای رفتن به زیر یک سقف با مشکلات فراوان اقتصادی مواجهند، برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز برای پرداخت وام ازدواج، سنگ پیش پای زوج ها گذاشته اند. به گزارش خراسان، بر اساس شرایط و دستورالعمل دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398، 300 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با دریافت یک ضامن معتبر و سفته است اما تعداد زیادی از شهروندان در تماس با خراسان از درخواست بانک ها مبنی بر معرفی دو ضامن برای هر یک از زوج ها انتقاد کردند.

بر اساس شرایط و دستورالعمل دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند؛ اما برخی بانک ها زیر بار این موضوع نرفته اند. به گونه ای که این موضوع دو روز قبل توسط محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در نطق میان دستور مجلس نیز مورد انتقاد قرار گرفت. وی خطاب به رئیس جمهور، گفت: امروزه در بسیاری از بانک‌ها عدالت کمرنگ تر شده است، افرادی با پارتی، وام‌های میلیاردی را به راحتی می‌گیرند اما تولید کنندگان برای سرمایه درگردش گرفتار هستند. افراد بی‌حامی برای وام ازدواج و حتی وام سه ،چهار میلیون تومانی بعد از ماه‌ها پیگیری به  دلیل بهانه‌گیری بانک‌ها در بحث ضامن از وام گرفتن منصرف می‌شوند. چرا حساب یارانه‌ای مردم ضعیف به عنوان ضامن لحاظ نمی‌شود؟

 بخشی از پیام های مردمی به روزنامه خراسان را با هم مرور کنیم:

* رفتم بانک صادرات شعبه سرخس برای دریافت وام ازدواج میگه هرنفر دوتا ضامن بایک چک بیار در مجموع باید چهارتا ضامن با دوچک ببری ازکجا این همه ضامن پیدا کنیم مگر بانک مرکزی اعلام نکرد یک ضامن با کارت یارانه پس این کارا چیه.

* چرا با احساسات جوان ها این قدر بازی می کنید؟ برای وام ازدواج که شبکه خبر زیرنویس می کنه با یک ضامن، با این که پسرم نظامی و نامزدش دانشجوی فرهنگیان است و نامه کسر از حقوق به بانک صادرات تربت حیدریه دادیم میگن سه تا ضامن دیگه بیارید! درشبکه خبر زیرنویس نکنید وام ازدواج با یک ضامن.

* بانک مرکزی برای دریافت وام ازدواج یک ضامن اعلام کرده چرا بانک ها چهارضامن طلب می کنند؟

* بانک ملی شعبه ولیعصرقوچان رفتم واسه وام ازدواج؛ میگن واسه استعلام محضر برو ماه دیگه بیا. یارانه رو هم برای ضامن قبول نمی کنند. چه کارکنم؟ بانک مرکزی نظارتتون کجاست؟

* رفتم بانک ملت وام ازدواج بگیرم میگه دوتاضامن. میگم اخبارگفته یکی، میگه برو از اخبار بگیر! رفتم چک نقد کنم میگه کارت ملی جدید، میگم چرا؟ میگه چون اخبار اعلام کرده. من چی بهش بگم شما بگین؟

* ریاست محترم بانک مرکزی چرا یک حقوق بگیر که توان بازپرداخت اقساط وام ازدواج از حقوقش را دارد باید دنبال ضمانت پرداخت بدود؟!

* برای وام ازدواج تو روبه خداکاری کنید ما سه تاضامن رسمی ازکجابیاریم وقتی همه ازجمله خودم دربیمارستان خصوصی قراردادی ام.

 در حالی که همه دستگاه ها باید تلاش خود را معطوف به تسهیل ازدواج کنند، اما برخی بانک ها برعکس عمل می کنند! آن هم در شرایطی که 30 میلیون تومان فقط پاسخ گوی خرید تعدادی از وسایل جهیزیه است. به نظر بانک مرکزی باید جدی تر به موضوع ورود کند تا برخی بانک ها در اعطای وام ازدواج به زوج ها سلیقه ای عمل نکنند.

خراسان درباره گرانی خودرو نوشته است: بازار خودرو چند هفته ای می شد که با افت نرخ ارز و نیز افت تقاضا آرام بود و قیمت ها در آن روند کاهشی گرفته بودند، با این حال، به نظر می رسد این روند در روزهای اخیر متوقف و حتی معکوس نیز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در این زمینه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت برخی محصولات و نیز بازگشت قیمت خودروها به سایت های فروش اینترنتی موجب شد تا دوباره هرج و مرج و نابسامانی به بازار خودرو بازگردد.

مؤتمنی با بیان این که خودروسازان، بازار خودرو را مدیریت می‌کنند، افزود: در شرایطی که قیمت ارز پایین آمده و تقاضایی برای خرید خودرو نیز وجود ندارد، دلیلی برای افزایش قیمت خودروسازان نمی‌بینیم.

بنا بر این گزارش، ایران خودرو جدیداً قیمت پژو 405 اس‌ال‌ایکس را با افزایش هشت میلیون تومان، 76 میلیون و 12 هزار تومان تعیین کرده است. این شرکت همچنین قیمت پژو 207 دنده‌ای را با رشد سه میلیون و 200 هزار تومانی به 99 میلیون و 990 هزار تومان رساند.

دیروز ایران خودرو قیمت چهار محصول دیگر را نیز افزایش داد. بر این اساس، قیمت پژو 206 صندوق دار وی 8، از 80 میلیون و 754 هزار تومان به 87 میلیون و 800 هزار تومان، قیمت پژو پارس از 78 میلیون و 338 هزار تومان به 86 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت رانا از 67 میلیون و 440 هزار تومان به 71 میلیون و 330 هزار تومان رسیده است. دنا پلاس نیز 120 میلیون و 119 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

به موازات نیز گروه خودروسازی سایپا هم اینک قیمت سراتو را افزایش داد و 295 میلیون تومان تعیین کرد که این موضوع نیز باعث رشد قیمت بازار خودروی این محصول شد. جالب این جاست که سراتو، پیشتر در بازار به 290 میلیون تومان رسیده بود.

در این شرایط قیمت خودروهای داخلی در بازار یک تا سه میلیون تومان و قیمت خودروهای مونتاژی نیز حدود پنج میلیون تومان افزایش داشته است. به عنوان مثال پژو 405 اس‌ال‌ایکس در بازار از 78 میلیون تومان به 82 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس از 71.5 به 73.5، پژو 206 تیپ 5 از 88 به 93و سمند ال ایکس از 75 به 76 رسید. سایپا 111 به نرخ 48 میلیون، سایپا 131

 44.5 میلیون و سایپا 132 46 میلیون تومان قیمت گذاری شد.

جهان صنعت درباره فضای کسب و کار گزارش داده است: آمارهای نگران‌کننده از کاهش رشد اقتصادی در حالی زنگ هشدار رکود عمیق اقتصادی را به صدا درآورده که این مهم ضرورت فراهم آوردن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان تولیدی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی را دوچندان کرده است. در حالی که آمارها از بهبود شاخص ملی کسب‌وکار در بهار ۹۸ خبر می‌دهند، با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت فضای کسب‌وکار نسبت به بهار سال گذشته همچنان نامساعد است.

فعالان اقتصادی معتقدند آنچه موجب ترغیب سرمایه‌گذار به کار و فعالیت تولیدی می‌شود، به فضای کسب‌وکار اقتصادی برمی‌گردد. وجود قوانین دست و پاگیر دولتی نه تنها فعال تولیدی را از صحنه اقتصادی خارج می‌سازد که ترسیم مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را نیز ناممکن می‌سازد.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار در بهار ۹۸، نمره ۱۷/۶(نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) را کسب کرده که وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی زمستان ۱۳۹۷‌ به میانگین ۲۷/۶ رسیده است. .به این ترتیب هرچه نمره شاخص ملی کسب و کار به صفر نزدیک شود بیانگر بهتر شدن وضعیت این شاخص ملی است.همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

این فعالان اقتصادی سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند که «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که از زمان آغاز تنش‌های ارزی در پاییز ۹۶، فضای کسب‌وکار با مساله بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه مواجه شده و این موضوع به غیرقابل پیش‌بینی شدن فعالیت اقتصادی دامن زده است.

بر اساس محاسبات آماری، نرخ ارز از ابتدای سال گذشته تا امروز، با رشد بیش از صد درصدی همراه بوده و دیگر مولفه‌های اقتصادی را نیز از مسیر اصلی خود خارج ساخته است. بدین ترتیب به دنبال رشد روزافزون قیمت ارز، مواد اولیه و کالاهای موردنیاز فعالان اقتصادی با قیمت‌های گزافی در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و هزینه‌های بالای ناشی از رشد قیمت ارز را بر وی تحمیل کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان اوج گرفتن قیمت ارز تا امروز، بیشتر فعالان اقتصادی به دلیل نبود فضای باثبات اقتصادی و نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، کار و فعالیت تولیدی خود را رها کرده، دیگر نقشی در چرخه فعالیت‌های تولیدی ندارند. ماحصل این موضوع خروج سرمایه از بازار اقتصادی کشور و کاهش تمایل سرمایه‌گذار به کار و فعالیت تولیدی است.

خروج تدریجی فعالان تولیدی از صحنه اقتصادی کشور در حالی از ناکارآمدی بخش خصوصی کشور خبر می‌دهد که این موضوع در آمارهای نگران‌کننده رشد منفی اقتصادی نمود پیدا کرده است. بر اساس آمارهای اعلامی، رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در ۱۲ ماهه سال گذشته رو به سقوط گذاشته و بدترین عملکرد اقتصادی خود را طی سال‌های گذشته به ثبت رسانده است.

رشد منفی ۶/۹ درصدی بخش صنعت بر وضعیت وخیم فضای اقتصادی کشور دلالت دارد و نشان می‌دهد که تدبیری در راستای بهبود فضای کسب‌وکار اندیشیده نشده است. این در حالی است که آنچه در شرایط کنونی لازم و ضروری است، حذف قوانین دست و پاگیر دولتی در فضای کسب‌وکار اقتصادی و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت‌های تولیدی کشور است. نتایج پایش فضای کسب‌وکار نیز در بهار ۹۸، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۰۵/۶) و بخش صنعت (۱۴/۶) را به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌ است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی رشته‌های ۱- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ۲- فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی ۳- سایر فعالیت‌های خدماتی، دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱- خدمات مربوط به تامین جا و غذا ۲- املاک و مستغلات ۳- استخراج معدن، بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از طرح پایش ملی کسب‌وکار، بنگاه‌های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ نفر کارکن (۶۸/۵) دارای بهترین وضعیت و بنگاه‌های با تعداد ۶ تا ۱۰ کارکن (۲۱/۶) دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد وضعیت برای بنگاه‌های کوچک دشوارتر از بنگاه‌های نسبتا بزرگ اقتصادی است.

بر اساس یافته‌های طرح پایش ملی کسب‌وکار در بهار۱۳۹۸، استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان، دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، مازندران و گیلان دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اساسی که همواره فعالیت فعالان تولیدی را تهدید می‌کند، قوانین محدودکننده و سختگیرانه‌ای است که سیاستگذار اعمال می‌کند. در حالی که مسوولان دولتی خود همواره از حذف قوانین زائد اقتصادی خبر می‌دهند، با این وجود تاکنون قدمی در راستای کارآمد ساختن فضای فعالان بخش خصوصی برداشته نشده و فعالان این بخش اقتصادی همواره با موانع عمده‌ای بر سر راه خود مواجه می‌شوند.

بر اساس شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار نیز رتبه ایران با چهار پله نزول از ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که همه قوانین و سازوکارهای دولتی برخلاف نیازها و خواست‌های فعالان اقتصادی است.

بزرگ بودن دولت و قدرت انحصاری آن در تمام رشته حوزه‌های اقتصادی دلیل محکمی بر این ادعاست که سیاستگذار از بهبود فضای کسب‌وکار طفره می‌رود و حاضر نیست فضا را به نفع فعالان بخش خصوصی خالی کند.

به این ترتیب مادامی که روزبه‌روز شاهد فربه شدن دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی باشیم، نه تنها فضای کسب‌وکار اساسا به نفع فعالان تولیدی بهبودی پیدا نخواهد کرد که سیاست‌های دولتی حاکم بر فضای اقتصادی در را بر همین پاشنه خواهد چرخاند.

در همین حال معاون وزیر اقتصاد از آغاز شناسایی ۳۰ کسب‌وکار پرتکرار کشور خبر داد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در جهان گفت: این رتبه، شاخص بین‌المللی بوده و ممکن است برخی از قسمت‌های آن درباره کشورمان درست باشد و برخی هم درست نباشد اما در مجموع، ‌شاخص‌های قابل اتکایی هستند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از نظر امتیاز در شاخص‌ها پیشرفت داشتیم، ادامه داد: از پارسال تا امسال حدود دو نمره به نمره کشورمان افزوده شده اما رتبه ما چهار پله کاهش یافته‌ یعنی بهبود و سرعت فضای کسب‌وکار ما خوب نبوده و این نقص است.

وی با اشاره به اینکه بهبودهای حاصل شده در فضای کسب‌وکار ریشه در قوانین دارد، گفت: قانون ابزاری برای بهبود فضای کسب‌وکار است. دهقان با اشاره به اینکه جایگاه فعلی ما در محیط کسب‌وکار مناسب نیست، گفت: نبود هماهنگی و همکاری و الزام به اجرای قانون موجب شده پیشرفت نکنیم.

دهقان‌دهنوی افزود: از طریق هیات مقررات‌زدایی که فراقوه‌ای و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است برنامه‌هایی را آغاز کردیم و دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی وارد تعامل با وزارت اقتصاد شده‌اند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: مهلت تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابستان امسال است و اگر دستگاهی کار بارگذاری مجوزها را در سامانه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد با او همکاری می‌کنیم و اگر این کار را نکرد از ابزارهای قانونی هیات مقررات‌زدایی استفاده و با او برخورد می‌کنیم.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه یکی از زیرسامانه‌هایی که در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای کشور طراحی کردیم سامانه «دادور» است، ‌گفت: هر متقاضی کسب‌وکار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبه‌رو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می‌کند یا خلاف ضوابط، مجوز او را نمی‌دهد می‌تواند در سامانه «دادور» اعلام شکایت کند.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه شناسایی ۳۰ کسب‌وکار پرتکرار کشور را آغاز کردیم، ‌گفت: کل فرآیند آنها از جمله شروع، ‌فرآیند ‌مجوزها و امتداد کسب‌وکار به صورت فرآیند مدون و داخل پنجره واحد را در اختیار فعالان کسب‌وکار قرار دادیم و اجرای آن را به صورت آزمایشی در چند استان آغاز می‌کنیم و به کل کشور تسری خواهیم داد. بهبود فضای کسب‌وکار فرآیند مستمر است و هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود و همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: از سه ماه پیش در شرایطی قیمت خودرو از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی حذف شد که یکشنبه گذشته قیمت‌ها بار دیگر به فضای مجازی ورود کرد، حال برخی از مدیران سایت‌های پذیرنده آگهی‌های خودرو نسبت به حذف قیمت‌ها از شبکه‌های مجازی هشدار می‌دهند و برخی از دست‌اندرکاران بازار نیز این شبکه‌ها را ابزاری در راستای تشدید التهابات بازار می‌خوانند. پیش‌تر در هفته آخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به‌دنبال ایجاد نوسان شدید قیمت خودرو در بازار، راهکارهایی برای کنترل و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شد، در آن مقطع یکی از مباحثی که مورد توجه قرار گرفت و آن را عامل نوسانی شدن قیمت در بازار عنوان می‌کردند حضور دلالان و واسطه‌ها در فضای مجازی به واسطه قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو بود. از این رو پلیس فتا برخورد جدی با دلالان این حوزه در دستور کار قرار داد. پلیس فتا معتقد بود یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است، که به‌صورت سازمان‌یافته در این زمینه عمل می‌کنند.

در آن مقطع تحلیل غالب این بود که دلالان و واسطه‌ها با فعالیت در شبکه‌های مجازی و سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو سبب قیمت‌سازی می‌شوند؛ به‌طوری‌که واسطه‌گران قیمت‌های غیرواقعی را به‌عنوان قیمت واقعی محصولات، در فضای مجازی مبنای داد و ستد قرار می‌دهند. در این میان برخی از عوامل بازار خودرو گردانندگان سایت‌ها را عامل اغتشاش در بازار خودرو خواندند. طرفداران این تفکر عنوان می‌کردند مدیران سایت‌های انتشاردهنده آگهی امکان حضور گسترده دلالان را در فضای مجازی ایجاد می‌کنند و آنها را در قیمت‌سازی همراهی کرده، بعد از نوسانی شدن و ایجاد موج در بازار، خود اقدام موج سواری می‌کنند. در نقطه مقابل، برخی از کارشناسان و همچنین دست‌اندرکاران اداره سایت‌های منتشرکننده آگهی خودرو با رد اتهامات مطرح شده بر این نکته پافشاری می‌کردند که افزایش قیمت‌ها در بازار ارتباطی با انتشار آگهی در سایت‌ها ندارد و مسوولان امر باید به‌دنبال کنترل عوامل تاثیرگذار روی قیمت خودرو در بازار باشند. آنها معتقد بودند عواملی مانند اختلال در عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار و همچنین تاثیرپذیری بازار خودرو از نوسان سایر بازارها بیشترین سهم را در نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو دارد. با تمام این نظرات در نهایت به نوعی نظر پلیس فتا و طرفداران نقش سایت‌ها در اختلال بازار غالب شد. در این راستا، جواد جاویدنیا، سرپرست معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، طی حکمی به سایت‌های منتشرکننده آگهی خودرو، اعلام کرد که این سایت‌ها باید قیمت را از روی آگهی‌هایی که انتشار می‌دهند، حذف کنند.به‌دنبال این حکم، سایت‌ها از انتشار آگهی به همراه قیمت خودداری کردند و از کلمه «توافقی» به جای قیمت در آگهی‌های منتشر شده استفاده کردند.

حال بعد از گذشت سه ماه، قیمت‌ها بار دیگر به سایت‌های منتشرکننده آگهی‌های خودرو بازگشته، این در شرایطی است که از دو روز پیش باز هم نگرانی‌هایی در زمینه بازگشت دلالان به بازار خودرو شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که همین دیروز قیمت‌هایی که از سوی برخی از فعالان بازار در مورد برخی از محصولات خودروسازان اعلام شد، با قیمت‌های درج شده در سایت‌های خرید و فروش خودرو متفاوت و قیمت‌ها در سایت‌ها ۵ تا ۶ میلیون تومان بالاتر بود. همین موضوع با انتقاد شدید فعالان بازار همراه شده و سایت‌های مذکور را عامل اغتشاش در بازار عنوان کرده‌اند. با توجه به ‌نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد باید گفت که اگرچه با حذف قیمت از سایت‌های پذیرنده آگهی خودرو تا حدودی از التهابات بازار کاسته شد، اما نمی‌توان در این مدت فعالیت دلالان و واسطه‌گران خودرو را نادیده گرفت. آنچه مشخص است از اردیبهشت‌ماه تاکنون فقط درهفته منتهی به تیرماه بازار روند نزولی به خود گرفت که دلیل آن نیز به کاهش نرخ ارز و بازگشت آرامش به دیگر بازارها بازمی‌گردد. هرچند قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های اینترنتی اقدام شگفت‌انگیز یا جدیدی در ایران نیست و در تمام دنیا این نوع فروش رویه‌ای معمول است حال آنکه به‌دلیل تفاوت قیمت کارخانه تا بازار در ایران، قیمت‌گذاری مجازی راهی نیز برای کشف قیمت خودرو محسوب می‌شود. اما اینکه در مقطعی این سایت‌ها مسیری برای کسب درآمد دلالان می‌شود را باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی مدیران صنعتی کشور ریشه‌یابی کرد.

بازگشت قیمت به آگهی‌های منتشر شده برای خودرو در سایت‌های انتشاردهنده، بار دیگر موافق و مخالفان را به صف کرده است.مخالفان که پیش‌تر نیز درج قیمت در این سایت‌ها را سبب قیمت‌سازی برای خودرو و به دنبال آن اغتشاش و نوسانی شدن بازار عنوان می‌کردند، با امکان نمایش مجدد قیمت‌ها در ذیل آگهی‌های خودرویی در سایت‌ها، بار دیگر بر مواضع پیشین خود تاکید دارند. در مقابل مدیران و دست‌اندرکاران سایت‌های فعال در حوزه انتشار آگهی‌های خودرویی، معتقدند که فعالیت این سایت‌ها به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای ایجاد نوسان در بازار باشد.

آنها تاکید می‌کنند که قیمت خودرو حلقه آخر یک زنجیره از کارخانه تا بازار است و عواملی مانند شرایط اقتصادی و همچنین شاخص‌های موثر بر اقتصاد کلان بر این زنجیره اثرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان انتشار قیمت به‌عنوان حلقه آخر در این سایت‌ها را عامل اغتشاش و نابسامانی در بازار عنوان کرد.آنها معتقدند عواملی که بر کشف قیمت در بازار اثرگذار است، میزان عرضه شرکت‌های خودروساز، تاثیرپذیری بازار خودرو از سایر بازارها و شاخص‌های موثر بر اقتصاد کلان مانند شاخص تورم است. بنابراین قیمت‌های منتشر شده در سایت‌های فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو، بیشتر از روندهای بازار تاثیر می‌پذیرند تا خود بتوانند روی بازار اثرگذار باشند.

با این وجود اما بازهم نمی‌توان از نقش دلالان و واسطه‌ها در برهم خوردن تعادل بازار و همچنین ایجاد نوسان و موج‌سواری روی موج‌های قیمتی ایجاد شده به‌راحتی گذشت. در واقع دلالان از هر راهی برای ایجاد نوسان و کسب سود برای خود استفاده می‌کنند؛ بنابراین فضای مجازی با توجه به پنهان ماندن هویت افراد می‌تواند فضای مناسبی برای دلالان باشد. با این شرایط آیا حذف قیمت از سایت‌ها می‌تواند راهکار مناسبی باشد یا اینکه باید به سمتی برویم تا فضا برای فعالیت دلالان در فضای مجازی و همچنین سایت‌های منتشرکننده آگهی‌های خودرو به حداقل برسد.

بی‌تردید در شرایط حاضر، حضور سایت‌های فعال در زمینه انتشار آگهی‌های خودرو به یک ضرورت تبدیل شده است.دلیل اصلی این مساله را می‌توان در ایجاد شفافیت توسط این سایت‌ها جست‌وجو کرد. در این سایت‌ها فروشندگان بی‌واسطه با خریداران در ارتباط هستند و همین مساله سبب می‌شود که محیط برای انجام یک داد و ستد شفاف فراهم شود.سایت‌های منتشرکننده آگهی خودرو در کنار ایجاد شفافیت، خود به یک مرجع کشف قیمت تبدیل شده‌اند. در شرایطی که پیش از این خریداران و فروشندگان مجبور بودند با حضور در بازار و به‌صورت سنتی به کشف قیمت خودرو بپردازند. در حال‌حاضر و به کمک پیشرفت تکنولوژی در تمام دنیا خریداران و فروشندگان برای تعیین قیمت خودرو به این سایت‌ها مراجعه کرده و از طریق بررسی آگهی‌های منتشر شده مشابه با خودروی خود، قیمت را پیدا می‌کنند.

این مساله در ارتباط با بازار خودروی کشور نیز صادق است؛ بنابراین نمی‌توان این سایت‌ها را از چرخه داد و ستد حذف کرد و قطعا حذف این سایت‌ها تبعاتی به دنبال خواهد داشت، کاهش شفافیت و از بین رفتن محلی برای کشف قیمت خودرو می‌تواند تبعات این مساله باشد. همچنین وجود سایت‌های خرید و فروش در شرایطی که بازار هم‌اکنون در رکود به‌سر می‌برد می‌تواند جنب‌وجوشی در این زمینه ایجاد کند. ازسوی دیگر اما حضور سایت‌ها در بحث خرید و فروش خودرو خالی از ایراد نیست. حضور سایت‌های فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو می‌تواند به محلی برای قیمت‌سازی توسط واسطه‌ها و دلالان نیز تبدیل شود. اتفاقی که پیش‌تر نیز شاهد آن بودیم و همین مساله سبب شد تا سایت‌ها برای مدتی با حکم قضایی از انتشار قیمت منع شوند. هرچند که نمی‌توان ارتباطی میان دلالان و گردانندگان این سایت‌ها برقرار کرد با این حال از آنجایی که در این فضا هویت آگهی‌دهندگان پنهان است، دلالان می‌توانند از این پوشش استفاده کرده و اهداف خود را در این فضا دنبال کنند.

بنابراین انتشار آگهی در فضای مجازی در کنار محاسن ذکر شده می‌تواند خود به یک پاشنه آشیل تبدیل شود و به‌جای ایجاد شفافیت، خود زمینه‌ساز مه‌آلود شدن فضای داد و ستد شود. بنابراین در این شرایط که نه می‌توان حضور سایت‌ها را از بحث داد و ستد خودرو حذف کرد و از دیگرسو ایجاد فضا برای دلالان می‌تواند زمینه‌ساز عدم‌شفافیت در بازار خودرو شود، چه راهکاری می‌تواند مناسب باشد؟

برای اینکه حضور دلالان در فضای مجازی را به حداقل ممکن برسانیم و فضایی ایجاد کنیم که سایت‌ها بتوانند به‌عنوان محلی برای شفافیت و همچنین کشف قیمت به فعالیت خود ادامه دهند، باید با تعریف ساز و کاری مناسب شرایط را برای نظارت حداکثری بر فعالیت آنها فراهم کرد. در این زمینه سایت‌های منتشرکننده آگهی خودرو خود پیش‌قدم شده و ساز و کاری را برای ایجاد محدودیت برای فعالیت دلالان و واسطه‌ها در سایت‌های خود فراهم کرده‌اند. محدودیت‌هایی از قبیل کاهش انتشار آگهی رایگان در این سایت‌ها و همچنین احراز هویت آگهی‌دهندگان از طریق شماره تلفن و شماره حساب بانکی برای آن دسته از آگهی‌دهندگان که برای انتشار آگهی خود پول پرداخته کرده‌اند را می‌توان از جمله این اقدامات شمرد. با این حال مسوولان امر می‌توانند با همکاری سایت‌ها شرایط را به سمتی ببرند که با تکمیل شدن این حلقه، فضا برای حضور دلالان در سایت‌های منتشرکننده آگهی خودرو به حداقل برسد و همین مساله سبب کوچ اجباری واسطه‌ها از فضای مجازی شود.

کیهان نوشته است: کارشناسان معتقدند با حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، عملا این لایحه کارایی خود را از دست می‌دهد و دست دلالان را برای جولان بیشتر در بازار مسکن باز می‌شود.

بحث مالیات بر عایدی سرمایه و به طور ویژه مالیات بر عایدی مسکن –که بیشتر با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود- از سال گذشته در رسانه‌ها مطرح شد. این موضوع شهریورماه سال گذشته در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با امضای 117 نفر از نمایندگان مجلس مطرح گردید.

با پیگیری این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس، دیماه 97 کلیات این طرح هم تصویب شد، اما ناگهان دولت اعلام کرد که قصد دارد لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخشهای مختلف تهیه کند که شامل بخش مسکن هم خواهد شد. به این ترتیب طرح مذکور در مجلس کناررفت و همگان منتظر لایحه دولت ماندند.

وزارت اقتصاد به عنوان متولی تدوین این لایحه پس از ماهها تعلل، بالاخره پیش‌نویسی را در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت گذاشت، اما خبرها حاکی از آن است که بخش مسکن از لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است؛ یعنی همان بخشی که آغازگر بحث مالیات بر عایدی سرمایه بود! سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی چندی پیش در این باره گفت: طبق اخبار منتشرشده، هیئت دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن حذف کرده است. صدیق بدری تصریح کرد: در شرایط کنونی مشخص نیست که هدف دولت از حذف بخش مالیات بر بازار مسکن از لایحه مذکور چه بوده است. اما معاون وزیر اقتصاد در توجیه این تصمیم دولت، خروج سرمایه از بازار مسکن را بهانه کرد و گفت: اگر بخواهیم بدون ایجاد زیرساخت لازم از فعالیت‌های مرتبط با تولید مثل مسکن مالیات وصول شود، در حالی که سایر بازارهای موازی کاذب تحت پوشش مالیاتی قرار نگرفته‌اند به‌راحتی شاهد خروج سرمایه از فضای تولید خواهیم بود که چنین موضوعی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی دهقان دهنوی با ابراز اینکه در گام اول باید بازدهی فعالیت‌های کاذب اقتصادی کاهش یابد گفت: کنترل بازدهی غیرمتعارف از فعالیت‌های غیرمولد یک اولویت محسوب می‌شود که بایستی برای آن طرح جداگانه داشت و طرح مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زا چنین رویکردی را دنبال می‌کند.

درباره ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر خروج سرمایه از بازار مسکن با گرفتن مالیات بر عایدی مسکن گفتنی است که در این سالها که این پایه مالیاتی وضع نشده بود، چه سرمایه‌گذاری خاصی در این بخش صورت گرفته که قرار است از این حوزه برود؟ در همین سالها بود که پروانه‌های ساخت مسکن کاهش شدیدی پیدا کرد.

یک عامل اصلی کاهش آمار ساخت و ساز در سال‌های گذشته، نگاه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی بوده که اعتقادی به ورود دولت به تولید مسکن نداشت و نتیجه آن هم کاهش شدید عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمتها بود. فراموش نکنیم که‌ عباس آخوندی در روز تودیع خود گفت: افتخار می‌کنم یک خانه هم نساختم!

در این وضعیت که عملا مجلس در پیگیری طرح مالیات بر عایدی مسکن دور زده شد، اظهارات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور هم درباره رفت و آمدهای پیش‌نویس لایحه بین این سازمان، وزارت اقتصاد و دولت، نشان می‌دهد لایحه مذکور حالا حالاها در دولت مانند روح سرگردان در رفت و آمد خواهد بود.

امیدعلی پارسا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مشهد درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: در این زمینه ابتدا پیش‌نویسی را ما تهیه می‌کنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شد و در نهایت به دولت می‌رود. ما پیش‌نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا پایان مردادماه باید به وزارتخانه برگردانیم.

به گزارش ایسنا، وی در مورد مالیات بر خانه‌های خالی هم گفته که بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می‌شود.

علیرغم ادعای مسئولان دولتی، کارشناسان معتقدند با حذف مسکن، لایحه فوق از حیز انتفاع خارج می‌شود. در همین رابطه یک کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است، اظهار کرد: اگر این لایحه بدون درنظر گرفتن بخش مسکن تقدیم مجلس شود عملا دیگر نمی‌توان نام آن را لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گذاشت چرا که از بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور در بخش مسکن که اتفاقا از گردش مالی بالایی هم برخوردار است صرف نظر می‌شود. محمود نقدی‌پور با بیان اینکه درصد زیادی از گرانی‌ها در بازار مسکن به دلال‌بازی‌ها در این حوزه برمی‌گردد، ادامه داد: با اتخاذ سازوکارهای دقیق مالیاتی می‌توان این معاملات کاذب را در بازار مسکن به گونه‌ای هدف قرار داد که معاملات مسکن فقط به منظور مصرف شخصی و نه کسب سود انجام شود.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری بااشاره به تجربه اخذ مالیات بر عواید سرمایه در دیگر کشورهای توسعه یافته اضافه کرد: در آن کشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایه‌ای و مخصوصا بازار مسکن اوضاعی مشابه وضعیت موجود در کشور ما داشت چرا که همیشه عده‌ای هستند که می‌خواهند با دلالی به سودهای بادآورده دست پیدا کنند و مهم این است که قانون‌گذار اجازه چنین بازی را به آنها ندهد.

رها کردن بازار مسکن در سال‌های اخیر باعث شده دلالی رونق یافته و قیمت خرید و فروش و اجاره سر به فلک بکشد. آمارهای رسمی حکایت از افزایش بیش از صد درصدی قیمتها دارد. در تهران افرادی هستند که به تنهایی صدها خانه دارند. یکی از نمایندگان مجلس در همین رابطه اعلام کرد که یک نفر دو هزار و 500 خانه دارد و گفته می‌شود فرد دیگری هم 700 خانه در تهران دارد. سؤال این است که چرا نباید سازوکاری برای دریافت مالیات از این افراد وجود داشته باشد؟ در حالی که با اخذ مالیات، حداقل بخشی از این خانه‌ها عرضه شده و کمی از التهاب قیمت می‌کاهند.

بانک‌ها یکی از گزینه‌های اصلی دلالی در بازار مسکن هستند که می‌توانند نقدینگی عظیمی که در اختیار دارند را به بازار مسکن ، ارز و طلا وارد کرده و سودهای کلان به جیب بزنند. افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه معتقد است: «بانک‌های خصوصی و ملّاک‌های بزرگ هستند که قیمت‌ مسکن را افزایش یا کاهش می‌دهند و مردم عادی نقشی در این خصوص ندارند».  به این ترتیب یکی از گمانه‌ها این است که همین بانک‌ها که از قضا دست در جیب دولت و بانک مرکزی هم دارند، در کنار سایر ذینفعان، با استفاده از نفوذ خود، بخش مسکن را از لایحه دولت حذف کردهاند.

رهبرمعظم انقلاب در دیداری که شهریور پارسال و به مناسبت هفته دولت با رئیس‌و اعضای دولت دوازدهم داشتند، ضمن انتقاد از رفتارهای خارج از وظیفه بانک‌ها، نسبت به بنگاه‌داری و تصاحب املاک برخی از بانک‌ها فرمودند: «چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست».

بعد از این سخنان بود که برخی اقتصاددانان توانستند با جرأت بیشتری به افشای دلالی‌ها در بازار مسکن بپردازند. دی ماه سال قبل حسین راغفر، گفت: بانکی 300 هزار سکه خریده و بازار را بهم ریخته است. شب عید یک بانک یک میلیون و 200 هزار متر مربع آپارتمان خریده تا وقتی گرانتر شد بفروشد. عامل گرانی‌ها،‌خود بانک‌ها هستند!

به این ترتیب به نظر می‌رسد کسانی که از حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی مسکن بهره‌مند می‌شوند دلالها هستند که هزاران خانه را با هدف افزایش قیمتها خالی نگه داشته‌اند و این بهانه که با اخذ مالیات از بخش مسکن تولید زمین می‌خورد دقیق نیست زیرا با مشوق‌های خاصی نظیر اعطای تسهیلات به انبوه سازان و یا کارت اعتباری مصالح ساختمانی می‌توان بخش تولید را تقویت کرد بدون اینکه دلالی را توسعه داد.