به گزارش حلقه وصل، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 98 در اسفندماه پارسال، میزان وام ازدواج را از 15 به 30 میلیون تومان افزایش دادند تا بخشی از فشار اقتصادی وارده به جوانان در آستانه ازدواج بخاطر تورم بالای سال 97 را جبران کرده باشند.
متن کامل بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه 98 عبارتست از: «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند».
با این وجود و علی رغم بخشنامه مورخ 10 فروردین ماه بانک مرکزی به بانک ها درباره اعطای وام ازدواج 30 میلیون تومانی، بانکها در اجرای این قانون همکاری لازم را نداشتند و تخلفات (بخوانید سنگ اندازی های) بسیاری کردند.
ماجرا از این قرار بود که با وجود تاکید قانون بر اعطای وام ازدواج 30 میلیون تومانی صرفا با یک ضامن معتبر و سفته و حتی پذیرفتن یارانه پرداختی به اشخاص به عنوان ضمانت، بانک ها نه تنها هیچ علاقه ای به پذیرفتن یارانه پرداختی به اشخاص به عنوان ضمانت برای پرداخت این وام به جوانان نداشتند بلکه به جای یک ضامن معتبر، دو ضامن معتبر آنهم معمولا کارمند از متقاضیان دریافت وام ازدواج مطالبه کردند. به عنوان مثال، بانک ها اعتقاد داشتند میزان یارانه پرداختی زوجین در قبال اقساطی که می‌پردازند، بسیار اندک است و به همین دلیل، بانک ها نمی توانند ریسک کنند و یارانه نقدی را به عنوان ضمانت بپذیرنند. فیلمی درباره این موضوع را از اینجا ببینید:
این شرایط سختگیرانه بانک ها برای پرداخت وام ازدواج که برخلاف قانون بودجه 98 است، عملا موجب شده است برخی از جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج نتوانند شرایط لازم برای دریافت این وام را فراهم کنند و مجبور شوند از دریافت این وام ضروری انصراف دهند.
*اعتراض نمایندگان مجلس به تخلفات بانک ها در اعطای وام ازدواجهمین رفتار غیرقانونی بانک ها در اعطای وام ازدواج، اعتراض مردم، رسانه ها و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. به عنوان مثال، سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه سنگ اندازی در امر ازدواج به هیچ وجه درست و شایسته نیست، گفت: «قانونی که در مجلس در خصوص اعطای وام ازدواج به تصویب رسید، از ارائه یک ضامن معتبر صحبت کرده است و اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین درخواست بیش از یک ضامن معتبر را کند، به طور قطع تخلف کرده و زوجین باید مراتب این تخلف را به بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی گزارش کنند تا در اسرع وقت به تخلفات آن بانک رسیدگی شود».
همچنین حجت الاسلام احد آزادی خواه دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به وصول گزارشاتی در خصوص تخلف برخی از بانک ها در اعطای وام ازدواج و مطالبه بیش از یک ضامن معتبر از زوجین برای هر وام و با تاکید بر اینکه در خصوص ضمانت معتبر در قانون، صحبتی از کارمند رسمی و کسر از حقوق نشده است، گفت: «در قانون، تشخیص ضمانت معتبر بر عهده بانک های عامل قرار داده شد تا بانک ها برای اعطای وام، ضمانت های قانونی از قبیل ضامن کارمند رسمی، چک، سفته و از این قبیل ضمانت ها را از هریک از زوجین مطالبه کنند. تعدد ضمانت ها در تشخیص بانک های عامل نیست؛ چراکه در قانون بر یک ضامن معتبر تاکید شده و اگر بانکی از هر یک از زوجین، خارج از قانون درخواست معرفی بیش از یک ضامن معتبر را کرد، تخلف است و زوجین در این خصوص باید به مراجع ذی صلاح گزارش داده و شکایت کنند. از وزارت اقتصاد و دارایی انتظار می رود که به طور جد، پیگیر این خصوص بوده و در صورت تخلف بانک ها در این موضوع، با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد تا زوجین بدون هیچ مشکلی و بر اساس قانون، وام خود را دریافت کنند».
البته گفتنی است علی رغم این شرایط سخت گیرانه نظام بانکی، 96 هزار و 797 نفر تا پایان اردیبهشت ماه امسال موفق به اخذ دریافت وام ازدواج 30 میلیون تومانی از بانک ها شدند. در صورتی که 15 روز تعطیل و نیمه تعطیل نیمه اول فرودین را در نظر نگیریم بانکها در مدت یک ماه و نیم 96 هزار و 797 فقره وام ازدواج پرداخت کرده‌اند و در صورتی که همین روند اعطای تسهیلات تا پایان سال ادامه یابد، میزان تسهیلات ازدواج در سال 98 حداکثر معادل 776 هزار فقره خواهد بود. بنابراین سیستم بانکی از لحاظ تعداد، 404 هزار فقره کمتر از سال97 تسهیلات ازدواج پرداخت خواهد کرد.
*بخشنامه بانک مرکزی مشکل گشا خواهد شد؟در هر صورت، نهایتا این وضعیت منجر به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها در تاریخ 15 تیرماه شد. در این بخشنامه با اشاره به بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه 98 آمده است: «به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۶ است و تاکنون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند، با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود».
حال باید دید آیا بانک ها تن به اجرای این بخشنامه بانک مرکزی خواهند داد و حاضر به اجرای بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه 98 درباره شرایط اعطای وام ازدواج 30 میلیون تومانی خواهند شد؟ البته تجربه اعطای وام ازدواج در سال های اخیر حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل زیادی ندارد از اختیارات وسیع خود برای تحت فشار قرار دادن بانک ها در این قضیه استفاده کند و به همین دلیل، امید چندانی به تبعیت نظام بانکی از قانون وجود ندارد. در این زمینه مناسب است نگاهی به گزارش تفریغ بودجه 96 بیاندازیم:
طبق اطلاعات ارائه شده در این گزارش درباره تفریغ بند «ج» تبصره 16 قانون بودجه 96 درباره اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی، بانک‌های توسعه صادرات، پاسارگاد، دی، شهر، حکمت ایرانیان و قوامین کمتر از 50 درصد از تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و بانک قوامین هم فقط 6 درصد از تعهدات خود را انجام داده است. بانک‌های سرمایه و خاورمیانه هم هیچ پرداختی برای وام ازدواج در سال 96 نداشته‌اند. با این وجود و علی رغم تاکید بند «ج» تبصره 16 قانون بودجه 96، بانک مرکزی بانک های متخلف در این زمینه را جریمه نکرد.