اختلاف دیدگاه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث افزایش جمعیت

سرویس پرونده_ زهره خواجوی: «زهرا جوادي»، استاد دانشگاه تهران و پ‍ژوهشگر حوزه زنان و خانواده است. او معتقد است که عده‌ای تلاش می‌کنند تا مانع لغو قانون تنظيم خانواده و جمعيت که در سال 72 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید، شوند چرا که با استفاده از آن قانون می‌توانند اقداماتی بر خلاف مصلحت عمومی‌جامعه را انجام دهند. در هر صورت این افراد باید پاسخگو باشند و دیگران نیز باید از این موضوعات آگاه و از آن جلوگیری کنند. در این میان هستند عده‌ای از صاحبنظران که مجلس را مقصر اصلی در این اهمال کاری می‌دانند و معتقدند همه راه‌های نرفته جمعیتی، به مجلس ختم می‌گردد.  مشروح گفتگوی حلقه وصل با زهرا جوادي در ادامه می‌آید:

سوال نخست را اینگونه می‌پرسم که آیا در بحث افزایش جمعیت بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اختلافی وجود دارد؟

سوال شما را به نوعی اصلاح می‌کنم، بین مجلس و شورا اختلاف به لحاظ کلی وجود ندارد. غالب نمایندگان در راستای منویات رهبر معظم انقلاب حرکت می‌کنند اما در این بین سلایق متفاوت و اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد، البته مربوط به کلیت مجلس نیست بلکه برخی اشخاص را شامل می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت اختلاف بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، زیرا اختلاف آن دو به معنای مقابل هم قرار گرفتن دو نهاد رسمی‌کشور است.

مشکل و اختلاف نظر از کجا شروع شد؟

18 مهر سال 91 مصوبه‌ای به شماره د ش /918423 با عنوان «راهبردها و اقدامات مبنی بر جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقاء آن متناسب با آموزه‌های اسلامی‌و اقتضائات راهبردی کشور» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس جمهور وقت؛ محمود احمدی نژاد ابلاغ شد. این اقدامات و راهبردها به منظور جلوگیری از کاهش نرخ باروری در راستای منویات مقام معظم رهبری بود که آن زمان یعنی سال 90 و کمی‌بعدتر طی فرمایشاتی نسبت به کاهش رشد جمعیت و لزوم تدبیر برای آن هشدار دادند. شورای عالی انقلاب فرهنگی طی جلسات متعددی به جمع بندی رسید و مشوق‌هایی را در این خصوص برای افراد در نظر گرفت.

باید بدانیم که افزایش جمعیت، تابعی از ازدواج است. وقتی امر ازدواج به دلیل نبود شغل و مسکن صورت نمی‌گیرد، فرزندی بوجود نمی‌آید، بنابراین این امکانات به صورت یک زنجیر به هم متصلند. علیرغم اینکه رئیس جمهور وقت، خود رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و مصوبه را خود ابلاغ کرد، در بودجه سال 92 ردیفی برای آن در نظر گرفته نشد.

یعنی دولت در نظر نگرفت یا توسط مجلس حذف شد؟

چنین به نظر می‌رسد که دولت در لایحه بودجه خود نه تنها برای این مصوبه حتی در مورد قانون تسهیل ازدواج هم ردیفی در نظر نگرفت.

علت چه بود؟

یا اولویت ندادند یا غفلت کردند. بودجه را کارشناسان جمع بندی می‌کنند، ممکن است روسا مشتاق به امری که هدف اصلی نظام است، باشند اما مشخص نیست که کارشناسان مربوطه در سازمان‌های ذیربط تنظیم بودجه، به آن شدت احساس وظیفه کرده باشند. این مساله‌ای است که مسئولان و تاریخ باید به نتیجه برسند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان هم باید از مسئولان اعم از دولتی‌ها و مجلسی‌ها مطالبه شود. بنابر مهمترین بخش این قانون که به نظر من به عنوان یک فرد دانشگاهی ماده 10 آن است؛ وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات و مراكز آموزشي، موظفند در چارچوب بودجه سنواتي نسبت به ساخت و واگذاري خوابگاه‌ها براي متاهلان اقدام لازم را معمول دارند و همچنين نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان متاهل به ميزان دو برابر دانشجويان مجرد، كه افزايش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامين مي‌شود، اقدام نمايند. این قانون در 27 دی 84 تصویب و توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد اما متاسفانه شاهد حذف ردیف بودجه‌ای خوابگاه‌ها هستیم.

شاید مشکل منابع است؟

مدیریت منابع مهم است اما آنها به این امر اولویت نمی‌دهند، در حالیکه مساله مهمی‌است. در صورت وجود خوابگاه متاهلان، علاوه بر ازدواج جوانان، آنها دیگر به گناه نمی‌افتند.

ولی صرفا بحث خوابگاه نیست، این خوابگاه به امکانات دیگر هم نیاز دارد.

اصلا باید دید آیین‌نامه اجرایی‌اش تدوین شده است؟ بعید می‌دانم. بر اساس ماده 12 این قانون هر 6 ماه یکبار باید به کمیسیون فرهنگی گزارش دهند. این گزارش مطالبه شده است؟ بارها به مجلسیان گفتیم اجازه ندهید شما را با دو مسأله  هسته‌ای و معیشت و اقتصاد سرگرم کنند؛ این جنگ نرم است.

یکی از دکترین نظامی‌آمریکا، بحث کنترل جمعیت است که برژینسکی می‌گوید بازی‌های طولانی مدتی را با رژیم کنونی ایران داشته باشید چرا که تغییر آمار جمعیتی و تغییر نسل به نفع رژیم کنونی نیست. آنها بر دو مساله تغییر فرهنگ و سبک زندگی افراد با کثرت گرایی فرهنگی - دینی و فرقه گرایی‌های مختلف و از طرف دیگر جمعیت تمرکز کرده اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود در راستای طرح دو فوریتی افزایش جمعیت که بعد در صحن یک فوریت شد، اعلام کرد که نرخ باروری به  زیر سطح جانشینی رسیده و این به معنای پیروزی غرب در پیشبرد برنامه اش است.

مصوبه شورا به کجا رسید؟

رهبر معظم انقلاب بیش از سه سال است که بحث لغو قانون سال 72 را مطرح کرده‌اند اما همچنان شاهد آن هستیم که این قانون لغو نشده است. نهایتا برخی پیشنهاد دادند به دلیل اینکه ممکن است مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از ضمات اجرایی خوبی برخوردار نباشد، این مصوبه را به قانونی در مجلس تبدیل کنیم.

این بسته به مجلس آمد و بر همین اساس ارتباط تنگاتنگی بین شورا و کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه شکل گرفت. این طرح پیگیری شد و در کنار آن کمیسیون اجتماعی، آموزش و بهداشت و درمان هم به عنوان کمیسیون‌های فرعی وارد این بحث شدند و نظرات آنها هم گردآوری شد و مورد بررسی قرار گرفت. تا اینکه این طرح در30 اردیبهشت 93، با امضای رئیس محترم کمیسیون فرهنگی به صحن ارسال شد. در رفت و برگشت‌های این طرح اتفاقات زیادی رخ داد؛ از جمله اتفاقات مهم این بود که از طریق بخش جمعیت مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه‌ای برگزار شد. دو کارشناس، یکی دکترای مدیریت بهداشت و دیگری دکترای عمومی‌در این جلسه حضور داشتند. این دو فرد سندی را آورده و می‌گفتند سبک زندگی سالم را در این طرح گنجانده ایم و یکی دیگر از مواردی که بر آن تاکید داشتند بحث سن مناسب و معیارهای باروری سالم و ماده 47 و 48 تحت عنوان آموزش کودکان آن هم در مهد کودک‌ها بود.

با مطالعه متن متوجه می‌شوید که این همان برنامه همه جانبه دوران رشد کودک که برنامه‌های کاری و اصلی یونیسف در ایران به شمار می‌رود، است. جالب است که امروز شاهد تعطیلی مهد‌های کودک شهری هستیم به طوریکه  دانشگاه تهران و بسیاری از ادارات هم فاقد مهد کودک هستند. در دو دولت گذشته، کمک هزینه مهدها درردیف رفاهی‌های کارکنان و کارمندان و اعضای هیئت علمی‌قرار گرفت اما امروز حداقل هزینه مهدکودک بدون امکانات 350 تومان است و این یعنی کنترل جمعیت.

در طرح جامع جمعیت نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفته شده بود؟

بخشی از آن بله و بخشی دیگرخیر.

یکی از مواردی که در طرح جامع جمعیت تغییر کرد، تبصره ماده 2 بود؛ مبنی بر اینکه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با همکاری انجمن اولیا و مربیان، مهارت‌های رفتاری در مسائل جنسی و شخصیتی در دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسئولانه متناسب با فرهنگ اسلامی‌و سن دانش آموزان به آنان در دوران بلوغ آموزش دهد. این امر وحشتناک بود و در مورد آن بحث بسیاری صورت گرفت. در اسلام  گفته نشده به دختر 10 ساله و پسر 13 ساله که شهوت داشته اما عقل استفاده از آن را ندارد مهارت رفتاری را آموزش دهیم پس حیا و تقوی چه می‌شود!.

در جواب چه می‌گفتند؟

بیماری ایدز را مطرح می‌کردند.  و بیان داشتندکه راه‌های جلوگیری از این بیماری را باید به نوجوانان آموزش دهیم. ولی با همکاری رئیس کمیسیون این بخش به آموزش به خانواده‌ها تغییر پیدا کرد و این ایرادی ندارد. البته اصرار داشتیم به اینکه بحث آموزش احکام متناسب با آن توسط مربی پرورشی آموزش داده شود.

کلید واژه مهم دیگر، بحث سبک زندگی سالم بود؛ تعاریف این طرح صراحتا می‌گوید سبک زندگی ایرانی – اسلامی، اما در برخی موارد نوشته شده سبک زندگی سالم! که آن هم اصلاح شد البته این اصطلاح در ماده 2 همچنان باقی ست. این کلمه ترجمه healthy life و جزو برنامه‌های یونیسف است.

این برنامه شامل سه بخش؛ رشد و تکامل همه جانبه کودکان، اچ آی وی و ارتقاء سبک زندگی سالم میان جوانان و نوجوانان است که می‌گوید؛ فقط رفتار پرخطر جنسی انجام نده، اگرمحافظت شده باشد، ایرادی ندارد. یعنی گناه کن، اشکالی ندارد برای این امر آموزش هم می‌دهند!

متاسفانه پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که دانشگاه هرمزگان با همکاری یونیسف در چابهار در سال 86 یک دوره آموزشی را برگزار کرده که بر اساس آن می‌گوید به دلیل ثابت نبودن شریک جنسی، رفتارهای جنسی سالم و ناسالم می‌بایست از هم تمییز داده شود. مسائل جنسی بخش مهمی‌از موجودیت فرد و آینده وی است و جوانان باید آموزش‌های لازم را ببینند. رفتارهای جنسی مردانه یا زنانه، جذابیت، عشق حتی روابط و تماس‌های جنسی را باید تجربه کنند...! بر اساس گزارش یونیسف آنها 3 و نیم میلیون دلار برای آموزش دختران و توانمند سازی زنان تا سال 2007 هزینه کردند.

در آموزش آنها صراحتا از روش‌های جلوگیری از بارداری به دلیل ناپایداری ارتباط جوانان و عدم اطمینان از آینده صحبت می‌شود. از نظر آنها آموزش جلوگیری از بارداری در این گروه سنی اهمیت زیادی دارد. این تفکر دقیقا تفکر فروید و برتراند راسل است. پزشکی که در این جلسه شرکت کرده بود صراحتا گفت به ما آموزش می‌دادند که نوجوانان و جوانان  باید به شما مراجعه کرده و فلان دستگاه را گرفته و بروند و کار خود را انجام دهند. ایشان می‌گفت اما چون ما دینی تربیت شده بودیم به شدت ناراحت و متعجب شده و چنین اقدامی‌را انجام ندادیم.

در حال حاضر در بوشهر هر جا نوشته «خدمات دوستدار کودک و نوجوان»، بدانید که همین مسائل که به اختصار به آن اشاره شد را آموزش می‌دهند.

این کارگاه برای دانشجویان برگزار می‌شود؟

خیر؛ نام آن «کارگاه مشورتی دوستدار کودک و نوجوان» بوده و حاضران همگی پزشک عمومی‌بودند. یکی از موارد طرح شده در این جلسه لزوم آگاهی دختران جوان ازمراقبت‌های پس از سقط جنین بود. آنها تاکید بر این دارند که دخترانمان نباید غیر بهداشتی سقط کنند. کجای اسلام این مطلب را می‌گوید؟ هر جا پای نظام سلطه باز شد جز فحشا چیزی زاییده نشد. در جریان قرار گرفتیم که قصد داشتند این مورد را در همان تبصره که ذکر شد بگنجانند.

دلیلشان چه بود؟

می‌گفتند مگر شما می‌خواهید یک مشت کر و کور و فلج و چلاق به دنیا آید؟ ما نبايد جميعتي با كيفيت داشته باشيم؟ تنها در پي تعداد هستيد؟ به آنها گفتم اصلا اينطور نيست. تولد و زندگي بر اساس اصول اسلامي حتما سالم است. یک کافر می‌تواند زندگی سالم داشته باشد اما الزاما مسلمان نیست. سبک زندگی ایرانی اسلامی‌حتما سالم است اما سبک زندگی سالم حتما ایرانی اسلامی‌نیست. ممکن است غربی باشد چون پشتوانه ایدئولوژی آن نظام اشاعه فحشا است.  در نسخه جامع طرح تعالی خانواده در ابتدای امر سن مناسب بارداری را 35-18 سال تعریف کرده بودند. این سن در اسناد یونیسف  در مورد timing birth مطرح شده است.

در کتاب مامایی به خصوص کتاب ویلیامز که در دانشگاه‌ها در حال تدریس است، سن باروری  بین 44-15  تعریف شده است. برای غرب این سن و برای کشورهای اسلامی‌و جهان سوم سن باروری به ناگاه تغییر می‌کند به سن مناسب . در بند دوم این طرح اظهار می‌شود که دو سال فاصله بین فرزندآوری وجود داشته باشد. که البته در ابتدا برخی عدد 3 سال را گذاشته بودند و پافشادی هم می‌کردند. درحالیکه در کتاب ویلیامز فاصله بین بارداری 18 تا 59 ماه ذکر شده است.

کمیسیون بهداشت و درمان به این مساله توجه نکردند؟

خیر. باید از کمیسیون بهداشت مطالبه کرد شما که می‌دانستید چرا پذیرفتید؟ در ماده 30 دولت مکلف شده است که مادر را در دوران بارداری و بعد از آن بیمه کند با این شرط که فرزندآوری با رعایت معیار باروری سالم یعنی رعایت سن مناسب و فاصله گذاری باشد و اینها همان محدودیت‌های قانون تنظیم خانواده سال 72 است. در حالی که قرار بود این طرح تشویقی باشد.در ماده 33 وام قرض الحسنه توسط دولت بدون سپرده گذاری برای فرزندان سوم به بعد در صورت رعایت شرایط باروری مطلوب پرداخت می‌شود.

مطلب دیگر اینکه در بررسی برنامه یونیسف متوجه می‌شوید که اولین برنامه اش بحث رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی است. با گوش‌های خود شنیده و با چشم‌های خود دیدم که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت چندی پیش در شبکه سلامت، با لحن ملایم، لطیف و دلنشین گفت: بچه‌های روستایی امکان آموزش ندارند و مجلس در طرح‌های خود در بحث جمعیت آموزش آنها را بر عهده گرفته است.این امر ظاهرش زیباست اما محتوایش چیست؟چرا روستا؟ شهر را تمام کردیم رفتیم سراغ روستا؟ زن روستایی پای ماهواره و فرزندش در مهدکودک در پی یادگیری برخی مسائل؟ تماس خوب و تماس بد به بچه‌ها باید یاد دهید؟ در مهد کودک دختر و پسر با هم هستند به آنها می‌خواهید یاد دهید که اعضای بدن خود را به هم معرفی کنند؟و به خدا پناه می‌برم...

نمی‌گویم باید در مهدکودک‌ها را بست، شرایط جامعه و شاغل شدن زنان وجود مهد کودک را الزامی‌می‌کند. اما می‌توانیم مهد کودک‌ها را حداقل در شهر‌ها راه اندازی کنیم و بنابر قانون تسهیل ازدواج جوانان خوابگاه بسازیم و در همانجا مهدکودک بسازیم. اینها باید مطالبه ما باشد. از همه مهمتر تربیت مربی و محتوای آموزشی را می‌بایست اسلامی‌ایرانی کنیم.

در نهایت چه باید کرد؟

در ابتدا احساس نمی‌کردم که افراد با نیتی این اقدامات و سیاست‌ها را دنبال می‌کنند اما الان که به برخی موضوعات وارد شده و از یکسری مطالب آگاهی پیدا کردم متوجه شدم برخی از این اقدامات بدون نیت نیست. باید بانیان این مواد و قوانین با شرایط خاص هدف خود را توضیح دهند.