سرویس اقتصاد حلقه وصل - در روزهای اخیر برخی مسؤولان دولت دوازدهم به تمجید از عملکرد دولت در مدیریت بازار و اقتصاد در شرایط تحریمی پرداخته‌اند. به عنوان مثال حسن روحانی چند بار از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی سخن گفته و محمدباقر نوبخت هم از موفقیت دولت در کنترل تورم خبر داده است.
برای ارزیابی صحت روال خودتقدیری دولتمردان، بهتر است به آمارهای رسمی مراجعه شود. قطعا ملموس‌ترین آمار در زندگی مردم، شاخص‌های تورمی به‌ویژه در کالاهای اساسی است. کالاهای اساسی و ضروری عموم مردم هم شامل مواد غذایی و هزینه‌های تامین مسکن (اجاره) است که بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف تامین مواد غذایی و پرداخت اجاره‌بها می‌شود.
از آنجا که دولت حسن روحانی با انتقاد از عملکرد مدیریتی دولت دهم در زمینه مقابله با تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به روی کار آمد، مقایسه عملکرد دولت روحانی در جلوگیری از سرایت تحریم‌ها به سفره مردم با دولت مورد انتقاد وی، خالی از فایده نخواهد بود.
با کمال تاسف، داده‌های مرکز آمار بیانگر مدیریت ضعیف‌تر دولت روحانی در مقایسه با دولت دهم در مدیریت تحریم‌ها است.
مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، مدیریت اقتصادی به نحوی بود که فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آمد.
در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز ۴۰ درصد عبور کرد که مربوط به خرداد ۱۳۹۲ بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر که از سال گذشته شروع شد، از بهمن ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ هم از مرز ۵۰ درصد بالا رفت.
از لحاظ گرانی مواد غذایی که شاخص اصلی محاسبه فشار ایجادشده به خانوارها است، هم مدیریت اقتصادی دولت فعلی به مراتب ضعیف‌تر از دولت قبل بوده است.
در تحریم‌های قبلی بالاترین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در خرداد ۱۳۹۲ رقم خورد که قیمت این کالاها نسبت به خرداد سال قبل از آن ۵۹.۶ درصد افزایش یافت. در آن دوره، هیچ‌گاه تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به سطح ۶۰ درصد نرسید.
اما در دوره اخیر تحریم‌ها که از اوایل سال گذشته شروع شد، از بهمن سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ پنج ماه متوالی است که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از ۶۰ درصد بالاتر رفته است. از اسفند ۱۳۹۷ هم به مدت چهار ماه متوالی میزان گرانی مواد غذایی از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده و حتی در فروردین ۱۳۹۸ هم رکورد جاودانه تورم نقطه به نقطه ۸۵ درصدی برای مواد غذایی ثبت شد.
این میزان گرانی مواد غذایی فشار بی‌سابقه‌ای به سفره مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آورده که لطمات آن تا سال‌ها قابل جبران نخواهد بود.
از آنجا که اکثر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، مستاجرند، افزایش اجاره‌بها به منزله افزایش مستقیم فشار بر معیشت این اقشار است.
گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که در دوره قبلی تحریم‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۰ شاخص اجاره‌بها رو به افزایش گذاشت اما تا پایان سال ۱۳۹۱ که اوج اثرگذاری تحریم‌ها بود، افزایش اجاره‌بها هیچ‌گاه به مرز ۲۰ درصد نرسید و از خرداد سال ۱۳۹۲ از مرز ۲۰ درصد عبور کرد و در بالاترین رکورد خود که در دولت یازدهم رقم خورد به ۲۳.۱ درصد افزایش یافت.
اما در دوره اخیر تحریم‌ها از مهرماه ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ برای ۹ ماه متوالی افزایش اجاره‌بها در بالای ۲۰ درصد باقی مانده است. ضمن آن که از آذر سال گذشته تاکنون افزایش اجاره‌بها همواره بالاتر از ۲۴ درصد بوده است.
درباره علت موفقیت دولت دهم در مدیریت بازار اجاره‌بهای مسکن، قطعا مسکن مهر نقش اصلی را بر عهده داشت، زیرا با عرضه چند صد هزار مسکن به افراد فاقد خانه، حجم عظیمی از تقاضای بازار اجاره کاسته شد و دست دولت را در مدیریت بازار مسکن، باز کرد.
اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌جز ناسزاگویی به مسکن مهر، آجر روی آجر گذاشته نشد تا با کاهش شدید عرضه مسکن، شاهد افزایش طوفانی اجاره‌بها و لطمه شدید به مستاجران باشیم.