به گزارش حلقه وصل، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
کارگروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه گذشته برای پنجمین‌بار بیانیه‌ای جدید صادر کرد و مهلت ایران جهت اقدام علیه پولشویی و پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را چهار ماه دیگر تمدید کرد و وزیر دارایی امریکا در این جلسه ایران را به «قصور عامدانه» در مقابله با «پولشویی سیستماتیک» متهم کرده است. این کارگروه به دلیل تصویب نشدن دو لایحه CFT و پالرمو، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران می‌شود تا همچنان سایه تهدید و اولتیماتوم خود علیه ایران را حفظ کند.
تمدیدهای پیاپی «FATF» برای تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را زمانی که با عصبانیت وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا کنار یکدیگر قرارمی دهیم، این گزاره بیش از گذشته تقویت می‌شود که پیوستن ایران به FATF یک تله حقوقی –اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران است. مایک پمپئو همانند وزیر خزانه داری امریکا و سایر مقامات ایالات متحده در سخنانی خواستار تصویب فوری و غیرمشروط لوایح FATF و توئیت می‌کند: «جمهوری اسلامی سه سال پس از تعهد به برنامه عملیاتی «FATF» موفق به متوقف کردن جریان پولشویی سیستماتیک و تأمین مالی تروریسم خود نشده است.»
کارگروه اقدام ویژه مالی دو سال قبل ایران را از لیست سیاه این گروه، تعلیق کرد و از ایران خواست تغییراتی در برخی قوانین داخلی در حوزه‌های پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داشته باشد و به برخی کنوانسیون‌ها از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بپیوندد. از آن زمان تاکنون تعلیق ایران در هر نشست تا نشست بعدی تمدید شده است و در داخل کشورمان نیز سیر بررسی و تصویب این قوانین ادامه دارد.
اما تمدیدهای پی در پی اولتیماتوم‌های کارگروه موسوم به FATF و اصرار پیوسته مقامات ارشد امریکا برای تصویب لوایح مربوطه توسط ایران و به‌کارگیری زبان تهدید در بیانیه‌های FATF نمایانگر این مسئله است که غربی‌ها همچنان امیدوارند با زبان «تهدید توأم با تطمیع» می‌توانند دولت ایران را وادار به تصویب لوایح چهارگانه و نهایتاً استانداردسازی در این حیطه کنند.
پیش از آنکه به چرایی اهمیت حقوقی –فنی FATF بپردازیم باید توجه داشت که در شرایط فعلی FATF «کانون امید غرب» برای ایجاد نرمالیزاسیون در رفتار منطقه‌ای و موشکی ایران است بدین معنا که اگر امریکایی‌ها با مجموعه اقدامات مهمی نظیر خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، تصویب و اعمال تحریم‌های جدید و تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، که همگی با هدف «ایجاد شورش‌های اجتماعی و ناامنی‌سازی محیط داخلی ایران» عملاً نتوانسته‌اند هیچکدام از اهداف خود در مواجهه با ایران را اجرایی کنند و امروز برای جبران شکست‌ها و وضع شرایط اضطراری علیه ایران تلاش می‌کنند با بازی «تهدید-تطمیع» ایران را مجبور به پذیرش FATF کرده تا اگر اقتصاد ایران با تحریم‌های متنوع و گسترده دچار فروپاشی نشده و شورش‌های اجتماعی در ایران شکل اجرایی به خود نگرفته است، حفره‌های حقوقی-اقتصادی کنوانسیون‌های پالرمو و سی. اف. تی اهداف بر زمین مانده را احیا کنند.
همانطور که بارها در این ستون به آن پرداخته شده است، قواعد FATF «توصیه‌ای» کمااینکه آنچه در ۴۰ ماده مبارزه با پولشویی و ۹ ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشعار شده است صرفاً «جنبه الزام آور» برای کشورها دارد و درصورتی که ایران عضو FATF شود ملزم به اجرای تمام درخواست‌های آمده در ۴۹ ماده می‌باشد؛ مهم‌تر آنکه تعریف تروریسم آمده در مفاد FATF با تعریف جمهوری اسلامی ایران تناقض‌های فراوان داشته و در مصادیق نیز قابل احصا است. به طوری که بر اساس تعریف این کارگروه از تروریست، سازمان تروریستی منافقین را نباید یک گروه تروریستی دانست!
همانطور که پیش از این نیز اشاره شده بود، تصویب لوایحی مانند سی. اف. تی، لیست SDN که هدف آن ممانعت از مزایای استفاده از سیستم‌های مالی ارزی و فناوری انتقال پول جهانی است را مورد تأیید و تصریح قرار داده و می‌تواند تاثیرات مخربی را بر سیستم‌های مالی کشور بگذارد.
در بندهای پذیرفته شده در اکشن پلن (بند ۱۷ و ۱۱) که توسط ایران پذیرفته شده است کشورهای عضو باید کشورهای حاضر در لیست SDN را از نظر مالی تحت فشار قرار داده، دارایی افراد مندرج در این لیست را مسدود و به دادگاه‌های امریکا تحویل دهند! در یکی از توصیه‌نامه‌های الزام آور FATF می‌آید: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن‌ها قرار نگیرد.»
«نبود یک ضمانت اجرایی مطمئن» جهت لغو تحریم‌های ضدایرانی، برای تسهیل و عادی‌سازی روابط بانکی یا تجاری و مالی در FATF برای ایران نیز اساساً وجود خارجی ندارد و هیچ جای اساسنامه FATF یا ۴۰ ماده مبارزه با پولشویی، ۹ ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حتی در ۴۲ ماده اکشن‌پلن که توسط دولت یازدهم امضا شده است، چنین تضمینی به طرف ایرانی داده نمی‌شود.
مهم‌تر اینکه بر اساس کنوانسیون معاهدات حق شرط به عنوان یک راهکار در حقوق بین الملل نیز جهت ممانعت از پیامدهای ناشی از اجرای FATF را نمی‌توان به دلایلی که پیش از این گفته شده است مورد توجه قرار داد.
باتوجه به آنچه که به‌صورت گذرا درباب پیامدهای حقوقی-اقتصادی متعدد FATF عنوان شد می‌توانیم علت اصلی تمدیدهای پی در پی اولتیماتوم‌های کارگروه موسوم به FATF، اصرار پیوسته مقامات ارشد امریکا برای تصویب لوایح مربوطه توسط ایران و پافشاری یک طیف داخلی برای پیوستن به لوایح چهار گانه FATF را که همان استانداردسازی رفتار ایران است درک کنیم.
