تشخیص اشتباه درد FATF

به گزارش حلقه وصل: محمد کاظمی، کارشناس تحریم و روابط بین‌الملل در خصوص چیستی کنوانسیون پالرمو و مسائل کشور با این کنوانسیون اظهار داشت: پالرمو، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی است که سال ۲۰۰۰ میلادی در شهر پالم ایتالیا تصویب می‌شود. در واقع این کنوانسیون یکی از اقدامات خیلی اساسی و مهم سازمان ملل برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی است.

وی افزود: مسئله کشور ما با این کنوانسیون این است که یکی از بندهای برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF برای ایران برای خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر پیوستن ایران به این کنوانسیون است. بنابراین خود کنوانسیون پالرمو ربطی به FATF از لحاظ سازمانی ندارد بلکه FATF از ما خواسته است که ۴۱ بند را اجرا کنیم. 

کاظمی در خصوص پیامدهای پیوستن به کنوانسیون پالرمو برای ایران گفت: هدف اصلی این کنوانسیون این است که یه چارچوب بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ایجاد بکند. خیلی وارد جزئیات نمی‌شوم تنها این مهم است که بدانید که سازمان یافته یعنی هر جرمی که با تعداد سه نفر یا بیشتر انجام بشود و فراملی هم یعنی اینکه در بیش از یک کشور انجام بشود یا این جرم مربوط به بیش از یک کشور باشد.

کارشناس تحریم و روابط بین‌الملل با اشاره به اینکه بعضی از مفاد این کنوانسیون خیلی مهم است، بیان کرد: یکی جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته و دیگری جرم‌ انگاری پولشویی است. همچنین جرم‌انگاری فساد، مصادره اموال، همکاری‌های بین المللی برای مصادره اموال، استرداد متهمین و معاضت حقوقی متقابل از جمله مهم‌ترین مفاد این کنوانسیون هستند.

تاریخچه بررسی موضوع  پالرمو و CFT در مجمع
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی پیوستن به این کنوانسیون است، توضیح داد: تاکنون دو بار پیوستن ما به دو کنوانسیون پالرمو و CFT و مسئله FATF به مجمع ارجاع داده شده بود. سال 95 یا 96 که مجلس پیوستن به این کنوانسیون‌ها را تصویب کرد، شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می‌گیرد و پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. مجمع تشخیص مصلحت بعد از بررسی‌ها این موضوع را مسکوت می‌گذارد و طبق آیین نامه مجمع نظر شورای نگهبان تثبیت می‌شود‌. بعد از گذشت مدت زمانی آقای روحانی به رهبر معظم انقلاب نامه می‌نویسد و اجازه می‌گیرد که یک بار دیگر پرونده در مجمع تشخیص بررسی شود. 

کاظمی ادامه داد: این اتفاق رخ می‌دهد و با  بررسی مجمع بار دیگر همان سرنوشت ایجاد می‌شود و موضوع مسکوت می‌ماند. تا امروز که دوباره آقای پزشکیان به رهبر معظم انقلاب نامه می‌نویسد و از ایشان می‌خواهد که این پرونده دوباره بررسی بشود. به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سومین بار در حال بررسی این موضوع است. آقای پزشکیان در نامه به رهبر معظم انقلاب درخواست کرد که اجازه دهند پیوستن به این دو کنوانسیون در راستای حل مسائل ما با FATF در مجمع بررسی شود.

ایده رئیس مجمع؛ بررسی پالرمو بدون توجه به FATF
وی افزود: اصراری که آقای آملی لاریجانی در مجمع دارد این است که می‌گوید این دو کنوانسیون فارغ از پیوند و نسبتشان با FATF بررسی بشود و ما ببینیم که آیا مصلحت هست که به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم یا خیر. اما این استدلال، استدلال درستی نیست به این دلیل که این رفتار درستی نیست که مجمع تشخیص به عنوان جایی که باید مصلحت کلی نظام را در نظر بگیرد و کل‌نگر باشد متن کنوانسیون‌ها را جلوی خود بگذارد و خط به خط بررسی کند که آیا مفید یا مضر است.

این کارشناس تحریم و روابط بین‌الملل با اشاره به اینکه نسبت وثیقی بین کنوانسیون پالرمو و FATF و استانداردهای FATF و خواسته‌های آن از ما وجود دارد، گفت: اساساً اگر FATF از ما نخواسته بود که به این دو کنوانسیون بپیوندیم اصلاً آن را بررسی نمی‌کردیم. در حال حاضر ده‌ها یا صدها کنوانسیون دیگر وجود دارد که ما اصلاً آنها را بررسی نکردیم و مطالبه‌ای از ما هم وجود ندارد. حالا اگر خود متن پالرمو را هم بررسی کنیم ما در صورت پیوستن به آن دچار مشکلاتی خواهیم شد. چرا که تجارت خارجی ما به عنوان یک کشور تحریمی به شکل‌های خاصی در حال انجام شدن است و طبق معاهده پالرمو این نوع تجارت جرم انگاری شده است.

وی ادامه داد: فرایندهایی مثل پنهان کردن اطلاعات حقیقی، ایجاد شرکت‌های پوششی، ارائه اطلاعات دستکاری شده، اعلام نکردن درست مبدا و مقصد در عرف بین الملل پولشویی به حساب می‌آید و کنوانسیون پالرمو در مواد ۵ و ۶ این موارد را جرم‌انگاری کرده است.‌ بنابراین ما به عنوان یک کشور دور زننده تحریم از نظر معاهده پالرمو در حال انجام یک جرم سازمان یافته فراملی هستیم و پذیرش قواعد این کنوانسیون به این معنی است که ما از لحاظ حقوقی دور زدن تحریم در داخل کشور خودمان را جرم انگاری می‌کنیم و به خارجی‌ها مشروعیت مقابله با دور زدن تحریم را می‌دهیم. به همین دلیل است که پیوستن به این کنوانسیون فایده که ندارد هیچ، بلکه ضرر هم دارد.

کنوانسیون وین اجازه گذاشتن حق شرط را نمی‌دهد
کاظمی با اشاره به اینکه کنوانسیون پالرمو به یک شکلی شامل کنوانسیون CFT هم هست، اظهار کرد: یکی از جرم‌هایی که در پالرمو تعریف شده است بحث تامین مالی تروریسم و امثال این‌ها است. این نکته را باید در نظر داشت که در مجموعه طرفداران پیوستن به این کنوانسیون در مجمع بر روی حق شرط تاکید زیادی می‌شود و می‌گویند که ما می‌توانیم به این کنوانسیون با حق شرط‌هایی که می‌گذاریم، بپیوندیم و به بعضی از مفاد آن عمل  نکنیم. اما این حرف درستی نیست به این دلیل که اگر ادعا کنیم با حق شرط می‌توانیم به این کنوانسیون بپیوندیم این حق شرط با چند تضاد مواجه می‌شود. 

این کارشناس تحریم و روابط بین‌الملل در توضیح این تضادها گفت: اولاً با اصول کنوانسیون وین یعنی معاهده بین المللی حقوق معاهدات وین سال ۱۹۶۹ که به گونه‌ای قانون اساسی معاهدات بین‌المللی به حساب می‌آید، در تضاد است. در کنوانسیون‌ وین برای حق شرط گذاشتن قواعدی تعریف شده است و می‌گوید که کشورها فقط در سه حالت می‌توانند برای پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی حق شرط بگذارند.

یکی آنکه این معاهده خودش حق شرط را منع نکرده باشد. دوم اینکه فقط در موارد خاصی که آن معاهده اجازه داده باشد می‌توانیم حق شرط بگذاریم و سوم و مهم‌تر از همه اینکه حق شرط باید با هدف منظور اصلی و کلیدی آن معاهده در تضاد نباشد.

کاظمی توضیح داد: معاهده وین به ما اجازه گذاشتن حق شرط برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را نمی‌دهد چرا که تعیین مصادیق جرم و جرم انگاری برخی مواردی که پالرم آنها را پولشویی می‌داند و ما آنها را پولشویی نمی‌دانیم همه در تضاد با اهداف کنوانسیون پالرمو است. مشکل دیگر حق شرط این است که خود کنوانسیون پالرمو هیچ عبارت صریحی برای اینکه کشورها اجازه گذاشتن حق شرط دارند، ندارد جز در پاراگراف ۲ ماده ۳۵ که به بحث حل اختلافات و ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری مربوط می‌شود.

گذاشتن حق شرط بر روی مفاد کلیدی پالرمو امکان‌پذیر نیست
وی در ادامه افزود: پالرمو در اینجا اجازه داده است که کشورها حق شرطی صادر کنند که پرونده آنها در صورت اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری نرود. اما در خود کنوانسیون پالرمو اصلا بحث حق شرط مطرح نیست و دایره موضوعات مربوط به حق شرط را خیلی محدود در نظر گرفته است به این دلیل که می‌خواهد مطمئن شود این الزامات اساسی کنوانسیون با ایجاد شرطی مخدوش نشود.  

این کارشناس تحریم و روابط بین‌الملل گفت: در مواد ۵، ۶، ۸ و ۲۳ کنوانسیون به الزامات اساسی اشاره شده است که همان بحث همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های استرداد و بازیابی دارایی‌ها، محافظت از حقوق متقابل است و ما هم می‌خواهیم درباره همه این‌ها حق شرط بگذاریم در حالی که این موارد مفاد کلیدی کنوانسیون است و ما نمی‌توانیم روی آنها حق شرط بگذاریم. علاوه بر این مجمع مشارکت کنندگانی در خود کنوانسیون پالرما تشکیل شده است که یک نهاد ناظر توسط خود این کنوانسیون است و عملکرد کشورها و همچنین حق شرط‌ها در آنجا بررسی می‌شود. و باید این حق شرط در این مجمع پذیرفته شود و قاعدتاً به همان دلایل گفته شده پذیرفته نخواهد شد.

به گزارش فارس، پیشتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره روند بررسی FATF در مجمع تشخیص و نتیجه آن، گفته بود که ما کار دقیق علمی می‌کنیم. البته باید توجه داشت که FATF به مجمع تشخیص ارجاع نشده بلکه دو لایحه پالرمو و CFT ـ دو کنوانسیون بین المللی ـ در دستور کار قرار گرفته است.