طبیعی است که نمی‌توان این افراد را منتخب رهبری برای کابینه دانست، اما می‌توان گفت رهبری با انتصاب آن‌ها موافق هستند. در برخی موارد حتی ممکن است که معظم‌له به برخی افراد پیشنهادی حتی نگاه مثبت هم داشته باشند، اما نهایتاً این ترجیح رهبری از میان گزینه‌های پیشنهادی است و در واقع این‌ها منتخب رئیس‌جمهور هستند.
در مورد سایر وزرای پیشنهادی نیز مشی رهبر معظم انقلاب پرهیز از اظهارنظر سلبی و ایجابی است که منطق این مواجهه آن است که اولاً ممکن است ایشان شناخت نزدیک و مستقیمی از بسیاری از افراد جدید نداشته باشند (چه‌بسا خود رئیس‌جمهور نیز در مواجهه با برخی افراد پیشنهادشده از سوی شورای راهبری وضعیتی مشابه دارد) و ثانیاً ارزیابی مراجع نظارتی استعلامات و خود مجلس به‌عنوان تعیین‌کننده نهایی صلاحیت وزرا کافی دانسته می‌شود.
رهبر انقلاب فراتر از مقام ولایت فقیه، فردی خبره، حکیم و باتجربه در مدیریت کلان کشور هستند و دیدگاه سلبی یا ایجابی ایشان نسبت به افراد به‌جز جنبه مولوی، از منظر ارشادی نیز حائز اهمیت است. البته روشن است که حتی اگر وزیری از سوی رئیس‌جمهور پیشنهاد شد و رهبر معظم انقلاب هم با آن مخالفتی نکردند و حتی از معرفی او ابراز رضایت کرده‌اند، به این معنا نیست که مجلس حق مخالفت با او را ندارد. نمایندگان مجلس باید با حجتی قطعی به افراد رأی دهند که طبیعتاً استماع نظر رهبر معظم انقلاب هم در تصمیم آن‌ها مؤثر است، اما نهایتاً خود نمایندگان هستند که تصمیم نهایی را گرفته و می‌گیرند. برای مثال اولین فرد پیشنهادی برای وزارت اطلاعات (در زمان تأسیس) با اینکه از سوی نخست‌وزیر معرفی شد و موردپذیرش امام (ره) و نیز رئیس‌جمهور وقت بود، به دلیل ضعف در دفاع از خود در مجلس نتوانست رأی اعتماد مجلس اول را کسب کند و عدم پذیرش او نیز به‌عنوان ضدیت مجلس با ولایت فقیه تلقی نشد.
در بررسی کابینه چهاردهم هم اگر رئیس‌جمهور بدون اشاره به فرایند همیشگی ارائه فهرست وزرا به محضر ولی فقیه از کابینه دفاع می‌کرد (که بهتر بود چنین می‌شد) چه‌بسا تمام وزرا با رأیی کمتر راهی پاستور می‌شدند، اما نباید تصور شود که در دوره فعلی اتفاق جدیدی افتاده و خلاف رویه‌های متداول رخ داده است.
البته رأی بالای مجلس به کابینه در جای خود معنادار است و بی‌شک تکلیفی مضاعف را متوجه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم در تلاش برای اعتلای کشور می‌کند.