به گزارش حلقه وصل، هیات وزیران در جلسه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی تکلیفی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می گردد، اتخاذ کرد.
«نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی» عبارت است از هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و کنترل بودجه، کنترل تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده دیجیتال جامع بودجه ای (برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود.
براساس آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با بکارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه ای طراحی و راه اندازی کند که اهداف زیر محقق شود:
- هدف گذاری عملیاتی، ارزیابی و کنترل اهداف و پایش عملکرد برنامه های سالانه مستخرج از برنامه های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه های کمی و برنامه های اجرایی ابلاغی به دستگاه های اجرایی در قانون بودجه امکان پذیر شود.
- نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند کنترل شود.
- امکان ثبت، پایش، کنترل، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.
- با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.
- نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.