به گزارش حلقه وصل، سال ۶۲ بود که بنا به درخواست نخست وزیر وقت از امام خمینی (ره) در رابطه با قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و همچنین مبارزه با گرانفروشی و احتکار کسب تکلیف شد که با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد.
در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌کرد.
پس از پایان جنگ تحمیلی امام خمینی (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم گیری در این زمینه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳ اسفند سال ۶۷ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت.
سال ۷۳ بود که به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهر سال ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ بهمن ۶۷ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
چند ماه پیش بود که احمد اصانلو در رابطه با اختیارات این سازمان گفت: یکی از برنامه‌هایمان این است که اختیارات و جایگاه تعزیرات را اصلاح کنیم. به لحاظ تئوری، علمای اقتصاد وجود نظارت حاکمینی و دخالت دولت در بازار را خیلی مطلوب نمی‌دانند و ایده این است که بازار را باید خود بازار کنترل کند.
وی افزود: اینکه قیمت بازار چطور تنظیم می‌شود تابع عرضه و تقاضا است و چون از گذشته این نگاه وجود داشته تلاش دولت‌ها این بوده که حاکمیت و قوه قهریه نقشی در بازار نداشته باشد. شاید از لحاظ تئوری هم درست نباشد که من مأمور دولت به بازاری بگویم چرا قیمت فلان کالا بالا است بلکه خود بازار باید به نوعی تنظیم کننده باشد.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه شرایط امروز، شرایط جنگی است، گفت: در جنگ اقتصادی به سر می بریم و نمی‌توانیم در شرایط جنگی از مؤلفه‌های بازار آزاد صحبت کنیم. اگر حوزه بازار و تنظیم گری را به یک مثلث تشبیه کنیم، یک ضلع آن نهادهای تصمیم گیر و یک ضلع آن نهادهای تنظیم گر است و این نهاد تنظیم گر نقش بسیار مهمی در اجرای دقیق نهادهای تصمیم گیر دارد.
وی ادامه داد: در شرایطی که جنگ اقتصادی نباشد خب یک تصمیم گرفته می‌شود و خود بازار آن تصمیمات را اجرا می‌کند و یک نهاد ناظر هم می‌گذارند اما در شرایطی که جنگ اقتصادی است قاعدتاً نهادهای تنظیم گر پر رنگ می‌شوند و سوال این است که نهاد تنظیم گر در این شرایط کیست؟
حلقه تنظیم گری بازار در دستان تعزیرات
اصانلو ادامه داد: نظارت، بازرسی، کشف تخلفات و رسیدگی به تخلفات چهار حلقه تنظیم گری است. یک زمانی نهاد تنظیم گر متمرکز بود در تعزیرات و من می‌توانستم پاسخ گو باشم و مردم هم این موضوع را لمس می‌کردند اما وقتی نهاد تنظیم گری ما چند بخشی شده دیگر نمی‌توانیم نظارت درست داشته باشیم
حالا پس از گذشت ماه‌ها از این پیشنهاد، شنبه شب بود که در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات مؤثر در بی‌ثباتی بازار نظیر احتکار، گرانفروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تأکید و موافقت کردند اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.
نظارت و کشف تخلفات به تعزیرات بازگشت
حالا و با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات قرار است از این به بعد این سازمان می‌تواند به عنوان کاشف در بازار حضور داشته باشد و نظارت، کشف تخلفات و رسیدگی مربوط به تعزیرات باشد.
بر این اساس اختیار حضور و نظارت نیروهای تعزیرات در بازار و همچنین صدور حکم و جریمه در همان موقع به تعزیرات داده می‌شود.
با افزایش اختیارات تعزیرات و بر عهده گرفتن وظیفه کشف تخلفات و رسیدگی به آنها از سوی این سازمان دیگر بهانه‌هایی که چند سالی بود تعزیراتی آنها از آن و به عنوان خلاقانونی یاد می‌کردند، برچیده می‌شود.امید است با برگشتن تعزیرات به وظایف قبلی خود اوضاع نا به سامان بازار کمی آرام گیرد.