سرویس اقتصادی حلقه وصل، هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- افزایش تولید نفت در دولت رئیسی
آرمان‌ملی درباره تولید نفت گزارش داده است: تا اسفندماه تولید نفت به میزان قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردد ، این سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است که معتقد است در حال حاضر پتانسیل لازم برای رسیدن به افزایش تولید در بازه زمانی چند هفته‌ای فراهم است و نگرانی برای تولید وجود ندارد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه رسیدن به ظرفیت تولید پیش از تحریم امکان‌پذیر است اما در شرایطی که پیگیری تحقق این وعده به مذاکرات برجامی گره خورده تداوم تولید این ظرفیت حائز اهمیت بوده که علاوه بر سرمایه‌گذاری به شاخص‌های دیگری نیز وابسته است. از سوی دیگر بخشی از تحقق افزایش تولید قرار است به ظرفیت شرکت‌های روسی متکی باشد که علاوه بر مانع رقابت عدم حضور شرکت‌های اصلی روس در بازار نفت ایران به‌دلیل شرایط تحریمی موضوعی است که رسیدن به این سیاست را با اماواگر همراه می‌کند.
نیاز نفت و گاز به سرمایه‌گذاری
براساس این گزارش محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از پتانسیل وزارتخانه متبوع خود برای رسیدن به میزان تولید نفت پیش از زمان تحریم تا پاین اسفندهماه خبر داده و معتقد است مشکلی در این راه وجود ندارد. درواقع فارغ از مدت زمانی اندکی معاون وزیر نفت برای تحقق این وعده اعلام کرده اما بررسی نشان می‌دهد رسیدن به ظرفیت تولید با توجه به آنکه پیش از این وجود داشته موضوع چندان دور از دسترسی نیست و به احیای چاه‌های نفت به سرمایه چندان بالایی نیاز ندارد، اما آنچه در این بین حائز اهمیت است تداوم این میزان تولید بوده که قطعا برای تحقق آن به سرمایه‌گذاری‌های زیادی وابسته است.
سرمایه‌گذاری‌هایی که در شرایط کنونی که میزان صادرات نفت کشور با اماواگرهای زیادی همراه بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس بالغ بر ۸۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود، تحقق این میزان تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اگرچه به‌نظر می‌رسد سیگنال‌های مثبتی که از مذاکرات برجامی ارسال می‌شود و طرح رسیدن به توافق باعث شده تا مدیرعامل شرکت ملی نفت وعده تولید بیش از ۳.۵ میلیون بشکه‌ای نفت را بدهد و البته در صورتیکه به‌هر دلیلی توافقات با تاخیر همراه شود طبیعتا پیگیری این وعده چندان مصداق نخواهد داشت. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نفت دولت سیزدهم افزایش تولید و رسیدن به تولید ۵.۷ میلیون بشکه‌ای نفت و همچنین ۱.۵ میلیاردمتر مکعبی گاز را نیز در برنامه خود قرار داده که در این راستا برای نفت سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد دلاری و برای گاز ۷۰ میلیارد دلاری برآورد می‌شود به‌عبارتی افزایش تولید نفت ایران به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که قطعا برای تحقق آن دولت حساب ویژه‌ای را به شرکای راهبردی خود یعنی روسیه و چین بازکرده که در این میان روسیه حرف اول را می‌زند اما آنچه به اعتقاد کارشناسان در این بین حائز اهمیت است فارغ از آنکه روسیه تجربه چندان خوبی را در زمینه همکاری‌های اقتصادی و نفتی با ایران ندارد عدم حضور شرکت‌های صاحب‌نام و بزرگ روسی در اقتصاد نفتی ایران است.
درواقع شرکت‌های بزرگ روسی که از ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردارند به‌واسطه آنکه شرکت‌های اروپایی و آمریکایی سهامداران آنها را تشکیل می‌دهند و در بازارهای جهانی حضور گسترده دارند هیچگاه ریسک حضور در بازار نفت ایران را حداقل تا پیش از رفع تحریم‌ها به‌جان نمی‌خرند و تجربه چند سال اخیر نشان داده عمده شرکت‌های روسی حاضر در بازار نفت ایران شرکت‌های دست‌چندم و یا کاغذی بوده‌اند که از قدرت و پتانسیل سرمایه‌گذاری لازم برخوردار نبوده‌اند بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاست‌های نفتی دولت که به ادعای مدیرعامل شرکت ملی نفت سهم زیادی از آن از طریق شرکای روسی رقم خواهد خورد با اما و اگرهای زیادی همراه است.
رقابت ایران و روسیه
در این رابطه مرتضی بهروزی‌فر کارشناس ارشد حوزه انرژی می‌گوید: باید توجه داشت که هرگونه بهبود وضعیت نفت و گاز ایران به ضرر روسیه خواهد بود. درواقع با توجه به ظرفیت بالای ایران در حوزه نفت و گاز؛ ایران می‌تواند رقیب جدی برای روسیه در بازار باشد بنابراین برآوردها این است که این کشور ممکن است همکاری بسیاری با ایران نداشته باشد. وی در ادامه افزود: اما در مجموع سیاست ایران توسعه همکاری با روسیه اعلام شده و در این راستا گام‌هایی نیز برداشته شده است و انتظار می‌رود که با درنظرگرفتن تمام ابعاد ماجرا در این حوزه گام برداشته شود و ایران بتواند با بهره‌گیری از تجربیات و مزایای این کشور منافعی را برای خود به‌دست آورد.
تولید ۳.۵ میلیون بشکه نفت تا اسفند
همچنین محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با عنوان اینکه هم‌اکنون هیچ‌گونه مشکلی برای تولید نفت وجود ندارد و براساس تعهد و ماموریت، شرکت ملی نفت ایران باید تا پایان اسفندماه، تولید نفت را به‌همیزان پیش از تحریم‌ها برساند، گفت: شرکت ملی نفت در بازه زمانی ۴ ماهه موفق شد میزان صادرات نفت را ۴۰ درصد افزایش دهد. همچنین در تولید گاز نیز بیش از ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی برداشت می‌شود که هدف اصلی خدمت‌رسانی به مردم است، نه اعلام اعداد و ارقام. امروز تمام تلاشمان را کرده‌ایم که هموطنان ما در هر نقطه‌ای از کشور که هستند با مشکل قطعی گاز روبه‌رو نشوند، این در حالی است که در سال‌های گذشته نتوانستیم متناسب با مصارف کشور، گاز تولید کنیم اما در چندماه گذشته موفق شدیم به مدد کار جهادی و تفکر بسیجی به حداکثر تولید دست یابیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: به‌زودی شاهد واگذاری تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار فعالیت‌های فناورانه به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خواهیم بود که براساس برنامه‌ریزی‌ها در بهمن‌ماه محقق می‌شود و این نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران گام‌های عملی را در راستای دستاوردهای از جنس تولید و توسعه برداشته است. خجسته‌مهر با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران در بخش سرمایه‌گذاری نیز در حال برداشتن گام‌های جدیدی است، اظهارکرد: در این راستا مقررشده که بخش پتروشیمی و پایین‌دستی به کمک بخش بالادستی بیاید و از ظرفیت فوق‌العاده نقدینگی آن استفاده کند. هم‌اکنون مقدمات این اقدام در حال بررسی است و به‌زودی عملیاتی می‌شود. همچنین شکل نوین استفاده از منابع مالی بانک‌ها نیز از دیگر برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در راستای جذب سرمایه است که به‌زودی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
* اعتماد
- وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه عمومی بیشتر شده است
اعتماد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرده است: کاهش اشتغال، تغییرات جمعیتی، افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران همچنین مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده، صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده به‌گونه‌ای‌که باعث شده حیات اقتصادی چندین میلیون بازنشسته به صورت مستقیم به بودجه عمومی دولت متصل باشد. این وابستگی در سال‌های اخیر که تحریم‌ها، فضای اقتصادی را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده، بیشتر شده به گونه‌ای که دولت باید در هر سال منابع تزریقی به برخی از صندوق‌های بازنشستگی را افزایش دهد تا اقتصاد بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مخاطره نیفتد.براساس داده‌های بودجه ۱۴۰۱ اعتبار تخصیص داده‌شده به صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۲۱۰.۳ هزار میلیارد تومان است؛ دولت در حالی قرار است در سال آتی بیش از ۹۶ درصد اعتبار تخصیصی خود به صندوق‌ها را به این دو صندوق دهد که وضعیت بازار کار و خروج متقاضیان از آن، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و مهاجرت افراد به سایر کشورها می‌تواند طی بازه کوتاهی به بی‌ثباتی و نابسامانی اکثر صندوق‌های بازنشستگی دامن زند.
اگر به تمام این موارد پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی نیز افزوده شود، در این صورت پایداری اقتصادی صندوق‌ها در معرض مخاطرات بیشتری قرار خواهد گرفت و اگر مشکلات مالی دولت مانند میزان درآمدهای نفتی یا کسری بودجه تغییرات شگرفی داشته باشد، در این صورت چالش صندوق‌ها نیز شدت بیشتری خواهد گرفت. از آنجایی که حیات اقتصادی بازنشستگان و مستمری‌بگیران به صورت کامل بستگی به صندوق‌های بازنشستگی دارد، با هر تکانه مالی در بودجه، وضعیت معیشتی حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر دو صندوقی که بیشترین اعتبار را از بودجه دریافت می‌کنند، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
۴ صندوق قادر به تامین نیازهای مالی‌شان نیستند
۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که ۲۳.۶ میلیون نفر مشترک اصلی و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود قرار داده است. از این تعداد، ۴ صندوق قادر به تامین نیازهای مالی بازنشستگان خود با تکیه بر منابع داخلی نیستند. بنابراین هر ساله در بودجه کشور ردیفی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. این رقم درنظرگرفته‌شده در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۱ حدود ۶۲۳ درصد افزایش داشته و از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در سال ۹۳ حدود ۱۲ درصد از بودجه عمومی دولت برای جبران منابع مالی به برخی صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌شد اما در سال آتی قرار است ۱۹.۷ درصد از بودجه عمومی دولت به صندوق‌های بازنشستگی برسد.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس چهار صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود نبوده و از این رو نیازمند کمک‌های دولتی هستند. البته که ذکر این چهارصندوق بدین معنا نیست که مابقی وضعیت بهتری دارند، بلکه بدان معناست که سایر صندوق‌ها می‌توانند از طریق دستگاه‌های مادر، کمبود خود را جبران نمایند؛ مانند جبران کسری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی صندوق کارکنان صداوسیما در سال جاری از محل بودجه این سازمان.
سهم ۹۷ درصدی چهار صندوق از کل بازنشستگان کشور
صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و صندوق روستاییان و عشایر حدود ۲۲.۹۸ میلیون نفر و سایر صندوق‌ها نیز براساس داده‌های سال ۹۶ بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر مشترک اصلی و مستمری‌بگیر دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود صندوق بازنشستگان کشوری را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صندوق وابسته به بودجه عمومی دولت معرفی کرد که در صورت عدم تخصیص اعتبار در بودجه سنواتی، معیشت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک آن در معرض خطر قرار می‌گیرد.
اگرچه وضعیت برای بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، سازمان تامین اجتماعی نیز به خوبی پیش نمی‌رود و شاخص نسبت پشتیبانی آن در سال ۹۹ به کمترین رقم از سال ۸۸ تاکنون رسیده است.
نگرانی صندوق‌ها از کمبود بیمه‌شونده
نسبت پشتیبانی یا همان جریان ورود منابع مالی به جریان خروج از صندوق‌ها که برابر با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به کل مستمری‌بگیران است، هر چه این رقم بزرگ‌تر باشد نشان می‌دهد که صندوق می‌تواند با اتکا به منابع مالی خود از عهده پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش برآید. در ۱۲ سال اخیر این نسبت کاهش داشته و از ۶.۸۲ در سال ۸۸ به ۴.۴۱ در سال گذشته رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس چند عامل را بر کاهش نسبت پشتیبانی موثر می‌داند؛ فاصله حدود ۲۵ ساله میان سن بازنشستگی و نرخ امید به زندگی در کشور در سال ۹۴ و بازده پایین سرمایه‌گذاری صندوق‌ها. براساس گزارش‌های متعدد عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و واگذاری بنگاه‌های غیرسودده در قالب رد دیون از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده صندوق‌ها نتوانند آنگونه که باید از جهت سرمایه‌گذاری، به درآمدزایی برسند.
این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود نشان داد که دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر کمتر از ۱۵ درصد از درآمد خود را از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها کسب کرده و مابقی را نیز از محل اعتبارات عمومی یا حق بیمه شاغلان تامین کرده‌اند.
وزن بیشتر صندوق بازنشستگی کشوری در اعتبارگیری از بودجه
کل اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور در سال ۹۳ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که با استناد به اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۱ قرار است به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان برسد؛ صندوق بازنشستگی کشوری با وجود اینکه کمتر از صندوق سازمان تامین اجتماعی مشترک اصلی دارد، اما حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی، اعتبار دریافت می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که در صورت تداوم روند موجود و ضریب ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق‌ها در سال آتی کل مصرف صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است که باید از محل اعتبارات دولتی و کسورات بازنشستگی تامین شود. منابع اختصاص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشوری در منابع عمومی بودجه در حالی به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که افزایشی ۱۸ درصدی نسبت به بودجه سال جاری داشته است. منابع اختصاص‌یافته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در منابع بودجه عمومی نیز با افزایشی ۳۳ درصدی به ۷۵.۳ هزار میلیارد تومان رسید.
نکته‌ای که در گزارش این مرکز وجود دارد کاهش ۹۴ درصدی اعتبارات تخصیص داده‌شده به سازمان تامین اجتماعی است؛ به گونه‌ای که کل اعتباری که به این سازمان داده می‌شود ۵.۶ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده که این امر برخلاف برنامه ششم توسعه است. در سال جاری حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون به این صندوق پرداخت شده است. حذف ردیف اعتبار رد دیون در بودجه ۱۴۰۱ در حالی است که هیات دولت دوازدهم در تیرماه سال جاری با با واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت برای تقویت تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد، عشایر و روستاییان موافقت کرده بود.
- بی‌اعتنایی بانک‌ها به مصوبه پرداخت وام خرد
اعتماد از تخلف بانک‌ها خبر داده و نوشته است: روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اعلام کرد: از هفته قبل با دستور مستقیم رییس‌جمهور اعطای تسهیلات با تکیه بر روش‌های اعتبارسنجی و خوش حسابی مردم آغاز شد و از هفته آینده اجرا می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد، این وزارتخانه تلاش می‌کند از فروردین ماه سال آینده تعدادی از مجوزهای کسب و کار را به صورت برخط و در کمتر از چند روز صادر کند و در وزارت اقتصاد گروهی برای رفع موانع مجوزدهی مامور شده‌اند. ضمن آنکه توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه در برنامه ما قرار دارد.
این در حالی است که شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای شده که چه با ضامن چه بی‌ضامن، بانک‌ها به مشتریان واجد شرایط به دلایلی مثل نبود بودجه وامی نمی‌دهند و از متقاضیان می‌خواهند که در سال آینده برای درخواست وام مراجعه کنند. با جدی شدن موضوع جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضمانت‌های بانکی در وام‌های خرد، حالا به نظر می‌رسد که بانک‌ها با مصوبه جدید دولت به مشکل برخورده و پرداخت وام‌ها را به سال آینده موکول کرده‌اند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بانک‌های مختلفی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند، هنوز از جزییات طرح و مصوبه دولت اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاع دارند و اعتنایی به آن نمی‌کنند. بیشتر بانک‌ها پرداخت وام در دو ماه آخر سال را غیرممکن می‌دانند و معتقدند که اگر قرار به پرداخت وام بدون ضامن هم باشد، نیاز به دستورالعمل‌های مربوطه توسط بانک مرکزی یا کانون بانک‌هاست.
اجرای سیاست فقرزدایی با روش اعتبارسنجی بانک‌ها
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در واکنش به پرداخت تسهیلات بانکی بدون ضامن و وثیقه بر این باور است که حرکت به سمت پرداخت این‌گونه تسهیلات به روش اعتبارسنجی می‌تواند برای دهک‌های کم‌درآمد و توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط بسیار موثر و مسیری باشد در جهت سیاست فقرزدایی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی کشور.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به یکی از مشکلات مهم کشور گفت: در حال حاضر دهک‌های کم درآمد با مشکلات زیادی برای دریافت وام به جهت فراهم کردن دو ضامن مواجه هستند و تسهیلات خرد را نمی‌توانند به راحتی دریافت کنند و زمانی که به سیستم بانکی مراجعه می‌کنند، سیستم بانکی ایران حداقل دو ضامن رسمی را برای پرداخت تسهیلات از آنها درخواست می‌کند.
او افزود: به عنوان مثال اگر خانواده‌ای نیازمند ۱۰ میلیون تومان باشد باید دو ضامن رسمی را پیدا کند که اصلا کار ساده‌ای هم برای آنها نیست و این سوال مطرح می‌شود که مگر چند نفر کارمند رسمی در کشور مشغول فعالیت هستند که بتوانند ضامن این خانواده‌های نیازمند شوند؟ پس بحث رفع نیاز در این‌گونه خانواده‌ها و حل مسائل‌شان مهم است که یا برای ازدواج یا برای درمان بیماری و... ممکن است به این مبالغ هر چند کم نیاز داشته باشند.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: سیستم بانکی ما تا پیش از این طرح اجازه حل مساله را بر این‌گونه خانواده‌ها نمی‌داد و لذا به نظر می‌رسد بانک‌ها مسوولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و در این سال‌ها رسالت خود را به درستی انجام نداده‌اند.
این اقتصاددان با بیان اینکه این میزان وام می‌تواند کمکی برای کسب و کارهای خرد باشد، گفت: کسب و کارهای خرد و متوسط و کسب و کارهای خوداشتغالی شاید با مبالغ حداقلی بتوانند توسعه پیدا کنند و راه‌اندازی شوند، متاسفانه نظام بانکی ما به بدترین صورت در این مدت با این کسب و کارهای خرد برخورد کرده است و حتی بانک‌های خصوصی نیز مصداق خصوصی بودن ندارند و تنها یک مجوز از سوی حکومت و دولت به آنها داده شده است و زمانی که این بانک‌ها ایجاد شده‌اند به خلق نقدینگی پرداخته‌اند و ثروت‌های زیادی را با سپرده‌های مردمی روی هم انباشته‌اند.
یکی از مسوولیت‌های بانک‌ها حل مسائل اجتماعی است
او خاطرنشان کرد: این در حالی است که یکی از مسوولیت‌های بانک‌ها حل مسائل اجتماعی و حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط است که متاسفانه در فرآیند تسهیلات‌دهی و توسعه نظارت موانع جدی ایجاد کرده‌اند.
شقاقی با تاکید بر اینکه در همه کشورها اعتبارسنجی و حسن شهرت مطرح است، گفت: این مساله نیاز به بانک اطلاعاتی و معیارهای مشخصی دارد که در صورت فراهم کردن این بانک اطلاعاتی این تسهیلات خرد و متوسط برای دهک‌های پایین جامعه فراهم خواهد شد تا در جهت سیاست فقرزدایی گام بردارند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در همه جای دنیا تسهیلات در یک فرآیند نظارتی تعریف می‌شود و حتی در تسهیلات کلان هم همین گونه است و بر اساس پیشرفت پروژه‌ها این تسهیلات را به صورت مرحله‌ای می‌دهند، اما در کشور ما این سیستم بانکی کاملا سنتی و از کار افتاده است و کارشان را راحت کرده‌اند و تسهیلات را با یک امکان‌سنجی اولیه مصوب می‌کنند و به دنبال وثیقه‌گیری می‌روند و به مراحل مختلف پروژه دیگر کاری ندارند و همین موضوع موجب می‌شود که پروژه‌های ما با مشکل مواجه می‌شوند و زمین می‌خورند و بانک‌ها هم بنگاه‌ها را تصاحب کنند.
او با بیان اینکه بانک‌ها در کشور با ضعف نظارت روبه‌رو هستند، ادامه داد: در کشور ما نه کارشناس نظارتی وجود دارد و نه مراحل پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و این موضوع باعث انحراف منابع و گسترش شکاف طبقانی و دارایی‌های منجمد و بلوکه شده می‌شود. این نظام بانکی راهی به جایی نمی‌برد مگر اینکه اصلاحات جدی درون آن ایجاد شود.
شقاقی‌شهری در ادامه گفت: دو مساله اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات به این روش و قدرت یافتن سیستم نظارتی در بانک‌ها باید حل شود و ضرورت دارد تا دولت این دو قضیه را حل کند.
بانک‌ها راحت‌طلب شده‌اند
او با بیان اینکه بانک‌ها راحت‌طلب هستند، گفت: بانک‌ها در ایران اکثرا دولتی هستند و حتی بانک‌های خصوصی و خصولتی هم به نحوی دولتی محسوب می‌شوند، زیرا مجوز آنها را هم دولت داده است، هیات‌مدیره بانک‌ها هم اغلب راحت‌طلب هستند و ضعف در سیستم بانکی مشهود است و هنر این بانک‌ها تنها این است که زمان پرداخت تسهیلات خرد و کلان به دنبال وثیقه باشند و این کار مهمی محسوب نمی‌شود. این اقتصاددان گفت: این مکانیسمی که تاکنون بوده نه در جهت کسب و کارهای خرد و متوسط بوده و نه در جهت حمایت از کسب و کارهای بزرگ و بانک‌ها تنها با دریافت وثیقه در این مدت کار کرده‌اند، این در حالی است که زمان آن رسیده تا بانک‌ها این موضوعات را حل کنند، چراکه باعث شکاف طبقاتی زیادی در کشور شده است. او ادامه داد: در اقتصاد تورمی مانند ایران دسترسی به بانک‌ها به معنی ارثی کلان است؛ چراکه ما در دهه ۹۰ شاهد آن بودیم که قیمت برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد بالا رفت که هرگونه دسترسی به سیستم بانکی و اخذ وام‌های کلان می‌توانست باعث افزایش چند برابری ثروت اشخاص و شکاف طبقاتی بیشتر شود. شقاقی‌شهری افزود: متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌ها جذب شدند با بده‌بستان و آشنابازی بوده و توانمندی این افراد اصلا مورد سنجش قرار نگرفت. این در حالی است که تاکنون باید روش‌های مدرن در سیستم بانکی کشور راه‌اندازی می‌شد. او گفت: اولین مرحله برای پرداخت این وام‌های خرد به گفته دولت بحث اعتبارسنجی است که قطعا با مقاومت‌های زیادی همراه خواهد بود، چراکه حرکت از یک سیستم راحت و آسوده به یک سیستم که نیازمند بانک اطلاعاتی است با مقاومت‌هایی همراه خواهد بود، ضمن آنکه جذب نیروی انسانی توانمند و آموزش برای نظارت و اصلاحات ساختاری مهم است تا نهادهای نظارتی شکل بگیرند.
چرا بانک‌ها امروز مزرعه و دامپروری دارند!
این اقتصاددان گفت: در کشورهای دیگر کل تسهیلات را به یک‌باره نمی‌دهند و در مرحله اول ۲۰ درصد از تسهیلات را می‌دهند و پس از امکان‌سنجی پروژه و بررسی پیشرفت پروژه در مراحل بعدی پرداخت‌ها به همین صورت انجام می‌شود و بلوکه شدن منابع یا زمین‌خواران سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها کمتر دیده می‌شود، این در حالی است که در ایران به دلیل عدم نظارت بارها شاهد این مساله بوده‌ایم.
او گفت: در روش سنتی و روشی که حاضر به پذیرش ریسک نیستند همواره مقاومت وجود دارد و این‌گونه روش‌ها باعث شده که بانک‌ها وثایق را به اجرا گذاشته‌اند. امروز در ایران بانک‌ها صاحبان اصلی دامپروری‌ها و مزارع و بنگاه‌های پرورش گل و گیاه و... شده‌اند و زمانی که مدیرعامل بانکی منصوب می‌شود او مدیرعامل این دامپروری‌ها و پتروشیمی‌ها و... را انتخاب می‌کند، این در حالی است که کار مدیرعامل بانک این نیست.
* تعادل
- آزمون بزرگ مصوبات جدید بورس
تعادل تاثیر مصوبات بازار سرمایه را بررسی کرده است: ماه‌هاست بازار سرمایه نسبت به اتفاقات و اخبار موجود واکنش منفی نشان می‌دهد. فعالان بازار به بسیاری از اتفاقات مثبت روی خوش نشان نداده و در مواجهه با اخبار منفی، واکنش‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند. یکی از اخباری که اعتراض گسترده و افت شاخص بورس را به دنبال داشت، خبر وضع مالیات بر محصولات خام و نیمه‌خام بود که پیش از این معاف از مالیات بودند. از سوی دیگر پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها ابلاغ شد. به گفته کارشناسان بازار سرمایه تا اجرایی شدن کامل مصوبات نمی‌توان انتظار واکنشی از بازار داشت. طیق بند ت تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات خواهد شد.
کاهش سودسازی شرکت‌ها در بازه ۶ ماهه
محمد رضایی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اینکه از سال گذشته برخی اصطلاحات با تعریف اشتباه، مثل شرکت‌های صادرات‌محور یا سهم‌های دلاری و غیردلاری در ادبیات فعالان بازار سرمایه جا افتاده، توضیح می‌دهد: اینکه بگوییم کدام صنایع و شرکت‌های بورسی صادرات‌محور هستند صحیح نیست؛ تمام شرکت‌های بورسی ما صادرات‌محور بوده و هستند اما مساله اصلی این است که به‌علت تحریم‌ها در عمل صادراتی نداریم. آن چیزی که در حال حاضر به عنوان صادرات در صنایع بورسی نام برده می‌شود، مبادله کالا با کالا و تهاتری است.وی اضافه می‌کند: به‌طور مثال این روزها مشاهده می‌شود که در صنعت پتروشیمی تأثیر نوسانات قیمت اوره جهانی بر سودآوری این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که زمانی این تغییرات تاثیرگذار خواهد بود که محصولات‌مان را با نرخ‌های جهانی یا منطقه‌ای عرضه کنیم. وقتی فروش‌مان را از راه‌های پر پیچ و خم، که به آن دور زدن تحریم می‌گوییم، صادر می‌کنیم نمی‌توانیم اسم آن را صادرات بگذاریم.رضایی درباره وضعیت کنونی صادرات شرکت‌ها می‌گوید: اگر بخواهیم با همین تعاریفی که در بازار سرمایه باب شده درباره این صنایع صحبت کنیم، باید بگوییم صادرات کشور ما تک محصولی است. نه به این معنا که تنها یک کالا صادر کنیم بلکه به این معناست که ارزش مبادلات محصولات نفتی (پتروشیمی و پالایشی) آنقدر بالا است که صادرات محصولات دیگر تحت الشعاع آن قرار می‌گیرند. نکته مهم در صادرات محصولات نفتی این است که باید دید این صادرات به چه صورتی انجام می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی که به‌دلیل تحریم‌ها محصولات‌شان از لایسنس‌های جهانی خارج شده و بعضاً با مهندسی معکوس داخلی یا تأمین تجهیزات از بازار سیاه، خط تولید خود را سر پا نگه داشته‌اند.وی اضافه می‌کند: در نتیجه راندمان کافی برای بازدهی در خط تولید خود را ندارند، به ناچار محصول خود را با قیمت‌های بسیار ناچیز در بازار سیاه و با دور زدن تحریم‌ها می‌فروشند. نکته مهم این است که ارز حاصله از محصول فروخته شده به‌صورت مستقیم به حساب شرکت‌ها باز نمی‌گردد و برای تبدیل آن به ریال نیازمند طی کردن فرآیندهای قوانین بانک مرکزی با تبعیت از نرخ دلار نیمایی باشند.با در نظر گرفتن این شرایط متوجه می‌شویم که مساله صادرات در معنای واقعی خود، نمی‌تواند برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه خط مشی باشد. در شرایط تحریمی اینها فقط نوعی مبادلات تجاری ارزی محسوب می‌شود و نه صادرات.
وی با اشاره به درست و منطقی بودن مصوبه اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام در صنایع مختلف توضیح می‌دهد: چرا ما باید محصول خام تولید کنیم و تولیدات حاصل از آن محصولات خام را به قیمت چند برابر محصولات فروخته شده خریداری کنیم؟
در نگاه اول این مصوبه بسیار درست است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا زیرساخت کافی برای جلوگیری از خام‌فروشی در کشور را داریم یا خیر؟ آیا ظرفیت و کیفیت تولیدات پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های ما در حدی هست که از خام فروشی یا نیمه‌خام‌فروشی جلوگیری شود یا خیر؟
بر فرض محال حتی اگر هم این ظرفیت‌ها وجود داشته باشند به معضل تحریم‌ها می‌رسیم. پس این مصوبه بسیار درست، در مرحله اجرا عملاً تأثیری در بهبود تولید کالاهای فرآوری شده در بازه کوتاه‌مدت را ندارد. این مصوبات باید در دولت‌های قبلی تصویب می‌شد تا از خام فروشی جلوگیری کند نه امروز که در شرایط تحریمی هستیم و معضل تأمین ارز برای دولت داریم.این کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر این مصوبات در روند سودسازی شرکت‌ها می‌گوید: تأثیر این مصوبات در صورت‌های مالی ماهانه شرکت‌ها نمود پیدا نمی‌کند بلکه در بازه زمانی حداقل ۶ ماهه خود را نشان خواهد داد و مطمئناً با اجرایی شدن این مصوبات، انتظار کاهش سودسازی در گزارشات شش ماهه و سالانه را خواهیم داشت. انتشار این قبیل خبرها، باعث ایجاد شوک‌های کوتاه‌مدت بر قیمت سهام برخی شرکت‌ها در بازار می‌شود اما بعد از گذشت چند روز شرایط بازار به تعادل بر خواهد گشت.وی ضمن تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی است، توضیح می‌دهد: باتوجه به شرایط بودجه‌ای که در حال حاضر در آن قرار داریم کاملاً طبیعی است که دولت برای تأمین این کسری بودجه، سراغ شرکت‌های پردرآمدی مثل پتروشیمی، پالایشی و فولادی برود و با تصویب این مصوبات در نگاه اول، به دنبال راهی برای جبران کسری بودجه خود و جلوگیری از خلق نقدینگی و تورم باشد. مصوبات اینچنینی در شرایطی کارآمد است که بدون تبعیض بین شرکت‌ها یا نظارت نهادهای ذی‌ربط اجرایی شود و مالیات اخذ شده بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.وی با اشاره به اینکه برخی این مسائل را به قیمت سهام این شرکت‌ها مرتبط می‌دانند، می‌گوید: قیمت سهام شرکت‌ها تابع عوامل بسیار زیادی است که مبحث عرضه و تقاضا در صدر این عوامل قرار دارد. عرضه و تقاضا در سیکل‌های تورمی فرآیند خاص خود را دارد و اصطلاحاً در این جمله خلاصه می‌شود که بازار بی‌توجه به حواشی که شکل می‌گیرد، راه خود را می‌رود. این کارشناس تاکید می‌کند: آنچه که امروزه در نمودارهای شرکت‌های پتروشیمی دیده می‌شود این است که پول‌های بزرگ از این صنعت خارج شده‌اند و باید منتظر بود تا با شکل‌گیری سیکل تورمی جدید و ورود مجدد پول‌های بزرگ، تقاضا برای این سهم‌ها شکل بگیرد. اینکه بگوییم قرار است با یک مصوبه تغییرات محسوسی در نمودار قیمتی سهم‌ها رخ دهد تصوری دور از واقعیت بازار است.رضایی در پایان با اشاره به تفاوت سود شخصی سهامدار حقیقی و اولویت‌های اقتصادی کشور می‌گوید: به عنوان مثال اگر ارزش یک پرتفوی بورسی ۴۰درصد رشد کند و تورم سالانه به ۶۰ درصد برسد، در عمل این رشد ۴۰ درصدی نه تنها کسب سود نبوده بلکه با افزایش تورم نوعی زیان به شمار می‌آید. در اقتصاد کلان، اگر دولت نتواند حجم نقدینگی را کنترل کرده و کسری بودجه خود را کاهش دهد، سود حاصل از پرتفوی بورسی، همچنان از تورم عقب‌تر است و این نکته ایست که باید سهامداران با دید باز به آن نگاه کنند.
مصوبه ۵بندی برای بازار سرمایه
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر مصوبه پنج‌بندی دولت می‌گوید: از منظر سودآوری، قطعا نرخ خوراک با سقف حداکثر ۵ هزار تومانی برای پتروشیمی‌ها نسبت به نرخ خوراک سنوات قبل عدد بالاتری است. اما تعیین سقفی برای نرخ خوراک باعث می‌شود بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی بیش از آنچه فعالان بازار سرمایه انتظار داشتند، رشد نکند و کفی برای حاشیه سود این شرکت‌ها ایجاد شود.البته از آنجا که پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی دارند، تاثیر قابل توجهی در شاخص کل بورس دارند، افزایش تقاضا و مثبت شدن این سهم ها (که اتفاقا تقاضا در این گروه‌ها عمدتا از سوی حقوقی‌هاست) بر کلیت بازار سرمایه هم اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه یکی از استراتژی های سرمایه‌گذاری این روزها، خرید سهام با دید دریافت سود تقسیمی است و این خبر، پتروشیمی‌ها را جذاب‌تر خواهد کرد. علاوه بر این، این خبر گام مثبتی از سوی دولت بود که می‌تواند اعتماد فعالان بازار سرمایه را به دولت افزایش دهد. اما این خبر به تنهایی برای حرکت بازار سرمایه کافی نیست و باید مجلس هم گامی بردارد. اصلاح تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق، شاید در بهبود فضای بازار سرمایه موثر باشد.همایون دارابی، کارشناس بازار سهام نیز توضیح می‌دهد: با نرخ خوراک گازی با سقف ۵ هزار تومانی پتروشیمی‌ها احتمالا گزارش‌های فصل پاییز را تکرار خواهند کرد. با توجه به اینکه به خاطر افزایش نرخ خوراک، انتظار گزارش‌های خوبی در فصل زمستان نمی‌رفت؛ تکرار گزارش‌های ۳ ماهه سوم سال اتفاق بدی نیست. اما مادامی که نقدینگی وارد بازار نشود، نمی‌توان به رشد بازار سرمایه دل خوش کرد. امیدواریم جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه سرازیر شود.مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها با سقف ۵ هزار تومان، حدود ۲۰ سنت می‌شود که نسبت به نرخ تقریبا ۳۴ سنتی، خبر بهتری است و در کل می‌توان این نرخ را خبر مثبتی ارزیابی کرد که می‌تواند فرصتی به پتروشیمی‌ها بدهد که شرایط بهتری را تجربه کنند. این خبر در کاهش ابهام بازار سرمایه موثر خواهد بود؛ ولی تاثیر این خبر احتمالا شنبه فروکش خواهد کرد و اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.بازار سرمایه این روزها با مشکلات متعددی از جمله ترس حقیقی‌ها، احتمال خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و نیز نیاز به تامین نقدینگی حقوقی‌ها مواجه است. حرکت بازار سرمایه در گرو رفع این مشکلات خواهد بود.
* جام جم
- برقرار شدن خط اعتباری روسیه برای نیروگاه سیریک چه تاثیری بر تامین انرژی کشور خواهد گذاشت؟
جام جم از برق پایدار در حاشیه مکران گزارش داده است: تامین خط اعتباری برای ساخت نیروگاه سیریک از دولت قبل مطرح بود اما پیگیری نشد. در همین زمینه، توافق‌نامه‌ای در اواخر سال ۱۳۹۵ و در زمان وزارت حمید چیت‌چیان به‌عنوان وزیر نیروی دولت یازدهم با روسیه امضا شد و پس از کلنگ‌زنی مقرر شد تا نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی (چهار واحد ۳۵۰ مگاواتی بخار) سیریک هرمزگان با خط اعتباری روسیه به ارزش ۲/۱میلیارد دلار احداث شود. رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم نیز چند بار در این زمینه اظهارنظر کرد اما اهتمام جدی برای پیگیری پروژه‌های باقی‌مانده وجود نداشت. حالا خط اعتباری روس‌ها برای توسعه نیروگاه سیریک برقرار شده و جام‌جم درباره اهمیت و ظرفیت‌هایی که قرار است ایجاد شود گزارشی تهیه کرده‌است.
سال ۹۳ بود که نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان بر سر زبان‌ها افتاد و قرارداد آن بین ایران و روسیه امضا شد.
نیروگاهی در روستای کرپان شهرستان سیریک. اما در کمال تعجب، کلنگ‌زنی آن دو سال به طول انجامید. رضا اردکانیان، وزیر نیروی وقت دولت دوازدهم چند بار درباره این نیروگاه لب به سخن گشود که در پایان مراحل این نیروگاه هستیم و افتتاح نزدیک است. در ۱۳ شهریور ۹۸ اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد خوشبختانه نیروگاه سیریک مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهیم شد. همچنین در ۱۹ خرداد امسال که هنوز دولت دوازدهم مستقر بود حسن روحانی اعلام کرد دولت هفته‌ای یک افتتاح دارد و برخی می‌گویند این همه افتتاح چه کاری را برای دولت بعد باقی می‌گذارد و فردا قرار است نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک وارد مرحله اجرایی شود.
وزیر نیروی دولت دوازدهم ۲۰ خرداد در مراسم ویدئو کنفرانسی اجرای نیروگاه سیریک اعلام کرد متاسفانه به‌دلیل بروکراسی پیچیده در هر دو سوی میدان و یک سری مشکلات اجرایی و فنی دیگر، زمان قابل ملاحظه‌ای صرف حل و فصل مسائل شد. وی گفته بود با پیگیری روسای‌جمهوری ایران و روسیه، سال گذشته موفق شدیم در چارچوب فعالیت کمیسیون مشترک همکاری‌ها، ضمانت‌نامه بانکی این پروژه صادر شود و امسال گشایش اعتبار اسنادی صورت گرفت. اردکانیان همچنین توضیح داد: روسیه اعلام کرده سایر پروژه‌ها هم بعد از سیریک در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. اما این اتفاق نیفتاد. آن‌طور که کارشناسان مطرح می‌کنند دولت دوازدهم در پنج‌ماهه نخست سال جاری درگیر به نتیجه رسیدن دوباره برجام بود و خیلی به مراودات پولی دوجانبه توجه ویژه نداشت. از مرداد ماه که دولت تغییر کرد به تبع آن سیاستگذاری‌ها نیز تغییر داشت. به‌طوری که رابطه با همسایگان در اولویت قرار گرفت. سفر اخیر حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به روسیه دستاوردهای اقتصادی به همراه داشت که وزیر اقتصاد اعلام کرد اولین ثمره سفر رئیس‌جمهور به مسکو این است که روسیه خط اعتباری ساخت نیروگاه سیریک را تخصیص داد. احسان خاندوزی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت: دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به روسیه، بسیار سریع در حال تحقق است به‌طوری که اولین بخش از خط اعتباری برای نیروگاه سیریک توسط روسیه تخصیص داده شد و این کشور سه روز پیش رسما این موضوع را اجرا کرد.
اهمیت نیروگاه سیریک
برای احداث نزدیک به ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هر سال، منابعی بالغ بر ۵/۳میلیارد یورو صرفا در حوزه تولید برق مورد نیاز است؛ ولی به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع این اتفاق قابل تحقق نبود تا اینکه رایزنی با روس‌ها در این زمینه آغاز شد.
از میان اعتبار ۴/۱میلیاردیورویی مورد نیاز برای ساخت نیروگاه سیریک، حدود ۸۵ درصد آن یعنی ۲/۱میلیاردیورو توسط طرف روسی و بقیه از منابع داخلی دولت تامین می‌شود. اجرای طرح احداث نیروگاه سیریک با استفاده از منابع مالی خارجی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کمبود منابع در دسترس دولت برای هزینه‌کرد در پروژه‌های عمرانی و دسترسی مستقیم نداشتن کشور به منابع ارزی خود، اقتصادی‌ترین روش تامین مالی این طرح بوده‌است. استفاده از منابع مالی خارجی مزایای متعددی از جمله ورود منابع مالی جدید، حفظ نقش حاکمیتی دولت، لحاظ نکردن ریسک سرمایه‌گذاری، شناخت کامل نحوه اجرای پروژه، کنترل کامل و متمرکز فنی و مالی، تطابق با نظام فنی و اجرای کشور، پرداخت به موقع هزینه‌های طرح، اتمام پروژه با حداقل انحراف از برنامه زمان‌بندی در مقایسه با پروژه‌های مشابه، رعایت استانداردهای بین‌المللی از انعقاد قرارداد تا اجرا و بهره‌برداری از پروژه و اشتغال‌زایی را به همراه خواهدداشت.
توسعه سواحل مکران
حمیدرضا عظیمی، معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی در این باره توضیح داده به منظور اجرای سیاست‌های صنعت برق کشور و با هدف استفاده بهینه از سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و افزایش بازده تولید، تامین برقی پایدار برای عرضه به شبکه سراسری، صادرات به کشورهای همسایه و توسعه سواحل مکران، احداث این نیروگاه از محل وام اعتباری صادراتی دولت فدراسیون روسیه به دولت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی قرار گرفت.
نیروگاه سیریک در ۱۴۰ کیلومتری شرق شهرستان بندرعباس و ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان میناب در ساحل تنگه‌هرمز قرار دارد.
خط اعتباری و توسعه اقتصادی
روش تامین منابع مالی خارجی از طریق روش‌های مختلف می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. به طور مثال در حوزه سرمایه تامین‌کننده مالی خارجی منابع‌مالی را به کشور میزبان می‌آورد، با توجه به آنکه بخش زیادی از این منابع در داخل کشور هزینه می‌شود، این امر افزایش بهره‌وری نیروی کار، ایجاد اشتغال و درآمد در جامعه را رقم می‌زند.
نیروگاه سیریک در یکی از مناطق محروم واقع در سواحل مکران در شرایطی ساخته خواهدشد که مطمئنا این طرح به عنوان قطب تامین‌کننده، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی سواحل مکران موجب شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه خواهدشد. نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک استان هرمزگان چهار واحد بخار ۳۵۰مگاواتی با بازده ناخالص حدود ۴۶ درصد دارد. بویلر نیروگاه از نوع Super Critical یکبار گذر با سوخت اصلی گاز و تامین آب مورد نیاز نیروگاه از دریا صورت خواهدگرفت که برای تامین آب مصرفی نیروگاه، آب شیرین کن MED با ظرفیت خروجی ۲۱۰ مترمکعب در ساعت در دستور کار قرار گرفته‌است.
با بهره‌برداری از نیروگاه سیریک و با امکان استفاده از سوخت جایگزین با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، در صورت لزوم می‌توان سالانه تا ۳/۲میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد که به مصارف داخلی و صادراتی خواهدرسید. ظرفیت نامی این نیروگاه ۱۴۰۰ مگاوات و شامل چهار واحد ۳۵۰ مگاواتی بخار خواهدبود. این نیروگاه پنجمین نیروگاه ساخت روس‌ها در ایران خواهدبود. آن‌طور که گفته شده نیروگاه سیریک طی ۴۰ماه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
* جوان
- ارز ترجیحی خیری برای رفاه خانوار ندارد
جوان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: ارز ترجیحی یکی از چالش‌های به جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم است؛ در شرایطی که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی باید اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به تدریج کلید می‌زد، اما علاوه بر شانه خالی کردن از زیر بار این تکلیف قانونی، تمامی منابع ارز ترجیحی سال جاری را در ماه‌های ابتدایی مصرف کرد، از این‌رو دولت سیزدهم علاوه بر تأمین اعتبار جهت تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برای کالاهای اساسی، مجبور است تکلیف دولت قبل مبنی بر اصلاح نرخ ارز ترجیحی را نیز انجام دهد. در این بین با وجودی که یک نماینده مجلس از آغاز نشست‌های بین مجلس و دولت برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی خبر داد، یک کارشناس اقتصادی از سیاست ارز ترجیحی به مثابه رانت‌پاشی یاد کرد که خیری برای رفاه خانوار ایرانی ندارد.
اقتصاد ایران سال‌های سال است که رکود تورمی سنگینی را تجربه می‌کند، هر چند تحریم یکی از دلایل ایجاد مشکل برای اقتصاد ایران است، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نقش سوء‌مدیریت‌ها را در بقا و توسعه چالش‌های اقتصاد ایران نباید نادیده گرفت؛ یکی از این سوء‌مدیریت‌ها و تصمیم‌های چالش‌آفرین برای اقتصاد ایران، مسئله ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی است، زیرا در شرایطی که دولت به دلیل تحریم با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده‌بود، مقوله تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی در اقتصاد عملیاتی شد. از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون شکاف قیمتی ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد رفته‌رفته افزایش داشته‌است و حالا با وجودی که جامعه از یک طرف برای رهایی از رنج‌ها و تنگناهای اقتصادی به اخبار توافق هسته‌ای توجه دارد، قرار است در سال آتی طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی رقم بخورد، اما از آنجایی که شکاف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده‌است، نگرانی‌هایی در حوزه اجرای این اصلاح وجود دارد.
ارز ترجیحی یکی از چالش‌های به جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی باید اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به تدریج در نیمه ابتدایی سال اجرا می‌کرد، اما علاوه بر شانه خالی کردن از زیر بار این تکلیف قانونی، تمامی منابع ارز ترجیحی سال جاری را در ماه‌های ابتدایی مصرف کرد.
هم اکنون در شرایطی که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، دولت سیزدهم علاوه بر تأمین اعتبار جهت تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برای کالاهای اساسی، مجبور است تکلیف دولت قبل را مبنی بر اصلاح نرخ ارز ترجیحی نیز انجام دهد.
علی سعدونی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جوان اظهار داشت: ارز ترجیحی در هر شرایطی باید اصلاح شود. رانت‌خواری و رانت‌پاشی کار بسیار زشتی است؛ در هر شرایطی که باشد و نتیجه مثبتی هم برای رفاه خانوار نخواهد داشت، ولی توجه داشته باشید که جنجال‌سازی درباره اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌تواند این مسئله را به یک بحران تبدیل کند. جنجال از طرف خودی‌ها که افراد مسئول هستند و معتقدند ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نباید حذف شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تبعات اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ چیست، تصریح کرد: مهم‌ترین تبعاتش این است که به بهانه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومان اگر قیمت ارز در بودجه افزایش پیدا کند که افزایش داشته و قیمت ارز ۲۴ هزار تومان است، به همان میزان پایه پولی ایجاد خواهد شد؛ یعنی درآمد نفتی ضرب در قیمت تسعیر ارز که ۲۴ هزار تومان باشد. در هر روز به همین میزان پایه پولی افزوده خواهد شد که این می‌تواند تورم‌زا و مضر باشد و این از دلایل رکود تورمی است که طی ۵۰ سال گذشته داشته‌ایم، اگر به بهانه حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برویم به سمت اینکه باز هم همان سیاست بودجه‌ای ۵۰ سال گذشته را داشته‌باشیم، این خیلی به ضرر ماست، ولی واقعیت این است که این ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد ثروتمند و متمول جامعه قرار می‌دهیم و این باعث سوءاستفاده می‌شود و سال‌های سال ثروت مردم به باد می‌رود.
سعدونی افزود: رانت‌پاشی‌ها با هر نوع هزینه‌ای باید حذف شود و منابع و منافع آن در اختیار عموم مردم قرار بگیرد که اگر رانت‌پاشی‌ها حذف شود، بخش عمده مشکلات اقتصاد کشور حل می‌شود.
جلسات قالیباف با رئیسی درباره حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس از جلسات رئیس مجلس با رئیس‌جمهور و معاون اول وی درباره حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی خبر داد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به آخرین تصمیمات برای حذف ارز ترجیحی در مجلس گفت: در آخرین جلسه‌ای که اعضای کمیسیون با رئیس مجلس داشتند، مقرر شد مسئولان دستگاه‌های اجرایی با حضور در جلسات کمیسیون برنامه‌های خود را برای حذف این ارز به صورت مکتوب به مجلس ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اعلام اینکه رئیس مجلس نیز تاکنون جلساتی را با رئیس‌جمهور و معاون اول وی برای بحث حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی داشته‌است، اظهار کرد: در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون با رئیس مجلس داشتند، وی گزارشی نیز در این زمینه به نمایندگان ارائه کرد و البته اعضای کمیسیون نیز اصرار داشتند که باید دولت برنامه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه کند.
زارع با بیان اینکه نظر دولت بر اصلاح ارز ترجیحی است، عنوان کرد: البته نمایندگان نیز نظر بر حذف دارند، اما دولت باید راهکارهای خود را برای مدیریت این موضوع به مجلس ارائه کند.
- یک میلیارد دلار واردات گوشی اپل برای پول‌دارها
جوان به واردات موبایل پرداخته است: به‌رغم ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس، سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار گوشی لوکس وارد کشور شد. امسال نیز به‌رغم تکلیف قانونی و اخذ تعرفه ۱۲ درصدی از واردات گوشی‌های لاکچری ۱۲ میلیون دستگاه گوشی لوکس وارد شد
به‌رغم ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس، سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار گوشی لوکس وارد کشور شد. امسال نیز به‌رغم تکلیف قانونی و اخذ تعرفه ۱۲ درصدی از واردات گوشی‌های لاکچری ۱۲ میلیون دستگاه گوشی لوکس وارد شد به طوری که بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹ ماهه امسال حدود یک میلیارد دلار به واردات گوشی همراه لوکس (اپل) اختصاص یافته است. سخنگوی این ستاد با انتقاد از روند واردات این گوشی‌ها می‌گوید: با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک در حال حاضر قیمت گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از قدرت خرید عموم مردم برای یک گوشی، فاصله زیادی دارد.
واردات گوشی موبایل از اقلام صدرنشین واردات ایران است. در مورد محدودیت یا گران شدن واردات گوشی‌های لوکس بارها بحث‌هایی وجود داشته، اما حواشی ناشی از آن از جمله تأثیر منفی بر بازار موجب شد مثلاً مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سال گذشته اجرایی نشود یا خبرهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال آینده نیز تأیید نشود.
آمار گمرک ایران از افزایش واردات گوشی تلفن همراه تا مرز ۳ میلیارد دلار حکایت دارد که ۸۱۰ میلیون دلار آن یعنی حدود ۲۸ درصد به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد. فرود عسگری، سرپرست معاونت فنی گمرک ایران گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت واردات گوشی در سال جاری اعلام کرده و می‌گوید: در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار و ۸۲۲ دستگاه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه گوشی وارد ایران شده است که از نظر تعداد ۵/۴۲ درصد و ارزش ۱۱۷ درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
میزان واردات گوشی به ۳ میلیارد دلار رسید
عسگری می‌افزاید: از حجم گوشی وارداتی در ۹ ماهه امسال ۶۷۰ هزار و ۳۵۷ دستگاه مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به ارزش ۸۱۰ میلیون و ۹۳۳ هزار دلار است و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز از واردات انجام شده، حدود ۱۲ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۶۷ دستگاه به ارزش بیش از ۱/۲ میلیارد دلار سهم داشته‌اند.
انتشار این خبر در هفته گذشته با انتقاداتی علیه واردات گوشی‌های لاکچری و عدم اجرای دستور رهبری همراه شد به طوری که از گمرک خبر رسید احتمال دارد در سال ۱۴۰۲ واردات این گوشی‌ها ممنوع شود. این خبر شوک بزرگی به طرفداران گوشی‌های پرچم‌دار وارد کرد، اما بازار هیچ واکنشی به این خبر نداشت و قیمت‌ها همچنان ثابت مانده است.
واردات یک میلیارد دلار گوشی لوکس طی ۹ ماهه ابتدای امسال
البته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات این گوشی‌های لوکس را برخلاف اظهارات معاونت فنی گمرک، یک میلیارد دلار اعلام می‌کند و معتقد است دولت باید با واردات گوشی‌های لوکس مقابله کند چراکه این حجم از واردات فقط برای ۵ درصد مردم انجام می‌گیرد.
حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با فارس با اشاره به واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی همراه لوکس در ۹ ماهه ابتدای امسال می‌گوید: ۹۰ درصد از این گوشی‌ها مربوط به برند لوکس امریکایی اپل بوده است.
وی در رابطه با واردات گوشی‌های لوکس به کشور، می‌افزاید: در ۹ ماهه ابتدای امسال ارزش واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ۹۴۰ میلیون دلار بوده است و به عبارتی در مدت یاد شده حدود یک میلیارد دلار گوشی لوکس (بالای ۶۰۰ دلار) به کشور وارد شده است. در این مدت، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با آن که حدود ۳۰ درصد منابع ارزی تلفن همراه یعنی حدود یک میلیارد دلار را مصرف کرده‌اند، اما فقط نیاز ۵ درصد افراد جامعه را پوشش داده‌اند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات مقام معظم رهبری در جلسه هیئت دولت در مورد واردات کالای لوکس در شهریور ۹۹، تأکید می‌کند: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی‌ها و عدم اقدام از سوی دولت قبل، کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش داد، اما متأسفانه کارایی لازم برای کاهش جذابیت استفاده از این کالا را نداشت. شاهد آن نیز واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی بالای ۶۰۰ دلار در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ با وجود اجرای این قانون است که این یعنی افزایش ۴۰ درصدی در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ نسبت به کل سال ۹۹.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: در لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال ۱۴۰۱ حتی بند مربوط به اخذ ۱۲ درصدی حقوق ورودی از گوشی‌های لوکس، حذف شده است و با این شرایط حقوق ورودی این گوشی‌ها در سال آینده مانند سایر گوشی‌ها ۵ درصد خواهد بود.
وی می‌افزاید: در نتیجه همچنان در شرایط مشکلات ارزی، منابع بیشتری به گوشی‌های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد و این در حالی است که می‌شود با همان منابع، تعداد گوشی‌های بیشتری که مورد استفاده اقشار مختلف و عموم مردم است، تأمین و به کشور وارد کرد و یا ارز آن را به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید اختصاص داد.
دهقانی‌نیا تأکید می‌کند: با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک و مالیات گوشی‌های تجاری و ۱۰ درصد بابت سود قابل تحقق زنجیره تأمین، در حال حاضر قیمت گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از قدرت خرید عموم مردم برای یک گوشی، فاصله زیادی دارد.
* دنیای اقتصاد
- فروکش التهاب در بورس تهران
دنیای‌اقتصاد حمایتهای جدید دولتی از بورس را بررسی کرده است: بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم دریافت گزارش‌های فصلی نسبتا مناسب، در مجموع وضعیتی ناگوار داشت و با کاهش سنگین حدود ۴درصدی در مقیاس هفتگی، شاخص کل در نیمه پایین کانال ۲/ ۱میلیون واحدی جا خوش کرد. به این ترتیب، زیان متوسط سرمایه‌گذاران از ابتدای سال به بیش از ۶درصد رسیده که در فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، به معنای از دست رفتن بخش مهمی از ارزش واقعی دارایی سهامداران طی این دوره است. محرک اصلی تشدید روند نزولی عبارت از اعلام شمول مالیات بر صادرات محصولات اصلی پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران توسط کمیسیون تلفیق مجلس بود. اعلام تصمیمات غیرمترقبه در خصوص بودجه سال آینده منجر به ایجاد فضایی از عدم‌اعتماد و تلقی تحمیل افزایش هزینه‌های سنگین به صنایع سودآور و بزرگ نزد سرمایه‌گذاران شده است. با توجه به اصل ترسو بودن سرمایه طبیعی است که شرایط کنونی منجر به تشدید فشار فروش و تمایل به خروج افراد حقیقی از بازار شود. بر اساس آمار موجود، بخش عمده پول وارد شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی در دو سال گذشته، راه خروج از بورس را در پیش گرفته است. البته برخی حمایت‌ها در روز چهارشنبه و نیز اعلام مصوبات جدید دولت در زمینه اعمال سقف نرخ خوراک و سوخت صنایع منجر به ایجاد تعادل نسبی در بازار شد؛ وضعیتی که هنوز راه طولانی جهت احیای اطمینان عمومی به چشم‌اندازی سودآوری شرکت‌ها در پیش دارد.
ابهام با بازار چه می‌کند؟
گفته می‌شود در بازارهای مالی، عوامل ابهام‌زا بیش از رویدادهای بد اقتصادی سرمایه‌گذاران را آزار می‌دهد و منجر به امتناع ایشان از تصمیم‌گیری و درگیر کردن پول خود در فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود. چنین شرایطی موجب حاکمیت جوی از فرسایش شده و سطح کلی فعالیت در بازارها را کاهش می‌دهد که معمولا نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران نیست و می‌تواند به یک فرآیند خودتقویت شونده در جهت تشدید رکود و نزول قیمت‌ها تبدیل شود. مصداق این وضعیت در بورس تهران بارها تجربه شده و یکی از نمونه‌های اخیر آن به شرایط سیاسی و مذاکرات احیای برجام در یک سال گذشته بازمی‌گردد که ابهام در خصوص چشم‌انداز ارز و مبادلات خارجی را دامن زده است. مورد دیگر که در روزهای اخیر موجب آسیب به بازار سهام شده عبارت از عدم‌تعیین‌تکلیف رابطه مالی دولت با صنایع در سال آینده به لحاظ مواردی نظیر نرخ خوراک، بهره مالکانه، مالیات و... است. میزان هزینه معقول در خصوص هریک از این موارد با توجه به وضعیت پیچیده بودجه دولت، موضوع بحث این نوشتار نیست اما نکته اصلی به بلاتکلیفی و اعلام اخبار ضد و نقیض درباره این سیاست‌ها بازمی‌گردد. به بیان دیگر، آنچه در موقعیت کنونی بیش از ابعاد منفی خود تصمیمات بودجه‌ای بر بازار تاثیر ناگوار داشته، همین عدم‌شفاف‌سازی سیاست نهایی دولت و مجلس در این زمینه و مخابره اخبار متناقض به صورت متناوب است. در پایان هفته البته برخی تلاش‌ها از سوی دولت برای کاهش ابهامات انجام شد و انتظار می‌رود با نهایی شدن مباحث مربوط به لایحه بودجه در هفته‌های آینده، سایه ابهامات از سر بازار تا حد زیادی برداشته شود و سرمایه‌گذاران قادر به فعالیت در فضای شفاف‌تری باشند.
سیگنال افزایش از پایه پولی و تورم
تحولات مربوط به رشد نقدینگی و نیز شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بر اساس آخرین گزارش‌ها دوباره تمایل به افزایش نشان می‌دهد. در همین راستا، پایه پولی در ماه آذر با ثبت بالاترین رشد از اردیبهشت ماه سال‌جاری ۷/ ۳درصد افزایش یافت و حجم نقدینگی هم ۴/ ۲درصد بیشتر شد. در موشکافی دلایل رشد پایه پولی می‌توان به فعالیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز و خرید اوراق بدهی از بانک‌ها احتمالا به منظور کنترل نرخ سود بین بانکی اشاره کرد. نرخ تورم ماهانه دی‌ماه هم در سطح ۴/ ۲درصد ثبت شد که بار دیگر به معنای سیگنال تثبیت تورم سالانه بالای ۳۰درصدی در صورت ادامه روند کنونی است. فروش اوراق بدهی در بازار نیز به نحو قابل‌توجهی کند شده و در نقطه مقابل، حجم انباشت اوراق بدهی در ترازنامه بانک مرکزی به دلیل خرید مستمر از بانک‌ها در حال افزایش است. به نظر می‌رسد به‌رغم پایداری فشارهای تورمی در کل اقتصاد، سیاست بانک مرکزی به سمت انبساط پولی سوق یافته که منجر به تعمیق نرخ سود منفی واقعی (تفاضل تورم و بازدهی اوراق بدهی) در هفته‌های اخیر شده است. تعیین سقف سود ۲۰درصدی بین بانکی هم معنایی جز تداوم تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ‌های سود در فضای تورمی ندارد. در هر صورت، پیام روند کنونی عبارت از تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالاتر از تاریخی (۲۵درصد) و چسبندگی نرخ‌های تورم کنونی است؛ وضعیتی که برای بازارهای دارایی از جمله بورس تهران در مجموع موقعیت دشواری از منظر سیاست‌های پولی فراهم نمی‌کند.
نخستین دست‌انداز تورم در بازارهای جهانی
پس از حدود ۲۲ ماه رشد بی‌وقفه بازارهای مالی با راهبری بورس ایالات متحده، بالاخره مسیر مزبور با خدشه مواجه شد و سنگین‌ترین افت قیمت در این بازارها در اوایل هفته گذشته رقم خورد. در بارزترین رویداد، شاخص سهام تکنولوژی در آمریکا (نزدک) بیش از ۱۰درصد از اوج خود کاهش یافت و برای اولین بار زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفت که به لحاظ نموداری علامت خوبی به شمار نمی‌رود. افت اخیر پس از آن صورت می‌گیرد که در دو ماه گذشته، چشم‌انداز بهره پایه دلار در سال ۲۰۲۲ از عدم‌رشد به ۴ مرتبه افزایش ۲۵/ ۰درصدی (در مجموع یک‌درصد) تغییر یافته است. این چرخش شگرف در واکنش به فشارهای تورمی در اقتصاد جهان و به طور خاص در ایالات متحده آمریکا روی داده است؛ وضعیتی که برای اولین بار در ۴۰سال گذشته به ایجاد فشارهای تورمی و احتیاط سیاستگذاران پولی در زمینه تداوم برنامه‌های انبساطی منجر شده است. باید عنایت داشت که سوخت اصلی بازارهای دارایی در سطح جهان در دو دهه گذشته همین رویکرد انبساط پولی بوده که اکنون به مانع تورم برخورده است. در بازار کامودیتی اما سیگنال انقباض پولی موثر نبوده و قیمت‌ها پایداری زیادی در سطوح بالای کنونی از خود نشان داده‌اند. جالب اینکه به طور تاریخی، در سیکل‌های انقباض پولی، بازار کالا و مواد خام، اکثرا با یک فاز تاخیر واکنش نشان داده و حتی در مراحل اولیه افزایش بهره شاهد تداوم رونق بوده‌اند. در همین راستا، اکثر مراجع تحلیلی معتبر نیز از امکان پایداری قیمت‌های کنونی و حتی رشد بیشتر در برخی حوزه‌ها (نظیر انرژی) خبر می‌دهند. به این ترتیب، به‌رغم تلاطم در دارایی‌های مالی، احتمالا تهدید مهمی در سطح عمومی در کوتاه‌مدت متوجه بازارهای کالایی و سهام وابسته از منظر نرخ‌های جهانی نخواهد شد.
- خودروسازان در قله تولید ماهانه
دنیای‌اقتصاد درباره روند تولید خودرو گزارش داده است: از فروردین ماه امسال تیراژ خودرو تحت‌تاثیر جریانات داخلی و خارجی، به‌طور ماهانه با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو بود، این در شرایطی است که در دی ماه بیشترین آمار تولید ماهانه به ثبت رسید.
طبق داده‌های سایت کدال بورس تولید خودرو در دی ماه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۴درصدی را تجربه کرده حال آنکه رشد ماهانه (دی به آذر) به ۵/ ۷درصد رسیده است. به این ترتیب تا پایان اولین ماه از فصل زمستان مجموعا ۷۳۸هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید شده، حال آنکه از مجموعه خودروهای تولید شده ۸۸هزار و ۷۰۰ دستگاه متعلق به دی ماه است. بر این اساس در شرایطی تولید ماهانه خودرو در دی ماه ۵/ ۷درصد رشد را به خود می‌بیند که در آذرماه نسبت به آبان تیراژ، رشد ۵/ ۳درصدی داشته است.
اما ریشه رشد تولید در دی ماه به اعمال افزایش قیمت خودرو در آذرماه برمی‌گردد. در ۱۷ آذرماه امسال بعد از لغو رشد قیمت‌ها در آبان ماه توسط ابراهیم رئیسی، رشد ۱۸درصدی قیمت‌ها کلید خورد. همراه با افزایش دستوری قیمت‌ها، وعده و وعیدها مبنی بر ساماندهی تولید و عرضه نیز آغاز شد، این در شرایطی است که بنا بر گزارش‌های سایت کدال خودروسازان در کنار تولید سالانه، رکود جدیدی در رشد تیراژ ماهانه به ثبت رساندند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که رشد تولید آیا به عرضه مناسب و ساماندهی بازار منجر شده است؟ در گزارش روز پنج‌شنبه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد عنوان کرده بود که عرضه خودرو از سوی خودروسازان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، به همین دلیل بازار در رکود فرو رفته است. اظهارات وی به‌طور تلویحی از سوی برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین مقامات سازمان بازرسی نیز مورد تایید قرار گرفته چرا که آنها نیز اذعان کرده‌اند که اگرچه خودروساز تولید را افزایش داده اما به همراه رشد تیراژ، خودروهای ناقص و دپویی نیز روند صعودی به خود گرفته است. بنابراین مشخص است که خودروساز لزوما هر آنچه تولید کرده به بازار عرضه نکرده و به دلایلی واضح این خودروها در پارکینگ خودروسازان جای گرفته است. همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز اشاره کردیم مشکلات مربوط به تامین ریزتراشه‌های الکترونیکی و همچنین دشواری در تهیه برخی از قطعات خطوط تولید، منجر به رشد محصولات ناقص در دو شرکت خودروساز شده است. در این زمینه یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو به دنیای‌اقتصاد گفته بود که هرچه تولید رشد پیدا می‌کند به همان میزان تیراژ ناقصی‌ها نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که نباید چندان به رشد تیراژ خودرو دل بست، چرا که با وجود مشکلاتی که شرح آن رفت، تمامی تولیدات خودروسازان امکان تجاری شدن نمی‌یابند. با این وجود اما رشد تولید در دی ماه را می‌توان به فال نیک گرفت و امید داشت که در کنار روند صعودی تیراژ مشکلات نیز روندی نزولی پیدا کند.
بر این اساس اگرچه خودروسازان با رشد سالانه و ماهانه در تولید روبه‌رو بودند اما آمارهای دی ماه بیانگر آن است که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور باز هم از برنامه‌ریزی وزارت صمت عقب هستند. طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان تا پایان سال‌جاری باید یک‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند که این به معنای تولید ۹۱هزار و ۷۰۰ دستگاه به‌طور ماهانه است.
به این ترتیب با وجود تولید ۷۳۸هزار و ۵۰۰ دستگاهی خودرو تا آخر دی‌ماه امسال، تولیدکنندگان ۵/ ۱۹درصد از برنامه وزارت صمت عقب افتاده‌اند.
اما آمارهای ارائه شده از سوی سایت کدال بورس در دی ماه بیانگر آن است که خودروسازان در تولید محصولات پرتیراژی همچون پژو ۲۰۶، سمند و... که از آنها به عنوان خودروهای زیان‌ده نام برده می‌شود، همچنان عقب هستند.
افت و خیز تولید ماهانه
بررسی آمارهای ماهانه خودرو طی ۱۰ ماه نشان می‌دهد تولید خودرو در اولین ماه از فصل زمستان به نوعی در قله قرار گرفته است. سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی یاد شده توانسته‌اند نزدیک به ۸۸هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع محصولات سواری تولید کنند. این میزان در قیاس با تولید یک ماهه آذر از رشد تولید حدود ۵/ ۷درصدی حکایت دارد. در آخرین ماه از فصل پاییز در مجموع ۸۲هزار و ۵۵۳ دستگاه انواع خودروی سواری در خطوط تولید خودروسازان تکمیل شد.
روند رشد تولید خودرو از آبان ماه آغاز شد و خودروسازان توانسته‌اند در دومین ماه از فصل پاییز بیش از ۷۹هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودروی سواری در دومین ماه از فصل پاییز به نسبت مهرماه از رشد حدود ۵/ ۱۳ درصدی خبر می‌دهد. اما در مهرماه در مقایسه با شهریورماه شاهد افت تولید خودرو بودیم. در حالی که خودروسازان توانسته بودند در شهریورماه حدود ۸۱هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند. اما در مهر ماه تولید خودرو به حدود ۱۴درصد افت کرد. این افت سبب شده مجموع تولید خودروی سواری در اولین ماه از فصل پاییز به حول و حوش ۷۰هزار و ۱۰۰ دستگاه کاهش یابد. سه خودروساز بزرگ کشور در مرداد ماه تولید بیش از ۵۴هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری را نهایی کردند. بنابراین تولید شهریورماه در قیاس با مرداد از رشد حدود ۵۰درصدی حکایت دارد. اما تولید مرداد ماه در مقایسه با تولید تیر سال‌جاری افت حدود ۳۲درصدی را نشان می‌دهد.
در تیرماه خودروسازان حدود ۸۶هزار دستگاه انواع خودروی سواری تولید کردند. تولید این تعداد خودرو در اولین ماه از فصل تابستان سال‌جاری نشان می‌دهد خودروسازان نسبت به خرداد تنها رشد تولید بیش از یک‌درصد را تجربه کردند. سه خودروساز بزرگ کشور در آخرین ماه از فصل بهار توانستند حول و حوش ۸۴هزار ۹۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کنند.
تولید این تعداد خودرو در خرداد ماه در حالی اتفاق افتاده است که در قیاس با تولید اردیبهشت حدود ۵۶درصد رشد را به خود دید. در اردیبهشت ماه ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۵۴هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو تولید کردند. فروردین ماه سال‌جاری نیز خودروسازان حدود ۶۴هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع محصولات سواری خود را نهایی کردند. بنابراین تولید اردیبهشت نسبت به فروردین ماه افتی حدود ۱۶درصدی را به خود دیده است.
افت تولید پژو، دنا و سمند
اما نگاهی به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در ۱۰ ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص چه افت‌وخیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. ایران خودرویی‌ها تا پایان دی ماه در مجموع ۳۸۱هزار و ۳۲۱ دستگاه خودروی سواری تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲درصد افت تولید را تجربه کردند.
طبق آمار استخراج‌شده از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، این خودروساز در گروه پژو تیراژی ۲۵۴هزار و ۸۷۵ دستگاهی را تا پایان اولین ماه از فصل زمستان امسال از خود به جا گذاشته است. این آمار نشان می‌دهد تولید محصولات پژو در ایران‌خودرو تا پایان دی و نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته، نزدیک به ۹درصد کاهش یافته است. افت تولید گروه پژو از ابتدای سال‌جاری همزمان با ادعای زیان‌ده بودن این محصولات توسط خودروسازان آغاز شد، با این حال کاهش تولید در این گروه، حذف برخی مدل‌های پژو به‌خصوص ۲۰۶ تیپ ۵ و کاهش تیراژ پژو ۲۰۶ صندوق دار است. این خودروساز در حال‌گذار از خانواده ۲۰۶ و جایگزین کردن آن با پژو ۲۰۷ است اتفاقی که هنوز به طور کامل نیفتاده و همین مساله سبب شده تا شاهد افت تولید گروه پژو باشیم. ایران‌خودرویی‌ها اما آمار پژو ۲۰۰۸ را خارج از خانواده پژو منتشر می‌کنند و صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد خودروی موردنظر ۱۰۳ دستگاه تولید طی ۱۰ ماه امسال داشته است. با توجه به این آمار، تولید پژو ۲۰۰۸ افتی ۷۸ دستگاهی را نسبت به بازه زمانی ذکر شده در سال گذشته به خود می‌بیند. از گروه پژو که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید گروه سمند نیز با کاهش تولید روبه‌رو بوده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی ۱۰ ماه امسال، ۴۱هزار و ۹۴۰ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب کاهش ۷/ ۵درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ شده است. غول آبی جاده مخصوص سال گذشته تا پایان دی ماه سال‌جاری حدود ۴۴هزار و ۵۰۷ دستگاه تولید انواع سمند را در خطوط تولید خود نهایی کرده است. ایران‌خودرویی‌ها در ۱۰ ماه سال‌جاری اما ۴۲هزار و ۴۹۹ دستگاه انواع دنا را هم به تولید رسانده‌اند تا این خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته حول و حوش ۷درصد کاهش تولید را به خود ببینند. بنابراین دنا نیز پشت سر گروه سمند و پژو در جاده افت تولید حرکت کرده است. ایران خودرویی‌ها دنا را در مدل‌های مختلف شامل معمولی، پلاس، پلاس با گیربکس معمولی و موتور توربوشارژ و پلاس با گیربکس اتوماتیک و موتور توربو شارژ به تولید می‌رسانند. با توجه به تیراژ ذکر شده برای این خودرو شاهد هستیم که دنا حالا پس از پژو پرتیراژترین محصول این خودروساز به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته در همین بازه زمانی در مجموع تولید حدود ۴۴هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع دنا را در خطوط تولید خود تکمیل کرده‌اند. به سراغ دیگر محصول ایران‌خودرو به نام رانا برویم که در ۱۰ ماه امسال تیراژ آن جهشی بلند را تجربه کرده است.
طبق گزارش ارائه شده به بورس، تا پایان دی ماه امسال حدود ۲۹هزار و ۳۷۰ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که رشدی حدود ۱۹۰درصدی را نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها تا پایان اولین ماه از فصل زمستان سال گذشته نزدیک به ۱۰هزار و ۱۰۰ دستگاه رانا را در خطوط تولید خود نهایی کردند. اما دیگر محصول ایران‌خودرو به نام هایما که چینی است و در سایت خراسان این شرکت مونتاژ می‌شود، افزایش تولید را در۱۰ ماه سال‌جاری تجربه کرده است. طبق آمارهای ارائه شده در سایت کدال سازمان بورس این خودروساز در مجموع پنج‌هزار و ۴۶۶ دستگاه هایما تا پایان دی امسال تولید شده که نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته افزایش حدود ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد. در آمار ایران‌خودرو تولید ۷هزار و ۶۰ دستگاه تارا نیز به ثبت رسیده، خودرویی که جدیدترین محصول این شرکت به شمار می‌رود و سال گذشته تا پایان دی ماه حدود ۵۲ دستگاه از آن تولید شد که تمام آن در یک‌ماه دی ماه ۹۹ به سرانجام رسید.
رشد تولید تیبا و کوئیک
حال به سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی ۱۰ ماه امسال به جا گذاشته است. غول نارنجی جاده مخصوص نیز تا پایان اولین ماه از فصل زمستان بیش از ۲۵۷هزار دستگاه خودروی سواری در خطوط تولید خود تکمیل کرد. تولید این تعداد خودرو در مقایسه با تولید سال گذشته در همین بازه زمانی از رشدی حدود ۸درصدی حکایت دارد.
بنابر آمار ارائه شده به سازمان بورس، سایپایی‌ها در تولید تیبا تیراژی ۲۳۸هزار و ۵۸۸ دستگاهی را در ۱۰ ماه سال جاری از خود به جا گذاشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد تولید خانواده تیبا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدودا ۲۷درصد افزایش پیدا کرده است. این خودروساز این محصول را در مدل‌های تیبا صندوق دار، تیبا ۲ (هاچ بک) و تیبا پلاس تولید می‌کند. نارنجی‌های جاده مخصوص تا پایان اولین ماه از زمستان ۹۹ در مجموع تولید ۱۸۷هزار و ۷۷۷ دستگاه انواع تیبا را در خطوط تولید خود نهایی کردند. البته تیبا تنها محصول تولیدی سایپا در دی ماه نبود و این شرکت تولید شاهین محصول جدید خود را نیز در برنامه داشت. بنابر آمار منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس، ۱۸هزار و ۳۱۵ دستگاه شاهین در ۱۰ ماه امسال به تولید رسیده است. این در حالی است که طی ۱۰ ماه مشابه سال گذشته تنها ۱۰۷ دستگاه شاهین تولید شده بود. همچنین تولید آریو نیز در ۱۰ ماه امسال تنها ۱۳۰ دستگاه بوده که ۶ دستگاه بیش از مدت مشابه سال گذشته است. آریو تا قبل از تحریم، تیراژ بسیار بالاتری در سایپا داشت و به نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم، تولید این محصول رشد قابل‌توجهی را به خود خواهد دید، البته اگر قرار بر ادامه تولید آن باشد.
از سایپا بگذریم و نگاهی هم به وضعیت تولید خودروساز زیرمجموعه این شرکت یعنی پارس خودرو بیندازیم. پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا حدود ۱۰۰هزار و ۱۵۰ دستگاه از محصولات سواری خود را تولید کرد. تولید این تعداد خودرو در مقایسه با دی ماه ۹۹ رشد حدود ۲۴درصدی را نشان می‌دهد. بنابر گزارشی که پارس‌خودرو به سازمان بورس ارائه داده، این شرکت در ۱۰ ماه امسال ۵۲هزار و ۱۵۳ دستگاه از محصولات گروه Q۲۰۰ (کوئیک) را تولید کرده است. تولید این تعداد از محصولات گروه Q۲۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، تولید این گروه خودرویی را حدود ۳۵درصد بالا برده است. سال گذشته در همین بازه زمانی در مجموع ۳۸هزار و ۵۴۷ دستگاه انواع محصولات حاضر در گروه Q۲۰۰ در خطوط تولید پارس‌خودرویی‌ها تکمیل شد. این خودروساز همچنین ۲۹هزار و ۵۲۰ دستگاه کوئیک معمولی را در ۱۰ ماه امسال به تولید رسانده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود ۵/ ۳۶۵درصدی را به خود می‌بیند. اما گروه S۲۰۰ یا همان ساینا نیز تیراژی ۱۷هزار و ۸۸۴ دستگاهی در ۱۰ ماه امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۰درصد رشد کرده است. همچنین بنابر آمار ارائه شده به بورس، پارس‌خودرویی‌ها در ۱۰ ماه امسال تنها ۵۹۴ دستگاه برلیانس را مونتاژ کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۳درصد افت داشته است.
* فرهیختگان
- زیان انباشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۱۲ بانک
فرهیختگان صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کرده است: بررسی صورت مالی ۲۷ بانک کشور نشان می‌دهد در آخرین صورت‌های مالی ۱۲ بانک زیان انباشته نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ثبت شده و در ۱۵ بانک نیز سود انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، در برخی از بانک‌ها مقدار زیان انباشته به قدری بالاست که این اعداد را شاید در هیچ‌جای دنیا نتوان مشاهده کرد. برای مثال زیان انباشته بانک آینده ۵۰ برابر سرمایه این بانک و زیان انباشته بانک سرمایه ۹۶ برابر سرمایه ثبت شده این بانک است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیات‌مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند. در قوانین پولی و بانکی کشور ماده یا بندی مربوط به سازوکار ورشکستگی وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها نیز جاری است. در چند سال گذشته در مورد موسسات مالی و اعتباری این اتفاق رخ داد و اختیار آنها را بانک مرکزی در دست گرفت و تلاش کرد ساختار مالی آنها را اصلاح کند که در بسیاری از موارد این اقدام بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود و ادغام و انحلال‌ها هزینه‌های بسیار هنگفتی را به مردم تحمیل کرد. به واسطه هزینه امنیتی و سیاسی بسیار بالا؛ پرواضح است دولت‌ها در ایران اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌ها را نخواهند داد اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران بانک‌هایی که مورد سوءاستفاده موسسان یا دولت قرار گرفتند از جیب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است.
فروش اموال و املاک مازاد، تغییر مدیریت بانک‌های ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانک‌های ناسالم از منابع بانک‌ها، نقد کردن تسهیلات غیرجاری و ایجاد قوانین و مقررات جدی برای مهار سوءاستفاده اشخاص زیرمجموعه بانک‌ها از منابع بانک‌ها، توجه جدی به بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی تسهیلات کلان، توجه به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز ازجمله راهکارهایی است که دولت باید برای ساماندهی وضعیت بانک‌های زیان‌ده به‌کار گیرد.
زیان انباشته ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ۱۲ بانک
براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور، از مجموع ۲۷ بانک بررسی‌شده کشور، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دارای زیان انباشته و ۱۵ بانک فاقد زیان انباشته هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته ۱۲ بانک ۲۹۹ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان است. طبق آمارها، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با ۸۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان است. پس از این بانک، بانک دولتی ملی با ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹ (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان سوم است. با توجه به اینکه بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی صورت‌مالی ارائه نکرده، با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که رقم زیان این بانک را ۳۵هزار میلیارد تومان ذکر کرده، این بانک چهارمین بانک با بالاترین زیان انباشته است. بانک شهر پنجمین بانک است که با ۲۳ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پرریسک کشور است. بانک ایران‌زمین با ۲۰ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان، بانک پارسیان با ۱۱هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان، بانک کشاورزی با هفت‌هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان (تا پایان سال ۱۳۹۹)، بانک دی با ۷/۷هزار میلیارد تومان؛ بانک مسکن (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۳.۲ هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۱۲۵۱ میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با ۹۴۹میلیارد تومان زیان انباشته به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دوازدهم قرار دارند.
۱۵ بانک با سود انباشته
بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد بین ۲۷ بانک بررسی‌شده طی پایان سال ۱۳۹۹ و ۹ ماهه نخست امسال، ۱۵ بانک دارای سود انباشته هستند. بانک ملت با سود انباشته ۱۵هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی در رتبه اول، پاسارگاد با نزدیک به ۱۴هزار میلیارد تومان دوم، صادرات با نزدیک به ۲.۵ هزار میلیارد تومان سوم، تجارت و سامان هرکدام با نزدیک به ۱.۶ هزار میلیارد تومان چهارم و پنجم، مهرایران با ۱۵۰۰ میلیارد تومان ششم و اقتصادنوین با ۱۳۰۰ میلیارد تومان هفتم است. خاورمیانه، کارآفرین، سینا، رسالت، بانک صنعت و معدن، پست‌بانک، رفاه و گردشگری نیز به ترتیب با ۱۱۲۲ میلیارد تومان، ۱۰۲۴ میلیارد تومان، ۷۱۴ میلیارد تومان، ۶۵۸ میلیارد تومان، ۶۵۳ میلیارد تومان، ۴۳۷ میلیارد تومان، ۳۷۵ میلیارد تومان و ۱۰ میلیارد تومان در رتبه‌های هشتم تا پانزدهم قرار دارند.
شکست عبدالناصر همتی از یک بانک خانوادگی
همانطور که گفته شد بانک خصوصی آینده با نزدیک به ۸۲هزار میلیارد تومان، بالاترین رقم زیان انباشته را بین همه بانک‌های کشور دارد. این بانک سال‌ها با پرداخت سودهای بالا و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی زنده مانده اما همان سودها امروز بلای جان بانک نیز شده است. در ۹ماهه امسال بانک آینده درحالی ۱۹هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی داشته که در این مدت ۳۳ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. به‌عبارتی، خالص درآمد این بانک از تسهیلات و سپرده‌گذاری در ۹ماهه امسال منفی ۱۴هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان بوده است. این رقم یا باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها جبران شود یا از جیب مردم و بانک مرکزی.
رقم نزدیک به ۸۲هزار میلیارد تومانی زیان انباشته بانک آینده، معادل یک‌میلیون تومان برای هر ایرانی است. ریشه این زیان بزرگ که می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و باید با عوامل موثر بر آن برخورد جدی شود، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن برمی‌گردد که به یک شخص خاص و ذی‌نفوذ وابسته است.
براساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف هشت برابر سرمایه خود، تسهیلات کلان بپردازند. اما صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک با سرمایه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی تا انتهای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۲هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کرده که بیش از ۶ برابر سقف قانونی است. به‌عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایران‌مال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین‌شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم‌اکنون ۴۶هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. البته رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷هزار میلیارد تومان بوده اما عدم‌بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.
براساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. اما سهامدار اصلی بانک آینده به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۴درصد سهام این بانک را تملک کرده و خود بانک نیز بیش از ۲۵ درصد سهام خود را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه تملک کرده است. به این ترتیب در طول چندین سال یک شخص واحد تصمیم‌گیر اصلی در بانک آینده بوده و این تخلف، ریشه دیگر تخلف‌های این بانک است. کارشناسان پول و بانک می‌گویند در همه کشورها به جز ایران اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری در حد ساخت ایران‌مال داشته باشد، بانک مرکزی اجازه چنین ریسکی را به یک بانک نمی‌دهد. پویا ناظران از کارشناسان اقتصادی درخصوص ایران‌مال در صفحه شخصی خود می‌نویسد: وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که اصطلاحا به آن ریسک تمرکز (Concentration Risk) می‌گویند. راه اجتناب از این ریسک، متنوع‌سازی سبد دارایی‌های بانک است. یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد، دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشد، به نحوی که هیچ‌کدام سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌ها را به خود اختصاص ندهند. اصطلاحا به این اقدام، متنوع‌سازی دارایی می‌گویند. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک‌ها، به جهت اجتناب از ریسک تمرکز در بانک‌هاست. ایران‌مال یک نمونه ریسک تمرکز است؛ چراکه چنان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد که اگر اتفاقی برای آن بیفتد، سرمایه بانک آینده از بین می‌رود.
در دنیا، پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تامین مالی می‌شوند تا آن پروژه سهم قابل‌توجهی از کل دارایی هیچ‌کدام از بانک‌ها را نداشته باشد. اما بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی اجازه داد یک بانک به تنهایی این پروژه را تامین کند، درنتیجه بعد از آن بانک مرکزی ناگزیر شد - ولو با اکراه – همه‌جوره با بانک آینده راه بیاید تا مبادا سپرده مردم از بین برود. در هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگ‌تر از ایران، اجرای چنین پروژه‌ای توسط چنان بانکی قانونی نیست. طی یک دهه اخیر با مدیریت ناکارآمد خود مدیران بانک آینده و نظارت ناکارآمد بانک مرکزی، حالا بانک آینده به نقطه خطرناکی رسیده است. بانک مرکزی ایران در زمان مدیریت عبدالناصر همتی از آذر سال ۱۳۹۸ مدیریت بانک آینده را برعهده گرفت اما وضعیت بانک نه‌تنها بهتر نشد، بلکه به سمت قهقرا نیز رفته است. بر این اساس ضروری است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر وضعیت بانک را تعیین‌تکلیف کنند. علاوه‌بر اینکه لازم است تیم سابق به‌طور کامل از مدیریت بانک و شرکت‌های زیرمجموعه ازجمله ایران‌مال خارج شوند، تیم مدیریتی فعلی نیز باید اقدامات فوریت‌داری را در دستورکار قرار دهند. در غیر این صورت، باید منتظر اتفاق ناخوشایند باشیم.
دستبرد ۲۲هزار میلیارد تومانی ۶۷ نفر به بانک سرمایه
بانک سرمایه ازجمله بانک‌های غیردولتی است که پس از بانک‌های آینده و ملی، بالاترین زیان انباشته را بین بانک‌های کشور دارد. براساس صورت‌مالی ۹ ماهه نخست امسال، زیان انباشته این بانک به رقم عجیب ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان رسیده است. براساس توضیحات حسابرس صورت‌مالی، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه در ۶ماهه نخست سال جاری معادل ۹۰درصد کل تسهیلات اعطایی بانک بوده و اقدامات بانک جهت وصول مطالبات، علی‌رغم پرداخت مبلغ ۳۳۵میلیارد تومان جهت هزینه‌های دادرسی و وصول مطالبات، چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
طبق اطلاعات صورت‌مالی بانک سرمایه، مطالبات معوق (غیرجاری) ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی تا ۶ماهه نخست سال جاری ۲۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌تامل دیگر، بدهی حدود ۲۶۸ میلیارد تومانی شرکت‌های زیرمجموعه یا تحت‌مدیریت بانک گردشگری به این بانک است. همچنین در توضیحات حسابرس صورت مالی آمده است، مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه‌برداشت در پایان ۶ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۷ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان است. سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۳۷.۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌ها ۶۲۷ درصد بوده و درجه اهرمی به منفی ۲۴۷ درصد و کفایت سرمایه به منفی ۴۰۳ درصد کاهش یافته است.
درحال حاضر زیان انباشته این بانک معادل ۹۶ برابر سرمایه شده و همان‌گونه که از صورت‌های مالی بانک مشهود است، طی دوره مورد گزارش درآمد بانک از تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌گذاری نزدیک به ۱۶۱ میلیارد تومان و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی ۱۴۹۱ میلیارد تومان بوده و به‌عبارتی، سود پرداختی به سپرده‌ها حدود ۱۳۳۰میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات بوده که این مقدار را بانک از جیب خود پرداخت کرده است. موارد بالا نشان‌دهنده وجود ابهامی با اهمیت نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت است. در گزارش حسابرس آمده است، بانک سرمایه در سال ۱۳۹۵ بابت وصول مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده به تعداد ۶۷ شرکت در قالب ۳۰ گروه ذی‌نفع واحد نزد دادسرای عمومی و انقلاب تهران طرح دعوی کرده است. عمده وثایق تسهیلات مذکور قرارداد لازم‌الاجرا، اسناد تجاری و چک و اسناد رهنی با قابلیت وصول پایین است. موضوع از طریق اداره حقوقی بانک درحال پیگیری است. نگاهی به اسامی این ۶۷ شرکت و شخص نشان می‌دهد نام‌های مشهوری در این لیست وجود دارد که به‌رغم گذشت ۶ سال از شکایت بانک، هنوز قصد ندارند بدهی‌های کلان را به این بانک پس دهند.
برای نمونه، آخرین بدهی تسهیلات و تعهدات محمود جهانبانی حدود دوهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان، بدهی حسین هدایتی دوهزار و ۲۳۶ میلیارد تومان، بدهی ریخته‌گران هزارو ۴۰۸ میلیارد تومان، بدهی سامان مدلل هزارو۲۷۵ میلیارد تومان، بدهی حسن شاملویی ۱۰۳۵ میلیارد تومان و بدهی اقدامیان نزدیک به ۶۶۹ میلیارد تومان است.
دست دولت در جیب بانک‌های دولتی
کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای زیان‌دهی بانک‌ها مطرح می‌کنند که عمده آنها عبارتند از: مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک ملکی و تملیکی پرشمار، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود دستوری، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی، نرخ تسعیر ارز و فساد سیستماتیک در بانک‌ها. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل زیان‌دهی در بانک‌های دولتی و خصوصی کمی متفاوت از یکدیگر است؛ چراکه در بانک‌های دولتی مطالبات بانک‌ها از دولت یکی از دلایل اصلی زیان‌دهی بانک‌هاست که زیان پنهانی را به آنها تحمیل می‌کند. اما در بانک‌های خصوصی دستبرد موسسان به جیب سهامداران و مردم برای تامین منافع شخصی است که بانک‌ها را در مسیر خطرناکی قرار می‌دهد. درخصوص بانک‌های دولتی، بررسی صورت‌های مالی سال۹۹ بانک نشان می‌دهد مانده بدهی دولت به بانک‌ها در پایان اسفندماه سال۹۹ به رقم ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تاریخ یادشده در بانک‌های خصوصی‌شده صادرات، ملت و تجارت رقم ۱۱۰هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم حدود ۹درصد دارایی‌های این بانک‌ها را شامل می‌شود.
درحالی این مطالبات در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده که نه‌تنها سودی از آن نصیب بانک‌ها نمی‌شود، بلکه پرداخت اصل آن نیز با ابهام مواجه است. همین بررسی روی صورت مالی یک‌سال اخیر بانک ملی حکایت از منفی‌بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیردولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵درصد مطالبات بانک از دولت غیرجاری است و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال۱۳۹۸ شده است. البته نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی به اشخاص دولتی و غیردولتی چیزی بین ۲ تا ۵درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می‌توان واقعا به‌دلیل وصول مطالبات غیرجاری دانست یا امهال مطالبات و همانطور که پیش‌تر گفتم به‌دلیل عدم وجود اظهارنظر حسابرس نمی‌توان در این خصوص با قطعیت نظر داد. بنابراین می‌توان یکی از معضلات و مشکلات بانک‌های کشور، به‌خصوص بانک‌های دولتی را درکنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتا دلیل آن کسری بودجه دولت است، دانست.
سپه با زیان ۳۵ هزار میلیاردی
یکی از ویژگی‌های خاص بانکداری در ایران، تاسیس بانک ازسوی نهادهای مختلف همچون شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، بنیادشهید و... است. علت این است که از روز اول این بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های موسسان از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران تاسیس می‌شوند؛ اتفاقی که در این بانک‌ها می‌افتد، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه خودشان است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک باید پس‌انداز مردم را دراختیار بهترین تولیدکننده‌ها قرار بدهد، نه پارتی‌دارترین‌ها، نه اشخاص زیرمجموعه موسسان بانک چراکه اگر منابع اقتصاد به بهترین‌ها تخصیص داده نشود، رشد اقتصادی کم شده و منابع به‌جای صرف در بخش مولد، صرف سفته‌بازی در بخش‌های غیرمولد می‌شود و درنهایت هم اگر هزینه‌ای از عملکرد بد بانک حاصل شود، از جیب مردم پرداخت خواهد شد. این موضوع در بانک آینده تجربه شد. این وضعیت در بانک‌شهر نیز قابل مشاهده است.
طبق نتایج صورت مالی سال گذشته بانک‌شهر، ۲۱شرکت فرعی و وابسته بانک شهر چیزی حدود ۴هزار و ۱۰۰میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته که فعالیت عموم این شرکت‌ها غیربانکی و در حوزه‌های پرریسکی مانند عمران، ارز، بیمه و... است. همچنین بسیاری از شرکت‌های این بانک دارای زیان انباشته بوده و بعید است بتوانند بدهی‌های خود را با بانک تسویه کنند. بانک‌های نظامی ادغام‌شده نمونه جالب‌تر تاسیس بانک ازسوی نهادهای مختلف در ایران است. گرچه از رقم زیان انباشته بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی (۴بانک و یک موسسه اعتباری) خبری منتشر نشده، اما در لایحه بودجه سال آینده رقم زیان بانک سپه حدود ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی نیز رقم زیان بانک سپه در سال۱۴۰۰ بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. همچنین آن‌طور که احمد حاتمی‌یزدی، مدیرعامل اسبق بانک‌های تجارت و صادرات در ۱۳تیر۱۴۰۰ و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها گفته بود: بازار زیان بانک‌های ادغامی در بانک سپه مجموعا بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تاکنون هیچ فردی در این مورد از مسئولان بانک سپه سوال نکرده است که چگونه می‌توانند زیان موجود را مهار کنند.
۲۳۵ هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق
نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها اهمیت زیادی میان شاخص‌های کارکرد درست تامین مالی در یک اقتصاد دارد، زیرا مطالبات معوق بانک‌ها از یک‌سو یکی از علت‌های مهم زیان‌دهی بانک‌هاست و ازسوی دیگر مطالبات معوق بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی نیز تاثیر می‌گذارد. افزایش در مطالبات غیرجاری تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ رشد وامدهی بانک‌ها هم در کوتامدت و هم در بلندمدت دارد که اثرات بلندمدت آن به‌مراتب شدیدتر است. درواقع افزایش مطالبات غیرجاری قدرت وامدهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ابتدای سال۱۳۹۸ با نوسانات زیادی همراه بوده، اما در تابستان۱۴۰۰ برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی خود ادامه داده و به ۲۳۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بهار۱۴۰۰ با افزایش ۴/۴درصدی و در مقایسه با تابستان۱۳۹۹ حدود ۱۹درصد افزایش یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی در سال۱۳۹۹، نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات ایران ۶.۷درصد بوده که این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه رقم بالایی محسوب می‌شود. طبق آمارهای بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی به کل تسهیلات در تابستان امسال ۵.۷درصد و برای تسهیلات ارزی ۱۰.۷درصد بوده است.
شایان ذکر است میان کشورهای همسایه و مجاور نیز وضعیت ایران در نسبت مذکور در مقایسه با برخی کشورها همانند عربستان‌سعودی، گرجستان و ترکیه مطلوب نیست. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات این کشورها با توجه به آمارهای بانک جهانی در سال۲۰۲۰ به ترتیب ۲/۲درصد، ۲.۳درصد و ۳.۹درصد است. در سطح جهان نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی در آمریکا ۱/۱درصد و در چین ۱.۸درصد است. البته در سطح جهان نسبت تسهیلات غیرجاری در دوره شیوع کرونا افزایش یافته و اگر این مقدار را در قبل از کرونا رصد کنیم، این نسبت در نظام بانکی جهان همواره بین ۲ تا ۵درصد در نوسان بوده است.
درمورد میزان مطالبات معوق بانک‌ها ابهامات زیادی وجود دارد. در دوره‌های مختلف این رقم ازسوی مسئولان متفاوت اعلام شده است که به نحوه محاسبه آن بازمی‌گردد. ازسوی دیگر مدیران بانکی برای گریز از پاسخگویی در این مورد با پرداخت تسهیلات جدید، شرایطی را برای بدهکاران بزرگ خود برای تسویه‌حساب تسهیلات معوق فراهم می‌کنند، به همین دلیل رقم واقعی این تسهیلات غیرجاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت در بخش توضیحات صورت‌های مالی به‌خوبی قابل مشاهده است، آنجایی که حسابرس صورت مالی مدعی‌شده بخش زیادی از تسهیلات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) در طبقه غیرجاری نیامده و مدیران بانک‌ها این ارقام را با امهال و تمدید به بخش جاری منتقل کرده‌اند. با همین وضعیت هم در برخی بانک‌ها ازجمله بانک سرمایه نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۹۵درصد کل تسهیلات بانک بوده و این مقدار در بانک پارسیان نیز طی سال گذشته نزدیک به ۳۷درصد بوده است.
* وطن امروز
- اولین نتیجه عملیاتی سفر مسکو؛ تخصیص خط اعتباری روس‌ها برای احداث نیروگاه در هرمزگان
وطن امروز درباره تامین مالی نیروگاه سیریک گزارش داده است: روز گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در سخنان پیش از نماز جمعه گفت: نخستین ثمره گسترش تعاملات با روسیه رخ داد و آنها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند نخستین بخش خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شد. ۲۹ دی بود که سیدابراهیم رئیسی در سفری ۲ روزه وارد مسکو شد و با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود دیدار و گفت‌وگو کرد. یکی از محورهای مهم توافقات انجام شده میان ۲ طرف در این سفر، افزایش همکاری‌ها در حوزه بالادستی نفت و گاز و حوزه نیروگاهی بود. همچنین در این سفر بر سر تسریع و تکمیل استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی که بعد از گذشت چند سال از تصویب آن همچنان پیشرفتی نداشته، توافقاتی شد. به گزارش وطن‌امروز ، یکی از طرح‌های مشترک میان ایران و روسیه، احداث نیروگاه حرارتی ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک است که از سال ۱۳۹۳ مقدمات آن انجام شده بود اما در این سال‌ها پیشرفت چندانی نداشت.
اواخر سال ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم بود که طبق تصمیمات رؤسای‌جمهور ۲ کشور ایران و روسیه، نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک هرمزگان کلنگ‌زنی شد تا این نیروگاه نیز به لیست ۴ نیروگاه دیگر از جمله نیروگاه منتظرقائم اصفهان و نیروگاه رامین اهواز که توسط روس‌ها احداث شده بود، بپیوندد. طبق قرارداد بین ایران و روسیه، بنا شد نیروگاه سیریک با ۴ واحد ۳۵۰ مگاواتی بخار (در مجموع ۱۴۰۰ مگاوات) از طریق تأمین مالی روسیه احداث شود.
دولت وقت در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ بحثی را برای اخذ تسهیلات اعتباری از دولت فدراسیون روسیه به میزان ۵میلیارد یورو مطرح می‌کند و این موضوع در لایحه ارائه شده در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد که مطابق با آن تصویب‌نامه به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در قانون بودجه تا سقف ۵ میلیارد یورو برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه از کشور روسیه وام اخذ شود.
این بند در لایحه‌های بودجه سنوات آتی هم تکرار می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بر همین اساس در دی‌ماه سال ۹۵ یک موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت فدراسیون روسیه مبادله می‌شود تا برای طرح‌های زیرساختی و طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک پروژه‌هایی تصویب شود که بتوانند از محل وام ۵ میلیارد یورویی استفاده کنند.
یکی از پروژه‌هایی که برای این منظور کاندیدا می‌شود، احداث یک نیروگاه حرارتی در ایران است. با توجه به اینکه قبلا هم بحث احداث نیروگاه بخار در جنوب شرق کشور مطرح بوده است و به منظور پایداری شبکه در آن منطقه و همچنین ضرورت توسعه سواحل مکران، پروژه نیروگاه بخار سیریک کاندیدا می‌شود که از محل این تسهیلات بتواند استفاده کند.
در نهایت پیمانکار توسط وزارت انرژی روسیه معرفی می‌شود و مصوبه‌های لازم از هیات‌وزیران، شورای اقتصاد، کمیسیون ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات برای بحث ترک تشریفات و مجوزات لازم از بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها اخذ می‌شود. در دولت دوازدهم تا سال ۹۹ خبری از پیشرفت این پروژه نبود تا اینکه در نهایت سال ۹۹ پس از تعویض پیمانکار پروژه، قرارداد اجرای پروژه به تصویب و تأیید وزارت دارایی ایران و روسیه رسید و اجرایی شدن پروژه و گشایش خط اعتباری LC در دستور کار طرفین قرار گرفت و خرداد امسال عملیات ساخت آن آغاز شد.
نیروگاه سیریک در ۱۴۰ کیلومتری شرق شهرستان بندرعباس و ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان میناب در ساحل تنگه هرمز قرار دارد. از آنجا که این نیروگاه در مجاورت دریا قرار دارد، امکان استفاده از سوخت جایگزین را داراست، یعنی در صورت لزوم تا ۲.۳ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی به دنبال خواهد داشت که از نظر رونق فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی دارای اهمیت است و پیش‌بینی می‌شود در فرصت ۴۰ ماه، هر ۴ واحد این نیروگاه یکی پس از دیگری به بهره‌برداری برسند.
در شرایطی که صنعت برق به دلیل نبود افزایش متناسب تعرفه فروش برق و تحریم‌های ظالمانه با کمبود جدی منابع مالی برای توسعه طرح‌های تولید برق روبه‌رو است، استفاده از شیوه‌های مختلف تامین منابع برای پیشبرد پروژه‌های پیش‌بینی شده در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اجرای طرح احداث نیروگاه سیریک با استفاده از منابع مالی خارجی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کمبود منابع در دسترس دولت جهت هزینه‌کرد در پروژه‌های عمرانی و نداشتن دسترسی مستقیم کشور به منابع ارزی خود، اقتصادی‌ترین روش تامین مالی این طرح بوده است.
نیاز به ۵/۳ میلیارد یورو اعتبار
برای احداث نزدیک به ۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هر سال، منابعی افزون بر ۳.۵ میلیارد یورو صرفا در بخش تولید برق نیاز است؛ این مهم در حالی است که همه منابع درآمدی شرکت تولید نیروی برق حرارتی در هر سال کمتر از یک‌ششم منابع مورد نیاز در بودجه پیش‌بینی شده است.
بدین منظور پس از گذشت ۴ سال با رایزنی‌های صورت‌گرفته مقرر شده است تا از اعتبار ۱.۴ میلیارد یورویی مورد نیاز برای ساخت نیروگاه سیریک، حدود ۸۵ درصد آن یعنی ۱.۲ میلیارد یورو توسط طرف روسی و مابقی از منابع داخلی دولت ایران تامین شود.
بر اساس قرارداد احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک، شرایطی پیش‌بینی شده است که ۳۰ درصد از کل فرآیند ساخت با مشارکت شرکت‌های ایرانی فعال انجام شود. این ۳۰ درصد می‌تواند شامل خدمات مهندسی، تامین تجهیزات و حوزه اجرا باشد. با توافقی که انجام شده با هدف استفاده حداکثری از توانمندی کشور، مقرر شد کل بخش اجرا اعم از فرآیند ساختمانی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات توسط شرکت‌های ایرانی انجام شود که این بند قراردادی ۳۲۰ میلیون یورو ارزش دارد و می‌تواند به شرکت‌های ایرانی تزریق شود. علاوه بر این مساله، مطابق قرارداد پیمانکار موظف است تجهیزاتی به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو را از شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه خریداری کند.
راه توسعه مکران
نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک استان هرمزگان دارای ۴ واحد بخار ۳۵۰ مگاواتی با راندمان ناخالص حدود ۴۶ درصد است. بویلر نیروگاه از نوع Super Critical یکبار گذر با سوخت اصلی گاز و تامین آب مورد نیاز نیروگاه از دریا صورت خواهد گرفت که برای تامین آب مصرفی نیروگاه، آب‌شیرین‌کن (MED) با ظرفیت خروجی ۲۱۰ مترمکعب در ساعت در دستور کار قرار گرفته است.
از مزایای این پروژه تصویب احداث خط لوله آب از پایین‌دست سد سرنی به شهرستان سیریک است که با مشارکت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ظرف حداکثر ۶ ماه احداث و مشکل آب روستاهای این شهرستان نیز از این طریق رفع خواهد شد. بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته افزون بر ۳۰ روستای سیریک که با مشکل جدی تامین آب روبه‌رو هستند، با اجرای این پروژه از نعمت آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد.
نیروگاه سیریک به عنوان یکی از گام‌های موثر و کلیدی در راستای توسعه همه‌جانبه این منطقه مهم و استراتژیک است و ساخت آن یکی از طرح‌های مهم ملی و توسعه‌ای برای این بخش از کشورمان خواهد بود که می‌تواند این منطقه بندری را توسعه داده و به طور یقین جهش بزرگی در منطقه مکران ایجاد کند؛ جهشی که منجر به تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز منطقه مکران و ایجاد اشتغال قابل توجهی برای نیروهای جوان منطقه نیز خواهد شد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، اشتغال زمان ساخت نیروگاه سیریک در ۶۷ ماه ابتدایی معادل ۵۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در منطقه خواهد بود. از سوی دیگر در دوره بهره‌برداری نیز پیش‌بینی می‌شود ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این نیروگاه مشغول به کار شوند. لازم به ذکر است شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تاکید دارد حداکثر استفاده از نیروهای بومی را در این پروژه به کار گیرد.
* همشهری
-۱۸ بانک در وضعیت قرمز
همشهری روند ناترازی در بازار پول ایران را بررسی کرده است: بانک‌های دولتی سپه، ملی، پست بانک ، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی به همراه بانک‌های غیردولتی سامان، آینده، صادرات، دی، پارسیان، تجارت، گردشگری، ایران زمین، سرمایه، اقتصادنوین، شهر و مؤسسه اعتباری ملل از حیث شاخص سلامت بانکی و ثبات مالی در وضعیت قرمز قرار دارند.
آمارها نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این ۱۸بانک از حداقل استاندارد، یعنی ۸درصد، پایین‌تر است. البته برخی از این بانک‌ها، ازجمله اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن و کشاورزی نسبت به بقیه از وضع بهتری برخوردارند. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد از مجموع ۲۳بانک غیردولتی ایران، اکثر قریب به اتفاق آنها در دمای زیر صفر درجه حیات دارند و حتی برخی از آنها دوران انجماد را تجربه می‌کنند و تنها بانک‌های رفاه کارگران، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد و سینا وضع مطلوب و بالاتر از استاندارد مدنظر بانک مرکزی را دارند. بانک‌های سرمایه، آینده، شهر، دی، گردشگری، ایران زمین، پارسیان و صادرات ازجمله بانک‌هایی هستند که وضعیت آنها مطلوب نیست و تراز عملیاتی آنها منفی است. بانک ملت هم در مرز ورود به جمع بانک‌های دارای نسبت کفایت ۸درصد قرار دارد.
خط استاندارد کجاست؟
۸درصد؛ این کف نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها براساس مقررات بانک مرکزی و البته استانداردهای بین‌المللی است. بانکی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تری داشته باشد، یک بانک ناتراز به‌شمار می‌رود. تازه‌ترین گزارش یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهد میانگین نسبت کفایت سرمایه ۸بانک دولتی ۱.۱درصد است. ۶بانک عملا پایین‌تر از شاخص ۸درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ۴بانک هم در دمای منفی حیات دارند.
به‌گزارش همشهری، وضعیت شبکه بانکی ایران نابسامان است. دست‌کم ۳دهه است که نه دولت و نه بانک مرکزی نسخه‌ای برای درمان این بیماری ارائه نکرده و همه دولت‌هایی که ادعای اصلاح نظام بانکی داشته‌اند، در پایان عمرشان بر وخامت اوضاع افزوده‌اند. انتقادها از شبکه بانکی در حالی همیشه مطرح بوده و هست که کمتر دیده شده یک نسخه شفاف و درمان‌کننده سرطان ناترازی بانک‌ها به اجرا گذاشته شده باشد.
نه تنها اوضاع بانک‌های دولتی خوب نیست که وضع اکثر قریب به اتفاق بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی ایران هم خراب است. نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به‌معنای به خطر افتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است زیرا وقتی نرخ کفایت سرمایه بانک پایین و منفی باشد، به این معناست که ریسک بانک افزایش یافته و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد زیرا سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد. بانک مرکزی اسفندماه سال ۹۸ویرایش جدیدی از دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌ها را منتشر و ابلاغ کرد که براساس آن نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری یعنی بانک‌ها باید حداقل معادل ۸درصد باشد به این معنا که سرمایه پایه بانک به کل دارایی‌های موزون به ریسک، کمتر از ۸درصد نباشد. البته استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد بانک‌ها براساس مقررات بال۳ باید نسبت کفایت سرمایه بالاتر از ۱۲درصد داشته باشند.
وضعیت قرمز در بانکداری دولت
در میان بانک‌های دولتی هم وضع چندان مطلوب نیست، چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود فاش کرده هرچند براساس دستورالعمل اسفند۹۸ بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل معادل ۸درصد باشد، اما میانگین این شاخص برای ۸بانک دولتی سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات ۱.۱درصد است. حتی در سال گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک‌های سپه، ملی و پست بانک به همراه بانک توسعه تعاون منفی شده است.
به‌گزارش همشهری، ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال زیان پنهان‌شده و انباشته شده این بانک‌ها به ترازنامه بانک سپه اکنون آثار خود را نشان داده به‌گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این نخستین بانک ایرانی به مرز نگران‌کننده منفی ۲۳.۲درصد در پایان سال رسیده است. پس از آن بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۱.۱درصد قرار دارد.
طبق این آمار، حیات دست‌کم ۲بانک ملی و سپه به خطر افتاده و اکنون وظیفه دولت است که عملیات نجات را با افزایش سرمایه فوری استارت بزند. براساس دستورالعمل بانک مرکزی درصورتی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از ۵۰درصد میزان مقرر به کمتر از ۴درصد برسد، بانک مرکزی وظیفه دارد بلافاصله مراتب را برای افزایش سرمایه به دولت گزارش کند. به این ترتیب افزون بر بانک‌های سپه و ملی، بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی هم در مرحله بحران شدید قرار دارند.
براساس قانون، بانک‌ها هر ۵سال یکبار می‌توانند سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون پرداخت مالیات افزایش دهند. از بین ۸بانک دولتی، ۴بانک از این امکان قانونی استفاده کرده و تا ۴سال آینده دیگر حق استفاده از این فرصت قانونی را ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید: تجدید دوباره ارزیابی دارایی‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای بانک‌های دولتی شامل بانک‌های کشاورزی، ملی، توسعه صادرات و سپه، اقتصادی نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال دولتی را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این پیشنهاد مبهم است زیرا احتمال دارد دولت سهام و اموال غیرنقدشونده را به بانک‌های دولتی واگذار کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: بهتر است دولت با ارائه یک برنامه احیای ویژه هر بانک دولتی، افزایش سرمایه آنها را مشروط به اصلاحات واقعی در ساختار مالی آنها سازد و آنها را ملزم کند تا موتور زیان خود را خاموش کنند.
- رشد ۴۵درصدی عرضه خودروهای صفر کیلومتر در بازار
همشهری بازار خودرو را بررسی کرده سات: محاسبات همشهری نشان می‌دهد در دی ماه امسال، شرکت‌های خودروساز، به‌دنبال هشدار سازمان بازرسی، عرضه خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها را ۴۵درصد افزایش داده‌اند.
به‌دنبال هشدار سازمان بازرسی کل کشور به خودروسازان برای کاهش دپوی خودرو در پارکینگ‌ها، روند فروش خودرو در دی ماه شتاب گرفت و ۴۵درصد افزایش یافت. اطلاعات موجود نشان می‌دهد حجم تولید خودرو نیز در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل ۵.۸درصد رشد کرده است.
به گزارش همشهری، بررسی روند تولید و فروش خودرو تا آذر ماه امسال نشان می‌داد با وجود افزایش تولید خودرو در سال‌جاری شرکت‌های خودروساز بخشی از تولیدات خود را راهی پارکینگ کرده بودند به‌طوری که طبق اطلاعات موجود تولید خودرو در ۹ماه امسال ۲.۳درصد رشد کرده بود با این حال ۷درصد خودروهای تولید شده معادل ۴۹هزار دستگاه به‌جای بازار، راهی پارکینگ شده بودند و مقدار فروش خودرو نیز در این مدت به‌طور میانگین ۱۰درصد کاهش یافته بود. این روند افزایش دپوی خودرو در پارکینگ‌ها ظرف چند ماه گذشته به رشد قیمت در بازار منجر شده بود، زیرا حجم تقاضا در بازار بسیار بالاست اما میزان عرضه تناسبی با میزان تقاضا ندارد.
پیش از این خودروسازان مدعی بودند به‌دلیل مشکلاتی که در تامین قطعات وجود دارد خودروها به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسند و علت دپوی گسترده خودرو در پارکینگ‌ها همین موضوع است. اما در دی ماه به‌دنبال انتشارگزارشی در روزنامه همشهری درباره دپوی گسترده خودرو در پارکینگ‌ها، سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شد و به خودروسازها هشدار داد که باید روند دپوی خودرو را کاهش دهند. این موضوع از یک طرف به افزایش عرضه خودرو در دی ماه منجر شد و از طرف دیگر اثبات کرد استدلال خودروسازی در مورد کمبود قطعات درست نبوده است.
سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اشاره به خلف وعده خودروسازان درباره کاهش محصولات ناقص در پارکینگ‌ها، این کار را از مصادیق احتکار برشمرده بود و ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرده بود که اگر خودروسازان پاسخگو نباشند، پرونده آنها به مراجع قضایی می‌رود.
رشد فروش خودرو در دی ماه
حالا یک ماه بعد از اولتیماتوم سازمان بازرسی، آمارها نشان می‌دهد هشدارهای نهادهای نظارتی کارساز بوده زیرا میزان فروش خودرو در ماه قبل با ۴۵درصد افزایش نسبت به آذرماه به ۱۱۱هزارو ۶۹۶دستگاه رسیده و حجم فروش خودرو در دی ماه نسبت به ماه قبل ۳۴هزارو ۳۹۶دستگاه افزایش یافته است.
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز در دی ماه امسال ۱۷هزار دستگاه از خودروهای دپو شده در پارکینگ‌هایشان را راهی بازار کرده‌اند و بخش عمده این رشد ناشی از افزایش عرضه محصولات سایپا در بازار بوده است.آمارها نشان می‌دهد حجم فروش محصولات سایپا در ماه گذشته ۹۵.۶درصد افزایش یافته است.
سایپادر دی ماه امسال ۲۰هزارو ۳۶۷دستگاه خودروی بیشتر، نسبت به آذرماه فروخته است. جمع کل فروش این شرکت در دی ماه به ۴۱هزارو ۶۶۲دستگاه رسیده است. در آذرماه سایپا ۲۲هزار دستگاه خودرو فروخته بود. با وجود افزایش عرضه، میزان تولید سایپا در دی ماه کاهش یافته است. ایران خودرو نیز در دی ماه امسال میزان فروش خود را ۴۰درصد افزایش داده و جمعا ۵۵هزارو ۴۶دستگاه خودرو راهی بازار کرده است. تعداد خودروهای فروخته شده ایران‌خودرو در دی ماه امسال ۱۵هزارو ۸۳۱دستگاه بیشتر از آذرماه بوده است. با وجود این تغییرات در میزان فروش شرکت‌های سایپا و ایران خودرو، در میزان فروش پارس خودرو و زامیاد تغییری ایجاد نشده است.
رشد نامتوازن تولید
آمارها نشان می‌دهد حجم تولید خودرو در دی ماه امسال نسبت به آذرماه با ۵.۸درصد افزایش به ۹۴هزارو ۶۱۶دستگاه رسیده است. تعداد خودروهای تولیدشده در دی ماه امسال ۵هزارو ۱۸۷دستگاه بیشتر از ماه قبل بوده و با این میزان تولید، جمع کل تولید خودرو در ۱۰ماه امسال به مرز ۷۹۰هزار دستگاه رسید. بخش عمده این رشد ناشی از افزایش تولید در شرکت ایران خودرو بوده است. شرکت‌های سایپا، پارس خودرو و زامیاد در دی ماه امسال با کاهش تولید مواجه بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد ایران خودرو در دی ماه امسال جمعا ۵۵هزارو ۷۶۴دستگاه خودرو تولید کرده، این میزان ۳۰درصد بیشتر از آذرماه است و همین موضوع به رشد جمع کل تولید خودرو در ایران منجر شده است، زیرا بقیه خودروسازها با افت تولید مواجه بوده‌اند. با وجود این رشد تولید در ایران خودرو، این شرکت هنوز از برنامه‌های سالانه عقب است زیرا میزان تولیدات ایران‌خودرو در ۱۰ماه امسال ۱.۷درصد کمتر از ۱۰ماهه پارسال است. قرار بود میزان تولید در سال‌جاری افزایش یابد.
آمارها نشان می‌دهد با وجود رشد تولید در ایران خودرو، سایپا در دی‌ماه امسال با کاهش ۱۸درصدی تولید مواجه شده و جمع کل تولیدات این شرکت با ۵هزارو ۶۳۷دستگاه کاهش نسبت به آذرماه به ۲۵هزارو ۴۳۸دستگاه رسیده است. پارس‌خودرو و زامیاد نیز در دی ماه امسال به‌ترتیب با کاهش ۱۳.۳و ۱۳.۴درصدی مواجه شده‌اند.
بررسی‌های آماری از وضعیت تولید در شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد روند تولید در شرکت‌های خودروسازی در ماه‌های مختلف نوسان زیادی داشته که هنوز دلایل این نوسان‌ها به‌طور واضح مشخص نیست اما این نوسان‌ها در میزان تولید نشان‌دهنده رشد نامتوازن صنعت خودرو است. این روند نامتوازن تولید در حالی اتفاق می‌افتد که وزارت صنعت وعده داده تا سال ۱۴۰۴تیراژ تولید خودرو را به ۳میلیون دستگاه می‌رساند. حتی قرار است ظرف روزهای آینده از بسته جامع افزایش تولید نیز رونمایی شود اما به زعم کارشناسان تا وضع حکمرانی شرکت‌های خودروسازی از طریق بهینه‌سازی ترکیب سهامداری آنها اصلاح نشود امکان رسیدن به تیراژ تولید ۳میلیون دستگاه در سال شدنی نیست.
رشد درآمدها
اطلاعات آماری از وضعیت درآمد شرکت‌های خودروسازی نیز نشان می‌دهد جمع کل درآمد شرکت‌های خودروسازی در ۱۰ماه امسال ۹۳درصد رشد کرده و به مرز ۹۴هزارمیلیارد تومان رسیده است. درآمد شرکت‌های خودروسازی از محل فروش خودرو از ابتدای سال تاکنون ۴۵هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از افزایش قیمت فروش محصولات این شرکت‌هاست. به‌طور مثال میانگین نرخ فروش محصولات سایپا و ایران خودرو ۸۰درصد بالاتر از سال قبل است و قیمت محصولات زامیاد نیز در این مدت دوبرابر شده است با این حال و با وجود رشد اسمی درآمد شرکت‌های خودروسازی، به‌دلیل واقعی نبودن قیمت‌ها و بالا بودن هزینه‌های مالی و تولید، شرکت‌های خودروسازی همچنان در حال تولید زیان هستند، طوری که طبق صورت‌های مالی ۶ماهه هم‌اکنون جمع کل زیان تلفیقی شرکت‌های خوروسازی به مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.