به گزارش حلقه وصل، مهدی عسگری با بیان اینکه، در کمیسیون تلفیق بودجه، سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد و نکته اینجا است که هرچقدر مسئولان دولت بیشتر در مورد حذف توضیح دادند مخالفت بیشتری شکل گرفت، گفت: یکی از مواردی که ما را به این نتیجه‌گیری رساند، صحبت‌های متناقض مسئولان دولت بود. وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی خود را مکتوب ارائه کند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت می‌توانست این برنامه را اجرا کند چرا در سال جاری این کار را نکرد؟ دولت اعلام کرده است که تنها حدود هفت درصد بعد از اصلاح ارز ترجیحی به تورم اضافه خواهد شد این عدد خود باعث نااطمینانی مجلس شده است. دولت نرخ ورودی را افزایش داده، سن بازنشستگی را بالا برده و حقوق‌ها را نیز متناسب با تورم افزایش نداده است و این مسئله نشان می‌دهد دولت بررسی‌های لازم را در خصوص تاب آوری اجتماعی انجام نداده است. حتی دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصلاحیه‌ای که به مجلس ارائه کرد ۶۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه اضافه کرد.
وی افزود: به دولت اعلام شد که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند به جای پول کالا به مردم بدهد تا افزایش قیمت‌ها کمترین تاثیر را داشته باشد. معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت در حال حاضر زیرساخت کافی برای انجام این کار را ندارد. هر وقت دولت توانست زیر ساخت‌ها را فراهم کرد آن وقت می‌تواند نسبت به حذف ارز ترجیحی آن هم به صورت تدریجی اقدام کند. دولت باید از تصمیمات مشابه که در گذشته رخ داده است درس بگیرد. امیدوار هستیم این تصمیم دولت به همت نمایندگان مجلس مورد بازبینی جدی قرارگیرد.
گفتنی است، در بند ۱۷ جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی لحاظ شده بود که شامل برنامه های جبرانی در خصوص ۱-پرداخت یارانه جدید، ۲-خرید تضمینی گندم و ۳-یارانه دارو بود.
این در حالی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، جهت پرداخت یارانه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی ماهانه به ۶۰ میلیون نفر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و درباره خرید تضمینی گندم نیز حداقل به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که مجموع این عدد ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.