ارقام نجومی که خرج حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت شد +جدول

به گزارش حلقه وصل، کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی آنهم با احتساب سف اول بودجه سال جاری خبر خوبی برای اقتصاد ایران نبود. کسری بودجه چه در مرحله تدوین بودجه در دولت و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده باشد و چه در زمان تصویب در مجلس و افزایش هزینه ها، نتایج فاجعه باری برای اقتصاد کشور داشته است. با توجه جهش‌های تورمی در سال های اخیر و رابطه ی مستقیم آن با  رشد کسری بودجه، بایستی اصلاحات لازم در بخش مصارف و هزینه های دولت در بودجه ۱۴۰۱  در دستور کار قرار گیرد.

در جدول زیر ارقام هزینه ای بودجه امسال به همراه میزان تغییرات آن ها نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شده است:

 ترکیب هزینه های بودجه سال ۱۴۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ نیز مشاهده می شود بیشترین هزینه دولت در سال مربوط به فصل رفاه اجتماعی با مبلغ ۳۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۳۵ درصد از کل هزینه های دولت را شامل می شود. همچنین این سرفصل هزینه ای نسبت به سال قبل رشد سنگین و عجیب ۱۴۲ درصدی را داشته است. بیشترین ارقام هزینه ای این سرفصل مربوط به کمک به صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. دولت تنها در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداختی به صندوق بازنشستگی کشوری جهت رفع کمبودهای مالی این صندوق جهت پرداخت حقوق بازنشستگان دولت را برآورد نموده است. همچنین پرداخت مبلغ ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت رفع کسری این سازمان جهت پرداختی ها به بازنشستگان نیروهای مسلح را دارد.

در جدول زیر روند افزایش پرداختی های دولت به این دو صندوق و سازمان طی ۴ سال اخیر ارائه شده است.

 ارقام به هزار میلیارد تومان

قاعدتا و بر اساس ماهیت صندوق های بازنشستگی و سازمان های تامین اجتماعی، منابع دریافتی  حق بیمه از افراد شاغل می بایست در طول خدمت و فعالیت کاری این اشخاص سرمایه گذاری شده تا در زمان بازنشستگی آن ها و بر اساس تغییرات ارزش پول، منابع مالی جهت گذران زندگی این افراد پس از دوره کاری تامین شود. این در حالی است که بر اساس مصاحبه ها و آمار و ارقام ارائه شده، در خوش بینانه ترین حالت، تنها ۱۰ درصد از کل پرداختی های صندوق بازنشستگی کشور از محل سود سرمایه گذاری های این صندوق بوده است. در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز وضعیت مشابهی حاکم است.

وضعیت صندوق سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز تاکنون با توجه به حجم دریافتی های ماهیانه این صندوق از محل حق بیمه اشخاص، نیازمند کمک های دولتی نشده است ولی با توجه به روند این صندوق نیز، دور از انتظار نخواهد بود که وضعیتی مشابه با صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح بر آن ها حاکم شود. در آخرین مصاحبه صورت گرفته توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تنها ۷ درصد از منابع مالی مورد نیاز این سازمان جهت پرداخت به بازنشستگان از محل سود سهام شرکت های زیرمجموعه شستا تامین شده است و سایر منابع از محل دریافتی های حق بیمه شاغلین فعلی تامین شده است و احتمالا با کسری دریافتی های این صندوق طی سال های اینده با توجه به افزایش سن کشور و کاهش افراد شاغل، شاهد کسری منابع این صندوق جهت پرداخت به بازنشستگان رو به ازدیاد آتی آن خواهیم بود.

ماهیت مدیریت صندوق های بازنشستگی بزرگ در کشورمان با توجه به دولتی بودن آن ها به این صورت است که مدیران آن نه بر اساس تخصص و کارایی و تجربه مدیریتی بلکه بر اساس نگاه های سیاسی حاکم بر دولت حاکم تعیین می شود. همچنین، مدیران این صندوق ها با توجه به دوران کوتاه مدت مدیریت خود، حتی  در صورت متخصص بودن هیچ فضا و یا امکانی برای برنامه ریزی بلندمدت نخواهند داشت و با تغییر دولت و یا وزیران مرتبط با آن بخش، تغییر خواهند کرد.

از سوی دیگر، هیچ وقت شاهد نظارت جامع و کاملی بر نحوه سرمایه گذاری های این صندوق ها نبوده ایم و چه بسا بسیاری از عقب ماندگی های به دلیل سرمایه گذاری های غیرکارامد و بدون توجیه اقتصادی توسط مدیران سرمایه گذاری این صندوق ها بوده است. به طور منطقی تقسیم بندی سبد سرمایه گذاری در دهه های اخیر بین دارایی های مالی مرتبط با بازار بورس، طلا و سپرده بانکی حداقل می توانست معادل تورم ایجاد شده را پوشش دهد تا به این صورت شاهد این همه تفاوت بین دریافتی و پرداختی های این صندوق ها نباشیم.

همچنین عامل دیگری که منجر به این تفاوت سنگین در دریافتی و پرداختی های صندوق های بازنشستگی دولتی شده است، قوانینی است که دولت ها به جهت حمایت های مردمی در طول سال های اخیر و چه بسا بنا به دلایل انتخاباتی تصویب کرده اند. به طور مثال، بسیاری از حقوق های بازنشستگی بر اساس قوانین تا زمان حیات برخی از وابستگان یک فرد بازنشسته ادامه پیدا می کند که بعضا برای یک فرد شاغل که حتی کمتر از ۳۰ سال سابقه کار دارد، تا ۵۰ سال و چه بسا بیشتر حقوق بازنشستگی از سوی شخص و پس از وی، توسط بستگانش دریافت می شود. همچنین، دولت شرایط بازنشستگی و مدت زمان رسیدن به سن بازنشستگی را همواره کاهش داده است و این منجر به ادامه روند منفی و افزایش شکاف دریافتی و پرداختی های بازنشستگان شده است.

مبلغ پرداختی دولت بابت جبران خدمات کارکنان دولت (هزینه های پرسنلی) با بیش از ۷۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده ای از کارکنان دولت در این بخش را معلمین، اساتید دانشگاه ها، نیروهای نظامی و انتظامی، دکترها و پرستاران بخش های دولتی و کارمندان اجرایی و نظارتی وزارت خانه ها و سایر دستگاه های دولتی تشکیل می دهند.

در خصوص بخش کارمندان بخش های اجرایی و وزارت خانه و دستگاه های دولتی همواره شاهد نارضایتی گسترده افراد مراجعه کننده از نظر زمان زیاد و بعضا صرف هزینه های غیرقانونی در جهت انجام امور قانونی بوده ایم. به نظر می رسد که با توجه به تحمیل هزینه های سنگین به جامعه از بابت حقوق سنگین کارمندان بخش دولتی، حداقل کاری که در خصوص این مورد می توان انجام داد این است که پرداختی های به کارمندان دولت به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم بندی شود که سهم بخش متغیر بالاتر از بخش ثابت باشد.

همچنین پرداختی به کارمندان دولت در بخش متغیر صرفا بر اساس معیارهای انجام کار مرتبط با آن سازمان و انجام امور مرتبط با مراجعین و یا وظایف محول شده بر اساس کار تعریف شده باشد، زیرا که بر اساس رویه های فعلی ظاهرا هیچ گونه معیاری در خصوص کارایی عملکرد کارکنان دولت وجود ندارد و افراد جامعه همواره با معضل بوروکراسی سنگین اداری علی رغم تمام پیشرفت های تکنولوژیکی سال های اخیر هستند و کارمندان اجرایی دولت نیز بدون توجه به اینکه امور به چه صورت انجام می شود و یا به چه میزان زمان می برد، در حال دریافت مزایا و حقوق خود هستند. به طور قطع متغیر کردن بخشی از پرداختی به کارمندان بخش های اجرایی، می تواند منجر به عادلانه تر شدن پرداخت ها به این اشخاص و افزایش کارایی هزینه انجام شده در این بخش توسط دولت باشد.

در بخش یارانه ها، شاهد رشد چشمگیر هزینه ها به میزان بیش از ۸۶۰ درصد هستیم و هزینه های دولت در این بخش به بیش از ۳۰ هزار  و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با نگاهی به جزئیات بودجه متوجه می شویم که بخش مهمی از این یارانه ها ( لازم به ذکر است که یارانه نقدی مرتبط با این سرفصل نیست)،  به میزان ۱۵ هزار  و۴۰۰ میلیارد تومان بابت اضافه پرداختی به کمیته امداد امام خمینی، ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت مازاد به سازمان بهزیستی و ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز اضافه پرداخت به بنیاد شهید بوده است. به طور قطع، در کشور ما سطح فقر به حد کم سابقه ای رسیده است و مخالفت با تخصیص بودجه به افراد محروم و زیر خط فقر و محروم از بسیاری از خدمات و امکانات زندگی ، بی معنی خواهد بود. لیکن در خصوص منابع مالی تخصیص یافته به سازمان های اجتماعی ای مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بنیاد شهید، شفافیت در خصوص شناسایی خانواده و افراد نیازمند و همچنین نحوه هزینه کرد و پرداخت از محل منابع تخصیص یافته از سوی نهادهای متولی و مدیران آن ها باشیم. در روزهای پیش خبری داشتیم مبنی بر این که طی بررسی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۱۷۱ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و ۲۰۵ هزار و ۶۹۷ خانوار (معادل بیش از ۲۱ درصد خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی) جزء خانوارهای دهک‌های بالای اقتصادی یعنی دهک‌های ۷ تا ۱۰ بوده‌اند.

به هر حال بررسی های موشکافانه تر در این نهادها می تواند منجر به نتایج ناامید کننده تری شود و بسیار ظالمانه خواهد بود که بودجه دولت که در سالیان اخیر همواره منجر به کسری بودجه و تحمیل فشار تورمی به اقشار ضعیف شده است، در نهادهایی مثل کمیته امداد مجددا به جیب ثروتمندان و بی نیازان شود.

سایر موارد در خصوص هزینه های دولت:

یارانه پرداختی دولت به جامعه در سال به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یارانه نقدی ای که به بیش از ۷۸ میلیون نفر پرداخت می شود ، در سال به بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، یارانه معیشتی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ که به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می شود نیز به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است تا جمع پرداختی دولت در این بخش به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یارانه نقدی ای که تقریبا به همه افراد جامعه پرداخت می شود، به طور قطع از جمله ناعادلانه ترین پرداختی هاست. پرداخت یارانه صرفا جهت کاهش تضادهای طبقاتی و از بین بردن برخی کمبودهای مالی برای اشخاص کم درآمد و یا محروم است. دولت روحانی بارها به این بند ملزم شد و تعهد داده بود که یارانه اقشار ثروتمند و برخوردار را قطع کند. در صورتی که صرفا ۳۰ درصد از یارانه نقدی و نه یارانه معیشتی قطع گردد، دولت در سال بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان صرفه جویی مالی خواهد کرد و می تواند منابع به دست امده را صرف افتتاح طرح های عمرانی نیمه تمام که می تواند ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی را ایجاد کند، نماید. شناسایی اشخاص با درآمد بالا نیز نمی تواند کار پیچیده و زمان بری باشد و صرفا با دسترسی به بانک های اطلاعاتی از جمله مالکیت ملک، خودرو، سهام و سپرده بانکی بخش مهمی از افراد غیرمشمول را شناسایی کرد و علت این که دولت ها نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند را نمی توان درک کرد. علت تغییر تخصیص بودجه به برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی در سال ۱۴۰۰ و بعضا رشد های دورقمی بودجه برخی از این نهادها نیز از جمله علامت سوال های بودجه کل کشور است. قاعدتا با توجه به کسری بودجه سنگین دولت، می بایست حساسیت زیادی نسبت به تخصیص بودجه و نحوه هزینه کرد بودجه های تخصیص یافته می بایست وجود داشته باشد. همچنین، میزان کارایی و اثربخشی پرداخت بودجه ای به بخش هایی که با معیارهای کیفی معمولا فعالیت دارند و خدمات قابل اندازه گیری مشخصی را ندارند باید تعیین و توسط مراکز بی طرف و ذیصلاح اندازه گیری شود. این موضوع منجر به این می شود که بخش های اثر بخش تر بودجه بهتر و بیشتری دریافت کنند و بخش هایی که کارایی ندارند با کاهش بودجه مواجه شوند. در جدول زیر بودجه برخی نهادها در سال ۱۴۰۰ و تغییرات آن ها نسبت به سال ۱۳۹۹ را ارائه نموده ایم:

 ارقام به هزار میلیارد تومان

نتیجه گیری بخش هزینه ای:

شاید نیاز به گفتن این موضوع نباشد که دولت با محدودیت های زیادی در کسب درآمد مواجه است و آن چه که حداقل در سه سال اخیر نیز شاهد بوده ایم، تمایلی برای افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی از محل شناسایی پایه های مالیاتی جدید و اخذ مالیات بر سفته بازی ( که متاسفانه پر رونق ترین کسب و کار در فضای اقتصادی این روزهای کشور محسوب می شود) ندارد و در خصوص کاهش یارانه های انرژی به صنایع و سایر بخش های کشور نیز تمایل و خواست و اراده ای علی رغم تمامی شعارها وجود نداشته است.

در این بین، رشد افسار گسیخته و بی مهابای هزینه های دولت نیز بدون توقف ادامه داشته است و به این ترتیب شاهد بزرگ تر شدن شکاف بخش های منابع و هزینه ای دولت هستیم. در این بین، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی تخصیص هزینه به نهادهای که تا قبل از این نیز بعید به نظر می رسد از محل خدمات آن ها، نفعی به جامعه رسیده باشد، ضرورت تغییر اساسی رویکردها در تخصیص منابع مالی به نهادها و بخش های مختلف دولتی را تشدید کرده است.

لحاظ نمودن معیارهای کیفی با توجه به وظایف  تعریف شده برای یک نهاد و تخصیص هزینه کرد این منابع بر اساس سرفصل ها، می بایست در گزارش های مقطعی و با لحاظ نمودن معیارهای کیفی و کمی و با قابلیت مشاهده برای تمامی افراد جامعه مشخص شود تا به این صورت نهادی که بودجه دریافت می کند، احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد و حالت شبه تاریکخانه ای فعلی از بین برود و همچنین فضا برای نظر افراد جامعه و تغییر و اصلاح بودجه تخصیص یافته به نهادها و اندازه گیری میزان کارایی مدیریت آن بخش ها مشخص شود. به طور قطع در صورت اجرای این موارد، شاهد صرفه جویی های گسترده مالی در بخش هزینه ای دولت از یک سو و رشد محسوس کارایی کارکردها در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و .... خواهیم بود.