به گزارش حلقه وصل، بحران اقتصادی ترکیه اولین قربانی خود را گرفت و لطفی الوان وزیر امور اقتصاد و دارایی که در عین حال به عنوان یکی از موسسین و مقامات مهم حزب عدالت و توسعه شناخته میشود، وزارتخانه را رها کرد و به خانه رفت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قبلاً آشکارا اعلام کرده بود، هر مقامی که با سیاست کاهش سود سپرده های بانکی مخالفت کند باید از قطار دولت پیاده شده و به گوشهای فرستاده شود چرا که به باور اردوغان، یگانه دلیل افزایش تورم در اقتصاد ترکیه به نرخ بهره بانکی باز می گردد و او معتقد است که با کاهش سود سپرده، تورم از بین میرود.
اما سران احزاب مخالف و همچنین تحلیل گران اقتصادی ترکیه بارها بر این موضوع تاکید کردهاند که در چند سال اخیر همواره پایین آوردن سود سپرده منجر به افزایش تورم شده و نرخ لیره به پایین ترین حد خود رسیده و یک رکورد تاریخی اخیراً ثبت کرده است.
البته برکنار شدن وزیر اقتصاد و خزانهداری ترکیه تنها به موضوع سود سپرده های بانکی و مخالفت با سیاستهای اردوغان بازنمیگردد، مسئله اینجاست که اقتصاد ترکیه واقعاً یک قربانی می خواست و در شرایطی که احزاب مخالف به طور شبانه روزی بر طبل برگزاری انتخابات پیش از موعد میکوبند و اردوغان را به عنوان مقصر اصلی بحران اقتصادی معرفی میکنند، دستگاه عظیم تبلیغاتی و کهکشان رسانهای آک پارتی نیاز به قربانی بی سر و صدایی داشت که کنار گذاشته شود و روزنه امیدی در اقتصاد ترکیه باز شود.
منتقدین بر این باورند که تغییر مقامات و چهره ها بدون توجه به تحول در ساختارها و نگرش های کلان اقتصادی نمیتواند منجر به پایان یافتن بحران اقتصادی ترکیه شود.
اقتصاد در دست داماد بزرگ
به گواه بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه، یکی از مهلک ترین و بزرگترین خطاها و اشتباهات سیاسی در حیات و زندگی حزبی رجب طیب اردوغان این بود که داماد ارشد خود برات آلبایراک را بر حزب و دولت تحمیل کرد.
او نخستین بار در دولت احمد داود اوغلو، داماد خود را به عنوان وزیر انرژی و منابع طبیعی به شخص نخست وزیر تحمیل کرد. داود اوغلو بعدها گفت وقتی که اردوغان داماد خود را به شورای معاونین آورد، من اعلام کردم، قرارمان این بود که هیچ کدام از افراد خانواده خود را در مسئولیتهای بزرگ حزبی و دولتی به کار نگیریم. اما شخص رئیسجمهور اعلام کرد او صرفاً داماد نیست، یک متخصص است و باید به کار گرفته شود.
برات آلبایراک مدت کوتاهی پس از فعالیت در وزارت انرژی و منابع طبیعی، سکان اصلی اقتصاد ترکیه را در اختیار گرفت و پست وزارت امور اقتصاد دارایی و خزانه داری ترکیه به او سپرده شد.
او چندین بار چند بسته اقتصادی اعلام کرد و ادعاهای بزرگی در مورد اصلاحات بنیادین ساختار اقتصادی ترکیه داشت. اما پس از مدتی مشخص شد که در دوران مدیریت آلبایراک لطمه بزرگی به اقتصاد ترکیه وارد شده و بیش از ۱۲۸ میلیارد دلار از منابع ارزی این کشور تبخیر شده است.
ماجرا از این قرار بود که ۱۲۸ میلیارد دلار از منابع ارزی را با نرخ ارزان روانه بازار کردند تا قیمت دلار در مرز ۷ لیره نگه داشته شود. اما پس از آن که تمام منابع بانک مرکزی از دست رفت، دلار کار خودش را کرد و به جایی رسید که اقتصاد ترکیه با بزرگترین بحران دهههای اخیر روبرو شد.
در نتیجه اردوغان برآشفته شد و داماد خود را به خانه فرستاد. از آن روز به بعد اقتصاد ترکیه سامان نگرفته و تاکنون چندین بار رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دیگر مقامات تیم اقتصادی دولت عوض شدهاند.
اما حالا روزنامه قرار و چند روزنامه دیگر ترکیه اعلام کرده اند که جانشین جدید لطفی الوان وزیر امور اقتصاد دارایی و خزانه داری و چندین مقام اقتصادی تیم دولت، همگی از منسوبین و آدمهای دور و بر داماد ارشد رئیسجمهور هستند.
این افراد عبارتند از:
شهاب کاواجی اوغلو رئیس بانک مرکزی.
نورالدین نباتی وزیر جدید اقتصاد و خزانه داری.
مهمت موش وزیر بازرگانی.
پروفسور اریشاه اریجان رئیس بورس استانبول.
علاوه بر این چهار مقام مهم، چندین معاون و مدیرکل در بانک مرکزی، نهادهای اقتصادی، بورس و بانک ها، همگی از افراد نزدیک به آلبایراک هستند. با آن که او هنوز هم با پدر زن خود اردوغان، در حالت قهر و فاصله به سر می برد، اما اکنون از فرصت نفوذ و تاثیرگذاری بر اقتصاد، برخوردار است.
۶ ماه پیش، داماد مستعفی اردوغان در یک کافی شاپ در کنار یکی از دوستان خود، مشغول نوشیدن قهوه بود که عکس او سر از فضای مجازی درآورد. دوستی که روبروی او نشسته بود، کسی نبود جز نورالدین نباتی که حالا وزیر شده و قبلاً، حتی پس از رسمی شدن استعفای آلبایراک از او و سیاست های اقتصادی اش اعلام کرده بود.
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی ترکیه، نگرش اقتصادی نباتی و رویکرد او به اقتصاد و اردوغان را در این یک جمله ساده بیان کرده اند: هر چه رئیس بگوید!
حرف مخالفین چیست؟
سران احزاب مخالف اردوغان، معتقدند که سخنان و مصاحبه های اردوغان، به طور مداوم، ارزش لیره ترکیه را پایین آورده و بحران اقتصادی را عمیق تر کرده است.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق گفته است: «هدف ما این است که کودکان این سرزمین، با شکم گرسنه سر بر بالین نگذارند و تنها راه اصلاح وضعیت موجود، این است که اردوغان و آکپارتی را کنار نهیم.»
اما مرال آکشنر رهبر حزب خوب و شریک کلیچدار اوغلو در ائتلاف ملت، تندتر به اردوغان حمله کرده و گفته است: «با اظهارات جاهلانه رئیس جمهور، پول ملی و اقتصاد ما در مسیر تباهی و ورشکستگی پیش می رود.» این نخستین بار است که آکشنر برای اردوغان از صفت تند جاهل، استفاده می کند.
احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده نیز معتقد است که در سخنان و اظهارنظرهای اقتصادی اردوغان، گونه ای تعمد وجود دارد و او با وجود علم بر حساسیت های بازار، با حرف های خود، دلار را بالاتر می برد و بدین ترتیب به شکلی آشکار به پول ملی کشور حمله می کند و چنین چیزی مصداق خیانت است.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی گفته است: «در این جا می خواهم به آقای اردوغان این خبر خوب را بدهم: وقتی بروید، برابری و مساوات در این کشور برقرار می شود، عدالت میآید، آزادی میآید، ثروت میآید.»
نکته جالب دیگر در مورد باباجان، این است که به زودی، مهمت شمشک نیز به تیم او خواهد پیوست. مهمت شمشک نیز همچون باباجان، روزگاری وزیر اقتصادی دولت اردوغان بود.
او اندکی پیش از باباجان از تیم اردوغان جدا شد و به دفتر سابق خود در مرکز مشاوره اقتصادی وال استریت بازگشت و به عنوان مشاور اقتصادی چند شرکت آمریکایی فعالیت کرد. حالا او کار و شرکت اقتصادی خود را در آمریکا رها کرده و برای پیوستن به حزب باباجان، به ترکیه باز می گردد.
در پایان باید گفت که در طول بیست سال حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه در ترکیه هیچگاه انتقادات مخالفین تا این اندازه پیش نرفته است. این حزب در شرایط فعلی روزهای بحرانی و سختی را پشت سر میگذارد و اردو و جبهه گسترده مخالفین به طور مداوم بر ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت اردوغان تاکید می کنند.
در نتیجه در چنین شرایطی تغییر یک وزیر یا یک مقام مسئول نمی تواند تلاشی جدی برای پایان دادن به بحران اقتصاد ترکیه باشد. اگر حزب عدالت و توسعه تا ماه ششم سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی موعد برگزاری انتخابات سراسری اصلاحات اقتصادی بنیادی انجام ندهد، به احتمال قوی شاهد شکست سنگین این حزب در برابر ائتلاف گسترده مخالفین خواهیم بود.