«ازدواج پول می خواهد»، «هر وقت کار ثابت پیدا کنم ازدواج می کنم»، «باید اول جهیزیه را جور کنم»، «به کسی که سربازی نرفته زن نمی دهند»، «با این اوضاع اقتصادی چه کسی زن می‌گیرد؟» اینها جملاتی است که در چند سال اخیر از بدنه اصلی اجتماع به گوش می‌رسد و متأسفانه چاشنی سیاست و فرهنگ سبب شده مسئله ازدواج مثال همان آش شوری شود که آشپزش دوتاست!
کارشناسان می‌گویند ازدواج کردن هنوز در جامعه ایرانی عمومیت دارد و جوانان ما علی رغم تمامی مشکلات و مسائل پیش روی این راه همچنان تمایل به تشکیل خانواده دارند؛ اما هر روز به میزان مشکلات و موانعی که بر سر راه ازدواج هست اضافه می‌شود، همین وضعیت متناقض بود که ۱۵ سال پیش پای یک قانون را به جامعه باز کرد؛ قانونی به نام تسهیل ازدواج جوانان که بندهای آن خبرهای خوبی برای جوانان و خانواده شأن داشت اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که بعد از گذشت ۱۵ سال همچنان این قانون به یکی از مسکوت مانده ترین قوانین تبدیل شود.
مقام معظم رهبری نیز در تاریخ بیست و دوم تیرماه ۱۳۹۹ بود که طی ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کردند: «مسئله ازدواج جوانان خیلی مهم است و جز مسائلی است که اصلاً نباید از آن غفلت کرد و راه‌هایی برای تسهیل و امکان ازدواج برای جوان‌ها باید پیش بینی شود» اما متأسفانه با افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور ایران، سن ازدواج در کشور رو به افزایش است این موضوع در طولانی مدت، نتیجه‌ای غیر از پیر شدن تدریجی جمعیت و از دست رفتن نیروهای کارآمد نخواهد داشت و کشور را با بحران نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.
روند کاهش ازدواج در سال‌های اخیر
مطابق با گزارش مرکز آمار ایران گرچه تعداد رویدادهای ازدواج از ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ رویداد در سال ۹۸ و با افزایش ۴.۴ درصدی به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ مورد در سال ۹۹ رسیده است اما در عین حال تعداد رویدادهای طلاق ثبت شده در سال گذشته نیز با ۳.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ مورد به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ مورد در سال ۹۹ رسیده است؛ همچنین طول مدت ازدواج ۱۱ هزار و ۷۱۵ طلاق ثبت شده در این سال کمتر از یک سال و طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و ۲۷۰ رویداد طلاق ثبت شده بین یک تا پنج سال بوده است.
مطابق با این گزارش طی ۹ ماهه نخست سال ۹۹، تعداد ۱۳۲ هزار و ۳۱۲ رویداد طلاق ثبت شده است که از این بین طول مدت ازدواج برای ۸۴۸۶ رویداد کمتر از یک سال، ۳۷ هزار و ۲۲۳ رویداد بین یک تا پنج سال و ۵۵۴۷ رویداد طلاق بالغ بر ۲۹ سال بوده است.
از ظرفیت قانون تسهیل ازدواج جوانان به طور مطلوب استفاده نشده
مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون تسهیل ازدواج گفت: یکی از مهمترین مسائلی که به عنوان موانع ازدواج برشمرده می‌شود در کنار عوامل فرهنگی و اجتماعی مسائل اقتصادی و مسکن است؛ به نحوی که در صورت تأمین شرایط اجتماعی و ارتقا فرهنگ اهمیت تشکیل خانواده باید زمینه‌های اقتصادی و مسکن جوانان برای روی آوردن به ازدواج فراهم شود؛ به همین دلیل و برای فراهم شدن این امکانات، مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج جوانان را با در نظر گرفتن امکانات و مقدورات کشور در سال ۱۳۸۴ را تصویب کرد که بندهایی را به عنوان مشوق‌های اقتصادی از جمله اختصاص وام ودیعه مسکن به زوج‌های مستأجر، پرداخت موقت کمک هزینه به زوج‌های بیکار، فرهنگسازی برای حذف رسم‌های دست و پا گیر ازدواج، طرح مباحث همسرگزینی در سرفصل‌های درسی دبیرستان، دانشگاه و رسانه‌ها، تشکیل کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه و رئیس شورای شهر، تعیین محل خدمت اولویت استخدام دولتی، وام اشتغال و مسکن با متاهل‌های واجد شرایط و غیره اشاره کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: قطعاً مطلوب است که قوانینی برای رفع مسائل کشور با خرد جمعی تصویب شود این قانون هم با این نگرش در شرایطی که کاهش آمار ازدواج در کشور تشدید می‌شد آماده و برای ابلاغ اجرا شد و برخی بندهای آن اجرا و برای اجرای برخی دیگر تلاش‌هایی به انجام رسید و البته متأسفانه بخش‌هایی از این قانون بدون استفاده ماند.
عضو کمیسیون ویژه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار کرد: ما قوانین متعددی داریم که به دلایل مختلف از جمله عدم وجود اراده مناسب در دولت‌های مختلف، تغییر شرایط عمومی کشور به لحاظ توانایی تأمین بار مالی و کم توجهی مدیران، اولویت گذاری‌های متفاوت در حوزه جوانان و شاید از همه مهمتر نبود یک نهاد مستقل که به صورت متمرکز به مسائل جوانان از جمله ازدواج توجه داشته باشد، باعث شد این ظرفیت قانونی ایجاد شده بدون استفاده بماند.
شریفیان عنوان کرد: یک بخش از راه حل اجرای این گونه قوانین آن است که برای آن حتماً ضمانت اجرایی در خود قانون تعبیه شود و البته ترک فعل صورت گرفته احتمالی مستوجب مجازات شناخته شود.
وی تصریح کرد: بخش دیگر آن این است که اجرای این قانون از طرف یک نهاد متولی مشخص که پاسخگوی مسائل مرتبط با این حوزه در برابر مجلس و قانون باشد انجام شود؛ اساساً هر قدمی که برای تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از خانواده برداشته شود، در شرایط فعلی کشور به لحاظ قرار گرفتن در سال‌های پایانی پنجره جمعیتی بسیار مهم است و دولت باید اجرای این قانون را پس از ۱۶ سال در برنامه‌های خود قرار دهد.
قانون تسهیل ازدواج چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
اعظم میرکریمی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان در خصوص چگونگی تصویب و اهداف قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان قانون ۱۳ ماده‌ای است که در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از جمله قوانینی است که می‌توانست راهگشای بسیاری از مشکلات پیش روی ازدواج جوانان باشد که به دلایل مختلف این قانون تا کنون اجرایی نشده است اما به طور کلی قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف ارائه تسهیلات به جوانان و زوج‌های جوان در راستای تشکیل زندگی تدوین گردیده است.
وی افزود: با اجرای این قانون طبق ماده‌های قانونی تسهیلاتی از قبیل پرداخت وام ودیعه مسکن با توجه به امکانانت صندوق و حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج، احداث مسکن موقف برای زوج‌های جوان با اجاره مناسب، اختصاص تسهیلات رفاهی از جمله اختصاص فرهنگسراها، تالار، باشگاه و اردوگاه‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای مراسم ازدواج؛ پرداخت مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه به زوجینی جوانی که عضو صندوق هستند و هیچ کدام اشتغال به کار و یا منبع درآمدی ندارند، تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت، پرداخت مستمری به میزان حداقل دوبرابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته جوانان تأمین می‌گردد، ارائه آموزش و مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده و آماده سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری؛ ساخت و واگذاری خوابگاه برای متأهلین و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد از جمله تسهیلاتی است که با اجرای این قانون به جوانان داده می‌شود.
قانونی که ۱۵ سال از تصویب آن گذشته اما اجرایی نشده است
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان در پاسخ به اینکه چرا با گذشت ۱۵ سال از تصویب این قانون همچنان اجرایی نشده است اظهار کرد: عدم تصویب این قانون به این دلیل بوده است که در دولت نهم صندوق مهر امام رضا (ع) به جای (صندوق اندوخته ازدواج جوانان) دقیقاً پنج ماه پس از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شد که با عدم پذیرش از سوی مجلس مواجه شده است، در صورتی که اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده ۱ قانون تشکیل می‌شد، مشکل آئین نامه اجرایی این قانون نیز وجود نداشت.
وی بیان کرد: همچنین در ماده (۱۱) قانون مذکور، مقرر شده بود آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد لذا از آنجا که تصویب این آئین نامه نیز منوط به تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان گردیده و چون اساسنامه صندوق اندوخته نیز به تصویب نرسیده آئین نامه اجرایی این قانون نیز تصویب نشد.
میرکریمی در خصوص سازو کارهای مورد نیاز برای اجرای هرچه سریع‌تر و بهتر این قانون عنوان کرد: با توجه به کارگروهی که در خصوص تدوین پیش نویس صندوق اندوخته ازدواج جوانان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است اقدامات لازم در خصوص اجرایی شدن بند ۱ قانون مبنی بر ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان باید صورت پذیرد، براین اساس برگزاری جلستات متفاوت در وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها پیش نویس اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان تدوین شد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان اظهار کرد: در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۵ نیز جلسه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ریاست جمهوری در خصوص لایحه اساسنامه مذکور برگزار شد و موضوع در دستور کمیسیون اصلی قرار گرفت؛ همچنین مقرر شده است وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت ورزش و جوانان در جهت اصلاح لایحه اساسنامه اقدام تا پس از بررسی در هیئت محترم وزیران به عنوان لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
به نظر می‌رسد قانون تسهیل ازدواج جوانان قانونی جامع و کامل است که بسیاری از مشکلات جوانان را تحت حمایت خود قرار داده است اما به جهت عدم اجرای آن توسط مسئولان به بسیاری از تدابیر این قانون جامه عمل پوشانده نشده است و مسیر ازدواج همچمنان پر پیچ و خم باقی بماند مواردی از جمله عدم تشکیل صندوق ذخیره، ایجاد مسکن موقت، عدم پرداخت کمک هزینه زندگی، عدم پرداخت دو برابر مستمری سربازان متأهل، عدم اختصاص تالارها و باشگاه‌ها برای برگزاری مراسم عروسی، عدم ساخت خوابگاه متاهلان و عدم پرداخت کمک هزینه دو برابری به آنان است و به نظر می‌رسد آنچه که در غالب کلمات بوده است انجام شده و در تمام این سال‌ها ما تنها مستلزم یک اراده سیاسی از سوی نهادها و دستگاه‌ها برای اجرای این قانون هستیم.