سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- معمای مالیات بر لوکس نشین‌ها
آرمان‌ملی درباره مالیات از خانه‌های لوکس گزارش داده است: اخذ مالیات از خانه‌های لوکس درحالی کلید خورده و با ابلاغ وزارت اقتصاد سازمان امور مالیاتی موظف به تعیین و دریافت این مالیات از مشمولان خواهد بود که نهتنها نبود سیستم جامع اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های لوکس و البته خالی به‌عنوان مهمترین چالش این مصوبه عنوان می‌شود بلکه به اعتقاد کارشناسان میزان مالیات‌ها تناسبی با نرخ املاک لاکچری نداشته و عملا نمی‌تواند اهداف دولت را در رویکرد تامین کسری بودجه از طریق مالیات‌ستانی تامین کند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند مصوبه مالیات بر خانه‌های لوکس حقوق مؤدی و عدالت مالیاتی را نادیده گرفته و عملا مالیات‌دهنده هیچ‌گونه دخالتی در ارائه اسناد ندارد که این روند میتواند اجرای این قانون را تحت‌الشعاع قرار دهد.
ابهام در پوشش‌دهی شکاف طبقاتی
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس مشهور است و از سوی وزارت اقتصاد تصویب و ابلاغ شده، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانه‌های گرانقیمت می‌شوند؛ این پایه مالیاتی جدید که با وجود ذکر آن، هم در بودجه سال ۹۹ و هم بودجه امسال هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و درآمدی را برای دولت به همراه نداشته، قرار است برای خانه‌های تا ۱۰ میلیارد تومان صفر درصد تعیین شود و برای املاک ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک دهم درصد، املاک ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲ دهم درصد، املاک ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳ دهم درصد، املاک ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴ دهم درصد و نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد تعیین شود.
در این رابطه کارشناسان معتقدند فلسفه مالیات بر خانه‌های لوکس، بهبود رقم فعلی ضریب‌جینی و کاهش فاصله طبقاتی میان بخش‌های ارزان و گرانقیمت کلانشهرهاست؛ لذا با توجه به زیاد بودن فاصله قیمت مسکن در نقاط گرانقیمت پایتخت و دیگر کلانشهرها با مناطق ارزان‌تر، می‌توان این شکاف را با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تری جبران کرد. این در حالی است که ضرایب تعیین شده برای خانه‌های گران عملا قادر به پوشش‌دهی این شکاف نخواهد بود. به‌گونه‌ای‌که مالیات نیم‌درصدی برای خانه‌هایی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران‌کننده نیست و همچنین نمی‌توان روی درآمدهای این واحدهای مسکونی برای مصارف ذکر شده از جمله ساخت مسکن دهک‌های پایین، حساب کرد؛ به خصوص که در قانون جهش تولید آمده که این منبع درآمدی به صندوق ملی مسکن واریز شود تا برای ایجاد تعادل در بازار مسکن به مصرف برسد یا برای خانه‌دار شدن خانوارهای مددجوی نهادهای حمایتی برنامه‌ریزی شود.
از سوی دیگر از موارد مذکور در قانون بودجه امسال، مصرف شدن بخشی از درآمدهای مالیات بر خانه‌های لوکس در تأمین هزینه ساخت مسکن خانوارهای تحت‌پوشش نهادهای حمایتی است که بر اساس جزء ۱۰ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت موظف است ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت را از محل ردیف شماره ٧٦-٥٣٠٠٠٠ بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه کند. همچنین تأسیس صندوق ملی مسکننیز از دیگر اهداف تعیین شده برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس عنوان شده که به نظر می‌رسد با ارقام فوق نمی‌توان چندان به تحقق این اهداف امیدوار بود به‌گونه‌ای‌که به‌عنوان مثال بانک مرکزی قیمت هر متر مربع ملک را در مناطق شمالی شهر بیش از ۷۰ میلیون تومان برآورد کرده با این احتساب قیمت یک آپارتمان ۱۵۰ متری در این منطقه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود که تنها ۵۰۰ میلیون تومان آن مشمول اخذ مالیات آن هم به میزان یک دهم درصد خواهد شد بنابراین به این ملک تنها ۵۰۰ هزار تومان مالیات اختصاص می‌یابد که چندان رقم قابل‌توجهی نخواهد بود این موضوع درخصوص خانه‌های فوق لاکچری نیز صادق است به‌گونه‌ای‌که برای یک ملک با قیمت ۱۱۰ میلیارد تومانی تنها مبلغ ۴۴ میلیون تومان مالیات تعیین می‌شود که اساسا در این حجم از معاملات ناچیز است.
عدم توجه به حقوق مؤدی
فارغ از نرخ ارزان مالیات برای خانه‌های لوکس و فوق‌لاکچری کارشناسان معتقدند این نوع مالیات‌ستانی با الزامات اصولی و مبنایی اخذ مالیات به‌ویژه حقوق مالیاتی مؤدی و عدالت مالیاتی در تضاد است به‌گونه‌ای‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نیز حقوق متعددی برای مؤدی پیش‌بینی و تضمین شده است؛ نخست اینکه در تعیین مالیات مؤدی، اداره مالیاتی مکلف است به اسناد و اظهارنامه مالیاتی مؤدی توجه قانونی کند (ماده ۹۷ قانون)؛ دوم اینکه مالیات تعیین شده توسط اداره مالیاتی باید مستند و مستدل باشد (ماده ۲۳۷ قانون)؛ سوم اینکه مؤدی دارای حق اعتراض به مالیات تعیین شده است (ماده ۲۳۸ قانون)؛ چهارم اینکه اداره مالیاتی حق ندارد تا زمان رسیدگی به اعتراض مؤدی و تعیین‌تکلیف قطعی آن، مالیات را از محل اموال مالک وصول کند (ماده ۲۱۰ قانون). اما در قانون و مقررات تصویب شده برای مالیات خانه‌ها و باغ‌ویلاهای گرانقیمت، بیشتر این حقوق مالک خانه لوکس از قلم افتاده است.
نخستین مصداق حقوق آن این است که مالک هیچ نقشی در ارائه اسناد و توضیحات برای تعیین مالیات خود ندارد؛ دوم اینکه حق اعتراض مالک به مالیات، محدود به اعتراض در مرحله اجرا و وصول مالیات شده است و در مرحله تعیین مالیات، مؤدی حق اعتراض مشخصی ندارد؛ سوم اینکه اداره مالیاتی این امکان را یافته است که با صدور اجرائیه مالیاتی و قبل از رسیدگی به اعتراض مالک، مالیات تعیین شده را از اموال مالک وصول کند. عدم توجه به حقوق مالک درباره مالیات بر واحدهای گرانقیمت موجب می‌شود که تعادل بین ضرورت‌های دریافت مالیات با حفظ حقوق مؤدی برقرار نباشد و آسیب‌های جدی برای اجرای این قانون قابل پیش‌بینی باشد. در واقع به نظر می‌رسد فرآیند یک‌سویه قاعده‌گذاری مالیاتی درباره خانه‌های لوکس و بی‌توجهی به حقوق مالک، مانع جدی برای تحقق اهداف آن را موجب شود و هزینه‌های اداری و اجتماعی ناشی از این فرآیند یک‌سویه، به ظرفیت‌های واقعی و مشروع مالیات بر خانه‌های گرانقیمت آسیب وارد خواهد کرد.
* آفتاب یزد
- چرا دولت رئیسی پول چاپ نمی‌کند؟
آفتاب یزد درباره سیاست مالی دولت نوشته است: اقتصاد افسارگسیخته مهمترین بحران حال حاضر کشور ماست که منشاء سایر مشکلات به شمار می‌آید. با این وجود دولت سیزدهم می‌گوید که قرار است با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ که پیش از این باعث رانت و فساد شده بود و همچنین عدم افزایش پایه پولی که منجر به افزایش تورم می‌شود، مشکلات اقتصادی را برطرف سازد اما تا کنون هیچ توضیحی در خصوص چگونگی عمل به این وعده داده نشده است!
این در حالی است که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس در سال جدید با ۵۰ درصد کسری مواجه هستیم و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به تازگی ارائه شده است در چنین شرایطی دولت کاری جز افزایش پایه پولی یعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه نخواهد داشت! با این همه باید دید راه حلی وجود دارد که دولت در چنین شرایطی بتواند افسار اقتصاد را به دست بگیرد؟ آیا فروش اوراق میتواند در این زمینه راهگشا باشد؟ یک کارشناس اقتصادی در برابر این پرسش‌های آفتاب یزد می‌گوید: واقعا نمی‌دانم بدون اینکه دولت بتواند نفت بفروشد و درآمد آن را مثل بودجه‌های قبل صرف بدهی‌ها کند چه کاری میتواند انجام دهد.
سیگنال‌های مهم رئیس جمهور
کسری بودجه، نگرانی نسبت به خزانه، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هزینه جدید برای اقتصاد با طرح ساخت مسکن و احتمال تداوم تورم البته با رشد کمتر پنج سیگنال مهم در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور در روز دوشنبه بود.
رئیس دولت جدید مدعی است تصمیمات این دولت به گونه‌ای خواهد بود که یا آثار تورمی نداشته باشد یا کمترین آثار تورمی را داشته باشد. شاید مهمترین مسئله در اظهارات دومین گفتگوی تلویزیونی او هم همین باشد. رئیسی درباره کسری بودجه گفته است: باید کسری بودجه را جبران کنیم و استقراض تورم زا است. شهریور ماه دولت فعالیت خود را آغاز کرد و دوستان پیگیری و تلاش کردند تا بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها را داشته باشیم که این کار انجام شد.
او در بخشی از صحبت‌های خود می‌گوید: دولت در شرایط خوبی تحویل ما نشد. اینکه برخی دولت‌ها اعلام کردند خزانه خالی است، اگر بگویم وضع خزانه چه بود ممکن است بگویند شما هم با گله‌گذاری کار را آغاز می‌کنید. دولت قبل تعهداتی در شش ماه اخیر ایجاد کرد که بر کسری‌ها افزود. در هر ماه باید به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه انجام شده دولت قبل را پرداخت کنیم و این در کنار دستمزد، حقوق و یارانه است. در ماه اول با همه فشار روی دولت تلاش کردیم استقراض از بانک مرکزی انجام نشود. معنی آن را اقتصاددان‌ها می‌دانند. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پیام مهم دیگر وی بود.
او تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوریکه بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرد. در نهایت اما مجموع اظهارات رئیس جمهور به اینجا ختم می‌شود که او می‌پذیرد ممکن است دولت تصمیمات تورم‌زا بگیرد اما به گفته خودش کمترین آثار تورمی را خواهد داشت. با این روند به نظر می‌رسد انتظار کاهش یا روند نزولی شدید در بازاری مثل دلار را نمی‌توان داشت اما دولت به دنبال آن است که یک روند باثبات در اقتصاد طی شود که البته در این مسیر چالش‌هایی مهمی دارد که شاید اجازه ندهد همه اتفاقات دقیقا طبق انتظار دولت پیش برود.
امیدواریم از بانک مرکزی استقراض نکنیم
این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و دادگستری بیش از گذشته به قیمت کالاها حساسیت داشته باشند، گفت: مردم باید درباره تامین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند و بی‌ثباتی در بازار چه ریشه در کم‌کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت طلبان، باید پیگیری جدی و فوری شود.
رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه برای دومین ماه متوالی زمینه پرداخت حقوق و تامین هزینه‌های جاری دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی فراهم کردند، قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این رویه ادامه یابد تا گرفتار آنچه پیشینیان به آن مبتلا شدند نشویم و با استقراض از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم نشویم. این نشان میدهد که دولت به دنبال افزایش پایه پولی نیست اما چنانچه مجبور به این کار شود اسکناس بدون پشتوانه چاپ خواهد کرد و در نهایت هم این تورم است که سر به فلک خواهد کشید!
کسری غیرقابل تامین بودجه
از طرف دیگر معاونت مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) پرداخته است. در این گزارش آمده: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل توجه و منابع بیش برآورد شده به خصوص از محل صادرات نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. علی رغم تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به دلیل افزایش مخارج و عدم واقعی‌سازی منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر قابل توجهی نکرد. در این گزارش تصریح شده: طبق برآورد کارشناسی، کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.
در این گزارش ابتدا به بررسی عملکرد تحقق بودجه در منابع و مصارف تا تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۰ پرداخته شده است (چهارونیم ماهه ـ مقطع تغییر دولت) و در ادامه پیش‌بینی تحقق منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ و کسری غیرقابل تامین ارائه شده است و این نشان میدهد دولت چاره‌ای جز افزایش پایه پولی نخواهد داشت. با این همه از آن جایی که رئیس جمهور در صحبت‌های تلویزیونی خودش اعلام کرده که به دنبال افزایش پایه پولی نیست باید دید آیا راهکار دیگری برای جبران کسری بودجه و حل مشکلات اقتصادی وجود دارد؟
در بحران شدیدتری فرو خواهیم رفت
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: این غیر قابل انکار است که ما امسال با یک کسری بودجه خیلی عظیم مواجه هستیم و این مشکل در صورت حل نشدن تحریم‌ها تداوم پیدا خواهد کرد. معمولا دولت‌ها مشکل کسری بودجه را با استقراض تامین می‌کنند. افزایش پایه پولی در اصل همان از جیب مردم برداشتن است اما از طریق افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتاد و حالا مسئولین به زعم خودشان از طرق دیگر این کار را انجام می‌دهند که یکی از این طرق فروش بدهی اوراق قرضه است. سوال اینجاست که دولت چقدر میتواند هر ماه و هر سال وام بگیرد؟ چون سال بعد باید اصل و سود آنها را پرداخت کند و برای اینکه از پس پرداخت آن بر بیاید باید تولید ملی یا درآمدهای بودجه‌ای افزایش پیدا کنند و اگر مشکل تحریم حل نشود و از طرف دیگر با وضعیت اقتصادی موجود رونق اقتصادی ایجاد نشود، دولت سال بعد چطور می‌خواهد بدهی‌های ارواق قرضه را بپردازد؟ در این شرایط دولت مجددا مجبور به استقراض است چون مشکل حل نشده است و تنها حل آن به تعویق افتاده است.
وی تصریح کرد: مشکل زمانی حل می‌شود که دولت از طریق منبع اصلی بودجه یعنی مالیات، بتواند درآمدهای خود را تامین کند. اگر نمی‌تواند درآمد هایش را تامین کند باید هزینه‌ها را کم کند که در حال حاضر هیچ یک از این اقدامات برای دولت سیزدهم امکان پذیر نیست یعنی نه ظرفیت مالیاتی جدیدی در کشور وجود دارد که دولت بتواند درآمدهای خود را از آن طریق افزایش دهد و از طرف دیگر هم دولت تمایلی به کاهش هزینه‌های خود ندارد. بنابراین واقعا نمی‌دانم بدون اینکه دولت بتواند نفت بفروشد و درآمد آن را مثل بودجه‌های قبل صرف بدهی‌ها کنند چه کاری میتواند انجام دهد!
این اقتصاددان تصریح کرد: بدون شک فروش نفت و استفاده از آن برای پرداخت بدهی‌های دولت مطلوب نیست اما واقعیت این است که طی ۳ دهه گذشته علی رغم شعارهای متعددی که مسئولین داده‌اند بودجه کشور نتوانسته خودش را از درآمد نفت مستقل کند بلکه با افزودن هر ساله یک سری ردیف‌های هزینه با فشار افراد ذی نفوذ، حتی به درآمدهای نفتی وابسته‌تر هم شده است چون با این کار هزینه‌های غیر تولیدی افزایش یافته است. تا الان چون پول نفت بود این هزینه‌ها تامین می‌شد اما در حال حاضر چون پول نفت نیست هزینه‌های این ردیف بودجه‌ها از جیب مردم تامین می‌شود. بنابراین من فکر میکنم اگر مشکل تحریم‌ها به هر طریقی حل نشود تداوم استقراض از جیب مردم که همان اوراق بدهی است امکان پذیر نخواهد بود و در شرایطی که تولید ملی کاهش یافته است ظرفیت مالیاتی هم وجود نخواهد داشت و در چنین شرایطی عملا ما در بحران شدیدتری فرو خواهیم رفت.
* ابتکار
- فراموشی بورس بی‌جان
ابتکار وضعیت بورس را بررسی کرده است: روند حرکت بازار سرمایه روز چهارشنبه دوباره نزولی شد و شاخص کل بورس بیش از ۱۳ هزار واحد نزول و تا رقم یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۰۸۲ واحد سقوط کرد و به رقم ۳۹۷ هزار و ۲۶۴ واحد رسید و حالا این ریزش‌های پی در پی بار دیگر سهامداران را با نگرانی مواجه کرده است.
استارت شرایط بد بازار سرمایه از مردادماه سال ۹۹ زده شد و سرمایه و اعتماد سهامداران به خصوص تازه‌واردان را از بین برد. از آن پس، بهبود وضعیت بازار سرمایه به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهوری تبدیل شد. پس از مشخص شدن نتایج انتخابات نیز ساماندهی بازار سرمایه در اولویت برنامه‌های رئیس جمهور قرار گرفت و ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: درباره بازار سرمایه، اعتماد را به مردم برمی‌گردانیم. دولت بورس را به عنوان قلک برای خود نخواهد دید و کسری بودجه را از این محل تامین نمی‌کنیم. ساز و کارهای نظارتی در بورس را فعال می‌کنیم که این موضوع از ایجاد تکانه‌ها در بورس جلوگیری خواهد کرد.
اما حالا به جای اینکه بیشتر صحبت از ساماندهی بازار سرمایه باشد، سیگنال‌های منفی این بخش از اقتصاد را نشانه گرفته است.
سیگنال مهم رئیسی برای سهامداران بورسی
اخیرا رئیس جمهوری درباره موضوعات مختلف اقتصادی صحبت کرد که سیگنال‌های مهمی را به بازار سهام داد. بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز صحبت‌های اخیر رئیسی سیگنال‌های خطرناکی را برای نرخ دلار به همراه داشته باشد. همچنین با وجود آنکه رئیسی تمایل خود را از ادامه دادن مذاکرات برجام نشان داد اما همچنان ابهام در مذاکرات برجام ادامه راه بازار سهام را سخت کرده است. برخی از کارشناسان گفته بودند اگر دولت جز فروش سهام راه دیگری مثل فروش اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود در پیش بگیرد، ضربه بزرگی به بازار سهام وارد می‌شود که به نظر می‌رسد روند این روزهای بازار سرمایه نشان از فروش اوراق از سمت دولت دارد.
ساماندهی هر بخشی باید امکان‌پذیر باشد
در شرایط شکننده این روزهای بازار سرمایه باید دید که مخابره شدن سیگنال‌های منفی به این بخش چه تبعاتی را میتواند برای بازار و سهامداران به همراه داشته باشد؟ غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وعده‌ها درخصوص ساماندهی بورس و مخابره شدن سیگنال‌های منفی به ابتکار گفت: متاسفانه کار بازار سرمایه از شعار، وعده و اعتماد گذشته است. افرادی که سال گذشته با وعده‌های دولت دوازدهم تمام دارایی خود را به بورس وارد کردند با اتفاقاتی که در نیمه مردادماه سال گذشته رخ داد نیمی از سرمایه‌های خود را از دست دادند. سهامداران ما طی یک سال اخیر در بازار سرمایه سرخورده شدند و حالا آرام آرام متوجه می‌شوند که تحقق تمام وعده‌ها در بازار امکان‌پذیر نیست و به دنبال راهی هستند که هرچه سریع‌تر بتوانند سرمایه‌های خود را از بورس خارج کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیش از انتخابات صحبت از ساماندهی بازار سرمایه می‌شد. ساماندهی هر بخشی باید امکان‌پذیر باشد، واقعیت این است که بازار سرمایه ما با توجه به اتفاقاتی که از اواخر سال ۹۸ تا همین امروز رخ داده است آسیب جدی را شاهد بوده و اکنون نمی‌توان با راهکارهای موقتی آن را زنده نگه داشت.
سلامی اظهار کرد: سودآوری بخشی از شرکت‌های ما وابسته به نرخ دلار است و به غیر از این شرکت‌ها، بسیاری از بنگاه‌های ما در وضعیت نامناسبی قرار دارند و نمی‌توان در کوتاه‌مدت امید به ساماندهی این بخش را داشت.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همانطور که اشاره کردم ساماندهی بورس امکان‌پذیر نیست مگر اینکه دولت بخش واقعی اقتصاد را سامان بدهد.
وی افزود: متاسفانه از گذشته تا کنون من برنامه‌ای را از سوی نهادهای مسئول ندیده‌ام که بخواهند بخش واقعی اقتصاد را سامان بدهند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر بهبود روابط بین‌المللی ادامه داد: اولین گام برای بهبود وضعیت بخش واقعی اقتصاد این است که ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم. تا زمانیکه چنین فضایی شکل نگیرد بخش واقعی اقتصاد ما بهبود نخواهد یافت و در پی آن امیدی برای بهبود بازار سرمایه هم نمی‌ماند.
* تعادل
- حذف ارز دولتی به بورس کمک می‌کند؟
تعادل آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: هنوز هم ارز دولتی تأثیر منفی بر روی اقتصاد می‌گذارد و آثار به‌جای مانده از آن را می‌توان بر روی قیمت کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه شرکت‌ها و امثال آنها دید که تنها تورم عمومی و شاخص بورس را افزایش میدهد. رییس دولت سیزدهم در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال بررسی است و مکانیسم آن به اطلاع مردم خواهد رسید، این موضوع به معنای تایید حذف این ارز در آینده نه چندان دور دستکم به این معنا است که منابع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی قبل از آغاز دولت هزینه شده و اکنون طبق بودجه نمی‌توان اعتباری برای ارز دولتی در نظر گرفت و لذا یا باید بودجه آن از طریق مجلس و از محل دیگری جبران شود یا اینکه منابع باقی‌مانده به شکل یارانه به دهک‌های پایین تخصیص داده شود. بنابراین می‌توان حدس زد که اجرای این سیاست تقریباً قطعی است و نمی‌توانیم تأثیر آن بر بورس به عنوان بازاری که متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی است را نادیده گرفت.
کارشناسان معتقدند که اجرای آن به دلیل تورمی که ایجاد می‌کند منجر به افزایش ارزش بازار خواهد شد از طرف دیگر بیشترین مزیت را شرکت‌های صادراتی خواهند برد زیرا دولت ارز کافی برای پرداخت به متقاضیان واردات کالاها را ندارد و قیمت ارز بالا می‌رود و از طرف دیگر شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی باید ارز بیشتری برای تأمین کالاهای خود بپردازند و این مساله منجر به گرانی ارز و سود بردن شرکت‌های صادراتی در بازار سرمایه خواهد شد.
در شرایط کنونی فاصله قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی خیلی زیاد است و حذف آن میتواند منجر به تورم بیش‌ازحد برای کالاهای مصرفی مردم شود، بااین‌حال اثرات آن بر بورس هم به‌صورت تورمی خواهد بود و منفعت آن بیشتر عاید شرکت‌های صادراتی می‌شود. به‌هرحال حذف ارز ۴۲۰۰ میتواند به نفع اقتصاد باشد، این ارز سودی برای مردم معقول جامعه ندارد و تنها عده‌ای خاص از آن استفاده می‌کنند. قرار بود این ارز جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد اما؛ موجبات افزایش قیمت را فراهم ساخته است و باید دید وعده‌ها عملی می‌شود و این ارز حذف می‌شود یا خیر؟
جایگزینی اختصاص کارت‌های اعتباری به مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بابیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به‌جز رانت و فساد به همراه نداشته است. نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص‌یافته و تفاوت آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به‌صورت کارشناسی شده باشد، گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست. وی از پیشنهاد بهارستانی‌ها به دولت برای اختصاص کارت‌های اعتباری به مردم به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند باسیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، با این کار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.
وی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان میدهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به‌تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. تأکید مجلس این است که باید به‌جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چراکه تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به‌جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به‌جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
حذف ارز ۴۲۰۰ و بازار سرمایه
حسین عبدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی اخیر در این خصوص می‌گوید: حذف این ارز ازجمله اتفاقات مثبتی است که همیشه صحبت‌های زیادی از مزایای آن مطرح‌شده است، این اقدام از مهمترین اتفاقاتی است که با اجرایی شدن آن می‌توان شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم. اکثر کارشناسان حاضر در بازار سرمایه نسبت به این موضوع آگاه هستند که با حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌توان شاهد اثر مثبت آن در بازار سرمایه و اکثر صنایع حاضر در این بازار بود، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید سبب ایجاد شوک در بازار شود و باید به‌طور حتم برای جلوگیری از ایجاد برخی از نوسانات در بازار سهام، این اقدام با تمهیداتی خاص به مرحله اجرا برسد.
عبدی توضیح می‌کند: با در نظر گرفتن تمهیدات، تصمیمات و نیز برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میتواند به عنوان اتفاقی بسیار درست و منطقی در نظر گرفته شود که به‌مراتب شاهد تأثیر مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است در کوتاه‌مدت تورم‌زا باشد و تا حدودی سبب افزایش نرخ ارز در بازار شود، اما مدیریت درست دولت سیزدهم میتواند از تورم و برخی از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده جلوگیری کند.
این کارشناس با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو سو به معاملات بازار کمک می‌کند اظهار می‌کند: در ابتدا این اتفاق زمینه ایجاد شفافیت معاملات و صورت مالی شرکت‌ها را فراهم می‌کند، همچنین در این میان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با حاشیه سود بیشتری برای بسیاری از شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه همراه خواهد شد؛ زیرا نرخ کالاهایی که تاکنون عرضه‌شده است به دلیل دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی به‌صورت دستوری تعیین‌شده است. با حذف این ارز و نیز واقعی شدن نرخ‌ها، نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود. وی تأکید در ادامه می‌گوید: این اتفاق به‌مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین به‌طورکلی این اقدام به نفع بازار سرمایه است و به‌مرور شاهد اثر مثبت آن در این بازار خواهیم بود. نهایی شدن تلاش دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود زیرا این اقدام به دلیل حذف رانت و از بین بردن هرگونه منشأ و دریچه فساد، سبب کمک به اقتصاد، بازار سرمایه و پویایی بازار پول کشور خواهد شد. از بین بردن زمینه‌های لازم برای ایجاد رانت به عنوان اتفاقی مثبت برای شفافیت، رشد اقتصادی و کمک به خانوارها خواهد بود.
عبدی ماهیت بازار سرمایه را به دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرده و توضیح میدهد: در کوتاه‌مدت نرخ ارز به دلیل اجرای حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی با افزایش همراه می‌شود که به‌مراتب این اتفاق منجر به رشد صنایع بزرگ و نیز صادرات محور در بازار سهام می‌شود. در بلندمدت به دلیل افزایش شفافیت در معاملات و ایجاد عرضه و تقاضای واقعی در بازار، کلیت بازار سرمایه از این اتفاق، منتفع خواهد شد. صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی ازجمله صنایعی هستند که در ردیف نخست تأثیرپذیری از این اتفاق قرار می‌گیرند. نحوه اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل روند تأثیرگذاری آن بر روند معاملات بازار سرمایه، بسیار مهم تلقی می‌شود. باید دید دولت در خصوص مساله تورم چه اقدامی را در نظر دارد، اگر دولت نرخ ارز را کنترل کند و شیب ملایمی را به سمت واقعی شدن نرخ ارز بدهد، این اقدام اتفاقی مطلوب برای کل اقتصاد کشور خواهد بود.
- جولان گرانی لوازم خانگی پس از ممنوعیت
تعادل درباره عوامل افزایش قیمت لوازم خانگی گزارش داده است: موج گرانی مدتی است به بازار لوازم خانگی سرایت کرده است؛ به‌طوری‌که که رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت‌ها می‌خواهند پنج درصد محصولات خود را گران کنند و در روزهای اخیر هم گزارش‌هایی از افزایش قیمت برخی شرکت‌ها منتشر شده، اما دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی طی روزهای گذشته در اظهاراتی گفته بود که طی دو ماه گذشته درخواستی برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال نشده است.
بر این اساس و با توجه به اظهارات اخیر یکی از معاونان وزارت صمت که تاکید کرد افزایش قیمت لوازم خانگی، بدون مجوز وزارتخانه بوده و غیرقانونی است، به نظر می‌رسد افزایش قیمت لوازم خانگی خودسرانه بوده است. به گفته فعالان این حوزه، طی دو هفته اخیر به دلیل حکم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، یک جو روانی در بخش تولید و البته در بخش توزیع و اصناف ایجاد شده که منجر به افزایش خودسرانه برخی قیمت‌ها شده است. در همین حال، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به افزایش قیمت اخیر از سوی برخی تولیدکنندگان، از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواست که تولیدکنندگان لیست سه ستونه قیمت، شامل قیمت درب کارخانه، عمده فروشی و قیمت مصرف‌کننده را به سازمان حمایت ارایه و این لیست در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شود. با این حال، شرط افزایش قیمت، رشد بالای ۵ درصدی مولفه‌های تولید عنوان شده که هنوز مستنداتی به سازمان حمایت ارسال نشده است.
افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است
چندی پیش عده‌ای از تولیدکننده لوازم‌خانگی به رهبری نامه نوشتند که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گرفته شود. در پی ارسال این نامه به رهبری و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رییس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری هم دستور رییس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرد. اگر چه اعلام این ممنوعیت اهرمی برای حمایت از تولید داخل است اما در یک هفته گذشته، ۱۶ تولیدکننده لوازم خانگی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شائبه‌ای مبنی بر سهم خواهی تولیدکنندگان داخلی از بازار، ایجاد شده است. اقدام به افزایش قیمت یکی از همان بزنگاه‌هایی است که لازم است دولت نقش تنظیم‌گری خود را با قوت و قدرت ایفا کند.
البته فاطمی امین، وزیر صمت طی روزهای گذشته در اظهارنظری صریح با تاکید بر لزوم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی، وعده داده که افزایش قیمت لوازم خانگی به‌صورت ویژه بررسی و پیگیری خواهد شد. فاطمی امین همچنین گفته بود که در اینجا دو موضوع مطرح است؛ یکی گرانفروشی یکی گرانی، گاهی به‌خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت می‌دهند گاهی هم گرانفروشی که اگر این صنایع اقدام به گرانفروشی کرده باشند باید سریعاً نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند. به گفته وزیر صمت، اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری به دست این تولیدکنندگان برسانیم.
کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت هم گفته بود که برخی شرکت‌ها افزایش قیمت چهار تا پنج درصدی داشته‌اند که تذکر لازم به آنها داده شد. هرگونه افزایش قیمت در سطح عرضه لوازم خانگی، قبل از بررسی کارشناسی از سوی وزارت صمت و صدور اجازه برای افزایش قیمت، غیرقانونی است و با متخلفان برخورد می‌شود. وی تاکید کرد: وزارت صمت هنوز هیچ اجازه‌ای برای افزایش قیمت صادر نکرده و افزایش قیمت‌های اعمال شده در حال حاضر غیرقانونی است.
شرط افزایش قیمت لوازم خانگی
در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با مهر، اظهار کرد: افزایش قیمت لوازم خانگی فرآیند مشخصی دارد؛ تولیدکنندگان باید مولفه‌های تولید همچون قیمت مواد اولیه، دستمزد و… را همراه با درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند و در نهایت سازمان حمایت مستندات را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند یا اینکه این مستندات به انجمن ارسال می‌شود و انجمن فرآیند افزایش قیمت را از سامان حمایت پیگیری می‌کند. بنابه اظهارات او، ممکن است نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سایر عوامل تولید در قیمت کالا تأثیر گذاشته باشد که سازمان حمایت آنها را بررسی می‌کند. به هر حال اگر خارج از این فرآیند افزایش قیمتی رخ دهد یا مستندات در سامانه ۱۲۴ ثبت نشود، قیمت جدید وجاهت ندارد. هاشمی ادامه داد: طی دو ماه اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و فقط به صورت مختصر برای چند محصول جدید که سابقه ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ را نداشتند، نرخ ثبت شده است.
اصناف جوگیر شده‌اند!
هاشمی همچنین عنوان کرده که طی دو هفته اخیر به دلیل حکم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، یک جو روانی در بخش تولید و البته در بخش توزیع و اصناف ایجاد شد که شاید همین جو روانی انگیزه‌ای برای افزایش خودسرانه برخی قیمت‌ها بوده باشد. وی تاکید کرد: افزایش قیمت به صورت لحظه به لحظه نیست و به‌طور کلی اگر مولفه‌های تولید بالای ۵ درصد افزایش داشته باشند، تولیدکننده میتواند درخواست افزایش قیمت دهد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تصریح کرد: اگر واحد تولیدی حتی یک محصول خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکرده باشد و فقط یک شاکی داشته باشد، تخلف محسوب می‌شود.
درخواست فروشندگان لوازم خانگی از سازمان حمایت
در همین حال، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی و تاثیر افزایش قیمت لوازم خانگی بر بازار، اظهار کرد: با توجه به تورم و کاهش شدید قدرت خرید، بازار لوازم خانگی در رکود شدیدی به سر می‌برد و خریداران لوازم خانگی در صورتی اقدام به خرید می‌کنند که کالای قبلی آنها اصلا قابلیت استفاده نداشته و مجبور به خرید باشند.
اکبر پازوکی با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی طی چند سال اخیر بسیار افزایش یافته است، افزود: در گذشته برخی از اقشار بعد از چند سال استفاده از کالای لوازم خانگی خود برای تنوع در مصرف آن را عوض می‌کردند اما با توجه به اینکه طی ۴ سال گذشته کالای لوازم خانگی بین ۱۰ تا ۴۰ برابر گران‌تر شده است دیگر هیچ کس برای ایجاد تنوع لوازم خانگی خود را تغییر نمی‌دهد. او درباره افزایش قیمت برخی برندهای لوازم خانگی در روزهای گذشته، گفت: اگرچه برخی افزایش‌دهندگان قیمت لوازم خانگی از بین برندهای مطرح هستند اما اغلب آنها در بازار تاثیرگذار نیستند.
او افزود: به عقیده من افزایش قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در شرایط رکود حاکم بر بازار خودزنی است و ۱۰۰ درصد رکود در بازار را افزایش میدهد. به گفته پازوکی، برخی تولیدکنندگان تصور می‌کنند که با این کار می‌توانند به بازار شوک وارد کنند و بازار را از رکود خارج کنند در حالی که وقتی مردم قدرت خرید ندارند با افزایش قیمت‌ها رکود بیشتری بر بازار حاکم می‌شود. او با بیان اینکه رکود ۸۰ درصدی بر صنف فروشندگان لوازم خانگی حاکم است، گفت: نمی‌دانم چرا هیچ نظارتی بر قیمت‌ها نمی‌شود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی همچنین با بیان اینکه فروشندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری کالا ندارند، گفت: قانون سود فروشندگان لوازم خانگی را مشخص کرده است و برای لوازم خانگی درشت سود تعیین شده ۵ درصد است بنابراین فروشندگان حتی یک درصد گران‌تر از سود تعیین شده نمی‌توانند کالای خود را بفروش برسانند. پازوکی با بیان اینکه قیمت کالای لوازم خانگی را کارخانه تعیین می‌کند، گفت: براساس قانون فروشنده مکلف است براساس سود مشخص کالا را به فروش برساند که با توجه به رکود حاکم بربازار فروشندگان کالا را با کمتر از ۵ درصد سود می‌فروشند.
اکبر پازوکی با بیان اینکه در هفته‌های گذشته برخی از شرکت‌های لوازم خانگی، محصولات خود از جمله اجاق گاز، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و غیره را بین ۵ تا ۱۰ درصد گران کردند، به ایسنا گفته است: البته تولیدکنندگان برای افزایش قیمت باید از طریق سازمان حمایت اقدام کنند و قیمت جدید باید از سوی این سازمان اعلام شود. این در حالی است که به گفته وی در چهار سال گذشته سازمان حمایت قیمت‌های دقیق را روی سامانه ۱۲۴ بارگذاری نکرده است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید لیست سه ستونه قیمت، شامل قیمت درب کارخانه، عمده فروشی و قیمت مصرف‌کننده را به سازمان حمایت ارایه و این لیست در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شود، تصریح کرد: در چهار سال گذشته این اتفاق نیفتاده، اما ما از سازمان درخواست داریم که این اقدام انجام شود. پازوکی درباره دلیل این درخواست، گفت: وقتی گرانفروشی می‌شود، در سطح عرضه با خرده‌فروشان برخورد می‌شود و معمولاً این طور برداشت می‌شود که مغازه‌داران گرانفروشی می‌کنند. بنابراین ما برای شفاف‌سازی خواستار ارایه لیست قیمت‌ها هستیم. از طرف دیگر، بدون لیست قیمت، مصرف‌کننده هم برای خرید کالای مورد نیاز خود سردرگم است.
* جوان
- ارسال پرونده بنزینی زنگنه و ابتکار به قوه قضائیه
جوان درباره تخلفات دولت روحانی در توقف تولید بنزین داخلی گزارش داده است: امروز اگرچه ایران علاوه بر تأمین بنزین بازار داخل، صادرات بنزین هم انجام میدهد و گفته می‌شود که با بنزین، تحریم‌های سخت اقتصادی دوران ترامپ دور زده شد، اما سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل در ابتدای دولت تدبیر و امید، وقفه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های تولید بنزین ایجاد کرد که امروز باید نشردهندگان گزارش خلاف‌واقع در مورد کیفیت بنزین پاسخگو باشند. از این‌رو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده زنگنه و ابتکار را به خاطر به بن‌بست رساندن پروژه بنزین‌سازی و بهینه‌سازی بنزین به قوه قضائیه ارسال کرد، زیرا در ابتدای دهه ۹۰، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارائه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی ادعا کردند که بنزین تولید داخل سرطان‌زاست.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که ایران در سال‌های سخت تحریم و در دوران ترامپ، تحریم‌های سخت اقتصادی را با فرآورده‌های نفتی و به‌ویژه صادرات بنزین دور زد. همان بنزینی که سایه تحریم امریکا در اواخر دهه ۸۰ روی آن بود و وقتی ایران برای تولید بنزین و قطع واردات گام‌های مؤثر و نتیجه‌بخشی برداشت، در ابتدای دولت تدبیر و امیدف سرطان‌زا خواندن تولید بنزین داخل به طور مجدد در واردات بنزین را به کشور گشود و از ناحیه توقف برخی از طرح‌های تولید بنزین، آسیب‌هایی به اقتصاد ملی وارد شد.
هزینه یک گزارش خلاف واقع
حالا، اما گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان میدهد سرطان‌زا بودن بنزین تولید داخل توسط وزارت نفت دولت یازدهم و سازمان محیط زیست ناصحیح بوده است، اما همین گزارش ناصحیح هزینه زیادی به اقتصاد ملی وارد آورد. از این‌رو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده زنگنه و ابتکار را به خاطر به بن‌بست رساندن پروژه بنزین‌سازی و بهینه‌سازی بنزین به قوه قضائیه ارسال کرد.
در اغلب کشورهای دنیا برای تأمین منافع ملی، اظهارات اشخاص حقیقی و حقوقی مهم و اثرگذار بر زندگی مردم، راستی‌آزمایی می‌شود تا خدای ناکرده عده‌ای برای تأمین منافع شخصی‌شان نتوانند منافع ملی را ذبح کنند. به نظر می‌رسد در ایران نیز باید حساسیت‌ها روی اظهارات اشخاص مهم و اثرگذار تشدید شود، زیرا یک اشتباه عمدی یا سهوی میتواند هزینه زیادی را به کشور تحمیل کند.
در جریان تحریم‌های اواخر دهه ۸۰ امریکا، ایران برای کاهش وابستگی خود به واردات بنزین گام‌های بلندی را برداشت. اگرچه این گام‌ها نتیجه‌بخش بود و در اوایل دهه ۹۰ نیز بنزین تولید داخل به بازار آمد و انتظار می‌رفت وابستگی به بنزین تولید داخل کاهش یابد، ولی در ابتدای دولت تدبیر و امید، وزارت نفت و سازمان محیط زیست در گزارشی مدعی شدند که بنزین تولید داخل نامرغوب و سرطان‌زاست، از این رو درهای واردات بنزین مجدداً گشوده شد.
در این میان به جهت سرطان‌زا اعلام شدن بنزین تولید داخل در عمل به پروژه‌هایی که برای توسعه بنزین تولید داخل تعریف شده بود آسیب وارد شد. اگرچه بر اساس تأکید مقامات بلندپایه کشور بعدها پروژه تولید بنزین دنبال شد و ایران امروز به سایر کشورها بنزین صادر می‌کند و گفته می‌شود که تحریم‌های اقتصادی سخت دوران ترامپ با صادرات فرآورده‌های نفتی مهمی، چون بنزین دور زده شد، اما سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل در ابتدای دولت تدبیر و امید به اقتصاد ملی ایران هزینه‌ای وارد کرد که مردم خواستار برخورد با عوامل ایجاد این هزینه هستند.
از آنجایی که شایعه‌هایی مطرح بود که بین سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل و تأمین منافع واردکنندگان بنزین ارتباطی وجود دارد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ابتدای دولت تدبیر و امید به موضوع مذکور ورود کرد تا گزارش وزارت نفت و سازمان محیط زیست در مورد کیفیت بنزین تولید داخل راستی‌آزمایی شود.
در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۸ مهر) قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نظرات کارشناسی
در این میان بررسی نظرات رسمی دستگاه‌های مسئول و نظارتی پیرامون موضوع سرطان‌زا خواندن بنزین تولید ایران در ابتدای دهه ۹۰ نشان میدهد که این دستگاه‌ها عموماً گزارش وزارت نفت و سازمان محیط زیست را ناصحیح اعلام کردند. در بخشی از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به گزارش دستگاه‌های مختلف اشاره شده است که در ذیل می‌خوانیم:
الف- نظرات سازمان حفاظت
محیط زیست:
گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست حاکی از آلودگی شدید بنزین‌های تولیدی پتروشیمی‌ها بوده و همین امر منجر به آلودگی هوا شده است. تولید ریفرمیت پتروشیمی یا پیرولیز یا کلاً ترکیباتی که بنزن تولید می‌کنند، سرطان‌زاست.
بر اساس آزمایشات انجام شده در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بنزن سوخت کلانشهرهای اندازه‌گیری شده از ۶ تا ۸ درصد و آروماتیک آن ۷۰ درصد بوده است. درصد بسیاری از بنزین توزیع شده در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، بنزین پیرولیز بوده است. بنزین پیرولیز، بنزینی است که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بنزن دارد.
ب- نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
در بنزین‌های تولیدی کشورها حتی کشورهایی که پیچیده‌ترین پالایشگاه‌ها را در اختیار دارند، ریفرمیت و آروماتیک وجود دارد. ریفرمیت پتروشیمی‌ها به طور مستقیم استفاده نمی‌شود. در بدبینانه‌ترین حالت، میزان بنزن موجود در ریفرمیت پتروشیمی‌ها حدود ۷/۰ درصد در کل بنزین تولیدی کشور و در بهترین وضع حدود نیم درصد اثر داشته است.
ج- نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران:
تولیدات ریفرمیت پتروشیمی نوری مشکلی نداشت و ریفرمیت تولیدی حداکثر ۲ درصد بنزن داشته است. تولیدات پتروشیمی برزویه هم عملاً دارای همان چارچوب‌هایی بود که پالایش و پخش نیاز داشت.
اصولاً پتروشیمی، تولیدکننده ریفرمیت است، نه بنزین و محصولات آن برای ادامه فرآیند و تبدیل به بنزین به پالایشگاه‌ها ارسال می‌شود و ریفرمیت تولیدی مستقیماً قابل مصرف نیست.
د- نظرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به‌طور متوسط بیشترین تولید ریفرمیت پتروشیمی‌ها بوده، حدود ۶ میلیون لیتر در روز وارد چرخه توزیع شده است. تأثیر آن از نظر کمی، یعنی در ۶۶ میلیون لیتربنزین مصرفی کشور، کمتر از ۱۰ درصد است. به عبارت دیگر تأثیر ریفرمیت پتروشیمی در بنزین کشور کمتر از ۱۰ درصد است.
ریفرمیت پتروشیمی برزویه ۹/۱ درصد بنزن داشته است. ریفرمیت دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی پس از امتزاج با مؤلفه‌های مازاد بنزین پالایشگاه‌ها استانداردسازی و به بازار عرضه شده است.
هـ- نظرات کمیسیون (وقت) انرژی:
در نامه مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مدیر هماهنگی نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است که اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها بعد از اختلاط با دیگر مؤلفه‌های بنزین نظیر نفتای سبک، نفتای سنگین و تنظیم مشخصات محصول نهایی مطابق با استاندارد شرکت ملی نفت جهت عرضه به جایگاه‌های سوخت ارسال می‌گردد. مشخصات ریفرمیت پتروشیمی‌ها با ریفرمیت یا پلت‌فرمیت تولیدی پالایشگاه‌ها مشابه بوده و در برخی موارد ممکن است به لحاظ میزان آروماتیک و بنزن اختلاف ناچیزی داشته باشد، لکن بعد از اختلاط با دیگر مؤلفه‌های بنزین مشابه بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها به بازار عرضه می‌شود.
و- نظرات سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان حفاظت محیط زیست تأکید دارد هر قدر بنزن بیشتر باشد، سرطان‌زایی را افزایش میدهد. اگرچه این مطلب صحیح است، ولی آمارهایی که ارائه می‌شود مبنی بر اینکه سرطان در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است و به بنزین پتروشیمی ربط داده می‌شود، پذیرفتنی نیست. باید توجه داشت که حدود پنج تا ۱۵ سال طول می‌کشد که موج سرطان جدید وارد شود، پس نمی‌توانیم این آمارها را به بنزین پتروشیمی ربط دهیم.
عدم استفاده مستقیم ترکیبات پتروشیمی به عنوان سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و اجرای عملیات بنزن‌زدایی، بیانگر آن است که تأکید بر نقش بنزین پتروشیمی به عنوان عامل اصلی ایجاد آلودگی هوا در کلانشهر تهران، فاقد استناد معتبر علمی است.
جمع‌بندی گزارش
در ادامه در جمع‌بندی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است: ارتباط افزایش سرطان طی سال‌های گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده است. میزان بنزن ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها، برخی پایین‌تر و برخی مشابه ریفرمیت واحدهای پالایشگاهی است. بنابراین بنزین تولید شده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها حداقل مشابه بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها بوده است.
نظر به موارد مطروحه در گزارش حاضر و بررسی مستندات، مدیران دستگاه اجرایی برابر قانون از اعلام مطالب خلاف‌واقع و غیرمستند منع شده‌اند، لیکن آقای زنگنه و خانم ابتکار در نقض این تعهد شرعی، قانونی و اخلاقی نهتنها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت‌المال شده‌اند، بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله شده‌اند. بنابراین به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضایی در خواست می‌شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی به عمل آید.
- جوگیر شدن تولیدکنندگان لوازم خانگی برای گرانی بی‌دلیل
جوان درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: افزایش قیمت برخی از برندهای لوازم خانگی در هفته‌های اخیر با واکنش وزیر صمت و دولت روبه‌رو شد، اما شرط افزایش قیمت، رشد بالای ۵ درصدی مؤلفه‌های تولید است که هنوز مستنداتی به سازمان حمایت ارسال نشده است. انجمن صنایع لوازم خانگی با تأکید بر این موضوع از عدم ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ انتقاد کرده است و می‌گوید: طی چهار سال گذشته هیچ تولیدکننده‌ای قیمت‌هایش را در این سامانه ثبت نکرده است.
یک زمانی وزارت صمت برای کنترل بازار و قیمت‌ها تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به ثبت قیمت کالای تولیدی‌شان در سامانه ۱۲۴ مکلف کرد. تااینکه با خروج کره‌ای‌ها از بازار ایران، عرصه برای تولیدکنندگان لوازم خانگی باز شد و آنها در بازار کاملاً انحصاری جولان دادند. از سال ۹۸ تاکنون قیمت‌ها را بین ۱۰ تا ۴۰ درصد گران کردند و به بهانه‌های مختلف هر ازگاهی عرضه یک کالا را متوقف می‌کردند تا با تشنه نگه داشتن بازار قیمت‌ها گران شود. حتی در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت‌هایشان را گران کردند.
طی هفته‌های اخیر برای چندمین بار قیمت لوازم خانگی به یکباره در بازار گران شد. تولیدکنندگان موضوع را تکذیب کردند و توپ را به زمین فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا انداختند. عرضه‌کنندگان نیز خود را بی‌تقصیر دانسته و قیمت‌های جدید را قیمت‌های اعلامی شرکت‌ها اعلام کردند. به هر حال با واکنش سریع وزیر صمت و معاونانش موضوع گرانی‌ها محکوم شد و اعلام کردند که با متخلفان برخورد می‌شود. اکنون سه روز از واکنش وزیر صمت می‌گذرد، اما هنوز قیمت‌ها کاهش نیافته و به قیمت‌های قبل برنگشته است. اینکه در مقابل دوربین و رسانه‌ها گرانی قیمت‌ها محکوم شود، اما در عمل نتوانند حریف تولیدکنندگان، دلالان یا توزیع‌کنندگان شوند، هیچ سودی برای مصرف‌کننده ندارد و تنها یک شوی تبلیغاتی است. کمااینکه این روند در روزهای گذشته درخصوص گرانی مرغ، تخم‌مرغ و حتی لبنیات تکرار شده و خبری از ارزانی‌قیمت‌ها نیست.
شرط افزایش قیمت لوازم خانگی
درخصوص شروط گرانی قیمت‌ها عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با مهر می‌گوید: افزایش قیمت لوازم خانگی فرایند مشخصی دارد. تولیدکنندگان باید مؤلفه‌های تولید همچون قیمت مواد اولیه، دستمزد و... را همراه با درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند و در نهایت سازمان حمایت مستندات را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند یا اینکه این مستندات به انجمن ارسال می‌شود و انجمن فرایند افزایش قیمت را از سازمان حمایت پیگیری می‌کند.
وی می‌افزاید: ممکن است نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سایر عوامل تولید در قیمت کالا تأثیر گذاشته باشد که سازمان حمایت آنها را بررسی می‌کند. به هر حال اگر خارج از این فرایند افزایش قیمتی رخ دهد یا مستندات در سامانه ۱۲۴ ثبت نشود، قیمت جدید وجاهت ندارد.
هاشمی ادامه داد: طی دو ماه اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و فقط به صورت مختصر برای چند محصول جدید که سابقه ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ را نداشتند، نرخ ثبت شده است. ظاهراً تولیدکنندگان شروط افزایش قیمت را فراموش کرده‌اند یا از آب گل‌آلود می‌خواهند ماهی بگیرند.
تولیدکنندگان جوگیر شده‌اند!
وی می‌گوید: طی دو هفته اخیر به دلیل حکم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، یک جو روانی در بخش تولید و البته در بخش توزیع و اصناف ایجاد شد که شاید همین جو روانی انگیزه‌ای برای افزایش خودسرانه برخی قیمت‌ها بوده باشد. افزایش قیمت به صورت لحظه به لحظه نیست و به طور کلی اگر مؤلفه‌های تولید بالای ۵ درصد افزایش داشته باشند، تولیدکننده میتواند درخواست افزایش قیمت دهد.
رکود در بازار لوازم خانگی به دلیل شوک‌های قیمتی
همچنین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان مکلف هستند تا قیمت عرضه تولیدات خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند، می‌گوید: طی چهار سال گذشته هیچ تولیدکننده‌ای این کار را انجام نداده است.
اکبر پازوکی در گفتگو با فارس، درباره وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی و تأثیر افزایش قیمت لوازم خانگی بر بازار می‌افزاید: با توجه به تورم و کاهش شدید قدرت خرید، بازار لوازم خانگی در رکود شدیدی به سر می‌برد و خریداران لوازم خانگی در صورتی اقدام به خرید می‌کنند که کالای قبلی آن اصلاً قابلیت استفاده نداشته و مجبور به خرید باشند.
لوازم خانگی ۱۰ تا ۴۰ برابر گران‌تر شده است
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی طی چند سال اخیر بسیار افزایش یافته است، می‌افزاید: در گذشته برخی از اقشار بعد از چند سال استفاده از کالای لوازم خانگی خود برای تنوع در مصرف آن را عوض می‌کردند، اما با توجه به اینکه طی چهار سال گذشته کالای لوازم خانگی بین ۱۰ تا ۴۰ برابر گران‌تر شده است دیگر هیچ کس برای ایجاد تنوع لوازم خانگی خود را تغییر نمی‌دهد. اگرچه برخی افزایش دهندگان قیمت لوازم خانگی از بین برندهای مطرح هستند، اما اغلب آنها در بازار تأثیرگذار نیستند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی اظهار می‌دارد: به عقیده من افزایش قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در شرایط رکود حاکم بر بازار خودزنی است و صددرصد رکود در بازار را افزایش میدهد. برخی تولیدکنندگان تصور می‌کنند که با این کار می‌توانند به بازار شوک وارد و بازار را از رکود خارج کنند. در حالی که وقتی مردم قدرت خرید ندارند با افزایش قیمت‌ها رکود بیشتری بر بازار حاکم می‌شود.
انتقاد از عدم نظارت بر قیمت لوازم خانگی
وی با بیان اینکه رکود ۸۰ درصدی بر صنف فروشندگان لوازم خانگی حاکم است، می‌افزاید: نمی‌دانم چرا هیچ نظارتی بر قیمت‌ها نمی‌شود. قانون سود فروشندگان لوازم خانگی را مشخص کرده است و برای لوازم خانگی درشت سود تعیین شده ۵ درصد است بنابراین فروشندگان حتی یک درصد گران‌تر از سود تعیین شده نمی‌توانند کالای خود را بفروش برسانند.
وی با تأکید بر اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان لوازم خانگی را مکلف کرده که قیمت عرضه لوازم خانگی را در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ثبت کنند، می‌گوید: قبل از سال ۹۶ این کار انجام می‌شد و بنابراین مردم برای اطلاع از قیمت انواع کالاهای لوازم خانگی به این سامانه مراجعه می‌کردند و در صورت مغایرت قیمت کالای خریداری شده در فاکتور با سامانه یا مغایرت ضمانت می‌توانستند شکایت خود را به سازمان حمایت، سازمان صمت استان‌ها یا اتحادیه مطرح و اتحادیه نیز موظف به پیگیری موضوع بود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی می‌افزاید: در آن زمان قیمت‌های انواع کالاهای لوازم خانگی داخلی و خارجی در سامانه به راحتی قابل رصد بود، اما طی چهار سال اخیر هیچ تولیدکننده‌ای اقدام به ثبت قیمت فروش کالاهای خود در سامانه ۱۲۴ نکرده است.
* جهان صنعت
- تعداد شرکت کنندگان روز ملی صادرات ریزش کرد
جهان صنعت درباره جشن روز ملی صادرات نوشته است: ۲۹ مهر در حالی روز ملی صادرات در ایران نامگذاری شده اما هر سال، مشکلات تجار و صادرکنندگان در کشور ما بیشتر می‌شود. بخشی از این مشکلات اگرچه به تحریم‌های آمریکا و چالش‌های بین‌المللی گره خورده اما بخش قابل توجهی از آن به سیاست‌های دولت و حتی نمایندگان مجلس برمی‌گردد که موجب دلسردی صادرکنندگان و خروج سرمایه آنها از این بخش می‌شود.
به عنوان مثال همین روزهای گذشته با ارائه طرحی از سوی مجلسی‌ها روبه‌رو بودیم که نهتنها در آن به فعالان باسابقه اقتصادی برچسب مجرم را می‌چسبانند بلکه حتی سیاست‌های تنبیهی نامناسبی را برای کسانی که نتوانند طی مدت مشخصی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا برای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری، با صادرکنندگان این‌گونه برخورد نمی‌کنند و علاوه بر ارائه تسهیلات مناسب دولتی به آنها، از نظرات تخصصی تجار نیز بهره می‌گیرند. اما متاسفانه سیاست‌ها در کشور ما به گونه‌ای پیش می‌رود که دلسردی هرچه بیشتر صادرکنندگان را در این شرایط بحرانی اقتصاد که تعاملات بین‌المللی هم راضی‌کننده نیست، به دنبال دارد.
در این بین همچنین شاهد این هستیم که با وجود تمام توصیه‌ها و هشدارهایی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، استراتژی دقیقی در حوزه صادرات وجود ندارد و عدم مشورت دولت با بخش‌خصوصی و رقابت با این بخش باعث شده که موانع پیش‌پای فعالان اقتصادی و تجار هر روز بیشتر شود. حتی در این خصوص شاهد این هستیم که دولت اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات را کنار گذاشته و قصد دارد امسال این مراسم را خودش برگزار کند. این در حالی است که به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، امسال مراسم روز ملی صادرات در حالی از سوی وزارت صنعت برگزار می‌شود که میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم نسبت به سال قبل که برگزاری آن برعهده اتاق ایران بود ریزش شدیدی داشته که دلیل اصلی آن عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تصدی‌گری دولت در این خصوص بوده است.
دولت گستره حمایت از صادرکنندگان را بیشتر کند
با این حال همچنان به مناسبت روز ملی صادرات، کارشناسان حوزه تجارت سعی می‌کنند با ارائه پیشنهادات مناسب به دولت زمینه‌ساز تسهیل تجارت و کاهش مشکلات صادرکنندگان شوند. در این خصوص رییس اتاق بیرجند معتقد است که صادرکنندگان با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و همه‌گیری کرونا، کارنامه درخشانی داشته‌اند و دولت باید گستره حمایت از آنها را افزایش دهد چرا که راه نجات اقتصاد کشور از مسیر صادرات می‌گذرد.
محسن احتشام از صادرات به عنوان یکی از محورهای توسعه و رونق اقتصادی یاد کرد و گفت: فعالیت در این عرصه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی بی‌شک شایسته بهترین و برجسته‌ترین تقدیرها و تشکرهاست.
به باور او، در برهه کنونی که تحریم‌ها و شیوع کرونا، اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، شاهد بوده‌ایم که بازرگانان نقش خود را با برنامه‌ریزی درست در صادرات محصولات مختلف به خوبی ایفا کرده‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از اهمیت حمایت ویژه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از موضوع صادرات سخن گفت و تاکید کرد: تدوین استراتژی دقیق در حوزه صادرات و همزمان رفع موانع ریز و درشتی که مانع حرکت در مسیر صادرات شده‌اند، مهمترین خواسته بخش‌خصوصی در این روز مهم است.
لزوم اعتماد به بخش‌خصوصی
احتشام با تاکید بر این مطلب که چرخ‌های اقتصاد کشور به کمک صادرات می‌چرخد، تجربیات جهانی را گواه این ادعا دانست و از مسوولان نظام خواست تا با اعتماد به بخش‌خصوصی اجازه دهند مسیر صادرات هموارتر از گذشته، پیش‌روی صادرکنندگان قرار گیرد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و همه‌گیری کرونا با وجود پیچیدگی‌های اقتصادی در داخل کشور، کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته‌اند، باور دارد بدون دخالت دولت در گردونه اقتصاد، بخش‌خصوصی بهتر و با انگیزه بیشتر در مسیر صادرات قدم برمی‌دارد. در این وادی تنها به نظارت و بسترسازی دولت نیاز است تا صادرکنندگان بتوانند در مسیر تعریف‌شده قدم بردارند و موجبات توسعه اقتصادی را در همین دوران تحریم و کرونا فراهم کنند.
او تهیه نقشه راه برای دستیابی به بازار کشورهای هدف را از وظایف دولت دانست که باید با همفکری و نظرات مشورتی بخش‌خصوصی تدوین کرده و در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
رییس اتاق بیرجند معتقد است دولت باید با مطالعات گسترده و با همکاری بخش‌خصوصی تعیین کند که در هر استان با توجه به ظرفیت‌های موجود چه محصولی را به چه میزان و با چه درجه از کیفیتی برای کدام یک از کشورهای هدف تولید کرد. اگر چنین برنامه‌ریزی‌ای اتفاق افتد، بخش عمده‌ای از مشکلات در برابر صادرات حل شده و قدرت رقابت بخش‌خصوصی در کشورهای هدف افزایش می‌یابد. احتشام همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی دولت ار بخش‌خصوصی به جای رقابت با او تاکید کرد و خواستار پایان دادن به سیاست‌های دستوری در عرصه اقتصاد شد.
تولید با توسعه صادرات معنا پیدا می‌کند
همچنین رییس اتاق اراک در اظهارنظری به مناسبت روز ملی صادرات اعلام کرد: تولید نشانه اقتدار هر کشور و زمینه‌ساز توسعه است؛ اما بالندگی تولید با تقویت رویکردهای صادراتی محقق می‌شود.
به گفته ناصر بیکی، صادرات نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی کشورها دارد. نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نشان میدهد تحول مثبت و رشد فزاینده آنان، ریشه در توجه به صادرات و بسترسازی‌های اثربخش برای آن دارد. در واقع تولید به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتدار کشور آنگاه بر کرسی واقعی خود تکیه می‌زند که گرایش آن به سمت‌وسوی صادرات باشد و تولیدکننده با نگاهی ژرف، صادرات‌محوری را سرلوحه اهداف خود قرار دهد. به دیگر سخن تولید باید علاوه بر تامین نیازهای داخل، پاسخگوی تقاضاهای بین‌المللی نیز باشد.
رییس اتاق اراک ادامه داد: بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی در گرو صادرات خوب است، چراکه صادرات بالا نشان از تولید مطلوب و کیفیت قابل توجه دارد، به گونه‌ای که رضایت خاطر مشتریان خارجی را فراهم می‌آورد. در واقع صادرات اهرمی است برای هدایت اقتصاد به سمت پیشرفت و بی‌تردید ثمره صادرات خوب بهبود اقتصادی کشور است.
درخواست عدم دخالت دولت در روند تولید و صادرات
به گفته وی، آنگاه که تولید صادرات‌محور باشد نیاز به نیروی کار نیز افزایش می‌یابد و نیک می‌دانیم که اشتغالزایی زمینه‌ساز بالارفتن درآمد و رفاه اجتماعی مورد انتظار است.
بیکی افزود: در واقع صادرات حلقه مفقوده زنجیره تولید است که در وهله اول اراده تولیدکننده و سپس حمایت بی‌دریغ دولت را می‌طلبد تا از رهاورد آن زندگی اجتماعی مردم رونق یابد.
وی معتقد است که این روز برای دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی فرصتی است تا با نگاه دوباره به مفهوم صادرات و نیازهای آن، درخواست‌های فعالان بخش‌خصوصی را بشنوند و برنامه‌های خود را به شکل حمایت‌گرانه برای این بخش تنظیم و تدوین کنند.
بیکی ادامه داد: در این بین صادرکنندگان تنها یک خواسته دارند و آن هم عدم دخالت دولت در روند تولید و صادرات است. رویکرد قیمت‌گذاری، تنظیم‌گری، ممنوعیت و دخالت‌های بی‌موقع دولت با توجیه حمایت از مصرف‌کننده تنها مانعی در برابر صادرات و در نهایت از دست رفتن بازارهایی می‌شود که سال‌ها برای حضور در آنها تلاش شده است.
صادرکنندگان را مجرم نکنید!
در این خصوص همچنین یکی دیگر از فعالان بخش‌خصوصی نسبت به طرحی که مجلس اخیرا به دنبال آن بود واکنش نشان داد و گفت: طرحی که در مجلس به دنبال جرم‌انگاری صادرکنندگانی است که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، در صورت تصویب تاثیر عکس خواهد داشت.
اخیرا طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده که در صورت تصویب برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولات خود را به کشور نیاورده‌اند، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و در نهایت برای آنها جرم کیفری ایجاد می‌کند. فعالان بخش خصوصی معتقدند با توجه به دشواری‌های تجارت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نهایی شدن این طرح میتواند به آمار کلان صادراتی کشور آسیب بزند. این طرح فعلا به کمیسیون اقتصادی رفته و در صورت تایید نظر نمایندگان در صحن قانونی خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست اخیر شورای گفت‌وگو به فعالان بخش‌خصوصی اطمینان داد که این طرح در مجلس با اقبال مواجه نشده و قانونی نمی‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که کشور چه از نظر تحریم‌ها و چه از نظر شیوع کرونا با آن روبه‌رو است، تمام سیاست‌های اجرایی باید به سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند و در این بین نهایی کردن طرحی که باعث دلسردی و خروج سرمایه از این بخش می‌شود، قطعا زیان‌آفرین خواهد بود.
عباس آرگون با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار تمام توان خود را برای بازگشت ارز به کشور به کار بسته‌اند، توضیح داد: در تولید و صادرات، از یک اتفاق کوتاه‌مدت صحبت نمی‌کنیم، بلکه تولیدکننده‌ای که کالای خود را صادر کرده، قطعا به دنبال بازگشت ارز و سرمایه‌گذاری مجدد و تداوم فعالیت‌هایش خواهد بود. از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که یک صادرکننده از عمد ارز خود را به کشور نیاورد و عملکرد این چند سال نیز به خوبی این مساله را نشان داده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اگر ارزی به کشور نیامده، باید به سراغ علت‌ها و ریشه‌های اصلی آن رفت، توضیح داد: در شرایط تحریم، چه فرآیند صادرات و چه بازگرداندن ارز با محدودیت‌ها و هزینه‌های بالایی روبه‌رو است. از سوی دیگر محدودیت‌های مربوط به اف‌ای‌تی‌اف نیز خود عاملی برای دشوار شدن شرایط است. در دو سال اخیر کرونا نیز محدودیت‌های خاص خود را به وجود آورده است. از این رو اگر ارزی به کشور بازنگشت و صادرکننده‌ای شناسنامه‌دار آن را به کشور نیاورده بود، باید به دنبال ریشه‌ها و مشکلات ساختاری بگردیم.
آرگون ادامه داد: طرحی که به تازگی در مجلس پیگیری شده و از جرم‌انگاری برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور نیاورده‌اند صحبت می‌کند، نه تنها در این فضا چاره‌ساز نخواهد بود که حتی خود موجب دلسردی و خروج سرمایه از تولید می‌شود. از این رو انتظار ما این است که تصمیم‌گیران به جای مجرم دانستن صادرکنندگان به سراغ مشکلات کلیدی بروند.
وی با اشاره به مشکلاتی که دولت در بازگشت ارز به کشور داشته است، گفت: همین مشکلات نشان میدهد که بخش‌خصوصی در چه شرایطی کار کرده است. از سوی دیگر ارز چندنرخی و نامشخص بودن نرخ‌ها خود به عاملی برای کند شدن کارها منجر شده است. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با هدف رفع موانع تولید و امیدبخشی به صادرکنندگان طرح‌های جدید را دنبال کنند و طرح‌هایی که به دلسردی سرمایه‌گذار منجر شده و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند را در دستور کار قرار ندهند.
ریزش شدید تعداد مشارکت‌کنندگان
نکته قابل توجه دیگر در مورد روز ملی صادرات اینکه امسال مراسم روز ملی صادرات در حالی از سوی وزارت صنعت برگزار می‌شود که میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم نسبت به سال قبل که برگزاری آن بر عهده اتاق ایران بود ریزش شدیدی داشته است.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران در این خصوص گفت: در حالی که استقبال از مراسم روز ملی صادرات در سال گذشته که اتاق ایران برگزارکننده آن بود نسبت به سال ۹۸، بیش از ۸۰ درصد رشد داشت، اما بنا بر آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه و تجارت میزان مشارکت صادرکنندگان در مراسم امسال که دولت مجری برگزاری آن است، ریزش شدیدی داشته که دلیل اصلی آن عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تصدی‌گری دولت در این خصوص بوده است.
علی ملایی با گله‌مندی از کنار گذاشتن اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات و برگزاری آن توسط دولت گفت: مهمترین مشکل برگزاری این مراسم توسط دولت این است که آن‌طور که باید اهمیت و ارزشی برای آن قائل نیستند. ما اعتقاد داریم روز ملی صادرات روز جشن صادرکننده و متعلق به او است. بنابراین باید توسط اتاق ایران به عنوان نماینده بخش‌خصوصی و پایگاه صادرکنندگان برگزار شود. این بود که سال گذشته بر اساس توافق با وزیر وقت صنعت، اتاق ایران این مراسم را برگزار کرد.
او با اشاره به استقبال بالای صادرکنندگان از این مراسم در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته توانستیم بعد از مراسم روز ملی صادرات مصوبه‌ای درباره بحث ارزش صادرات در هیات دولت به تصویب برسانیم که معاون اول وقت آن را امضا و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه از آنجا که در چند سال اخیر قیمت‌های پایه گمرکی تعدیل شده و صادرات با تحریم‌ها و مشکلات ارزی همراه بود، در انتخاب صادرکننده نمونه به جای شرط افزایش ۱۰ درصدی ارزش ارزی صادرات نسبت به سال قبل، افزایش ۱۰ درصدی ارزش وزنی صادرات ملاک قرار گرفت. این یکی از دستاوردهای خوب ما بود که توانستیم بعد از برگزاری مراسم در انتخاب صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۰ آن را قطعی کنیم.
ملایی با اشاره به بند ۱۱ آیین‌نامه انتخاب صادرکننده نمونه که در آن قید شده وزارتخانه میتواند تمام یا بخشی از این فرآیند را به بخش‌خصوصی واگذار کند، افزود: متاسفانه امسال سازمان توسعه و تجارت به بهانه اینکه سازمان بازرسی برگزاری این مراسم توسط اتاق ایران را زیر سوال برده، اجازه برگزاری آن را از اتاق ایران گرفت. آن هم در حالی که زیرساخت‌های حساب‌شده‌ای برای برگزاری آن ایجاد کرده بودیم، اما به هر حال رییس وقت سازمان توسعه و تجارت اصرار داشت خود سازمان این مراسم را برگزار کند.
عدم اطلاع‌رسانی مناسب
ملایی تاکید کرد: نرخ مشارکت صادرکننده‌ها در مراسم سال گذشته حدود ۸۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ بود، اما امسال دوباره شاهد هستیم که بنا بر آمار اعلامی خود سازمان توسعه و تجارت، میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم دولتی با ریزش شدیدی مواجه شده است.
او ادامه داد: استقبال زیاد صادرکنندگان از برنامه سال گذشته در حالی بود که به دلیل شیوع کرونا این مراسم نیمه‌مجازی برگزار شد. به علاوه سال گذشته اتاق ایران الزام رفع تعهد ارزی بالای ۵۰ درصد برای شرکت‌های تولیدی، دارویی و دانش‌بنیان و ۷۰ درصد برای مابقی شرکت‌ها را در فراخوان‌های ثبت‌نام روز ملی صادرات قید کرد که همین امر باعث شد تا تعداد بسیاری از علاقه‌مندان از حضور و مشارکت در این رویداد محروم شوند. اما امسال به دلیل رفتار دوگانه سازمان توسعه و تجارت این مراسم مورد استقبال قرار نگرفت.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه مهمترین دلیل عدم استقبال از این مراسم عدم اطلاع‌رسانی مناسب و در جریان نبودن تشکل‌های خصوصی از شرایط برگزاری آن بوده است گفت: با اینکه من در جلسه اولی که امسال با رییس جدید سازمان توسعه و تجارت برگزار شد تاکید کردم اتاق ایران به عنوان جایگاه و پایگاه صادرکنندگان دستکم در زمینه اطلاع‌رسانی میتواند کمک خوبی برای دست‌اندرکاران دولتی این مراسم باشد اما استقبالی از این موضوع نشد این در حالی است که ما معتقدیم بر اساس اسناد بالادستی کشور باید فرآیندهای اجرایی به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت دست از تصدی‌گری بردارد.
تصدی‌گری دولت در برگزاری مراسم
ملایی با اشاره به قول رییس جدید سازمان توسعه و تجارت برای همکاری با اتاق ایران در انتخاب صادرکننده نمونه برای سال‌های آینده گفت: در بحث شاخص‌ها و معیارهای انتخاب هم قرار شد که نظرات بخش‌خصوصی اعمال شود. کمااینکه امسال هم این موضوع اتفاق افتاد، با وجود اینکه اتاق برگزارکننده نبود اما چون این استنباط وجود داشت که اتاق برگزارکننده است و برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم، معیارها و شاخص‌های انتخاب صادرکنندگان را امسال بر اساس شرایط تحریمی و شرایط خاص کشور تغییر دادیم. از جمله اینکه به جای در نظر گرفتن ارزش درآمدهای ارزی سه سال ارزش درآمدهای ارزی یک سال را در نظر گرفتیم. به جای توجه به شرط افزایش ۱۰ درصدی ارزش دلاری صادرات نسبت به سال قبل ارزش وزنی صادرات را ملاک قرار دادیم. همچنین امتیاز حداقل کف ارزش را پایین‌تر آوردیم و در مجموع هر معیاری که احساس کردیم با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها ممکن است برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کند را تعدیل کردیم. در نهایت هم این شاخص‌ها مورد تصویب کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار گرفت.
او همچنین تاکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل در برگزاری مراسم امسال عدم‌اطلاع‌رسانی مناسب از سوی سازمان توسعه برای شرکت صادرکنندگان بوده است. دومین مشکل هم بحث تصدی‌گری دولت است. سال گذشته خوشحال بودیم که دولت از بخشی از تصدی‌گری‌های خود کنار کشیده و آن را به بخش‌خصوصی واگذر می‌کند، در تجربه و اجرا هم ثابت شد که این تصمیم بهتری است و نتایج قابل‌قبول‌تر بود. دولت باید این قبیل مراسم را به بخش‌خصوصی واگذار کند؛ چرا که بخش‌خصوصی آن را متعلق به خود می‌داند و میتواند با شکوه بیشتری آن را برگزار کند.
* فرهیختگان
- خروج ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه در ۱۶ سال
فرهیختگان درباره آمار خروج سرمایه از ایران گزارش داده است: در این تحلیل، ما به موضوعی اشاره می‌کنیم که شبکه‌های تحلیل اقتصادی کمتر به آن توجه کرده‌اند و این موضوع به‌همراه اخبار تلخ بازارهای ارز، انرژی و طلا به‌کلی فراموش شده است. این چیزی نیست جز فرار دلار و سرمایه ارزی از ایران و مهاجرت پول به کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان. متاسفانه گزارش‌های این بخش بسیار نگران‌کننده است. در این گزارش که ابعاد مختلف موجودی سرمایه را در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ مورد بررسی قرار داده، نشان میدهد در این سال‌ها با خروج ۱۵۸ میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است. بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به سال ۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
شواهد موجود نشان میدهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷ هزار باب منزل در سال ۲۰۲۰ در کشور ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه ۹۰ بوده و ۱۷ درصد از کل خانه‌های به‌فروش‌رفته در ترکیه در سال ۲۰۲۰ را شامل می‌شود. بررسی روند خروج سرمایه در ایران نشان میدهد چه در سال‌هایی که اقتصاد از خوش‌بینی و ثبات برخوردار بوده (مانند سال ۱۳۹۵) و چه در سال‌هایی که اوج بدبینی‌های بین‌المللی و اقتصادی (سال ۱۳۹۷) حاکم بوده، خروج سرمایه نهتنها قطع نشده بلکه با قدرت نیز افزایش پیدا کرده است.
مثلا در سال ۱۳۹۹ که کشور با کمبود ارز روبه‌رو بوده نیز حدود ۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که آمار عجیبی است. یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به‌نظر می‌آید، کنترل حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود ۶۲۰ صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آنها نیز شبکه گسترده‌ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده‌اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصادهای شرقی از بحران سال ۲۰۰۸ همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی‌ها و خروج و ورود ارز بوده که تجربه قابل بررسی‌ای است.
پرواز ۱۷۱ میلیارد دلاری سرمایه از ایران
متاسفانه خروج سرمایه از ایران، بسیار نگران‌کننده شده است. خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است.
بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم. علاوه‌بر خروج سرمایه‌گذاری، روندهای معکوس و ورود سرمایه و سرمایه‌گذارها به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع اضافه کنیم. تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایران سرمایه‌گذاری‌های خود را پس گرفته یا پروژه‌های خود را متوقف کرده‌اند. از طرفی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی پنج سال گذشته منفی بوده و نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری فراتر رفته است که نکته جالب توجهی است. میزان خروج سرمایه درحالی گویای اثر تحریم و سیاستگذاری اقتصادی غلط بر بنیه اقتصاد ایران است که پیش‌تر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته یاد کردند که در آن نهتنها میانگین رشد اقتصادی کشور به‌صفر رسید که تشکیل سرمایه نیز در این دوره منفی شد و هزینه تولید هم به‌شدت بالا رفت. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها نشان میدهد فوریت تغییر ریل اقتصاد چه‌اندازه حیاتی است. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا ۱۵۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور تبعات بسیاری برای کشور در دهه پیش‌رو در پی دارد.
خروج سرمایه حتی در سال‌های ثبات و خوش‌بینی
خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی است که عواملی نظیر نبود چشم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب و کار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی خارج از مرزهای کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی در آن دخیل است. همچنین مهمترین مصادیق خروج سرمایه از کشور مواردی نظیر سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌ها در خارج کشور، مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری درقالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) است. همچنین مهمترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. با این وجود به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران سوای از دلایل قابل توجیه از روند غیرقابل توجیهی برخوردار است که نشان میدهد این امر درواقع عادت اقتصادی و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است.
محاسبه دقیق خروج سرمایه کار دشورای است، اما می‌توان با بررسی حساب سرمایه که داده‌های آن توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود به بخشی از واقعیت دست یافت. بیشترین کسری حساب سرمایه طی ۱۰ سال اخیر نیز به سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۱۹.۴ میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به‌خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه، اختصاص دارد.
ایرانیان با سهم ۱۷.۴ درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اینکه می‌گوییم خروج سرمایه در ایران مزمن شده و روند آن گاهی بدون توجیه است، منظور چیست؟ بر اساس ارقام ذکر شده در متن و نمودار مشخص است که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران در خوش‌بینی‌های برجامی سیر می‌کرده نیز به ترتیب ۱۸ و ۱۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و روند رو به رشدی را طی کرده است. حتی می‌بینیم که در سال ۱۳۹۷ که با خروج آمریکا و شوک عظیم تحریمی مواجه بودیم، ۱۶ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که درواقع ادامه روند سال‌های قبل‌تر است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ‌تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل توجیه نبوده و احتمالا دید بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران حتی در سال‌های خوش‌بینی و ثبات شده است.
ارقام عجیب از سرمایه‌گذاری در ترکیه و امارات
سرمایه ایرانی‌ها به‌واسطه فقدان آمارهای رسمی چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشورها ازجمله امارات و ترکیه میزان خروج سرمایه به این مقاصد تقریبا از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، طبق این آمارها، در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمارهای غیررسمی نیز نشان میدهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند.
گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمارهای اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است.
مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان میدهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را ۲۵۰ هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی ۶ سال اخیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۴ هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب‌تر نیز باشیم.
۷ دلیل فرار سرمایه‌ها
همانطور که گفته شد خروج سرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری مزمن شده و این دید بلندمدت فعالان است که بدون توجه به اتفاقات کوتاه‌مدت، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نکرده و به خرج سرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می‌شود. با این حال اما می‌توان دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می‌شود را به ترتیب زیر برشمرد: ۱. تقویت نرخ ارز؛ یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) نرخ ارز است.
به‌عبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهد شد، درنتیجه کاهش رسمی در ارزش‌گذاری پول در آینده قابل پیش‌بینی است. البته این معضل در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایران که از درآمدهای نفتی نیز برخوردار است گاهی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل کنترل می‌شود ۲. کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که به‌وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشارهای تورمی را به وجود می‌آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌شود. بنابراین به‌دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند.
۳. ریسک؛ اختلاف ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است. اکثر کشورهای پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشورهای درحال توسعه از این جنبه‌ها محروم هستند. ۴. نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‌صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است.
۵. قوانین و مقررات؛ محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازارهای مالی داخلی و ارز خارجی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده می‌باشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق می‌کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی‌های نگه داشته شده در سیستم بانکی است.
۶. ناامنی بازارها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازارها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می‌شد. بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازارهای امن‌تر بودند ۷. رمز ارزها؛ موضوع دیگری که در سال‌های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه‌کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه‌گذاری‌های نوینی مثل رمزارزها هستیم.
شبکه گسترده صرافی در ایران
کنترل حساب سرمایه جزء اوامری است که در شرایط عادی اقتصادی توصیه نمی‌شود، اما تجربه کشورهای درحال توسعه نشان میدهد اجرای این مساله در شرایط نااطمینانی و بحرانی احتمالا موثرتر است. به‌عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ کشورهای آسیای شرقی خیلی زودتر از کشورهای غربی از رکود خارج شده و بحران را پشت‌سر گذاشتند. یکی از موارد کمک‌کننده در کتاب بلانچارد، اقتصاددان با عنوان آنچه اقتصاد از بحران آموخت همین مساله است. او معتقد است اعمال محدودیت ازسوی مقامات کشورهای شرقی بر حساب سرمایه و محدودیت خروج و ورود ارز باعث شد این کشورها زودتر بتوانند به بحران خاتمه دهند.
در کشورهای آسیای شرقی مانند کره، تایوان و... به هیچ‌وجه مانند ایران از صرافی‌های فراوان برخوردار نبوده و بسیاری از فعالیت‌های ارزی ازطریق بانک‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که در کشور ما تنها ۶۲۰ صرافی مجاز وجود دارد و درکنار آن شبکه‌ای گسترده از بازارهای سیاه ارزی وجود دارد که نمی‌توان از نقش آنها در توزیع مخاطرات گذشت کرد. در کشور ما ارز یا ازطریق بانک مرکزی که آن‌هم درآمدهای نفتی است وارد می‌شود یا ازطریق صادرات‌های غیرنفتی. در مورد اول که عمده درآمد ارزی ایران در بلندمدت را رقم زده است، بانک مرکزی ارز را در بازار توزیع کرده که گسترده بودن شبکه ارزی در ایران به چرخش بیش از حد کمک می‌کند. باتوجه به منفی بودن انگیزه‌های اقتصادی در ایران، فعالان راهی جز تبدیل ریال به دلار نداشته و در خوشبینانه‌ترین حالت آن را در کشوهای خانه نگهداری می‌کنند و در بدترین حالت نیز راهی برای خروج آن. بنابراین به‌نظر می‌رسد کنترل حساب سرمایه ازسوی دولت و بانک مرکزی و استفاده از درآمدهای ارزی برای بهبود آن بهترین راه بوده است. درکنار این بایستی در دوران وفور درآمد ارزی نیز بخشی از درآمد به کشور وارد نشده و صرف سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی شود.
* کیهان
- جلوگیری از هزینه‌تراشی شرط موفقیت در مهار تورم
کیهان سیاست‌های پولی و مالی دولت را بررسی کرده است: در شرایطی که تمامی ارکان کشور برای کنترل تورم و اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور پای کار آمده‌اند باید دانست که شرط موفقیت در این امر جلوگیری از طرح‌های هزینه‌زا و پایبندی به انضباط مالی است.
وضعیت معیشت مردم از مدت‌ها قبل از دولت سیزدهم، مورد توجه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان بوده است. از زمان آغاز به کار دولت جدید هم وی به طور پیوسته پیگیر شرایط بازار و کالاهای مورد استفاده مردم بوده است.
رئیسی شامگاه دوشنبه در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، دوباره به این موضوع اشاره کرد و گفت: مسئله معیشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت من است و من قیمت‌ها را رصد میکنم، به‌ویژه مواد خوراکی را دائما رصد کرده و با وزرا جلسه دارم و در جلسات شخصا حضور می‌یابم و پیگیری میکنم.
وی البته این نکته مهم را نیز یادآور شد که این شرایط مربوط به شرایطی است که قبلا گرفته شده و امروز در سفره مردم پدیدار می‌شود و تصمیمات امروز هم در سفره مردم جلوه خواهد داشت.
رئیس‌جمهور صبح دیروز هم در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و دادگستری بیش از گذشته به قیمت کالاها حساسیت داشته باشند، تأکید کرد: مردم باید درباره تامین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند و بی‌ثباتی در بازار چه ریشه در کم‌کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت‌طلبان، باید پیگیری جدی و فوری شود.
اصلاح ساختار در کنار ابلاغ دستور
این دغدغه‌های رئیس‌جمهور ارزشمند است و موجب شده مردم پس از استقرار دولت جدید امیدوار شوند چرا که فعالیت رئیس دولت برای بهبود امور افزایش یافته است، با این حال چنانچه شخص رئیسی هم به این نکته اذعان دارد، برای اصلاح امور اقتصادی نباید به ابلاغ دستور کفایت کرد، بلکه باید اصلاح ساختارهای معیوب در دستور کار قرار گرفته و تا زمان حصول نتیجه پیگیری شود.
یکی از راهکارهای کلیدی برای کنترل تورم، جلوگیری از خلق پول است که آن هم از مسیر کسری بودجه می‌گذرد؛ موضوعی که سید ابراهیم رئیسی هم به درستی بر آن اصرار دارد.
رئیس‌جمهور در سخنان دوشنبه شب خود با تأکید بر اینکه باید کسری بودجه را جبران کنیم و استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست، خاطرنشان کرد: دولت در شهریورماه شروع شد و در این‌ماه، تلاش شد که بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها را داشته باشیم و این کار انجام شد.
رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت هم از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه برای دومین ماه متوالی زمینه پرداخت حقوق و تامین هزینه‌های جاری دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی فراهم کردند، قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این رویه ادامه یابد تا گرفتار آنچه پیشینیان به آن مبتلا شدند نشویم و با استقراض از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم نشویم.
کسری بودجه
چنانچه بیان شد، راهکار بهبود شرایط موجود، نه فقط برخورد تعزیراتی با اصناف که کنترل روند خلق نقدینگی و جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی است. اما چه زمانی دولت به استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند؟ وقتی که دخل و خرجش با هم جور نباشد، به تعبیر دقیق‌تر، هزینه‌های دولت از درآمدها پیشی بگیرد و بودجه سالانه کسری داشته باشد. پس باید روی فرایند ایجاد کسری بودجه دقت بیشتری کرد.
در شرایط فعلی که دسترسی به درآمدهای نفتی به علت محاصره اقتصادی کشور از سوی دولت‌های غربی با چالش مواجه است، دولت برای جبران شکاف هزینه‌ها و درآمدها چند راه بیشتر ندارد. یک راه، افزایش سایر درآمدهای دولت است؛ مالیات، فروش اوراق و همچنین افزایش بازدهی و فروش دارایی‌های دولت، از مهمترین مسیرهای افزایش منابع درآمدی دولت هستند که افزایش هر کدام با موانعی همراه است.
راهکارهای افزایش منابع درآمدی
بخش‌هایی که هم اکنون مالیات می‌پردازند، با توجه به رشد کنونی اقتصاد، قادر به پرداخت مالیات بیشتری نیستند، لذا دولت باید برای گرفتن مالیات از آنهایی که فرار مالیاتی دارند عزم خود را جزم کند. بر خط کردن سامانه‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در این بین اهمیت ویژه دارند. البته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به تازگی در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، هوشمندسازی و عدالت مالیاتی را مهم دانست و بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) تاکید کرد که در صورت اجرای درست آن بسیار امیدوارکننده خواهد بود.
فروش اوراق هم چون ماهیت افزایش بدهی دارد و بالاخره باید بازپرداخت شود، نمی‌تواند از یک حد مشخص فراتر رود و لذا باید با احتیاط از این ابزار استفاده کرد.
فروش دارایی‌های دولت یکی دیگر از راهکارهای پیش روی دولت است، با این حال برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت برای افزایش بازدهی دارایی‌ها برنامه عملیاتی داشته باشد، نسبت به فروش دارایی‌ها تصمیم بهتری خواهد بود.
کنترل هزینه‌ها
یک راه دیگر کاستن از کسری بودجه، کاستن هزینه‌هاست. برخی هزینه‌ها اجتناب ناپذیرند و به قولی هسته سخت هزینه هستند، مانند حقوق و دستمزد که در مرحله نخست پرداخت‌های دولتی قرار دارد، اما برخی دیگر قابل کنترل هستند.
بزنگاه تعدیل هزینه‌ها لایحه بودجه سالانه است. نکته مهم آنجاست که دو سوم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که از قضا در فضایی مبهم تعیین تکلیف می‌شود. عجیب‌تر آنکه به گفته مسئولان و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، تعداد زیادی از این شرکت‌ها زیان‌ده بوده یعنی باری بر دوش دولت هستند، لذا اگر دولت بتواند فکری به حال افزایش بازدهی و جلوگیری از حیف و میل منابع در این غول‌های بی‌شاخ و دم کند، بار بزرگی از دوش بودجه کشور برداشته خواهد شد.
راهکار این موضوع هم از مسیر شفافیت می‌گذرد. وقتی نورافکن شفافیت بر این نهادهای دولتی بتابد، عملا گام بزرگی از مسیر اصلاح ساختار آنها برداشته خواهد شد. دستور چندی قبل وزیر اقتصاد مبنی بر انتشار صورت‌های مالی برخی از این مجموعه‌ها اقدامی تاریخی بود که باید با قوت ادامه یابد و به سامانه‌های برخط انتشار و نظارت بر صورت‌های مالی ختم شود.
رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی به موضوع بسیار مهم اصلاح ساختار بودجه اشاره داشت. رئیسی بعد از اینکه گفت استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست، پس باید کسری بودجه را جبران کنیم، عنوان کرد: اقدام بعدی ما درباره مسئله بودجه سال ۱۴۰۱ است و بودجه را باید بدون کسری و به‌صورت واقعی ببندیم و تاکیداتی که رهبری معظم انقلاب دو- سه سال اخیر درباره اصلاح ساختار بودجه فرمودند، باید انجام بگیرد و در بودجه ۱۴۰۱ وقت مناسب برخی اصلاح‌های جدی بودجه است. افزایش‌ها باید سراغ کسانی برود که درآمد کمتری دارند و پلکانی باشد و هزینه دستگاه‌ها قابل کنترل و پایش باشند.
جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها و ایجاد هزینه جدید
وجه دیگر کنترل هزینه‌های دولت، مربوط به هزینه‌های جاری است. در شرایط تحریمی که درآمدهای نفتی دولت محدود شده و دولت نتوانسته هنوز اقتصاد غیرنفتی را به نقطه مطلوب برساند، باید در ایجاد هزینه‌ها دقت بسیار بیشتری صورت بگیرد. ریخت و پاش‌های دولتی همیشه مذموم است اما حذف کامل آنها در این شرایط ضرورت دوچندان دارد و از دولت انتظار می‌رود نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
درمورد افزایش سایر هزینه‌ها نیز باید به شرایط اضطراری کشور توجه شود، اما گویا برخی افراد بی‌توجه به شرایط مالی کشور و خصوصا کسری بودجه سنگین رویه دولت قبل را پیش گرفته‌اند و به عناوین مختلف به دنبال افزایش هزینه‌ها هستند. هیچ کس مخالف بهبود معیشت مردم نیست و باید در برابر تورم موجود از حقوق‌بگیران حمایت شود، اما اگر به بهانه افزایش حقوق‌ها، زمینه تورم‌های بزرگ‌تر فراهم شد و بیش از چیزی که در جیب مردم می‌گذارند، از جیب آنها برداشته شود، اجحاف به همگان خواهد بود.
متأسفانه دولت قبل در ماه‌های پایانی خود، بدون اینکه ابتدا زمینه‌های درآمدی طرح‌های هزینه‌زا مثل افزایش حقوق را فراهم کند و از حیف و میل‌ها و حقوق‌های نجومی بکاهد، هزینه‌هایی ایجاد کرد که به دلیل کسری بودجه، دود آن به چشم همه مردم خصوصا طبقات محروم و مستضعف خواهد رفت.
بنابراین در زمان کنونی هم که گرانی‌های افسارگسیخته به جهت بی‌انضباطی‌های مالی امان مردم را بریده است نباید به سراغ طرح‌هایی رفت که یک نمونه از آنها بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بار هزینه‌ای دارد و باز بر دامنه بی‌انضباطی مالی می‌افزاید.
اگر مجموعه حاکمیت به دنبال کنترل کسری و تورم است باید همه ارکان در این زمینه مشارکت کنند و مسئولیت‌پذیر باشند. نمی‌شود شعار مقابله با تورم داد ولی همزمان با ایجاد هزینه بر تنور تورم دمید، تصمیم‌های هزینه‌زا همچون افزایش حقوق‌ها هرچند در کوتاه مدت سبب خرسندی گروهی می‌شود اما در ادامه به زیان خود آنان تمام خواهد شد.