به گزارش حلقه وصل، روزنامه جوان نوشت: دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کارنامه دولت‌های پیشین خصوصاً دولت دوازدهم پیش چشم افکار عمومی قرار دارد. در واقع باید گفت تجربه دولت دوازدهم، باید مایه عبرت برای آیندگان و در درجه نخست دولتمردان سیزدهم باشد. یکی از جنبه‌های عبرت‌آموزی از کارنامه دولت دوازدهم در حوزه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که اینک در هفته دولت در خور بررسی است.
از همان زمان که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (۰/۷ درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامدهای آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و امتداد حرکت آن را با چالش‌های بسیاری پیش‌بینی کردند، حتی بسیاری در این خصوص تردید داشتند که رئیس‌جمهور یازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پیروز میدان باشد.
هر چند انتخابات ۹۶ با فضای خاص خود و دوقطبی‌سازی سلبی حاکم بر آن و نیز ابهاماتی که در خصوص مهندسی توزیع جغرافیایی تعرفه انجام گرفت، به سود آقای روحانی پایان یافت، اما بروز حوادثی همچون دی‌ماه ۹۶ (درست چند ماه بعد از انتخابات) و نیز ماجرای حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئیس‌جمهور با آن، نشان داد چالش سرمایه اجتماعی ساکنان کنونی پاستور همچنان پابرجاست.
فراتر از روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویدادهای حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی- اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شاخصه‌ای به نام «اعتماد» است که بدون توجه به آن نمی‌توان به امر مهم «سرمایه اجتماعی دولت» پرداخت. اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه هنگام اخذ رأی و چه در فرازوفرودهای عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیتشان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.
یکی از شاخصه‌های مؤثر اعتماد، میزان پاسخگویی به مطالبات است. اکنون در بررسی این شاخصه در دولت باید دید در پایان کار دولت روحانی، افکار عمومی میان وعده‌های داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت می‌کند؟ هرچند در کوران رقابت‌های انتخاباتی ۹۲، روحانی وعده حل بسیاری از مشکلات مردم را در ۱۰۰ روز اول کار دولت داد، اما همه شاهد بودیم که در این چند سال پایانی کار، چه حجم قابل‌توجهی از مردم برای پایان کار این دولت، لحظه‌شماری می‌کردند.
علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومی مدیران نیز در شکل‌گیری اعتماد مؤثر است. نوع عملکرد دولتمردان در کنترل قیمت ارز و تورم ناشی از آن و کاهش ارزش پول ملی، برخورد با گله‌مندی‌های عمومی ناشی از نابسامانی‌های مدیریتی و عدم اقدام به‌موقع و مقتضی که تا حد زیادی به بی‌عملی انجامید، ترسیم‌کننده تصویر بغرنجی است که افکار عمومی از رویکرد مدیران دولت دوازدهم یافت.
هرچند دولتمردان دوازدهم تا روز آخر بنا بر عادت مألوف کوشیدند بسیاری از کاستی‌ها را نیز متوجه دولت‌های قبلی بکنند، اما پایان یافتن کوپن «تقصیر قبلی‌ها» در جامعه سبب افت شدید اعتماد عمومی نسبت به مدیران اجرایی شد و کار به جایی رسید که بسیاری از اظهارات مقامات اجرایی سابق جدی گرفته نمی‌شد.
نوع اظهارات رئیس‌جمهور سابق خود ضربات بزرگی به اعتماد عمومی زد. زمانی ادعا کرد خود صبح جمعه فهمیده که بنزین قرار است گران شود، در اوج نوسانات ارز سر از تله‌کابین توچال درآورد و درست در مقطعی که شخص روحانی بر رونق بورس تأکید و دولت حساب ویژه‌ای روی حل چالش‌های کشور از طریق آن باز می‌کند، اختلافات دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادی و دارایی، خیل عظیم مردمی را که به توصیه دولت توجه کرده و نقدینگی خود را به جای سوداگری در بازار ارز و طلا به بورس آوردند، دچار سرگردانی و خسران کرد.
اینک کار دولت دوازدهم به پایان رسیده و چیزی جز عبرت از آن به‌جای نمانده است. دولت سیزدهم باید بداند که خطاهای دولتمردان گذشته ممکن است در کمین آن‌ها نیز باشد. مهم‌ترین چیزی که در شرایط کنونی می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را نه تنها حفظ کند که افزایش نیز دهد، برخورد صادقانه با مردم است. عمل به وعده‌ها، گفت‌وگوی صادقانه با مردم و حضور صمیمی در میان آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد. امید است که دولتمردان سیزدهم از سرنوشت تلخ دولت سابق عبرت بیاموزند و از اشتباهات بزرگ آن دوری جویند.