به گزارش حلقه وصل، حجت الاسلام رضا رستمی، طی یادداشتی با عنوان «شورای نگهبان؛ جایگاه بی‌بدیل و هجمه‌های بی‌نظیر!» درباره اهمیت نقش شورای نگهبان نوشت:
مراقبت از اصول حیاتی و سرمایه‌های ذاتی برای هر مجموعه و تشکیلاتی، یک امر کلیدی و یک موضوع ضروری به حساب می‌آید تا از این طریق، خطر نفوذ عناصر بیگانه و تحمیل فرهنگ معارض، دفع شود یا به حداقل برسد! نقطه‌ی مقابلِ چنین حالتی یعنی تخطی از اصول و تخلف در رعایت آن‌ها حتماً و قطعاً منجر به تغییر مسیر یا حتی استحاله خواهد شد و در نتیجه، تشکیلات مورد نظر، اهدافی مغایر با اهداف تعریف‌شده را دنبال خواهد کرد و به سمت و سویی غیر از جهت از پیش تعیین‌شده منحرف خواهد شد.
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از نهادهای حساس و بسیار بااهمیتی است که به عنوان بخشی از وظایف محوله، وظیفه‌ی مراقبت از اصول حاکم بر نظام که همان اسلامیت نظام است را به اضافه‌ی پاسداری از میثاق ملی کشور یعنی قانون اساسی برعهده دارد.
انقلاب تاریخی و باشکوه مردم مومن و شریف ایران در سال ۱۳۵۷ منجر به پیدایش نظام جمهوری اسلامی شد که مثل هر دستاورد ارزشمند دیگری، نیاز به حفظ و حراست داشت و وجود دشمنان کینه‌توز و بدخواه نیز این ضرورت را مورد تأکید قرار می‌داد. بر همین اساس، افراد حاضر در تدوین قانون اساسی با تیزبینی و آینده‌نگری تحسین‌برانگیز خود، به تأسیس این نهاد همت گماشتند و مردم عزیز ایران نیز در همه‌پرسی قانون اساسی، به آن رأی دادند.
از ابتدای آغاز به کار شورای نگهبان تا کنون، شاهد حملات مکرر و فشارهای مداوم علیه این نهاد بوده و هستیم که علت آن ممانعت از تحقق خواسته‌های دشمن و ناامیدکردن آنان از رسوخ قوانین مسموم و افراد فاقد صلاحیت بوده است. نگاهی به وظایف معین‌شده برای شورای نگهبان، نشان می‌دهد که سه محورِ «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات»، برجسته‌تر و مهم‌تر از دیگر وظایف این نهاد انقلابی است که در طول سال‌های پس از انقلاب، بارها و بارها سبب تضمین استمرار جمهوری اسلامی، مطابق خواست و نظر رأی‌دهندگان به آن شده است.
برای توضیح بیشتر درباره‌ی این سه محور، ابتدا از «نظارت بر قانونگذری» شروع می‌کنیم. خواسته و هدف اصلی ملت بزرگ ایران از انقلاب سال ۵۷، پیاده‌کردن احکام اسلامی در کشور بود و همین ملت به قانون اساسی‌ای رأی دادند که مطابق اصل ۴ تصریح می‌کند در نظام جمهوری اسلامی، کلیه‌ی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد، و در اصل ۷۲ می‌گوید که نهاد قانون‌گذار -به‌طور مشخص یعنی مجلس شورای اسلامی- نباید قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی را وضع نماید.
در همین رابطه، باید به نقش برجسته‌ی این شورا در جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی در طول این سال‌ها اشاره کرد که مانند سد محکمی در برابر نیت شوم بدخواهان ایستاد و اجازه نداد، مسیر وضع قوانین، به ابزاری برای تضعیف اصول حیاتی و مورد احترام مردم، تبدیل شود و عده‌ای بخواهند با ابزار حقوقی، به جنگ مذهب و قانون اساسی کشور بروند.
البته مطلب مزبور، به این معنا نیست که همه‌ی قوانین تأییدشده، حتما همان است که شرع مقدس به آن سفارش نموده است، بلکه شورای نگهبان، صرفا عدم مغایرت را بررسی می‌کند و نه تطابق کامل با شرع را! بنابراین نقص احتمالی موجود در برخی قوانین را باید به حساب تصویب‌کنندگان آن نوشت که فقط عدم مغایرت را لحاظ نمودند و مطابقت کامل را در نظر نگرفتند.
درباره‌ی «تفسیر قانون اساسی» نیز به این نکته اشاره می‌شود که متن قانون اساسی از کلمات و عباراتی تشکیل شده که صامت و فاقد قدرت بیان در مواقع بروز ابهام هستند و به همین دلیل، وظیفه‌ی رفع این ابهام به شورای نگهبان سپرده شده است. به عبارت دیگر، گاهی تبیین و توضیح خواست اصلی قانون‌گذار با ابهام مواجه می‌شود یا مورد اختلاف قرار می‌گیرد که در این اوقات، باید به شورای نگهبان مراجعه و طلب تفسیر کرد.
البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که افراد معلوم‌الحال و مریض‌القلب، همیشه درصدد توجیه و تفسیر بندهای قانون اساسی به نفع منافع و اغراض خود هستند که همواره با نقش بازدارنده‌ی شورای نگهبان مواجه شده‌اند و از این رو، با این شورا میانه‌ی خوبی ندارند.
در این میان، شاید وظیفه‌ی «نظارت بر انتخابات» برای عموم مردم بسیار ملموس‌تر از دیگر موارد باشد که نیاز به توضیح زیادی نداشته باشد؛ چون همه در ایام انتخابات کاملا در جریان قرار می‌گیرند که صلاحیت افراد داوطلب باید از سوی این شورا احراز شود تا مناصب مهم مملکت در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد و نیز صحت و سلامت انتخابات هم با نظارت این شورا همراه است. اتفاقاً دلیل عناد اصلی و خصومت شدید دشمنان انقلاب اسلامی با این نهاد مبارک، در اغلب موارد به همین موضوع برمی‌گردد که نمی‌توانند اشخاص مورد حمایت خود را در پست‌های کلان مملکت بگمارند و اهداف شوم خود را دنبال کنند.
توجه و دقت در جوانب و عوارض وظایف ذکرشده در سطور بالا -که حتما نیاز به تفصیل بیشتری دارد و البته خارج از گنجایش این نوشتار است- این نکته را بیش از پیش برای همه عیان و آشکار می‌کند که نقش شورای نگهبان در حفظ و حراست از ارزش‌های دینی و انقلابی، بی‌بدیل و بسیار حائز اهمیت است و از آن جا که مواضع مورد حراست این شورا، به مثابه گلوگاه‌های حساس نظام هستند و نقشه‌ی دشمنان برای فروپاشی و تضعیف درونی، از همین مسیر دنبال می‌شود، شاهد تداوم هجمه‌ها و تخریب‌ها علیه این نهاد هستیم که در نوع خود بی‌نظیر هستند که البته افتخاری برای این شورا و نشانه‌ی سلامت آن به حساب می‌آید.