سرویس سیاست حلقه وصل - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه ویژه‌های حلقه وصل نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های حلقه وصل» همراه شوید.
******
** دولت رئیسی باید مثل روحانی روی برجام تمرکز کند
«مهدی پازوکی» فعال سیاسی اصلاح طلب که در دولت روحانی مشاور ارشد نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بوده است و یکی از بانیان اصلی وضع موجود اقتصادی است، در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «دولت آقای رئیسی باید برجام را بپذیرد و به سمتی حرکت کند که در نهایت به توافق در مذاکرات برجام منجر شود...رئیسی نباید...تحت‌تأثیر یک اقلیت تندرو قرار گیرد. رئیسی باید بداند ابعاد فقر در جامعه ایران گسترش پیدا کرده و اقشار مختلف مردم را درگیر کرده است. امروز بخش عظیمی از جامعه در فقر و نداری غوطه‌ور هستند. این فقر و نداری به انواع و اقسام فساد در جامعه تبدیل شده است».
پازوکی در ادامه گفت: «اگر دولت رئیسی سیاست مقاومت در مقابل تحریم‌ها را در پیش نگیرد به جامعه جهانی سیگنال منفی ارسال می‌کند. اگر رئیسی به سمت پذیرش برجام و برداشته شدن تحریم‌ها حرکت نکند شرایط اقتصادی ایران به مراتب بدتر نیز خواهد شد و کشور با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود. بنابراین کار به‌جایی خواهد رسید که قیمت ارز به ۴۰ هزارتومان خواهد رسید و شاهد تورم ۴۸ درصدی خواهیم بود».
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: «دولت رئیسی اگر تحت‌تأثیر تندروها...قرار گیرد اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی حرکت خواهد کرد. حضور افراد ضعیف و ناکارآمد در دولت آینده کار را سخت خواهد کرد. اگر رئیسی در زمینه سیاست خارجی فردی بهتر از ظریف را سراغ دارد، آن را به جای ظریف قرار دهد، در غیر این صورت تغییری در این زمینه صورت ندهد. در گذشته ما وزیر خارجه‌ای داشتیم که در پای میز مذاکره قادر نبود به زبان انگلیسی صحبت کند. چنین فردی چگونه می‌تواند از منافع ملی استفاده کند».
برخی از اصلاح طلبان به عنوان بانیان اصلی وضع موجود در پی آن هستند تا نقاط ضعف دولت روحانی را به دولت رئیسی تعمیم دهند.
بر همین اساس گره زدن همه امور به برجام، یکی از نقاط ضعف اصلی دولت روحانی بوده و هست. با اینکه کارشناسان با دلایل فنی و منطقی تاکید کرده اند که تحریم ها نهایتا ۲۰ الی ۳۰ درصد در ایجاد مشکلات سهیم است، ولیکن اصلاح طلبان مدعی هستند که دولت جدید باید همانند دولت روحانی تمام هم و غم خود را صرف رفع تحریم ها کند.
نکته قابل تأمل اینجاست که طیف اصلاح طلب اصلا به مقوله بسیار مهم «خنثی سازی تحریم ها» توجه نمی کند.
راه حل رفع مشکلات، اهتمام جدی به اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به رونق تولید، اعتماد به توان عظیم داخلی در کنار دیپلماسی مقتدرانه و تعامل با جهان بر پایه عزت، حکمت و مصلحت است.
** از حامی «جاسوس انگلیسی» بیش از این انتظار نیست
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نه از استعفا خبری شد، نه عذرخواهی» نوشت: «دو خبرنگار جوان مرده‌اند، چندین نفر مجروح شده‌اند، یک نفر همین حالا که این گزارش نوشته می‌شود برای بار دوم زیر تیغ جراحی رفته اما رییس سازمان محیط زیست، هنوز نه‌تنها استعفا نداده که زبانش به معذرت‌خواهی هم نچرخیده و نمی‌چرخد. عیسی کلانتری که نحوه نشستنش مقابل خبرنگاری که در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگارانی که برای بازدید از دریاچه ارومیه راهی آنجا شده بودند، حضور داشته، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته اما حتی برای نحوه نشستنش هم نه‌تنها نیازی به عذرخواهی نمی‌بیند که انتقادها به این رفتار خود را «مزخرفاتی» می‌داند که خبرنگاران به زبان آورده‌اند! ».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آقای رییس که احتمالا فراموش کرده این روایت از طریق تصاویر ویدیویی به دست مردم و دیگر خبرنگاران رسیده و نمی‌تواند آن را «گفته‌های» خبرنگاران خواند، بلکه واقعیتی است آشکار پیش چشمان ملت، گفته نحوه نشستنش، همیشه همین‌طور است و با لحنی طلبکار ادامه داده است: نحوه نشستن من مثلا چطور بود!؟ نحوه نشستن همیشگی من، همین‌طور است؛ چه عذرخواهی!؟ برای چه!؟ چه اتفاقی افتاده که عذرخواهی کنیم؟ ! ».
روزنامه اعتماد در ادامه تصریح کرد: «حتی اگر بپذیریم که عیسی کلانتری همیشه همین‌طور در حضور جمع روی صندلی می‌نشیند و فراموش کنیم که نگاهی به تصاویر دیدارهایش با مقام‌های مختلف آشکار می‌کند که او نشستن جلوی کسانی را که برایش مهمند، خوب بلد است، واقعیت این است که او حداقل به عنوان رییس سازمان محیط زیست که مسوول انجام این سفر بوده، موظف است به احترام جان‌های از دست رفته، روح‌های آسیب‌دیده و انسان‌های مجروح، استعفا که هیچ، حداقل عذرخواهی کند».
عیسی کلانتری که در روزهای گذشته به خبرنگاران و اهالی رسانه توهین کرد، همان مدیری است که حمایت از یک جاسوس انگلیسی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
یکی از نکات منفی کارنامه کلانتری، انتصاب «کاوه مدنی» به عنوان معاون سازمان محیط زیست است. تجربه ثابت کرده است که هرگاه مدیری در پی پیشرفت ایران و رسیدگی به مشکلات کشور است، از سوی رسانه های معاند آماج حمله و تخریب قرار می گیرد.
در شهریور ۹۶، کاوه مدنی- که تابعیت انگلیس را نیز دارا بود- با حکم عیسی کلانتری معاون سازمان محیط زیست شد. نکته قابل تأمل اینجاست که پس از انتصاب کاوه مدنی، رسانه های معاند از این اقدام حمایت کرده و تاکید کردند که یک جوان نخبه ایرانی در دولت ایران مشغول به کار شده است.
اما دیری نپایید که علت این ذوق زدگی و استقبال رسانه های معاند عیان شد. کاوه مدنی برای پیوستن ایران به معاهده خسارت بار پاریس به شدت تلاش کرد. این در حالی است که آمریکا زیر بار تعهدات تحمیلی این معاهده نرفت و اعلام کرد برای حفظ آمریکا و منافع مردمش از این معاهده خارج می‌شود. خروج آمریکا از معاهده پاریس در دولت اوباما پیگیری و در دولت ترامپ قطعی شد.
کاوه مدنی بعد از مفتوح شدن پرونده قضائی او در پیوند با جاسوسی از مراکز نظامی- در حالی که ممنوع الخروج بود- در قالب مأموریت از ایران فرار کرد و مستقیماً به مرکزی ضدایرانی در انگلیس رفته و در آنجا استقرار یافت. مرکزی که پیش از آن نیز وی با آن در ارتباط بود و همکاری می کرد.
پس از فرار کاوه مدنی از کشور، عیسی کلانتری از وی حمایت کرده و مدعی شد که به وی تهمت زده اند. کلانتری پیش از این از کاووس سید امامی هم حمایت کرده بود. این در حالی است سید امامی نقش ویژه ای در جاسوسی از سایت های موشکی و انتقال اطلاعات حساس نظامی به دشمن داشت.
لازم به ذکر است که عملکرد غیرقابل قبول عیسی کلانتری در دوران وزارت کشاورزی در دولت سازندگی، نقش مهمی در بحران امروز آب کشور دارد. وی از مخالفان جدی خودکفایی است و خودکفایی را رویکردی «مزخرف»! می داند.
عیسی کلانتری در سال گذشته در اظهارنظری تأمل برانگیز، مطلب خلاف واقعی را به امام خمینی(ره) منتسب کرده بود. وی همچنین پیش از این در واکنش به آلودگی هوا گفته بود: «باید دعا کنیم که باد بیاید تا آلودگی ها را جابجا کند»!
عیسی کلانتری یکی از مصادیق بی توجهی به شایسته سالاری و کارآمدی در دولت روحانی است.
** افزایش قریب به ۴۰ درصدی اجاره مسکن در یکسال
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: «در خصوص تحولات قیمت مسکن این گزارش نشان می‌دهد که در خردادماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۹۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۶۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۲۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است».
ارگان رسانه ای دولت در ادامه نوشت: «ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶۰.۹ و ۴۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.اما بخش دیگری از این گزارش به تحولات اجاره بهای مسکن می‌پردازد که در آن آمده است که بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است».
در روزهای گذشته «بیت‌الله ستاریان» کارشناس بازار مسکن گفته بود: «موضوع اجاره یک اتاق از یک خانه که این روزها باب شده یک پس‌رفت محسوب می‌شود و یک عقبگرد به ۶۰ سال پیش است که برخی از خانواده‌ها یک اتاق را اجاره می‌کردند و در آن زندگی می‌کردند».
چندی پیش «سعید جلیلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «امروز آن چیزی که در کشور داریم و آنچه نگران کننده است این است که ما ۸ سال پیش تعداد ازدواج در سال ۸۰۰ هزار ازدواج بود و الان ۵۰۰ هزار ازدواج است. این کاهش در خانم ها و آقایان بوده است، یعنی سن ازدواج افزایش یافته است. باید برای این برنامه داشت. وقتی ۳۰۰ هزار ازدواج طبق آمار کم شده دولت نمی تواند بگوید ربطی به من ندارد؛ این را باید بررسی کرد. در یکی از بررسی ها این بود که در همین فاصله ۸۰۰ هزار ازدواج به ۵۰۰ هزار ازدواج رسیده است ساخت مسکن ۷۵۰ هزار به ۳۵۰ هزار رسیده است. آیا بین این دو ارتباط معناداری وجود ندارد؟ وقتی جوانی می خواهد ازدواج کند ۳-۲ تا ضروریات اولیه را مانند شغل و مسکن را نیاز دارد که باید برای او فراهم باشد تا امیدی داشته باشد».
متاسفانه دولت آقای روحانی از مسئولیت قانونی شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن (برای مبارزه با احتکار مسکن و تورم ناشی از آن) شانه خالی کرد. این در حالی است که گزارش های رسمی از شناسایی یک میلیون واحد مسکونی حکایت می‌کند.
لازم به ذکر است که پیش از این قانون مالیات بر خانه‌های خالی جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس یازدهم بر قانون قبلی تاثیر مثبتی بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار داشته است.