به گزارش حلقه وصل، سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با جمعی از اقتصاددانان جوان گفت: بزرگترین ستم دولتهای غیر مردمی به مردم، دست بردن به کاهش ارزش پول ملی برای تأمین هزینه‌ی ریخت و پاش‌هایشان است. تورم و گرانی محصول این رفتار دولتها در کنار نابسامانی نظام بانکی است.
قاضی زاده که در این نشست به بیان بخش‌هایی از نگاه اقتصادی خود برای تشکیل دولت سیزدهم می‌پرداخت افزود: دولت مردم، متعهد است به این که هزینه هایش را از مالیات تورمی تامین نکند.
قاضی زاده درباره نحوه حمایت از معیشت مردم توضیح داد: هر نامزدی وعده‌ای برای یارانه یا خدمات معیشتی داد از او بپرسید هزینه‌اش را از کجا تامین می‌کند. اگر منابع پایداری معرفی نکرد بدانید وعده‌اش فریبی بیش نیست؛ بلکه ایجاد تورم برای تظاهر به جبران تورم است.
وی افزود: عموم مردم از نحوه ایجاد تورم بی اطلاع هستند و برخی سیاسیون از این بی اطلاعی سو استفاده می‌کنند. ارائه حمایت‌های معیشتی یا بالا بردن حقوق کارمندان و در کل افزایش هزینه های دولت، اگر پشتوانه درآمدی پایدار نداشته باشد موجب ایجاد تورم خواهد شد و این در واقع دزدی از مردم برای تظاهر به خیرخواهی برای مردم است.
قاضی زاده ادامه داد: مهار تورم و گرانی تنها با اصلاح رفتار دولت و تحول در سازوکارهای حکمرانی دست یافتنی است. دولت باید انضباط مالی داشته باشد و هزینه‌هایش را در محدوده درآمدش مقید کند. درآمدهای دولت باید از مالیات‌های عادلانه و شفاف تامین شوند نه از بدترین و ناعادلانه ترین مالیات یعنی ایجاد تورم. آنها که تورم را به گردن دلال یا تاجر یا سفته‌بازان می‌اندازند آدرس غلط می دهند که خود را تبرئه کنند.
قاضی زاده در ادامه بر نقش کلیدی و محوری مهار تورم در برنامه‌های دولت پیشنهادی خود تاکید کرد و افزود: مهار تورم و پایان دادن به دزدی از ارزش پول مردم، درمان ریشه‌ای بسیاری از بیماریهای اقتصاد ملی است. دولت مردم به این سیاست اساسی متعهد خواهد بود و هر سیاست دیگری، تنها با قید رعایت امانت در حفظ ارزش پول ملی محدود و مقید خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش دولت سلام بر آن خواهد بود که با کنترل خلق پول و مهار نقدینگی با استفاده از ابزارهای مختلف مالیاتی، نظارتی، سیاست‌های پولی و ارتقاء حکمرانی ریال، ریشه‌ها و سرچشمه‌های ایجاد تورم را مهار کند، و شرایط عمومی اقتصاد کلان را به نفع تولید و به زیان سفته‌بازی، به نفع فعالیت سالم اقتصادی و به زیان رانت‌خواری؛ انحصار و ویژه‌خواری، به نفع صادرات و به زیان واردات، و در یک کلام به نفع مردم و به زیان کسانی که تا کنون از جیب مردم خورده‌اند تغییر دهد.
وی در پایان گفت: در این مسیر، دولت مردم هرگز به خود اجازه دست اندازی به دارایی مردم برای تامین مالی خود را نخواهد داد. دست انداختن به آورده مردم در بورس، دست‌اندازی کردن به درآمدهای دولتهای آتی از طریق تعمیق بدهی، یا دست اندازی کردن به ارزش ریال و جیب مردم از طریق ایجاد تورم. تمام سیاست‌های اجرایی و زیربنایی و رفاهی دولت سلام، با قید کنترل نقدینگی و مهار تورم انتخاب خواهند شد و هیچ پروژه‌ای مقدم بر حفظ ثبات پولی و انضباط مالی کشور مقدم نخواهد بود. چرا که ما خود را به حفظ امنیت دارایی مردم و پاسداری از حق‌الناس عمیقاً متعهد می‌دانیم