به گزارش حلقه وصل، یکی از مهمترین سوالاتی که سالهاست مطرح بوده و در فضای انتخابات ۱۴۰۰ به صورت جدی تری مورد توجه قرار گرفته، این است که نقش قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر است یا دولت؟
معمولا مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو وظایف قوه قضائیه در جامعه شناخته می شود و این در حالی است که برخورد با مفسدان اقتصادی وظیفه این قوه است و برخورد با اصل فساد بر عهده قوه مجریه (دولت) قرار دارد. حال شاید این سوال مطرح شود که برخورد با فساد در دولت مهمتر و اثرگذارتر است یا برخورد با مفسد در قوه قضاییه؟
*مبارزه پیشینی با فساد اولویت دارد یا مبارزه پسینی با مفسد؟
برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم، مناسب است ابتدا به این سوال ساده ولی مهم پاسخ دهیم که «مگر برای مبارزه با فساد راهی جز دستگیری فاسد وجود دارد؟»
پاسخ کوتاه و شفاف سوال مذکور این است: قطعا بله. توضیح آنکه یک پیش‌فرض غلط در مبارزه با فساد از جمله مفاسد اقتصادی در کشور شایع شده و آن مبارزه با فاسد است، نه با فساد. به همین دلیل و علی رغم همه تلاش های صورت گرفته توسط حاکمیت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مردم احساس می کنند این تلاش ها موثر و رضایت بخش نبوده است. در واقع، ذهنیت مردم نسبت به فساد، کاملاً مبتنی بر نمونه‌ها یا مصادیق است به گونه ای که معمولا اگر کسی بخواهد راجع به فساد صحبت کند، چند نمونه از فسادهای چندصد یا چند هزار میلیاردی که معروف شده‌اند را ذکر می کند.
با توجه به همین موضوع، شیوه اصلی مبارزه با فساد از جمله مفاسد اقتصادی در ایران به این صورت است که مفسد مرتکب فساد می‌شود، سیستم تخلف را شناسایی می‌کند، مفسد را محاکمه می‌کند و حتی مجازات سختی هم برای وی در نظر می‌گیرد اما آن نقطه گلوگاهی که فرد را در معرض فساد قرار داده است، همچنان وجود دارد و از بین نمی‌رود. مدتی بعد شخص دیگری از همان محل مرتکب فساد می‌شود و این چرخه تکرار می‌شود. این نوع مقابله با فساد در ایران برخاسته از یک پیش‌فرض مهم و کلیدی است. در واقع، پیش‌فرض مبارزه با فساد در کشور ما پسینی است و مبتنی بر رسیدگی است به‌جای اینکه پیشینی و مبتنی بر پیشگیری باشد و همچنین مبتنی بر مبارزه با فرد است به‌جای اینکه مبتنی بر اصلاح سیستم باشد. تا این پیش فرض غلط تغییر نکند، مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورمان به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. به صورت خلاصه، در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مشابه سایر بخش ها مانند بخش سلامت، «پیشگیری بهتر از درمان است».
*نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به مراتب مهمتر از نقش قوه قضائیه است
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد و با تاکید بر اینکه معمولا علت فساد وجود خلاهای قانونی و مقرراتی و همچنین ضعف‌های نظارتی در دستگاه اجرایی است؛ در این موضوع تردیدی وجود ندارد که برخورد با فساد و اصلاح سیستم توسط دولت به مراتب مهمتر و اثرگذارتر از برخورد با مفسد توسط قوه قضاییه است. در همین راستا، در برخورد با مفاسد اقتصادی سوال اصلی این نیست که چه کسی فساد کرده است بلکه این سوال است که چه سازوکاری موجب فساد شده است؟ به همین دلیل، به جرات می توان گفت نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به مراتب مهمتر از نقش قوه قضائیه است زیرا دولت در جایگاهی قرار دارد که می تواند موتور ایجاد فساد را خاموش کند. به صورت ساده تر، بهتر این است که دولت جلوی ایجاد مفاسد اقتصادی را بگیرد به جای اینکه قوه قضائیه به دنبال برخورد با مفسدان اقتصادی باشد.
*سه رویکرد کلان دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
به صورت کلی، «بازدارندگی مجازات‌ها»، «افزایش احتمال کشف فساد» و «از بین بردن زمینه و امکان فساد» سه رویکرد اصلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. به عنوان مثال، هر قدر جریمه عبور از چراغ قرمز افزایش یابد یا با نصب دوربین های هوشمند در چهارراه ها، احتمال کشف فساد یعنی عبور از چراغ قرمز افزایش پیدا کند و یا چهارراه های پرتردد به تقاطع های غیرهمسطح تبدیل شود، امکان ایجاد فساد یعنی عبور از چراغ قرمز کاهش خواهد یافت.
*برخی مصادیق اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت
در ادامه این گزارش به مصادیقی اشاره می کنیم که اگر دولت با فساد اقتصادی برخورد می کند، قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی دچار دردسرهای فراوان نمی شد و خسارت سنگینی به کشور وارد نمی شد.
۱- ارز دونرخی (۴۲۰۰ تومانی و آزاد): بخاطر تفاوت چشمگیر قیمت ارز دولتی و ارز آزاد که منجر به ایجاد رانت گسترده ای برای برخی افراد می شد، دولت و قوه قضائیه اقدامات متعددی برای برخورد با مفسدان ایجاد شده بخاطر این سیاست ناکارآمد انجام دادند که موفقیت آمیز نبود. برخی از این اقدامات عبارتند از:
الف- ارتقای شفافیت: علی‌رغم اینکه بانک مرکزی مکررا لیست تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است ولی این شفافیت جلوی مفسدان را نگرفت.
ب- افزایش مجازات ها: برخوردهای قوه قضاییه با پرونده‌های فساد ارزی و همچنین کمیت و کیفیت احکام صادره در سال‌های اخیر قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست. با این وجود، رویکردهای پلیسی نتوانست جلوی فساد را بگیرد زیرا موتور فساد همچنان روشن است.
تنها راه حل این موضوع، از بین بردن بستر فساد یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در واقع، دولت باید به جای اینکه رانت ایجاد کند و بعدا دنبال برخورد با فرصت طلبان باشد؛ باید به گونه ای سیاست گذاری کند که اصلا رانت ایجاد نشود.
۲- بدهکاران کلان بانکی: بدهکاران کلان بانکی یکی از مهمترین مصادیق مفاسد اقتصادی در دولت های احمدی نژاد و روحانی بوده است. علی‌رغم تلاش های گسترده قوه قضائیه برای بازپرداخت این وام های کلان توسط دریافت کنندگان، همچنان این مدل از مفاسد اقتصادی در حال گسترش است.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که عدم شفافیت وام های دریافتی توسط افراد حقیقی و حقوقی از نظام بانکی و همچنین عدم شفافیت ضمانت های اخذ شده از افراد برای پرداخت این وام ها به آنها، جزو مهمترین دلایل ایجاد این موضوع بوده است. به نظر می رسد اگر اطلاعات مربوط به میزان وام های پرداختی به افراد مختلف و همچنین ضمانت های اخذ شده از آنها در سامانه ای در بانک مرکزی ثبت شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم هم اطلاعات این سامانه دسترسی داشته باشند، می توان انتظار داشت که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در نظام بانکی نباشیم.
۳-خصوصی سازی: در سال های اخیر، شاهد تشکیل پرونده های متعددی درباره سوء استفاده های صورت گرفته در خصوصی سازی های بودیم که هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
ریشه اصلی بسیاری از مفاسد اقتصادی ایجاد شده در خصوصی‌سازی‌های ناموفق موضوع واگذاری زمین به خریدار بوده است. در واقع، انگیزه بسیاری از مفسدان اقتصادی برای خرید شرکتهای دولتی در حال واگذاری، خرید شرکت با هدف تغییر کاربری املاک آن بوده است. با توجه به همین موضوع، بهترین راهکار جلوگیری از عمده مفاسد خصوصی سازی‌ها، حرکت به سمت مدل «مالکیت دولتی، مدیریت خصوصی» است یعنی مالکیت شرکت های خصوصی سازی شده به خریداران این شرکت‌ها واگذار نشود و در نتیجه، آنها امکان فروش یا تغییر کاربری املاک این شرکت‌ها را نداشته باشند.
یکی دیگر از راهکارهای کاهش فساد در خصوصی‌سازی ارتقا شفافیت در فرآیند واگذاری با استفاده از روش هایی مانند عرضه سهام شرکت های در حال واگذاری در بورس و همچنین شفاف سازی تصمیمات کلیدی اتخاذ شده در فرآیند خصوصی سازی این شرکت‌هاست.
۴- تعارض منافع در نظام بانکی: یکی از مهمترین مفاسدی که در نظام بانکی کشور مشاهده می شود، این موضوع است که بسیاری از بانک ها بخصوص بانک های خصوصی بخش زیادی از تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه خود اختصاص می دهند و به اجرای پروژه های خودشان مثلا «مال سازی» در مناطق مختلف تهران اقدام می کنند. در واقع، این بانک ها با سوء استفاده از مجوز خلق پول، تورم به اقتصاد کشور و زندگی مردم تحمیل می کنند تا خودشان و همکاران شان منفعت ببرند.
با توجه به عدم شفافیت وام های دریافتی توسط افراد حقیقی و حقوقی از نظام بانکی و همچنین وجود نداشتن قوانین مناسب در زمینه برخورد با تعارض منافع در نظام بانکی، قوه قضائیه همیشه چند گام از سوء استفاده کنندگان عقب است. بهترین راهکار برای اصلاح این وضعیت، شفاف شدن اطلاعات مربوط به میزان وام های پرداختی به افراد مختلف و همچنین وضع قوانین مناسب و با ضمانت اجرایی بالا در زمینه برخورد با تعارض منافع در نظام بانکی است.
۵- وضعیت صندوق های بازنشستگی: در سال های اخیر، بخش زیادی از حقوق پرداخت شده به بازنشستگان و مستمری بگیران از منابع دولتی به جای منابع صندوق های بازنشستگی پرداخت شده است زیرا این صندوق ها با وجود شرکتهای متعدد و بزرگی که دارند، درآمد کمی در مقایسه با هزینه های خود دارند و ترازهای مالی شان به شدت منفی است. تراز شدیدا منفی صندوق های بازنشستگی در حالی است که مدیران شرکتهای متعلق به صندوق های بازنشستگی عموما حقوق ها و پاداش های نجومی دریافت می کنند. این وضعیت آشفته صندوق های بازنشستگی به خاطر نظام حقوقی عجیب و غریب آنهاست. در واقع، این صندوق ها و شرکت های وابسته به آنها، نه دولتی هستند و نه خصوصی، بلکه عملا «خصولتی» هستند. به همین دلیل، نهادهای نظارتی برای بررسی عملکرد و برخورد با تخلفات آنها از ابزارهای کافی برخوردار نیستند.
بهترین راهکار برای اصلاح این وضعیت، شفاف شدن اطلاعات مربوط به میزان حقوق و مزایای مدیران صندوق های بازنشستگی و شرکتهای وابسته و همچنین اصلاح نظام حقوقی آنهاست تا نهادهای نظارتی ابزارهای کافی برای بررسی عملکرد و برخورد با تخلفات آنها را داشته باشند.
موارد فوق، صرفا برخی مصادیقی بود که نشان می داد مبارزه با فساد توسط دولت چقدر مهمتر و موثرتر از مبارزه با مفسد توسط قوه قضائیه است. در واقع، تا زمانی که روی مبارزه پیشینی با فساد در دولت تمرکز نکنیم و به دنبال مبارزه پسینی با مفسدان اقتصادی در قوه قضائیه باشیم، بازی موش و گربه یا دزد و پلیس با مفسدان اقتصادی ادامه خواهد داشت و همواره نظام یک قدم عقب تر از آنها خواهد بود. به عبارت دقیق تر، تنها راه مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی، گرفتن فرصت از فرصت طلبان است.