خواسته کارگران از رئیس جمهور سیزدهم چیست؟

به گزارش حلقه وصل، کارگران همواره مشکلات و زندگی سخت تر از سایر اقشار جامعه را تجربه می کنند. شاید دلیل آن این باشد که  رسیدگی به حق و حقوق کارگران همواره سخت و دشوار بوده است.

اگر تأمین رفاه و امنیت شغلی، حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی و اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور به عنوان مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری یاد کنیم این مسائل همواره دغدغه جامعه کارگری بوده است.

چالش و دغدغه های کارگران طی ۲سال اخیر با کرونا بیشتر هم شد, چرا که کرونا نه تنها سلامت جان کارگران و خانواده های آنها را تحت تأثیر قرار داد بلکه باعث شد روزمرگی های آنها به شدت شد. در سالی که با عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، یکی از موانع در مسیر تولید، مشکلات کارگران است. کارگرانی که هزینه زندگی شان از حقوقشان بیشتر است, انگیزه ای برای رونق در تولید ندارند و بیشترین فکر و ذکر آنها غم نان است. تا حدی که در روزهایی که صدای قرنطینه برای کنترل ویروس کرونا به گوش می رسید, این کارگران بودند که برای چرخاندن چرخ تولید و ترس از بیکاری, با شرایط سخت بین دغدغه نان و سلامت جان نبرد کردند.

اکنون که در آستانه انتخابات هستیم، این نکته حائز اهمیت است که مطالبه کارگران از رئیس جمهور سیزدهم چیست؟

در نشست مجازی «مطالبات جامعه‌ی کارگری از رئیس‌جمهور آینده» که در کلاب هاوس برگزار شد, نمایندگان کارگران دغدغه های خود را مطرح کردند.

فتح الله بیات؛ رئیس اتحادیه کارگردان قراردادی گفت: از سال ۱۳۷۳و بعد از رای دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان، قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و در کارهای با ماهیت مستمر نیز قرادادهای موقت بسته شد به طوری که امروزه بسیاری از کارگران فاقد امنیت شغلی هستند.  

وی گفت: البته من در اینجا باید از آقای ربیعی و آقای شریعتمداری تشکر کنم که بحث تبصره‌ی یک ماده هفت قانون کار که موضوع آن تعیین حداکثر مدت در مشاغل موقت و غیرمستمر  است، را بعد از سی سال پیگیری و با سقف مدت چهارسال تصویب کردند. در حال حاضر  منتظریم که از طریق وزارت تعاون به ادارات کار ابلاغ و اجرایی شود.  

بیات افزود: همه‌ی تشکل‌ها باید دست به دست دهیم و از دولت جدید بخواهیم که در بحث تبصره دو ماده هفت کار و لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری ما را یاری کنند تا بتوانیم امنیت شغلی  را به کارگران برگردانیم. 

رئیس اتحادیه کارگردان قراردادی بیان کرد: بنابراین بحث امنیت شغلی موضوع بسیار مهمی است و به امنیت معیشتی گره خورده است. کارگری که با قرارداد کوتاه مدت در کارهای مستمر کار می‌کند، نمی‌تواند برای آینده‌ی زندگی خود برنامه‌ای داشته باشد. کارگران هم از عدم امنیت شغلی و هم از عدم توازن بین کار و دستمزدشان رنج می‌برند. 

بیات تاکید کرد: کارگر قراداد موقت شهامتِ دفاع از حق و حقوق خود را ندارد. اگر نمایندگان جامعه‌ی کارگری در کارگاه‌های بزرگ بخواهند از حقوق کارگر دفاع کنند تهدید و حتی بعضا اخراج می‌شوند. بنابراین تشکل‌های کارگری و نمایندگان جامعه کارگری و هیئت‌های حل اختلاف  ضعیف می‌شوند و نمی‌توانند به درستی از حقوق کارگران دفاع کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی تصریح کرد: در قانون سه تشکل به رسمیت شناخته شده است؛ انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری. ما که اتحادیه‌های کارگری و زیرمجموعه‌ی تشکل خانه کارگر هستیم از مجامع دور و از تصمیم گیری‌ها بی‌اطلاع هستیم. ما امیدواریم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌شود، حداقل این اجازه را به تشکل‌ها بدهد که بتوانند مطالبات خود را آزادانه طلب کنند. 

وی تصریح کرد: مسئله‌ی دیگر جامعه‌ی کارگری، مسئله‌ی امنیت معیشت است. با توجه به نرخ تورم و سبد معیشتِ ده میلیون تومانی، حقوق دومیلیون و ششصدهزارتومان که توسط شورایعالی کار تعیین شده است، کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. 

بیات در خصوص انتخابات آتی گفت: جامعه کارگری باید فردی را برای ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر انتخاب کند که دغدغه‌ی کارگران و بازنشستگان را داشته باشد. ما در این مدت شعار زیاد شنیده‌ایم. کارگران و نمایندگان آنها باید با کسی توافق کنند که دغدغه‌ی معیشت کارگران را بفهمد و بتواند به کارگر و بازنشسته کمک کند، مشکل  تامین اجتماعی را بشناسد و در راستای رفع مشکلات قدم بردارد. ما باید در مجلس نماینده‌ی کارگری داشته باشیم، نماینده‌ای که روابط کار و معضلات و مشکلات کارگران را نشناسد، نمی‌تواند به  جامعه‌ی کارگری کمک کند. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی درخصوص نقش رئیس‌جمهور در حل مشکلات جامعه‌ی کارگری گفت: ببینید امسال در شورایعالی کار ۳۹درصد حداقل حقوق تعیین شد. باید توجه داشته باشیم که اگر رئیس‌جمهوری با این افزایش حقوق موافق نبود، قطعا جامعه‌ی کارگری و شورایعالی کار با مشکل مواجه می‌شد. 

وی ادامه داد: وزیر کار توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز توسط وزیر کار انتخاب می‌شود. همه‌ی این‌ها به شکل زنجیره‌وار به هم وصل هستند، در نتیجه رئیس‌جمهوربا تصمیمات و انتخاب‌های خود، نقش تعیین کننده‌ای در حل مشکلات جامعه‌ی کارگری دارد.  

بیات با اشاره به موضوع متناسب سازی گفت: بعد از سال‌ها، موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ثمر رسید، موضوعی که سال‌ها هیچ کس به آن توجهی نمی‌کرد. بنابراین چنانچه افرادی که در این مسیر قرار می‌گیرند موضوعات و مشکلات را بشناسند، می‌توانند اقدامات موثری انجام دهند. 

*حداقل انتظار ما این است که رئیس جمهور آینده وعده و وعید ندهد، ما شعار زده شده‌ایم

 ناصر چمنی ،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: من در ابتدا باید اشاره‌ای به بحث متناسب سازی داشته باشم؛ اعتبارات متناسب‌سازیِ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، در واقع از جیب کارگران و از بدهی‌های دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی، پرداخت شد. درحالیکه در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، ردیف بودجه تعیین شده است.  

وی افزود: حقوق کارگران باید بالا برود ولی نه اینکه از جیب خودمان هزینه کنیم. این موضوع  در دولت آینده باید رسیدگی شود و امیدوارم با ورود آقای محجوب به مجلس، ردیف بودجه‌‎ای هم برای متناسب سازی تعیین شود و هزینه‌ی آن از روی دوش سازمان تامین اجتماعی برداشته شود.  

چمنی در خصوص مطالبات جامعه‌ی کارگری از رئیس جمهور آینده گفت: حداقل انتظار ما این است که رئیس جمهور آینده وعده و وعید ندهد، ما شعار زده شده‌ایم. حقوق ما تناسبی با خط فقر ندارد و هزینه‌های زندگی روز به روز بالا می‌رود. امروزه با توجه به شیوع کرونا، سفره‌ی جامعه‎ی کارگری بیش از پیش خالی شده است. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و بازنشستگان بیش از نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند بنابراین رئیس جمهور باید راه ارتباط با نمایندگان جامعه‌ی کارگری را هموار کند. برای این انجام کار باید کارگروهی تشکیل شود و مطالبات دسته بندی و اولویت‌بندی شود و در جهت حل مشکلات گام‌ها برداشته شود. 

چمنی تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما این است که دولت به تنها قانونی که بها نمی‎دهد، قانون کار است. تقریباً می‌توان گفت که هیچ کدام‌ از ماده‌هایی که به نفع جامعه‌ی کارگری است، اجرا نمی‌شود. 

وی با اشاره به ماده ۷تبصره دوم قانون کار گفت: وزیر کار باید تکلیف این ماده را مشخص کند و آیین‌نامه کارهای مستمر و موقت را تهیه و به هیئت دولت بدهد. در اینصورت است که می‌توانیم امنیت شغلی را برای جامعه‌ی کارگری بیاورم. 

چمنی گفت: موضوع امنیت شغلی بار روانیِ زیادی به جامعه تحمیل می‌کند، به این شکل که عدم وجود امنیت شغلی بر امنیت روانی کارگر تاثیر می‌گذارد و کارگر آن را به خانواده و فرزندان منتقل می‌کند و فرزندان نیز این استرس را وارد جامعه می‌کنند. با این وضعیت سال‌ها بعد ما با جامعه‌ی پُراسترسی مواجه خواهیم شد. مهم‌ترین خواسته‌ی ما از دولت آینده این است که به قانون کار پایبند باشد.