اعلام برائت تاکتیکی شریک راهبردی روحانی با اهداف انتخاباتی / حتی «عملیات روانی» لاریجانی هم میراث روحانی است!

سرویس سیاست حلقه وصل- در آخرین روز از مهلت قانونی ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری، بالاخره علی لاریجانی بر «احساس تکلیف» خود جامه عمل پوشید و راهی ستاد انتخابات وزارت کشور شد و ثبت نام کرد.

علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که ۱۲ سال عهده‌دار ریاست یکی از قوای کشور بود،  بعد از انجام ثبت‌نام، در جمع خبرنگاران گفت:

دولت من هیچ ارتباطی به دولت آقای روحانی ندارد

وی تاکید کرد که "با هیچ یک از جریان‌ها رایزنی نکرده‌ام."

لاریجانی گفت:

"قبلا بنا نداشتم در انتخابات نامزد شوم اما پس از بیانات روز سه‌شنبه مقام معظم رهبری تصمیم گرفتم نام‌نویسی کنم. با برخی مراجع عظام تقلید درباره حضور در انتخابات صحبت کردم."

او در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مشکل کنونی کشور و مطالبه مردم را چه می داند گفت که مساله اصلی کشور «توسعه اقتصادی» و حل مشکلات اقتصادی مردم است.

اما شاید مهم‌ترین بخش از اظهارات لاریجانی در ستاد انتخابات وزارت کشور، این‌بخش بود:

"حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود."

اظهارنظری که طعنه و کنایه به دیگر نامزدهای مطرح انتخابات از جریان انقلاب تعبیر شد.

اما با وجود تاکید لاریجانی بر این که ربطی به دولت روحانی ندارد، همین جمله به خوبی اشتراک «ذهنیت» خود را با ذهنیت حاکم بر دولت روحانی در مواجهه با مسایل کشور به خوبی آشکار کرد. این نوع ذهنیت، دقیقا هم‌سنخ همان اظهارات وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در تیرماه ۹۷ است که بعدا مجبور به اصلاح‌ موضع شد.

حجت الاسلام سیدمحمود علوی در آن مقطع گفت که "نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت."

او با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود:

"با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد."

وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت "کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است."[۱]

حال علی لاریجانی شریک راهبردی روحانی در قدرت، با این دعوی که "ربطی به دولت روحانی ندارد"، در ادامه اظهاراتش خود و ذهنیت حکومتداری‌اش را لو می دهد.

شاید اگر بخواهیم در بین همه آسیب‌هایی که ذهنیت حکمرانی «تدبیر و امید» در هشت سال گذشته بر جای گذاشت، چکیده‌سازی و سرفصل‌گیری کنیم، «اقتدارزدایی» از حاکمیت و «مرگ نظارت» دو سرفصل بسیار مهم در این آسیب‌شناختی باشند که هر دو به طور خاص و ملموس در حوزه اقتصاد خود را به رخ کشیدند.

از قضاء، معضل عاجل حال حاضر اقتصاد ملی نهاصطلاح کلی و تفسیرپذیر «توسعه اقتصادی»، که رهاشدگی بازار و تعطیلی ساختارهای نظارتی، سست‌شدن مرجعیت نهادهای مدیریتی کشور به واسطه‌ی معکوس شدن مکرر دستورات و وعده‌های صادر شده، جولان باندهای انحصارطلب، خاندان‌سالاری و شبکه‌های سلطه‌گر بر گلوگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های ضدتولید و واردات محور، آنارشی مدیریتی و نبود اتاق فرماندهی اقتصاد و در یک کلام و به اجمال، ترکتازی حلقه‌های زر و زور و تزوریر از طریق اتحاد راهبردی «نفوذ سیاسی» و «فساد اقتصادی» است.

برای صف بندی و مقابله عاجل با این غده‌های سرطانی که بعضا شاهراه‌های کشور را در اختیار گرفته‌اند هم نظم و انضباط نظامی‌وار و پادگانی نیاز است(بعد از ۸ سال بلبشوی اقتدارسوز مدیریتی) و هم مشت آهنین از سنخ اراده قضایی پرانرژی و انعطاف‌ناپذیر در برابر فساد. دو امری که نه تنها در منش و روش آقای لاریجانی یافت می نشود، که از آن برائت هم می جوید!

اما تلاش ناکام و بی‌توفیق علی لاریجانی برای منفک کردن خود از دولت روحانی و کارنامه او بر چه مبنا و قرینه‌ای است؟

تصور کنیم که همین امروز لاریجانی بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است: اعضای کابینه او را چه کسانی و از چه طیفی شکل خواهند داد؟ گفتمان یا به اصطلاح «دال مرکزی» لاریجانی در اقتصاد چیست و چه تفاوتی با گفتمان روحانی دارد؟ در سیاست خارجی از دولت فرضی لاریجانی چه خلاقیتی و بر چه مبنا و عقبه تئوریکی دیده خواهد شد؟ اصولا لاریجانی که همه هویت و حیثیت سیاسی خود را خرج آن کرد که لقب «متحد راهبردی روحانی» را به دست بیاورد، با چه بیّنه‌ای و بر اساس کدام مصادیق می خواهد خط ممیزه‌ای میان خود و حسن روحانی و کارنامه و ذهنیت حاکم بر آن ترسیم کند؟

لاریجانی که مدعی شده فلان عرصه را با «توپ و تشر» نمی‌توان اداره کرد و علی الاصول طرفدار انعطاف و «اعتدال» در اداره امور است، گویی فراموش کرده که فیلم‌ها و اخبار و گزارش‌هایی از عملکرد رییس «سابق» مجلس وجود دارد که مجلس را با تحکم و خودرایی اداره می کرد و به خاطر «لابی‌گری»ها و اخذ تصمیمات در اتاق‌های پشتی مجلس شهره بود. همو که در بزنگاه‌هایی حساس و گره‌خورده با سرنوشت بیش از ۸۰ میلیون ایرانی، ظرف ۲۰ دقیقه برجام را به تصویب رساند و بر خلاف قواعد مصرح و آشکار آیین‌نامه مجلس، اجازه اظهارنظر به هیچ مخالفی را هم نداد. نمایشی که در جریان تصویب لوایح ذیل fatf در مجلس دهم توسط رییس مجلس کمابیش تکرار شد و هیچ مخالفت و انتقادی را وارد ندانست.[۲]

یا در ماجرای بسیار مهم و حیاتی «قراردادهای جدید نفتی»، لاریجانی در هماهنگی کامل با دولت روحانی و بیژن زنگنه، یک‌تنه از مجلس نمایندگان ملت سلب مسوولیت کرد و بدون آن که فرصت اعمال نظر نمایندگان منتقد و از آن مهم‌تر ۱۵ مورد اصلاحیه مد نظر رهبر معظم انقلاب را در الگوی جدید قراردادهای نفتی بدهد، در ۲۷ شهریور ۹۵ و با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس، با همکاری محسن اسماعیلی(معاون تطبیق قوانین مجلس)، الگوی جدید را به دولت ابلاغ کرد![۳]

جالب این‌جاست که دست راست لاریجانی در مجلس، بهروز نعمتی، هم در ماجرای برجام دستیار مشترک رییس مجلس و جواد ظریف برای تصویب فوری آن بود و هم در ماجرای قراردادهای جدید نفتی هم دستیار مشترک لاریجانی و زنگنه برای ابلاغ هر چه سریع‌تر آن به دولت!

حتی همین بازی تبلیغاتی جدید لاریجانی با اصطلاحات «پادگان» و «دادگاه»، میراث واژه‌پردازی‌های ستاد عملیات روانی پشت روحانی و از سنخ «گازانبر»، «لوله»، «حقوقدان نه سرهنگ»، «میدان در برابر دیپلماسی» و امثالهم است و به قول معروف هیچ چیز اریجینال (اصیلی) با خود ندارد.

حقیقت پایبندی لاریجانی به «درد و رنج» مردم و اولویت دادن به خواسته‌های به حق آنان (و نه خواسته‌های الیگارشی سیاسی) وقتی به صورت نمادین خود را نشان داد که عباس آخوندی، مسبب اصلی فاجعه‌ی مسکن و فشار دهشتناک بر قاطبه‌ی مردم از این بابت، سه بار در مجلس تحت ریاست او استیضاح شد و در نهایت تعجب همگان، بر کرسی وزارت ابقاء شد.

این که بانیان آشکار و بلاتردید «وضع موجود» (از جنس آخوندی، جهانگیری، لاریجانی و...) با یک نوع اعتماد به نفس عجیب در انتخابات ثبت نام کرده‌اند و شعارهایی می‌دهند که به سابقه سیاسی ایشان نمی‌خورد، به قدر کافی حیرت‌آور هست، لیکن تلاش ایشان برای مستقل‌نمایی و برائت‌جویی از وضع موجود و میراث دولت روحانی، طنزی تلخ و سوزناک است که روی کوتاه‌مدت بودن حافظه ملی زیاده از حد حساب کرده است.