در خبرها دیدم فردی که خود را وکیل بیژن زنگنه معرفی کرده، گفته از بنده به خاطر نطق در مجلس علیه زنگنه شکایت کرده! ظاهرا این بنده خدا بدیهیات حقوقی را هم نمیداند که طبق اصل ۸۶ قانون اساسی "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد" لذا بهتر است جناب زنگنه بداند که اولا به لحاظ حقوقی حق شکایت از یک نماینده را به واسطه نطق در مجلس ندارد و ثانیا به فکر دفاع از عملکرد پرخسارتش در جلسات بعدی دادگاهش باشد و بداند آنچه که در مجلس گفتم فقط بخش کوچکی از مدیریت خسارت بار او در وزارت نفت بود و اگر قرار باشد نکات بیشتری بگویم، باید فکر اساسی تری کند چون این بار با کسی درافتاده که نه تطمیع میشود و نه از تهدید میترسد.
تولید گاز از فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی در عسلویه، از روز دوشنبه ششم شهریور آغاز شد؛ آغازی بر پایان ۲۲ سال خلف وعده و نقض تعهدات مکرر شرکت‌های خارجی و آغازی بر اعتماد به توان متخصصان داخلی.
محمدجواد ظریف در روزهای اخیر ادعای گلایه شدید از زنگنه در موضوع ترکمنستان را تکذیب کرده و گفته است «مهندس زنگنه مسئول این زیان نیست.» اما اسناد رسمی وزارت خارجه گویای حقیقتی دیگر است.
فصل مشترک اظهارات و موضعگیری های برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب در دولت قبل این بود که هیچ اقدام مثبتی در کشور رخ نخواهد داد مگر اینکه برجام احیا شده و ایران به عضویت FATF درآید.
فعالین و رسانه های اصلاح طلب به صورت مستمر ۲ دستورکار را پی گرفته اند؛ یکی انکار میراث نامطلوب دولت روحانی است و دیگری سانسور اقدامات مثبت دولت رئیسی.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بیژن زنگنه وزیر سابق نفت گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است و فرد مورد نظر در دادگاه حضور یافته است.
اظهارات مقامات دولت سابق درباره میزان فروش نفت ظاهرا از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند.
دوره اخیر مدیریت بیژن زنگنه در وزارت نفت، نمادی از خودتحریمی و تعطیلی ظرفیت‌های بومی بود.
فتنه ۸۸ پروژه بسیار پیچیده و گسترده ای بود که اهداف ضدایرانی متعددی را دنبال می کرد. این فتنه، هم معیشت مردم ایران را هدف قرار داده بود، هم امنیت مردم را، هم تمامیت ارضی کشور و هم استقلال کشور را.
نماینده لیست امید: اگر قرار باشد همان سبک و سیاقی که در اصفهان عمل کردند در جاهای دیگر عمل کنند، هر اجتماعی، زمینه اجتماع دیگری را فراهم و خشم مردم را بیشتر می‌کند.
مشکل اصلی جریان اصلاح طلب، فقدان پایگاه اجتماعی قابل توجه و فقدان برنامه کاربردی برای اداره کشور است.
در حالی که حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۲، تعداد جایگاه‌های سوخت CNG با رشد ۱۶ برابری (۱۶۰۰ درصدی) مواجه شده بود، این رقم در ۸ سال اخیر صرفاً ۱۸ درصد افزایش یافت!
قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، مورد استقبال اجماع کارشناسان قرار گرفته که آن را هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اثرگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی، به سود ایران می‌دانند.
در صورت تداوم روند فعلی، در بهترین حالت محکومیت ایران در پرونده کرسنت ۱۲.۴ میلیارد دلار است، با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸ هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت حداقل ۳۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
جریان اصلاحات همواره تلاش کرده تا با هجمه به شورای نگهبان و «نمایش مظلوم نمایی»، بر بی برنامگی خود در اداره کشور و کارنامه غیرقابل دفاع خود سرپوش بگذارد.
رسانه های اصلاح طلب به عنوان حامیان اصلی مفسدان دانه درشت اقتصادی و مدیران نجومی بگیر، با تحریف ماجرا، اینگونه القاء می کنند که مجلس در پی محرمانه کردن اموال مسئولین است.
اینک توپ در زمین دستگاه قضایی است که پس از دو دهه به پرونده پر از فساد کرسنت رسیدگی و متهمان را محاکمه کند.
ماجرای استخدام ۶۰ نماینده مجلس در وزارت نفت در دوره وزارت بیژن زنگنه را در این ویدئو ببینید.
