سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آفتاب یزد
- مگر دلار قانون دارد که بیت کوین داشته باشد؟
آفتاب یزد درباره بازار ارزهای دیجیتال گزارش داده است: با کشف اینترنت و ورود آن به زندگی انسان، بسیاری از جنبه‌های زندگی دستخوش تغییر شده است. در واقع اینترنت بخش بزرگی از زندگی انسان را مجازی کرده است. خرید اینترنتی و معاملات پولی مجازی یکی از این تغییرات مهمی است که در جهان اتفاق افتاده است. اما آن چه که تحول بزرگی در حیات اقتصادی جهان ایجاد کرده است، رمزارزها یا ارزهای مجازی هستند. البته این ارزهای مجازی فعلا در اول راه هستند و گمانه زنی‌های مختلفی درباره‌ی آینده‌ی آنها و تاثیری که می‌توانند بر جهان داشته باشند، انجام می‌گیرد.
>چشم‌ها نگران به آینده‌ی رمزارزها
آینده‌ی رمزارزها در پرده‌ای از ابهام است. برخی چنان به این آینده خوشبین هستند که دم از صورت گرفتن بخش بزرگی از معاملات نسل آینده با رمزارزها می‌زنند. در دیگر سو، برخی دیگر آن را محکوم به شکست می‌دانند و شیوه‌ی موجود یعنی همان پرداخت اینترنتی یا غیراینترنتی پول با کارت بانکی را محتمل‌ترین روش نقل و انتقال پول در آینده‌ی نزدیک بشر می‌بینند. در این میان آن چه که مهم است حضور رمزامرزها در زندگی ماست که هر روز پررنگ‌تر می‌شود. در چند سال اخیر مردم استقبال خوبی از ارزهای مجازی نشان دادند و هر روز به خریداران این پول جدید اضافه شد.
یکی از دلایل نزد کسانی که رمز خریده‌اند و می‌خرند این است که بازار رمزارزها در نسبت با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری، از دخالت دولت‌ها و نهادهای سیاسی مصون است. شاید این گمان بیراه نباشد، اما بازار رمزارزها نیز مانند دیگر بازارها توسط اشخاص یا گروه‌های قدرتمندی، دچار نوسان می‌شود و سیر صعودی آن به روندی نزولی تبدیل می‌شود و برعکس. به دیگر سخن مردمی که به دنبال مصون بودن سرمایه‌های خود از دستکاری دولت‌ها بودند، حالا با اشخاص ثروتمند و قدرتمندی رو به رو هستند که شاید چندین برابر دولت‌ها و تنها با یک اظهار نظر تک جمله‌ای در شبکه‌های مجازی می‌توانند باعث سقوط یا صعود یک رمزارز شوند.
ایلان ماسک تاجر و سرمایه‌دار نامدار یکی از اشخاصی است که در روزهای اخیر اظهار نظرهایش به ویژه در فضای مجازی، ارزش بیت کوین، گرانترین رمزامرز حال حاضر جهان را دستخوش تغییر قرار داده است. تا همین چند روز پیش ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا به طرق مختلف حمایت خود را از بیت کوین اعلام می‌کرد و برای افزایش ارز این پول مجازی از هیچ کاری دریغ نمی‌کرد. به گزارش ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی در تاریخ ۵ فروردین امسال، ایلان ماسک که پیشتر نیز بارها از ارزهای دیجیتالی حمایت کرده بود در توئیتی جدید اعلام کرد که از این به بعد امکان خرید خودروهای ساخت شرکت تسلا با استفاده از بیت کوین وجود خواهد داشت. پیش از این نیز شرکت تسلا به صورت مستقیم ۱.۵ میلیارد دلار در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده بود. شمار زیادی از خودروسازان مطرح جهان در حال امکان سنجی فروش محصولات خود با ارزهای دیجیتالی هستند. کمیسیون نظارت بر بازارهای مالی و اوراق بهادار اروپا در گزارشی به معامله گران هشدار داده است که ارزهای دیجیتالی دارای ریسک معاملاتی بسیار بالایی هستند و با توجه به بی‌قانون بودن بازار، این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران همه پول خود را از دست بدهند. در ادامه این گزارش آمده است با وجود ورود بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به عرصه ارزهای دیجیتالی، ارزهای فعلی بازار پرریسک هستند و علاوه بر آن مصرف بالای شبکه برق این رمزارزها نگرانی‌های محیط زیستی ایجاد کرده است.
اما ایلان ماسک با حمایت‌های خود بی‌قانون و پر ریسک بودن بازار ارزهای دیجیتالی را به حاشیه راند و برای افزودن به محبوبیت آن بر حمایت‌های خود افزود. تا جایی که حتی بیل گیتس که یکی دیگر از ثروتمندترین مردان جهان است مردم را به اجتناب از خرید بیت کوین دعوت کرد. به گزارش تسنیم به نقل از راشا تودی، بیل گیتس گفت: هر کسی که پول کمتری نسبت به ثروتمندترین فرد کره زمین دارد، باید از سرمایه‌گذاری در بیت کوین اجتناب کند. من فکر می‌کنم افرادی به این دیوانگی‌ها (سرمایه‌گذاری در بیت کوین) می‌پردازند که ممکن است پول زیادی برای پس انداز نداشته باشند. نظر کلی من این است که اگر پول کمتری نسبت به ایلان دارید، باید مراقب آن باشید. بیت کوین در هر معامله بیش از هر روش دیگری که بشر شناخته شده از برق استفاده می‌کند.
حمایت‌های ایلان ماسک از بیت کوین اما بدون کرانه و تاریخ انقضا نبود. این سرمایه‌دار بزرگ دنیا چند روز پیش اعلام کرد که تسلا شرکت خودروسازی او، معاملاتش را بر حسب بیت کوین انجام نمی‌دهد. به گزارش اقتصاد نیوز در ۲۳ اردیبهشت امسال، مدیر شرکت خودروسازی تسلا اعلام کرد که خرید خودرو با بیت کوین را به حالت تعلیق درآورده است، زیرا استخراج بیت کوین انرژی بر است و با معیارهای انرژی پاک سازگاری ندارد. او گفت تصمیم دارد از ارزهای دیجیتال دیگری که استخراج آنها انرژی کمتری می‌برد برای انجام مبادلات تسلا استفاده کند. در پی این اظهار نظر ماسک ارزش بیت کوین و همچنین بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر که فعلا تا حد زیادی تابع بیت کوین هستند سقوط کرد. قیمت ارزهای دیجیتال مهم دنیا تغییرات منفی را ثبت کردند. قیمت بیت کوین یک روز پس از این اظهار نظر بیش از ۱۰ درصد افت کرد. سرمایه بازار بیت کوین با این افت قیمت به زیر یک تریلیون دلار کشیده شد.
بسیاری از کارشناسان محیط زیست نسبت به زیانی که بیت کوین برای محیط زیست دارد، هشدار داده بودند. اما این هشدارها اثری در قیمت بیت کوین نداشت و نهایت این حرف زمانی خریدار پیدا کرد که از زبان ایلان ماسک شنیده شد. در واقع تا این جای عمر بیت کوین، اثرگذارترین اظهار نظرها از جانب این تاجر و مهندس مشهور مطرح شده است. کسی که می‌تواند هر زمان که خواست آسیب‌های زیست محیطی را نادیده بگیرد و در زمان دیگری نسبت به این آسیب‌ها دغدغه‌مند شود و آسیب‌های بیت کوین را بگوید.
علی مزیکی کارشناس اقتصادی درباره این که چرا حرفهای ایلان ماسک می‌تواند اثر زیادی بر نرخ بیت کوین بگذارد به آفتاب یزد می‌گوید: رمزارزها پول‌هایی هستند که بانک مرکزی ندارد و محبوبیت و عدم محبوبیت آنها بستگی به میزان استفاده‌ی مردم از آنها دارد. در واقع این پول‌ها هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند و معاملات بیشتری با آنها انجام شود، محبوب‌تر می‌شوند. در مقابل اگر معاملات مردم با رمزارزها کمتر باشد، محبوبیت آنها کاهش می‌یابد. قیمت هم با محبوبیت رابطه‌ی مستقیم دارد. اگر یه شرکت بزرگ و پرفروش بگوید که من با بیت کوین معامله نمی‌کنم، قیمت آن پایین می‌آید و بر عکس. عمل مالکان شرکت‌های بزرگ روی بازار رمزارزها اثرگذار است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: ایلان ماسک یکی از مشتری‌ها با خرید بالای بیت کوین است. پس طبیعتا رفتار او در ارزش این رمزارز اثرگذار است. مسلما عمل کسی که صاحب یک خودروسازی بزرگ است تاثیرگذار است. وقتی او بگوید من خودروهایم را با یک رمزارز خاص می‌فروشم، قیمت تقاضا برای خرید آن رمزارز بالا می‌رود و به تبع افزایش قیمت خواهد داشت. این اتفاق حتی ممکن بود در کشور ما هم اتفاق بیفتد. اگر یک خودروسازی بزرگ از طریق یک پول خاص معامله کند، ارزش آن پول صعود خواهد کرد.
مزیکی در ادامه آینده‌ای روشن را برای رمزارزها پیش‌بینی می‌کند و می‌افزاید: به نظر من این که می‌گویند در آینده بسیاری از معاملات با رمزارزها صورت می‌پذیرد کاملا درست است. البته منظور من از آینده ۵ یا ۱۰ سال بعد نیست. مثلا ۵۰ سال بعد را می‌گویم. به مرور رمزارزها جای خود را در معاملات پیدا می‌کنند. دولت‌ها خطا می‌کنند در حالی که ارزهای دیجیتالی از دولت‌ها مستقل هستند. البته سرمایه‌گذاری در رمزارزها کار پر خطری است و شاید درست نباید. زیرا این بازار نوسان زیادی دارد و ممکن است شخص متحمل ضرر زیادی شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا بازار رمزارزها بازاری بی‌قانون است، بیان می‌کند: مگر دلار قانون دارد؟ مگر کسی می‌تواند دولت آمریکا را کنترل کند که چه مقدار دلار منتشر می‌کند؟ رمزارزها هم یک نوع پول هستند. پول با پول فرقی ندارد. رمزارزها به دلیل وابسته نبودن به هیچ بانک مرکزی، از بسیاری از مشکلات مصون هستند. بانک‌های مرکزی ممکن است سیاست‌های غلطی داشته باشند. اما در قبال رمزارزها این سیاست‌ها کاری از پیش نمی‌برد. یکی دیگر از فواید رمزارزها این است که هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد. به نظر من کاملا محتمل است که نسل بعدی با استفاده از رمزارز بسیاری از معاملات و خریدهای خود را انجام دهند.
آلبرت بغزیان دیگر کارشناس اقتصادی اما نسبت به رمزارزها خوشبین نیست. وی به آفتای یزد می‌گوید: ما باید ببینیم چه کسی به رمزارزها ارزش می‌دهد؟ احتمالا پشت آن دستانی وجود دارد که اگر از آن سر در آوریم خواهیم گفت صد رحمت به بورس خودمان. ایلان ماسک با یک اظهار نظر قیمت بیت کوین را تغییر می‌دهد. او این حرف‌ها را به خاطر فروش خودروهایش نمی‌زند بلکه به خاطر رمزارزهایی که خودش خریده می‌گوید. در ظاهر نشان می‌دهد برای فروش خودرو است اما در واقع به دنبال سود خودش از بیت کوین و دنبال کردن پروژه‌هایش از این سود است. امروز مشکل زیست محیطی را اعلام کرده و فردا مردم را به خرید یک رمزارز دیگر سوق می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: ماهیت رمزارزها پنهان بودن و مخفی بودن است. هیچ دولتی هنوز آن را تایید نکرده و نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد. نمی‌توانیم بفهمیم که ماسک چقدر رمزارز خریده و چقدر فروخته است. این که دولت‌ها روی آن نظارتی ندارند ممکن است از سویی مزیت به شمارآید اما خطرات خاص خودش را نیز دارد. این که کسی نمی‌تواند شکایت به جایی برد. اصلا جایی برای شکایت وجود ندارد. پشتوانه‌ای وجود ندارد. همه چیز مجازی است. دادگاه‌های دنیا می‌توانند کسانی که با رفتار و نظرهایشان مردم را گمراه می‌کنند را بازخواست کنند. اما در مورد رمزارزها چنین امکانی وجود ندارد.
بغزیان در ادامه بیان می‌کند: چون رمزارزها هزینه‌ی استخراج بالایی دارند، به عنوان یک محصول شناخته شده‌اند. مسئولان ما نباید از این بحث رمزارزها غافل شوند. ممکن است بلایی که شرکت‌های هرمی سر مردم آوردند به رمزارزها نیز دوباره سر مردم بیاورند. این عدم وابستگی رمزارزها به دولت‌ها چندان هم خوب نیست. ممکن است سایت‌های معاملاتی تخلف کنند، بروند و سایت را ببندند. از دیگر سو این معاملات باعث خروج ارز از کشور می‌شود که به زیان اقتصاد ماست. هزینه‌ی معامله و تبدیل بالایی هم دارد که به زیان افراد غیر مطلع تمام می‌شود. باید از طریق تلویزیون به مردم آگاهی داده شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: در کشور ما نیز بسیاری از مردم به دنبال زیانی که در بورس متحمل شدند، به سراغ رمزارزها رفتند. عده‌ای نیز بودند که در بورس سودهای کلان کردند و پول‌های خود را بیرون کشیدند و وارد بازار رمزارزها کردند تا سود بیشتری به دست آورند. در حالی که بازار رمزارزها کار حرفه‌ای‌ها است. همچنین بحث اعتماد به سایت‌های خرید و فروش هم مطرح است. متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم به دنیال سرمایه‌گذاری در این بازارها هستند که در بسیاری از مواقع با زیان همراه است. قیمت رمزارزها گویا بیشتر از این که به شرایط اقتصادی دنیا وابسته باشد، به حرفهای سرمایه‌داران بستگی دارد. بازاری که همه دم از بی‌قانونی آن می‌زنند، انگار قوانینش به صورت آنی و با جملات کوتاه و خبری تعیین می‌شود.
* تعادل
- مصوبات جدید وضعیت بورس را تغییر می‌دهند؟
تعادل درگفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی تغییرات جدید بازارسرمایه را بررسی کرده است: دامنه نوسان نامتقارن به عنوان یک ریسک خودساخته و دستوری‌که طی چندماه گذشته توسط متولیان بازار اجرایی شده بالاخره تغییر یافت. هر چند سایه آن همچنان بر سر معامله‌گران بورسی سنگینی می‌کند اما بازگشت به عقب، یعنی مثبت و منفی ۵ درصدی دامنه نوسان در این برهه زمانی و افزایش یک‌درصدی مجموع دامنه از نگاه معامله‌گران گامی رو به جلو محسوب می‌شود. نگاهی به جریان معاملات طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که یک هیجان به نسبت مثبت وارد بازارسرمایه شده و می‌تواند تا چند روزی تعدادی از سهم موجود در بازار را مثبت نگاه دارد.
در حال حاضر مصوبات جدیدی در بازار تصویب شده که براساس نظر برخی ازمسوولان و کارشناسان بازارسرمایه بر این نظرند که مصوبات جریان حرکتی شاخص را تغییر می‌دهد و طی چندهفته آینده وارد یک فاز مثبت می‌شویم اما؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مصوبات تاثیری بر روی بورس نداشته‌اند و بسیاری از فعالین و کارشناسان این بازار بر این عقیده هستند که مصوبات کارساز نیست و تنها سرگرم‌کننده است.
یکی از کارشناسان بازارسرمایه درگفت‌وگو با تعادل درخصوص مصوبات جدید و تغییر دامنه نوسان می‌گوید: بازگشت دامنه نوسان به حالت قبل و افزایش آن با استقبال فعالان بورسی رو به رو شده و با توجه به ارزندگی قیمت سهام در صورت پیشروی بازار بدون اتفاقات غیرمترقبه احتمالا بازار از شرایط نامطلوب خارج می‌شود. سازمان بر اساس هیجان فروش دست به دامن سیاستی اشتباه شد و همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود نه تنها بازار متعادل نشد حتی شاهد کاهش شدید نقدشوندگی و قفل معاملاتی ماه‌های اخیر بودیم.
از بهمن ۹۹ و اجرای دامنه نوسان نامتقارن بازار روزهای پرافت و خیزی را پشت سر گذاشته، این در حالی است که سیاستگذار با دخالت در بازار تحت‌عنوان حمایت از بورس و با وجود تمام مخالفت‌ها و انتقادها این مصوبه جنجالی را اجرا کرد اما همانطور که بارها در مصاحبه‌های گذشته نیز به آن اشاره کردم بازار تشنه برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده توسط دامنه نوسان است و این انتظار می‌رود تا هر چه سریع‌تر دامنه نوسان ازچرخه معاملات حذف شود تا تعادل به بازار برگردد. اما آیا با بازگشت دامنه نوسان به معاملات، بازار از قرمزپوشی رهایی می‌یابد؟
این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که متولیان بورسی برنامه‌ای منسجم برای حمایت ازبازار در دستور کار خود قرار دهند؛ به عنوان مثال اعلام کنند اگردر یک ماه متوالی معاملات روزانه به ۱۰ هزارمیلیارد تومان برسد دامنه یک درصد افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی فعالان بورسی با چشم‌انداز روشن‌تری وارد تالارهای شیشه‌ای می‌شوند. دامنه نوسان در ماه‌های آینده باید بازتر یا حتی حذف شود اما در کوتاه‌مدت برای به تعادل رسیدن بازار روند اجرای دامنه نوسان باید برای سرمایه‌گذاران روشن، به دور از هرگونه ابهام و پرهیز از اعمال سلیقه‌ای مقررات در این بازار انجام شود.
رضا محمدی، کارشناس بازارسرمایه نیز دراین خصوص می‌گوید: با وجود تصمیماتی که سازمان بورس برای بازگشت رشد به معاملات بازار اتخاذ کرده برخی تصور می‌کنند خروجی مثبت بازار در دو روز اخیر ادامه می‌یابد، این در حالی است که شواهد بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند این روند نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. ریزش‌های شدیدی که بازار سهام در ۹ ماه اخیر از سر گذرانده نگرانی سرمایه‌گذاران خرد بازار را به دنبال داشته بر همین اساس و در چنین شرایطی هیچ دلیل موجهی برای بازگشت بازار به مدار صعودی وجود ندارد.
بازار بعد از خبر حذف دامنه نوسان نامتقارن از شنبه در دو روز سبزپوشی خود را حفظ کرد اما این روند به معنای بازگشت شاخص و متعادل شدن بازار نیست. بازار برای متعادل شدن نیازمند محرک‌هایی است؛ محرک‌هایی که بتواند گره مشکلات را باز کند اما هیچ محرکی برای رسیدن به این امر وجود ندارد. مهم‌ترین محرکی که بورس را از لاک دفاعی به سمت تقاضا پیش می‌بردکاهش تحریم‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های بین‌المللی است. این موضوع در بلندمدت به قدری بر معاملات تاثیرگذار خواهد بود که می‌تواند تغییرات عمده‌ای در روند داد و ستدها ایجاد کند. رویکرد دولت جدید نسبت به بازار سهام نیز بازار و سرمایه‌گذاران را از بلاتکلیفی خارج می‌کند اما با توجه به اینکه این دو موضوع با ابهامات بسیاری همراه است، اجرای مصوبات اخیر و حمایت سران قوا نیز نمی‌تواند تغییر جدی در بازار ایجاد کند. در حال حاضر قیمت حدود ۶۰ درصد سهم‌های بازار بالاتر از ارزش واقعی آن است و تنها ۴۰ درصد سهام از ارزندگی قیمت برخوردارند، از این رو نمی‌توان انتظار رشد قیمت درهمه سهم‌ها را داشت.
به‌طور کلی می‌توان گفت تصمیمات جدید فایده چندانی برای بورس ندارد و تعادل نیز در چند گزارش علل سقوط بازار و عوامل رشد بازار را همراه با کارشناسان مورد نقد وبررسی قرار داد که برهمین اساس یعنی از مهم‌ترین عوامل که موجبات خروج نقدینگی را فراهم می‌سازد، بی‌اعتمادی و سیاسی شدن بورس است.
اگر بازارسرمایه را تا ۱۳۹۷ بررسی کنیم به یک وضعیت معقول بر میخوریم تا زمان مذکور بازار این حجم از سیاسی کاری و بی‌اعتمادی را در خود ندیده بود. سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا هستند (که البته در ایران سیاست و اقتصاد دو مقوله با رابطه مستقیم هستند) از زمانی که دولت حسن روحانی حمایت خود را از بورس اعلام کرد شاهد یک وضعیت اسفناک در تالار شیشه‌ای هستیم. بسیاری از فعالین بازارسرمایه می‌گویندکه کار رییس‌جمهور حمایت از بورس یا تزریق نوسان و برداشت پول از بازارخاصی نیست و این کار رییس‌جمهور وقت نشان‌دهنده برخی از مشکلات عمیق و سودآورهای خاص است که باید دید در آینده به آن رسیدگی می‌شود یا خیر؟
موضوع بی‌اعتمادی نیست یک مقوله کاملا واضح است دولت با پاسکاری عملکرد و بی‌برنامگی موجبات بی‌اعتمادی را در بورس فراهم ساخت و این بی‌اعتمادی از مردادماه تاکنون بدین شکل بوده و تغییر وضعیت نداده است. مسوولان بورسی با اینکه می‌دانند بی‌اعتمادی در بورس رخنه کرده است اما عملکردخاصی برای اعتمادسازی ندارد و تنها مصوبه می‌دهند که این مصوبات نتیجه‌ای خاصی برای بازار ندارد. البته نباید از این موضوع گذشت که سازمان بورس طی یک سال سه رییس به خود دید و هریک رویکرد و عملکردخاص خود را داشتند.
به عقیده بسیاری از فعالین بورسی مصوبه‌ها نتیجه‌ای ندارد و بازار با مصوبات سبز نمی‌شود. درحال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود کمبود نقدینگی در بازاراست و باید یک نقدینگی مطلوب به بازار نیز تزریق شود چراکه تنها اعتمادسازی یا خروج بورس از بازارهای سیاسی نمی‌تواند وضعیت را تغییر بدهد و باید یک نقدینگی در بازار وجود داشته باشد. درست است که نقدینگی‌ها جدید به صورت خرد در بازار وارد می‌شوند اما مساله اصلی اینجاست که سال گذشته دولت برداشت بسیار بسیار خوبی از بورس داشته و باید مقدار کوچکی از این برداشت‌ها در بازار جبران شود.
فرصت بورس با رکود بازارهای موازی
با بررسی احوالات مذاکرات وین و دیگر سینگال‌های موجود در جامعه می‌توان دریافت که بازارهای مالی در سیرنزولی قرار دارند برای نمونه بازار خودور، مسکن، ارزهای دیجیتال و حتی لوازم دیجیتال روند نزولی و اصلاحی قیمت را تجربه می‌کنند که این موضوع می‌تواند برای بورس خوب و مطلوب باشد چراکه میزان سود دهی و سرمایه‌گذاری در این بازارها کاهش می‌یابد، نقدینگی کمتری از بورس خارج و وارد بازارهای موازی می‌شود. از زمان آغاز روند اصلاحی بورس در مرداد سال گذشته، یک نقد رایج در بین اهالی بازار سرمایه عبارت از اشاره به تداوم رشد نرخ مسکن و پررنگ کردن تناقض رفتاری آن با روند نزولی سهام بوده است. این مقایسه البته سبقت قابل‌ملاحظه بازده بازار سهام از مسکن پیش از این دوره خاص را در نظر نمی‌گیرد و صرفا بر واگرایی رفتاری در نیمه دوم سال گذشته تاکید دارد.
در هر صورت، با عبور نرخ متوسط معاملاتی هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران از ۳۰ میلیون تومان در اسفند گذشته، معادل دلاری ارزش معاملاتی مسکن برای اولین‌بار از سقف این متغیر در دهه ۹۰ شمسی فراتر رفت. با این حال، گزارش فروردین ماه بانک‌مرکزی از اولین افت ماهانه ارزش مسکن در یک سال گذشته حکایت دارد. به این ترتیب، با کاهش ۳درصدی در فروردین، نرخ مورد اشاره به کانال ۲۹ میلیون تومانی بازگشت. مطالعات میدانی در اردیبهشت ماه نیز حکایت از تداوم افت قیمت و حجم معاملات دارد که می‌تواند دومین نشانه تایید رکود در شرایط کنونی باشد.
رفتارهای تاریخی بازار املاک نشان می‌دهد که دوره‌های رکود معمولا به صورت فرسایش زمانی چند ساله محقق می‌شود؛ با این وجود، افزایش بیشتر نرخ مسکن نسبت به دلار در سیکل اخیر این احتمال را ایجاد می‌کند که در کوتاه‌مدت، اصلاح تدریجی نرخ مسکن به سمت کانال تاریخی هزار تا ۱۲۰۰ دلاری ادامه یابد. از منظر بازار سهام نیز کشیده‌شدن ترمز رونق مسکن می‌تواند پتانسیل بهتری برای جذب نقدینگی در هماوردی با این رقیب دیرینه فراهم کند.
- قیمت خودرو را در نهایت چه کسی تعیین می‌کند؟
تعادل از چکش‌کاری طرح ساماندهی خودرو در مجلس خبر داده است: طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو ۲۹ آبان ۹۹ در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید. براساس این طرح، محدودیت خرید ۳ سال یک‌بار برای خریداران در نظر گرفته شد و در عین حال مقرر شد خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق بورس صورت گیرد. بنابه اظهارات برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، طرح ساماندهی خودرو امروز بررسی می‌شود و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارایه می‌شود. البته چش کاری طرح ساماندهی بازار خودرو و عرضه خودرو در بورس در حالی از سوی مجلسی‌ها و خودروسازان قرار است چکش کاری شود، که وزارت صنعت معتقد است قیمت خودرو در بورس باید توسط خودروسازان تعیین شود، امانمایندگان مجلس بر لزوم تعیین این قیمت با مکانیزم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تاکید دارند. حال باید دید امروز مجلس چه تصمیمی برای نحوه عرضه خودرو در بورس و قیمت‌گذاری می‌گیرد.
طرح ساماندهی خودرو
آبان‌ماه ۹۹ طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید. براساس این طرح، مقرر شد عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند یا شرکت‌هایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی می‌شوند. طبق طرح اولیه، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند، اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود. به عبارتی بهتر، بر اساس طرح اولیه ساماندهی عرضه خودرو، در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر ۳ سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند و اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.
بر اساس این طرح، از محل مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارایه می‌کند، صندوقی در وزارت صنایع تشکیل می‌شود که از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود. از محل این صندوق همچنین ۲۰ درصد به عنوان تسهیلات وام به زوج‌های جوان که توان خرید خودرو را ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه، ۲۰ درصد برای شبکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می‌گیرد.
حال در پی اعتراض خودروسازان به عملکرد شورای رقابت در افزایش ۱۰درصدی قیمت خودرو، حالا صنعتگران تلاش بیشتری برای رایزنی با مجلس و اجرای راهکاری جهت بالاتر بردن قیمت تولیداتشان هستند. به همین منظور امروز قرار است که طرح ساماندهی عرضه خودرو در دستور کار کمیسیون مجلس قرار بگیرد. در همین رابطه علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ساماندهی صنعت خودرو، اظهار کرد: امروز یکشنبه این طرح مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارایه می‌شود؛ بحث‌ها در مورد این طرح طولانی شد واگر نه مقرر بود قبل از تعطیلات مجلس، به صحن ارایه شود.
وزارت صمت چه می‌گوید؟
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است. او در مورد اینکه آیا این طرح در خرداد ماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقعی طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود؛ بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارایه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به خاطر انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد.
اظهارات این نماینده نشان از این دارد که وزارت صمت تلویحاً موافق این بند است اما در مورد نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد. به گفته او، وزارت صمت معتقد است که تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا باید قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند که قیمت پایه با ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود؛ در واقع مجلس معتقد است که این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلاً روی این مسائل بحث زیاد است.
از سوی دیگر، اکبری تالار پشتی که ریاست رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را برعهده دارد، در بحث قیمت‌گذاری خودرو، معتقد است که به لحاظ کارشناسی نباید این نوع قیمت‌گذاری‌ها صورت گیرد بلکه باید از سوی دولت یک نظام تامین اجتماعی قوی باشد که بر اساس آن هر شخصی پس از اطلاع از شرایط از جمله پرداخت اقساطی و بهره آن برای دریافت خودروی مورد نظر خود اقدام کند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در مورد جلسه هفته پیش خودروسازان با اکبری رییس کمیسیون صنایع مجلس به فارس گفته بود: در این جلسه مشکلات اصلی و بحرانی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی مطرح شد که مهم‌ترین آن، کمبود نقدینگی در این صنعت بود و از قیمت‌گذاری دستوری خودروها ناشی شده است. به گفته او، روزی که قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفت، شورای رقابت مصوبه افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو را صادر کرد که دیرهنگام بود و مشکلی از خودروسازان و قطعه‌سازان را حل نمی‌کند.
بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر عرضه مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خودرو به ویژه در زمینه فولاد وضعیت نابسامانی دارد، گفت: با وجود اینکه قیمت مواد اولیه باید بر مبنای نرخ‌های جهانی تعیین شود، اما شاهد این هستیم که با وجود کاهش نرخ‌های جهانی و همچنین ریزش ۲۰ درصدی قیمت ارز در کشور، قیمت مواد اولیه افزایشی است. دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر میانگین هزینه سبد مواد اولیه قطعه‌سازان ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است، به‌طوری که اگر این مواد را از خارج تهیه کنیم، به صرفه‌تر است. او با اشاره به سهم ۵۰ درصدی فولاد در سبد مواد اولیه قطعه‌سازان، گفت: بقیه این سبد را محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم تشکیل می‌دهد و در حال حاضر مشکلات اساسی در تأمین مواد اولیه داریم. او میزان مطالبات تولیدکنندگان قطعات از خودروسازان را بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت سبد مواد اولیه قطعه‌سازان ایرانی ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است.
* جوان
- وزیری که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می‌کرد، قصد پاستور کرد
جوان درباره ثبت نام عباس آخوندی برای ریاست جمهوری نوشته است: وزیر راه و شهرسازی دولت بنفش می‌خواهد رئیس‌جمهور آینده ایران شود؛ همان فردی که در حوزه ساخت مسکن به بی‌عملی خود می‌نازد و معتقد است از اینکه یک واحد مسکن نیز برای مردم نساخته، کار بزرگی کرده‌است.
در میان چهره‌های اقتصادی که برای حضور در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند، نام عباس‌آخوندی بیشتر از همه شگفتی‌ساز شده‌است؛ او برخلاف چهره‌هایی مانند حسن سبحانی و محمد خوش‌چهره که اقتصاددان هستند، صاحب مناصب اجرایی پرشماری در جمهوری اسلامی ایران بوده و عملکرد عجیب او در این مناصب، مشخص نیست چه اعتماد به نفس بزرگی را برای ریاست دولت آینده به او اعطا کرده‌است.
یکی از انتقادات جدی به وزیر سابق، بی‌توجهی خاص او به ساخت مسکن برای محرومان بود؛ او معتقد است که این کار یک کار پوپولیستی است؛ طرز تفکری که در ابتدای دهه ۷۰ معتقد بود برای رسیدن به توسعه قشر مستضعف باید زیر چرخ تزهای اقتصادی له شوند و چاره‌ای جز آن نیست. به این اظهارنظر او دقت کنید: حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته‌است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد.
او بارها گفته‌است رکود مسکن، حاصل اقدامات اشتباه در حوزه اقتصاد کلان بوده‌است؛ اگر بپذیریم که سخن عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیشین حسن روحانی صحیح باشد و وضعیت رکودی بخش مسکن متاثر از اوضاع موهومی اقتصاد کلان است، حداقل کار این بود که عباس آخوندی خط اعتباری ٤٥ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را همزمان با دریافت اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی باز می‌گرداند، نه اینکه سرنوشت این خط اعتباری به عدم شفافیت دچار شود. او تا می‌تواند به پروژه مسکن مهر حمله می‌کند؛ پروژه‌ای که سال ٨٦ کلید خورد و بسیاری از خانوارهایی را که بر اساس مدل سیاستگذاری دولت اصلاحات و سازندگی مقرر نبود به این زودی‌ها خانه‌دار شوند، خانه‌دار کرد، زمین رایگان به همراه آورده نقدی و خط اعتباری ٤٥ هزار میلیارد تومانی توانست تا حدودی مشکل مسکن طبقات پایین جامعه را حل کند، اما بزرگ‌شدن طرح و همچنین سودجویی برخی پیمانکاران مشکلاتی را هم ایجاد کرد، به شکلی که بخشی از پروژه با اتمام دولت دهم نیمه‌کاره ماند.
با توجه به انتقادهای فراوان و سازماندهی‌شده کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی و اصلاحات خط اعتباری ٤٥ هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد ایران تورم‌آفرینی کرد، از این رو انتظار می‌رفت دولت روحانی و به ویژه عباس آخوندی از محل اقساط مسکن مهر پروژه مسکن مهر را به اتمام می‌رساند و خط اعتباری را جهت امحا به بانک مرکزی عودت می‌داد. متأسفانه منتقدان مسکن مهر، این خط اعتباری را به خود طرح اختصاص ندادند و حتی بخشی از زمین‌های مسکن مهر را هم فروختند؛ بنابراین پس نه این پروژه پایان یافت، نه خط اعتباری مسکن مهر به بانک مرکزی عودت داده شد و نه مشکلی از مشکلات بخش مسکن حل شد، اما آخوندی همچنان منتقد است.
آمارها چه می‌گویند؟
بسیاری از کارشناسان، رکود گسترده تاریخ مسکن در دوره وزارت آخوندی و کاهش ۶۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی را به عنوان شاخصی برای عملکرد نامطلوب او ارزیابی می‌کنند، ولی او می‌گوید رکود بحث بخشی نیست و بحث اقتصاد کلان است، اقتصاد کلان مشخص می‌کند که شرایط به سمت رونق یا رکود حرکت کند.
آخوندی بر شکل‌گیری تورم ۵۸ درصدی حوزه مسکن در دولت قبل تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: من در بازار مسکن با شکل‌دادن صندوق پس‌انداز مسکن یکم و افزایش قدرت خریدار، زمینه رونق در بازار مسکن را مهیا کردم.
خبرگزاری فارس در این‌باره نوشته‌است: تأکید آخوندی بر افزایش ۵۸ درصدی قیمت مسکن در دولت قبل زمانی مطرح می‌شود که همین شاخص به استناد آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی رشد نجومی ۱۰۵ درصدی را در دوران عبارت عباس آخوندی به ثبت رساند. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن از ۹۵/ ۳ میلیون تومان در مردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۲ /۸ میلیون تومان در مهر ماه سال ۱۳۹۷ رسید. تأکید آخوندی بر رشد ۵۸ درصدی به حدی است که احتمالاً اعلام افزایش قیمت ۱۰۵ درصدی به بیش از ۱۰ ثانیه مکث نیاز دارد.
علاوه بر اظهارات غیرواقعی آخوندی پیرامون مسئله رکود، راهکار عباس آخوندی در قالب سیاست‌های تحریک تقاضا نیز نهتنها زمینه بهبود بازار مسکن را فراهم نکرد، بلکه زمینه ایجاد رکود تورمی را به وجود آورد. به عبارت دیگر، آخوندی در شرایطی با راهکارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات خرید زمینه افزایش قدرت تقاضا را مهیا کرد که این سیاست بدون افزایش عرضه زمینه افزایش قیمت نجومی بازار مسکن را پدید آورد و تنها سیاست اجرا شده وزیر سابق نیز به نابه‌سامانی در بازار مسکن کمک کرد.
جالب اینجاست که ریل‌گذاری وزیر سابق راه و شهرسازی در اوایل دهه هفتاد برای مسکن، طی سال‌های بعد یعنی در دولت اصلاحات، دولت عدالت محور و دولت تدبیر و امید بخش مسکن کشور مصیبت بزرگی را برای مردم رقم زده‌است. در یک نمونه شوربختانه زمان انتظار برای خرید مسکن توسط یک خانوار ایرانی به ۱۱۰ سال افزایش یافته‌است. در دوره اخیر که عباس آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم حضور داشت، سیاست‌ها و برنامه‌های دوره اول حضورش را پیاده کرد؛ یعنی اصرار بر تحریک تقاضا و بی‌توجهی به سمت تولید و عرضه مسکن. این مسئله باعث شده تا متوسط قیمت مسکن در دو دولت روحانی ۶۹۰ درصد افزایش یابد. افزایش قیمتی که به نظر نمی‌رسد تا سال‌های متمادی رکورد آن شکسته شود. او چنان دچار کم‌کاری شد که دولت تدبیر و امید هم او را کنار گذاشت و رئیس‌جمهور رسماً از او انتقاد کرد که کم‌کاری کرده‌است؛ حالا او با تحمیل شرایط سخت به مردم، خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد.
- نقدینگی بورس‌بازان در کارگزاری‌ها پارک شد
جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: یک تحلیلگر بازارسرمایه با بیان اینکه نقدینگی بورس‌بازان حرفهای که سرمایه‌هایی بالاتر از ۵میلیارد تومان در بازار دارند، در کارگزاری‌ها پارک است، گفت: بازار سهام ارزنده است و جای نگرانی نیست.
علیرضا کریمیان در گفتگو با مهر با اشاره به تغییرات و نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار سهام گفت: سال گذشته زمانی که شاخص در بازار به شدت بالا رفته بود، بسیاری بر این باور بودند که سهام شرکت‌ها با نرخ دلار ۴۰ تا ۵۰هزار تومانی معامله می‌شود که در نهایت منجر به سقوط شاخص شد؛ اما شرایط فعلی بازار خود را با دلار ۱۵هزار تومان تطبیق داده است.
تحلیلگر بازار سرمایه توضیح داد: به نظر می‌رسد که قیمت دلار در بهترین شرایط، حدود ۱۸ تا ۵/ ۱۸ هزار تومان خواهد بود و حتی اگر توافقات وین هم عملی شده و برجام اجرایی شود، باز هم قیمت دلار در بازار از ۱۸هزار تومان کمتر نخواهد شد؛ در حالی‌که هم اکنون ارزش دلار در سهام شرکت‌های صادراتی کمتر از ۱۵هزار تومان است و همچنان سهام شرکت‌ها نسبت به ارزش واقعی خود فاصله دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین در ارزندگی بازار، هیچ شکی نیست، ولی مشکل اصلی بازار به عدم اعتماد برمی‌گردد؛ ضمن اینکه رکود در کل کشور از جمله بازارهای موازی همچون خودرو، مسکن و ارز هم حاکم است و این متأثر از شرایط سیاسی کشور است.
کریمیان گفت: بسیاری از سهامداران سابقه‌دار در بازار سرمایه و افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، منتظر نتیجه انتخابات هستند تا ببینند رئیس‌جمهور و کابینه چه تفکرات و ایده‌هایی برای کلان اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه دارند، ضمن اینکه برخی هم منتظر تعیین تکلیف توافقات وین هستند تا تصمیم بهتری برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بگیرند.
وی با بیان اینکه نقدینگی سهامداران باسابقه از بازار خارج نشده و روانه بازارهای موازی نشده است، گفت: البته باید پذیرفت که بخشی از نقدینگی از بورس خارج شده و به سمت بازارهایی همچون رمزارزها رفته است، اما این کوچ سرمایه بیشتر از ناحیه افرادی بوده که کمتر از ۵میلیارد تومان سرمایه در بازار سهام داشتند، اما افرادی که سرمایه‌های بزرگ در بازار سرمایه داشتند و به اصطلاح، قدیمی‌های بازار بوده و سهم‌های کلان در بازار داشتند، منتظر هستند که شرایط ایده آل شود و باز هم سرمایه خود را وارد بورس کنند؛ چراکه بازار همچنان بهترین بازدهی را در سایر بخش‌های اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: وقتی شاخص از ۵۰۰هزار واحد عبور کرد، سرمایه‌های خرد وارد بازار شد و اکنون که بازار افت کرده، همین سرمایه‌های خرد از بازار خارج شده‌اند، اما سرمایه‌های ریشه‌دار همچنان در بازار رسوب کرده‌اند تا در زمان مناسب وارد معامله شوند. به گفته کریمیان، پول‌های سهامداران سابقه دار، در کارگزاری‌ها پارک شده است و منتظر اتفاقات بهتر در بازار سرمایه هستند که بتوانند مجدد وارد معامله شوند و سودآوری داشته باشند.
- گرانی در ماه‌های آخر دولت هم مهار نشد
جوان به گرانی‌های اخیر پرداخته است: در سال‌های گذشته حداقل در آستانه انتخابات بازارها کنترل می‌شد، اما در حال حاضر کنترلی روی نرخ‌ها نیست حتی یک‌ماه مانده به انتخابات، فشار تحریم، کرونا و رکود اقتصادی و بی‌تدبیری‌ها موجب شده است تورم افزایش پیدا کند، به طوری که خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که به دلیل افزایش قیمت موادغذایی، مصرف سرانه برنج، مرغ و گوشت و حتی حبوبات به شدت کاهش یافته است.
حضور دیو گرانی در زندگی مردم حکایت امروز و دیروز نیست. مدتی است که ثبات قیمت مایحتاج روزانه، آرزویی دست نیافتنی شده و برای کسی که روانه بازار می‌شود، تخمین هزینه فهرست اقلام مورد نیازش قابل پیش‌بینی نیست. در ماه‌های اخیر گرانی افسارگسیخته در سایه فساد موجود در اقتصاد رنجور کشور و شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری معیشت مردم را با چالش روبه‌رو کرده است و متأسفانه تدابیر مسئولان برای کاهش این آسیب‌ها کافی نیست.
این روزها مردم با گذر از گرانی‌های نوروز و ماه رمضان به گرانی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری رسیدند. پیش از این در آستانه انتخابات قیمت انواع کالا ارزان یا ثابت می‌ماند و اثری از گرانی قیمت‌ها به ویژه موادغذایی نبود، اما به نظر می‌رسد در این دوره، دولت بازار را به حال خود رها کرده است. بعد از افزایش قیمت مرغ، روغن، حبوبات و لوازم بهداشتی در روهای اخیر شاهد افزایش قیمت نان در شهرستان‌های مختلف هستیم. در پایتخت نیز از هفته آخر ماه رمضان، آزادپزها قیمت نان را گران کردند، اما افزایش قیمت آن رسماً اعلام نشده است. در سایه این گرانی‌ها از وزارت صمت خبر می‌رسد که سرانه مصرف برنج به دلیل گرانی قیمت‌ها ۱۵تا ۲۰درصد کاهش یافته و همین نسبت شامل سایر مواد مانند مرغ، گوشت، لبنیات و حتی نان هم می‌شود. از گرانی موادغذایی که بگذریم سایر بازارها مانند ارز و سکه نیز تحت تأثیر مذاکرات وین و انتخابات در حال نوسان است و افزایش و کاهش قیمت آنها بر نوسانات قیمتی موادغذایی نیز تأثیرگذار است. قیمت ارز از٣٣ هزار تومان به محدوده ٢٢هزار تومان و به‌طور مجدد تا ٢٥هزارتومان هم رسید، اما تحت تأثیر مذاکرات وین به محدوده ٢١هزار تومان نزول یافت، البته در روزهای اخیر قیمت آن مجدداً افزایش یافته و به محدوده ٢٣هزار تومان نزدیک شده است و پیش‌بینی می‌شود که روند صعودی ادامه داشته باشد. بی‌ثباتی بازارهای مالی و عدم پیش‌بینی از برنده کرسی ریاست جمهوری به گرانی قیمت‌ها و رشد تورم دامن زده و در این میان مردم که فقط نظاره‌گر رقابت‌های کرسی قوه مجریه هستند، بیش از همه ضرر می‌کنند و همچنان در انتظار تغییرات جدید در وضعیت معیشت خود هستند.
کاهش ۱۵تا ۲۰درصدی مصرف سرانه برنج
مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت در گفتگو با ایلنا می‌گوید: به واسطه کاهش واردات، مصرف سرانه برنج ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. یعنی برآورد ما این است که حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم به علت افزایش قیمت برنج کاهش مصرف سرانه داریم.
صدیف بیک‌زاده در پاسخ به اینکه قیمت نان در استان البرز و سایر استان‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده، چرا افزایش قیمت آن رسماً اعلام نمی‌شود، می‌افزاید: از آنجا که مسئول دبیرخانه ساماندهی گندم، آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران است، اگر این شرکت اعلام افزایش قیمت نان را انجام داده احتمالاً این موضوع در برنامه آنها وجود داشته باشد، اما من اطلاع ندارم و هنوز به وزارت صمت چنین موضوعی اعلام نشده است. اگر قرار باشد قیمت نان افزایش یابد رسماً در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور باید مصوب شود و از سوی استانداران ابلاغ می‌شود تا زمانی که این مسئله ابلاغ نشده افزایش قیمت از طرف واحدهای صنفی خلاف مقررات است.
وی در مورد میزان تغییرات سرانه مصرف می‌گوید: تا زمانی که رفتار مصرف‌کننده تطبیق پیدا کند میزان مصرف کمتر می‌شود؛ با افزایش قیمت متأثر از نیمایی شدن واردات برنج، کاهش مصرف نیز رخ می‌دهد. در مورد برنج حدود ۵۰ درصد وابستگی به واردات داریم، میزان نیاز کشور ۵/ ۳ میلیون تن است و حدود ۶۰۰ هزار تن نیز ذخایر راهبردی داریم و حدود یک میلیون و ۸۰۰ تا ۲ میلیون تن آن از طریق تولید داخل و حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن از طریق واردات تأمین می‌شود، بنابراین سرانه مصرف حدود ۴۰ تا ۴۲ کیلوگرم است؛ یعنی به واسطه کاهش واردات، ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش سرانه مصرف برنج روی داده و برآورد ما این است که حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم به علت افزایش قیمت برنج کاهش مصرف داریم.
بیک‌زاده افزود: طبق مدل‌های اقتصادی مصرف‌کننده‌ها مصرف خود را با قیمت‌ها تطبیق می‌دهند، تا زمانی که این تطبیق رخ دهد حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم سرانه مصرف برنج وارداتی کاهش خواهیم داشت، البته همه این اعداد به صورت برآوردی است.
کارنامه دولت روحانی در سال آخر
بررسی قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ نشان می‌دهد که قیمت این کالاها از اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ بین ۴۰ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.
بررسی قیمت‌ها هم نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ به میزان ۶/ ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم از این محصول در اسفند ۹۸ به میزان ۱۱۵ هزار و ۱۸۲ ریال بوده که در اسفند ۹۹ به ۲۴۶ هزار و ۸۴ ریال افزایش یافته است.
شکر سفید که در اسفند ۹۸ هر کیلوگرم آن ۶۱ هزار و ۶۷ ریال بوده با افزایش ۱ /۷۲ درصدی در اسفند ۹۹ به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان رسیده است.
در نهایت سه محصول پروتئینی یعنی گوشت گوساله ۲ /۴۵ درصد، گوشت گوسفندی ۴۰ درصد و گوشت مرغ نیز ۸۷ درصد در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ گران شده است.
* جهان صنعت
- قمار سیاسی دولت با دلار
جهان صنعت شائبه دستکاری انتخاباتی بازار ارز را بررسی کرده است: بعد از ریزش‌های متوالی قیمت ارز در طول یک هفته گذشته، بازار در حال برگشت به نرخ‌های دو هفته پیش از خود است. افت شدید نرخ ارز و توقف در ایستگاه قیمتی ۲۰ هزار تومانی گمانه‌زنی‌های مختلفی را در خصوص ارزشگذاری دلار به میان آورد. بسیاری روند این روزهای قیمت بازار را منطقی نمی‌دانند و شائبه‌های انتخاباتی در کاهش نرخ ارز را دخیل می‌دانند. به باور آنان تا زمانی که خبرهای رسمی از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات جریان پیدا نکند و گشایش ارزی در اقتصاد اتفاق نیفتد، کاهش قیمت ارز را نباید به فال‌نیک گرفت و باید نگران دست داشتن سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ ارز باشیم. با این حال کم نیستند افرادی که حتی نرخ ۲۰ هزار تومانی دلار را نیز غیرمنطقی می‌دانند و منتظر افت بیشتر قیمت ارز هستند. هرچند پیش‌بینی دقیقی از کف نرخ دلار از سوی این گروه ارائه نشده، اما احتمالاتی در خصوص ریزش دلار تا ۱۵ هزار تومان از سوی آنها مطرح شده است.
بازار ارز در نخستین روز هفته روند افزایشی به خود گرفت و کاهش قیمت روزهای اخیر را جبران کرد. اسکناس آمریکایی در معاملات هفته اخیر در مرز ۲۱ هزار تومان متوقف و آماده ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی شد. در عین حال نرخ معاملاتی دلار در صرافی‌های منتخب ۲۰ هزار تومان اعلام شده بود. بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که بازار ارز توالی کاهش قیمتی خود را حفظ کند و بنابراین احتمال سقوط دلار به زیر ۲۰ هزار تومان را نیز امکان‌پذیر می‌دانستند. با این حال بازار از اواخر هفته گذشته جهت‌گیری خود را تغییر داد و بنای افزایش قیمت گرفت. دیروز نیز بازار ارز در شروع معاملات خود شاهد تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها بود؛ هرچند نرخ بازگشایی بازار در روز گذشته ۲۲ هزار و ۵۴۰ تومان اعلام شد، اما در ادامه معاملات شاهد تداوم رشد قیمت ارز بودیم. در نهایت نیز بازار را نرخ ۲۲ هزار و ۸۲۰ تومان به کار خود پایان داد. بنابراین هرچند بازار برای تداوم افزایش قیمت تقلا می‌کرد، اما نتوانست از مرز قیمتی ۲۳ هزار تومان عبور کند.
برگشت بازار
دلیل اصلی برگشت قیمت‌ها در بازار ارز را می‌توان در طولانی شدن مذاکرات وین دید، به طوری که با گذشت هفته‌ها شاهد خروجی‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای از نشست‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا نبوده‌ایم. هرچند مذاکرات و اخباری که گاه و بیگاه از وین منتشر می‌شد افت متوالی قیمت‌ها در هفته اخیر را ممکن کرد، با این حال به نظر می‌رسد بازار ارز از روند هفته گذشته خود دور شده و این بار منتظر شنیدن خبرهای واقعی از مذاکرات و گشایش‌های ارزی بعد از احیای برجام است. این مساله بیانگر آن است که حساسیت بازار به انتشار اخبار سیاسی کمتر شده، بنابراین کاهش نرخ ارز می‌تواند ریشه در عوامل دیگری داشته باشد. بسیاری معتقدند که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات بازار ارز به صورت دستوری و غیرواقعی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر هدایت می‌شود بنابراین نمی‌توان کاهش نرخ ارز را منطقی دانست. پیشتر نیز بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اعلام کرده بودند که کاهش نرخ ارز تنها تا سطح ۲۰ هزار تومان می‌تواند منطقی باشد و کاهش‌های بیشتر آن به صورت تصنعی و با دستور دولت صورت می‌گیرد.
رابطه دوسویه تورم و ارز
به طور کلی رابطه دوسویه‌ای بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد وجود دارد؛ به طوری که با افزایش نرخ تورم نرخ ارز نیز بالا می‌رود و هردوی اینها احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار کالایی را نیز تقویت می‌کنند. با همین استناد، در اقتصادی که نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده نمی‌توان پذیرای دلار ۲۰ هزار تومانی یا کمتر شد. هرچند در کوتاه‌مدت نهادهای تصمیم‌گیر می‌توانند نرخ ارز را دستکاری و آن را در سطح پایین‌تری حفظ کنند اما در بلندمدت نرخ ارز برای کاهش فاصله خود با نرخ تورم بار دیگر افزایش قیمت را تجربه می‌کند. بنابراین یکی از معدود راه‌هایی که سیاستگذار می‌تواند در کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رها شدن فنر نرخ ارز به کار گیرد توجه بیشتر به بازار پول و استفاده از ابزارهای مناسب پولی برای ایجاد مانع در برابر رشد پول در اقتصاد است. این تنها ابزار در اختیار بانک مرکزی است که هم بازار پول را سامان می‌بخشد و هم سرعت رشد نرخ ارز را کاهش می‌دهد. با این حال بانک مرکزی موفقیت چندانی در کنترل کل‌های پولی نداشته و به تبع آن نرخ تورم همچنان بر مسیر رشد در حال حرکت است. عمده پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهند که نرخ تورم حداقل تا اوایل فصل پاییز به پیشروی خود ادامه می‌دهد و بالای ۴۰ درصد خواهد بود.
عوامل منطقی تاثیرگذار بر دلار
بنابراین یکی از دلایلی که تایید می‌کند کاهش بیش از حد نرخ دلار غیرمنطقی است واقعیت‌های اقتصادی موجود است و تا زمانی که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود نمی‌توان کاهش قیمت دلار را واقعی و منطقی دانست. چنان‌که سیاستگذار بخواهد از مسیرهای اقتصادی بر بازار ارز تاثیر بگذارد باید در گام نخست با تکیه بر ابزارهای در اختیار، بازار پول را سامان دهد و با شناسایی عواملی که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شوند، گردش پول در بازارهای اقتصادی را کاهش دهد. از آنجا که مهم اهرم فشار کنترل تورم است می‌تواند روند رشد قیمت‌ها در بازار ارز را نیز متوقف کند. اما آمارهای اخیر که از رشد بی‌سابقه نقدینگی خبر می‌دهند، حکایت از شکست سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه بازار پول دارند که خود به عامل مسلط رشد تورم و در نتیجه رشد نرخ ارز منجر شده است. بنابراین اگر کاهش نرخ ارز از حد مشخصی بیشتر باشد باید مطمئن شویم که پای سیاست‌های دستوری و تصنعی به ارزشگذاری دلار باز شده است.
حضور سیاست‌های دستوری
با این استناد کاهش نرخ ارز طی هفته‌های اخیر را نیز باید به پای سیاست‌های دستوری دولت بنویسیم. هرچند کاهش تا سطح ۲۰ هزار تومان از سوی بسیاری پذیرفته و منطقی است، اما اگر مطابق گفته‌های مقامات دولتی نرخ ارز به زیر ۲۰ و تا سطح ۱۵ هزار تومان کاهش داشته باشد مشخص می‌شود که شائبه دستکاری نرخ ارز از سوی سیاستگذار، به ویژه به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری حتمی بوده است. عموما دولت‌ها نرخ ارز را معیار موفقیت یا عدم موفقیت خود می‌دانند و از این رو تلاش زیادی می‌کنند تا این نرخ را در سطح پایینی نگه دارند. حسن روحانی رییس‌جمهور هم که روزهای پایانی حضور خود بر مسند قدرت را می‌گذراند نسبت به پایان خوش دوره ریاست‌جمهوری خود امیدوار است و از همین رو ماه‌هاست که از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا و احیای برجام سخن می‌گوید و گشایش‌های ارزی پس از آن را عاملی مهم برای کاهش نرخ ارز عنوان می‌کند.
چشم‌انداز دلار در بلندمدت
درمجموع به نظر می‌رسد که دلار بالای ۲۰ هزار تومان نرخ منطقی برای این ارز خارجی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های پیش‌رو نیز دلار در محدوده ۲۰ تا نزدیکی ۲۳ هزار تومان نوسان کند. در صورتی که دلار مطابق پیش‌بینی مقامات دولتی به زیر ۲۰ هزار تومان برسد و حتی امکان توقف در این محدوده قیمتی را داشته باشد باید نگران حضور دولت در تصمیم‌گیری‌های ارزی بازار باشیم. ضمن آن که دلار ۱۵ هزار تومانی نیز اگرچه به دلیل افت شدید تقاضا برای دوره‌ای کوتاه، شدنی است اما در بلندمدت تقاضا برای ارز شدت می‌گیرد و دولت تنها زمانی قادر به حفظ پایداری قیمت دلار در نرخ‌های اینچنینی را خواهد داشت که ارز کافی برای عرضه در میان متقاضیان که عمدتا از بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهند بود را داشته باشد در غیر این صورت بازگشت دوباره قیمت‌ها و حتی امکان فشرده شدن فنر ارز و رها شدن ناگهانی آن حتمی خواهد بود.
چشم‌انداز بازار ارز از دریچه نگاه سیاسی
بازار ارز این روزها شاهد رفت و برگشت‌های مکرر نرخ دلار زیر سایه مذاکرات وین است و انتشار هرگونه اخباری در این خصوص می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارزهای خارجی باشد. هرچند شائبه‌هایی در خصوص دست داشتن دولت نیز در ارزشگذاری نرخ ارز وجود دارد اما از یک سو نگرانی در خصوص رهاشدن ناگهانی فنر نرخ ارز در صورت کنترل تصنعی قیمت‌ها وجود دارد و از سوی دیگر نیز هستند کسانی که مراقب رفتار دولت در زمینه قیمت‌گذاری دلار باشند و اجازه ندهند که دولت بنا به صلاحدید خود بازار ارز را در جهت اهداف سیاستی خود هدایت کند.
در دوره فعلی بخشی از تغییرات قیمت دلار بستگی به اخباری دارد که از وین منتشر می‌شود. تغییرات قیمت ارز طی هفته‌های اخیر نیز نشان داده که انتشار اخبار مثبت به کاهش قیمت دلار کمک می‌کند و در عین حال نااطمینانی نسبت به نتیجه مذاکرات منجر به افزایش قیمت دلار می‌شود. از همین‌رو که دلار طی هفته‌های اخیر بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان در نوسان است. اما اینکه نرخ واقعی و حقیقی دلار باید چقدر باشد به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ نرخ واقعی ارز زمانی مشخص می‌شود که اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد و بی‌ثباتی و نااطمینانی در حداقل ممکن قرار داشته باشد. با توجه به اینکه بی‌ثباتی همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد هرچند پیش‌بینی در خصوص آینده و به ویژه در خصوص نرخ دلار کار آسانی نیست، اما در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مطلوب برسد جو روانی حاصل از آن بر بازار تاثیر می‌گذارد و به کاهش قیمت دلار کمک می‌کند.
دو عامل اصلی که در کنار مذاکرات وین به کاهش نرخ دلار کمک می‌کنند یکی عرضه دلارهای پس‌انداز شده داخلی است و دیگری نیز بازگشت دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور. این دو عامل بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌توانند کاهش قیمت دلار حتی به زیر ۲۰ هزار تومان و نوسان دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان را موجب شوند. ثبات و پایداری دلار در چنین قیمتی نیز بستگی زیادی به رفتار دولت در قبال بازار ارز خواهد داشت. این خوش‌بینی اما تنها مربوط به زمانی است که مذاکرات به نتیجه برسد و طبق پیش‌بینی‌ها برجام احیا شود. اما عکس این حالت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که دو کشور به نتیجه مشخصی در مذاکرات دو جانبه نرسند که در این حالت به دلیل کسری شدید بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، افسار قیمت‌گذاری ارز از دست دولت خارج و بنابراین احتمال رشد افسارگسیخته نرخ دلار در این حالت دور از دسترس نخواهد بود.
* کیهان
- فرافکنی وزیری که قیمت مسکن را ۲ برابر کرد
کیهان درباره عملکرد عباس آخوندی نوشته است: عباس آخوندی که عملکرد فاجعه بارش در وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن را بیش از ۱۰۰درصد گران کرد منتقدانش را متهم به اظهارات پوپولیستی کرد.
وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی به تازگی در یک گفت‌وگو در فضای مجازی شرکت کرده و ادعاهای عجیبی درباره عملکرد خود داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این گفت‌وگو، یکی از مخاطبان که از قضا جزء فعالان اتاق بازرگانی نیز به حساب می‌آمد، عملکرد نامطلوب عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی را به وی گوشزد کرد و پرسید: شما که از اداره یک وزارت‌خانه عاجز بودید، چگونه ادعای ریاست‌جمهوری و مدیریت ۱۹ وزارت‌خانه را مطرح می‌کنید؟
این عضو اتاق بازرگانی در نهایت خطاب به آخوندی اظهار داشت: شما به نظر ما فعالان اقتصادی مصداق این بیت هستید که به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند / که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟
پوپولیست بازی
عباس آخوندی، مطابق معمول در مواجهه با انتقادات، ضمن پوپولیستی خواندن اظهارات این سؤال‌کننده که شکل‌گیری بزرگ‌ترین رکود گسترده تاریخ مسکن در دوره وزارت آخوندی و کاهش ۶۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی را به عنوان شاخصی برای عملکرد نامطلوب وی مطرح کرد، گفت: رکود بحث بخشی نیست و بحث اقتصاد کلان است، اقتصاد کلان مشخص می‌کند که شرایط به سمت رونق یا رکود حرکت کند.
آخوندی بر شکل‌گیری تورم ۵۸ درصدی حوزه مسکن در دولت قبل تاکید کرد و مدعی شد: من در بازار مسکن با شکل‌دادن صندوق پس‌انداز مسکن یکم و افزایش قدرت خریدار، زمینه رونق در بازار مسکن را مهیا کردم.
افزایش ۱۰۵ درصدی قیمت مسکن
تاکید آخوندی بر افزایش ۵۸ درصدی قیمت مسکن در دولت قبل زمانی مطرح می‌شود که همین شاخص به استناد آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی رشد نجومی ۱۰۵ درصدی را در دوران وزارت عباس آخوندی به ثبت رساند. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن از ۳.۹۵ میلیون تومان در مردادماه سال ۱۳۹۲ به ۸.۱۲ میلیون تومان در مهر ماه سال ۱۳۹۷ رسید.
نکته بعدی پیرامون اظهارات عباس آخوندی‌اشاره به مسئله رکود است. در همین راستا بررسی کارنامه آخوندی در دوره وزارت راه و شهرسازی بیانگر شکل‌گیری رکود شدید در حوزه ساخت و ساز و به دنبال آن ایجاد شرایط رکود در فضای اقتصاد کلان کشور است.
برمبنای اطلاعات، میزان تولید واحد مسکونی به عنوان یک شاخص اقتصادی می‌تواند تصویری از دوران رکود و رونق ارائه کند. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، در سال ۹۱ تعداد ۷۶۱ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال ۹۴ با کاهش ۲۸۴ هزار واحدی به ۳۳۱ هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۳۲ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد. این یعنی میزان ساخت‌وساز مسکن در دوره وزارت آخوندی به کمتر از ۶۰ درصد دوران قبل از وزارت وی رسید.
جهش قیمت‌ها با امتناع از ساخت مسکن
علاوه‌بر اظهارات غیر واقعی آخوندی پیرامون مسئله رکود، راهکار عباس آخوندی در قالب سیاست‌های تحریک تقاضا نیز نه تنها زمینه بهبود بازار مسکن را فراهم نکرد بلکه زمینه ایجاد رکود تورمی را به وجود آورد.
به عبارت دیگر، آخوندی در شرایطی با راهکارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات خرید، زمینه افزایش قدرت سمت تقاضا را مهیا کرد که این سیاست بدون افزایش عرضه زمینه افزایش قیمت نجومی بازار مسکن را پدید آورد و تنها سیاست اجرا شده وزیر سابق نیز به نابسامانی در بازار مسکن کمک کرد.
لازم به یادآوری است که یک اقدام مورد ادعای آخوندی برای افزایش قدرت خرید مردم، راه‌اندازی صندوق پس انداز یکم است که از قضا نه تنها خود به عاملی برای دامن زدن به گرانی مسکن بدل شد که این صندوق تا مرز ورشکستگی رفت و منابع مسکن مهر آن را از ورشکستگی نجات داد.
به گفته کارشناسان مسکن، افزایش میزان تسهیلات در قالب صندوق پس انداز یکم به علت افزایش تقاضا در شرایط رکود عرضه، به افزایش قیمت‌ها دامن زد.
از سوی دیگر بازپرداخت اقساط این تسهیلات از عهده بسیاری از جوانان خارج بود و بنابراین خیلی از مردم قادر به دریافت آن نشدند و برخی دیگر هم که این وام را دریافت کردند در بازپرداخت اقساط به مشکل خوردند و این قبیل مشکلات باعث شد تا به اذعان مسئولان، این صندوق با مشکل مواجه شود و در نهایت بخشی از منابع ناشی از بازپرداخت اقساط مسکن مهر که باید برای تکمیل واحدهای مسکن مهر استفاده می‌شد، به این صندوق واریز شد تا آن را از ورشکستگی نجات دهد.
در ضمن آخوندی که به سیاست‌های شکست خورده خود در بخش تقویت تقاضا می‌نازد، باید چند جمله‌ای هم درباره ترک فعل فاجعه بار خود در خودداری از تولید مسکن بیان کند. او که پروژه بزرگ مسکن مهر را مزخرف می‌دانست و افتخار می‌کرد که یک واحد مسکن افتتاح نکرده است با همین دیدگاه زمینه جهش قیمت مسکن در سال‌های پایانی دهه ۹۰ را فراهم نمود؛ وضعیتی که نتیجه آن، ناامیدی دوباره بسیاری از مردم برای خانه‌دار شدن بود.
* وطن امروز
- خلع ید دلالان بازار خودرو با طرح مجلس
وطن‌امروز از تلاش‌های مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو گزارش داده است: بهمن‌ماه ۹۹ در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، عرضه خودرو در بورس کالا با اکثریت آرا در کمیسیون صنایع به تصویب رسید. کارشناسان می‌گویند با توجه به تجربه موفق صنایع دیگر در بورس کالا، بهتر است خودرو نیز در بورس کالا عرضه شود تا رانت و دلالی در بازار خودرو که ناشی از دونرخی بودن است، از بین برود. در این زمینه حتی رئیس قوه قضائیه نیز پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا را ارائه داد که به نظر می‌رسد این ایده قادر به عملیاتی شدن خواهد بود.
با ورود خودرو به بورس کالا، شفافیت و امکان نظارت دقیق از سوی نهادهای مسؤول ایجاد می‌شود و از سوی دیگر بروکراسی اداری قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر وجود نخواهد داشت. برخی کارشناسان معتقدند اگر خودرو در بورس عرضه شود، ضمن از دست رفتن تدریجی هیجان سرمایه‌گذاری در بازار، جلوی ضرر و زیان خودروسازان نیز گرفته می‌شود.
بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعضای این کمیسیون امروز طرح جهش تولید دانش‌بنیان را با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران بررسی می‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ساماندهی صنعت خودرو، اظهار داشت: یکشنبه این طرح مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، به صحن ارائه می‌شود. بحث‌ها درباره این طرح طولانی شد، اگر نه مقرر بود قبل از تعطیلات مجلس به صحن ارائه شود.
علی جدی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه آیا این طرح تا خردادماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارائه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به خاطر انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد. وی درباره نظر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس گفت: وزارت صمت تلویحا موافق این بند است اما درباره نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد.
جدی افزود: وزارت صمت معتقد است تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا باید قیمت پایه خودرو را در بورس تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند قیمت پایه با ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود. در واقع مجلس معتقد است این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود، نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلا روی این مسائل بحث زیاد است.
بازار نابسامان خودرو اگر چه اخیرا تحت تأثیر کاهش قیمت ارز، با کاهش نسبی هیجانات کاذب و فروکش کردن قیمت‌های عجیب خودروها مواجه شده است اما چالش‌های ساختاری این حوزه همچنان پابرجاست و کوچک‌ترین محرکی می‌تواند بار دیگر به هیجانات و قیمت‌های کاذب این بازار دامن بزند. در این آشفته‌بازار، نه تولیدکننده راضی است، نه مصرف‌کننده؛ نه قیمت‌ها معقول است و نه کیفیت آنچنان که باید نظر مشتریان را تأمین می‌کند. تنها گروهی که در این بازار خوشحال و راضی هستند، دلالانی هستند که از ضعف سیاستگذاری دولت سوء‌استفاده می‌کنند و سودهای عجیبی را از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب می‌زنند؛ سودهای عجیبی که ۲ سال است بسیاری از مردم عادی را هم به تکاپو انداخته تا با ثبت‌نام خودرو در کارخانه و فروش در بازار آزاد، از این سود بی‌بهره نمانند.
مجلس یازدهم بارها به دولت اعلام کرد لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان ۳ ماه پیش اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند. طراحان معتقدند با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.
این طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، چندی پیش نیز کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت و جلسات نسبتا مرتبی هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی جزئیات آن در حال برگزاری است. نمایندگان در تلاشند با همراهی وزارت صمت، طرحی به تصویب برسد که بتواند ضمن سامان دادن به بازار، منجر به افزایش تیراژ و کیفیت خودروهای داخلی شود.
یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمام محصولات خودروسازان در بورس هستند اما برخی معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس هستند. وزیر صمت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف است. همین اختلاف‌نظرها موجب شده نتیجه مشخصی درباره نحوه عرضه خودرو در بورس حاصل نشود و طرفین همچنان مشغول رایزنی هستند.
کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت‌سازی
در حال حاضر رکود بر بازار خودرو حاکم است و میزان معاملات در بازار در برخی مواقع به صفر می‌رسد. در این بازار تعداد فروشنده و خریدار اندک است. بنابراین فرصت برای برخی دلالان فراهم شده تا با اعلام قیمت‌های کاذب اقدام به قیمت‌سازی در بازار کنند. با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت خودرو در فضای شفاف بورس کشف می‌شود و امکان قیمت‌سازی از بین می‌رود.
فرآیند فروش خودرو در حال حاضر در کنترل کامل خودروسازان است و این امکان وجود دارد که برخی افراد دخیل در فرآیند فروش با اعمال نفوذ اقدام به فروش خودرو به افراد خاص کرده و از این محل منافعی را نصیب خود کنند. منافع این افراد اقتضا می‌کند تولید خودرو کم باشد تا اختلاف قیمت بازار و کارخانه در سطح بالا حفظ شود، در نتیجه این افراد انگیزه بالایی برای سنگ‌اندازی در مسیر افزایش تولید خودرو خواهند داشت.
با عرضه خودروی صفر در بورس کالا امکان دریافت پلاک برای خودروهای صفر که از سایر طرق فروخته شده‌اند از بین می‌رود، در نتیجه این افراد امکان فروش خودرو به افراد خاص را نخواهند داشت و انگیزه سنگ‌اندازی در مسیر افزایش تولید نیز از بین می‌رود.
حذف قدرت اعمال نفوذ در سازمان‌ها و نهادها
خودروسازان با عقد قراردادهایی اقدام به فروش خودرو به سازمان‌های مختلف می‌کنند. با توجه به اختلاف موجود بین قیمت کارخانه و قیمت بازار، عقد این قراردادها امتیاز ویژه‌ای را نصیب این سازمان‌ها و نهادها می‌کند.
اعطای این امتیازها نمی‌تواند بدون چشمداشت باشد. با عرضه خودرو در بورس کالا، امکان اعطای امتیاز ویژه به برخی سازمان‌ها و نهادها از بین می‌رود که نتیجه آن جلوگیری از اعمال نفوذ خودروسازان در این نهادها و سازمان‌هاست.
کنترل میزان پیش‌فروش در نتیجه کاهش تأخیر در تحویل
در چند سال گذشته خودروسازان اقدام به پیش‌فروش گسترده و بدون ضابطه خودرو کرده‌اند. عدم توانایی در عمل به تعهدات، سبب تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده است که نارضایتی خریداران را در پی داشته است.
با فروش خودرو در بورس کالا، به دلیل شفاف بودن فروش و پیش‌فروش، امکان پیش‌فروش بی‌ضابطه و خارج از ظرفیت از بین می‌رود که نتیجه آن تحویل بموقع خودروهای پیش‌فروش شده است.
عرضه خودرو در بورس در خدمت منافع عمومی
از این آمار و تحولات می‌توان نتیجه گرفت اکثر تقاضای حال حاضر خودروی صفر در کشور سوداگرانه بوده و احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف‌کننده اصلی بسیار پایین است. از جمله راه‌های اصلی کنترل بازار خودرو در چنین شرایطی، عرضه خودرو در بورس کالاست.
با این روش، دلالان و واسطه‌گران از چرخه معاملات خودرو حذف می‌شوند و اختلاف قیمت در بازار آزاد را در خدمت افزایش تولید خودرو قرار می‌دهد. در چنین روندی قیمت خودرو توسط تصمیم جمعی مردم تعیین شده و در نهایت منافع عمومی مردم تأمین می‌شود.
حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب با اجرای طرح مجلس
اختلاف قیمت جذاب بین بازار آزاد و کارخانه، انگیزه اصلی دلالان برای خرید خودرو از کارخانه است. با عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت، رانت خودرو از بین می‌رود، در نتیجه انگیزه سوداگران برای حضور در صف خرید خودرو بشدت کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی می‌تواند به صورت مستقیم اقدام به خرید کند. با این روش، دلالان از چرخه توزیع خودرو حذف می‌شوند.
* فرهیختگان
- خطر خاموشی گسترده برق در انتظار تابستان
فرهیختگان به بحران صنعت برق پرداخته است: یک حساب سر انگشتی از خشکسالی وسیع و در ادامه آن کاهش توان تولیدی نیروگاه‌های برق، درنهایت خاموشی گسترده در کشور را هشدار می‌دهد. میزان بارندگی‌ها و ذخایر آبی کشور در ماه‌های اخیر، کارشناسان را درمورد خشکسالی احتمالی و پیامدهای آن نگران کرده است.
یک حساب سر انگشتی از خشکسالی وسیع و در ادامه آن کاهش توان تولیدی نیروگاه‌های برق، درنهایت خاموشی گسترده در کشور را هشدار می‌دهد. میزان بارندگی‌ها و ذخایر آبی کشور در ماه‌های اخیر، کارشناسان را درمورد خشکسالی احتمالی و پیامدهای آن نگران کرده است. فرهیختگان هفته گذشته هم در گزارشی به این مهم پرداخته بود و با مرور آمار و ارقام مربوط به میزان بارندگی و ذخایر آبی کشور هشدار داده بود که یکی از تبعات احتمالی کم‌آبی خاموشی گسترده و قطعی گسترده برق خواهد بود. براساس آمارها در ۶ ماه گذشته بارش‌ها به نسبت متوسط درازمدت حدودا ۳۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد کاهش داشته است. این مساله را درکنار تابستان زودرس و گرمای غیرطبیعی هوا حدود پنج تا هفت درجه بیشتر از حد میانگین تاریخی قرار دهید، درنتیجه بحران خشکسالی و کم‌آبی به بحران کرونا در ماه‌های آینده اضافه خواهد شد. یکی از تبعات کم‌آبی می‌تواند کاهش توان تولیدی نیروگاه‌های برقابی کشور در تولید برق باشد.
براساس اعلام شرکت توانیر تا پایان سال ۹۸ در حدود ۲۰ نیروگاه برقابی در کشور فعال بوده که ۱۵ درصد از ظرفیت تولید برق را در اختیار داشته‌اند. با کاهش بارندگی و کاهش ذخایر سدها پتانسیل بالقوه این نیروگاه‌ها بالفعل نخواهد شد و ما از تولید برق از این روش ارزان و مقرون به صرفه محروم خواهیم بود. از طرفی در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل افزایش محدودیت‌ها و خانه‌نشینی مردم، گرمای زودرس و کاهش بارندگی‌ها (کشاورزان مجبور به روشن کردن موتورهای برق خود شده‌اند) میزان مصرف برق نیز رکورد شکسته و به‌طور ممتد ادامه خواهد داشت. به‌طور میانگین مصرف برق در ساعات پیک یک‌ماهه اخیر، ۳۷ هزار و ۴۴۵ مگاوات بوده که ۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد، بنابراین یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف و همچنین عدم مدیریت چالش موجود با توجه به گرمای غیرعادی تابستان جاری، خاموشی‌ها و قطعی‌های مکرر برق در سرتاسر کشور را خواهیم داشت. قطعی برق تبعات بسیاری دارد که علاوه‌بر خانوارها، بسیاری از مشاغل را هم به‌خود درگیر خواهد کرد.
رکوردزنی مصرف برق در اردیبهشت
صنعت برق ایران هفته تاریخی را پشت سر گذاشته و رکوردهای زیادی را به ثبت رسانده است. در هفته‌ای که گذشت روزها و لحظات پرمصرفی از لحاظ مصرف برق در کشور تجربه شد. طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در پیک شبانه چهارشنبه (بیست‌ودوم اردیبهشت در ساعت ۲۰:۳۸) مصرف برق از ۴۹ هزار مگاوات تجاوز کرد که بالاترین مصرف ثبت‌شده در اردیبهشت در پنج سال اخیر است. در پیک روزانه دوشنبه (بیستم اردیبهشت‌ماه)، رکورد مصرف برق در سال جاری به میزان ۴۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات ثبت شد که ۱۴ درصد بالاتر از مصرف برق در چنین روزی بوده است؛ این رکورد جدید ۲۴ ساعت بعد در پیک روزانه سه‌شنبه (بیست‌ویکم اردیبهشت) شکسته شد.
در این روز میزان مصرف برق در پیک در ساعت ۱۴:۴۹ به ۴۸ هزار و ۶۴۰ مگاوات رسید که ۱۵ درصد بیشتر از مقدار مصرف در ساعت پیک در چنین روزی بوده است. درنهایت هم در ظهر بیست‌ودوم اردیبهشت مصرف به بیش از ۴۹ هزار مگاوات رسید که بالاترین رقم در اردیبهشت‌ماه آن در هم در پنج سال گذشته بوده و همچنین رشد ۱۸ درصدی را نسبت به روز مشابه خود در سال ۹۹ نشان می‌دهد. در اردیبهشت علاوه‌بر رکورد مصرف، رکورد افزایش مصرف نیز شکسته شد. شنبه چهارم اردیبهشت در پیک مصرف روزانه، مصرف برق کشور به ۴۶ هزار و ۴۹۷ مگاوات رسید که در مقایسه با پیک مصرف در سال گذشته ۳۰ درصد رشد را نشان می‌داد. ۲۴ ساعت بعد یعنی در روز یکشنبه، پنجم اردیبهشت اما میزان مصرف برق در پیک روزانه به ۴۶ هزار و ۸۰۸ مگاوات رسید که در مقایسه با سال گذشته، ۳۸ درصد رشد را نشان می‌داد. درواقع اگرچه روز چهارشنبه بیست‌ودوم اردیبهشت بالاترین مصرف برق بوده است اما رکورد افزایش مصرف در روز پنجم اردیبهشت ثبت شده است.
افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق
بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف برق در یک‌ماه گذشته افزایشی بوده است، به‌طوری که میانگین مصرف برق در ساعات پیک این ماه، ۳۷ هزار و ۴۴۵ مگاوات بوده که ۲۰ درصد افزایش در مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. این درحالی است که در فروردین نیز این اتفاق افتاده بود. طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی اقتصادی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، در فروردین امسال افزایش ۲۰ درصدی در مصرف برق رخ داده که لازم است از اکنون برنامه‌ریزی برای کنترل مصرف صورت گیرد. مصطفی رجبی‌مشهدی در همین رابطه افزود: امسال گرمای هوا در کشور زودتر آغاز شده، به‌گونه‌ای که نسبت به پارسال با افزایش ۵ درجه‌ای همراه است و این امر استفاده زودتر دستگاه‌های سرمایشی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. وی اشاره کرد: همچنین با توجه به کاهش بارش‌ها، چاه‌های کشاورزی نیز پمپ‌های خود را زودتر روشن کرده‌اند.
خاموشی نزدیک است
براساس اعلام سازمان هواشناسی در فصل بهار ۱۴۰۰ از نظر بارشی با کاهش محسوس مواجه خواهیم بود و از نظر دمایی نیز رسما با تابستان زودرس و گرمای غیرطبیعی هوا حدود پنج تا هفت درجه بیشتر از نرمال مواجه خواهیم بود. درواقع گرمای زودرس و همچنین افزایش شدید دما که انتظار ما را در تابستان می‌کشد، یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف برق در کشور بوده است. البته هم‌زمانی این اتفاق با افزایش محدودیت‌ها و قرنطینه عموم مردم در خانه‌ها بر رشد فزاینده برق افزوده است.
درواقع هرچه میزان خانه ماندن مردم بیش از حالت عمومی باشد، احتمالا کارکرد آنها با وسایل مختلف برقی نیز بیشتر خواهد بود. دلیل بعدی همانطور که گفته شد، مربوط به روشن شدن چاه‌های کشاورزی بوده که به‌دلیل کاهش بارش‌ها زودتر از موعد روشن شده‌اند. هم‌زمانی افزایش مصرف برق با کاهش ذخایر آبی کشور نوید تابستان بسیار سخت و احتمالا خاموش را می‌دهد که نیازمند مدیریت الگوی مصرف از همین امروز است.
این کار در ابتدا می‌تواند از شرکت‌های دولتی و عمومی یا بخشی از شرکت‌های خصوصی شروع شود که به‌دلیل گسترش کرونا، با تعداد کمتری از نیروی‌های خود و به‌صورت نوبتی درحال فعالیت هستند و می‌توانند با تکیه به همین مساله الگوی مصرف برق خود را نیز به‌صورت جدی تعدیل کنند. محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در این مورد گفته است: صنعت برق امسال در گام نخست مدیریت مصرف را از خود شروع کرده و مکلف شده ۵۰ درصد کاهش مصرف در ساختمان‌های اداری اعمال کند. گام بعدی در این مورد افزایش آگاهی جامعه از خطرات سهمناک کم‌آبی و خاموشی و اقناع فضای عمومی کشور برای تعدیل استفاده از برق و کنترل مصارف بی‌مورد است که مسیر آن از رسانه‌ها و فضای مجازی و آن هم از طریق کارشناسان مرتبط می‌گذرد. این مساله از آن جهت ضرورت دارد که با توجه به کم‌آبی و گرمای شدید تابستان و از طرفی احتمال مواجهه کشور با پیک جدید کرونا در ماه‌های آینده و الزام اعمال محدودیت‌های جدید و خانه‌نشینی مردم نیاز مصرف برق بیشتر خواهد شد. عدم اصلاح الگوی مصرف و بی‌توجهی به مدیریت صنعت برق در شرایط فعلی می‌تواند ما را با آینده‌ای خاموش آن هم در تابستانی گرم مواجه سازد.
سدها خالی است
آن‌طور که مدل‌های اقلیمی پیش‌بینی کرده‌اند، کم‌بارشی در کشور کماکان ادامه دارد و ایران سهم چندانی از بارش‌ها در سال جاری نخواهد دشت. رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت در ماه گذشته اعلام کرده بود: نیمی از سال آبی را پشت‌سر گذاشتیم و در ۶ ماه گذشته بارش‌ها به نسبت متوسط دراز مدت حدودا ۳۳ تا ۳۴ درصد کاهش داشته است، بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که بارش فصل بهار ۱۴۰۰ به نسبت متوسط درازمدت، بیش از ۴۰درصد کاهش خواهد داشت.
براساس آمارهای وزارت نیرو نیز در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به‌رغم اینکه طی اردیبهشت بارش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته اما تا ۱۸اردیبهشت مقدار بارندگی کشور نسبت به میانگین دوره بلندمدت ۵۲ ساله حدود ۳۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. هم‌زمانی این موضوع درکنار اخباری مبنی‌بر کاهش شدید ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور به چالش‌های کم‌آبی افزوده است. درکنار کاهش بارندگی، وضعیت ذخایر سدهای کشور نیز چنگی به دل نمی‌زند و حکایت از افت حجم ذخایر آب نسبت به سال قبل دارد. همچنین تا ۲۰فروردین سال جاری میزان بارندگی در برخی استان‌ها همچون سیستان‌وبلوچستان نسبت به میانگین ۵۲ ساله خود، کاهش ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد.
با توجه به شاخص‌های بلندمدت وضعیت اقلیمی کشور، جبران بارش‌ها در ۴۰ روز آتی بهار امری بعید به‌نظر می‌رسد، مگر اینکه الگوی اقلیمی کشور رفتار متفاوت‌تری نسبت به وضعیت دوره بلندمدت از خود نشان دهد، بنابراین در سال جاری وقوع خشکسالی، بحران کم‌آبی و تبعات ناشی از آن در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است. آثار و پیامدهای کاهش بارندگی در کشور، در بخش‌های مختلف می‌تواند مشکلاتی را به‌خصوص در بخش تامین انرژی برقابی به‌وجود آورد. براساس گزارش‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد انرژی برق کشور از نیروگاه‌های برقابی تامین می‌شود، نیروگاه‌های برقابی از منظر بار پیک دارای اهمیت هستند. این موضوع می‌تواند قطعی برق در تابستان را در کشور رقم بزند و آسیب‌های آن در بخش خانگی و صنایع قابل پیش‌بینی است.
۲۰ نیروگاه برقابی به آب احتیاج دارند
براساس آمارهای تفصیلی صنعت برق که به‌صورت سالنامه و از سوی شرکت توانیر ایران منتشر می‌شود، هشت واحد نیروگاه گازی (با ظرفیت ۱۶۱۳ مگاوات)، پنج واحد نیروگاه چرخه ترکیبی (با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات)، واحدهای گازی تولید پراکنده (با ظرفیت ۲۴۳ مگاوات)، واحدهای انرژی‌های نو (با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات) و چهار واحد نیروگاه برقابی (با ظرفیت ۱۵۶ مگاوات) در سال ۹۸ به بهره‌برداری رسیده که ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برق کشور را به میزان ۳۰۱۱ مگاوات افزایش و به حدود ۸۳ هزار و ۴۷۸ مگاوات رسانده‌اند. بر طبق همین آمار تعداد نیروگاه‌های برقابی و حرارتی کشور در پایان سال ۹۸ درمجموع ۲۰ نیروگاه بوده است که با ظرفیت تولید ۱۲ هزار و ۱۸۲ مگاوات برق سهم ۱۵ درصدی از تمام ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور را داشته‌اند.
افزایش تعداد و استفاده از نیروگاه‌های برقابی نهتنها هزینه تولید برق را به‌صرفه‌تر و ارزان‌تر خواهد کرد، بلکه با افزایش سهم در این نیروگاه‌ها می‌توان شاهد صرفه‌جویی در سوخت‌های فسیلی و گازی برای نیروگاه‌های دیگر بود. با این اوصاف رونق نیروگاه‌های برقابی کشور امری حیاتی است که کاهش بارندگی و ذخایر پشت سدها -که در قسمت قبل گفته شد- به این مهم لطمه جدی وارد خواهد کرد، بنابراین خشکسالی احتمالی در ماه‌های آینده تبعات متفاوتی ازجمله کاهش قدرت اسمی و حقیقی نیروگاه‌های برقابی کشور و خاموشی‌های گسترده را درسطح کشور خواهد داشت.
چاره‌ای جز مدیریت مصرف نداریم
در سالیان اخیر، ارتقای آگاهی و دانش مردم درخصوص پیامدهای ناگوار تغییر اقلیم بر محیط‌زیست، اقتصاد و عدالت اجتماعی، کم و بیش موجب به‌وجود آمدن یک مطالبه بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای مختلف دنیا شده است. در این میان، شهرنشینی و تبدیل شهرها به کلانشهرها موجب شده است شهرها مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی و درنتیجه بزرگ‌ترین منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای شوند. براساس آمار سازمان ملل، شهرها حدود ۷۵درصد مصرف منابع طبیعی دنیا، ۸۰درصد انرژی عرضه شده و ۷۵درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌خود اختصاص داده‌اند. شهرها هم‌اکنون محل سکونت بیش از نیمی از جمعیت جهان هستند و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا سال ۲۰۵۰ به ۷۰ درصد افزایش یابد.
درسطح ملی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده اثرات مخربی بر سلامتی و کیفیت زندگی می‌گذارند و هزینه‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را به جامعه تحمیل می‌کنند. در این میان، برخی شهرها در کشورهای درحال توسعه، یک رشد شدید را تجربه کرده‌اند که این امر موجب به‌وجود آمدن مشکلات چندوجهی شده است. به‌عنوان نمونه، رشد سریع جمعیت، افزایش آلودگی محیط‌زیست، شکل‌گیری ترافیک‌های سنگین که همه اینها موجب افزایش شدید مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی دیگر شده‌اند. این درحالی است که ایران به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز حتی مشکلات پیچیده‌تری دارد، چراکه علاوه‌بر موارد مذکور، عرضه انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای عامل مهم دیگری در افزایش شدید مصرف منابع فسیلی بوده که مشکلات بسیار زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران به‌وجود آورده است.
این موارد شامل افزایش بیماری‌ها و نرخ مرگ‌ومیر به‌خصوص درمواقع وارونگی هوا، کاهش قابلیت اطمینان سیستم عرضه انرژی (برق در تابستان و گاز در زمستان)، افزایش ریسک مانند آتش‌سوزی‌ها، حوادث و انفجارها به‌دلیل وجود شبکه‌های گسترده گاز و برق درسطح شهرها، کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساختارهای انرژی و همچنین افت درآمد ملی به‌دلیل توان صادرات انرژی هستند. علاوه‌بر اینها، کاهش نزولات جوی، افزایش تدریجی دمای هوا، همه و همه نتیجه تغییرات اقلیمی به‌دلیل افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی در چنددهه گذشته بوده‌اند. بدون شک کاهش مصرف انرژی‌های حاصل از منابع فسیلی موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده می‌شود و کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه، حفظ و نگهداری زیرساخت‌های انرژی را به‌دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، به‌دلیل افزایش قابلیت اطمینان شبکه عرضه انرژی، فرصت دسترسی به انرژی را به کل جامعه افزایش می‌دهد. به عبارت بهتر، مدیریت مصرف انرژی محرکی بسیار قوی برای حرکت کشور به‌سمت توسعه پایدار است. حال با این مقدمه خالی از لطف نیست که وضعیت مصرف انرژی در کشور را طی چندین دهه اخیر به‌خصوص وضعیت مصرف انرژی الکتریکی را در بخش خانگی کشور بررسی کنیم تا مشخص شود روند و رویکرد مصرف انرژی چگونه بوده است.