سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- دعوای زرگری برای پنهان‌سازی محدودیت‌ها
آرمان‌ملی درباره اظهارات همتی و نوبخت نوشته است: دعوای ارزی ۲ نهاد مالی و برنامه‌ریزی دولتی در روزهای گذشته با واکنش‌های مختلفی در فضای سیاسی و اقتصادی همراه بوده است، اما موضوع اصلی اتهامی است که مطرح‌شده و تبعاتی است که برای کشور و مردم ایجاد کرده است! جالب‌تر اینکه در میان این دعواهای زرگری مقامات اسناد و مدارک جایی ندارد و خبری هم از انتشار این اسناد که قطعا نشان می‌دهد چه کسانی با تصمیم‌هایشان باعث فلاکت امروز کشور شده‌اند؛ نیست. سازمان برنامه و بودجه معتقد است دولت استقراضی از بانک‌مرکزی نداشته و این حرف بی‌اساسی است که از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی هم مورد تایید است و درعین حال این سازمان ۲/۱ میلیارد دلار نیز از بانک طلبکار است،
اما از سوی دیگر همتی نه‌تنها عدم استقراض را تایید نکرده بلکه آن را شوخی دانسته و گفته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک‌مرکزی است و باید برگردانده شود! حالا هیچکس زیربار نمی‌رود که این ۱۳ میلیارد دلار چه شده است.
نوبخت در مورد ماجرای بدهی بانک‌مرکزی به دولت گفته است: رقم قابل‌توجهی از درآمدهای مورد نیاز به‌ویژه برای هدفمندسازی یارانه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود. شرکت نفت اعلام می‌کند که چقدر ارز ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب بانک‌مرکزی واریز شده است و بانک‌مرکزی باید آن را تسعیر به ریال کرده و به حساب خزانه واریز کند، اما به‌دلیل شرایط تحریم، بانک‌مرکزی به حساب خود دسترسی ندارد. البته اگر تلاش نشود بین ما و دکتر همتی اختلافی ایجاد شود؛ باید بگویم که رقم قابل‌توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و... به حساب بانک‌مرکزی واریز می‌شود. مشکلی که دکتر همتی و بانک‌مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کنند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی‌توانند که طلب ۲/۱ میلیارد دلاری دولت را به‌صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد. برای خرید واکسن باید رقم قابل‌توجهی پرداخت می‌شد و دنبال این بودیم که ۲/۱ میلیارد دلار تسعیر شود. اینکه دولت به بانک‌مرکزی بدهکار است، بی‌اساس بوده و آقای همتی هم این موضوع را تایید می‌کند.
اختلافات بر سر منابع ارزی است!
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی در این باره به آرمان‌ملی گفت: بانک‌مرکزی، بانک دولت است و باید دستورات دولتی را هم اجرا کند؛ از طرفی خزانه دولت نزد بانک‌مرکزی است یعنی تمرکز وجوه و پرداخت‌ها نزد بانک‌مرکزی است. در مورد تخصیص ارز هم برنامه‌ای به بانک‌مرکزی داده شده که شاید در آن تکالیفی مطرح شده که بانک‌مرکزی نمی‌تواند همه ذخایر ارزی خود را تخصیص دهد و الزاماتی دارد. بخشی از ارز مربوط به پشتوانه پولی و بخشی به‌عنوان اندوخته احتیاطی و بخشی ذخیره است و نمی‌تواند همه آنها را تخصیص دهد و بعدا دچار مشکل شود. او ادامه داد: بودجه برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه منوط به تامین از محل وجوهی است که در بودجــه سالانه کشور دیده می‌شود و قطعا بانک‌مرکزی برای تخصیص خارج از آن دچار مشکل است؛ وگرنه با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری؛ رئیس هر دو نهاد یعنی بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه محسوب می‌شود این اختلافات اختلاف شخصی روسای دو سازمان باشد. در واقع مساله الزاماتی است که بانک‌مرکزی برای نگه‌داشتن سطح پرداخت‌ها دارد و سازمان برنامه برای تامین بودجه. اینها هستند که مشکل ایجاد می‌کند.
بگومگوهای ستاد اقتصادی و آثار آن!
حسینی‌هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا این اختلافات به حدی می‌رسد که باعث می‌شود تا به این اندازه به بیرون درز کند، توضیح داد: بگومگو بین دو مقام بودجه‌ای و برنامه‌ریزی باعث نمی‌شود که ما فکر کنیم بانک‌مرکزی دارای منابع ارزی است و سازمان برنامه هم برنامه دارد باید اجرا کند! قطعا بگومگوهای اینها تاثیراتی را در بازار خواهد داشت و بی‌تاثیر نیست ولی با توجه به اینکه آقای پورمحمدی خودش قبلا قائم مقام بانک‌مرکزی بوده و آقای نوبخت و همتی هم جزو تیم اقتصادی دولت هستند و باید برنامه‌های را با معاون اول و خود شخص رئیس‌جمهور همانگ کنند؛ علی‌القاعده نباید چنین اختلافاتی پیش بیاید. او ادامه داد: گاهی اوقات محدودیت‌ها باعث بروز اختلافاتی می‌شود و به‌نظرم این اتفاق طبیعی است. این کارشناس بانکی درباره نحوه مدیریت منابع ارزی در شرایط حاضر هم توضیح داد: منابع ارزی در این سال‌ها به‌دلیل تحریم محدود بود و شرایط بسیار سخت بود و حتی نقل‌وانتقال منابعی که در اختیار داشتیم هم با مشکل مواجه بوده و هنوز هم اتفاقی در موضوع تحریم‌ها نیفتاده است؛ هر چند صحبت‌هایی از آزادشدن منابع ارزی یا کاهش تحریم‌های نفتی و بانکی شده است. اگر چنین شود می‌تواند فرصت‌هایی را فراهم کند ولی تا تحقق اینکه ما منابع کافی و لازم به‌صورت وفور داشته باشیم فاصله زیادی داریم و باید در زمینه مصارف ارزی احتیاط صورت بگیرد.
استقراض دولت از بانک‌مرکزی و رشد تورم!
حسینی‌هاشمی با تاکید براینکه استقراض دولت از بانک‌مرکزی یکی از بدترین اتفاقاتی است که در هر کشوری رخ می‌دهد، اضافه کرد: این کار باعث افزایش پایه پولی از محل کسری بودجه می‌شود و وقتی پایه پولی بالا برود بانک‌ها با قدرت وام‌دهی‌ای که دارند نقدینگی بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند و این نقدینگی زیاد باعث تورم شدید می‌شود. او معتقد است: یکی از مشکلات بزرگ ما استقراض دولت یا شرکت‌های دولتی از بانک‌مرکزی است؛ وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود و درآمدهایش تحقق نمی‌یابد؛ مسلما از بانک‌مرکزی استقراض می‌کند یا اینکه مطالبات بانک‌مرکزی بابت استقراض را نمی‌پردازد که هر دو اینها با اختلال در نقدینگی باعث رشد آن و در نهایت رشد تورم می‌شود. در سال ۱۳۹۹ بالاترین میزان رشد نقدینگی را داشتیم که از محل پایه پولی بوده است. پایه پولی هم براساس اضافه برداشت بانک‌ها و دولت از بانک‌مرکزی است.
* آفتاب یزد
- تورم ۵۰ درصدی در نیمه نخست ۱۴۰۰
آفتاب یزد درباره برآورد تورم گزارش داده است: تورم اقتصاد ایران از دهه ۵۰ تا امروز تداوم داشته تا جایی که اگرچه در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱.۶ درصد بوده و این میزان در دهه ۹۰ به معادل ۲۴ درصد رسید اما در این میان بررسی ریشه‌های رشد نقدینگی نشان می‌دهد میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ معادل ۱۷.۲ درصد بوده که در دهه ۹۰ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است.
در این راستا بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ کما اینکه این هدفگذاری را اتحادیه اروپا هم دارد، ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می‌کنند. اقدامی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در خرداد ۹۹ به آن مبادرت ورزید، اما به دلیل برخی مسائل که از کنترل این بانک خارج بود و همچنین نبود بسته اصولی اصلاحات اقتصادی جامع و یکپارچه و تحریم‌های سنگین وضع شده علیه سیستم بانکی کشور، این اتفاق به مانند یک بلای بزرگ و جانکاه به جان اقتصاد نحیف شده ایران افتاده است تا جایی که تورم ثبت شده برای سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپیش‌بینی تورم در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخیر پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و این به معنای این است که با وجود افزایش حقوق پایه کارگران و کارمندان طی چند ماه آینده قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.
البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد ایران، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی دولت را نیز باید در نظر داشت.
در این میان برداشت‌های اخیر دولت مدعی تدبیر و امید از صندوق توسعه ملی به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده است
را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی‌انضباطی‌های مالی در کشور به کسری بودجه ختم می‌شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه‌ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌شود. کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.
با توجه به تمام این جهات نیز هست که موضوع بررسی وضعیت تورم چه در سطح جهان پس از شیوع کرونا و به ویژه ایران که اگرچه ابرتورم ۳ رقمی نداشته است، اما جزو تورم‌های بزرگ دنیاست، آن‌هم در حالی که رکود اقتصادی نیز در کشور حکمفرماست! تورمی که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نیز تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها و حد وسط این دو حالت پیش‌بینی کند که در این گزارش با ترسیم نمودارهای مرتبط به این پژوهش کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. اما در این میان نظر یکی دو تن از کارشناسان حوزه اقتصادی را نیز جویا شده ایم:
در یکی دو سال اخیر به هرکجا، اعم از رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی که نگاه می‌کنید، تیترهایی درباره افزایش قیمت‌ها وجود دارد. برخی از قیمت‌ها به کالاهایی گره خورده است که با ظهور اقتصاد جهانی از خواب طولانی رشد کرده است، مثلا به لطف رونق حماسی ساخت خانه، قیمت چوب در بالاترین سطح قرار گرفته است. قیمت مس و فولاد هم به رکوردی تازه رسیده‌اند. سی‌ان‌ان گزارشی درباره افزایش قیمت‌ها منتشر کرده است که اتاق تهران نیز آن را باز نشر کرده است. بر مبنای این گزارش، محصولات کشاورزی هم از این افزایش قیمت معاف نیستند. قیمت ذرت در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۲ قرار دارد. قیمت‌ها در مورد سویا هم همین طور است. حتی انتظار می‌رود فروش آتی پنیر بلوکی اواخر بهار و تابستان هم اوج بگیرد.
اما در این میان سایر محصولات مصرفی هم در صف افزایش قیمت ایستاده‌اند! قیمت پوشک در یک سال گذشته بالا رفته است و ۲ تولیدکننده بزرگ آن Kimberly-Clark و Procter & Gamble به مشتریان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت در راه است.
در همین حال کمبود تراشه‌های رایانه‌ای به افزایش قیمت خودرو کمک کرده است. همین کمبود می‌تواند به زودی به افزایش قیمت وسایل الکترونیکی و لوازم خانگی هم برسد.
اگرچه این ماجرا برای آن دسته از آمریکایی‌هایی که نگران کیف پول خود هستند مهم نیست اما افزایش قیمت توسط سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان به طور دقیق بررسی می‌شود. آنها نگرانند که آیا این پدیده در حالی که کشور از شوکی اقتصادی خارج شده، گذراست یا روند پایدارتری مانند اتفاقات سال ۱۹۷۰ را تداعی می‌کند!؟
پاسخ این پرسش عواقب زیادی برای بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. اگر فدرال رزرو فکر کند که مشکلی واقعی درباره تورم وجود دارد، می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد یا خرید اوراق قرضه خود را زودتر از حد انتظار کاهش دهد. این وضعیت باعث می‌شود که فروش چشمگیر سهام‌ها و دارایی‌ها با رشد بالا همراه شود.
البته در این میان فدرال رزرو به طور کامل معتقد است که تورم موقت و گذری است. کما اینکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو اواخر ماه میلادی گذشته به خبرنگاران گفت: این افزایش قیمت یکباره همانطور که اقتصاد دوباره باز می‌شود، همان چیزی نیست که به طور مداوم باعث افزایش نرخ تورم سالانه شود. در واقع این وظیفه فدرال رزرو است که اطمینان حاصل کند چنین اتفاقی نمی‌افتد.
بیشتر اقتصاددانان با این دیدگاه موافق هستند، حتی اگر اعتراف کنند که تورم آمریکا در حال حاضر در قلمرو بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است.
در مقاله‌ای که اقتصاددانان برتر از جمله لورنس بال از دانشگاه جان‌هاپکینز و گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره کرده‌اند، آنها انتظار دارند این افزایش تورم نسبتاً کم و موقتی باشد. همچنین به نظر نمی‌رسد هزینه‌های دولت تحت دولت جو بایدن تهدیدی برای نرخ تورم باشد.
به گفته آنها خطر کمی مشاهده می‌شود که هزینه‌های موقت دولت فعلی برای تسکین پاندمی باعث افزایش تورم شود.
موضوع نرخ تورم در کشورها از آن جهت قابل ملاحظه است که طی حدود یک سال گذشته بیشتر کشورها در مناطق مختلف جهان با همه‌گیری ویروس کرونا مواجه بودند که این موضوع تاثیرات اقتصادی بسیار عمیقی را بر اقتصاد جهانی برجای گذاشته است.
در این وادی یکی از پژوهش‌های قابل توجه و روز که پژوهشکده آمار گردآوری کرده است این بوده که تورم نیمه اول امسال در سه سناریوی بدبینانه، خوشبینانه و حدوسط پیش‌بینی شده است. در سناریوی بدبینانه، بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای ماهانه مربوط به اردیبهشت با تورم ۴۹.۳ درصدی است.
پژوهشکده آمار تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم تا ۴۸.۵ درصد، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها در سال جاری تا ۳۹.۱ درصد و حد وسط این دو حالت تا ۴۲.۵ درصد پیش‌بینی کرد.
بررسی تورم‌های سال‌های اخیر تا پیش‌بینی شش ماه ابتدایی ۱۴۰۰
اقتصاد ایران بعد از رشد چشمگیر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ به لحاظ میزان رشد تورم وضعیت با ثباتی را سپری کرد. بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم سالانه، از اواخر سال ۱۳۹۶ این نرخ شروع به افزایش نموده و با جهش نرخ ارز در اوایل سال ۱۳۹۷ شتاب افزایش نرخ تورم هم بیشتر شده، اما بعد از یک دوره افزایش شتابان نرخ تورم، از ابتدای سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای و از نیمه دوم سال نرخ تورم سالانه شروع به کاهش نمودند. کاهش نرخ تورم نقطه‌ای تا ابتدای سال ۱۳۹۹ ادامه داشته و از اردیبهشت ۱۳۹۹ مجدداً روند صعودی گرفته که این روند صعودی تا فروردین ۱۴۰۰ ادامه داشته است. روند کاهشی نرخ تورم سالانه هم تا اواسط سال ۱۳۹۹ تداوم داشته و از شهریور ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ دارای روند صعودی بوده است. در این گزارش وضعیت تورم در سال‌های اخیر و به طور ویژه در سال ۱۳۹۹ تحلیل می‌شود این گزارش شامل ۳ بخش است که در قسمت اول روند نرخ تورم‌های ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در سال‌های اخیر بررسی شده، در بخش دوم آخرین وضعیت تورم به تفکیک گروه‌های کالایی بررسی می‌شود و در بخش پایانی پیش‌بینی نرخ تورم برای شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روند نرخ تورم از ابتدای سال ۹۳ تا فروردین ۹۹
بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم که از ابتدای سال ۱۳۹۳ شروع شده بود، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع به افزایش نمود به طوری‌که نرخ تورم نقطه‌ای از ۷.۱ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به به ۴۷.۵ در انتهای سال ۱۳۹۷ رسیده و این روند افزایشی تا اردیبهشت ۱۳۹۸ ادامه داشته به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در این مقطع زمانی به ۵۲.۱ درصد رسید و بعد از آن این نرخ روند کاهشی داشته است که این روند کاهشی تا فروردین ۱۳۹۹ که نرخ تورم نقطه‌ای به ۱۹.۸ رسید، تداوم داشت و بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم نقطه‌ای شروع شده که با ادامه این روند این نرخ به عدد ۴۹.۵ در فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. نرخ تورم سالانه نیز بعد از یک روند نزولی که از ۴۲.۷ در شهریور ۱۳۹۸ شروع شد به عدد ۲۵.۸ در مرداد ۱۳۹۹ رسید و از این تاریخ مجدداً روند صعودی گرفته و به عدد ۳۸.۹ در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است.
همانطور که مشاهده می‌شود روند نرخ تورم ماهانه در سال ۱۳۹۹ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است. به طوری که میانگین نرخ تورم ماهانه از عدد ۱.۷ در سال ۱۳۹۸ به عدد ۳.۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در سال ۱۳۹۹ ماه‌های مهر، تیر و آبان به ترتیب با ۷.۶. ۴ و ۵.۲ درصد به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند.
همانطور که مشاهده می‌شود از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای شروع به کاهش نموده و شیب این کاهش تا مهر ماه فزاینده بوده و بعد از آن با شتاب کمتری کاهش پیدا کرده به طوری که تا فروردین ۱۳۹۹ این روند کاهشی تداوم داشته و در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای به کمترین مقدار خود یعنی ۱۹.۸ درصد رسیده است و بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم شروع شده است و تا کنون ادامه داشته است که به عدد ۴۹.۵ در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است.
در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۸ نرخ تورم سالانه روند افزایشی داشته که در واکنش به نوسانات ارزی سال ۱۳۹۷ بوده است این روند افزایشی تا شهریور ۱۳۹۸ ادامه داشته و سپس روند کاهشی به خود گرفته به نحوی که در مرداد ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود یعنی ۲۵.۸ درصد رسیده است و بعد از آن شروع به افزایش نموده که این افزایش تا فروردین ۱۳۹۹ (عدد ۳۸.۹) ادامه داشته است.
همانطور که مشاهده می‌شود شتاب افزایش و کاهش نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از نرخ سالانه است و زودتر از آن به نقطه حداقل خود می‌رسد و شروع به افزایش می‌کند. دلیل این امر تفاوت در فرمول محاسباتی این دو نرخ است. نرخ تورم نقطه‌ای فقط دو ماه (ماه جاری و ماه مشابه سال قبل) را مقایسه می‌کند بنابراین هر تغییر قیمتی که در ماه جاری رخ دهد تماماً در نرخ تورم نقطه‌ای منعکس می‌شود و این نرخ واکنش فوری به نوسانات نشان می‌دهد. اما نرخ تورم سالانه مقایسه تغییرات قیمت ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن می‌باشد بنابراین زمانی که یک جهش کوتاه‌مدت قیمتی رخ دهد هر ماه فقط حدود یک دوازدهم این شوک قیمتی در نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود.
آخرین وضعیت نرخ تورم
آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است. در این ماه عدد شاخص کل (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۳۰۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه سال قبل ۴۹.۵ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۶.۴ درصد)، ۲.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه ارتباطات با ۰.۵ درصد بوده و بیشترین تورم ماهانه در این ماه با ۶.۲ درصد مربوط به گروه هتل و رستوران است.
همچنین در سال ۱۳۹۹ استان کرمانشاه با ۴۰.۱ و استان مرکزی با ۳۳.۳ به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه را داشتند.
برای پیش‌بینی نرخ تورم ابتدا باید سناریوهای مختلف را معرفی نموده و بر اساس آن نرخ تورم را پیش‌بینی کرد. در این گزارش پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از سه سناریو انجام می‌شود. سناریو اول استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ است. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو می‌تواند به‌عنوان حالت بدبینانه در نظر گرفته شود. سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۵ است و چون در این بازه به دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت خوشبینانه بوده و سناریو سوم میانگین این دو حالت است.
بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۵.۱ درصد می‌رسد؛ اما روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۰ در عدد ۴۷.۷ درصد متوقف شده و در شهریور ماه به ۳۹.۱ درصد می‌رسد.
از تورم چندهزار درصدی ونزوئلا تا منفی ۴ درصدی کومور!
شاید کمی عجیب باشد، اما نرخ تورم در ونزوئلا براساس ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول ۶۵۰۰ درصد است و گفته شده ونزوئلا با ابرتورم روبروست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز تا اکتبر ۲۰۲۰ حدود منفی ۲۵ درصد اعلام شده بود که این شرایط متاثر از ابرتورم بی‌سابقه در ونزوئلاست.
به طور کلی ابرتورم در ونزوئلا از زمانی شروع شده که ونزوئلا متاثر از تحریم‌های غرب و آمریکا با بحران اقتصادی روبرو شد و در این شرایط دولت این کشور با انتشار اسکناس در تلاش برای کسری بودجه درآمد. از سوی دیگر این شرایط به افزایش ناگهانی قیمت‌ها در نتیجه هجوم به بازارها و احتکار محصولات مختلف منجر گردید و در نهایت با سقوط ارزش پول، بسیاری از موسسات مالی نیز اعلام ورشکستگی کردند.
در عین حال سقوط قیمت نفت نیز در ایجاد ابرتورم ونزوئلا نقش بسیاری داشت و این مسئله در کنار بحران تحریم‌ها به تضعیف بیشتر اقتصاد ونزوئلا منجر شد و کار را در نهایت به ابرتورم فعلی در این
کشور کشاند. زیمبابوه دومین کشور دارای بیشترین نرخ تورم طی یک سال گذشته بوده است و تورم در این کشور ۶۲۲ درصد اعلام شده است.
با نرخ بیش از ۶۰۰ درصدی تورم در زیمبابوه، این کشور به عنوان کشوری دارای ابر تورم معرفی شده است که هر روز شاهد افزایش ۹۸ درصدی قیمت متوسط اجناس، کالا و خدمات است به طوری که گفته شده در زیمبابوه هر روز قیمت‌ها تقریبا دوبرابر می‌شود.
همزمان نرخ بیکاری نیز در این کشور آفریقایی به شدت افزایش یافته و حال برخی آمار حاکی از بیکاری ۸۰ درصدی افراد جویای کار در زیمبابوه است.
این در حالی است که اقتصاد زیمبابوه به شدت متکی بر فعالیت‌های معدنی و کشاورزی است و حتی در دوره‌ای بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را نیز تجربه کرده بود، اما کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور و از طرف دیگر کاهش درآمدهای معدنی به کاهش درآمد و بودجه دولتی، کاهش دستمزد کارگران معادن و در نهایت بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۶ منجر شد.
با این حال آن چه اوضاع زیمبابوه را بدتر از قبل کرد، تحولات سیاسی و کودتای ۲۰۱۷ بود که به دنبال تلاش دولت برای تمرکز خانوادگی قدرت صورت گرفت در نهایت به برکناری موگابه، رئیس جمهور وقت منجر شد، اما کنترل منابع اقتصادی این کشور همچنان در انحصار نظامیان و نیروهای بانفوذ ارتش است، به همین دلیل زیمبابوه پس از کودتای ۲۰۱۷ نه تنها از مشکلات اقتصادی‌اش کاسته نشد، بلکه با ابرتورمی روبرو شد که حتی برای خرید موادغذایی و واردات مواد ضروری از خارج نیز با مشکل روبرو شده است.
آن‌گونه که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، سودان سومین کشوری است که دارای بیشترین نرخ تورم در جهان است. سودان همچنین دارای منفی ۸.۴ درصد نیز نرخ رشد اقتصادی است که به معنای کوچک‌شدن مداوم اقتصاد این کشور است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سودان را ۱۴۱ درصد اعلام کرده، اما تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی سودان که کمتر از یک ماه پیش منتشر شد حاکی از آن است که نرخ تورم در سودان به رقم بی‌سابقه ۲۱۲ درصد رسیده است. در این ارتباط گفته شده افزایش تقریبا دو برابری نرخ تورم در سودان طی کمتر از ۶ ماه گذشته در نتیجه افزایش قیمت نان، سبزیجات و کرایه حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.
به مانند زیمبابوه، موضوع جالب نیز درباره سودان آن است که جهش نرخ تورم در این کشور پس از تحولات سیاسی اخیر و برکناری حاکم این کشور عمرالبشیر صورت گرفت که به مدت بیش از ۲۵ سال پست ریاست جمهوری را در این کشور بزرگ آفریقایی به صورت انحصاری در دست داشت و در نهایت نیز تظاهرات علیه افزایش قیمت نان و بیکاری به برکناری او از قدرت انجامید، اما با وجود خلع عمرالبشیر از قدرت، اوضاع اقتصادی سودان روبه وخامت بیشتری رفته است.
اقتصاد سودان نیز طی دهه‌های گذشته مورد تحریم گسترده و همه جانبه آمریکا قرار داشته و به تازگی دولت انتقالی این کشور وعده‌هایی را برای رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا دریافت کرده، اما اوضاع اقتصادی این کشور همچنان نامساعد است و در صورت ادامه وضعیت فعلی پیش‌بینی شده که ابرتورم سودان حتی به بیش‌از ۴۰۰ درصد خواهد رسید.
طی دهه‌های گذشته لبنان همواره به عروس خاورمیانه مشهور بوده است، اما حال این کشور با تورم ۱۰۰ درصدی در فهرست صندوق بین‌المللی به عنوان چهارمین کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان معرفی شده که در زمره کشورهای دارنده ابرتورم جای می‌گیرد.
منابع داخلی در لبنان اما نرخ تورم این کشور را بیش از مقدار اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و به میزان ۱۱۲ درصد عنوان کرده اند.
گفته شده این نرخ تورم در لبنان حتی پیش از انفجار بزرگ بیروت در تابستان سال گذشته که آثار اقتصادی و سیاسی قابل توجهی در لبنان برجای گذاشت وجود داشته و حتی انفجار اخیر بندر بیروت این شرایط را تشدید کرده است.
استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز معتقد است که لبنان اولین کشور در غرب آسیاست که این روزها از ابرتورم رنج می‌برد.
رویترز در گزارشی که اواخر سال میلادی گذشته نیز منتشر شد، به نقل از منابع داخلی لبنان اعلام کرده بود که بانک مرکزی این کشور فقط برای سه ماه دیگر می‌تواند ارز مورد نیاز برای خرید و واردات گندم، سوخت و دارو را تامین کند و پس از آن با بحران ارزی روبرو خواهد بود.
از سوی دیگر کمک‌های صندوق بین‌المللی پول و برخی کشورهای اروپایی به لبنان نیز در حال حاضر به دلیل بلاتکلیفی وضعیت سیاسی و نامشخص بودن شکل‌گیری دولت متوقف شده و اوضاع لبنان را بیش از گذشته آشفته و دچار بحران مالی و اقتصادی کرده است.
* ابتکار
- کاهش قیمت ارز در ترازوی واقعیت‌های اقتصادی
ابتکار تبعات مثبت و منفی کاهش احتمالی قیمت دلار را بررسی کرده است: نرخ دلار این‌روزها به یکی از اصلی‌ترین موضوعات در اقتصاد ایران تبدیل شده است. عده‌ای خوشحال از روند کاهشی قیمت ارز، لحظه به لحظه خبرها را دنبال می‌کنند و چشم‌انتظار سقوط قیمت دلار به کانال‌های زیر ۲۰ هزار تومان هستند. اما در مقابل عده‌ای ریزش‌های به یک باره قیمت در بازار ارز را بلای جان اقتصاد دانسته و معتقدند که کاهش بیشتر قیمت دلار، چالش‌های بیشماری را برای اقتصاد و جامعه به وجود خواهد آورد. به هر صورت بیم‌وامیدها برای کاهش نرخ ارز از یک‌سو و صحبت مسئولان در خصوص احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار از سوی دیگر دو سناریو را پیش‌روی بازار قرار داده است، اولین سناریو کاهش نرخ اسکناس آمریکایی به کانال‌های زیر ۲۰ هزار تومان و دومین سناریو حفظ قیمت دلار در محدوده‌های فعلی.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن بیان اینکه اکنون نرخ ارز را کنترل کرده‌ایم و به ۲۰ هزار تومان رسانده‌ایم، گفته است که امیدواریم از این رقم هم پایین‌تر بیاید. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه کاهش نرخ ارز ربطی به ارزپاشی بانک ندارد ادامه داد: برای مقاصد سیاسی ارزپاشی نمی‌کنیم تا قیمت‌ها در بازار ارز کاهشی شود.
امیدواری برای کاهش بیشتر قیمت ارز در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان نسبت به چالش‌های ناشی از ریزش قیمت دلار هشدار می‌دهند. به گفته آنها هر نوع تلاطمی (تلاطم افزایشی و یا کاهشی) در نهایت به ضرر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی تمام خواهد شد و نباید تصور کرد که ریزش قیمت دلار ناجی اقتصاد نحیف ایران خواهد شد. آنها معتقدند هنگامی که فعالیت‌های اقتصادی با نرخ ارز بالا بسته شده است هنگامی که بازار ریزشی شود تولیدکننده و فعالان اقتصادی متضرر خواهند شد. محمد لاهوتی؛ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران یکی از صاحب‌نظرانی است که کاهش قیمت دلار به کمتر از نرخ واقعی را تخریب‌کننده اقتصاد می‌داند.
وی در گفت‌وگو با ایبنا درخصوص کاهش بیشتر نرخ دلار گفته است: تقویت ارزش پول ملی، فقط با کاهش نرخ ارز نیست بلکه در مقابل باید تورم و نقدینگی کنترل شود و در نهایت خود به خود منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت پول ملی خواهد شد و نکته آخر اینکه به هر حال دولت باید این توجه را داشته باشد که امروز چنانچه نرخ ارز بر اساس واقعیت های موجود تعیین نشود و فقط با تزریق ارز و افزایش منابع اتفاق بیفتد اولاً این کار کوتاه‌مدت خواهد بود و به محض تغییر دولت مجددا نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد.
ثانیاً این کاهش نرخ ارز به دلیل چسبندگی بازار که معمولاً در بحث افزایش، سریع اتفاق می‌افتد ولی در کاهش، چنین سرعتی وجود ندارد، قیمت‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد. نکته سوم اینکه با کاهش تصنعی و غیر واقعی نرخ ارز که بعضا شنیده می شود که ارقامی مطرح می‌شود که خارج از فاکتورهای اقتصادی است قطعاً می‌تواند به خروج سرمایه، افزایش قاچاق و کاهش صادرات و تولید دامن بزند؛ بنابراین نگه داشتن نرخ ارز در یک بستر مناسب بر اساس واقعیت‌های اقتصادی قطعا می‌تواند کمک‌کننده باشد، ولی اگر کاهش آن بیشتر از واقعیت‌ها باشد قطعا می‌تواند تخریب‌کننده باشد.
نوسان قیمتی به صورت شدید بحران‌زا است
علی قنبری، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا نزولی بوده قیمت در بازار ارز به نفع اقتصاد خواهد بود یا خیر، به ابتکار می‌گوید: نوسان قیمتی به صورت شدید در هر بازار بحران‌زا خواهد بود، به عبارتی دیگر چه این نوسان کاهشی باشد و چه افزایشی بازار را با چالش‌های روبه‌رو می‌کند و بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین من گمان میکنم اگر برای افزایش و یا کاهش قیمت‌ها یک روند ملایم درنظر گرفته شود بهترین شکل مدیریت خواهد بود و این فرصت ایجاد می‌شود که عوامل بازار خود را با قیمت‌ها هماهنگ کنند.
وی می‌گوید: لذا وقتی قیمت دلار به شدت افزایش و یا کاهش یابد باعث ناهنجاری در اقتصاد و برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا خواهد شد.
این اقتصاددان می‌افزاید: بانک مرکزی باید شرایط بازار ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که قیمت‌ها در یک روند ملایم جابه‌جا شود و مانع از کاهش و یا افزایش شدید قیمت‌ها باشد.
دلار در مرز ۲۰ هزار تومان باقی می‌ماند
قنبری در ادامه گفت‌وگو احتمال کاهش قیمت دلار به کانال‌های زیر ۲۰ هزار تومان را بررسی می‌کند و در این خصوص می‌گوید: بازار این روزها در برابر کاهش بیشتر قیمت‌ها مقاومت داشته و می‌بینیم که در کانال‌های ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان در نوسان است. من گمان میکنم اگر مذاکرات به نتیجه دلخواه برسد دلار در مرز ۲۰ هزار تومان ثابت می‌شود اما پس از مدتی بار دیگر در مسیر افزایش قیمت قرار خواهد گرفت.
کاهش قیمت ارز به نفع مردم خواهد بود
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در نظری متفاوت، کاهش قیمت دلار را به نفع عامه مردم می‌داند. وی در این خصوص به ابتکار می‌گوید: ریزش قیمت دلار بدون شک به نفع عامه مردم خواهد بود. هنگامی که نرخ دلار به شدت افزایش می‌یابد معیشت افراد را با دشواری همراه می‌کند پس اگر قیمت‌ها کاهشی شود تاثیر مثبتی بر روی معیشت خواهد گذاشت.
تورم ناشی از نرخ بالای دلار است
وی با اشاره به این مسئله که نرخ ارز عامل اصلی تورم است، می‌افزاید: واقعیت این است که نرخ دلار بالا سبب افزایش تورم شد و ما با افزایش قیمت سرسام‌آور کالاها روبه‌رو بودیم. به عنوان مثال وقتی دلار ۱۷ هزار تومانی ۳۰ هزار تومان شود طبیعی است که قیمت پراید ۲۰ میلیون تومانی به کانال‌هایی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: بنابراین کاهش نرخ ارز با منافع بخش‌های مختلفی ارتباط دارد و از همین‌رو با استقبال همراه نمی‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگو به سخت شدن معیشت مردم در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: با افزایش نرخ ارز و به دنبال آن بالارفتن تورم، خرید خانه و یا ماشین برای بسیاری از خانوارها به یک رویا تبدیل شد. در گذشته افراد برای خرید خانه به دنبال وام‌های بانکی می‌رفتند اما اکنون برای تامین بخشی از اجاره‌بها به سراغ وام‌های بانکی می‌روند. بنابراین کاهش نرخ ارز می‌تواند به نفع اقشار مختلف در جامعه باشد.
اراده قوی برای حفظ قیمت دلار در کانال‌های پایین وجود ندارد
بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عدم اراده برای حفظ قیمت دلار در کانال‌های پایین اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: اگر کاهش نرخ ارز ماندگار باشد و بتوان برای مدت‌زمان طولانی نرخ کاهش‌یافته را حفظ کرد این تغییر قیمت می‌تواند اثر قابل‌توجهی در اقتصاد داشته باشد. به بیانی روشن‌تر اگر قیمت ارز به کانال‌های بالا برسد قیمت‌ها در سایر بازارها به یکباره شاهد افزایش می‌شود اما اگر قیمت دلار پایین بیاید بازارهای موازی به راحتی کاهشی نمی‌شوند چراکه بخش‌های دیگر می‌دانند که عزم و اراده‌ای برای حفظ قیمت ارز در کانال‌های پایین وجود ندارد.
وی اظهار می‌کند: اگر قرار است ارز کاهش یابد بهتر از در بهترین زمان انجام شود نه اینکه تمام بازارها با افزایش قیمت روبه‌رو شود و پس از آن به فکر کنترل قیمت دلار بی‌افتند.
این استاد دانشگاه در پایان می‌افزاید: همانطور که اشاره کردم کاهش نرخ ارز برای بخش‌هایی که منفعتی دارند اتفاق خوشایندی نخواهد بود چراکه بخش‌های مختلف درگیر قیمت دلار هستند پس کاهش نرخ را به نفع اقتصاد نمی‌دانند، اما بدون شک ریزش نرخ دلار برای عامه مردم تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت.
- دولت بالای ۱۰۰ هزار میلیارد به بانک‌ها بدهی دارد
ابتکار درباره استقراض دولت از شبکه بانکی گزارش داده است: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و این حرف بی اساسی است که رئیس کل بانک مرکزی هم آن را تایید می کند و در عین حال این سازمان ۱.۲ میلیارد دلار نیز از بانک طلبکار است. اما از سوی دیگر همتی نه تنها عدم استقراض را تایید نکرده بلکه آن را شوخی دانسته و گفته که ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی است و باید برگردانده شود.
به گزارش ایسنا، جریان ادعای استقراض از بانک مرکزی و اعتراف به چاپ پول از طرف بانک و رد این موضوع از سوی دولت هنوز ادامه دارد و تکلیف آن مشخص نیست. ولی اظهارات جدید روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسائل دیگری را مطرح می‌کند.
استقراض یک سالی است که علنی شده است
ماجرا از سال گذشته شروع شد؛ زمانی که تورم رو به افزایش بود و بحث تامین کسری بودجه و اثرگذاری آن بر تورم مطرح شد و سازمان برنامه و بودجه با رد این موضوع اعلام کرد که هیچ استقراضی از بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه صورت نگرفته و دولت انضباط مالی کاملی داشته است.
اما همتی، رئیس کل بانک مرکزی اینگونه توضیح داد که منابعی که دولت براساس قانون بودجه از صندوق توسعه ملی برداشت و آن را باید بانک به ریال تبدیل کند در شرایطی که دلاری در دسترس نیست، به نوعی استقراض از بانک مرکزی به شمار می‌رود که خود بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است.
این جریان ادامه داشت تا اینکه در ابتدای سال جاری همتی رسما به چاپ پول در بانک مرکزی برای پرداخت منابع ریالی دولت اعتراف کرد و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تایید نکرده و جریان بدهی بانک مرکزی به دولت و اینکه آن بزرگ‌ترین بدهکار دولت است را مطرح کرد.
جریان مکالمات کلاب هاوس و تلویزیون در مورد استقراض و بدهی
اما در هر صورت توضیح کاملی در رابطه با این که این طلب چگونه و تا چه میزان است ارائه نشد تا این که اخیرا اظهارات همزمان مسئولان مربوطه در کلاب هاوس و تلویزیون گویای ارقام تازه‌ای از بدهی‌های دولت و بانک مرکزی بود.
بدهی ۱.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی به دولت
نوبخت که در کلاب هاوس حضور داشت در رابطه با بدهی بانک مرکزی به دولت توضیح داد و رقم آن را ۱.۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
وی گفت که اگر تلاش نشود بین سازمان برنامه و بانک مرکزی اختلافی ایجاد شود، رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود که برای پرداخت‌هایی از جمله یارانه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، اما مشکلی که بانک مرکزی دارد این است که نمی‌تواند این رقم را به ریال تبدیل کند که البته این طور نیست که بانک مرکزی نخواهد ولی نمی‌تواند به دلیل مراقبت‌هایی که برای پایه پولی و تورم دارد این ۱.۲ میلیارد ریال را به ریال تبدیل کند.
استقراض دولت از بانک بی اساس است و همتی تایید می‌کند
نوبخت در اظهاراتش گفت که دکتر همتی این بدهی را قبول دارد، وی همچنی گفت که استقراض دولت از بانک مرکزی حرف بی اساسی است و دکتر همتی نیز این را تایید می‌کند.
عدم استقراض شوخی است، ۱۳ میلیارد دلار طلبکاریم
اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه دقایقی بعد از سوی رئیس کل بانک مرکزی که همزمان در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت پاسخ داده شد و وی گفت که آقای نوبخت شوخی کرده است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته است. وی این استقراض را به جریان تاکین ارز کالاهای اساسی نیز ربط داده و گفته که در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی به شمار می‌رود و باید ظرف سه سال به بانک برگردد.
همتی البته در این باره توضیح کاملی ارائه نکرده ولی به نظر می‌رسد این ماجرا مربوط به ارز ترجیحی تامین شده برای کالاهای اساسی است که عمدتا از محل فروش نفت تامین می‌شود و با توجه به تاخیری که در برگشت ارز حاصل از صادرات نفت وجود دارد بانک مرکزی در این رابطه از دولت طلبکار می‌شود.
همتی معتقد است که زمانی دولت می‌تواند از بانک مرکزی طلبکار باشد که فاکتورهای اقتصادی اصلاح شده و این بدهی می‌تواند به معنی حکمرانی درست و صحیح اقتصادی باشد.
دولت بالای ۱۰۰ هزار میلیارد به بانک‌ها بدهی دارد
رئیس کل بانک مرکزی جریان بدهی دولت به شبکه بانکی را هم مطرح کرده و گفته که ما بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم.
تاکید دوباره نوبخت بر عدم امکان بانک برای تبدیل منابع ارزی دولت به ریال و عدم استقراض
اما بار دیگر این صحبت همتی در کلاب هاوس مطرح و با واکنش نوبخت مواجه شد و او دوباره تاکید کرد که حتما آقای همتی تایید می‌کند که ۱.۲ میلیارد دلار ناشی از صادرات نفت از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریز شده و بانک نتوانسته آن را تبدیل و تسعیر کند برای همین بخشی از منابع ارزی ما نزد بانک مرکزی است ولی برای مدیریت پایه پولی کشور مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است.
وی درمورد بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها نیز گفت که دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و بخشی از طلب برخی افراد از دولت، تهاتر شده است، یعنی بدهی‌های برخی شرکت‌های دولتی مثل جی تی سی به دولت منتقل شد و آنچه که در رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است ناشی از این موارد است نه اینکه برای تصویب بودجه از بانک مرکزی استقراض کنیم.
جریان این اختلاف نظرها چیست؟
حدود یک سال از اظهارات علنی و رسانه ای مسئولان ارشد دولت در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول و البته بدهی‌های طرفین به یکدیگر گذشته و هر بار مسائلی مطرح می‌شود که به حواشی و ابهامات دامن می‌زند، در حالی که اصل ماجرا می‌تواند به شرایط تحریمی برای دسترسی به ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و همچنین ارزهای صندوق توسعه بر گردد که با توجه به نیاز به تامین کالای اساسی و با سایر هزینه‌های دولت بانک مرکزی مجبور به پرداخت ارز از محل منابع خود و یا تبدیل آن به ریال است.
این در حالی است که بانک مرکزی رسما ارز حاصل از صادرات نفت فورا در اختیار ندارد و پیش از این اینطور بوده که منابع ریالی را در اختیار دولت قرار داده ولی اکنون سخت‌گیری بیشتری در این مورد وجود دارد در عین حال که در تبدیل دلار به ریال با توجه به حجم بالای آن و تاثیری که بر پایه پولی و تورم خواهد داشت به کندی صورت می‌گیرد و موجب نارضایتی دولت شده است.
اما به هر حال این می‌تواند با توجه به اظهارات مطرح شده بخشی از ماجرا باشد ولی اینکه واقعیت این بدهی‌های ۱.۲ میلیارد دلاری و ۱۳ میلیارد دلاری چیست و آیا ابعاد دیگری را نیز به همراه دارد موضوعی است که باید شفاف‌سازی آن از سوی مسئولانی که آن را مطرح کرده‌اند انجام شود چرا که بحث ارقام هنگفتی از منابع ارزی و ریالی مطرح است که دایم بر ابهامات آن افزوده می‌شود.
* اعتماد
- مجادله میان مقام‌های پولی و مالی همچنان ادامه دارد
اعتماد درباره دعوای همتی و نوبخت نوشته است: مجادله میان رییس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر سر استقراض دولت از بانک مرکزی همچنان و در کمتر از سه ماه به پایان کار دولت ادامه دارد؛ نوبخت مدعی است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از منابع فروش نفت نزد بانک مرکزی است و این بانک نتوانسته آن را تبدیل به ریال کند و به دولت بدهد، از این رو بخشی از منابع ارزی دولت نزد بانک مرکزی است. گفته‌های نوبخت در حالی است که همتی اوایل سال جاری از چاپ پول برای جبران بخشی از بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ گفته و تاکید کرده بود که در این سال‌ها و به واسطه چاپ پول، تورم نیز افزایش یافته است.
با وجود تکذیب ادعای استقراض دولت از بانک مرکزی توسط نوبخت در کلاب‌هاوس، اما داده‌های شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نقدینگی، پول، ضریب فزاینده والبته نرخ تورم گویای این موضوع است که دولت برای جبران بخشی از بودجه خود در سال‌هایی که شدت تحریم‌ها بیشتر و کرونا نیز با شدت شیوع پیدا کرده بود، از بانک مرکزی استقراض کرده است. مهم‌ترین نکته‌ای که دیشب پیرامون صحبت‌های نوبخت و همتی مطرح شد، ارقامی است که هر دو ادعا می‌کنند از یکدیگر طلبکارند؛ نوبخت مدعی است که ۱.۲ میلیارد دلار از ارزهای نفتی توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل نشده و همتی نیز می‌گوید که ۱۳ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی به دولت داده است.
همسان‌سازی دایمی حقوق‌ها
بامداد دوشنبه محمدباقر نوبخت به همراه حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در کلاب‌هاوس با عنوان بررسی عملکرد ۸ ساله سازمان برنامه و بودجه کشور، پاسخگوی سوالات افراد بودند. البته که عمده سوالات مربوط به جداول بودجه و تغییر در آنها بود، اما دایمی شدن همسان‌سازی حقوق‌ها که نوبخت امیدوار است تا پیش از پایان دولت نهایی شود، شاید مهم‌ترین خبر رییس سازمان برنامه و بودجه بود. هر چند دولت در نظر داشت با این قانون بتواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را جبران کند، اما به باور برخی کارشناسان تبدیل آن به قانون می‌تواند بار اضافی بر منابع دولت ایجاد کند. به خصوص آنکه با تحریم‌های نفتی، جلوی مهم‌ترین منبع مالی دولت گرفته شده و بر اساس گفته‌های مسوولان کمتر از ده درصد درآمدهای نفتی در سال ۹۹ محقق شده است.
نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق تفویض اختیار کردند
مهم‌ترین سوالی که از نوبخت و البته معاونانش در سازمان برنامه و بودجه پرسیده شد، در خصوص تغییر ارقام بودجه بود. هفته گذشته در خروجی خبرگزاری ایرنا، جدولی از تغییرات برخی ردیف‌های بودجه به نفع برخی نهادها و موسسات منتشر شد که در همان دقایق ابتدایی، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. مجموع ارقام نشان می‌داد که حدود هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه با اطلاع برخی نمایندگان به سازمان‌ها و نهادهای خاص تخصیص داده شده که خلاف منافع ملی است. هرچند این جدول با واکنش حسین قربان‌زاده، مشاور رییس مجلس و شکایت از ایرنا، در نهایت به حذف خبر انجامید.
نوبخت در کلاب‌هاوس در خصوص بودجه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۵۴ هزار میلیارد بود که مجلس آن را به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد افزایش داد؛ مبالغی که در مجلس افزوده شد را در ردیف‌های مختلف افزودند؛ به برخی دستگاه‌ها بیشتر و به برخی کمتر. ۱۰۰ صفحه مجموعه این تغییرات است که به دولت ابلاغ شد. در اینکه به چه دستگاهی بیشتر یا کمتر دادند دخالتی نداشتیم و هرچه را که به دولت ابلاغ شده است؛ اجرایی می‌کنیم. اما نکته دیگر در خصوص تغییرات جدول بودجه را پورمحمدی عنوان کرد: مجلس در آخرین جلسه علنی خود، به هیات رییسه (کمیسیون تلفیق) تفویض اختیار کرد تا جداول را بررسی کند. اینکه هیات رییسه این حق تفویض شده نمایندگان را چگونه رعایت کرد، ما بی‌اطلاعیم. ما صرفا می‌توانیم از لایحه بودجه دفاع کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که چرا حق‌تان را تفویض کردید. پس از آن هم ما فقط قانونی که ابلاغ شده را اجرا می‌کنیم. اینکه منویات نمایندگان را هیات رییسه بررسی کرد یا نه، در حیطه اختیارات ما نیست و به آن ورود نمی‌کنیم. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان اختیاری را به کمیسیون تلفیق دادند که این کمیسیون از آن برای تغییر در اعداد و ارقام استفاده کرد.
استقراض بی‌معنی است
از تیر سال ۹۹ و رسیدن تورم ماهانه به بیش از ۶ درصد، انتقادها از عملکرد سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. کمی پس از انتشار گزارش تورم مرکز آمار، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات این مرکز در توضیح افزایش تورم در این ماه گفته بود: قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد. البته که نوبخت علت افزایش تورم را نه استقراض پول که بالا رفتن نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم می‌دانست. ابهام پیرامون استقراض دولت از بانک مرکزی ادامه داشت تا اینکه در ابتدای سال جاری عبدالناصر همتی بر همه شائبه‌ها مهر تایید زد و عنوان کرد که در سال ۹۸ و ۹۹ برای جبران بخشی از بودجه، چاپ پول رخ داده است.
اما بامداد دوشنبه در کلاب هاوس مجددا سوالی در خصوص استقراض از بانک مرکزی و طلبکاری دولت از این بانک پرسیده شد که نوبخت اینگونه پاسخ داد: اگر تلاش نشود بین ما و آقای همتی اختلافی ایجادمی‌شود؛ باید بگویم که رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و موارد دیگر به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. مشکلی که آقای همتی و بانک مرکزی دارند، این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کنند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی‌توانند که طلب ١.٢ میلیارد دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: استقراض از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و آقای همتی هم این را تایید می‌کند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد.
جناب نوبخت شوخی می‌کند
کمی بعد همتی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور داشت به ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و گفت: آقای نوبخت شوخی کرده است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته است. همتی در ادامه به جریان استقراض از بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی به شمار می‌رود و باید ظرف سه سال به بانک برگردد. همتی بدهی دولت به شبکه بانکی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. هر چند صحبت‌های همتی نیز با واکنش نوبخت همراه شد، اما گفت‌وگوهای اینچنینی مقام‌های ارشد پولی و مالی کشور در شرایطی که تورم سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست سال جاری نیز تورمی ۴۰ درصدی بر کشور حاکم شود، وضعیت را بهبود نمی‌بخشد. تقریبا در هر بار صحبت میان همتی و نوبخت، ارقام جدیدی مطرح می‌شود که نمی‌توان به درستی یا نادرستی آنها پی برد چرا که هم میزان ذخایر ارزی کشور و هم میزان صادرات نفت جزو آمارهای محرمانه به شمار می‌رود.
* تعادل
- نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی با ثبات نخواهد بود و گران خواهد شد
تعادل درباره بازار ارز گزارش داده است: رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده از طریق ارزپاشی، نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، افزود: بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور رهبر معظم انقلاب است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند. نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.
اما در مقابل برخی صاحب‌نظران معتقدند به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی تلاش دارند که با کاهش نرخ ارز، نشان دهند که به دنبال انجام مذاکرات، نرخ ارز کاهش یافته و همچنین در پایان کار دولت، با نرخ ارز پایین تحویل دهند. این در حالی است که کاهش نرخ ارز و نوسان آن به زیان تولید و صادرات است و عملا چسبندگی قیمت‌ها و تورم اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد.
براین اساس، خاطره کاهش قیمت دلار در نیمه نخست ۱۴۰۰ باید متناسب با واقعیت‌ها باشد. ضمن اینکه با وجود کاهش نرخ ارز از دی ماه سال ۹۹ که دولت بایدن بر سر کار آمده و احتمال بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها، باعث کاهش قیمت ارز شده، نه تنها قیمت سایر کالاها کاهش نیافته بلکه در یکسال اخیر بین ۴۷ تا ۱۳۷ درصد قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی و معیشتی شامل گروه‌های مختلف مواد خوراکی افزایش داشته است.
براین اساس، به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده اثر کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم و سایر شاخص‌ها، دوباره نرخ ارز را افزایش خواهد داد و عملا دستاورد بهار ۱۴۰۰ و نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی با ثبات نخواهد بود. مشکل دیگر این است که رشد قیمت ارز باعث رشد بالای صادرات نشده و بخش عمده‌ای از ارز صادراتی به کشور باز نگشته است و در نتیجه نرخ ارز بالا عملا باعث سخت شدن شرایط تولید ومعیشت مردم شده است. نکته مهم دیگر این است که وقتی بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را ۱۵۹۰۰ تومان اعلام کرده به این معنی است که عملا به دنبال کاهش زیاد قیمت ارز نیست و با توجه به اختلاف قیمت بازار آزاد با نرخ تسعیر، احتمالا قیمت دلار بالای ۱۸ هزار تومان خواهد بود و امکان کاهش بیشتر آن فراهم نخواهد شد. از سوی دیگر، به دلیل وابستگی رونق بورس و سهام به دلار، مسوولان اقتصادی برای ایجاد رونق بورس، تمایل زیادی به کاهش قیمت دلار نخواهند داشت و هر گونه رشد نقدینگی و پایه پولی عملا شرایط را برای رشد قیمت ارز فراهم خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، گفت: روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.
این موضوع تنها به سیاست‌های پولی بر نمی‌گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی‌شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد. امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال‌های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می‌کند و سپس بالفعل می‌شود. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم اینکه در فشار حداکثری افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید ولی الان کنترل شد و به ۲۰ هزار تومان رسید.
این سخن رییس کل بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که هدفگذاری بانک مرکزی در نرخ ارز و نرخ تورم تقریبا به میزان نیمی از واقعیت موجود است و در شرایطی که تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصد است تورم ۲۲ درصدی را هدف قرار می‌دهند یا تورم دوازده ماهه نیز ۳۶ درصد شده است. همچنین در شرایطی که نرخ ارز بالا را شاهد هستیم بانک مرکزی در برنامه خود دلار ۱۷ هزار تومانی را در نظر گرفته است و این مسائل با واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد.
* جوان
- چاپ پول به پشتوانه ارزهای تحریم شده!
جوان درباره استقراض دولت از بانک مرکزی گزارش داده است: دنبال کردن دعوای رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر اینکه آیا دولت از بانک مرکزی استقراض داشته‌است یا خیر؟ برای مردم دیگر هیچ جذابیتی ندارد، مخصوصاً زمانی که تورم بی‌توجه به این دست دعواهای سیاسی و اقتصادی به شکل مستمر در حال تصاحب هر چه بیشتر قدرت خرید خانوار است به شکلی که بسیاری از خانوارها دیگر پس انداز ندارند و با استقراض روزگار خود را سپری می‌کنند تا ببینند در آینده دولتی پیدا می‌شود که جلو دار تورم و رکود اقتصادی شود.
اواخر سال گذشته بود که مسئله استقراض دولت از بانک مرکزی خبرساز شد، البته پیش از این برای اهالی اقتصاد این مسئله مطرح بود که چرا پایه پولی در عرض سال‌های۹۷ تا۹۹ با رشد نزدیک به صددرصد روبه رو شده‌است و حال آنکه افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شرایط تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا این احتمال را تشدید می‌کرد که شاید بانک مرکزی به دلیل تنگنای مالی و بودجه‌ای دولت مجبور به خرید ارزهای بلوکه شده دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت در خارج از کشور شده باشد.
انتشار ریال به پشتوانه ارزهای تحریمی
به عبارت ساده‌تر پایه پولی (پولی که بانک مرکزی اختیار چاپ آن را دارد) در طول سال‌ها۹۷ تا ۹۹ از مرز ۲۰۰هزار میلیارد تومان به مرز ۴۲۰هزار میلیارد تومان رسید و رشد دارایی‌های خارجی یکی از پشتوانه‌های خلق پول داغ و تورم آفرین توسط بانک مرکزی بود همان زمان کارشناسان مدعی شدند دولت دارایی بلوکه شده ارزی را به بانک مرکزی می‌فروشد و مابه ازای آن ریال می‌گیرد در واقع بانک مرکزی به پشتوانه ارزهای تحریمی اقدام به انتشار ریال کرده است.
از آنجایی که دولت ارزهای تحریم شده را به بانک مرکزی فروخته و بابت آن ریال دریافت کرده‌است، پس دولت به ضرس قاطع عنوان می‌کرد که در این سال‌ها هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته و اگر پایه پولی رشد کرده و تورم آفرینی داشته‌است، دولت تقصیری در این رویداد ندارد، بانک مرکزی هم در واکنش به این رویداد می‌گفت اقدام فوق فرقی با استقراض ندارد زیرا ارز تحریمی مورد معامله قرار گرفته است.
در چنین شرایطی برخی از کارشناسان به مزاح می‌گویند ارزهای تحریمی مال بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید برای آزادسازی ارزهای بلوکه شده اقدام کند که اتفاقاً این کار هم انجام گرفت و رئیس کل بانک مرکزی شخصاً رایزنی‌هایی را با مقامات کره‌جنوبی یا عراق انجام داد، اما متأسفانه این رایزنی نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت را در بر نداشت و در واقع دولت دارایی خارجی را به بانک مرکزی فروخت و ارزش را دریافت کرد که برای آزاد سازیش باید مذاکرات بین چندین کشور انجام گیرد و این کار از عهده بانک مرکزی خارج است.
در این میان نتیجه بودجه‌ریزی‌های غیرعملیاتی و با کسری بودجه‌های بسیار سنگین آن شده فشار بر سیستم مالی کشور اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها، بازارسرمایه، صندوق توسعه ملی، بیمه‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تشدید شده است، به شکلی است که در کنار رشد حجم بدهی‌های دولت تورم نیز در حال پیش روی است، این وضعیت دامنه نگرانی را تا جایی وسعت بخشیده که برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند اداره دولت سیزدهم کار هر کسی نیست و اشخاصی که وارد این عرصه می‌شوند باید بدانند که حتی به فرض رفع همه یا بخشی از تحریم‌ها حجم مشکلات در دولت آتی بسیار زیاد می‌باشد. از وضعیت آب گرفته تا دخل و خرج دولت و ضعف بنیه اقتصادی خانوارها همه و همه اداره دولت آتی را سخت کرده است.
نیما نمی‌تواند مرجع کشف نرخ ارز باشد
در این میان طی سال‌های گذشته تأمین ارز مورد نیاز واردات در اولویت سیاستگذاری ارزی بوده‌است، به‌طوری که با راه‌اندازی سامانه نیما صادرکنندگان ارزی موظف بودند که ارز مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود را به این سامانه تزریق و واردکنندگان نیز از این سامانه تأمین ارز کنند، اعمال این سیاست اگر در سال‌ها ابتدایی پاسخ‌گو بود، اما هم اکنون صادرکنندگان می‌گویند به جهت رشد تورم هزینه‌های تولید و صادرات جهش یافته است، از این رو معتقدند سامانه نیما به جهت اینکه در این سال‌ها واردات محدوده شده و تقاضای ارز واردات کنترل شده است مبنای مناسبی برای استخراج نرخ ارز نیست، با این حال گفته می‌شود که در شرایط تحریم چاره‌ای جز این دست اقدامات نیست، اما باید دانست نیازهای ارزی دیگری به جز واردات متوجه بازار ارز هست.
از سوی دیگر، چون نقدینگی و قدرت خرید و اشتهای سفته بازی در جامعه بالا گرفته این نگرانی پیوسته وجود دارد که در پایان دولت با توجه به رشد هزارهزارمیلیارد تومانی نقدینگی در یکسال اخیر، سفته‌بازی‌های سنگین در بازارهای مالی، چون ارز، طلا، سهام و سکه رخ دهد؛ چراکه کنترل چندانی روی ریال وجود ندارد.
همتی: بانک مرکزی اعتقادی به ارزپاشی ندارد
در حالی که صادرکنندگان معتقدند نرخ نیما به دلیل کوچک‌سازی لیست کالاهای مجاز وارداتی و اثرگذاری این رویداد روی کاهش تقاضا در بازار نیما روی افت نرخ ارز در سامانه فوق مؤثر بوده است و باید نرخ ارز در بازاری بزرگتر از سامانه نیما کشف شود، رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵ هزارو ۹۰۰تومان برای پایان سال۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.
عبدالناصر همتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل تورم تنها به سیاست‌های پولی بر نمی‌گردد؛ چراکه دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی‌شود، اظهار داشت: ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد.
علت رشد پایه پولی
وی افزود: ما در سال‌هایی ۱۰۰میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم ۳۰تا ۳۵درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال‌های گذشته تقریباً ۸۰درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه وقتی نتوانیم آن را تأمین کنیم، از ۲۹واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷درصد از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود که ناشی از تبدیل دارایی‌های ارزی خارجی به ریال بود.
۱۳ میلیارد دلار از دولت طلب داریم
همتی در رابطه با بدهکاری دولت به بانک مرکزی یا بانک مرکزی به دولت و اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه که بانک مرکزی را بدهکار دانسته‌است، بیان کرد: حتماً (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، مقام معظم رهبری هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست از دولت‌های گذشته باقی مانده است. قبلا هم مطرح کردم هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.
بانک مرکزی نمی‌تواند ارزهای دولت را به ریال تبدیل کند.
اما پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و اعلام کرد که بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، معاون رئیس‌جمهور محمد باقر نوبخت هم در پاسخ گفت: دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و بخشی از طلب برخی افراد از دولت، تهاترشده است. یعنی بدهی‌های برخی شرکت‌های دولتی مثل جی‌تی‌سی به دولت منتقل شد و آنچه که در رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است ناشی از این موارد است نه اینکه برای تصویب بودجه از بانک مرکزی استقراض کنیم!
وی افزود: حتماً دکتر همتی تأیید می‌کنند که یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ناشی از صادرات نفت از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریز شده است و بانک مرکزی نتوانسته آن را تبدیل و تسعیر به ریال کند. برای همین بخشی از منابع ارزی ما نزد بانک مرکزی است، ولی بانک مرکزی برای مدیریت پایه پولی کشور مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها را نتوانست به ریال تبدیل کند.
نوبخت گفت: اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند به‌خاطر محدود کردن پایه پولی، بخشی از مطالبات رسمی دولت را به خزانه واریز نکند را درک میکنم. ان‌شاءالله با رفع تحریم‌ها مشکل بانک مرکزی حل بشود و در پرداخت ارزهای دولت نزد بانک مرکزی اقدام کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه اولیه بودجه بالغ بر ۸۵۴هزارمیلیارد تومان بود که از سوی مجلس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در ردیف‌های مختلف تغییراتی ایجاد شد و برخی را بیشتر و برخی را کمتر افزایش داد. مابه‌التفاوت بودجه اصلاحی مجلس با دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در نهایت به یک هزار و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان رسید.
- تنور گرانفروشی ۱۰ تا ۵۰ درصدی نان داغ شد
جوان به گرانی نان پرداخته است: قیمت نان به شیوه‌های مختلف در سطح شهر تهران افزایش یافته است، تعدادی از نانوایی‌ها با کاهش اندازه و وزن نان و برخی دیگر با افزودنی‌هایی، چون کنجد به نوعی حقوق مصرف کننده را تضییع می‌کنند و کار به جایی رسیده است که برخی از مشتریان برای دریافت نان مناسب به شکل داوطلبانه پول بیشتری به شاطر یا کمک شاطر پیشنهاد می‌دهند، اما اشخاصی که دخلشان به خرجشان نمی‌خورد بدون هیچ انتخاب دیگری باید همان نانی را که برایشان پخته‌اند، بخورند.
برخی از مشتریان ثابت نانوایی‌ها می‌دانند که برای دریافت نان خوب باید سیبیل شاطر را چرب کنند، در غیر این‌صورت برای یک نان با وزن و پختی نامناسب و غیر استاندارد باید پول مصوب نان را بدهند یا اینکه صرفاً برای چند گرم کنجدی که روی نان ریخته می‌شود باید پول نان به‌علاوه نیم کیلو کنجد را پرداخت کنند! بی پرده باید گفت کاسب مکاسب خوانده مثل گذشته در صنوف دیگر زیاد نیست، شاید دلیلش این باشد که هزینه‌های زندگی فعالان صنف نانوایی هم همانند سایر مردم بالا رفته است و دخل فعالان این صنف با خرجشان نمی‌خواند، اما مردمی که نان، قوت لایموتشان است و به جز نان، مواد غذایی دیگری بر سر سفره و معده‌شان خود نمایی نمی‌کند چه گناهی کرده‌اند و باید چه کنند!؟
بازار گرمی برای گرانفروشی نان
حقوق مصرف کننده به شیوه‌های مختلف در برخی از نانوایی‌ها تضییع می‌شود به گونه‌ای که برخی از رسانه‌ها از گرانفروشی ۱۰ تا ۵۰درصدی در صنف نانوایی گلایه می‌کنند، برخی از نانوایی‌ها گویی بازاریاب گرفته‌اند به گونه‌ای که وقتی نان خوب از آب در می‌آید از تنور تا صفوف مشتریان برای نان خوب سریع بازاریابی می‌کنند تا نان را در بورس نانوایی به بالاترین نرخ به فروش رسانند.
برخی از نانوایی‌ها همانند صنف مشاوران املاک گویی با نانوایی‌های اطراف خود هماهنگ هستند تا به شیوه‌های مشابه درآمد بیشتری از نان به دست بیاورند و به اصطلاح نان‌شان در روغن باشد.
نان هم چند نرخی شد
باید پذیرفت که نان هم همانند ارز، مرغ، روغن و شکر چند نرخی شده‌است، اصلاً گویی نوسان‌هایی که پیش از این در بازارهای مالی، چون سهام و ارز و اوراق مالی بود از این بازارها به بازارهای کالایی سرایت کرد به شکلی که دیگر هزینه‌های زندگی با خداست و مردم از آن اطلاعی ندارند.
در حالی برخی نانوایان در سطح شهر تهران نرخ‌های خود را تا حدود۴۰ تا ۵۰درصد بالا برده‌اند که سازمان تعزیرات در این باره اقدام مؤثری انجام نداده است. بیژن نوروزمقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی هفته گذشته اظهار نظری کوتاه داشت مبنی بر اینکه در حال حاضر قیمت نان چند نرخی است، به عنوان مثال یک نانوایی لواش ممکن است نان را به همان قیمت مصوب گذشته یعنی ۳۰۰تومان و واحد دیگری آن را به ۴۰۰ و واحد سوم ۴۵۰تومان عرضه کند. در مورد نان بربری و سایر نان‌ها نیز همین وضعیت حاکم است، مثلاً ممکن است یک واحد نان بربری را به قیمت هزارتومان واحد دیگری ۲ هزارتومان یا ۲ هزارو ۵۰۰ تومان بفروشد. آخرین پیشنهاد نانوایان، افزایش صددرصدی قیمت‌ها بوده است، در مورد افزایش قیمت نان تصمیم‌گیری شده، اما به ما گفتند فعلاً اعلام نکنید.
تعزیرات نان نمی‌خورد
از مجموع بیش از ۳میلیون واحد صنفی نزدیک به ۸۳هزار واحد صنفی نانوایی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که از این میزان ۲۴هزار واحد نانوایی آزادپز هستند و ۵۹هزار واحد به صورت یارانه‌ای نان پخت می‌کنند. سرانه کشوری نیز به ازای متوسط هر هزار و ۱۶نفر یک نانوا در کشور است. کمترین میزان سرانه مربوط به گیلان با حدود ۶۰۰نفر و بیشترین سرانه مربوط به هرمزگان با هزار و ۶۰۰نفر برآورد شده‌است. سرانه نانوایی در تهران هم به ازای هزار و ۵۰۰نفر است. به عبارت دیگر به ازای هر ۲۵۴خانواده یک نانوایی در سطح کشور فعال است. در پایان باید گفت سازمان تعزیرات حکومتی که به‌عنوان نهاد رسیدگی به تخلفات گرانفروشی، بازوی مهم حاکمیتی در کنترل بازار محسوب می‌شود، این روزها بی توجه به گرانفروشی‌های صنف نان است.
* خراسان
- تقابل نوبخت و همتی بر سر مقصر تورم
خراسان درباره دعوای نوبخت و همتی نوشته است:رئیس سازمان برنامه درحالی از بدهی ۱.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی به دولت سخن گفته که رئیس کل بانک مرکزی طلب ۱۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی از دولت را پیش کشیده است
دعوای بانک مرکزی و سازمان برنامه بر سر رد یا تایید استقراض دولت از بانک مرکزی با اظهارات جدید همتی و نوبخت وارد مرحله جدیدی شد. دعوایی که به نوعی در بطن آن می توان مقصر تورم را هم جست وجو کرد. نوبخت از عدم تسعیر ۱.۲ میلیارد دلار ناشی از صادرات نفت به رغم تحویل ارز آن به بانک مرکزی خبر داد. در مقابل همتی بحث تحویل ۱۳ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی در دو سال گذشته بابت خرید کالاهای اساسی را پیش کشید و اعلام کرد که طبق ترازنامه بانک مرکزی، این نهاد از دولت در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد.
به گزارش خراسان، نرخ تورم ۱۲ ماهه در حالی در پایان سال گذشته به ۳۶.۴ درصد رسید که ناترازی در نظام بانکی، رشد نرخ ارز و به خصوص کسری بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی (یعنی استقراض از این بانک و چاپ پول)، سه دلیل عمده ای هستند که درباره رشد تورم در کشور ما مطرح می شود. پیشتر رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه را آن هم در شرایطی که منابع ارزی صندوق در دسترس نیست معادل با استقراض از بانک مرکزی دانسته بود. با این حال، نوبخت این را رد کرده و گفته بود: اساساً بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. در دو روز گذشته، این تقابل وارد مرحله جدیدی شده و دو مقام مسئول یاد شده اظهارات و داده های جدیدی را مطرح کرده اند. به گزارش فارس و تسنیم، محمدباقر نوبخت در فضای مجازی استقراض دولت از بانک مرکزی را حرف بی اساسی دانست و گفت که دکتر همتی هم این را تایید می کند.
وی افزود: طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و این گونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد. وی همچنین اظهار کرد: حتماً دکتر همتی تایید می کند که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ناشی از صادرات نفت از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریز شده و بانک مرکزی نتوانسته است آن را تبدیل و تسعیر به ریال کند.
اما از سوی دیگر، اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل نشان می دهد که موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی شاید چندان قابل کتمان نباشد. وی در خصوص ادعای نوبخت مبنی بر بدهکار دانستن بانک مرکزی به دولت، به دو نکته اشاره کرد و گفت: حتماً (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، مقام معظم رهبری هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست. از دولت‌های گذشته باقی مانده است.
در مجموع به نظر می رسد این دو مقام مسئول اگرچه اظهاراتشان درباره رد یا تایید یک موضوع یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی است، اما درباره این که این اقدام در چه بازه زمانی اتفاق افتاده یا این که هم اینک و در نهایت خالص تراز بدهی دولت به بانک مرکزی چه میزان است، صحبتی نکرده اند.
دو شب قبل همزمان در تلویزیون و فضای مجازی، دو مقام اقتصادی دولت، بحثی را که پیشتر به صورت مناظره غیرمستقیم درباره رشد نقدینگی و تورم مطرح کرده بودند، مجدد ادامه دادند. همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون در پاسخ به پرسش مجری ادعای نوبخت را درباره طلب دولت از بانک مرکزی، شوخی توصیف کرد. همزمان نوبخت در کلاب هاوس در پاسخ به پرسشی در این باره، استقراض دولت از بانک مرکزی را بی اساس دانست. بدین ترتیب مناظره ای که پیشتر بین این دو مقام دولتی درباره رشد نقدینگی شروع شده بود، ادامه یافت، اما اصل ماجرا چیست؟
واضح است که یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که بر متغیرهای مهم دیگر نظیر تورم اثرگذار است، رشد نقدینگی است. براساس اعلام چند روز قبل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال گذشته ۴۰.۶ درصد بود که بالاترین رشد نقدینگی در چهار دهه اخیر محسوب می شود. نرخ تورم نیز به بالاترین سطوح سال های اخیر بازگشته است. در این میان فهم عوامل موثر بر رشد نقدینگی ضروری است.
رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و بانکی کشور معتقد است، ریشه مشکل به کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی بر می گردد. مهم ترین مصداق این استقراض را هم تامین ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ از ذخایر ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته می داند. آمارهای رسمی و غیررسمی نیز نشان می دهد که طی دو سال اخیر برای درآمد دولت از فروش نفت به مراتب کمتر از سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ پرداختی به کالاهای اساسی بوده است.
در نتیجه دولت به سراغ ذخایر ارزی بانک مرکزی رفته که در خارج از کشور بلوکه است. در شرایط معمول پس از فروش ارز دولت به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن، برای جبران خلق پول، بانک مرکزی با فروش ارز به وارد کنندگان و متقاضیان ارز، معادل ریالی توزیع شده را جمع می کند و اجازه رشد نقدینگی را نمی دهد، اما زمانی که ارز بلوکه شده و غیرقابل دسترس تبدیل به ریال می شود، امکان فروش آن ارز و جمع آوری ریال وجود ندارد و نقدینگی افزایش می یابد.
تا این جای کار، مسئله از جهت فهم ماجرا و تبیین دلایل رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، پیچیدگی خاصی ندارد، اما مسئله به نظر می رسد به مقصریابی رشد نقدینگی بر می گردد. در حقیقت بانک مرکزی مقصر این رشد را کسری بودجه می داند و به این ترتیب توپ در زمین سازمان برنامه است. واقعیت این است که نوبخت نیز این آمار را به طور صریح رد نکرده است اما از طلب ۱.۲ میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی بابت فروش فراورده های نفتی سخن می‌گوید. بحث این جاست که آیا نوبخت آن ۱۳ میلیارد دلار بدهی دولت به بانک مرکزی را رد می کند؟ پاسخ روشن نیست!
این مسئله پرده دیگری از اختلافات داخل تیم اقتصادی دولت را نشان می دهد. واقعیت این است که اقتصاد اجزای به هم پیوسته ای دارد که اداره بودجه بر متغیرهای پولی اثر می گذارد و برعکس. در این میان تقابل و اختلاف موجود نشان می دهد که مسئله در دولت لاینحل باقی مانده که اختلاف به تریبون‌ها کشیده شده است. هم اکنون هفته ای ۲ تا ۳ بار جلسه ستاد اقتصادی دولت برگزار می شود و بعید است این دعوا پشت درهای بسته آن جلسات مطرح نشده باشد، اما این که مسئله جمع نشده است، به این معناست که دولت در بعد اقتصادی نه به منزله یک کل واحد بلکه به صورت جزایر جداگانه فعالیت می کند. این مسئله نشان می دهد که به لحاظ ساختاری برای هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باید فکری عاجل کرد. شاید لازم باشد در دولت سیزدهم کاپیتان تیم اقتصادی مشخص و رئیس جمهور موظف باشد یک تیم اقتصادی یک دست را انتخاب کند نه بازیکنانی جدا از هم.
* دنیای اقتصاد
- بی‌توجهی دلار به اظهارنظر همتی
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: در سومین روز هفته، دلار گام بلندی برداشت و توانست وارد کانال ۲۲ هزار تومانی شود. از همان ابتدای روز دوشنبه، اوضاع به کام خریداران بود. دیروز اسکناس آمریکایی معاملات خود را در محدوده ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومانی آغاز کرد که ۳۰۰ تومان بالاتر از روز یکشنبه بود. در ادامه روز، خریداران قدرت خود را به بازار دیکته کردند و حدود ساعت ۳ بعدازظهر، شاخص ارزی توانست به قیمت ۲۲ هزار تومان برسد. این قیمت ۴۰۰ تومان بیشتر از نرخ بسته شده روز دوم هفته بود.
عامل مزاحم نزول دلار
به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که موجب کانال شکنی دلار شد، شایعاتی بود که در بازار پیرامون کنار گذاشتن ظریف از مذاکرات هسته‌ای شنیده می‌شد. در کنار این، دیروز نرخ حواله درهم به بالای مرز حساس ۶ هزار تومانی رفت و این عامل در انتظارات بازیگران بازار داخلی تاثیر مهمی داشت.
به گفته یکی از بازیگران باتجربه ارزی، یکشنبه شب اظهار نظری از یک نماینده مجلس در کانال‌های اطلاع رسانی معامله‌گران منتشر شد که از دو اتفاق قریب‌الوقوع خبر می‌داد. اول اینکه ممکن است ظریف از مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشته و اوضاع به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود. دیگر اینکه، نمایندگان قصد دارند بانک مرکزی را محدود کنند تا اجازه بازارسازی برای تعدیل نرخ ارز را نداشته باشد. البته هیچ منبع معتبری خبرهای یاد شده را تایید نکرد ولی بازار به آنها توجه کرد و نوسان گیران پیرامون آنها برای بالا بردن قیمت جوسازی کردند.
البته در روزهای اخیر، شایعات زیادی در بازار شنیده می‌شد که بانک مرکزی قصد دارد پیش از انتخابات ارزپاشی و قیمت دلار را به دلایل سیاسی دچار کاهش معنادار کند. این شایعات در حالی شنیده می‌شد که رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت در چند نوبت عنوان کرد که بانک مرکزی رفتار سیاسی ندارد. حتی در یک نوبت افت قیمت دلار را ناشی از فضای انتظاری مثبت پیرامون مذاکرات دانست. برخی از فعالان نیز باور داشتند، بازار در دو روز اخیر در مسیر افزایشی قرار گرفت، چراکه مذاکرات هسته‌ای طولانی شده است و انتظار معامله‌گران برای رسیدن به یک توافق قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش پیدا کرده است.
بی‌توجهی دلار به یک اظهار نظر
دو شب پیش رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تلویزیونی عنوان کرد که قیمت فعلی دلار واقعی نیست و این ارز، ارزش کمتری دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همتی در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کرد که افزایش ارزش پول ملی دستور مقام معظم رهبری است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند. وی یادآور شد: نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم و روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.
با وجود اینکه، رئیس‌کل از احتمال افت قیمت خبر داده بود، بازار در روز دوشنبه مسیر دیگری را در پیش گرفت و حتی توانست از سطح حمایتی ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی عبور کند. تحلیلگران فنی باور دارند، در صورتی که دلار بالای محدوده ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت شود، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد. برای برگشت قیمت در جهت کاهشی، بازار نیاز دارد که بار دیگر زیر محدوده ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی تثبیت شود.
در روزی که دلار وارد کانال بالاتر شد، سکه امامی نیز راه افزایشی را در پیش گرفت و با ۳۰۰ هزار تومان افزایش به بهای ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، رفتن سکه به بالای محدوده ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌تواند توجه دسته‌ای از معامله‌گران را به خود جلب کند و خریداران جدیدی به بازار وارد شوند. روز گذشته قیمت سکه بیشتر با توجه به روند صعودی دلار، رشد کرد و خبری از اثرگذاری طلا تا ساعت ۳ بعدازظهر نبود.
- شبهه در لغو قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودروها نوشته است: روز گذشته روابط‌عمومی شورای رقابت در اطلاعیه‌ای به اعلام خودروهای مشمول قیمت‌گذاری پرداخت. در این اطلاعیه اگر چه از محصول خاصی نام برده نشده اما تاکید شده که دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت فقط برای خودروهای پرتیراژ سواری مصوب شده است.
تاکید بر قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت دو سناریو برای قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده است، سناریوی اول اینکه شورای مذکور بدون سرو صدا اقدام به اجرای مصوبه ۲۴/ ۹/ ۹۹ مبنی‌بر آزادسازی قیمتی ۱۸ محصول کم‌تیراژ کرده و سناریوی دوم اینکه شورای رقابت با این اطلاعیه به نوعی بر مشمول نبودن خودروهای غیرسواری در قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد.
شورای رقابت دوشنبه هفته گذشته در اولین مصوبه سال ۱۴۰۰، قیمت محصولات ایران‌خودرو را به‌طور متوسط ۲/ ۸ درصد و خودروهای سایپا را نیز به‌طور میانگین ۹/ ۸ درصد افزایش داد. طبق مصوبه این شورا، بر اساس تورم بخشی یک‌ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های قبلی در سه ماه نخست و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری، قیمت‌های مذکور محاسبه شده است. بر این اساس شورای رقابت در شرایطی به تعیین قیمت محصولات خودرویی در سال جدید پرداخته که تا دیروز و قبل از صدور اطلاعیه‌ای که شرح آن در ابتدای گزارش آمد، اسامی خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را اعلام نکرده بود. با این حال در اطلاعیه یاد شده، شورای رقابت بر تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ تاکید کرده است. آنچه در مورد خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ حساسیت‌برانگیز شده، شاید به مصوبه سال گذشته این شورا بازمی‌گردد.
شورای رقابت در ۲۴ آذر سال گذشته مصوبه‌ای در راستای خروج تعدادی از خودروهای تولیدی از قیمت‌گذاری دستوری ابلاغ کرد. در این مصوبه تاکید شده بود که با توجه به شرایط و التهابات موجود بازار خودرو و در اجرای مصوبه ۴۴۳ شورا و در راستای برنامه وزارت صمت مبنی‌بر افزایش تولید خودرو حداقل به میزان ۱۰ درصد طی یک دوره یک ساله از دی ۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰ و همچنین در جهت سوق دادن این بازار به سمت رقابتی شدن دستورالعملی در این زمینه تهیه شده است. شورای رقابت در این زمینه هشت دستورالعمل اجرایی را برای قیمت‌گذاری محصولات خودرویی مصوب کرد. در بند یک، این شورا تاکید کرده که عملکرد تولید و عرضه انجام شده و همچنین برنامه افزایش عرضه کلیه خودروهای سواری تولیدی شرکت‌های خودروساز در چارچوب برنامه افزایش تولید به‌صورت ماهانه و به تفکیک هر یک از خودروها حداکثر تا آخر آذر ۹۹ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت ارسال شود.
در بند دوم نیز تاکید شده که پس از پایش عرضه یک ماهه خودروسازان (دی ماه ۹۹) در صورتی که عرضه خودروها بر اساس برنامه اعلامی محقق شود فرمولی جدا از فرمول کنونی برای قیمت‌گذاری مدنظر قرار می‌گیرد. در این بند تلویحا عنوان شده که قیمت‌گذاری به نوعی بر اساس حاشیه بازار صورت می‌گیرد به‌طوری‌که اگر خودروساز جهش تولید محصولات مورد نظر این شورا را محقق کرده باشد (آن هم طبق گزارش سازمان حمایت) اجرای فرمول قبلی ملغی و بر اساس فرمول جدید قیمت‌گذاری اجرا خواهد شد.
بنابراین آنچه در این بند مورد تاکید واقع شده این است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میانگین قیمت بازار آزاد برای هر دوره سه ماهه را محاسبه و باید در اختیار مرکز ملی رقابت قرار می‌داد. از سوی دیگر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم موظف بوده هر سه ماه میزان درصد تحقق برنامه افزایش تولید شرکت‌ها را به این مرکز گزارش می‌کرده است.
این مصوبه در نهایت ۱۸ محصول خودروسازان از جمله پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۷، سمند سورن پلاس، ساینا S، کوییک، شاهین، برلیانس، چانگان و دیگر خودروها را از شمول فرمول کنونی قیمت‌گذاری خارج می‌کرد. اما اجرای این مصوبه با انتخابات ایالات‌متحده آمریکا و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور همزمانی پیدا کرد. بر این اساس بازار خودرو نیز همچون دیگر بازارهای دارایی با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری مواجه شد که نتیجه آن نیز افت قیمت خودرو در بازار بود. به این ترتیب شورای رقابت برای حفظ آرامش بازار خودرو از اجرای مصوبه خود صرف‌نظر کرد این در شرایطی بود که افزایش سه ماهه قیمت تا حدودی به رشد تولید کمک کرده بود.
در شرایط کنونی هم خودروسازان و هم سیاستگذار خودرو معتقد است رشد ۹ درصدی قیمت‌ها توسط شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند منجر به جهش تولید شود و با این وضعیت، امسال نیز با ادامه روند قیمت‌گذاری نمی‌توان بر رشد تولید خودرو حساب ویژه‌ای باز کرد. اما اطلاعیه روز گذشته شورای رقابت اگر طبق سناریوی اول که شرح آن در ابتدای گزارش آمد، پیش رود به‌طور حتم شاهد جهشی در تولید خودرو خواهیم بود. در این زمینه یک کارشناس و دست اندرکار صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که سال گذشته همراه با التهابات بازار و صنعت خودرو قرار بود شورای هماهنگی سران سه قوه در مورد آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ تصمیماتی اتخاذ کند که تا پایان سال مصوبه‌ای از این شورا ابلاغ نشد حال آنکه ممکن است در سال جدید در این مورد اقداماتی صورت گیرد. وی همچنین در مورد اطلاعیه شورای رقابت عنوان می‌کند که ممکن است این شورا بدون سروصدا و هیاهوی رسانه‌ای قیمت‌گذاری بخشی از خودروها را به خودروسازان واگذار کرده که در این صورت خودروسازان می‌توانند بخشی از زیان خود را با توجه به قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ جبران کنند.
طبق گزارش منتشره دو روز پیش در همین صفحه تاکید شده بود که لغو مجوز زمستانه افزایش قیمت خودرو و در کنار آزادسازی قیمت ۱۸ محصول خودروسازان در سال گذشته، مسیر تولید را در شرکت‌های خودروساز تغییر داده؛ به‌طوری‌که از تولید محصولات پرفروش کاسته شد و تولید خودروهای کم‌تیراژ اوج گرفته است. خودروسازان با هدف کاستن از زیان‌دهی محصولات پرتیراژ، کاهش تولید این خودروها را کلید زدند. پیش‌بینی می‌شود این تغییر مسیر امسال تشدید شود.
* جهان صنعت
-سردرگمی در مارپیچ بورس
جهان صنعت تاثیر تغییر مقررات معاملات بر رفتار بازار را بررسی کرده است: سازمان بورس برای سومین بار پیاپی طی چهار ماه اخیر دامنه نوسان معاملات بازار را تغییر داد و به حالت اولیه منفی و مثبت پنج درصد بازگرداند. قرار بود تغییرات پیرامون دامنه نوسان دیروز در جلسه شورای‌عالی بورس بررسی شود. سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای‌عالی بورس گفته بود که قرار است دامنه متقارن مثبت و منفی چهار درصد موضوع بحث این هفته شورا باشد.
با این حال سازمان بورس در حرکتی پیشدستانه از اختیار خود برای تعیین دامنه نوسان استفاده کرد و دامنه نوسان را به شکل متقارن اولیه بازگرداند. اکنون اهالی بازار سرمایه این سوال را مطرح می‌کنند که اصولا سازمان بورس با چه هدفی در بهمن‌ماه اقدام به نامتقارن‌سازی دامنه و سپس افزایش سویه منفی آن به سه درصد کرده بود و اکنون چه هدفی را از بازگرداندن دامنه به حالت اولیه دنبال می‌کند؟
رفتار سازمان بورس در تغییر مکرر و بدون چارچوب مقررات معاملاتی بورس به آزمایشگاهی برای آزمون و خطای مدیران تبدیل کرده است؛ این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه همواره نسبت به آثار منفی این نوع رویکرد در اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات بازار هشدار داده‌اند. نکته مهم دیگری که در مصوبه تازه سازمان بورس به چشم می‌خورد، بی توجهی به شرایط وخیم بازار در تعیین حجم مبناست که انتقادات زیادی را برانگیخته است. ناظران بازار سرمایه حجم مبنای کنونی را متناسب با وضعیت نمادهای کوچک و خطرات سیر نزولی بازار ارزیابی نمی‌کنند.
دامنه نوسان سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی برای سومین بار از بهمن‌ماه سال گذشته بدین سو تغییر کرده و مقرر شده است که از روز شنبه اجرایی شود. سازمان بورس اعلام کرده است که با توجه به مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات صورت‌گرفته هیات‌مدیره سازمان بورس متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن را مصوب کرده است. بر این اساس دامنه نوسان به جای ۶+ و ۴- به مثبت و منفی ۵ تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.
همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه بیست و پنجم اردیبهشت، حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، پنج میلیارد و ۵/۲ میلیارد تغییر یابد. سازمان بورس در حالی مکررا تصمیمات خود را در قبال معاملات بازار سرمایه تغییر می‌دهد که فعالان بازار بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در بورس را یکی از مهم‌ترین معضلات موجود بر سر راه معامله‌گران عنوان می‌کنند.
بی‌اعتنایی قانونگذار به مشکلات حجم مبنا
با وجود مثبت شدن شاخص کل در روز گذشته اما همچنان اغلب نمادهای بازار در صف فروش قفل بودند و تقاضا برای خرید آنها بسیار اندک بود. تحلیلگران بازار از وضعیت کنونی به عنوان فرصت خروج برای افرادی یاد می‌کنند که در صدد فرار از بازار سرمایه هستند و به نظر می‌رسد اکنون این روزنه برای خروج آنان از بازار گشوده شده است. باید توجه داشت تا زمانی که نمادهای کوچک با تقاضا مواجه نیستند بازار وضعیت بهتری نخواهد یافت. روز گذشته نیز ترس از منفی شدن بیشتر با دامنه منفی پنج صفوف فروش را سنگین کرد. در همین حال انتظار خریداران برای منفی‌تر شدن با دامنه نوسان مصوب، آنان را از ورود به صف تقاضا بازداشته است. گفتنی است حقوقی‌ها روز گذشته تنها حدود ۷۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.
این در حالی بود که ارزش کل معاملات خرد سه‌هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بود. بدین ترتیب حقوقی‌ها تنها ۳۴ درصد یعنی هزار و ۷۰ میلیارد تومان سهام خریدند که عمده آن نیز در لیدرها و شاخص‌سازها متمرکز شده بود. ضعف تقاضا به ویژه در نمادهای کوچک که اصلاح مناسبی هم نداشته‌اند بارزتر بوده است. به نحوی که شاخص هم‌وزن روز گذشته با عقبگرد ملموسی نسبت به روزهای گذشته مواجه شد و هزار و ۷۵۵ واحد افت کرد. نقدشوندگی بالا که به عنوان یکی از خصوصیات مهم و ویژه بازار سرمایه شناخته می‌شد طی ماه‌های اخیر آسیب زیادی دیده و اکنون از میان رفته است. سعید اسلامی‌بیدگلی روز گذشته در توییتر نوشت: از ۱۹ مرداد تا ۱۹ اردیبهشت (طی ۹ ماه) بازده شاخص کل منفی ۵/۴۴ درصد، بازده شاخص هم وزن منفی ۲۱ درصد و بازده شاخص فرابورس منفی ۲۰ درصد بوده است.
عدم نقدشوندگی بسیاری از سهم‌ها فشار بر روی سهام نقدشونده را زیاد کرده است. این روند به ویژه با تصمیم‌گیری عجیب و بدون کارشناسی یا زمان بورس که به نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از ریزش پرشتاب بازار سرمایه صورت گرفته بود، تقویت شد و بورس را با فرسایش مواجه کرد. با گذشت سه ماه از قفل شدن سهام مردم در بازار سرمایه و توقف نقدشوندگی بازار، سازمان بورس اقدام به بازگرداندن دامنه نوسان به حالت اولیه کرده است. با این حال معضل حجم مبنا همچنان پابرجاست که به نظر می‌رسد با توجه به روند نزولی بازار و میل به اصلاح در اغلب نمادهای کوچک، ریزش بیشتری را در پی داشته باشد. به باور منتقدان، حجم مبنای تدوین شده با توجه به روزهای اوج بازار سرمایه بوده و با توجه به متوسط داد و ستدهای ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و اکنون نه‌تنها دردی از شرایط کنونی بازار دوا نمی‌کند بلکه ممکن است پرخطر ظاهر شود. با توجه به حجم مبنای کنونی و وضعیت معاملات، به نظر می‌رسد نمادها نتوانند حجم معین شده را پر کنند که در این صورت صعود بازار به تعویق می‌افتد. طی ماه‌های گذشته که بازار در سویه منفی دامنه نوسان با محدودیت زیادی مواجه بود بسیاری از نمادها از حباب تخلیه نشده‌اند. روز گذشته نیز رفتار برخی حقوقی‌ها و بازارگردانان این شائبه را تقویت کرده بود که پول‌های بزرگ در انتظار ریزش بیشتر سهم‌های کوچک و خرید آنها در کف یا زیر قیمت متعادل هستند. بدین ترتیب ممکن است صفوف فروش بدون تقاضا برای نمادهای کوچک همچنان ادامه یابد.
لزوم بازنگری در شیوه تعیین حجم مبنا
بازار سرمایه خود از یک‌سری متغیر بیرونی اثر می‌پذیرد و اصولا بر عوامل خارجی و متغیرهای بیرونی مانند تورم و دلار و موارد دیگر موثر نیست. بر اساس همین اصل، از سال گذشته و خارج از بازار سرمایه، ابهاماتی اعم از احیای برجام، نرخ دلار، وضعیت بورس کالا، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و تقابلی که میان دولت و مجلس بر سر بورس شکل گرفته بود که همگی دست به دست هم دادند تا این ذهنیت برای رگولاتور ایجاد شود که باید برای تغییر شرایط ورود کند.
این اقدام هم که به ظن آنها با اجماع خبرگان بازار رخ داد تغییر دامنه نوسان به منفی ۲ و مثبت ۶ بود. روی این بخش از عملکرد رگولاتور بحثی نیست چرا که محدودیت‌های معاملاتی از جمله دامنه نوسان ممکن است در شرایط بحرانی در بسیاری از بازارهای جهانی شکل بگیرد و ما نیز از آن مستثنی نیستیم. اگر چه من با دامنه مصوب در بهمن ماه موافق نبودم و به زعم من باید این دامنه به طور متقارن کوچک می‌شد، اما به هر روی بهتر بود که به دلیل ساختار فلت بازار سرمایه، سازمان بورس به برگزاری نظرسنجی در میان اهالی بازار از طریق رسانه‌ها اقدام می‌کرد تا دست‌کم گزینه‌ای که باید به عنوان راه‌حل انتخاب شود مورد اجماع رسانه ای و اهالی بازار باشد که البته این اتفاق نیفتاد.
اکنون سوال اصلی و مهم این است که چه اهدافی از دامنه نوسان مثبت ۶ و منفی ۲ پیگیری می‌شد که بعد به منفی ۳ و مثبت ۶ تغییر کرد؟ بر سر همین دامنه منفی ۳ و مثبت ۶ جدال زیادی در فضای مجازی صوت گرفته بود با این سوال که سازمان بورس چه اهدافی داشت که توانست از دامنه منفی ۲ و مثبت ۶ محقق کند و حالا هم سویه منفی آن را به سه درصد افزایش داده است. اینکه به این سرعت دامنه‌ها تغییر می‌کنند و حتی قبل از پایان اردیبهشت ماه به این نتیجه می‌رسند که دامنه را به حالت اولیه بازگردانند به این معناست که دریافته‌اند اقدام قبلی اشتباه بوده است.
متاسفانه مجددا ما در این مساله هم با آزمون و خطا جلو رفته‌ایم. حالا اما مهم است که بدانیم دامنه متقارن منفی و مثبت ۵ حالت چندان بدی نیست و دست‌کم از شرایط قبلی بهتر است. چرا که اقدام قبلی، نقدشوندگی بازار را فدا کرده بود و مشکل دیگری به معضلات بازار اضافه شده بود به نام خاصیت آهنربایی؛ وقتی دامنه نوسان نامتقارن می‌شود بازار خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و سریعا به دامنه منفی می‌چسبد و بازار قفل می‌شود همان‌گونه که در بازار ما رخ داد و همچنان باقی است. بهترین حالت این است که سازمان بورس با اجماع اهالی بازار و رسانه‌ها پیش رود. در همین حال نکته دیگری که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، حجم مبناست که از زمان آقای دکتر عبده‌تبریزی به بازار سرمایه اضافه شده است. شاید بازار ما به دلیل عمق کم و روحیات بازیگران آن چنین بدعتی را نیاز دارد اما نمی‌توانیم برای آن یک قانون ثابت بگذاریم. اگر بر اساس قانونی که در ابتدا برای حجم مبنا طراحی شده بود عمل می‌کردند که سقف هم نداشت باید به عنوان مثال حجم مبنای فولاد مبارکه به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.
اما تبصره‌ای را گذاشته‌اند که متاسفانه در بازار عمومی شده اما منطقی نیست. چرا که حجم مبنا باید فرمولیزه شود و نسبتی از شناوری سهم و اندازه شرکت باشد. نمی‌توانیم بگوییم حجم مبنای همه شرکت‌ها حداقل پنج میلیارد باشد با این توجیه که بازار خیلی حجم می‌خورده و با شتاب افزایش می‌یافته و حالا چون بازار قفل شده و پایین نمی‌آید تا اصلاح کند (به ویژه در سهم‌های کوچک که بیش از ۴۰۰ نماد هستند) حجم مبنا را پایین بیاوریم که آنها هم اصلاح کنند. این منطقی نیست و ایراد ساختاری دارد. به نظر اغلب کارشناسان، حجم مبنا باید فرمولیزه شود و تابعی از شناور و اندازه یک شرکت باشد. اندازه شناوری سهام یک شرکت آیتم بسیار مهمی است که باید در حجم مبنا تاثیرگذار باشد. امیدواریم سازمان به این نتیجه برسد که ابعاد تصمیم‌گیری خود را اندکی عمومی‌تر کند و دست‌کم در این مورد با مشورت اهالی بازار و رسانه‌ها تصمیم‌گیری شود.
* کیهان
- تورم ۴۳ درصدی و استقراض ۱۳ میلیارد دلاری میراث دولت تدبیر و امید برای دولت بعدی
کیهان درباره عملکرد دولت روحانی نوشته است: دولت تدبیر و امید در حالی آخرین روزهای عمر خود را سپری می‌کند که کارنامه‌ای نه چندان درخشان در حوزه اقتصاد از خود بر جای گذاشته و کشور را با تورم و بدهی گسترده به دولت بعد تحویل می‌دهد.
در واپسین روزهای عمر دولت تدبیر و امید به سر می‌بریم و این دولت هم با همه فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشت و خدمات و مصائبی که برای مردم داشت رو به اتمام است. از آن سوی، پس از هشت سال، از این دولت کارنامه‌ای بر جای مانده که میراث و نقطه آغاز دولت بعدی خواهد بود.
حسن روحانی در ایام کارزار انتخاباتی سال ۹۲ مدعی بود ملاک سنجش وضعیت اقتصادی، جیب مردم است و حالا پس از گذشت هشت سال، مردمی که به وعده‌های او دل خوش کرده بودند سال‌های دهه هشتاد را یاد می‌کند و آرزو می‌کنند بسیاری از مولفه‌های شرایط اقتصادی به همان روزها بازگردد. با این حال مروری بر کارنامه دولت تدبیر و امید آن هم بر اساس اظهارات مسئولان و دستگاه‌های آماری همین دولت نشان می‌دهد آنچه به دولت بعدی می‌رسد، نه یک ساختار منسجم که یک زمین سوخته خواهد بود.
داستان مرغ و تخم‌مرغ!
حافظه تاریخی مردم تا پیش از این دولت، ماجرای مرغ و تخم‌مرغ را با آن سؤال طنزآلود که ابتدا مرغ آفریده شد یا تخم مرغ به خاطر می‌آورد، اما تقریبا یک سال است که این ماجرای شیرین به طنزی تلخ بدل شده چرا که تا اسم این دو برده می‌شود، آنچه به ذهن مردم خطور می‌کند، افزایش چندباره قیمت این اقلام، کمبود عرضه، صف‌های طولانی و گرانی دوباره است. مرغی که در ابتدای دولت روحانی کمی بیش از شش هزار تومان بود، حالا نزدیک به ۲۵ هزار تومان است. همچنین قیمت هر عدد تخم‌مرغ حدوداً هزار و ۴۰۰ تومان و هر شانه نزدیک به ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
گوشت گوسفندی که سال ۹۲ حوالی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلو قیمت داشت، اکنون به بالای ۱۵۰ هزار تومان رسیده و به همین ترتیب بسیاری از کالاهای اصلی سفره مردم از مواد پروتئینی تا قند و شکر و برنج و... بر اساس آمارهای رسمی، طی دولت تدبیر و امید تورم‌های ۵۰۰ تا هزار درصدی داشته‌اند.
چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰
پژوهشکده مرکز آمار به تازگی گزارشی بر اساس سه سناریو از تورم در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده که هر سه سناریو، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای نیمه اول امسال پیش‌بینی می‌کند. تورمی که میراث دولت روحانی برای دولت بعد از خود تعبیر می‌شود و رئیس‌جمهوری که از مردادماه زمام امور را در دست می‌گیرد باید با آن دست و پنجه نرم کند.
بازوی پژوهشی مرکز آمار در گزارش خود آورده است: آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است. در این ماه عدد شاخص کل (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۳۰۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه سال قبل ۴۹.۵ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۶.۴ درصد)، ۲.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این گزارش با پیش‌بینی سه سناریو تورمی می‌افزاید: نرخ تورم سالانه در هر یک از این سه سناریو در شهریور ماه ۴۷.۵، ۴۲.۵ و ۴۵.۱ درصد پیش‌بینی شده است. نکته قابل تامل آن است که نرخ تورم سالانه در هیچ کدام از این سناریوها در هیچ کدام از ماه‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴۰ درصد نبوده است.
افزایش شکاف طبقاتی
معمولا با ادامه دار شدن دوره‌های تورمی سنگین، یکی از عوارض آن یعنی افزایش شکاف طبقاتی بروز می‌کند که علت آن برخورداری عده‌ای محدود از مزایای تورم و فشار بر عموم آحاد جامعه است. این موضوع هم در دولت فعلی سرانجام خوبی نداشته و آمارها نشان می‌دهد وضعیت جامعه از این حیث چندان جالب نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ضریب جینی- که از شناخته شده‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در جهان است- پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۱۳۸۰ (بالاتر از ۴۰) است.
یکی از مواردی که می‌توانست به کاهش این ضریب بیانجامد، حذف دهک‌های برخوردار، از دریافت یارانه نقدی بود. مجلس دولت را موظف کرد که یارانه‌ها را صرفاً به خانواده‌های نیازمند پرداخت کند اما علیرغم اعلام وزارت تعاون که ۲۴ میلیون نفر جزء سه دهک بالای جامعه هستند و مستحق دریافت یارانه‌ها نیستند دولت تدبیر تنها یارانه یک میلیون و پنج هزار نفر را حذف کرد و نتوانست این تصمیم را به نتیجه مطلوب برساند.
بنابراین یکی از چالش‌های اساسی برای دولت بعد، اصلاح سیاست گذاری اقتصادی به سمت کاهش فاصله طبقاتی با به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی کارآمد در کنار اصلاح نظام بازتوزیع ثروت خواهد بود که امری دشوار و زمان‌بر است.
کارخانه تولید نقدینگی
یکی از ارقامی که در کارنامه دولت تدبیر ثبت شده، آمارهای نگران‌کننده و بی‌سابقه نقدینگی و پایه پولی است. دولت روحانی کشور را با نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و آن را با افزایش هفت برابری یعنی چیزی بیش از سه هزار و ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان تحویل خواهد داد.
بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی بیانگر رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ است که حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال گذشته دارد.
در همین زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته سه هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد فقط در طول سال ۹۹ حجم نقدینگی هزار و سه هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.
این میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ است.
همچنین پایه پولی در پایان اسفند ماه سال گذشته به عدد ۴۵۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۲۹.۲ درصد رشد داشته است.
شوخی ۱۳ میلیارد دلاری!
یک سوغات ویرانگر دولت تدبیر و امید برای دولت سیزدهم که از بزرگ‌ترین و کم سابقه‌ترین سوءکارکردهای اقتصادی دهه‌های گذشته به شمار می‌رود، بدهی عجیب ۱۳ میلیارد دلاری دولت به بانک مرکزی است.
در این ماجرا نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر موضع عجیب سال گذشته خود پافشاری می‌کند و معتقد است که دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و این حرف بی‌اساسی است که رئیس‌کل بانک مرکزی هم آن را تایید می‌کند و در عین حال این سازمان ۱.۲ میلیارد دلار نیز از بانک طلبکار است.
این ادعا در حالی است که همتی نه تنها عدم استقراض را تایید نکرده بلکه آن را شوخی دانسته و حتی یکشنبه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح نمود که ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی است و باید برگردانده شود.
این نخستین بار نیست که یک موضوع جدی به محل کشمکش مسئولان بدل شده است، اما باید توجه داشت که ابن بار ۱۳ میلیارد دلار از دارایی ملت، رقم کوچکی نیست که بازیچه دعوای مسئولان قرار بگیرد. هم افکار عمومی و هم دستگاه قضایی باید از این مسئولان حسابکشی نمایند تا مانند تضییع دارایی‌های طلا و ارز کشور در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و یا زیان مردم در صندوق بورسی پالایش یکم که با دعوای وزارت نفت و اقتصاد شروع شد، این بار دود سوءمدیریت دولت به چشم مردم نرود.
شایان ذکر است که یکی از اقدامات این دولت، جبران کسری بودجه از طریق راه‌اندازی بازار بدهی و فروش انواع اوراق بود که سررسید آن در دولت بعد خواهد بود. از آنجایی که دولت روحانی بسیاری از درآمدهای کشور را پیشخور نموده و از طرفی به گفته رئیس کل بانک مرکزی دولت تنها به بانک مرکزی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی بدهی دارد، دولت سیزدهم در کنار کمبود منابع درآمدی با یک تعهد بزرگ بر جای مانده از دولت کنونی مواجه خواهد بود که همین مورد، دولت بعد را به سمت استقراض‌های بعدی و افزایش نرخ ارز هل داده که نتیجه گریزناپذیر آن تورم‌های بالا خواهد بود.