تهران: باید رشته «مطالعات بحران» را در علوم انسانی جدى گرفت

به گزارش حلقه وصل، سردبیر سابق مجله عصر اندیشه در همایش میقات گفت: رشته «مطالعات بحران» باید در دانشگاه‌های علوم انسانی به عنوان یک علم میان رشته‌اى تأسیس و تدریس شود، چرا که کشور ما در کوتاه‌مدت، همزمان با ١٠ بحران عمده دست و پنجه نرم خواهد کرد. بحران آموزش، بحران جنسى، بحران اقتصادى، بحران انرژى و آب، بحران ناکارآمدى و بحران فساد از جمله این بحران‌ها هستند که از دلِ همزیستى و برخوردشان با یکدیگر، بحران‌هاى دیگر نیز زاده می‌شود.

نویسنده کتاب ارتش سرى روشنفکران اظهار داشت: از این رو، باید رشته «مطالعات بحران» را در علوم انسانی جدى گرفت و آن را به یک روش آینده پژوهانه گره زد. امروزه برای این بحران‌های به هم پیوسته، سناریوهای جامع و مورد اجماع نداریم، چون نظریه‌های علوم انسانی در زمینه‌های جامعه‌شناختی، سیاستگذاری فرهنگی، روان‌شناسی اجتماعی و درطیف گسترده‌ای از دیگر زمینه‌ها، نه توصیفات دقیقی از دردها دارند و نه می‌توانند توصیه‌های کاربردی ارائه دهند. وقتی توصیف، جامع نباشد، طبعا توصیه‌ها نیز نافع نخواهند بود. از دیگر سو، هنوز در گام‌های اولیه در عرصه اسلامی‌سازی علوم انسانی به سر می‌بریم و در این زمینه نیز پیشرفت چشمگیری نداشته‌ایم، فعالان این عرصه با محدویت‌های متنوعی مواجه هستند که جای آسیب‌شناسی و خودانتقادی دارد. عده‌ای از تحول‌خواهان حقیقی در عرصه علوم انسانی نیز در مظلومیت به سر می‌برند و دردها را می‌شناسند، اما صدای آن‌ها به جایی نمی‌رسد.

فضلى‌نژاد با ذکر یک نمونه از بحران دیوان سالارى در ایران افزود: اگر در کشورى، قوانین متروک شود، بحران اقتدار پدید مى آید و وقتی دیوان‌سالاری با بحران اقتدار روبه‌رو شود، ممکن است در وضعیت سختِ «بی‌دولتی» قرار گیریم. اگر قانون حجاب سست شود، در معرض نسخ یک امر بنیادین قرار میگیریم و باید برای آن راه‌حل بیابیم. این راه‌حل نیز صرفا یک کار اجرایی برای اعمال مقتدرانه قانون نیست، چرا که وقتی قانونی سست شد، با اعمال قوه قاهره به دوران اقتدار خود بازنمی‌گردد. متروک شدن قوانین بنیادین، امری معرفتی و فرهنگی و روان‌شناختی است که باید در عمق، تحلیل شود، نه در سطح. بنابراین، از حیث جامعه شناسى حقوق باید به متروک شدن قوانین حساس باشیم، چون اتوریته برقرارى نظم و ماهیت نظامات کشور را تهدید می‌کند.

این پژوهشگر علوم انسانى گفت: اگر قانونى مثل ممنوعیت استفاده از ماهواره را تصویب کنیم و حتى کسانى که به آن راى داده اند یا حمایتش کردند، متعهد به آن نباشند، با یک بحران حقوقى روبه‌رو خواهیم شد و به تدریج، بحران اخلاقى و بحران اقتدار از دل آن خواهد آمد. همینطور بسیاری از قوانین ما در حوزه مجازات اسلامی عملا منسوخ است و استناد به آن‌ها دیگر ممکن نیست. اینجاست که باید از برخی سنت‌های حقوقی کهنه که میان دیوان‌سالاری کشور با مسائل و دردهای مردم فاصله می‌اندازد، به سرعت عبور کنیم.

فضلى نژاد در بخش دیگر سخنرانی خود با بیان اینکه برخى روش‌هاى ما شکست خورده، اما باید «شجاعتِ نوسازی» داشته باشیم، گفت: اگر می‌خواهیم اصول را حفظ کنیم، باید در روش‌هاى خود تجدیدنظر کنیم. این تجدیدنظر، البته به مقتضاى سن و تجربه انقلاب، تا حدودى طبیعى است، اما اگر زمان آن بگذرد، نه تنها تبدیل به فرآیندى غیرطبیعى می‌شود، بلکه ممکن است امکان تحقق و انجام آن هم از بین برود و هزینه هاى کلانى را تحمیل کند. از این جهت، باید یک اجماع عمومى براى گذر از روش‌هاى منسوخ شکل گیرد.

وى افزود: امروزه ابتذال نیز مانند ⁧فساد فراجناحى شده و متاسفانه به امری عمومی تبدیل گشته است. نه تنها امر سیاسی بلکه دیگر امور نیز وقتى مبتذل می‌شود که ما به جاى مسائل اصلى، بازی‌های فرعى را در اولویت قرار دهیم، حاشیه‌ها بر متن غلبه کنند، برای کسب قدرت از اصول عدول کنیم.

فضلى‌نژاد ادامه داد: این همه، حاصل به حاشیه‌راندن نخبگان واقعی و به مسند رسیدن «نخبگان تقلبی» از سالیان گذشته است که به همه امور نگاه پروژه‌ای دارند، در حالی که ما در بطن جامعه و فرهنگ با پروسه‌ها مواجه هستیم، نه با پروژه‌ها. بنابراین، اولین گام عملى براى نوسازى گفتمان انقلاب، تجدیدنظر در «روش» و عوض کردن زمین بازی است. تنها جوانان انقلابى اصیل که «جامع‌نگر» و آشنا به «مقتضیات زمان» هستند، می‌توانند با این آسیب‌ها مبارزه کنند.