خبر خوش برای برخی از کارمندان دولتی/ ادعای طرفداری از سیاست خارجی را باور کنیم یا خروج از حاکمیت را؟!

سرویس سیاست حلقه وصل- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که حلقه وصل در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

  آفتاب یزد: اصلاح‌طلبان در دولت روحانی کاسبی کرده‌اند

روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد می‌گوید؛ حق با رئیس دفتر رئیس‌جمهور است که گفته اصلاح‌طلبان باید ممنون روحانی باشند.

مدیر مسئول این روزنامه در سرمقاله‌ای نوشت: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی 8 سال گذشته سخن غیردقیق زیاد گفته اما بخشی از سخنان وی که در واکنش به اظهارات صادق خرازی بود تقریبا درست است. نیازی به پرداختن به سخنان خرازی نیست؛ به هرحال بخش اعظم جریان اصلاحات با توجه به کارنامه پر غلط دولت حسن روحانی تلاش دارند به جامعه القاء نمایند ارتباطی با دولت او ندارند.

جامعه، اصلاح‌طلبان را باعث و بانی روی کار آمدن حسن روحانی می‌دانند و در عالم واقع نیز چنین است. گردانندگان ستادهای انتخاباتی روحانی در سال‌های 92 و 96 چه کسانی بودند و کدام فعالین رسانه‌ای بازوی پروپاگاندای این ستادها بودند؟ اصلاح‌طلبان در این دولت نقش پررنگی داشتند و دارند. غیرممکن است این جریان بتواند دولت روحانی را سه طلاقه کرده و به کناری نهد!!

به هر حال یک بخش از سخنان محمود واعظی قابل اعتنا بود. او گفته است: «آنها (اصلاح‌طلبان) با نگاهی به گذشته ببینند قبل از این دولت چه شرایطی داشتند و فعالیت‌های آنها در چه حدی بود. این دولت همفکران آنها را در استانداری‌ها و سمت معاونت وزیر به کار گرفت و امروز به‌جای تشکر، طلبکار هم شدند و حرف‌های بی‌ربط می‌زنند و الان که زمان انتخابات شده در پی یک سری حرف‌های بی‌پایه و اساس هستند.»

به هر حال یار غار حسن روحانی قصد داشته هم منتی بر سر اصلاح‌طلبان بگذارد و هم به جامعه بگوید این جریان نیز در چگونگی خروجی این دولت نقش داشته و آن‌طور که خودشان می‌گویند نیست؛ یعنی کنار گود نیستند بلکه داخل گود و اتفاقا پست و مقام‌های مهمی هم داشته‌اند. به نظر نگارنده سخن واعظی نزدیک به صواب است. اگر در ایران شفافیت وجود داشت و نهادهای مختلف پشت شیشه‌ها و در برابر دیدگان مردم بودند، می‌شد آمار دقیقی استخراج کرد که چقدر از پست‌ها در این دولت از آن اصلاح‌طلبان بوده و چقدر به صورت کلی این جریان از حضور دولت روحانی منتفع شده است. به صورت تحلیلی باید اذعان کرد که فعالین جریان اصلاحات طی 8 سال گذشته در جای جای دولت حضور پر رنگ داشتند و اتفاقا تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیز بوده‌اند.

بیایید منصف باشیم شاید برخی این ادعا را نقض کنند اما غیرقابل انکار است که در دو دولت روحانی، به اندازه قابل اعتنایی فعالین سیاسی اصلاح‌طلب منافع سیاسی و اقتصادی داشته‌اند و دارند. حتی بازوهای رسانه‌ای اصلاح‌طلبان نیز که در ستاد رئیس‌جمهور حضور داشتند از این موضوع جدا نیستند و آنان نیز مثل فعالین سیاسی این جناح بهره کافی و وافی برده‌اند و می‌برند.

برخی از فعالان سیاسی جریان اصلاح‌طلب نیز که به دلیل برخی محدودیت‌های قضائی و حقوقی نتوانسته‌اند به صورت رسمی وارد دولت شوند به صورت غیررسمی و اصطلاحا پروژه‌ای به هدف‌های سیاسی و اقتصادی خود رسیده‌اند.

اینکه این روزها برخی زمزمه‌ها شنیده می‌شود مبنی بر اینکه حتی اصلاح‌طلبان حاضر هستند در صورت لزوم از علی لاریجانی حمایت کنند صرفا به این جهت است که میز و صندلی و ایضا حق مشاوره‌ها و پروژه‌ها قطع نشود. متاسفانه باید اذعان نمود جریان اصلاحات گروگان مطامع برخی فعالین این جریان است. آنان‌که به نام اصلاح‌طلبی در حال کاسبی هستند و این روزها دلواپس اتمام این کاسبی هستند. ای کاش آن دسته از اصلاح‌طلبان واقعی که این موضوعات را لمس کرده‌اند وارد میدان می‌شدند و فکری به حال تتمه آبروی این جریان می‌نمودند.

ادعای طرفداری از سیاست خارجی را باور کنیم یا خروج از حاکمیت را؟!

روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید وزیر خارجه چون مجری است و نه سیاستگذار، بنابراین نباید به او اعتراض کرد.

اعتماد ضمن گفت‌وگو با محمدجواد ظریف، در سرمقاله خود به قلم عباس عبدی نوشت: وزیر خارجه نماینده حکومت و کشور و نه فقط دولت در تعامل با کشورهای دیگر است، به همین علت این اشتباه فاحشی است که گمان شود سیاست خارجی را وزیر خارجه تعیین می‌کند. سیاست خارجی راحکومت تعیین می‌کند و نه وزیر خارجه. وزیر خارجه در درجه اول مجری این سیاست است.

در واقع می‌توان گفت مثل جنگ است که اصل سیاست جنگی به عهده رهبران سیاسی است، نظامیان فقط مسئول اجرا و انجام عملیات جنگی هستند. اگر نقد و اعتراضی به آنان می‌شود درباره اصل جنگ یا صلح نیست، بلکه درباره تاکتیک‌های جنگی و نیز ارایه اطلاعات و تحلیل‌های بهنگام است. این گزاره‌های بدیهی به عللی از جمله رقابت‌های سیاسی زیان‌بار، در ایران نادیده گرفته شده است. وزیر خارجه باید بیشترین حمایت را در داخل داشته باشد، در حالی که مشاهده می‌کنیم، بدترین حملات از جانب بخشی از ساختار سیاسی علیه او صورت می‌گیرد. حملاتی که عموما ربطی به انجام اختیارات او نداشته است. اگر وزیر خارجه وظایف خود را در اجرای سیاست خارجی درست انجام نداده باشد، به طور طبیعی باید مراجع بالادستی او علیه او اقدام کنند، ولی اگر به کلان و راهبرد سیاست خارجی کشور اعتراض وجود دارد آن را نباید متوجه وزیر خارجه کرد. باید افراد و نهادهای دیگر را مخاطب قرار داد. از گفت‌وگوی روزنامه با وزیر خارجه می‌توان دریافت که کارشکنی داخلی علیه سیاست خارجی کشور بسیار زیاد بوده است. متاسفانه این کارشکنی‌ها از طریق عوامل مرتبط با قدرت داخلی انجام شده است. ولی درباره انجام وظایف وزارت امور خارجه این کارشکنی‌ها باید جرم محسوب شود، زیرا همان طور که در گفت‌وگو هم آمده، هزینه بسیار زیادی را بر جامعه و مردم ایران تحمیل کرده است.

متاسفانه مخالفان سیاست خارجی کشور چون نمی‌خواهند به اصل راهبرد سیاست خارجی بپردازند، آن را متوجه وزیر خارجه کرده و سپس به او حمله می‌کنند. این عدم شفافیت موجب می‌شود که وزیر خارجه نیز اعلام کند که از خودش و موقعیت داخلی‌اش هزینه می‌کند، بلکه مشکلات ایران در روابط خارجی کمتر شود.

در نقد این نوشته گفتنی است نویسنده در حالی پشت «سیاست خارجی کشور» پنهان می‌شود و مخالفان آن را تخطئه می‌کنند، که خود قبلا با ژست «خروج از حاکمیت» و «دعوت به استعفای دولت» (مشابه کاری که بعثی‌ها در عراق و فالانژیست‌ها در لبنان کردند)، هویت خود را بر ملا کرده است.

اما فارغ از هویت نویسنده، باید از روزنامه اعتماد پرسید آقای ظریف و تیمش کجا سیاست خارج نظام را اجرا کردند، وقتی در مذاکرات برجامی، اعتماد به آمریکا و امضای دولتمردان آنها را ترویج می‌کردند؟ مگر معاون ظریف نگفت امضای کری تضمین است و مگر مرحوم هاشمی از قول آقای ظریف اعلام نکرد که وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ما قول داده که لغو نشدن تحریم‌ها پس از برجام را جبران کند؟ این اعتماد بلاوجه چه نسبتی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشت؟

اگر وزارت خارجه، سیاست‌ها و راهبردهای کلان نظام را مراعات می‌کرد، ضرورتی نداشت نظام (رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی) 28 شرط برای اجرای مشروط برجام ابلاغ کنند. اما متأسفانه وزارت خارجه همچنان که در خود مذاکرات، خط قرمزهای منافع ملی را رعایت نکرده و توافقی نامتوازن (نقد- نسیه) را پخت و پز کرده بود، پس از اجرای نامتوازن توافق هم تا به امروز، آن 28 شرط را مراعات نکرده است. مغالطه گل درشت آقای «خروج از حاکمیت» این است که غلط‌کاری‌ها و ندانم‌کاری و انحرافات وزارت خارجه را پای نظام می‌نویسد و آن‌گاه منتقدان را مخالف سیاست خارجی نظام جا می‌زند!

اغلب اعضای تیم بایدن طرفدار مداخله‌جویی نامبارک هستند

یک نشریه آمریکایی با بررسی تیم سیاست خارجی بایدن تأکید کرد این تیم تغییری در سیاست خارجی آمریکا ایجاد نمی‌کند.

نشنال اینترست نوشت: آنهایی که امیدوارند ریاست جمهوری جو بایدن با تفکر جدیدی درباره سیاست خارجی و پذیرش بیشتر مفهوم خویشتنداری همراه باشد، خیلی زود ناامید خواهند شد. بیشتر گزینه‌های رئیس‌جمهوری منتخب برای سمت‌های اصلی دفاعی و سیاست خارجی، افراد دولت اول باراک اوباما هستند. انتخاب مجدد آنها توسط دولت جدید نشان می‌دهد که این جناح از حزب دموکرات تصور می‌کند سیاست خارجی تا پیش از آنکه دونالد ترامپ «انزوا طلب» موقعیت آمریکا را در جهان برهم بزند، هیچ مشکلی نداشته است. بدین ترتیب، هدف غایی این گروه احتمالاً بازگشت شرایط به پیش از دولت ترامپ خواهد بود.

اما واقعیت این است که وقتی اوباما کاخ سفید را ترک کرد، همه چیز در رابطه با سیاست خارجی ایالات متحده خوب و خوشایند نبود و با وضعیت مناسب فاصله زیادی داشت. دولت اوباما نه یک مداخله نظامی، که سه مداخله فاجعه‌بار را در لیبی، سوریه و یمن آغاز و سرتاسر خاورمیانه را بیش از هر زمان دیگری دچار هرج و مرج کرده بود. اوباما و اعضای دولت او همچنین با حمایت از سرنگونی ویکتور یانوکویچ، رئیس‌جمهوری منتخب و طرفدار روسیه در اوکراین، به روابط واشنگتن و مسکو آسیب شدیدی وارد آوردند. بسیاری از افراد مورد نظر بایدن از طرفداران این ماجراجویی نامیمون بودند.

بایدن شخصاً درباره مأموریت‌ها در جهان اسلام بسیار محتاط بود. او از مخالفان سرسخت تصمیم به سرنگونی معمر قذافی در لیبی به شمار می‌رفت و اوضاع غم‌انگیز بعدی در آن کشور، نشان داد که حق با او بوده است. بایدن همچنین درباره سلطه عناصر تندروی اسلام‌گرا بر شورش علیه دولت بشار اسد نگرانی داشت. زمان ثابت کرد که بایدن حق داشت و آمریکا و متحدانش در پشتیبانی از شورشی‌های سوری مرتکب اشتباه شدند. بن رادز، معاون مشاور امنیت ملی اوباما، نیز در جایی گفته که بایدن «تنها مقام ارشد در دولت اوباما» بود که به طور مداوم با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان مخالفت می‌کرد. اما بایدن در رابطه با سیاست ایالات متحده در قبال اوکراین و روسیه از چنین حس غریزی ارزشمندی برخوردار نبود. در حقیقت، ‌همانطور که اسناد فاش شده نشان دادند، بایدن از فرد تعیین شده برای جانشینی در کی‌یف حمایت می‌کرد.

در حالی که به نظر می‌رسد بایدن درباره سیاست خارجی دیدگاه‌های متفاوتی دارد، اما نظرات افراد مورد نظر او برای سمت‌های مهم نگران‌کننده به نظر می‌رسد. تونی بلینکن، گزینه بایدن برای وزیر امور خارجه،‌از رویکرد فعال نظامی در لیبی و سوریه طرفداری کرده است. در رابطه با سوریه،‌ترجیح بلینکن سیاست مسلح کردن شورشی‌ها بود. جیک سالیوان، گزینه بایدن برای مشاور امنیت ملی و آوریل هاینز، نامزد مدیریت اطلاعات ملی، هم به حمایت از جنگ‌ها برای تغییر نظام و دیگر موضع‌گیری‌های مشکوک شهرت دارند. ژنرال بازنشسته لوید آستین، گزینه بایدن برای وزیر دفاع، تقریباً هرگز با مداخلات ایالات متحده در خاورمیانه مخالفت نکرده و حتی بدتر اینکه از اعضای هیئت مدیره شرکت ریتون است؛ یکی از شرکت‌هایی که بیشترین سود را از حضور نظامی سنگین آمریکا در منطقه می‌برد.

با توجه به گروهی که بایدن گردهم آورده، تصور محدود شدن فعالیت‌های ایالات متحده در خاورمیانه بعید است. چشم‌انداز تفکر جدید در رابطه با سایر موضوعات سیاست خارجی هم چندان بهتر نیست. اعضای گروه همگی با حفظ یا حتی تشدید سیاست سختگیرانه در قبال روسیه موافق به نظر می‌رسند. بلینکن در مصاحبه‌ای به تاریخ 25 نوامبر گفت: «رئیس‌جمهوری بایدن با اقدامات تهاجمی آقای پوتین مقابله خواهد کرد و آنها را تحمل نمی‌کند. ناتو را نابود نخواهد کرد، بلکه قدرت بازدارندگی آن را تقویت می‌کند... و برای کشورهایی مانند اوکراین، گرجستان، بالکان غربی کمک جدی امنیتی در نظر خواهد گرفت.» در اظهارات بلینکن حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری وجود نداشت. به طور مشابه، تفکر گروه گردهم آمده توسط بایدن درباره اروپا نیز همان تفکرات قدیمی است. کاتلین هیکس، گزینه بایدن برای معاون وزیر دفاع، حتی با برنامه ترامپ برای خارج کردن حدود 12 هزار سرباز آمریکایی از آلمان مخالفت کرده و این در حالی است که قرار بوده نیمی از این نیروها به سادگی به سایر کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعزام شوند.

ساخت پالایشگاه کثافت‌کاری است اما صادرات فرآورده‌های آن، افتخار؟!

وزیر نفت درحالی صادرات «فرآورده‌های نفتی» را یک دستاورد می‌داند و مصادره به مطلوب می‌کند، که چند ماه قبل، پالایشگاه‌سازی را کثافت‌کاری دانست.

روزنامه جوان درباره اظهارات بیژن زنگنه نوشت: وزیر نفت برای دستاوردسازی غیرارادی که اصولا ارتباطی به تفکر حاکم بر وزارت نفت ندارد، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی را مایه فخر و مباهات این وزارتخانه دانسته و گفته است:‌ «در سال‌های اخیر مشکل سرمایه‌گذاری داشتیم؛ دشمن ما به دنبال نابودی‌مان بود، اما ما در همین دوران بالاترین رکورد صادرات فرآورده نفتی را داشتیم.»

او درست می‌گوید؛ یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که توانسته صادرات را از محدودیت نجات دهد، تجارت فرآورده‌های نفتی ایران است، اما پرسش مهم اینجاست که چنین دستاوردی آیا ارتباطی به وزیر نفت دارد؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی به اظهارات چند ماه پیش بیژن نامدار زنگنه داشته باشیم.

 وی در اظهاراتی عجیب و متناقض با اسناد بالادستی کشور، پالایشگاه‌سازی را کثافت‌کاری دانسته و از اینکه در طول 15 سال وزارت خود بر نفت، هیچ پالایشگاهی نساخته به خود بالید. او در همه این مدت، نه تنها هیچ پروژه پالایشی را به سرانجام نرساند، بلکه با ابطال مجوزهای خوراک برخی شرکت‌های پالایشی به روند خام‌فروشی دامن زد؛ البته وزارت نفت معتقد است، زنگنه دشمن پالایشگاه‌سازی نیست که اگر بود، در زمان مدیریت دوم او در نفت، جمهوری اسلامی ایران به صادرکننده بنزین تبدیل نمی‌شد.

بارها به این توهم پاسخ داده شده که چنین موفقیتی اصولا هیچ ارتباطی به مانیفیست وزیر نفت ندارد، چرا که او رسما طرز تفکر خود را سر مسئله ساخت پالایشگاه ابراز داشته است. تبدیل ایران به صادرکننده بنزین و فرآورده‌های نفتی به دلیل پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیتی است که در دولت گذشته کلید خورد و اجرایی شد. یکی از عوامل دیگر این مهم نیز به تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس مربوط می‌شود که به استناد اعتراف زنگنه با پیشرفت حدود 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد و این دولت، مجبور به تکمیل آن شد، وگرنه به سرنوشت سایر پروژه‌های دیگر نفتی مبتلا می‌شد و کاملا مسکوت می‌ماند. اگر امروز جمهوری اسلامی ایران به صادرکننده فرآورده‌های نفتی تغییر چهره داده، به‌دلیل پروژه‌هایی است که در دورانی جز دوره زنگنه تصویب و اجرایی و اغلب تکمیل شده است، ولی از آنجا که تفکر امروز وزارت نفت، چیزی جز عقب‌ماندگی در حوزه پالایش نداشته و ندارد، طبیعی است از دستاوردی مایه بگذارد که با آن بیگانه است.

بی‌توجهی ژنرال به پالایشگاه‌سازی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت تحریم‌ها در کاهش شدید صادرات نفت ایران بوده است. روزهایی که به وزیر نفت گفته می‌شد صنعت پالایشی را برای کور کردن تحریم‌های احتمالی توسعه دهد، ولی تصمیم مقام عالی وزارت همانی بود که آمریکا آن را می‌پسندید. ایجاد وابستگی شدید به صادرات نفت خام، محصول تفکری است که معتقد است برای در امان ماندن از تحریم‌ها، باید ابتدا مشکلات سیاسی و بین‌المللی با کدخدا برطرف شده تا همه چیز در شرایط عادی قرار گیرد.

تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق کاملاً در دسترس است

تجارت 20 میلیارد دلاری میان ایران و عراق، کاملاً امکانپذیر است.

این خبر را روزنامه آرمان از قول عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق منتشر کرد و افزود: واقعیت امر این است که ظرفیت تجارت 20 میلیارد دلاری در روابط ایران و عراق وجود دارد. به خصوص با توجه به اینکه ما تصمیم گرفتیم از محل منابع مختلف، همچون گاز و برق، بتوانیم آنها را به عراق بفروشیم و تجار عراقی با خرید آنها، کالا به ایران تحویل دهند و این واردات و صادرات می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. این در حالی است که ما ظرفیت 10 میلیارد دلاری داریم و رسیدن به 20 میلیارد دلار بسیار ناچیز است و دور از دسترس نیست و امکان‌پذیر خواهد بود. به نظر می‌آید ما به آن خواهیم رسید، گرچه این مهم الزامات و ابزاری را نیاز دارد.

به واقع تحریم‌ها مسئله تازه‌ای نیست و در روابط ما با خیلی از کشورها این یک معضل اساسی به شمار می‌رود. به عبارت دقیق‌تر در گذشته هم تحریم بودیم و عراق هم از این قاعده مستثنی نیست و می‌توان با یک برنامه‌ریزی مشخص به نفع اقتصاد کشور گام برداشت. افزون بر این ما در بسیاری از کالاها مشکل نداریم و می‌توانیم با عراق مبادلات تجاری داشته باشیم.

در حال حاضر بحث واردات کالاهای کشاورزی از عراق مطرح شده است. به‌عنوان مثال این کشور «جو» مازاد دارد و موضوع تبادلات کالاهای کشاورزی به طور دقیق بحث واردات را شامل می‌شود. به هرجهت ما برخی اقلام غذایی وارداتی داریم و عراقی‌ها درخصوص تامین بخش‌های مهمی از این محصولات اعلام آمادگی کرده‌اند.

واکنش قوه قضائیه به  توهین علیه رئیس جمهوری خبر اول اینکه،  سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه «میزان» با انتشار یادداشتی به این پرسش که «چرا قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به ماجرای توهین به رئیس‌ جمهوری وارد نمی‌شود»، پاسخ داد و نوشت: «براساس قانون دادستان نمی‌تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر کند.» سردبیر میزان با بیان اینکه «بعد از اظهارات نامناسب درمورد رئیس ‌جمهوری در برنامه تلویزیونی برخی مطالبه می‌کنند قوه ‌قضائیه به عنوان مدعی‌العموم ورود کند» این افراد را به قانون جدید «کاهش‌ مجازات ‌حبس ‌تعزیری» ارجاع داد و افزود: «با توجه به قانون جدید، دایره شمول جرایم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی  از جمله ماده ۶۰۹  این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرایم ورود و رسیدگی قوه قضائیه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور است.» حکم انفصال از خدمت برای شهردار اسبق کرج خبر دیگر اینکه،   شهردار اسبق کلانشهر کرج  به تبعید و انفصال از خدمت محکوم شد. به گزارش ایسنا، دادگاه تجدید نظر استان البرز علی ترکاشوند را به اتهام سوء استفاده از مقام در جهت نقض مقررات در معاملات دولتی به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت پنج سال، منع اقامت در استان البرز و تهران به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت در یکی از روزنامه‌های محلی استان البرز محکوم کرده است. حضرتی: فرزندم خریدار تابلو آغداشلو نیست   شنیدیم که،   قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به دادستان کل کشور، از او خواست تا به حواشی حراج تهران رسیدگی کند. به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از او خواست تا به حواشی پیش آمده درباره حراج تهران و ادعای ارتباط دادن برخی از فروش‌ها با فرزندانش رسیدگی کند. حضرتی با بیان اینکه اشاعه دهندگان خبر دروغ خرید یکی از آثار گرانقیمت هنری در این حراج  توسط فرزند او درصدد تشویش اذهان عمومی و تخریب شخصیت او و خانواده‌اش بوده‌اند، خواستار آن شد که دادستانی کل کشور از باب تظلم خواهی به ماجرا وارد شده و از طریق اعلان عمومی خریدار یا خریداران این اثر هنری را به ملت شریف ایران معرفی کند. پیش‌تر برخی افراد مدعی شده بودند که یکی از فرزندان این نماینده سابق مجلس تابلو آیدین آغداشلو را به قیمت 12 میلیارد تومان خریده است. اسفند، دادگاه سه نفر از متهمان حوادث آبان   با خبر شدیم که،   وکیل مدافع یکی از متهمین حوادث آبان‌ماه از اعاده دادرسی پرونده موکلش و دو متهم دیگر در اسفند ماه خبر داده است. به گزارش ایلنا، حسین تاج درخصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش محمد رجبی گفته رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برای اسفندماه تعیین وقت شده است و منتظریم تا دادگاه برگزار شود. محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان سال ۱۳۹۸ هستند که قاضی صلواتی اسفند سال گذشته آنها را محاکمه و حکم اعدام‌شان را صادر کرده بود و اوایل دی ماه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی این سه متهم را پذیرفت و دستور رسیدگی مجدد صادر کرد. ادعای ریاض: دست ما به سوی ایران دراز است   دست آخر اینکه،  «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با شبکه سعودی العربیه مدعی شد که ریاض از صلح با ایران استقبال می‌کند؛ اما این تهران است که به توافقات خود پایبند نیست. به گزارش ایرنا وی ادعا کرد: درخواست گفت‌وگوی ایران بی‌فایده و با هدف وقت‌کشی و فرار از بحران‌هایش مطرح شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران بارها آمادگی خود را برای گفت‌وگو با ریاض اعلام کرده؛ اما این سعودی‌ها بودند که به دلیل زیاده‌خواهی‌ها از مذاکره طفره رفته‌اند. وزیر خارجه عربستان سعودی درباره برجام نیز گفت: ما با امریکا درخصوص توافق با ایران رایزنی خواهیم کرد تا توافق قوی باشد. بن فرحان همچنین مدعی شد که ضعف توافقات سابق به‌خاطرعدم هماهنگی با کشورهای منطقه است. کشورهای اروپایی متوجه نواقص توافق قبلی با ایران شده‌اند.

خبر خوش برای برخی از کارمندان دولتی

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه، قرار است نظام آموزشی کارمندان دولت و دستورالعمل‌ های مربوط به نحوی  اصلاح شود که تجارب این کارکنان و یادگیری‌ های حاصل از مشارکت‌ آن ها در قالب‌ هایی چون نشست‌ های تخصصی، جلسات نقد، روش‌ های استاد و شاگردی و برخی موارد دیگر، با ساعت ‌های آموزش رسمی آن ها معادل‌ سازی و گواهی نامه رسمی برایشان صادر شود.

کرونا به داد گرفتاری مردم در ادارات رسید

طبق نامه روزهای اخیر یک نهاد مسئول به تعدادی از سازمان ها و وزارتخانه ها، با توجه به تجارب ناشی از توسعه دولت الکترونیک در ایام کرونا، از آن ها خواسته شده به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنند که کلیه فرایندهای بین دستگاهی برای ارائه خدمت را بدون نیاز به پیگیری و مراجعه مردم، انجام دهند و استعلام‌ ها و دریافت مجوزها نیز به صورت الکترونیکی و در صورت لزوم با استفاده از امضای الکترونیکی محقق شود به طوری که محل درخواست و دریافت هر نوع خدمت توسط مردم، یکسان باشد.