تهران: نقش سند 2030 در جهانی‌سازی لیبرال

به گزارش حلقه وصل، دکتر شهریار زرشناس در یادداشت روزنامه حمایت نوشت:

نظام جهانی سلطه از سال‌های دهه ۱۹۸۰، یک موج جدید جهانی‌سازی تحمیلی را آغاز کرد که کارشناسان سیاسی شرق و غرب ازجمله «امانوئل والرشتاین» و «دیوید هاروی»، آن را «موج جهانی‌سازی نئولیبرال» نامیده‌اند. از لوازم این موج، یکسان‌سازی‌هایی در حوزه‌های گوناگون است که پیش‌شرط آن نیز به‌صورت تقسیم‌کار تحمیلی در مقیاس جهانی تعریف شده، به‌این‌ترتیب که مثلاً برای برخی کشورها مشخص می‌کنند وظیفه خام‌فروشی معادن و منابع را به عهده بگیرند، برای بخشی دیگر، تهیه نیروی کار ارزان را معین می‌کنند تا شرکت‌های چندملیتی با استثمار آن‌ها جیب خود را پر کنند و به همین ترتیب برای همه کشورها نقش خاصی را در پازل موردنظر خود مشخص می‌کنند.

افزون بر تقسیم‌کار تحمیلی در حوزه اقتصاد و قرار دادن یا حفظ کشورهای پیرامونی در مدار وابستگی، شرط دیگر تحقق موج جهانی‌سازی نئولیبرال، ‌«یکسان‌سازی فرهنگی» است که مسیرهای دستیابی متعددی دارد. یکی از این مسیرها، تسلط با سازوکارهای فنی شبکه جهانی اینترنت است که از طریق آن، نظام جهانی رسانه‌ای مدنظر خود را تحت عنوان فریبنده «جریان آزاد اطلاعات» ایجاد کرده‌اند که در عمل،‌ الگو و سبک زندگی نئولیبرال مدرن را ترویج می‌کند. یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته که دقیقاً در امتداد تقسیم‌کار اقتصادی تحمیلی و در راستای وابسته کردن کشورها به دولت‌های متروپل نظام جهانی سلطه به شمار می‌آید، «به دست گرفتن کنترل عملی نظام‌های آموزشی» کشورهاست.

برای تحقق این هدف در مدل جهانی‌سازی نئولیبرال که مبتنی بر استعمار فرا نو بوده و لزوماً بر پایه اشغال سرزمینی نیست، بهترین راه، استفاده از سازمان‌هایی نظیر یونیسف و یونسکو و دیگر نهادهای تابعه سازمان ملل است تا از این طریق، الگوهای محوری مدنظر قدرت‌های بزرگ را در کشورهای پیرامونی اجرایی و اعمال کرده و با گذراندن معاهده‌ها و مصوبه‌ها و مجبور کردن و ملزم نمودن کشورها به تبعیت از این مصوبات و قوانین،‌ عملاً الگوهای فرهنگی و سبک زندگی خود را ترویج دهند که اولین نتیجه آن، تقویت تمام‌عیار وابستگی کشورهای هدف به نظام جهانی سلطه خواهد بود. 

سند ۲۰۳۰ یونسکو، نمونه‌ای از این طراحی بزرگ است که ارگان‌های وابسته به نظام جهانی در سازمان ملل، در حوزه آموزش انجام می‌دهند و تحت عنوان جهانی و فراگیر کردن آموزش،‌ الگوهای محوری مدنظر جهان‌بینی غربی در مفاهیمی همچون خانواده، نسبت بین دو جنس، برخی شئون سبک زندگی و محتوای آموزشی و تعلیمی را تعیین کرده و از طریق مصوبات قانونی، کشورهای دیگر را مجبور به اجرای آن‌ها می‌کنند. وقتی کشوری به این روش‌های استعماری تن دهد، با گذشت دو الی چهار دهه از اجرای این آموزش‌ها، کنترل نظام آموزشی آن کشور از دست مسئولین ذی‌ربط به‌طور کامل خارج‌شده و هدایت آن‌ها به دست ایدئولوگ‌ها و تئوریسین‌های نظام جهانی سلطه با ابزار سازمان‌هایی مانند یونسکو و یونیسف می‌افتد.

به‌عبارت‌دیگر، با اتخاذ این شیوه توسط کشورها استقلال فرهنگی آن‌ها به‌صورت کامل مخدوش شده و به این واسطه، سبک زندگی غربی در نظام‌های آموزش‌وپرورش جوامع تحت سلطه ترویج می‌یابد که با تأسف فراوان، این غفلت یا تغافل درباره سند ۲۰۳۰ یونسکو از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در کشورمان نیز صورت گرفت و اگر درایت و هوشیاری سکان‌دار انقلاب نبود،‌ می‌رفت تا تبعات فاجعه‌باری برای نظام و انقلاب اسلامی به همراه آورد. 

به‌این‌ترتیب، کشورهای استعمارگر فرا نو بی‌آنکه زحمت اشغال خاک کشورها را به خود بدهند، مقدرات یک کشور را از طریق آموزش نسلی وابسته و با تفکر موردنظر نظام سلطه، در طول چند دهه در دست می‌گیرد و این همان حرکتی است که به‌موازات وابسته‌سازی در اقتصاد در جریان است. اما هدف از این حجم سنگین سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی چیست؟

هدف این است که تمام کشورها به نحوی تحت انقیاد و سلطه آن‌ها درآمده، ازنظر فرهنگی تحمیق شده و سبک زندگی موردنظر نظام سرمایه‌داری جهانی را ترویج نمایند تا همه آحاد این کشورها به‌تدریج به شهروندان سربه‌زیر نظام جهانی سلطه و افرادی تحمیق و تخدیر شده تبدیل شوند. به تعبیر دیگر، منظور غرب از این برنامه‌ریزی خطرناک، بیگانه‌کردن افراد جوامع هدف از هویت‌ اصیل و ریشه‌دار خود و هضم کردن آن‌ها در هاضمه نظام جهانی به‌منظور قوام بخشی کشورهای متروپل استکباری است.

وقتی به محتوای این سند خفت‌بار می‌نگریم و نقشه نظام سلطه را از طریق اجرای آن در ایران اسلامی مرور می‌کنیم، درمی‌یابیم که عملاً کنترل بخش اصلی محتوای دروس کشورمان که برخاسته از مفاهیم کلیدی و برگرفته از هویت فرهنگی اسلام انقلابی در خصوص خانواده،‌ حرمت محرم و نامحرم، سبک زندگی ایرانی – اسلامی است، هدف قرارگرفته و با اخذ امضاء و پیمان، بنا بود که وثیقه‌های اجرایی از کشور اخذ کنند تا در صورت استنکاف از اجرای این سیاست‌ها،‌ اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شود.

این موضوع، امری مسبوق به سابقه است و مروری کوتاه بر تاریخ ۲۰۰ ساله گذشته نشان می‌دهد که استعمار این شیوه را بارها در گذشته تکرار کرده و با تحمیق، تحمیل و یا فریب حکومت‌های قاجار و پهلوی، آن‌ها را وادار به امضای معاهدات ننگین می‌کردند که سند ۲۰۳۰ نیز دقیقاً در امتداد همان قراردادهای خفت‌بار در حوزه فرهنگ تنظیم و به برخی در داخل تحمیل شد.

نکته اینجاست که الگوی فکری برخی از دستگاه‌ها و نهادهای کشور برخلاف جریان کلی نظام بوده و تحت تاثیرآموزه‌های نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست است.

حرکتی که نظام سلطه در حال تلاش برای انجام آن است برای بسط نظام نئولیبرال طراحی‌شده و بنابراین،‌ امواج داخلی و خارجی این جریان به‌راحتی با یکدیگر همسو شده‌اند. از سوی دیگر، مجریان این طرح از ترس اینکه در جامعه نسبت به خطرات اجرای این طرح مقاومت ایجاد شود، این حرکت را مخفیانه به‌پیش بردند، همچنان که در برخی از قراردادهای دیگر نیز برخلاف الگوهای فرهنگی – اقتصادی و اهداف استقلال‌طلبانه نظام اسلامی اقدام کرده و شیوه امضا و تعهدات محرمانه را برای عدم آگاهی ملت بصیر و فهیم ایران اتخاذ کردند.

درعین‌حال باید متأسف بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان ستاد مقاومت جامعه ایرانی در مقابل تعرض، شبیخون و نفوذ فرهنگی، به وظایف قانونی خود عمل نکرد و برای اجرای این نقشه استعماری که قطعاً در حوزه فرهنگ باقی نمانده و تبعات سیاسی نیز به همراه دارد، مانع و رادعی ایجاد ننمود. این شورا بی‌اعتنا به وظایف و بی‌توجه به کارکرد و نقش خود در دفاع از فرهنگ مقاومت انقلاب اسلامی کار را به‌جایی رساند که رهبر بصیر انقلاب شخصاً به قضیه ورود کرده و نقشه راه استحاله فرهنگی را خنثی کردند.

مرجعیت و رهبران دینی کشور از دیرباز هرگاه که مسئولین غرب‌زده در حوزه‌های مختلف مدیریتی با امضای سندهایی نظیر ۲۰۳۰ درصدد باز کردن پای بیگانگان به کشور بوده‌اند، دست به افشاگری زده و به مبارزه با آن پرداخته‌اند و مقابله مقام معظم رهبری با این سند ننگین نشان می‌دهد که هشدارهای معظم‌له درباره جریان نفوذ، بسیار جدی بود و متأسفانه اکنون شاهدیم که این جریان خزنده در برخی از دستگاه‌ها رخنه کرده است.

سند۲۰۳۰، سندی استعماری است که صددرصد ضد منافع ملی، ضد فرهنگ دینی، ضد هویت انقلابی و ضد تمام ارکان استقلال‌طلبی جامعه ایرانی است و ثابت می‌کند تا زمانی که جریانی در صدر امور حاکمیتی تحت تأثیر بینش و نظریه‌های نئولیبرالیسم باشند، هویت دینی، استقلال فرهنگی، توانمندی‌های اقتصادی، عدالت اجتماعی و در یک‌کلام، تمام ارزش‌های انقلابی در معرض خطر قرار می‌گیرند.