آقای روحانی مگر نمی‌گفتید معیار واقعی جیب مردم است؟!/ دستور نظارتی به کابینه برای لغو اختیارات غیرقانونی

سرویس سیاست حلقه وصل- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که حلقه وصل در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

پاسخگو که نیستید لااقل وحدت را به هم نزنید

آقای روحانی متأسفانه جایی که باید پاسخگو باشد، طلبکاری می‌کند و جایی که باید به وحدت کمک کند، به تخطئه دیگر قوا می‌پردازد. خبرنگار روزنامه جوان در نقد نوع مواجهه رئیس‌جمهور با خبرنگاران در نشست خبری اخیر نوشت: اگر در نشست خبری دیروز آقای روحانی بودم به ایشان می‌گفتم: «آقای رئیس‌جمهور! برخی به‌جای اینکه در میدان جنگ اقتصادی کمک کنند، دنبال این هستند که مدام مشکل ایجاد کنند. آقای روحانی! علت گرانی‌ها این است که در دولت وزیر حامی مصرف‌کننده نداریم. آقای رئیس‌جمهور! اگر همین ساعت هم بتوانیم تحریم‌ها را برداریم، نباید به ساعت بعد موکول کنیم و هیچ چیزی نباید مانع این اقدام شود.»

ممکن است کسی بگوید این حرف‌ها نوعی طلبکاری و زیاده‌خواهی از رئیس‌جمهور و دولت است! اما این‌ها حرف‌های ما نیست، اتفاقاً بخشی از اظهارات آقای رئیس‌جمهور در همین نشست خبری است! حرف‌هایی که به نوعی مخاطب آن خود دولت است، اما ایشان آن را به شکل یک مطالبه مطرح کرد! اما اگر یک ایرانی وطن دوست نبودم و اجازه می‌یافتم در این نشست حاضر شوم، با مرتب کردن فهرستی از ایرادات تفرقه‌افکنانه به رئیس‌جمهور ایران می‌گفتم: «آقای رئیس‌جمهور! چرا ساکت نشسته‌اید، در حالی که سه لایحه مهم دولت اولویت مردم ایران است، اما مجلس به دنبال مصوبات خودش است؟! شما می‌دانید که کارشناسی دولت را نمی‌توان با کار مجلس قیاس کرد و خواباندن لوایح دولت خوب نیست. مجلس جمهوری اسلامی با وزارت بازرگانی مخالفت کرد، در حالی که مشکل در دو دقیقه حل می‌شد، اما مجلس لایحه را بایگانی کرد. وکیل‌الدوله از حرف‌های بی‌معنای این روزهاست. آقای روحانی چرا از افکار عمومی نمی‌پرسید که چرا فقط به دولت حمله می‌کنند؟ اگر کسی به دولت فحاشی کرد و تهمت زد، چرا تشویق می‌شود؟ کسی جرئت می‌کند در کشور به قوه قضائیه یا نیروهای مسلح فحاشی کند؟ فردایش چند نفر احضار می‌شوند!»

احتمالاً حدس زده‌اید که این بار هم سخنان خود رئیس‌جمهور بود که استفاده شد! در واقع به همین راحتی آقای روحانی جایی که باید پاسخگو باشد، به نوعی طلبکار است و جایی که باید به عنوان حافظ قانون اساسی به وحدت ملی کمک کند، در کار تخطئه قوای دیگر و حتی نیروهای مسلح قدم برمی‌دارد!  چرا ایشان مدعی است که از دستگاه قضا یا مجلس انتقادی وجود ندارد؟! آیا صفحات روزنامه‌های همسوی دولت را در انتقاد بی‌محابا از آن دو قوه دیگر نمی‌خواند؟! یا می‌خواند، اما چون به دلش می‌نشیند، آن را به عنوان یک مسئله قابل نقد به یاد نمی‌آورد؟!

در هیچ دوره‌ای از قوه قضائیه تا این حد برای نقد دستگاه قضا و حتی شخص اول آن در بین خبرنگاران احساس ایمنی وجود نداشته است. سخنان آقای رئیس‌جمهور در نقد مجلس و استنکاف از اجرای مصوبات آنکه حتی در همین نشست خبری به آن‌اشاره شد، به کنار، اما این روزها کار دولت به جایی رسیده که حتی رئیس‌دفتر آقای روحانی نیز مانند یک قوه مستقل پا را از حد جایگاه و شخصیت خود فراتر می‌گذارد و برای دو قوه دیگر و شورای عالی امنیت ملی و نهادهای مختلف رجز می‌خواند و خط و نشان می‌کشد.

آقای روحانی هم از منتقدان به دادگاه شکایت می‌کند، هم آنان را به انواع الفاظ ناشایست می‌نوازد و هم به‌موقع خود مظلوم‌نمایی می‌کند و در سایه حمله به منتقدان، دو قوه دیگر و حتی نیروهای مسلح کشور را می‌نوازد! سند متقن نهاد ریاست‌جمهوری برای ادعای روحانی!

همزمان با ادعای آقای روحانی مبنی بر اینکه انتقاد از دولت، آزاد و بی‌هزینه است، مدیرمسئول رجانیوز با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری به دادسرا احضار شد. به گزارش رجانیوز، طی هفته‌های گذشته موضوع شکایت دولت از منتقدان خود در مجلس و رسانه‌ها بارها خبرساز شد.

تایید و تکذیب‌های مختلف معاونت حقوقی، پارلمانی و سخنگوی دولت در این‌باره که روحانی و دولت از کسی شکایت نکرده  البته راه به جایی نبرد و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که دولت تا کنون حدود ۲۰۰ مورد شکایت علیه افراد و نهادهای گوناگون داشته است.

 پس از اینکه اعتبار گفته‌های دولت و تلاش برای کتمان واقعیت جواب نداد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دادسرای فرهنگ و رسانه از شکایات خود علیه روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه گذشت کرده است.

 این خبر نیز البته در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه تایید نشد و اسماعیلی اعلام کرد که چنین نامه‌ای تاکنون به قوه قضائیه نرسیده است. همزمان با تبلیغات دولت درباره گذشت از شکایات علیه اصحاب رسانه، میثم نیلی مدیرمسئول رجانیوز درباره شکایت نهاد ریاست‌جمهوری حضور یافته و تفهیم اتهام شد. دولت در این مورد از مطلبی که این پایگاه خبری درباره «هفت‌تپه» منتشر کرده بود، ادعای تشویش اذهان عمومی و افترا داشته و محتوای شکایت به مدیرمسئول این رسانه ابلاغ شده است.

 میثم نیلی در این باره گفت که رجانیوز حتما در مهلت قانونی، دفاعیه خود را به دادسرا ارائه خواهد کرد و از مسیر مطالبه حقوق عامه در عرصه رسانه عقب‌نشینی نخواهد کرد، هر چند افرادی با غوغاسالاری بخواهند خود را اهل مدارا و پاسخگوی رسانه‌ها جا بزنند.   آقای روحانی مگر نمی‌گفتید معیار واقعی جیب مردم است؟!

آقای روحانی در حالی با آمارهای عجیب و غریب رشد اقتصادی مانور می‌دهد که سفره و معیشت مردم در دولت او منفی بوده و رو به کاهش گذاشته است. روزنامه جام‌جم در این باره در گزارشی خاطرنشان کرد: روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم که ۱۵ مرداد ۹۲ برگزارشده بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درخصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت گفته بود در طول ۱۰۰ روز اول آغاز به کار دولت، همکارانم در بخش‌های مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت.

البته کم‌وبیش نخبگان و مردم از آمارها خبردارند، اما باید بدانیم معیار اصلی جیب مردم و نه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار است. این در حالی است که رئیس‌جمهور اخیراً به‌رغم وجود تورم افسارگسیخته در کالاهای اساسی طی ماه‌های اخیر، رشد اقتصادی مثبت در کشور را اقدامی قابل‌توجه دانسته بود که حتی خود دولتمردان نیز باور نمی‌کردند چنین اتفاقی در سال جاری محقق شود.

گرچه شاخص‌های اقتصادی ازجمله وضعیت بیکاری، رشد اقتصادی، ضریب جینی، نرخ تورم و... را می‌توان به‌عنوان نمادهایی از وضعیت اقتصاد کشور دانست، اما هرگز به‌صرف استناد به یکی از این شاخص‌ها نمی‌توان درباره شرایط اقتصادی قضاوت دقیقی داشت. به‌عنوان‌مثال، بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ضریب جینی، رشد سرمایه‌گذاری و نرخ تورم در شرایط بسیار بدی قرار دارند. به‌نحوی‌که بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ماه به بیش از ۴۶ درصد رسیده است، لذا حتی در صورت پذیرش رشد اقتصادی مثبت در شش‌ماهه اول سال، آمار سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی کشور رخ نداده بلکه وضعیت بدتر نیز شده است. آمار دولت هم دو نرخی است؟!

یک روزنامه اقتصادی معتقد است تناقضات آماری، از دولت و نظام آماری آن اعتبارزدایی و اعتمادزدایی می‌کند. جهان صنعت نوشت: 485 روز از آخرین نشست شورای عالی آمار که در 22 مرداد با حضور اعضای این شورا و رئیس شورای عالی آمار (آقای محمدباقر نوبخت) برگزار شد، سپری شده است. روز 22 مردادماه 1398 رئیس شورای عالی آمار در جواب نقد و داوری معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات است. در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است. بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفا به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است، مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد. مطلع باشید این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می‌داند».

حالا و پس از ۴۸۰ روز، مرکز آمار و نیز بانک مرکزی دو آمار متفاوت از نرخ رشد اقتصادی را به فاصله چند روز اعلام کرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد آقای نوبخت رئیس شورای‌ عالی آمار به خود زحمت نمی‌دهد در سال حتی دو ساعت برای این شورا وقت بگذارد و در واقع آمارهای رشد و تورم برایش اهمیت ندارند. آیا او یک مدیر ارشد فراموشکار است و واقعا در یادش نمی‌ماند باید به عنوان رئیس شورای‌ عالی آمار به این وضعیت ناراحت‌کننده که بدون تردید با شگفتی در سطح جهان روبه‌رو شده در داخل نیز به سردرگمی منجر شده است پایان دهد؟

اعتماد، ریسمانی را می‌ماند که یک سر آن در دست‌های شهروندان و سر دیگر آن در اختیار نهادهای رسمی به‌ویژه دولت است. این دو پدیده، با نگهداری این ریسمان، ضمن حفظ پیوند و اتصال، از افتادن دیگری جلوگیری می‌کنند. هر اقدام نامتوازن، غیرمتعادل و غیرمسئولانه از هر طرف به سست و پاره شدن این ریسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل کلی را بیشتر می‌کند. واقعیت این است که ارائه آمارهای مربوط به برخی شاخص‌های کلان از سوی دولت در سال‌های اخیر با تاخیر انجام می‌شود و به همین دلیل است که اعتماد مخاطبان به عددهای ارائه‌شده قوت و دوام ندارد.

با وجود صراحت قانون هنوز ارائه آمارهای دوگانه با تفاوت‌های معنادار ادامه دارد؛ اتفاقی که اکنون رخ داده و آمارهای دوگانه از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه شده است بدون تردید با شگفتی از سوی مراکز معتبر پژوهشی - علمی در جهان روبه‌رو شده و اعتبار دو نهاد قدیمی کارشناسی ایران خدشه‌دار خواهد شد. گلوبال تایمز: غرور ملی ایرانیان به آمریکا اجازه تحمیل نمی‌دهد

«ایرانی‌ها با غرور ملی شناخته می‌شوند و اجازه نمی‌دهند آمریکا، خواسته‌های خود را به آنها تحمیل کند.» این تحلیل را روزنامه گلوبال تایمز به قلم «نیوسانگ» استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه روابط بین‌الملل شانگهای منتشر کرد و نوشت: رئیس‌جمهور جدید آمریکا از حزب دموکرات، در قبال روابط ایران- آمریکا، اصولاً پایبند رویکردی خواهد بود که در دولت اوباما وجود داشت. بایدن آشکارا گفته که همچنان دیدگاه‌های قبلی خود را در قبال توافق هسته‌ای ایران دارد، و این که اگر تهران پایبندی کامل خود را به این توافق از سر گیرد، واشنگتن نیز به آن بازخواهد گشت. اما تهران می‌گوید تنها در صورتی مذاکره خواهد کرد که واشنگتن تحریم‌هایش را علیه ایران لغو کند.

ایران برای رویکرد خود در قبال بایدن، یک منطق اساسی دارد. نخست، وجهه ملی ایران با غرور شدید همراه است و با آن شناخته می‌شود. گرچه ایران امیدوار است تنش‌هایش در روابط با آمریکا کاهش یابد، ولی نمی‌خواهد دولت آمریکا بر او ریاست کند.

دوم، ایران به آمریکا اعتمادی ندارد. ایران دلایلی دارد که نسبت به انگیزه‌ها و اقدامات دولت آمریکا تردید داشته باشد. با وجود شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، تأثیر «ترامپیسم» بر آمریکا همچنان مشهود است. این احتمال وجود دارد که حتی پس از به قدرت رسیدن بایدن و تشکیل دولت او، ترامپیسم بدون ترامپ همچنان بر سیاست خارجه بایدن تأثیر بگذارد.

دولت بایدن یعنی بازگشت اردوگاه «تشکیلاتی» آمریکا که بر نظم جهانی چندجانبه‌گرا تمرکز می‌کند. روابط آمریکا با ایران در سال‌های اخیر بر «صلح سرد» استوار بوده است. آمریکا امیدوار است بر ایران فشار آورد تا آن را به ایجاد تغییر وادارد. قوامی: ظریف مشکلی را حل نکرد عارف هم که...

یک فعال اصلاح‌طلب درباره نامزدهای انتخاباتی این طیف می‌گوید: ظریف که مشکلی را حل نکرد، عارف هم که اوت است و جامعه پذیرای او نیست.

ناصر قوامی عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، به نامه‌نیوز گفت:‌ ابتدا باید دید چه کسانی در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و شورای نگهبان صلاحیت چه شخصیت‌هایی را تأیید می‌کند. وقتی همه اینها مشخص شد می‌توان ارزیابی دقیق‌تری داشت که اصلا فرد یا افرادی هستند که مورد قبول اکثریت اصلاح‌طلبان و البته مورد اقبال جامعه باشند یا نه.

او در پاسخ به این پرسش که آیا شخصی را برای اجماع سراغ دارید، اظهار کرد: «تصور می‌کنم آقای جهانگیری یا آقای محسن هاشمی در مقطع کنونی می‌توانند چنین نقشی را داشته باشند و از شانس بالایی برخوردارند و ممکن است اصلاح‌طلبان بر یکی از این دو به اجماع برسند».

وی درباره محمدجواد ظریف گفت: «خیلی احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از آقای ظریف را قوی نمی‌دانم زیرا به هر صورت و در نهایت او مشکلی را حل نکرد؛ مگر آنکه در مدت باقی‌مانده از دولت روحانی اتفاقاتی رخ دهد که باعث گشایش‌هایی در عرصه دیپلماتیک شود؛ مثلا تحریم‌ها برداشته شود یا برجام احیا شود. در مجموع ظریف را گزینه اصلاح‌طلبان نمی‌دانم».

قوامی درخصوص عارف و موضع اصلاح‌طلبان در قبال او هم بیان کرد: «آقای عارف که اوت است. جامعه به هیچ‌وجه پذیرای او نیست. عارف در چهار سال مجلس دهم یک کلام حرف نزد. یک‌بار نشد که در مجلس از مواضع اصلاح‌طلبی دفاع کند. نه اصلاح‌طلبان او را قبول دارند و نه مردم. مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی بر عارف اجماع رخ نمی‌دهد. اگر او بخواهد در انتخابات هم بیاید صرفا برای خراب‌کردن اوضاع انتخاباتی اصلاح‌طلبان است تا نگذارد اصلاح‌طلبان به فرد واحدی دست یابند. مردم او را کنار زده‌اند؛ او هیچ جایگاهی نه در بین سیاسی‌ها و نه مردم ندارد و نخواهد داشت».

پاسخ دفتر آیت‌الله سیستانی  به شایعات درخصوص روح‌الله زم

   خبر اول اینکه،در پی نشر گسترده شایعاتی در فضای مجازی که روح‌الله زم با نامه‌ای که نام و مهر دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی را داشته به عراق دعوت شده است، دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی در نجف اشرف به پرسش یکی از مؤمنین در این خصوص پاسخ داد. به گزارش شفقنا، در این توضیح آمده است: بارها اعلام نمودیم که دفتر آقای سیستانی هیچگونه اطلاعی از آمدن آقای زم به عراق و نقشی در دستگیری ایشان نداشته است و پس از انتشار ادعای سوءاستفاده از نام آقای سیستانی برای کشاندن ایشان به عراق، در تماس با مقام‌های عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، از آنان خواسته شد توضیحاتی در این زمینه ارائه دهند و بر این درخواست مکرراً تأکید شد و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ آقای شهرستانی نماینده آقای سیستانی و رئیس دفترشان در قم- طبق دستور ایشان- با آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه ملاقات و موضوع را پیگیری نمود. در نهایت مقامات ذیربط به صورت رسمی به ایشان و سپس در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به دفتر آقای سیستانی در نجف اشرف ابلاغ نمودند که هرگونه سوءاستفاده از نام آقای سیستانی در جریان بازداشت آقای زم قاطعانه تکذیب می‌شود و بنابر آن زمینه دخالت مرجعیت در امر محاکمه و مجازات ایشان را منتفی دانستند.

باید همه را به فضای مجازی بیاوریم

  خبر دیگر اینکه، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تأکید کرد که همه را باید به فضای مجازی بیاوریم. به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: دست دشمن در فضای مجازی از ما بازتر است. باید برای رفع این مشکل چند کار انجام دهیم. ابتدا اینکه همه را به فضای مجازی بیاوریم. نکته دیگر این است که حاضران در فضای مجازی را با خود همراه کنیم. در فضای مجازی نیاز به تولید و بارگذاری مطالب جذابی داریم که مردم و جوانان خانواده‌ها به دنبال ما بیایند. این موضوع نیاز به اتاق فکر و همیاری تحقیق و پژوهش، خوش‌ذوقی، استفاده از اهرم‌های هنر و مخاطب‌شناسی دارد. باید اثرسنجی و سنجش اثربخشی انجام شود که ببینیم آیا این کاری که انجام می‌دهیم به درستی صورت می‌گیرد یا فعالیت‌هایمان وقت تلف کردن است؟

 دیدار دو عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی

  شنیدیم که، در ادامه دیدارهای فعالان سیاسی با حجت‌الاسلام مهدی کروبی دو عضو حزب اعتماد ملی از دیدار خود با ایشان خبر داده‌اند. به گزارش ایلنا، محمد گلزاری و مهران فرجی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشتند: پس از مدت‌ها و با پیگیری‌های فراوان، امکان ملاقات ما با شیخ مهدی کروبی در محل حصر فراهم شد. آخرین دیدار ما به سال‌ها قبل و پیش از آغاز حصر برمی‌گشت. در این ملاقات که حدود دو ساعت و نیم طول کشید، خاطرات سال‌های دور را با دقت و حافظه مثال‌زدنی بیان کردند. در این گزارش آمده است: کروبی با روحیه‌ای بالا، اما نگران از وضعیت کشور و آینده، به شرایط اقتصادی مردم، خطراتی که ایران را تهدید می‌کند، برخوردها و برخی احکام قضایی و... اشاره کرد و ناراحت بود. به گفته این دو فعال سیاسی، تمامیت ارضی ایران و انسجام کشور یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کروبی بود. وی بارها تأکید کرد که نباید یک وجب از خاک این کشور جدا شود و خدای ناکرده شکاف بین دولت - ملت به قدری زیاد شود که عده‌ای طمع بر این سرزمین کنند.

 بازگشت مهدی هاشمی به زندان

  دست آخر اینکه، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در 3 ماهه اخیر به مرخصی آمده بود به زندان بازگشت. به گزارش جماران، او که بیش از 5 سال از دوران محکومیت 10 ساله خود را سپری کرده، تحت شرایطی می‌تواند از آزادی مشروط بهره‌مند شود. همان مسأله‌ای که هنوز مورد موافقت مسئولان قضایی قرار نگرفته است. بازگشت مجدد مهدی هاشمی به زندان درحالی صورت گرفت که برخی رسانه‌های رسمی در ماه‌های اخیر با انتشار شایعه‌ای از آزادی او خبر داده بودند. موضوعی که اندکی بعد از سوی نزدیکان وی تکذیب شد.