به گزارش حلقه وصل، وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کارگران امیدوار هستند که افزایش حق مسکن سال ۹۹ در حدی باشد که شکاف بین هزینه سبد معیشت، نرخ تورم و حقوق ۹۹ قانون کار را تا حدی جبران کند.
او با بیان اینکه امسال نمایندگان کارگران حاضر در شورای عالی کار صورتجلسه افزایش مزد سال ۹۹ را امضا نکردند، گفت: پس از تصویب حقوق سال ۹۹، گروه‌های کارگری از طرق مختلف از جمله شکایت در دیوان عدالت اداری به افزایش مزد سال ۹۹ معترض بودند.
حاجی زاده با بیان اینکه حق مسکن ۹۸ کارگران مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بود، گفت: تا زمانی که افزایش حق مسکن سال ۹۹ کارگران تصویب و مبلغ جدیدی برای آن تعیین نشود، کماکان کارفرمایان مکلف هستند ماهانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن و یا کمک هزینه مسکن به تمام کارگران خود پرداخت کنند.
کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه حق مسکن کارگران ابتدا در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نماینده دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران بررسی و تعیین می‌شود، افزود: حق مسکن تعیین شده در شورای عالی کار به هیأت وزیران ارسال می‌شود.
حاجی زاده بیان کرد: پس از وصول پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در هیأت وزیران این پیشنهاد در جلسه هیأت دولت بررسی و تصویب می‌شود.
کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه در هر مصوبه زمان اجرایی شدن آن نیز مشخص می‌شود، گفت: در مصوبه حق مسکن سال ۹۹ نیز زمان اجرایی شدن حق مسکن سال جدید مشخص خواهد شد و طبق آن کارفرمایان مکلف هستند از تاریخ تعیین شده در مصوبه، حق مسکن ۹۹ کارگران را با مبلغ جدید پرداخت کنند.