بذر رانت بزرگ چگونه کاشته شد؟

به گزارش حلقه وصل، لحاظ یک فاکتور ریشه‌ای و مرتبط با مسئله انحراف ارز دولتی،‌ نمایی واضح‌تر از ماجرا نشان می‌دهد و ماهیت و غایت انکار مطلق آن از سوی رئیس‌جمهور را روشن‌تر می‌سازد. آن فاکتور، اختلاف روایت مسئولان از چگونگی تصمیم‌گیری ارز دولتی است. فاجعه رانت‌زایی ارز دولتی، توزیع بخشی از آن بین رانت‌خواران و صد درصد غلط خواندن گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، در عین حال همان مسئله‌ای است که میان مقامات شرکت‌کننده در جلسه تعیین نرخ این ارز درباره اتفاقات رخ داده در آن، نزاع و مجادله شد. هیچ کدام بار مسئولیت آن را بر دوش نگرفتند که بر گردن یکدیگر انداختند. هنوز هم در بر همین پاشنه می‌چرخد.

۱۳ آذر ۹۷ حسن روحانی در سمنان به جلسه مذکور ‌اشاره کرد و گفت: «ما در شرایطی که توطئه آمریکا را در ماه فروردین دیدیم، در یک جلسه مهم اقتصادی که همه اقتصاددان‌های دولت و بسیاری از اقتصاددانان به عنوان مشاور و معاونین وزرا شرکت داشتند، تصمیمی گرفتیم به اتفاق آرا. من چون از جهاتی تردید داشتم، از آنها سؤال کردم. گفتم آیا در این جمع شما، نظر مخالفی هست؟ اگر یک نفر مخالف باشد، من این تصمیم را نمی‌گیرم چون این تصمیم بلندمدت نخواهد بود. به اجتماع گفتند نظر همه ما این است. یعنی همه اقتصاددان‌ها و وزرای اقتصادی دولت و معاونین وزرای اقتصادی و مشاورین به اتفاق گفتند باید قیمت ارز تک‌نرخی شود.»

بر اساس روایت رئیس‌جمهور، در آن جلسه هیچ شخصی با ارز تک نرخی مخالف نکرده است و حتی اگر یک نظر مخالف وجود داشت، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفته است.

در سوی دیگر، سه‌شنبه، اول آبان ۹۷ روزنامه شرق گفت‌وگویی را با غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران منتشر کرد. وی در این مصاحبه مسئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را سمت رئیس‌جمهور شوت کرده و گفته بود: «... البته آقای جهانگیری هم کم دچار ‌اشتباه نشده است، مثل همین اعلام ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که دردسرهای زیادی را برای تولید، واردات و صادرات و صنایع کشور به وجود آورد. این تصمیم، تصمیم مجموعه سیستم دولت و شخص روحانی بود. این آقای روحانی بود که به آقای جهانگیری فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کند. در همان جلسه آقای روحانی به آقای جهانگیری گفت دولت یعنی آقای جهانگیری! این در حالی بود که دوستانی که به جهانگیری مشورت می‌دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چندانی با این مسئله نداشته است.»

آذر ۹۷ ماهنامه اندیشه پویا، مصاحبه‌ای را با حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور منتشر کرد. وی در این گفت‌وگو تقلا می‌کند، مسئولیت ارز تک‌نرخی را به جهانگیری، نهاوندیان، نیلی و دیگران غیر از روحانی نسبت دهد. آشنا جلسه را این‌طور روایت کرده بود؛ «آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه‌داریم، نداریم؛ دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک‌نرخی کردن ارز برویم؛ سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم.

 آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.»

وی تنها مخالف این تصمیم را روحانی دانسته و گفته بود؛ «آقای نیلی و نهاوندیان هم در آن جلسه بودند. ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. اصلا آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این جلسه نشستند.

البته نمایندگی آن جمع را آقای جهانگیری انجام داد و جمع‌بندی کل را ایشان گفت. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند، ولی نکردند؛ بنابراین این پیشنهاد سه‌گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود، دلیل رئیس‌جمهور برای مخالفت هم این بود که ما هر وقت گفتیم تک‌نرخی، بازار ثانویه‌ای درست شد که قیمت را آن بازار تعیین می‌کرد و این دفعه اول نیست که این کار را می‌کنیم، بنابراین این طرح شکست می‌خورد.»

اما سپس مسعود نیلی، دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر سابق ستاد هماهنگی اقتصادی بااشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، گفته بود: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد.»

علاوه ‌بر اینها، مسئله دیگر دخیل در ماجرا، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. سیف، رئیس ‌سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی تصریح کردند که مداخله پوششی بانک مرکزی در بازار ارز به دستور روحانی انجام شده است؛ آذر ۹۷ سیف در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، ارز تک‌نرخی و اتفاقات مربوط به آن را سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی دانسته و گفته بود: «توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد. همان طور که قبلا توضیح دادم وقتی دولت مصوبه‌ای را صادر می‌کند مخصوصا بعد از تایید کمیسیون تطبیق در مجلس؛ برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود. بر این اساس بانک مرکزی موظف به اجرا و تبعیت از آن مصوبه بوده است. حتی در مواردی که سیاست‌های مزبور، خلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد، امکان عدم اجرای مصوبات مذکور وجود ندارد.»

احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با فارس تصریح کرده بود که مداخله پوششی بانک مرکزی در بازار ارز با دستور رئیس‌جمهور بوده است.

با توجه به کشمکش فوق باید گفت؛ در شرایط جنگ اقتصادی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز است و پیشگیری از هدررفت آن، مسئله‌ای ضروری. ثروت ملی را نباید به مطامع جناحی فروخت و در قبال تاراج آن فرافکنی و مسئولیت‌گریزی کرد. همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، شنبه ۱۰ شهریور ۹۷ در همایشی بااشاره به اینکه دفاع از نرخ واحد برای ارز امکانپذیر نبود، گفته بود: «نباید خود را در تله سیاست‌های آمریکا قرار می‌دادیم.»