به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
رجانیوز ضمن انتشار این تحلیل نوشت: رئیس‌دیوان محاسبات در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ بااشاره به مصوبات افزایش حقوق دولت در ماه‌های اخیر، گفت: «افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ که به دلیل عدم تعیین سقف می‌تواند تداعی‌کننده حقوق‌های نجومی باشد طبق قانون ۹۸ مجلس دهم، حداکثر حقوق را ۳۲ میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال ۹۹ هیچ‌گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال ۹۹ ممکن است حقوق بالاتر از ۵۳ میلیون تومان هم داشته باشیم».
علاوه‌بر این، بررسی‌های دیوان محاسبات کل کشور در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان داد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳/۶ میلیون تومان) بوده است.
محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه ۳۰ بهمن ماه ۹۸ بخشنامه‌ای را خطاب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه که با توجه به تاکید رئیس‌جمهور برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه صادر شده بود، دستگاه‌های اجرایی که تاکنون افزایش «تا ۵۰ درصدی» سقف حداکثر امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان خود استفاده نکرده‌اند، می‌توانند از تاریخ ۱ اسفندماه ۹۸ این افزایش را اعمال کنند. این بخشنامه البته اجرای این موضوع را منوط به «عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»کرده بود.
پیش از این برخی دستگاه‌های اجرایی با توجه به مصوبه ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیئت وزیران و مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، از این بند استفاده کرده و این افزایش حقوق را اعمال کرده بودند. به صورت خلاصه، در انتهای سال ۹۵ هیئت وزیران، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ۵۰ درصد اضافه کرده بود یعنی اگر یکی از کارکنان دولت در مجموع فصل دهم ۶۰۰۰ امتیاز دریافت کرده و مبنای حقوق او قرار می‌گرفت با این افزایش ۹۰۰۰ امتیاز دریافت می‌کند و مبنای حقوق او قرار می‌گیرد. این افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در مورد الباقی دستگاه‌ها در انتهای بهمن ماه سال ۹۸ مجوز داده شد. لذا افزایش ناگهانی حقوق‌ها در برخی بخش‌های دولتی در اسفندماه پارسال تا حد زیادی مربوط به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در انتهای بهمن ماه ۹۸ است و این بخشنامه هم خود دنباله مصوبه هیئت وزیران در اسفندماه ۹۵ بوده است.
این بخشنامه در کنار مصوبات دیگر دولت و مجلس و برخی تخلفات از قانون منجر به بازگشت دوباره پدیده نجومی بگیران خواهد شد. کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، به دلیل دخالت‌های ذی نفعان عضو کمیسیون بخصوص پزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، پله مالیاتی ۳۵ درصدی را که در سال‌های گذشته بر حقوق کارکنان اعمال می‌شد را حذف کرد. این پله مالیاتی هرچند به اکثریت کارکنان دولت برخورد نمی‌کرد اما قطعا باعث کاهش دریافتی نجومی بگیران دولتی می‌شد که متاسفانه از قانون بودجه ۹۹
حذف شد.
به اتفاقات مذکور، عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی را نیز باید اضافه کرد. اجرای این قانون می‌توانست تا حد زیادی جلوی ریخت و پاش‌های دولتی‌ها را بگیرد که دولت و به ویژه سازمان اداری و استخدامی به بهانه‌های مختلف از اجرای آن طفره رفتند.
اگر باز بودن دست بخش‌های هیئت امنایی در دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی(بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ نفتی و بازرگانی) را در تعیین حقوق مدیران در مجامع خود را اضافه کنیم عمق نگرانی بازگشت حقوق‌های نجومی بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال، در قانون بودجه ۹۹ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شده است. متاسفانه نظارت کاملی بر روی نحوه هزینه کرد درآمدهای اختصاصی وجود ندارد و لذا دست دستگاه‌ها برای هزینه کردن این بخش از بودجه کاملا باز است و عمده ریخت و پاش‌های دستگاه دولتی از محل این بخش از بودجه تامین می‌شود. کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که این بخش از بودجه نباید به صورت اختصاصی باشد و باید وارد بودجه عمومی دولت شده و از طریق پرداخت به ذی نفع نهایی پرداخت شود تا دست مدیران بخش‌های دولتی در ریخت و پاش‌های بی‌مورد بسته شود.
لذا اضلاع متعددی از تخلفات و مصوبات ناعادلانه و غیر منطقی در کنار هم جمع شده است که نتیجه‌ای جز تشدید فشارها بر بودجه دولت و افزایش کسری آن و نهایتا بازگشت نجومی بگیران نخواهد داشت.