تصمیم پرخسارت ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود مخالفت بانک مرکزی گرفته شد

واگذاری میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیمی دوساعته اما پرخسارتی بود که با وجود مخالفت رئیس وقت بانک مرکزی انجام گرفت.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه جام جم با اشاره به سرباز کردن پرونده تخلفات ارزی در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نوشت: ابتدای سال ۹۷ بود که دولت طی دو ساعت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند و معاون اول رئیس جمهور در آن زمان این تصمیم را با قاطعیت اعلام کرد. از آن زمان تاکنون ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت شده اما به دلیل تفاوت زیادی که با نرخ بازار آزاد داشت، رانت و فساد را به دنبال داشت. در بهمن ماه ۹۷ کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می شدند خود را با دلار ۶۵۰۰ تومانی هماهنگ کرده بودند. این در حالی بود که اغلب کالاها برای واردات، ارز با نرخ ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند اما چندی بعد دولت تصمیم گرفت تنها برای کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد.

رفتار واردکننده هم در این زمینه باید مورد واکاوی قرار بگیرد. واردکننده‌ای که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده برای این که نظر سیاستگذار را جلب کند در ابتدای زنجیره، کالا را با همان نرخ عرضه می‌کند اما این واردکننده سود خود را در مراحل بعدی متناسب با ارز آزاد تعیین کرده و از بخش پایانی زنجیره درآمد زیادی به دست می آورد. اگر گزارش‌های بهمن ۹۷ را به روزرسانی کنیم قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ در ابتدای زنجیره پایین نگه داشته شدند اما از زاویه مصرف کننده نرخ کالاها به ارز آزاد نزدیک است. به عنوان مثال دولت بیان می‌کند کنجاله با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما مصرف کننده که کنجاله مصرف نمی کند و پس از فرآوری تبدیل به روغن شده و بعد مورد مصرف قرار می گیرد. این رفتار دوگانه پیام‌های متفاوتی دارد؛ متفاوت از این سو که دولت معتقد است برای حمایت از معیشت مردم دلار ۴۲۰۰تومانی پرداخت می کند اما مصرف کننده به دلیل اینکه کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای را باید با نرخ ارز آزاد دریافت کند ناراضی است.

جام‌جم همچنین از قول ولی‌اله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی نوشت: با وجود مخالفت بانک مرکزی و برخی مشاورین اقتصادی دولت، شاهد تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین ۹۷ بودیم که متعاقبا شوک پیش بینی شده، به صورت جدی تر و با دامنه‌ای گسترده‌تر به وقوع پیوست و بعد از آن بود که با حجم بالایی از ثبت سفارش برای ورود دامنه وسیعی از انواع کالاها بدون توجه به اولویت نیازهای کشور مواجه شدیم. توجه دارید که بانک مرکزی فقط وظیفه تامین ارز برای ثبت سفارش های ارسالی از طرف وزارت صمت را داشته و اساسا اطلاعی از کالای ثبت سفارش شده ندارد.