دولت به جای فرافکنی درباره گزارش دیوان محاسبات پاسخگو باشد

به گزارش حلقه وصل، در لغت‏نامه دهخدا، «تفریغ» به معنای «پرداخت حساب و فارغ شدن از آن» گفته شده است. در واقع، گزارش تفریغ بودجه، مهم‌ترین گزارشی است که مجلس از عملکرد یک ساله دولت ارائه می‌دهد. این کار از سوی دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در پایان هر سال انجام می‌شود.

در قانون آمده که «تفریغ بودجه» یا به تعبیر بهتر، فراغت از بودجه باید در اختیار مردم نیز قرار بگیرد. برای همین است که اقتصاددانان، گزارش «تفریغ بودجه» را از خود لایحه بودجه مهم‌تر می‌دانند، چراکه لایحه بودجه حاوی پیش‎بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، درحالی که «تفریغ بودجه» حامل اعداد و ارقام واقعی اقتصاد است.

گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را شاید بتوان اولین خبر شوکه‌کننده سال جدید نامید که البته در هنگامه شیوع کرونا در کشور منتشر شد و افکار عمومی را از این میزان شلختگی و بی‌نظمی اقتصادی دولت بهت زده کرد.

طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال ۹۷ تنها ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنین ۴/۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابه‌ازایی برای واردات کالا نداشته و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری نظیر غذای حیوانات و لوازم بدنسازی اختصاص یافته است. افزون بر آن، ۱۱ هزار میلیارد تومان انحراف درخصوصی‌سازی‌ها رخ داده و ۷۷ درصد واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی در این سال، ماهیت خصوصی حقیقی نداشته‌اند. همچنین ۲۴۱ مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی گرفته‌اند و سرجمع اضافه دریافتی این ۲۴۱ مدیر، ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالای ۵ میلیون دلار با ارز دولتی بدون هیچ وارداتی، دریافت ارز دولتی توسط ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار و... از دیگر مواردی است که در این گزارش‌اشاره شده است.

گرچه به فاصله یک روز پس از قرائت این گزارش در بهارستان، رئیس جمهور بخش‌هایی از این گزارش را «۱۰۰ درصد غلط» خواند، سخنگوی دولت به مردم اطمینان داد که «حتی یک دلار» گم نشده است و رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت «آن‌طور نبوده که دوستان گزارش داده‌اند، اما رئیس قوه قضائیه این گزارش را برای بررسی بیشتر به شعبه‌ای اختصاصی ارسال کرد و از دادستان تهران خواست که در مورد ارز تخصیصی برای واردات کالا در سال ۹۷ بررسی ویژه‌تری صورت بگیرد.

این درحالی است که دیروز رئیس‌دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات عجیب و غریب دولتمردان و در پاسخ به هجمه‌های ناروا و غیرکارشناسی به گزارش تفریغ بودجه ۹۷، تصریح کرد : رئیس‌محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند. به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و بویژه مسئولین بانک ‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه‌های بی‌بنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند «گم‌شدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را ۱۰۰ غلط شمردند! توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است.

عادل آذر در ادامه با ذکر تاریخ ارائه این گزارش به تفصیل و با جزئیات، آنهم پیش از قرائت آن در صحن مجلس به رئیس‌جمهور اضافه کرد: گزارش تفریغ بودجه ۹۷، ۴ اسفند به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده بود. جناب ایشان نیز در تاریخ ۱۴ اسفند خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ‌ تردیدی به صحّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی،ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است.

وی همچنین تاکید کرد : با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به‌جای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.

در همین رابطه شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تایید ساز وکار دیوان محاسبات در تهیه گزارش‌های تفریغ بودجه اظهار داشت: دیوان محاسبات بازوی نظارتی‌ در کشور است و قطع به یقین اگر تخلفات بودجه‌ای وجود داشته باشد در گزارش آن مشهود است.

وی بیان کرد: آقای عادل آذر پیش از تفریغ بودجه هم به مجلس آمد و در بخش خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ تخلفاتی را مطرح کرد که آن هم با واکنش‌هایی مواجه شد. طبق گزارش دیوان محاسبات ارقام تخلفات دولت بالاست. دولتی که لایحه بودجه می‌نویسد و احکام را تعیین می‌کند حالا تنها کمی بیشتر از یک‌چهارم آن را اجرا کرده است.

نادری افزود: دیوان محاسبات شغلش این نیست که دنبال مشکلی باشد بلکه می‌خواهد بودجه و هزینه مصارفش درست باشد. توقع داشتیم دولت، مردم و نمایندگان را در این رابطه قانع کند اما متاسفانه برای دفاع از خود تنها به در و دیوار زده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی در کشور دروغ نمی‌گوید و واقعیات را بررسی می‌کند. چرا وقتی دیوان محاسبات گزارش می‌دهد دولت تکذیب می‌کند؟ دروغ‌هایی که دولت می‌گوید به ضرر کشور است. اگر دولت جواب قانع‌کننده دارد به دیوان محاسبات بدهد نه آنکه از همه بخواهد از دولت حمایت کنند. دیوان محاسبات باید براساس قانون نسبت به دولت و تخلفاتش مجلس و مردم را مطلع کند.

وی ادامه داد: در این شرایط مردم نسبت به خیلی از نهادهای کشور بدبین شدند. در این رابطه دیوان محاسبات راست می‌گوید و دولت هم فقط باید با سند جواب دهد نه آنکه حرف بزند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دستگاه‌های نظارتی هستند که نمی‌توانند دروغ بگویند. آنها زیر نظر مجلس هستند و اگر دروغی بگویند توسط خود مجلس پیگیری می‌شود.

نادری در پایان بیان کرد: متاسفانه در این رابطه دولت خواسته راه ‌اشتباه به مردم نشان دهد. نباید از این وضعیت سوءاستفاده کرد و صرفا با انحراف افکار عمومی جواب اسناد دیوان محاسبات را داد بلکه دولت باید به صورت شفاف پاسخگو باشد. دولت اگر سندی دارد به دیوان محاسبات بدهد. ضمن اینکه آقای روحانی اگر جایی تخلف کرده باید خودش به دیوان محاسبات گزارش دهد و بگوید کجا کوتاهی شده و در این رابطه به مردم توضیح دهد.

از سوی دیگر دادستانی تهران نیز روز گذشته در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تخلفات واردات کالا با ارز دولتی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به‌محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

دادستانی تهران همچنین یادآوری کرد: در حالی که گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به‌ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فسادهای رخ‌داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل‌شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است که مصداقاً خلاصه برخی از آرای قطعی صادرشده نیز اعلام می‌شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای نیز با ‌اشاره به گزارش رئیس‌دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی برخی دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، از برگزاری نشست مشترک کمیسیون برنامه مجلس با رئیس‌دیوان محاسبات درباره این موضوع خبر داد و گفت: بنده از دو سال پیش همواره در تذکرات و حتی نامه‌هایی که به دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام، خواهان شفافیت در میزان و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم، اما توجهی به آن نشد.

وی با بیان اینکه عده‌ای در سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم دریافت کرده‌اند، اما لوازم غیرضروری نظیر غذای حیوانات وارد کرده‌اند، اظهارداشت: باید مشخص شود که این میزان ارزی که از کشور خارج شده، در کجا هزینه شده است، متخلفان باید پاسخ‌گو باشند.

حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: قرار است در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه این هفته(۲ اردیبهشت) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آقای عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات خواهیم داشت، او توضیحات بیشتری به نمایندگان و اعضای کمیسیون در این باره ارائه کند. باید به‌طور دقیق مشخص شود که چه ‌اشخاصی در زمینه هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلف کرده‌اند و این پول‌ها چه سرنوشتی پیدا کرده است؛ باید با متخلفین با قاطعیت برخورد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: گزارش رئیس‌دیوان محاسبات درباره هیئت ویژه‌ای که در این نهاد نظارتی برای رسیدگی به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم هم با بیان اینکه دیوان محاسبات مجلس بازوی نظارتی قوه مقننه است و باید در مجلس آتی این بازو بیشتر از گذشته تقویت شود، گفت: گزارشی که رئیس‌دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ به پارلمان ارائه کرده است نشان از این دارد که این نهاد چه میزان با کارشناسانی که دارد در موضوعات مختلف ‌اشراف دارد.

وی با بیان اینکه گزارشی که اخیراً دیوان محاسبات ارائه کرده است برای زمانی است که چوب حراج به دارایی‌های بانک مرکزی زده شده است، ادامه داد: ایراداتی که به گزارش آقای عادل آذر گرفته می‌شود که ناقص بوده این نادرست است، دولت باید پاسخ دهد ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی چگونه هزینه شده و یا سکه‌های که از دارایی‌ها بانک مرکزی با چه معیاری به مردم فروخته شد.

منتخب مردم همدان در مجلس تصریح کرد: ارزهایی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده بود هم که سرنوشتشان مشخص است یا کالای وارد نشد یا اگر هم وارد شد کالاهای غیر اساسی به مانند غذای سگ و گربه بوده که در گزارش‌های که ارائه می‌شود این موضوعات روشن است.

فلاحی با تاکید براینکه پول‌های که از بیت‌المال برای واردات کالاهای اساسی برداشته شده باید بازگردانده شود، اظهار داشت: برخی از نمایندگان مجلس یازدهم پیشنهاد داده‌اند در این مجلس جایگاه دیوان محاسبات را به عنوان بازوی نظارتی مجلس تقویت کنیم که برنامه‌هایی نیز در این راستا وجود دارد.

وی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه دیوان محاسبات یکی از نهادهای قوی در کشف تخلفات مالی است، عنوان کرد: به طور نمونه این دیوان اخیراً در گزارش خود ذکر کرده که حقوق‌های نجومی هنوز هم وجود دارد این درحالی است که مجلس در این زمینه تذکراتی به مسئولان اجرایی کشور داده است.

 همچنین علی حدادی منتخب مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس یازدهم با ‌اشاره به دیدار جمعی از منتخبان مجلس یازدهم با عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات کشور در مورد موضوع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی دریافتی برای واردات کالا، اظهار داشت: در گزارش دیوان محاسبات آمده که اقلام و کالاهای مورد نیازی که باید وارد کشور می‌شد، وارد نشده و این اطلاعات درخصوص نحوه هزینه‌کرد آن در دسترس است و هویت افراد دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مشخص است.

وی افزود: بحث مطرح شده از سوی دیوان محاسبات در مورد محل هزینه‌کرد ارزهای ۴۲۰۰ تومانی با دستور ریاست قوه با جدیت دنبال می‌شود و یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم نیز روشنگری در این زمینه است. دیوان محاسبات مجموعه‌ای است که با توجه به مطالبه قانونی فعالیت می‌کند و کارشناسان زبده و ورزیده‌ای دارد، بررسی‌ها کارشناسی مفصلی در این زمینه انجام شده و گزارش‌ها نیز به صورت کتبی به مسئولان داده شده است.

حدادی با بیان اینکه موضوع ارزهای تحویلی به افرادی که دریافت کرده‌اند مشخص است، عنوان کرد: اینکه عنوان شود گزارش دیوان محاسبات کاملا غلط است، این نوع برخورد و روش انحرافی است.

وی با بیان اینکه به هر اندازه‌ای که ارز تحویل شده باید تعیین تکلیف و محل هزینه و واردات کالای آن باید مشخص شود، تصریح کرد: بخشی از این گزارش مربوط به کالاهایی بود که غیرضرور وارد شده در صورتی که بنا بود کالاهای اساسی و مورد نیاز وارد شود.

منتخب مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس یازدهم،خاطر نشان کرد: همه این‌ها اما و اگرهایی است که بهر حال باید درست رسیدگی و تعیین تکلیف شود، ما نیز در مجلس یازدهم تمامی این موارد را مطالبه می‌کنیم و موضوع باید شفاف و کامل مشخص شود.

حدادی،گفت: یکی دیگر از موضوعات درخصوص مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در راستای مبارزه با ویروس کرونا است که از روند انجام این کار و هزینه‌کرد آن گزارش‌گیری می‌شود و دولت موظف است که کارکرد و عملکرد این برداشت را به مجلس ارائه کند.

وی اظهار داشت: در مقابل پرسش‌ها، مطالبات و گزارش‌هایی که از دولت خواسته می‌شود خواهان پاسخ منطقی از سوی آنها هستیم و گزارش‌ها باید کامل و دقیق ارائه شود.